بطلان قرار نقل مقر جامعة الإسكندرية إلى منطقة أبيس

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوم الثلاثاء الموافق23/12/2008 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي عمي حسين شمبي نائب رئيس مجمس الدولة

و السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد صبح المتولي نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور الأستاذ المستشار/ جمال جمعة صديق مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خميفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 43211 لسنة61ق

المقامة من:

1- الدكتور/ عمر عبد العزيز عبد الرحمن السباخي الأستاذ بكمية الهندسة

بجامعة الإسكندرية عن نفسه وبصفته رئيساً لمجمس إدارة حقوق الإنسان بالإسكندرية

2- الدكتور/ كمال نجيب كامل الجندي الأستاذ بكمية التربية بجامعة الإسكندرية

3- المهندس الزراعي بالمعاش/ محمد حممي أبو العينين معوض

والخصوم المتدخمين انضمامياً إلي جانب المدعين وهم:

1- الدكتور/ عبد الله سرور عبد الله الأستاذ بجامعة الإسكندرية

2- الأستاذ/ نبيه محمد الوحش المحامي

3- الأستاذ/ عبد المحسن حمودة

ضــد:

1- الدكتور/ رئيس مجمس الوزراء بصفته

2- الدكتور/ وزير التعميم العالي بصفته

3- الدكتور/ رئيس جامعة الإسكندرية بصفته

" الوقائــع "

أقااام الماادعون هااذو الاادعوى بصااحيفة أودعاات قماام كتاااب المحكمااة بتاااري 27/9/2007 طااالبين فااي ختامهااا

الحكم:

أولاً: بصاافة مسااتعجمة بوقااذ تنفيااذ القاارار الصااادر ماان مجمااس جامعااة الإسااكندرية بنقاال جامعااة الإسااكندرية إلااي

موقع آخر، مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

:ق16 لسنة 11266 تابع الحكم في الدعوى رقم

2______________________________________________________________________

:ثانياً وفي الموضوع: بإلغاء القرار المشار إليه، مع إلزام المدعى عميهم المصروفات والأتعاب.

وذكر المدعون شرحاً لمدعوى أنه فاي خالال عاام 1942 صادر المرساوم الممكاي بإنشااء جامعاة الإساكندرية،

وتشغل مباني إدارة الجامعة والكميات التابعة لها مواقع متميزة بمدينة الإسكندرية وقد قررت الجامعاة التخماي عان

مواقع الكميات التي تشغمها حالياً داخل المدينة والتصرذ فيها لحساب مشروعات استثمارية سياحية وغيرها ونقل

الجامعة برمتها إلي منطقة أبيس خارج المدينة وأن يتم اساتبدال أصاول الجامعاة بغيرهاا فاي موقاع آخار، وباالرغم

من أن الجامعة تعمدت إخفاء هذا القرار إلا أن الثابت من الوثائق والمستندات أن هذا القرار قد صدر وتأكد بما

قاررو رئاي س جامعااة الإساكندرية الادكتور/ حساان نادير فاي برنااامم العاشارة مسااء وكااذلر بماا ورد بمحضار اجتماااع

مجمااس كميااة الفنااون الجميمااة بتاااري 13/2/2007 والمتضاامن أن نقاال الجامعااة ومبادلااةالأصااول مقاباال أصااول

غيرها بدأ يتخذ خطوات جادة وأنه تم وضع خطة تنفيذية لنقل المشروع إلي حيز التنفي ذ، وكذلر ما ورد بصحيفة

الأهاارام لمكاتااب/ لبيااب السااباعي فااي حواراتااه مااع وزياار التعماايم العااالي ورئاايس جامعااة الإسااكندرية ماان أن مباااني

جامعااااة الإسااااكندرية ومعهااااا مستشاااافى الشاااااطبي معروضااااة لمبيااااع وكااااذلر مااااا ورد بصااااحيفة أخبااااار اليااااوم بتاااااري

11/3/2007 من أن قرار نقل الجامعة صدر من مجمس الجامعاة فاي ينااير سانة 2007 باالرغم مان العدياد مان

الاعتراضات عميه.

وأضاذ المدعون أن قرار نقل الجامعة من موقعها الحالي إلي منطقة أبيس صدر بالمخالفة لأحكام القاانون

وذلر للأسباب الآتية:

أولاً: انعدام الأسباب الموجبة لمنقل أو الهدم أو الاستبدال نظراً لوجود مخطط استراتيجي لمدينة الإسكندرية.

وذلر لأن القرار المطعاون فياه يانهض عماى مازاعم هاي عادم ملاءماة المواقاع المالياة لمجامعاة بوساط المديناة

والازدحام المنتظر نتيجة تزايد أعداد الطلاب وأن اختيار مزرعة أبيس هو المكان الأفضال باالرغم مان أن جمياع

هذو الأسباب ليست حقيقية بل هي مجر د ذرائاع تسااق لتبريار هاذا القارار ، حياث كشافت دراساة التخطايط الشاامل

– الإسكندرية 2005 والتي تمت في جامعة الإسكندرية عمى مدى عامي 1982 – 1983 أن جوهر استراتيجية

التخطيط المساتقبمي الشاامل هاو تخصايص المسااحات الكافياة للامتاداد العمراناي جهاة الغارب والعامرياة والسااحل

الشمالي وليس إلاي منطقاة أبايس التاي تقاع جناوب مديناة الإساكندرية، فضالاً عان أن المبااني ذات القيماة الأثرياة

والتاريخيااة لا يمكاان أن يجااود الزمااان بمثمهااا ومنهااا مبنااى كميااة الهندسااة الااذي أقاايم عمااى الطااراز الفرعااوني ومبنااى

إدارة الجامعة، كما أن هذو الدراسة لم تتضمن عمى الإطالاق إزالاة مبااني كمياات جامعاة الإساكندرية وا نماا اقتاراح

إنشاء جامعة في مدينة العامرية الجديدة وأخرى في محافظة البحيرة.

ثانياً: صدور القرار المطعاون فياه مشاوباً باالانحراذ عان هادذ الصاالل العاام لافتقاادة ركان الغاياة وابتنائاه عماى

هدذ منتحل زائذ يقضي عمى الحق الدستوري في التعميم 0

:ق16 لسنة 11266 تابع الحكم في الدعوى رقم

3______________________________________________________________________

وذلااار لأن التخماااي عااان مواقاااع الكمياااات هدفاااه أن تكاااون لقماااةساااائغة لمشاااروعات جهنمياااة لا صااامة لهاااا باااالتعميم

والبحث العممي.

واستطرد المدعون أنهم لهم صفة ومصمحة في إقاماة الادعوى الماثماة، وذلار لأن المادعي الأول أساتاذ بكمياة

الهندسة بجامعة الإسكندرية، والمدعي الثاني فهو أس تاذ بكمية التربية بالجامعاة وأن فاي نقال الجامعاة مان مكانهاا

الحااالي إلااي مزرعااة أباايس فيااه إضاارار به مااا وا خاالال شااديد بحياااتهم التااي ألفوهااا وتكبياادهم نفقااات ماليااة باهظااة،

والمدعي الثالث له ثلاثة أولاد منهم اثنان بالجامعة وفي نقل الجامعة الإضرار به وبهما.

وأنااه بالنسااابة لممااادعي عمااايهم فاااأولهم رئااايس مجماااس الاااوزراء والاااذي يشاااترر ماااع رئااايس الجمهورياااة فاااي وضاااع

السياسات العامة طبقاً لممادة 138 من الدستور، وهو الذي صرح بإنشاء حرم جامعي جديد لجامعة الإسكندرية،

والثاني هو وزير التعميم العالي وهو بحكم منصبه الوزاري الرئيس الإداري الأعمى لموزارة وال جامعات التابعاة لهاا،

والثالث وهو رئيس جامعة الإسكندرية فهو الذي يمثمها قانوناً أمام الهيئات الأخرى.

وأناه نظااراً لتااوافر متطمباات الشااق العاجاال بوقااذ تنفياذ القاارار المطعااون فيااه وهماا شااطري الجديااة والاسااتعجال

فإنهم يرون في وقذ تنفيذو علاجاً وقتياً ريثما يتم القضاء بإلغائه.

واختتم المدعون صحيفة الدعوى بطمب الحكم بالطمبات سالفة البيان.

وتحادد لنظار الشااق العاجال ماان الادعوى جمساة 1/12/2007 أمااام دائارة المنازعااات الاقتصاادية والاسااتثمار

وفيهااا قااادم الحاضاار عااان الماادعين أرباااع حااوافظ مساااتندات، وقااررت المحكماااة التأجياال لجمساااة 2/2/2008 لمااارد

والمستندات وفيها قدم الحاضر عن جامعة الإسكندرية مذكرة دفاع طمب فيها الحكم:

أصمياً: عدم اختصاص المحكمة محمياً بنظر الدعوى.

واحتياطياً:

1- .عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة

2- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري

وعمى سبيل الاحتياط الكمي: برفض الدعوى بشقيها.

وقارر ت المحكماة التأجيال لجمسااة 1/3/2008 لالطالاع، وفيهاا قادم الحاضاار عان جامعاة الإساكندرية مااذكرة

دفاع طمب فيها الحكم:

أصمياً: عدم اختصاص المحكمة محمياً بنظر الدعوى.

واحتياطياً:

:ق16 لسنة 11266 تابع الحكم في الدعوى رقم

4______________________________________________________________________

1- .عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة ولانتفاء المصمحة

2- عدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإدا ري.

وتضاامنت المااذكرة بيااان لكميااات الجامعااة وا دارة الجامعااة ومكااان كاال منهااا وتاااري إنشااائها ، وأنااه تاام التفكياار عاادة

مرات لضم الكميات في حرم جامعي واحد لمقابمة الزيادة الهائمة في أعداد الطلاب ولظهور عيوب جسيمة في بعض

المباني، وأنه لذلر فقد اقتضت أمانة المسئولية من جامعة الإسكندرية إعادة التفكير حالياً في أن يكون لمجامعة مقر

يضم كمياتها أو بعضها إلا أن ذلر مازال محاض فكارة مطروحاة لممناقشاة أماام مان يممار القارار وأناه لام يصادر قارار

حتى الآن وهي فكرة لا يحق فيها لمجامعة بيع الأصول وأن هذو الفكرة جاءت بوصفها حمقة في دراساة متكامماة هاي

"الرؤية الاستراتيجية لجامعة الإسكندرية" ويشارر في صياغتها أصحاب المصمحة في الإساكندرية ويتناولهاا بالدراساة

المتخصصون ولا تهمل إيجاد البديل لمزرعة كمية الزراعة، وأن طرح هذو الفكرة كان لمحاجات الممحة ولمرغبة الجادة

فااي استشااراذ المسااتقبل وهااي ولياادة الإحساااس بال مساائولية تجاااو الأجيااال القادمااة ولمرغبااة فااي النهااوض بالجامعااة ماان

منشآت ومعامل وعممية تعميمية متكاممة.

وفااي هااذو الجمسااة قاادم الحاضاار عاان الماادعين مااذكرة دفاااع طمااب فيهااا إحالااة الاادعوى إلااي الاادائرة الأولااى بمحكمااة

القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص.

كماااا قااادم الخصااام المتااادخل المنضااام إلاااي جاناااب المااادعين الااادكتور/ عباااد الله سااارور عباااد الله – الأساااتاذ بجامعاااة

الإسكندرية صحيفة معمنة إلي المدعى عميهم بتدخمه انضمامياً إلي جانب المدعي في طمباته.

وفاااي ذات الجمساااة قاااررت دائااارة المنازعاااات الاقتصاااادية والاساااتثمار إحالاااة الااادعوى إلاااي الااادائرة الأولاااى بمحكماااة

القضاء الإداري بالقاهرة للاختصاص، والتاي حاددت لنظرهاا جمساة 13/5/2008 وفيهاا قادم الحاضار عان المادعين

ثلاث حوافظ مستندات طويت عمى المستندات المعلاة عمى غلافها ومنها محضر اجتماع مجمس جامعة الإسكندرية

– الجمسة العاشرة بتاري 30/1/2007 ( والمتضمن في صفحة9) أن رئيس مجمس الوزرا ء وافق عمى مبادأ مبادلاة

الأصااول الممموكااة لمجامعااات بأصااول أخاارى بمااا يتاايل لجامعااة الإسااكندرية مبادلااة أصااول عقاريااة تمتمكهااا فااي أماااكن

ذات قيماة تسااويقية عالياة بمواقااع أقال تكمفااة وتمتمكهاا الجامعااة بالفعاال واساتثمار حصاايمة بياع بعااض هاذو الأماااكن فااي

مشاااروعات تنموياااة لمجامعاااة، وذلااار لبنااااء مجماااع جدياااد لجامعاااة الإساااكندرية يضااام كافاااة كمياتهاااا ومعاهااادها ووحاااداتها

الإداريااة والخدميااة عمااى أرض مزرعااة كميااة الزراعااة الواقعااة بمنطقااة أباايس والتااي تبماا مساااحتها أكثاار ماان 550 فاادان

ويتكماااذ أربعاااة ممياااارات مااان الجنيهاااات ، بينماااا ينتظااار أن تكاااون قيماااة أصاااول الجامعاااة حاااوالي 13 ممياااار جنياااه وأن

مجمس الجامعة وافق من حيث المبدأ عمى المشروع المقترح (ص 11.)

وطمبفي ختام مذكرته رفض جميع الدفوع المبداة من الجامعة والحكم بالطمبات الواردة بصحيفة الدعوى.

:ق16 لسنة 11266 تابع الحكم في الدعوى رقم

5______________________________________________________________________

وقررت المحكمة التأجيل لجمسة 24/6/2008 لالطلاع والتعقيب، وفيها قدم الحاضر عن المدعين مذكرة دفاع

صمم فيها عمى طمباته.

وقدم الحاضر عن هيئة قضايا الدولة مذكرة دفاع طمب فيها الحكم:

أصمياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

واحتياطياً : بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة ومصمحة رافعي الدعوى.

ومـــن بـــاب الاحتيـــاط: بعااادم قباااول الااادعوى لرفعهاااا عماااى غياار ذي صااافة بالنسااابة لممااادعي عميهماااا الأول والثااااني

بصفتهما.

ومن باب الاحتياط الكمي: برفض الدعوى بشقيها العاجل والموضوعي.

مع إلزام المدعين بالمصروفات في أي من الحالات.

وقاااررت المحكماااة التأجيااال لجمساااة 2/9/2008 لالطااالاع والتعقياااب وفيهاااا قااادم الحاضااار عااان الجامعاااة حافظاااة

مساااتندات، وقاااررت المحكماااة التأجيااال لجمساااة 14/10/2008 لتقاااديم ماااذكرات، ثااام لجمساااة 4/11/2008 لإخطاااار

جامعة الإسكندرية، وفي هذو الجمسة قدم الحاضر عان جامعاة الإساكندرية حافظاة مساتندات طويات عماى العدياد مان

قصاصااات الصااحذ التااي تضاامنت أن الاادكتور/ أحمااد نظيااذ رئاايس مجمااس الااوزراء حساام الجاادل وقاارر إنشاااء حاارم

جديد لجامعة الإسكندرية بمنطقة أبيس عمى مساحة 550 .فدان

وقدم الحاضر عن المدعين حافظة مستندات.

وطمب كل من نبيه محمد الوحش المحامي، وعبد المحسن حمودة التدخل انضمامياً إلي جانب المدعين.

وفاااي ذات الجمساااة قاااررت المحكماااة إصااادار الحكااام فاااي الااادعوى بجمساااة 23/12/2008 ماااع التصاااريل بإياااداع

مذكرات ومستندات خلال عشرة أيام ، حيث قدم الحاضر عن الجامعة المدعى عميها حافظة مستندات وماذكرة دفااع

صمم فيها عمى الطمبات الواردة بمذكرة دفاعه السابقة.

وبالجمسة المحددة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتممة عمى أسبابه عند النطق به.

" المحكمـة "

بعد الإطلاع عمى الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

ماان حيااث إن الماادعين يطمبااون فااي نطاااق الشااق العاجاال ماان الاادعوى الحكاام بصاافة مؤقتااة وعاجمااة – وا لااي أن

يقضي في الموضوع – بوقذ تنفيذ القارار الصاادر مان مجماس جامعاة الإساكندرية بتااري 30/1/2007 فيماا تضامنه

:ق16 لسنة 11266 تابع الحكم في الدعوى رقم

6______________________________________________________________________

من نقل جامعة الإسكندرية والكميات التابعة لها إلي أرض مزرعة كمية الزراعة بمنطقة أبيس وما يترتاب عماى ذلار مان

آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان.

وفي الموضوع بإلغاء القرار المشار إليه، وا لزام المدعي عميهم المصروفات.

ومن حيث إنه عن طمبات التدخل انضمامياً إلي جانب المدعين مان كال مان الادكتور/ عباد الله سارور عبادالله

– الأسااتاذ بجامعااة الإسااكندرية – ونبيااه محمااد الااوحش – المحااامي – وعبااد المحساان حمااودة فااإن المااادة (126 ) ماان

قانون المرافعات قد أجازت لكل ذي مصمحة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم أو طالباً الحكم لنفسه بطمب

مرتبط بالدعوى وأن يكون التدخل بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى قبل يوم الجمسة أو بطماب يقادم شافاه ة فاي الجمساة

في حضورهم ويثبت في محضرها.

ومااؤدى ذلاار أن شاارعية التاادخل فااي الاادعوى مناطهااا قيااام مصاامحة طالااب التاادخل ووجااود ارتباااط بااين طمبااات

المتدخل والطمبات موضوع الدعوى القائمة.

ولمااا كااان الثاباات أن المتاادخل الأول الاادكتور/ عبااد الله ساارور عبااد الله قااد تاادخل بعريضااة معمنااة إلااي الماادعى

عماايهم وأن المتااادخمين الثاااني والثالاااث قااد أثبتاااا تااادخمهما شاافاهة فاااي محضاار جمساااة 4/11/2008 وذلاار فاااي حضاااور

ممثمي الجهة الإدارية وجامعة الإسكندرية المدعى عميهما، وأنهم قصدوا من وراء تدخمه م المحافظة عمى حق ياروو لهام

عاان طريااق مساااعدة الماادعين فااي الاادفاع عاان حقهاام إذ أنهاام طمبااوا قبااول تاادخمهم انضاامامياً تأييااداً لهاام فااي طمباااتهم بمااا

يتااوافر بااه الارتباااط بااين طماابهم وموضااوع الاادعوى القائمااة، وماان الواضاال أن مصاامحة طااالبي التاادخل ظاااهرة فااي شااأن

طماابهم إذ يكفااي لتحقااق المصاامحة فااي مثاال الحالااة المعروضااة أن يثباات أن المتاادخمين أولهاام أسااتاذ بجامعااة الإسااكندرية

والثاااني والثالااث ماان المتعاااممين مااع جامعااة الإسااكندرية والمتاارددين عميهااا مماان يااؤثر القاارار محاال الطعاان فاايهم وماان ثاام

يتوافر لطمبات التدخل المشار إليها مقومات القبول.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جامعة الإسكندرية بعدم اختصاص المحكمة محمياً بنظر الدعوى فإنه لما

كان كل من رئيس مجمس الوزراء ووزير التعميم العالي (المدعي عميهما الأول والثاني) يقع مقر عممهما بمدينة القااهرة

وهماااا المسااائولان والمختصاااان بصااافتهما بتحدياااد مقاااار وأمااااكن الجامعاااات والكمياااات التابعاااة لهاااا ومااان ثااام تكاااون محكماااة

القضاء الإداري بالقاهرة – وليست محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – هي المختصة محمياً بنظار الادعوى، ويتعاين

لذلر رفض الدفع الماثل .

وماان حيااث إنااه عاان الاادفع المباادى ماان جامعااة الإسااكندرية وهيئااة قضااايا الدولااة بعاادم قبااول الاادعوى لرفعهااا ماان

غير ذي صافة ولانتفااء شارط المصامحة بالنسابة لرافعاي الادعوى، فإناه مان المساممات أن الادعوى هاي الوسايمة القانونياة

التي يمجأ بمقتضاها كل صاحب شأن إلي السمطة القضائية أي إلاي المحااكم لحماياة حقاه، وأناه يشاترط لقباول الادعوى

أن يكون لرافعهاا صافة ومصامحة قانونياة فاي إقامتهاا، وقاد اساتقرت أحكا ام هاذو المحكماة عماى أناه لا يمازم لقباول دعاوى

الإلغاااء أن يكااون الماادعي ذا حااق مسااه القاارار المطعااون فيااه باال يكفااي أن تكااون لااه مصاامحة شخصااية مباشاارة – ماديااة

:ق16 لسنة 11266 تابع الحكم في الدعوى رقم

7______________________________________________________________________

كاناات أو أدبيااة– فااي طمااب الإلغاااء بااأن يكااون فااي حالااة قانونيااة خاصااة بالنساابة إلااي القاارار ماان شااأنها أن تجعمااه يااؤثر

تأثيراً مباشر اً فيه، ولما كان الثابت أن المدعيين الأول والثاني يعمالان أسااتذة بجامعاة الإساكندرية، وأن المادعي الثالاث

مقايم بمدينااة الإسااكندرية ولاه أبنااان ماان طالاب جامعااة الإسااكندرية فإنااه يكاون لهاام صاافة ومصامحة فااي مخاصاامة القاارار

موضوع الدعوى، والقول بغير ذلر يحارم الماواطنين مان حاق المجا وء لمقضااء لحماياة مصاالحهم القانونياة المباشارة التاي

تكفي لقبول دعوى الإلغاء ولأصبحت مثل هذو القارارات مصاونة مان الطعان عميهاا ماع أنهاا تماس مصامحة الأهماين فاي

المدينة وأساتذة الجامعة وتؤثر فيهم تأثيراً مباشراً، وترتيباً عمى ذلر يتعين رفض الدفع الماثل.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدى من جامعة الإسكندرية وهيئاة قضاايا الدولاة بعادم قباول الادعوى لانتفااء القارار

الإداري فمااردود عميااه بأنااه ماان المسااممات التااي لاام تعااد تقباال الجاادل أن القاارار الإداري يااتم ويتااوافر لااه وجااودو القااانوني

بمجارد إفصااح الإدارة أثنااء قيامهاا بوظائفهاا عاان إرادتهاا الممزماة بما ا لهاا مان ساامطة عاماة بقصاد إحاداث مركاز أو أثاار

قااانوني معااين سااواء بالإنشاااء أو التعااديل أو الإلغاااء، وأنااه لا يشااترط فااي شااأن القاارار الإداري شااكل معااين وا نمااا يمكاان

استخلاصه من الأوراق أو من تصرفات جهة الإدارة حيال موقذ معين.

ولا رياااب أن مااااا حوتااااه الأوراق والمساااتندات المقدمااااة فاااا ي الااادعوى، وخاصااااة محضاااار اجتمااااع مجمااااس جامعااااة

الإساااكندرية – الجمساااة العاشااارة بتااااري 30/1/2007 تحااات عناااوان "المشاااروع المقتااارح لتفعيااال الااادور التنماااوي لجامعاااة

الإسكندرية في محيطها المحمي والأقميمي " محضار مجماس الجامعاة مان صافحة 9 إلاي صافحة12 – والمتضامن أن

رئاايس مجمااس الااوزراء وافااق عمااى مباادأ مبادلااة الأصااول الممموكااة لمجامعااة بأصااول أخاارى بمااا يتاايل لجامعااة الإسااكندرية

مبادلة أصول عقارية تمتمكها في أماكن ذات قيمة تسويقية عالية بمواقاع أقال تكمفاه وتمتمكهاا الجامعاة بالفعال واساتثمار

حصيمة بيع بعض هذو الأماكن في مشروعات تنموية لمجامعة، وذلر بنقل جامعة الإسكندرية وكافة كمياتهاا ومعاهادها

ووحداتها الإدارية والخدمية إلي أرض مزرعة كمية الزراعة بمنطقة أبيس والتي تبم مساحتها أكثر من 550 فدان وبما

يحقق فائضاً كبيراً يدعم موازنة الجامعاة وتمويال خطاط وطموحاات الجامعاة ووزارة التعمايم العاالي والبحاث العمماي ورفاع

الأعباء عن الخزاناة العاماة والمسااهمة فاي خطاط التنمياة لمحكوماة (ص 9 ) ، وأن هاذاالنقال ساوذ ياتم عماى مارحمتين،

وأن قيمااة أصاااول الجامعاااة التاااي سااوذ ياااتم بيعهاااا تبمااا 13 مميااار جنياااه بينماااا يتكماااذ مشااروع النقااال 4 ممياااارات جنياااه

(ص10:) وأنه يتعين مراعاة

إيجاااد مزرعااة بديمااة لكميااة الزراعااة، وحساان ا لتصاارذ الامثاال فااي المباااني المتمياازة مثاال مبنااى كميااة الهندسااة ومبنااى إدارة

الجامعة وما يماثمهما، والتنسيق مع الجهات المعنياة، والاحتفااظ بجازء مان الأصاول أو ماا يعاادل قيمتهاا لمصارذ عماى

الاحتياجات المستقبمية (ص11.)

كماااا أن الثابااات مااان المساااتندات أن رئااايس مجماااس الاااوزراء ورئااايس ج امعاااة الإساااكندرية قاااد صااارحا لمعدياااد مااان

الصحذ القومية والحزبية والمستقمة بأنه تقرر نقل جامعة الإسكندرية إلاي مزرعاة كمياة الزراعاة بمنطقاة أبايس ماع هادم

مستشفى الشاطبي والجامعي والمواساة.

:ق16 لسنة 11266 تابع الحكم في الدعوى رقم

8______________________________________________________________________

ومن حيث إن الثابت مماا تقادم جميعاه أن القارار الإداري بنقال جامعاة الإساكندرية وكمياتها ا ومعاهادها وا داراتهاا

إلي أرض مزرعة كمية الزراعة بمنطقة أبيس قد قام واقعاً وقانونااً بكافاة أركاناه ومقوماتاه، الأمار الاذي يغادو معاه الادفع

الماثل بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري غير قائم عمى أساس صحيل من الواقع والقانون جديراً بالرفض.

ومن حيث إن المحكمة وقد قضت برفض الدف و ع السالذ ذكرها للأسباب المشار إليها فإنها تكتفي بإثبات ذلر

في مدونات الحكم عوضاً عن إثباته في المنطوق.

ومن حيث إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكمية المقررة ومن ثم فهي مقبولة شكلاً.

ومن حيث إنه عن طمب وقذ تنفيذ القرار المطعون فياه، فإ ناه مان المقارر أن منااط وقاذ تنفياذ القارار الإداري

وفقاً لنص المادة (49 ) من قانون مجماس الدولاة رقام 47 لسانة1972 وماا اساتقر عمياه القضااء الإداري تاوافر ركناين

مجتمعين في طمب وقذ التنفيذ:

الأول: ركن الجدية ويتعمق بمبدأ المشروعية بأن تتبين المحكمة من ظاهر الأوراق ودون المساس بأصال الموضاوع –

إلا بالقاادر الاالازم لمفصاال فااي الطمااب المسااتعجل – أن الاادعوى تسااتند بحسااب الظاااهر إلااي أسااباب جديااة ياارجل

معها القضاء بإلغاء القرار المطعون فيه عند نظر الموضوع.

والثـــاني: ركااان الاساااتعجال: باااأن يترتاااب عماااى تنفياااذ القااارار نتاااائم يتعاااذر تاااداركها فيماااا لاااو قضاااى بالإ لغااااء لااادى نظااار

الموضوع.

وماان حيااث إنااه عاان ركاان الجديااة: فقااد نصاات المااادة ( 39 ) ماان دسااتور جمهوريااة مصاار العربيااة الصااادر ساانة

1971 معدلاااة طبقااااً لنتيجاااة الاساااتفتاء الاااذي أجااارى بتااااري26/3/2007 عماااى أن "تخضاااع الممكياااة لرقاباااة الشاااعب

وتحميها الدولة وهي ثلاثة أنواع: الممكية العامة، والممكية التعاونية، والممكية الخاصة".

وتاانص المااادة (30 ) ماان الدسااتور معدلااة طبقاااً لنتيجااة الاسااتفتاء الااذي أجاارى بتاااري26/3/2007 عمااى أن

"الممكية العامة هي ممكية الشعب وتتمثل في ممكية الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة".

وتاانص المااادة (33) ماان الدسااتور معدلااة طبقاااً لنتيجااة الاسااتفتاء الااذي أجاارى بتاااري 26/3/2007 عمااى أن

"لمممكية العامة حرمة وحمايتها ودعمها واجب عمى كل مواطن وفقاً لمقانون".

وتنص المادة (87:) من القانون المدني عمى أنه

1- تعتباار أمااوالاً عامااة العقااارات والمنقااولات التااي لمدولااة أو الأشااخاص الاعتباريااة العامااة والتااي تكااون مخصصااة

لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص.

2- ."وهذو الأموال لا يجوز التصرذ فيها أو الحجز عميها أو تممكها بالتقادم

ومااان حياااث إن المساااتفاد مماااا تقااادم أن الدساااتور قاااد أخضاااع الممكياااة بأنواعهاااا (العاماااة والتعاونياااة والخاصاااة) لرقاباااة

الشعب، وكفل الدستور حمايتها وصاونها ووساد إلاي المشارع تنظيمهاا عماى وجاه يمكنهاا مان أداء وظيفتهاا الاجتماعياة،

:ق16 لسنة 11266 تابع الحكم في الدعوى رقم

9______________________________________________________________________

وقااد اعتماات الممكيااة العامااة أعمااى ماادارج الحمايااة فجعاال لهااا بااين أنااواع الممكيااة الأخاارى حرمااة وفاارض حمايتهااا ودعمهااا

واعتبر ذلر واجباً عمى كل مواطن فاي إطاار أحكاام القاوانين المنظماة لهاا، وقاد حادد المشارع الماال العاام بأناه كال ماال

مممور لمدولة أو للأشاخاص الاعتبارياة العاماة تكاون مخصصاة لمنفعاة عاماة بالفعال أو بمقتضاى قاانون أو مرساوم أو

قرار من الوزير المختص.

ومن حياث إن مان الأصاول المساممة طبقااً لماا ناص عمياه الدساتور أن قاعادة عادم جاواز التصارذ فاي الماال العاام

تمثل حجز الزاوية في نظام الحماية التي أسبغها المشرع عمى المال العام ليخدم الغرض الاذي خصاص مان أجماه وهاو

خدمة المنفعة العامة عمى خير وجه.

وا ذا كاااان أسااااس تمااار القاعااادة فاااي القاااانون الفرنساااي فاااي العهاااد القاااديم حماياااة أماااوال التااااج مااان أن يباااددها المماااور

بإساارافهم، فالمماار يمناا ع ماان تبديااد أموالااه وكااان المنااع عاماااً ومطمقاااً، فااإن هااذا الأساااس فااي العصاار الحااديث قااد تغياار

فأصبل الغرض من تقرير القاعدة هو حماية المنفعة العامة التاي خصاص الماال مان أجمهاا، فتخصايص الماال لممنفعاة

العامة هو الذي دعا إلي الإبقاء عمى هذو القاعدة عمى الرغم من أنها قامت في ا لتاري مستندة إلي أساس آخر (راجع

فااااي ذلاااار مؤلااااذ الاااادكتور/ مصااااطفى أبااااو زيااااد فهمااااي – القااااانون الإداري – الجاااازء الثاااااني – طبعااااة ساااانة 1990 –

ص570.)

وماان حيااثإن جامعااة الإسااكندرية العريقااة باعتبارهااا ماان أكباار الجامعااات المصاارية تحتاال مكانااة رفيعااة وعاليااة فااي

عقااول ووجاادان أبناااء مدينااة الإسااكندرية بصاافة خاصااة وأبناااء مصاار بصاافة عامااة وذلاار باعتبارهااا منااارة لمعماام والثقافااة

والتنااوير فااي مصاار وغيرهااا ماان الاابلاد العربيااة والأجنبيااة حيااث تخاارج منهااا الكثياار ماان العمماااء والعظماااء الااذين تبااوأوا

المكانة العالية بين أبناء وطنهم وفي جميع أنحاء العالم.

ولا شر أن هذو الجامعة قد احتمت تمر المكاناة الرفيعاة العالياة باعتبارهاا شااهدة عماى عراقاة هاذا الاوطن وحضاارته

التميدة وعبقرية الإنسان وعظمة المكان، وقد ارتبط أبناء الإسكندرية بهذو الجامعة حيث تنطاق عبقرياة مكانتهاا ومكانهاا

بأمجاد قاطنيها وخريجيها.

وا ذا كان الدستور والقانون قد قررا حماية المال العاام مان العباث والتصارذ فاإن تمار الحماياة تكاون أوجاب إذا كاان

المال العام في حجم ومكانة جامعة الإسكندرية وأن تكون تمر الحماية بما يتناسب مع قيمتها العممية والحضارية.

ومااان حياااث إن الباااادي مااان ظااااهر الأوراق وبالقااادر الااالازم لمفصااال فاااي طماااب وقاااذ التنفياااذ ودون المسااااس بأصااال

موضوع طمب الإلغاء أن جامعاة الإساكندرية بماا تضامها مان مباان لاادارة والكمياات والإدارات التابعاة لهاا تعتبار أماوالاً

عاماة تخضااع لرقابااة الشاعب وماان ثاام وجااب عماى كاال مااواطن حمايتهاا ودعمهااا تمكيناااً لهااا مان أداء وظيفتهااا فااي خدمااة

العمااام والثقافاااة والتناااوير لأبنااااء الإساااكندرية والاااو طن بصااافة عاماااة، وا ذ صااادر قااارار مجماااس جامعاااة الإساااكندرية بجمساااته

العاشاااارة بتاااااري 30/1/2007 ببيااااع مقااااار الجامعااااة والكميااااات والإدارات التابعااااة لهااااا والكائنااااة بمواقااااع متمياااازة بمدينااااة

الإسااكندرية ونقاال إدارة الجامعااة والكميااات والإدارات إلااي أرض مزرعااة كميااة الزراعااة بمنطقااة أباايس بااالرغم ماا ن المكانااة

:ق16 لسنة 11266 تابع الحكم في الدعوى رقم

10______________________________________________________________________

العالية والرفيعة لتمار الجامعاة وعراقتهاا وفخاماة مبانيهاا ووقوعهاا فاي مواقاع متميازة فاي مديناة الإساكندرية وهاو ماا جعال

منهااا مطمعاااً لمطااامعين، وماان ثاام فااإن هااذا القاارار يكااون – بحسااب الظاااهر ماان الأوراق – قااد صاادر بالمخالفااة لأحكااام

الدسااتور والقااانون ويضااحى طمااب وقااذ تنفيااذو قائماااً عمااى سااند ماان حكاام القااانون ويكااون هااذا القاارار ماارجل الإلغاااء عنااد

نظر موضوع الدعوى، بما يتوافر معه ركن الجدية في طمب وقذ التنفيذ.

ومن حيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه متوافر لما يترتب عمى تنفيذ القرار من نتائم يتعذر تداركها تتمثل في قيام

جهة الإدارة ببيع مقار الجامعة والكميات والإدارات التابعة لها.

ومن حيث إنه وقد توافر في طمب وقذ التنفيذ ركنااو ومان ثام يتعاين القضااء بوقاذ تنفياذ القارار المطعاون فياه وماا

يترتب عمى ذلر من آثار مع تنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان . عملاً بحكم المادة 286 .مرافعات

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يمزم بمصروفاتها عملاً بالمادة 184 .من قانون المرافعات

" فميــذه الأسبــاب "

حكمت المحكمة: أولاً: بقبول تدخل كل من الـدكتور/ عبـد الله سـرور عبـد اللهب ونبيـو محمـد الـوحشب

وعبد المحسن حمودة انضمامياً إلي جانب المدعين.

وثانيـــاً: بقبـــول الـــدعوى شـــكفًب وبوقـــ تنفيـــذ القـــرار الصـــادر مـــن مجمـــس جامعـــة الإســـكندرية فـــي

03/1/7332 بنقل جامعة الإسكندرية والكميـات والمعاىـد التابعـة ليـا إلـي أرع مزرعـة كميـة

الزراعة بمنطقة أبيس ومـا يترتـب عمـى ذلـ مـن ثـارب وأمـرت بتنفيـذ الحكـم بمسـودتو وبـدون

إعــفن وألزمــت الجيــة الإداريــة المصــروفاتب كمــا أمــرت ب حالــة الــدعوى إلــي ىيئــة مفوضــي

الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعيا.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة