عدم قبول دعوى الاعتراض على تأسيس حزب الغد

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق6/1/2009 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد محمود نائب رئيس مجمس الدولة

و السيد الأستاذ المستشار / حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور الأستاذ المستشار/ جمال جمعة صديق مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خميفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 27333 لسنة61ق

المقامة من:

محمد لوسان السيد اليادي صبيح

ضــد:

1- أيمن عبد العزيز نور " بصفتو رئيس حزب الغد "

2- موسى مصطفى موسى " بصفتو رئيس حزب الغد"

3- رئيس لجنة شئون الأحزاب السياسية.

4- .رئيس مجمس الشعب

5- .رئيس مجمس الشورى

6- .وزير الداخمية

7- .وزير العدل

" الوقائــع "

بتاريخ 30/5/2007 أقام المدعي ىذه الدعوى بإيداع صحيفتيا قمم كتاب المحكمة طالبااً فاي ختامياا الحكام

بقباااول الااادعوى شاااكلاًس وبصااافة مساااتعجمة بوقااال إعااالان ت سااايس حااازب الغاااد وماااا يترتاااب عماااى ذلااا، مااان ثاااارس وفاااي

الموضوع بإلغاء وبطلان إ علان ت سيس الحزب المذكور وا لزام الجية الإدارية بالمصروفاتس وذل، لما شاب الت سيس

من تزوير لتوكيلات المؤسسين لمحزب حسبما جاء بالقضية رقم 4245 لسنة2005 .جنح عابدين

ونظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى عمى النح و المباين بمحاضار الجمسااتس حياث قادم الحاضار عان

الدولة مذكرة دفاع طمب في ختاميا الحكم أصمياً: بعدم اختصاص المحكمة نوعيااً بنظار الادعوىس واحتياطيـاً: بعادم

قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداريس ومن باب الاحتياط: بعدم قبول الدعوى لرفعيا مان ييار ذي صافة أو مصامحةس

وعمى سبيل الاحتياط: 1- بعدم قبول الادعوى لرفعياا عماى ييار ذي صافة بالنسابة لممادعى عماييم الأول والساادس

:ق16 لسنة 33222 تابع الحكم في الدعوى رقم

2______________________________________________________________________

والثامن والتاسع والعاشر. 2- بارفض الادعوى وا لازام المادعي بالمصاروفات فاي جمياع الحاالات عادا الأولاىس وبجمساة

17/6/2008 قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي ىيئة مفوضي الدولة لإعداد تق رير بالرأي القانوني فييا.

وأعدت ىيئة مفوضي الدولة تقريراً برأييا القانوني ارتا ت فياو الحكام بعادم قباول الادعوى لرفعياا مان ييار ذي

صفة وا لزام رافعيا المصروفات.

ونظرت المحكمة الدعوى بجمسات المرافعة عمى الوجاو الثابات بمحاضار الجمسااتس حياث قادم الحاضار عان

الدولة مذكرة دفاع ردد فييا ما جاء بمذكرتو الأولى س مصوباً الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعيا عمى يير صفة ليكاون

بالنسبة لممدعي عمييم الرابع والخامس والسادس والسابع.

وبجمساااة 18/11/2008 قاااررت المحكماااة إصااادار الحكااام بجمساااة الياااومس حياااث صااادر ىاااذا الحكااام وأودعااات

مسودتو المشتممة عمى أسبابو لدى النطق بو.

" المحكمـة "

بعد الإطلاع عمى الأوراقس وسماع الإيضاحات س وبعد المداولة.

ماان حيااث إن المااادعي يياادل بااادعواه – بحسااب التكييااال القااانوني السااميم لطمباتاااو – إلااي طماااب الحكاام بقباااول

الدعوى شكلاً وبوقل تنفيذ ثم إلغاء قرار عدم اعتراض لجنة شائون الأحازاب السياساية عماى ت سايس حازب الغاد ماع ماا

يترتب عمى ذل، من ثار وا لزام جية الإدارة بالمصروفات.

ومن حياث إناو عان الادفع بعادم اختصااص المحكماة نوعيااً بنظار الادعوى: فاإن الباين مان الإطالاع عماى ناص

المادة 8 من القانون رقم 04 لسنة7711 بش ن نظام الأحزاب السياسيةس أن المشرع قد ناط بالدائرة الأولى بالمحكماة

الإداريااة العميااا بتشااكيميا الخاااص المنصااوص عميااو فااي تماا، المااادةس الاختصاااص بنظاار الطعاان عمااى قاارار لجنااة شاائون

الأحزاب السياساية باالاعتراض عماى ت سايس الحازب متاى كاان الطعان مقادماً مان طاالبي الت سايسس ومان ثام فإناو يخارج

عن اختصاص الدائرة المذكورة الطعن عمى قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية بعادم الاعتاراض عماى ت سايس الحازب س

وكذل، الطعن المقدم من يير طالبي الت سيس كما ىو الش ن في الحالة الماثمةس حيث ينصب الطعن عمى قرار المجناة

بعاادم الاعتااراض عمااى ت ساايس حاازب الغاادس إلااي جانااب أن الطعاان مقاادم ماان الماادعي وىااو ماان يياار أعضاااء الحاازب أو

المؤسسين لو س كما أقر بذل، صراحة أمام المحكمة بجمسة 78/77/8448 س وبالتالي فإن الاختصاص بنظر الدعوى

الماثمة ينعقد لمحكمة القضاء الإداري بوصفيا صاحبة الولاية العامة في نظر دعاوى الإلغاءس الأمر الذي يضحى معو

الدفع المبدي من جية الإدارة في ىذا الش ن عمى يير سند من القانونس ويتعين القضاء برفضو.

ومن حيث إنو عن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري:

فاااإن لماااا كانااات الماااادة (8) مااان قاااانون الأحااازاب السياساااية ساااالل الاااذكرس قاااد ناطااات بمجناااة شااائون الأحااازاب السياساااية

الاختصااص بفحااص ودراساة إخطااارات ت ساايس الأحازاب السياسااية طبقاااً لأحكاام ىااذا القااانونس وأوجبات عمااى المجنااة أن

تصاادر قرارىااا فااي شاا ن ت ساايس الحاازب خاالال تسااعين يوماااً ماان تاااريخ تقااديم إخطااار الت ساايسس واعتباارت انقضاااء الماادة

المشاار إليياا دون صادور قاارار مان المجناة فااي شا ن ت سايس الحازب بمثابااة قارار بعادم الاعتااراض عماى ت سيساوس الأماار

الااذي مفاااده أن عاادم اعتااراض لجنااة شاائون الأحاازاب السياسااية عمااى قيااام حاازب ماان الأحاازاب ا لسياسااية كمااا ىااو الحااال

:ق16 لسنة 33222 تابع الحكم في الدعوى رقم

3______________________________________________________________________

بالنسبة لحزب الغدس يعد بصريح النص بمثابة قرار إداري مما يجاوز الطعان عمياو بالإلغااء أماام القضااء الإداريس ومان

ثم فإن الدفع الماثل يضحى ىو الآخر عمى يير أساس من القانون خميقاً بالرفض.

وماان حيااث إن المااادة 78 ماان قااانون مجمااس الدولااة الصااادر بالقااانون رقاام 01 لساانة7718 تقضااي باا لا تقباال

الطمبااات المقدمااة ماان أشااخاص ليساات لياام فييااا مصاامحة شخصاايةس وقااد جاارت أحكااام القضاااء الإداري عمااى أن شاارط

المصمحة ىو شرط جوىري يتعين توافره ابتداء عند إقاماة الادعوىس كماا يتعاين اساتمراره قائمااً حتاى صادور حكام نياائي

فييااااس وأن القاضاااي الإداري بماااا لاااو مااان ىيمناااة ايجابياااة عماااى إجاااراءات الخصاااومة الإدارياااةس التحقاااق مااان تاااوافر شااارط

المصمحة وصفة الخصوم فيياس والأسباب التي بنيات عميياا الطمباات ومادى جادوى الاساتمرار فاي الخصاومة فاي ضاوء

المراكز القانونية لأطرافياس وذل، حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا طائل من ورائيا .

ومن حيث إنو لما كان الثابت مما قرره المدعي أنو ليس عضواً بحزب الغدس وأن الأوراق قد خمت مما يفيد أن

ت ساايس الحاازب المااذكور قااد ترتااب عميااو المساااس بحااق ذاتااي لااو أو الإخاالال بمركاازه القااانونيس وماان ثاام فااإن الماادعي لا

تنيض لو مصمحة شخصية في الطعن عمى قرار عدم الاعتراض عم ى ت سيس الحزبس مما يضحى معو الدفع المبدى

من الدولة في ىذا الش ن بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصمحة في محمو ويتعين الحكم بمقتضاه.

ومن حيث إن من خسر الدعوى يمزم بمصروفاتيا عملاً بحكم المادة 780 ..من قانون المرافعات

" فمهــذه الأسبــاب "

حكمت المحكمة:

أولاً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة نوعيـاً بنظـر الـدعوى وباختصاصـهار وبـرفض الـدفع بعـدم

قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

ثانياً: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصمحة وألزمت المدعي المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة