إلغاء ترخيص مجلة "إبداع" التي تصدرها الهيئة العامة للكتاب

1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً فى يوـ الثلاثاء الموافؽ 7/4/9002

برئاسة السيد الأستػ اذ المستشار الدكتور / محمد أحمد عطيو نائب رئيس مجمس الدولػة

ورئيس محكمة القضاء الإدارى

وعضوية السػيد الأستاذ المستشار/ حماد مكرم توفيق نائب رئيس مجمس الدولػة

و السػػيد الأستػػػاذ المستشار / مسعد عبد الحميد محمد نائب رئيس مجم س الدولػة

وحضور السػيد الأستاذ المستشار / جمال جمعو صديق مفػوض لدولػػػػػػة

وسػكرتػارية الس ػػػػػيد / سامى عبد الله خميفو أمػيػف السػػػػػػر

أصدرت الحكم الآتى

فى الدعوى رقـ 92712 لسنة12 ؽ

المقامة من / سمير صبري سعد الدين

ضد:/ 1- أحمد عبد المعطي حجازي، بصفته رئيس تحرير مجمة إبداع

1. الهيئة العامة لمكتاب

2. وزي ػػر الثقافة بصفته الرئيس الأعمى لمهيئة العامة لمكتاب

3. رئيس مجمس الشورى بصفته

4. شيخ الأزهر بصفته (خصـ مدخؿ )

5. النائب العاـ بصفته (خصـ مدخؿ )

الوقائع:

ػػػػػ

أقػػاـ المػػػدعي هػػذى الػػػدعوى بتيػػداع عريضػػػتها قمػػـ كتػػػاب المحكمػػة بتػػػاريخ 18/4/2007 طالبػػا فػػػي

ختامهػػػا الحكػػػـ بصػػػفة مسػػػتعجمة بوقػػػؼ نشػػػر مجمػػػة " إبػػػداع " وتنفيػػػذ الحكػػػـ بمسػػػودته دوف إعػػػلاف وفػػػي

الموضوع بتلغاء القػرار ال سػمبي بتلغػاء تػرخيج مجمػة إبػداع وقمػؽ مقرهػا واعتبػارى كػ ف لػـ يكػف ومػا يترتػب

عمى ذلؾ مف آثار وتنفيذ الحكـ بمسودته دوف إعلاف وا لزاـ المدعي عميهـ المصروفات .

تابع الحكم في الدعوى21751 لسنة61 ق0

******************************

2

وذكػػر المػػدعي شػػرحا لمػػدعوى أ ف مجمػػة " إبػػداع " التػػي تصػػدرها الهيئػػة العامػػة لمكتػػ اب والتػػي

يرأس مجمس إدا رتها المدعى عميػه الأوؿ نشػرت فػي عػددها الأوؿ فػي الصػفحة الحاديػة والعشػريف قصػيدة

مسمومة حقيرة لأحد الشعراء الذيف تتبناهـ لجنة الشعر بهذى المجمة و يتبنػى رئػيس مجمػس إدارتهػا أعمػالهـ

، هػػػذى القصػػػيدة المسػػػتفزة تضػػػمنت إهانػػػة لمػػػذات الإلهيػػػة - والعيػػػاذ بػػػا – بشػػػكؿ فػػػت لمنظػػػر ف صػػػابت

مشاعر الناس بالمرارة والألـ حيث يصؼ قائؿُ هػذى القصػيدة الػربأ ب نػه " قػرويٌ يػزقط الػبط ويجػسُ ضػرع

البقرة ب صابعه ويقوؿ وافر المبف " إلى قير ذلؾ ممػا حوتػه هػذى القصػيدة مػف إسػاءة بالغػة لػرب العػالميف

في تجاوز مستفز لجميع المقدسات وا جتراء عمى ا تعالى وتحدي ه.

وأضاؼ المدعى أف المجمة التي نشػرت هػذا الإسػفاؼ هػي مجمػة يجػري تمويمهػا مػف قػوت هػذا

الشػػعب مػػف دافعػػي الضػػرائب و أنهػػا تصػػدر عػػف الهيئػػة العامػػة لمكتػػاب التػػي تتبػػع المػػدعى عميػػه الثالػػث و أف

هذا التطاوؿ عمى الذات الإلهية المتصفة وحدها بالكماؿ المنزهػة عػف التشػبيه وا لمثػاؿ ، هػذا التطػاوؿ هػز

مشػػاعر النػػاس و أف أمثػػاؿ هػػذا الشػػاعر المػػدعو/ حممػػي سػػالـ ومػػف يتبنونػػه يقصػػدوف الشػػهرة مػػف خػػلاؿ

التعػػرض بالإسػػاءة إلػػى ا عػػز وجػػؿ طمعػػا فػػي إثػػارة الفتنػػة والفوضػػى وا حتقػػاف فػػي الشػػارع المصػػري ،

والشػػعب المصػػري مػػنهـ بػػراء بعػػد أف ت كػػد مػػف أنهػػـ عمػػلاء وأنهػػـ ليسػػوا إ أبواقػػا تػػردد مػػا يطمبػػه الػػػذيف

يدعمونهـ بالماؿ مف الخارج مف أعداء الوطف حتى يثيروا الفتنة والفوضى بيف شباب الأمة .

ومضى المدعي قائلا إف سحب ترخيج هذى المجمة باتت تستوجبه المصمحة العامة ، حفاظػا

عمى مشاعر المسمميف ودرءا لمفتنة التي تثيرها ه ذى المجمة ، وخمج المدعي إلى طمب الحكـ لػه بطمباتػه

السالفة البياف في صدر هذا الحكـ .

وعينػػػت المحكمػػػة لنظػػػر الشػػػؽ العاجػػػؿ مػػػف الػػػدعوى جمسػػػة 15/5/2007 حيػػػث أودع المػػػدعي

اثنتػػيف وعشػػريف حافظػػة طويػػت عمػػى بعػػض مػػا نشػػرته الصػػحؼ المصػػرية والعربيػػة تعميقػػا عمػػى مػػا تضػػمنه

الكػػػػلاـ المنشػػػػور فػػػػي مجمػػػػة إبػػػػداع مػػػػف إسػػػػاءة ، كمػػػػا حػػػػوت هػػػػذى الحػػػػوافظ بعػػػػض المؤلفػػػػات ، وبجمسػػػػة

19/6/2007 أودع المػػدعى أصػػؿ صػػحيفة إدخػػاؿ كػػؿ مػػف : شػػيخ الأزهػػر و النائػػب العػػاـ معمنػػة بتػػاريخ

31/5/2007 ، وفػػػى ذات الجمسػػػة أودع الحاضػػػر عػػػف شػػػيخ الأزهػػػر حافظػػػة طويػػػت عمػػػى كتػػػاب الأمػػػيف

العػػاـ لمجمػػع البحػػوث الإسػػلامية المتضػػمف أف فضػػيمة الإمػػاـ الأكبػػر شػػيخ الأزهػػر قػػد اعتمػػد الػػرأي الػػذي

خمػػج إليػػه الفػػاحج بخصػػوج مػػا حوتػػه القصػػيدة المعنونػػة " شػػرفة ليمػػى مػػراد " المنشػػورة بمجمػػة إبػػداع

.وبجمسػػة 4/9/2007 : أودعػػت هيئػػة قضػػايا الدولػػة حافظػػة ومػػذكرة دفػػاع خمصػػت فيهػػا إلػػى طمػػب الحكػػـ

تابع الحكم في الدعوى21751 لسنة61 ق0

******************************

3

أصػػميابعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوى نتفػػاء القػػرار الإداري ، واحتياطيػػا بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوى لرفعهػػا مػػف وعمػػى قيػػر

ذي صفة ومصمحة وا لزاـ المدعى المصروفات في الحالتيف .

وبجمسػػة 23/10/2007 أودع الأزهػػر الشػػريؼ حافظػػة طويػػت عمػػى كتػػاب الأمػػيف العػػاـ لمجمػػع

البحػػػوث الإسػػػلامية المػػػؤرخ 21/10/2007 المتضػػػمف أف فضػػػيمة شػػػيخ الأزهػػػر اعتمػػػد التقريػػػر الػػػذي أُعػػػد

بخصػػوج مػػا تضػػمنته تمػػؾ القصػػيدة المنشػػورة فػػي مجمػػة إبػػداع وأف هػػذا التقريػػر خمػػج إلػػى أف " مػػا ورد

بالقصػػيدة كػػلاـ معنػػى لػػه فػػي أكثػػر فقراتػػه ولػػـ يتضػػس المعنػػى إ عنػػد الإسػػاءة إلػػى الػػرب كػػ ف ذلػػؾ هػػو

القصػد و شػػي قيػػر الإ سػػاءة والكفػػر ونعػػوذ بػػا مػػف هػذا الػػداء فكاتبػػه ممحػػد ينشػػر الإلحػػاد ويسػػميه إبػػداعا

كوصػػػفه الػػػرب قػػػروي يػػػزقط الػػػبط " . كمػػػا أودعػػػت هيئػػػة قضػػػايا الدولػػػة فػػػي هػػػذى الجمسػػػة مػػػذكرة بػػػدفاعها

وحافظة طويت عمى رد الهيئة المصرية العامة لمكتاب المتضػمف أف الهيئػة ولػئف كانػت مػع حريػة الإبػداع

والفكػػر لكنهػػا تقبػػؿ الإسػػاءة إلػػى الأديػػاف السػػماوية ، وأنهػػا تممػػؾ حػػؽ المصػػادرة ، قيػػر أنهػػا اتخػػذت

إجراءات فورية لمعالجة هذا الخط حيث أصػدرت قػرارا بوقػؼ توزيػع العػدد الػذي نُشػرت فيػه هػذى القصػيدة

وطمبػػػت إجػػػراء تحقيػػػؽ سػػػتجلاء الحقيقػػػة ومعاقبػػػة المتسػػػبب عػػػف هػػػذا التجػػػاوز الجسػػػي ـ ، ورؤى اسػػػتبداؿ

الصفحة التي تتضمف هذى الأبيػات المتضػمنة لاسػاءات الواضػحة لمػذات الإلهيػة وا عػادة توزيػع العػدد مػف

المجمػػة بعػػد حػػذؼ هػػذى الصػػفحة حتػػى يسػػتفيد القػػارئ مػػف المػػواد الثقافيػػة الراقيػػة التػػي يحويهػػا وطرحػػه فػػي

الأسواؽ بعد حذؼ تمؾ الأبيات .

وبجمسة 4/12/2007 أودعت الهيئة المصػري ة العامػة لمكتػاب مػذكرة بػدفاعها طمبػت فػي ختامهػا

الحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى لرفعها بغير الطريػؽ القػانوني الػذي رسػمه القػانوف رقػـ 3 لسػنة1996 بحسػبانها

مف دعاوى الحسبة ، كما طمبت الحكـ بعدـ قبولها نتفاء صفة المدعى .

وأودعػػت هيئػػة مفوضػػي الدولػػة تقريػػرا بػػالرأي القػػانوني فػػي الػػدعوى خمصػػت فيػػه إلػػى أنهػػا تػػرى

الحكـ بعدـ قبوؿ الدعوى نتفاء القرار الإداري ت سيسا عمػى أف جهػة الإدارة تممػؾ إصػدار قػرار بتلغػاء

ترخيج تمؾ المجمة ، حيث حظػر ذلػؾ صػراحة قػانوف الصػحافة بنصػه عمػى حظػر مصػادرة الصػحؼ أو

إلغاء ترخيصها ب الطريؽ الإداري ، ومػف ثػـ فمػيس هنػاؾ قػرارا إداريػا سػمبيا يمكػف نسػبته إلػى جهػة الإدارة ،

فضػػلا عػػف أف حػػا ت إلغػػاء تػػرخيج الصػػحؼ و المجػػلات محػػددة عمػػى سػػبيؿ الحصػػر فػػي قػػانوف تنظػػيـ

الصحافة .

تابع الحكم في الدعوى21751 لسنة61 ق0

******************************

4

وبجمسة3/2/2009 قررت المحكمة حجز الدعوى لمحكـ بجمسة 17/3/2009 ثـ قػررت مػد أجػؿ النطػؽ

بػػالحكـ إلػػى جمسػػة اليػػوـ 7/4/2009 لإتمػػاـ المداولػػة وفيهػػا صػػدر الحكػػـ وأودعػػت مسػػودته المشػػتممة مػػع

أسبابه عند النطؽ به.

المحكمـــــــــــة

بعد الاطلاع عمى الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .

ومػػف حيػػػث إف المػػػدعي يطمػػػب الحكػػػـ بوقػػػؼ تنفيػػذ وا لغػػػاء قػػػرار التػػػرخيج بنشػػػر مجمػػػة "إبػػػداع"

وقمؽ مقرها واعتبارى ك ف لـ يكف وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار، وا لزاـ الجهة الإدارية المصروفات.

ومػف حيػث إنػه عػف الػدفعيف المبػدييف بعػدـ قبػوؿ الػدعوى نتفػاء صػفة ومصػمحة المػدعي، وبعػػدـ

قبولهػػػا لرفعهػػػا بغيػػػر الطريػػػؽ القػػػانوني بحسػػػبانها مػػػف دعػػػاوى الحسػػػبة التػػػي تخػػػتج برفعهػػػا النيابػػػة العامػػػة

وحدها وفقا لمقانوف رقـ 3 لسػنة1996 ، فتنهمػا قيػرُ سػديديف ذلػؾ انػه ولػئف كػاف يتعػيف لقبػوؿ الػدعوى

أف يكػػػوف المػػػدعي فيهػػػا - وكػػػذا المتػػػدخؿ - ذا مصػػػمحة شخصػػػية ومباشػػػرة ، إ أنػػػه فػػػي مجػػػاؿ دعػػػوى

الإلغػػاء ، حيػػث تتصػػؿ هػػذى الػػدعوى بقو اعػػد واعتبػػارات المشػػروعية والنظػػاـ العػػاـ ، فػػلا يشػػترط أف تقػػوـ

المصمحة فيها عمى حػؽ أهػدرى القػرار الإداري المطعػوف عميػه ، بػؿ يكفػى لتػوافر المصػمحة أف يكػوف رافػع

دعوى الإلغاء في حالة قانونية خاصة مف ش نها أف يكوف القرار مؤثر ا فيها، دوف أف يكػوف فػي ذلػؾ خمػط

بػػػػيف دعػػػػوى الإل غػػػػاء والحسػػػػبة إذ يظػػػػؿ قبػػػػوؿ دعػػػػوى الإلغػػػػاء - وطمػػػػب التػػػػدخؿ فيهػػػػا - منوطػػػػا بتػػػػوافر

المصمحة الشخصػية لػدى رافعهػا ، عمػى اتسػاع مػدلوؿ المصػمحة فيهػا . وترتيبػا عمػى ذلػؾ ، ولمػا كػاف مػا

نشرته مجمة إبػداع مػف إسػاءة بالغػة إلػى الػذات الإلهيػة ، المتصػفة وحػدها بالكمػاؿ ، وتشػبيه ر ب العػالميف

تقدسػت صػػفاته - والعيػػاذ بػػا - بقػػروي يػزقط الػػبط ويجػػس ضػػرع البقػػرة ، هػو اجتػػراء سػػافر عمػػى أقػػدس

المقدسات الدينية التي يعتنقها ويديف بهػا المجتمػع المصػري كافػة ، بػؿ إنػه يجػرح شػعور كػؿ إنسػاف يػؤمف

ب ف لهذا الكوف إلها قاهرا معبوداً ، ويُعدّ افتئاتا بالغا عمى المقومات التي كفػؿ الدسػتور المصػر ي صػيانتها

وحرج عمى الت كيد عمى حمايتها ومف ثـ فلا ريب في توافر المصمحة لدى المدعي فػي أجمػى صػورها

بحسػػبانه أحػػد أفػػراد هػػذا المجتمػػع فيمػػا يرومػػه مػػف حفػػظ هػػذى المقومػػات التػػي صػػانها الدسػػتور وعػػدـ المػػس

بتمؾ المقدسات فتذا كانت المجمة التػي نشػرت هػذى ا لإسػاءة تقػوـ عميهػا إحػدى الجهػات الحكوميػة وينفػؽ

عميهػػا مػػف المػػاؿ العػػاـ فػػتف مصػػمحة المػػدعي تضػػحى أكثػػر ت كيػػدا، مػػف حيػػث مػػا يبتغيػػه كػػؿ مػػواطف مػػف

الحفػػػاظ عمػػػى المػػػاؿ العػػػاـ ، وصػػػونه مػػػف الإهػػػدار فيمػػػا يمػػػس أو ينػػػاؿ مػػػف مقومػػػات المجتمػػػع ، وتسػػػخيرى

لصوف مقومات المجتمع ومقدساته الدينية والدسػتورية هػذا مػف ناحيػة ، ومػف ناحيػة أخػرى فمػا أبعػد هػذى

الػػػدعوى عػػػف نطػػػاؽ دعػػػاوى الحسػػػبة عمػػػى النحػػػو الػػػذي عنػػػاى القػػػانوف رقػػػـ : 3 لسػػػنة1996 بشػػػ ف تنظػػػيـ

تابع الحكم في الدعوى21751 لسنة61 ق0

******************************

5

إجػػراءات مباشػػرة دعػػوى الحسػػبة فػػي مسػػائؿ الأحػػواؿ الشخصػػية الػػػػذي تضػػمنت المػػادة الأولػػى منػػه الػػنج

عمى أف " تختج النيابة العامة وحدها دوف قيرها برفع الدعوى في مسائؿ الأحػواؿ الشخصػية عمػى وجػه

الحسبة وعمى مف يطمب رفع الدعوى أف يتقدـ ببلاغ إلى النيابة العامة المختصػة يبػيف فيػه موضػوع طمبػه

والأسػػػباب التػػػي يسػػػتند إليهػػػا مشػػػفوعة بالمسػػػتندات التػػػي تؤيػػػدى . وعمػػػى النيابػػػة العامػػػة بعػػػد سػػػماع أقػػػواؿ

الأطػػػراؼ أف ....................... ..........." وهػػػو مػػػا يبػػػيف معػػػه جهػػػراًلً أف الػػػدعاوى التػػػي تناولهػػػا

الشػارع بالقػػانوف المػػذكور وجعػػؿ و يػػة رفعهػػا معقػػودة فقػػط لمنيابػػة العامػػة هػػي دعػػاوى الحسػػبة فػػي مسػػائؿ

الأحواؿ الشخصية ، و يدخؿ موضوع الدعوى في عداد هذى المسائؿ ، وبناء عمى ما تقػ دـ يضػحى دفعػا

الجهة الإدارية المشار إليهما قيرَ قائميف عمى سند صحيس وتقضي المحكمػة برفضػهما . و ا ذ قػد اسػتوفت

الدعوى سائر أوضاعها الشكمية فتف المحكمة تقضى بقبولها شكلا

ومػػف حيػػث إف الػػدعوى باتػػت مهيػػ ة لمفصػػؿ فػػي موضػػوعها بمػػا يغنػػى عػػف الفصػػؿ فػػي الشػػؽ العاجػػؿ منهػػا

عمى استقلاؿ 0

وحيث إنـو عـن الموضـوع فػتف المػادة (12) مػف الدسػتور المصػري تػنج عمػى أف "يمتػزـ المجتمػع برعايػة

الأخػػلاؽ وحمايتهػػا ، والتمكػػيف لمتقاليػػد المصػػرية الأصػػيمة ، وعميػػه مراعػػاة المسػػتوى الرفيػػع لمتربيػػة الدينيػػة

والقيـ الخمقية والوطنية ، والتراث التاريخي لمشعب ، وا لحقائؽ العممية ، والآداب العامة ، وذلػؾ فػي حػدود

القانوف . وتمتزـ الدولة باتباع هذى المبادئ والتمكيف لها "

وتنج المادة (47) منه عمى أف " حرية الرأي مكفولة ، ولكؿ إنسػاف التعبيػر عػف رأيػه ونشػرى بػالقوؿ أو

الكتابػػة ، أو التصػػوير ، أو قيػػر ذلػػؾ مػػف وسػػائؿ التعبيػػر فػػي حػػدود القػػانوف . والنقػػد الػػذاتي، والنقػػد البنػػاء

ضماف لسلامة البناء الوطني "

وتػػنج المػػادة (48) منػػه عمػػى أف " حريػػة الصػػحافة ، والطباعػػة والنشػػر ، ووسػػائؿ الإعػػلاـ ، مكفولػػة .

والرقابػػػة عمػػػى الصػػػحؼ محظػػػورة وا نػػػذارها ، أو وقفهػػػا ، أو إلغاؤهػػػا ، بػػػالطريؽ الإداري محظػػػور ويجػػػو ز-

اسػػػتثناء فػػػي حالػػػة إعػػػلاف الطػػػوارئ أو زمػػػف الحػػػرب - أف يفػػػرض عمػػػى الصػػػحؼ والمطبوعػػػات ، ووسػػػائؿ

الإعلاـ ، رقابة محددة فػي الأمػور التػي تتصػؿ بالسػلامة العامػة ، أو أقػراض الأمػف القػومي ، وذلػؾ كمػه

وفقا لمقانوف "

كمػػا نصػػت المػػادة (206) مػػف هػػذا الدسػػتور عمػػى أف " الصػػحافة سػػمطة شػػعبية مسػػتقمة تمػػارس رسػػالتها

عمى الوجه المبيف في الدستور والقانوف " ونصت المادة (207) منه عمػى أف " تمػارس الصػحافة رسػالتها

بحرية وفي استقلاؿ في خدمة المجتمػع بمختمػؼ وسػائؿ التعبيػر تعبيػرا عػف اتجاهػات الػرأي العػاـ وا سػهاما

تابع الحكم في الدعوى21751 لسنة61 ق0

******************************

6

فػػػي تكوينػػػه وتوجيهػػػه ، فـــط إطـــار المقومـــات الأساســـية لممجتمـــع ، والحفػػػاظ عمػػػى الحريػػػات والحقػػػوؽ

والواجبات العامة ، احتراـ حرمة الحياة الخاصة لممواطنيف ، وذلؾ كمه طبقا لمدستور والقانوف "

ونصػت المػادة (208) منػػه عمػى أف حريػػة الصػحافة مكفولػة والرقابػػة عمػى الصػػحؼ محظػورة وا نػػذارها أو

وقفها أو إلغاؤها بالطريق الإداري محظور وذلؾ كمه وفقا لمدستور والقانوف "

ونصت المادة (211) مف ذلؾ الدستور عمى أف يقوـ عمى شئوف الصػحافة مجمػس أعمػى ، يحػدد القػانوف

طريقػػػة تشػػػكيمه واختصاصػػػاته وعلاقتػػػه بسػػػمطات الدولػػػة ويمػػػارس المجمػػػس اختصاصػػػاته بمػػػا يػػػدعـ حريػػػة

الصحافة ، واستقلالها ويحقؽ الحفاظ عمػى المقومات الأساسية لممجتمع ويضػمف سػلامة الوحػدة الوطنيػة

والسلاـ ا جتماعي وذلؾ عمى النحو المبيف في الدستور والقانوف "

ومػػػف حيػػػث إنػػػه إعمػػػا لأحكػػػاـ الدسػػػتور فقػػػد صػػػدر القػػػانوف رقػػػـ 96 لسػػػنة1996 فػػػي شػػػ ف

تنظػيـ الصػحافة وتضػمنت نصوصػه ترديػدا مفصػلا وشػػاملا لػذات المبػادئ التػي سػطرتها أحكػاـ الدسػػتور،

حيث نصت المادة (1 ) مف هذا القانوف عمى أف " الصحافة سمطة شعبية تمارس رسالتها بحريػة مسػئولة

فػػي خدمػػة المجتمػػع تعبيػػرا عػػف مختمػػؼ اتجاهػػات الػػرأي العػػاـ ، وا سػػهاما فػػي تكوينػػه ، وتوجيهػػه مػػف خػػلاؿ

حريػػة التعبيػػر ، وممارسػػة الػػنقض ، ونشػػر الإنبػػاء ، وذلػػؾ كمػػه فػػي إطػػار المقومػػات الأساسػػية لممجتمػػع ،

وأحكاـ الدستور والقانوف "

و نصػػػت المػػػادة (2 " ) منػػػه عمػػػى أفيقصـــد بالصـــح فػػػي تطبيػػػؽ أحكػػػاـ هػػػذا القػػػانوف المطبوعػػػات التػػػي

تصدر باسـ واحد وبصفة دورية كالجرائد والمجلات ووكا ت الأنباء"

و نصػػت المػػادة (3) منػػه عمػػى أف " تػػؤدي الصػػحافة رسػػالتها بحريػػة وباسػػتقلاؿ ، و تسػػتهدؼ تهيئػػة المنػػاخ

الحػػر لنمػػو المجتمػػع وارتقائػػه بالمعرفػػة المسػػتنيرة وبالإسػػهاـ فػػي ا هتػػداء إلػػى الحمػػوؿ الأفضػػؿ فػػي كػػؿ مػػا

يتعمؽ بمصالس الوطف و صالس المو اطنيف "

كمػػػا رددت المػػػادتيف (4) ، (5 ) مػػػف ذات القػػػانوف مػػػا جػػػاء بالدسػػػتور مػػػف حظػػػر الرقابػػػة عمػػػى الصػػػحؼ

ك صؿ عاـ وحظر مصادرته ا أو تعطيمها أو إلغاء ترخيصها بالطريق الإداري ؛ وألزمػت المػادة ( 18) مػف

ذلػػػؾ القػػػانوف الصػػػحفيَ بػػػ ف يمتػػػزـ فيمػػػا ينشػػػرى بالمبػػػادئ والقػػػيـ التػػػي يتضػػػمنها ا لدسػػػتور وب حكػػػاـ القػػػانوف

مستمسػػػكا فػػػي كػػػؿ أعمالػػػه بمقتضػػػيات الشػػػرؼ والأمانػػػة والصػػػدؽ وآداب المهنػػػة وتقاليػػػدها بمػػػا يحفػػػظ

لممجتمع مثمه وقيمه وبمػا ينتهػؾ حقػا مػف حقػوؽ المػواطنيف أو يمػس إحػدى حريػاتهـ وفرضػت المػادة

(20) مف ذات القانوف ،عمى الصحفي أف يمتنع عف ا نحياز إلى الدعوات العنصػرية ، أو التـط تنطـوي

عمى امتهان الأديان أو الدعوة إلى كراهيتها .

تابع الحكم في الدعوى21751 لسنة61 ق0

******************************

7

ومــن حيــثإن مفــاد كــل مػا تقػػدـ أف الدسػػتور ، وشػػايعته فػػي ذلػػؾ أحكػػاـ قػػانوف تنظػػيـ الصػػحافة،

سالؼ الػذكر ، كفػؿ حريػة الػرؤى والتعبيػر عنهػا بكػؿ الأوجػه المتاحػة و أفػر د النصػوج التػي تػنظـ ممارسػة

مهنػػة الصػػحافة باعتبارهػػا مػػف أكثػػر الوسػػائؿ قػػدما وانتشػػارا وثباتػػا فػػي ممارسػػة حريػػة التعبيػػر ، التػػي تعتبػػر

انعكاسا طبيعيا لحرية التفكير التي أولتها الشرائع السماوية كؿ تقػدير وا جػلاؿ كمػا أعطػى الدسػتو رُ ، ومػف

بعدى القانو فُ ، الصحافة هذا ا هتمػاـ ، لأنهػا - كمػا هػو معمػوـ لكػؿ ذي بصػر وبصػيرة ػ هػي لسػاف حػاؿ

الأمة المعبر عف آمالها و آ مهػا كمػا تعكػس صػورة نجاحهػا ، وظػلاؿ إخفاقهػا وهػى حسػها النػابض تجػاى

الأحداث والمؤثرات والرقيػب عمػى الأداء العػاـ لكػؿ أجهػزة الدولػة ، وذلػؾ بوصػفها سػمطة شػعبية مسػتقمة ،

ومػػػف ثػػػـ فالأمػػػؿ معقػػػود بنواصػػػيها لتكشػػػؼ وجػػػه الخمػػػؿ والقصػػػور لمتنبيػػػه و التحػػػذير مػػػف أجػػػؿ تقػػػويـ أي

اعوجػػاج ، فضػػلا عػػف كونهػػا أداة فاعمػػة ومػػؤثرة فػػي تكػػويف وتنػػوير الػػرأي العػػاـ ، وتربيػػة الأجيػػاؿ ، ونشػػر

المعرفػػ ة والثقافػػة، وتحقيػػؽ التواصػػؿ بػػيف مختمػػؼ فئػػات وطبقػػات المجتمػػع كمػػا يخفػػى عمػػى كػػؿ إنسػػاف

المكانػػة التػػي اقتنصػػتها أجهػػزة الإعػػلاـ المختمفػػة - ومنهػػا الصػػحافة - لنفسػػها حتػػى تزحزحػػت كػػ ؿُ وسػػائؿ

التربية والتكويف ، بما فيها الأسرة ، عػف مكانتهػا ف صػبحت سػيطرتها عمػى العقػوؿ والنفػوس بمػا منػازع لهػا

، و قبؿ لمنافس بها وهػى لػذلؾ ، وبحػؽ، توجت"صػاحبة الجلالػة" التػي تػؤدى واحػدة مػف أفضػؿ الرسػائؿ

إف هػػي صػػمحت فػػي أدائهػػا و ا ف كػػاف أبناؤهػػا قػػادريف عمػػى حمػػؿ الأمانػػة بشػػرؼ المهنػػة ، وا خػػلاج النيػػة ،

وعزـ المسئولية .

ومف حيث إنه و لئف كانت الصحافة التي تناولتها أحكاـ الدستور والقانو ف حرة كؿ الحرية في

أداء رسالتها إ أف ذات النصوج التي منحتها تمؾ الحرية هي التي وصفت تمؾ الحرية ب نها الحرية

المسئولة لخدمة المجتمع، الحرية التي تجد حدها الطبيعي في عدـ إساءة استعمالها بما يمثؿ افتئاتا عمى

المقومات الأساسية لممجتمع التي أفرد لها الدستور الباب الثاني منه ب كممه ، والتي تضمنت الأسرة ،

والديف ، والأخلاؽ، والوطنية ، والأمومة ، وقير ذلؾ مف ركائز المجتمع وقيمه التي تنفؾ عنه أبدا

ليحيا سميما معاف ا مف كؿ داء ولقد هدفت النصوج الدستورية والقانونية مف ذلؾ أ تع و ؽ حرية

الصحافة حركة المجتمع نحو النمو و التطور ، أو تناؿ مف تماسؾ بنيانه وتصبس عائقا ينتقج منه بد

مف أف تكوف إضافة ايجابية إليه . فتذا ما تنكبت الصحافة الطريؽ القويـ في أداء الرسالة المن اطة بها ،

وأصبحت مكمف خطر بد مف أف تكوف إشعاع أمؿ ، بات مف اللازـ لزوما فكاؾ منه أف تؤخذ بيد

القضاء العادلة حتى ترد إلى صوابها وتعود إلى رشادها داخؿ منظومة المجتمع وبيف نسيج الأمة بكافة

تابع الحكم في الدعوى21751 لسنة61 ق0

******************************

8

فئاتهاإف عجز ت هذى الصحافة عف معالجة مشكلاتها داخؿ مؤسساتها وهياكمها التنظيمية التي يجب أف

تكوف قادرة عمى ذلؾ في حيدة وموضوعية ، دوف أف يكوف ذلؾ متعارضا مع حرية الرأي المكفولة بحكـ

الدستور. وها هي المحكمة الدستورية العميا تسطر في إحدى أحكامها أف حرية التعبير عف الرأي

يقتصر أثرها عمى صاحب الرأي وحدى ، بؿ يتعداى إلى قيرى وا لى المجتمع، ومف ثـ لـ يطمؽ الدستور

هذى الحرية ، وا نما أباح لممشرع تنظيمها بوضع القواعد والضوابط التي تبيف كيفية ممارسة الحرية بما

يكفؿ صونها في إطارها المشروع دوف أف تجاوزى إلى الإضرار بالغير أو بالمجتمع (حكـ المحكمة

الدستورية العميا في القضية رقـ 44 لسنة7 قضائية " دستورية، بجمسة 7/5/1988 )

ومػػف حيػػثإف القضػػاء ، صػػاحب الو يػػة فػػي إنػػذار أو مصػػادرة أو تعطيػػؿ أو وقػػؼ أو إلغػػاء

ترخيج الصحيفة سواء أكاف قضاءً جنائياً في حالة المصادرة أو قضػاءً إداريػاً فػي بػاقي الحػا ت ، يقػدر

أف التػػزاـ الصػػحافة بالضػػوابط التػػي رسػػمتها الػػنظـ القانونيػػة سػػالفة البيػػاف - ويػػ تي الدسػػتور عمػػى قمتهػػا -

شرط ابتداء يبدأ مع الص حيفة منذ يػوـ و دتهػا بحصػولها عمػى الموافقػة المتطمبػة قانونػا لصػدورها ، وأيضػا

شػػرط اسػػتمرار ، فهػػو ملاصػػػؽ لهػػا يفارقهػػا حػػػاؿ حياتهػػا ، وا تحولػػت تمػػؾ الرسػػػالة الراقيػػة إلػػى مكمػػػف

خطػػر بػػد مػػف أف تكػػوف واحػػة أمػػاف لثوابػػت المجتمػػع و طموحاتػػه . وا ذا كػػاف هػػذا ا لتػػزاـ شػػرطا جوهريػػا

لقياـ الصحيفة ب داء الرسالة المناطة بها عمى ضوء الترخيج الصادر لها ف تف تخمؼ هذا الشػرط يصػيب

القػػرار الصػػادر لهػػا بػػالترخيج إصػػابة مباشػػرة ويجعػػؿ اسػػتمرارى مشػػوبا بػػالعوار الػػذي ينحػػدر بػػه مػػف مرتبػػة

الصػػػحة والسػػػلامة إلػػػى هاويػػػة الػػػبطلاف وعػػػدـ المشػػػروعية ، الػػػذي يقػػػررى القضػػػاء الإداري بوصػػػفه قاضػػػ ي

المشروعية وصاحب الو ية العامة في تقدير ذلؾ ، فصلا في المنازعات المعروضة عميه .

ومف حيث إنه في مجاؿ إنزاؿ مجمؿ المبادئ السػالؼ ذكرهػا عمػى واقعػات الػدعوى المطروحػ ة

فػػتف الثابػػت ممػػا أودع أثنػػاء نظػػر الػػدعوى أف المجمػػة المسػػماة " إبػػداع " نشػػرت مػػا أسػػمته قصػػيدة شػػعرية

بعنواف " شرفة ليمى مراد " تضمنت ما نصه: "

الرب ليس شرطيا

حتى يمسؾ الجناة مف قفاهـ ،

إنما هو قروي يزقط البط ،

ويجس ضرع البقرة ب صابعه صائحاً:

وافر المبف

الجناة أحرار لأنهـ امتحاننا

تابع الحكم في الدعوى21751 لسنة61 ق0

******************************

9

الذي يضعه الرب آخر كؿَ فصؿٍ،

قبؿ أف يؤلؼ سورة البقرة "

وفػػي موضػػع آخػػر مػػف هػػذى الألفػػاظ ، التػػي أسػػمتها تمػػؾ المجمػػةُ قصػػيدةً شػػعريةً ونشػػرتها بوصػػفها إبػػداعا ،

تجعؿ الرب في صورة عسكري مرور يتكي عمى عصاة وينظـ المرور في شارع زكريا احمد .

وهػػذى الصػػورة المهينػػة التػػي حػػاوؿ قائػػؿ هػػذى الألفػػاظ أف يرسػػمها لممػػولى ، جػػؿ فػػي عػػلاى ، تمثػػؿ

خروجا سافرا عمى كؿ الحدود وتنطوي عمى مجاهرة بعداوة مثيؿ لهػا لكػؿ القػيـ والفضػائؿ والمقدسػات ،

مػؤثرة مركػب الشػطط و ا بتػذاؿ عمػى عػيف العقػػؿ والحكمػة والبصػيرة ، وتعػد انتهاكػا جسػيما وا خػلا خطيػػرا

بالمقومػػات الدينيػػة التػػي يصػػونها الدسػػتور وانتهاكػػا لمشػػاعر المصػػريي ف الػػذيف يوقنػػوف بػػ ف لهػػذا الكػػوف ربػػا

خالقا بارئا منزها عف التشبيه . إف شخصًا مف آحػاد النػاس يقبػؿ أف يصػفه آخػر ب نػه قػائـ عمػى تػزقيط

الػبط ، ولػو حػدث فمػف يعتبػرى إ إهانػة لػػه وازدراء وتحقيػرا مػف شػ نه ، فمػا بالنػا -و المثػؿ الأعمػػى - إذا

كاف الموصو ؼ بذلؾ هو رب العالميف! ثـ ينشر هػذا الوصػؼ عمػى النػاس كافػة باسػـ الإبػداع وفػي مجمػة

عنوانها " إبداع " ، ومف ثـ فتف ما أتته هذى المجمة بنشر هذى الألفاظ يباعد بينها وبيف رسػالة الصػحافة

التػػي نػػج عميهػػا الدسػػتور المصػػري و قػػانوف الصػػحافة ، بحيػػث يصػػبس انتسػػاب هػػذى المجمػػة إلػػى الصػػحافة

المصرية بتاريخها العريؽ ، ضربا مف ضروب ا متهػاف ، لمػا تحممػه ، وحممتػه ، الصػحافة المصػرية مػف

تاريخ طويؿ ، مثَ ؿ أصػالة امػة ، وحػافظ عمػى تػراث وطػف ، وعايشػ ت حيػاة شػعب ب فراحػه و آ مػه ، كمػا

أف نشرها هذى الألفاظ يباعد بينها وبيف الهدؼ المنشػود مػف ترخيصػها بنشػر الإبػداع الػذي تجػود بػه قػرائس

الشعراء المبدعيف حقا .

ومف حيث إف هذى المحكمة التي كانت ، وسػوؼ تظػؿ ، مػع كػؿ منبػر نػور وثقافػة يمثػؿ نافػذة

إبػػداع حقيقيػػة يطػػؿ منهػػا أبنػػاء هػػذا الػػوطف عمػػى آفػػاؽ المعرفػػة والعمػػـ ، تتػػوانى عػػف أخػػذ المجمػػة بسػػوء

فعمهػػا وخبػػث نواياهػػا ، وبالم خػػذ الػػذي يسػػتحقه كػػؿ مػػف أراد العبػػث بمقومػػات المجتمػػع المصػػري ، وحتػػى

تختفػي هػذى المجمػػة مػف الوجػػود ، ومػف ثػػـ تحػوؿ المحكمػػة بينهػا وبػيف مػػا تنفثػه مػػف سػموـ ، ومػػا تعبػث بػػه

مػػف أخلاقيػػات وقػػيـ ، وحسػػب المحكمػػة فػػي هػػذا الصػػدد أف تػػورد بعػػض مػػا تضػػمنه التقريػػر الصػػادر عػػف

مجمع البحوث الإسلامية الػذي اعتمػدى فضػيمة الإمػاـ الأكبػر شػيخ الأزهػر الػذي حػوى تقييمػا لهػذى الألفػاظ

المنشػػورة بتمػػؾ المجمػػة ب نهػػا " كػػلاـ معنػػى لػػه فػػي أكثػػر فقراتػػه ولػػـ يتضػػس المعنػػى إ عنػػد الإسػػاءة إلػػى

الرب ك ف ذلؾ هػو القصػد و شػي قيػر الإسػاءة و الكفػر و نعػوذ بػا مػػػف هػػػػذا الػداء فكاتبػه ممحػد ينشػر

الإلحاد ويسميه إبداعا كوصفه الرب قروي يزقط البط"

تابع الحكم في الدعوى21751 لسنة61 ق0

******************************

10

ومػػػف حيػػػثإنػػػه وعمػػػى هػػػدي مػػػا تقػػػدـ فقػػػد بػػػات راسػػػخا فػػػي عقيػػػدة المحكمػػػة أف القػػػرار الصػػػادر

بػػالترخيج ل مجمػػه " إبػػداع " بالصػػدور قػػد فقػػد ركنػػا جوهريػػا مػػف أركػػاف مشػػروعية اسػػتمرارى وهػػو اسػػتمرار

التزاـ المجمة بالضوابط التي حددها الدستور والقانوف لممارسة العمؿ الصحفي والمتمثمة في عدـ المساس

بالمقومات الأساسية لممجتمع الأمر الذي تقضي معه المحكمة بتلغائه وما يترتب عمى ذلؾ مف آثار .

ومػػف حيػػث انػػه حجػػة و منطػػؽ لمػػف تحدثػػه نفسػػه ب نػػه إذا كػػاف ثمػػة شػػخج انتسػػب إلػػى هػػذى

المجمػػة أو سُػػمس لػػه بالنشػػر فيهػػػا فػػي قفمػػة مػػف الضػػوابط الموضػػػوعية نتقػػاء مػػف ينتسػػبوف إليهػػا أو مػػػف

ينشروف أعمالهـ بها ، قد تجاوز الحػدود المرعيػة دسػتورا وقانونػا فػلا ذنػب لممجمػة يسػتوجب أف تمحػى مػف

الوجود القانوني بسبب هذا التجاوز ، إذ الرد عمى ذلؾ في الحالػة الماثمػة أمػر يسػير ، فالمجمػة هػي الأداة

التػػي ارتكبػػت بهػػا هػػذى الجريمػػة فػػي حػػؽ ا وفػػي حػػؽ معتقػػدات ومقدسػػات أبنػػاء هػػذا الػػوطف أيػػا مػػا يكػػوف

مرتكبهػػا وهػػي الوسػػيمة التػػي ارتكبػػت بهػػا هػػذى الجريمػػة النكػػراء ثػػـ إف هػػذا ا بتػػذاؿ فػػي حػػؽ بػػارئ الكػػوف

واضسٌ جميٌ في معنى الإساءة إلى ا بما يخفى عمى أحػد ، ومػف قيػر المتصػور عقػلا أف هػذا العمػؿ

نُشر عبثػا دوف أف يمػر عمػى القػائميف عمػى تقيػيـ مثػؿ هػذى الأعمػاؿ لتقريػر نشػرها ، الأمػر الػذي يؤكػد أف

بعضػػا مػػف أولئػػؾ لػػديهـ القناعػػة وا سػػتعداد لنشػػر مثػػؿ هػػذا الإسػػفاؼ المتطػػاوؿ عمػػى رب العػػزة والجػػلاؿ

وأنهػػـ قػػادروف عمػػى أف يمبسػػوا الباطػػؿ ثػػوب الحػػؽ باسػػـ الإبػػداع ، دوف مراعػػاة لأيػػة حػػدود أو حجُػػز مػػف

مقومػػات المجتمػػع الدسػػتورية والدينيػػة المصػػان ة ، و يػػؤثر عمػػى ذلػػؾ أف كثيػػرًا أو قمػػيلا ممػػا ينشػػر فػػي هػػذى

المجمة يعد تعبيػرا عػف حريػة الػرأي والتفكيػر ويمثػؿ طاقػة نػور تشػع بضػوئها عمػى أبنػاء هػذا الػوطف ، ذلػؾ

أف درء المفاسد أولى مف جمب المنافع ، كما يناؿ ممػا خمصػت إليػه المحكمػة مػا رددتػه الجهػة الإداريػة

مػػف أف مصػػادرة الصػػحؼ والمجػػلات أو وقػػؼ ترخيصػػها محظػػور، ذلػػؾ أف المحكمػػة تؤكػػد عمػػى أف ذلػػؾ

الحظػػػػر الدسػػػػتوري - المستحسػػػػف تجسػػػػيداً لحريػػػػة الػػػػرأي - مقصػػػػور عمػػػػى المصػػػػادرة أو الإلغػػػػاء بػػػػالطريؽ

الإداري ولػػػيس قػػػرار التػػػرخيج بتصػػػدار الصػػػحيفة أو المجمػػػة حصػػػينا عمػػػى الإلغػػػاء القضػػػائي ، إذا مػػػا

قامت موجباته ، وهو ما يدخؿ في عموـ و ية هذى المحكمػة بحكػـ الدسػتور والقػانوف، ولػيس ثمػة مػا يػدلؿ

عمى توافر تمؾ الموجبات أبمغ مما تثيرى الدعوى الماثمة .

وا زاء مػػػا تبػػػيف لممحكمػػػة مػػػف أف هنػػػاؾ اتجاهػػػا يتزايػػػد كػػػؿ يػػػوـ نحػػػو ا سػػػتهانة بكثيػػػر مػػػف القػػػيـ

والثوابػػػت التػػػي عاشػػػت فػػػي نفػػػوس المصػػػرييف منػػػذ زمػػػف طويػػػؿ ، و أف ذلػػػؾ لػػػـ يعػػػد قاصػػػرا عمػػػى الصػػػحؼ

وحػدها ، بػػؿ بػدأ يتسػػمؿ إلػػى العديػد مػػف أجهػزة الإعػػلاـ ، وأدوات الثقافػػة فػي مصػػر ، فتنهػا تهيػػب بػػالجميع

تابع الحكم في الدعوى21751 لسنة61 ق0

******************************

11

أف يتقوا افي هذا الوطف ، وفى مستقبؿ أبنائه وليتعاوف الجميع فيما يبنى ويعالج مػواطف الخمػؿ ويؤكػد

عمى الثوابت الراسخة في المجتمع المصري .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يمزم بمصروفاتها عملا بالمادة 481 مرافعات 0

فمهذهالأسباب

حكمت المحكمة :

بقبػػػوؿ الػػػدعوى شػػػكلا ، وبتلغػػػاء تػػػرخيج مجمػػػة " إبػػػداع " التػػػي تصػػػدرها الهيئػػػة العامػػػة

لمكتاب ، وما يترتب عمى ذلؾ مف آث ار، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

سكرتير المحكمــة رئيس المحكمة