السماح لمحامين أيمن نور بزيارته في محبسه بسجن مزرعة طره

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجمس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجمسة المنعقدة عمناً في يوـ الثلاثاء الموافؽ11/12/2003 ـ

برئاســة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية نائب رئيس مجمس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ منير محمد غطاس نائب رئيس مجمس الدولة

و السيد الأستاذ المستشار / فوزي عمي حسين شمبي نائب رئيس مجمس الدولة

وحضور الأستاذ المستشار/ جمعة صديق راشد مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خميفة أميف السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقـ 4111 لسنة12ؽ

المقامة من:

أيمف عبد العزيز نور

ضــد:

1- النائب العاـ " بصفته "

2- النائب العاـ المساعد لشئوف التعاوف الدولي " بصفته "

3- رئيس نيابة المعادي الجزئية " بصفته "

4- وزير العدؿ " بصفته "

" الوقائــع "

بتػػػاري 11/12/2002 أودع الأسػػػتاذ/ أسػػػامه عبػػػد المػػػنعـ المحػػػامي باعسػػػتئناؼ نائبػػػاً عػػػف الأسػػػتاذ/ عػػػدلي

محمػػود حسػػني المحػػامي بصػػفته وكػػػيلاً عػػف المػػدعي – وهػػو نزيػػؿ سػػػجف المزرعػػة العمػػومي بنػػر البمػػد جنػػػوب

القاهرة حاليػاً – قمػـ كتػاب المحكمػة صػحيفة الػدعوى الماثمػة نالبػاً فػي تامكػا الحكػـ بقبولكػا شػكلاً وبوقػؼ تنفيػذ

القرار المنعوف فيه والتنفيػذ بالمسػودة وبػدوف نعػلافي وفػي الموضػوع بالقػاء القػرار المنعػوف عميػه مػ مػا يترتػب

عمػػػل ذلػػػؾ مػػػف لثػػػار مػػػ التصػػػرين لممحػػػاميف المػػػوكميف لمػػػدفاع عنػػػه بتػػػوكيلات رسػػػمية مػػػف اسػػػت راج التصػػػارين

وتمكينكـ مف زيارته.

:ق26 لسنة 1999 تابع الحكم في الدعوى رقم

2 ______________________________________________________________________

وذكػػر المػػػدعي شػػػرحاً لػػدعوا أف النيابػػػة العامػػػة تقػػػوـ منػػذ عػػػاـ بحفػػػا نمبػػػات التصػػرين بزيارتػػػه فػػػي السػػػجف

والمقدمة مف محاميف موكميف رسمياً عنه لتولي مكمة الػدفاع فػي قرابػة مسػوف دعػوى قضػائية مناػورة ومتداولػة

بالمحاكـ وما يزيػد عػف 1240 بلاغػاً قانونيػاً معروضػاً ومتػداوعً فػي النيابػات وغيرهػا أمػاـ لجػاف وجكػات قضػائية

وقصرت النيابة العامة نصدار التصريحات عمل ثلاثة مف المحاميف المقيديف أماـ محاكـ اعستئناؼ دوف غيرهـ

مف المحاميف المدافعيف عنه في العديد مف القضايا الجنائية والإدارية والمدنية والجػنن المق امػة منػه أو عميػه رغػـ

سبؽ التصرين لمف حفات النمبات المقدمة منه ومنكـ بحضورهـ.

وأشار المػدعي نلػي أف النيابػة العامػة تسػتند فػي هػذا الإجػراء الم ػالؼ لمقػانوف والدسػتور نلػي نمػب سػبؽ أف

تقػػدمت بػػه زوجتػػه لمكتػػب النائػػب العػػاـ المسػػاعد لمتصػػرين لممحػػاميف الثلاثػػة المشػػار نلػػيكـ بز يارتػػه ي وذلػػؾ لافػػاً

لمقرض الحقيقي الذي قدمت مف أجمهي الأمر الذي حدا به نلي التقدـ بأكثر مف شػكوى لمنائػب العػاـ كمػا تقػدمت

زوجته والمحاميف الموكميف عنه بنمبات لعدـ اععتػداد بكػذ الورقػة والتمسػؾ بمػا هػو وارد فػي الدسػتور والقػانوفي

كما قاـ المدعي بانذار النائب العاـ عمل يد محضر في شكر أكتوبر 2002 .دوف جدوى

وا ذ لػػـ تثمػػر جكػػود المػػدعي فػػي عػػدوؿ النيابػػة العامػػة عػػف قرارهػػا رغػػـ مػػا فيػػه مػػف ن ػػلاؿ غيػػر مبػػرر بحقوقػػه

الدستورية والقانونية المقررةي الأمر الذي حدا به نلي نقامة دعوا الماثمة لمحكـ له بالنمبات سالفة البياف.

وقػػد حػػددت المحكمػػة لناػػر الشػػؽ العاجػػؿ مػػف الػػدعوى جمسػػة 3/1/2003 وتػػدووؿ ناػػر عمػػل النحػػو المبػػيف

بمحاضر الجمسات حيث أودع الحاضر عف المدعي حافاتي مسػتندات وأودع الحاضػر عػف جكػة الإدارة مػذكرة

دفاع نمب في تامكا الحكـ:

أصمياً: بعدـ قبوؿ الدعوى عنتفاء القرار الإداري.

واحتيانياً: بعدـ قبوؿ الدعوى عنتفاء المصمحة.

ومػػف بػػاب اعحتيػػان: رفػػض الػػدعوى بشػػقيكا العاجػػؿ والموضػػوعي وا لػػزاـ المػػدعي المصػػروفات كمػػا قػػدـ حافاػػة

مستندات.

ورداً عمل ذلؾ أودع الحاضر عف المدعي مذكرة دفاع صمـ في تامكا عمل النمبات.

وبجمسػػة 4/11/2003 قػػررت المحكمػػة حجػػز الػػدعوى لمحكػػـ فػػي ال شػػؽ العاجػػؿ منكػػا بجمسػػة اليػػوـ ي وفيكػػا

صدر الحكـ وأودعت مسودته المشتممة عمل أسبابه عند الننؽ به.

:ق26 لسنة 1999 تابع الحكم في الدعوى رقم

3 ______________________________________________________________________

" المحكمـة "

بعد الإنلاع عمل الأوراؽي وسماع الإيضاحاتي والمداولة قانوناً.

ومػػف حيػػث نف المػػدعي – حسػػب التكييػػؼ الصػػحين لنمباتػػه – ينمػػب الحكػػـ بوقػػؼ تنفيػػذ وا لقػػاء قػػرار النيابػػة

العامػػة السػػمبي باعمتنػػاع عػػف التصػػرين لممحػػاميف المػػوكميف عنػػه رسػػمياً لمػػدفاع فػػي القضػػايا الجنائيػػة والإداريػػة والمدنيػػة

والجنن المقامة منه أو عميه بمقابمته في محبسه بسجف المزرعة العمومي بنر م ما يترتب عمل ذلؾ مف لثار وتنفيػذ

الحكـ في الشؽ العاجؿ بمسودته ودوف نعلاف وا لزاـ جكة الإدارة المصروفات.

ومػػف حيػػث ننػػه عػػف الػػدف المبػػدى مػػف جكػػة الإدارة بعػػدـ قبػػوؿ الػػدعوى عنتفػػاء القػػرار الإداري فػػاف قضػػاء هػػذ

المحكمة مستقر عمل أف القػرار الإداري يقػوـ حيػث تمػارس السػمنة العامػة نرادتكػا بوسػيمة مػف وسػائؿ التعبيػر عػف هػذ

الإرادة التي أبمقكا صور هي صػورة القػرارات الإداريػة سػواء كانػت نيجابيػة أو سػمبية باعمتنػاع عػف ات ػاذ نجػراء يوجػب

القانوف عمل الإدارة ات اذ فضػلاً عمػا يجػوز لقاضػي المشػروعية أف يتحػرى قيامػه مػف قػرار يكشػؼ واقػ الحػاؿ بمػا ع

يدع مجاعً لشؾ عف قيامه وهو ما يمكف نعته بالسكوت الملابس.

ومف حيث نف الثابت بالأوراؽ وبمذكرة المعمومات المقدمة مف نيابػة المعػادي الجزئيػة أف المػدعي تقػدـ بالعديػد

مػػف البلاغػػات بشػػأف امتنػػاع النيابػػة العامػػة عػػف التصػػرين لممحػػاميف المػػوكميف عنػػه رسػػمياً لمػػدفاع فػػي القضػػايا الجنائيػػة

والإدارية والمدنية والجنن المقامة منه وضد بمقابمته ب سجف المزرعة العمومي بنر البمد – جنوب القاهرة.

لمػػا كػػاف ذلػػؾ وكانػػت النمبػػات فػػي الػػدعوى عمػػل نحػػو مػػا سػػبؽ تحديػػدها وتكييفكػػا عمػػل صػػحين وجككػػا هػػي

بالنعف عمل هذا القرار فاف الدعوى بذلؾ تكوف مف جنس المنازعات الإداريةي وبالتالي يقدو الدف بعدـ القبوؿ المبدى

مػػػف جكػػػة الإدار ة فػػػي غيػػػر محمػػػه متعينػػػاً اعلتفػػػات عنػػػهي كمػػػا تمتفػػػت المحكمػػػة عػػػف الػػػدف بعػػػدـ قبػػػوؿ الػػػدعوى عنعػػػداـ

المصمحة لوضوح فساد وقيامه عمل غير سند صحين مف الواق والقانوف.

ومف حيث نف الدعوى قد استوفت أوضاعكا الشكمية فمف ثـ يتعيف قبولكا شكلاً.

ومف حيث ننه عف الشؽ العاجؿ فانه يمزـ لوقؼ تنفيذ القرار المنعوف فيه توافر ركنيف مجتمعػيف الأوؿ يتعمػؽ

بجديػػة الأسػػباب التػػي يسػػتند نليكػػا النمػػب ويتصػػؿ هػػذا الػػركف بمبػػدأ المشػػروعية وهػػو يقػػوـ كممػػا تبػػيف لممحكمػػة بحسػػب

ااهر الأوراؽ أف ما يأ ذ المػدعي عمػل القػرار مػف عيػوب تشػوب مشػروعيته يقػوـ عمػل أسػباب صػح يحة يػرجن معكػا

الحكـ بالقاء القرار عند الفصؿ في موضوع الدعوى والركف الثاني هو ركف اعستعجاؿ بأف يترتػب عمػل اعسػتمرار فػي

تنفيذ القرار المنعوف فيه نتائج يتعذر تدارككا فيما لو قضل بعد ذلؾ بالقائه.

ومف حيث ننه عػف ركػف الجديػة فػاف المػادة 67) مػف الدسػتور تػنل عمػل أف "المػتكـ بػرح حتػل تثبػت ندانتػه

في محاكمة قانونية تكفؿ له فيكا ضمانات الدفاع عف نفسهي وكؿ متكـ في جناية يجب أف يكوف له محاـ يداف عنه".

:ق26 لسنة 1999 تابع الحكم في الدعوى رقم

4 ______________________________________________________________________

وتػػنل المػػادة69 ) مػػف الدسػػتور عمػػل أف "حػػؽ الػػدفاع أصػػالة أو مػػا بالوكالػػة مكفػػوؿي ويكفػػؿ القػػانوف لقيػػر

القادريف مالياً وسائؿ اعلتجاء نلي القضاء والدفاع عف حقوقكـ".

كمػػا تػػنل المػػادة 77 ) عمػػل أف "يبمػػ كػػؿ مػػف يقػػبض عميػػه أو يعتقػػؿ بأسػػباب القػػبض عميػػه أو اعتقالػػه فػػوراً

ويكوف له حؽ اعتصاؿ بمف يرى نبلاغه بما وق أو اعستعانة به عمل الوجه الذي ينامه القانوف ....."

وتنل المادة 725) مف قانوف الإجرا ءات الجنائية عمل أنه " ........ وفي جميػ الأحػواؿ ع يجػوز الفصػؿ

بيف المتكـ ومحاميه الحاضر معه أثناء التحقيؽ .....".

وتنل المادة 747 ) مف ذات القانوف عمل أنه " لمنيابػة العامػة ولقاضػي التحقيػؽ .... أف يػأمر بعػدـ اتصػاؿ

المتكـ المحبػوس بقيػر مػف المسػجونيف وبػأع يػزو ر أحػدي وذلػؾ دوف الإ ػلاؿ بحػؽ المػتكـ فػي اعتصػاؿ دائمػاً بالمػداف

عنه بدوف حضور أحد".

ويستفاد مما تقدـ أف حؽ المتكـ في اعستعانة بمداف واعتصاؿ بمحاميه مف أهـ ضمانات التحقيؽ والمحاكمة

وما يجري فيك ماي وقد حرل الدستور المصري عمل النل عمل هذ الضمانة واقتضل نع مػاؿ حكػـ المػادة 77 ) منػه

سالفة الذكر) أف تعدؿ المػادة 739 ) مػف قػانوف الإجػراءات الجنائيػة بمقتضػل القػانوف رقػـ 37 لسػنة7972 بػالنل

عمل أف يبم فوراً كؿ مف يقبض عميه أو يحبس احتيانياً بأسباب القبض عميه أو حبسه ويكوف له حؽ اعتصاؿ بمػف

يرى نبلاغه بما وق واعستعانة بمحاـ ....".

وبديكي أف يكوف لممتكـ حؽ اعستعانة بمداف عنه بدءاً مف مرحمة اعسػتجواب ومػروراً بجميػ مراحػؿ التحقيػؽ

والمحاكمةي وهذا ما أقرت به لجنة حقوؽ الإنساف بالأمـ المتحدة التي أوصػت – منػذ أوائػؿ عممكػا – بػأف الػدفاع دائمػاً

ضػروري فػػي كػؿ مرحمػػة مػف مراحػػؿ الإجػراء ات الجنائيػػة لأنػه وسػػيمة حقيقيػة لإاكػػار الحػؽ أمػػاـ العدالػةي لػػذا ينبقػػي أف

يتوافر الدفاع منذ بداية الإجراءات وا ع بُنمت.

ومف حيػث ننػه نذا كػاف الدسػتور – بالنصػول التػي كفػؿ بكػا ضػمانة الػدفاع – يفتػرض أف تعنػي لكػؿ مػداف

موكُػػؿ فػػي قضػػية كػػؿ الإمكانيػػات اللازمػػة ومنمػػؽ الحريػػة لإ عػػداد دفػػاع منػػابؽ لمقتضػػيات العدالػػة وأف يتصػػؿ بػػالمتكـ

بحرية ويتراف دوف أي تأثير أو نعاقة ي كما يفترض أع يقوـ المحػاموف بعمػؿ مػف جػانبكـ ي ػؿ بالمعاونػة الفعالػة التػي

ينبقػػي عمػػيكـ تقػػديمكا لمػػوكميكـ صػػوناً لحقػػوقكـي نذا كػػاف ذلػػؾ فػػاف تػػد ؿ النيابػػة العامػػة أو السػػمنة التنفيذيػػة بمػػا يعػػوؽ

ننفاذ متنمبات الدفاع – عمل النحو السالؼ ذكر – يكوف ممتنعاً دستورياً.

ومػػف حيػػث ننػػه متػػل كػػاف ذلػػؾ وكػػاف البػػادي مػػف اػػاهر الأوراؽ أف المػػدعي كػػاف قػػد تقػػدـ بنفسػػه وعػػف نريػػؽ

زوجته بأكثر مف نمب وبلاغ لمنيابة العامة لمسػماح لممحػاميف المػوكميف عنػه رسػمياً لتػولي مكمػة الػدفاع عنػه فػي قرابػة

مسيف قضية مرفوعة منه أو عميه أماـ المحاكـ الجنائية والإدارية والمدنيػةي لكػف النيابػة العامػة دأبػت عمػل حفػا هػذ

النمبات وعمل رفض السماح لممحاميف المشار نليكـ بزيارته في محبسه بسجف المزرعة بنر البمد جنوب القاهرة.

:ق26 لسنة 1999 تابع الحكم في الدعوى رقم

5 ______________________________________________________________________

ولمػػا كػػاف ذلػػؾ فػػاف قػػرار ا لنيابػػة العامػػة المنعػػوف فيػػه يكػػوف - بحسػػب اػػاهر الأوراؽ – مرجحػػاً الحكػػـ بالقائػػه

عنػػد الفصػػؿ فػػي الموضػػػوع باعتبػػار منحيػػاً لضػػمانة الػػػدفاع وم الفػػاً لأحكػػاـ الدسػػتور والقػػػانوف التػػي تتػػو ل أف تكػػػوف

المحاكمػػات ننػػاراً منصػػفاً لمفصػػؿ فػػي كػػؿ اتكػػاـ أو منازعػػة وأف يكػػوف مػػدارها وغايتكػػا النكائيػػة اسػػتكناهاً لمحقيقػػة بكامػػؿ

أبعادها وبمراعاة أف ضمانة الػدفاع هػي المػد ؿ نليكػا والنريػؽ نلػي تعمػؽ أغوارهػاي وبػذا يتػوافر ركػف الجديػة فػي نمػب

وقػؼ تنفيػػذ القػػرار المنعػػوف فيػػه فضػػلاً عػػف تػػوافر ركػػف اعسػتعجاؿ الػػذي يتمثػػؿ فيمػػا قػػد يمحػػؽ بالمػػدعي مػػف أضػػرار ع

يمكف تدارككا نتيجة الحد مف قدرته عمل ممارسة حقػه فػي الػدفاع عػف نفسػه فػي هػذا الكػـ الكبيػر مػف الػدعاوى المقامػة

ضد ومنه والمرفؽ بيانكا بالأوراؽي وبذلؾ يستوي نمب وقؼ تنفيذ القرار المنعوف فيػه عمػل ركنيػه وهػو مػا تقضػي بػه

المحكمػػةي كمػػا تقضػػي بتنفيػػذ الحكػػػـ بمسػػودته ودوف نعػػلاف عمػػلاً بػػػنل المػػادة 286 ) مرافعػػات وبػػالزاـ جكػػػة الإدارة

مصروفات هذا الشؽ مف الدعوى كنل المادة 784.) مرافعات

" فميــذه الأسبــاب "

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيو مع ما يترتـب عمـى ذلـك مـن

آثار ، وتنفيذ الحكم الصادر في ىـذا الشـق مـن الـدعوى بمسـودتو و دون إعـلان وألزمـت جيـة الإدارة

مصروفات ىذا الطمب وأمرت بإحالة الدعوى إلي ىيئة مفوضي الدولـة لإعـداد تقريـر بـالرأي القـانوني

في طمب الإلغاء.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة