رفض طلب وقف تنفيذ قرار وزير الأوقاف بشأن الخطبة الموحدة

 طارق 

بطى الله انرزًٍ انرزٛى

باضى انشعب

يدهص اندٔنـــــــــــــة

يسكًة انقضاء الإدار٘ بالإضكُدرٚة

( اندائرة الأٔنٙ – انثانثة ٔانثلاثٌٕ – بسٛرة )

باندهطة انعهُٛة انًُعقدة بًقرانًسكًة انثلاثاء انًٕافق6/9/1026 يٛلادٚة5 ذٖ انسدة 2417 ْدرٚة

برئاضةةةة انطةةةٛد الأضةةةحاذ انًطحشةةةار انةةةدرحٕر / يسًةةةد ازًةةةد وهةةةد انْٕةةةا ةةةاخٗ

َائةةةةةةةب رئةةةةةةةٛص يدهةةةةةةةص اندٔنةةةةةةةة

ٔرئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٛص انًسكًةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

ٔوضٕٚة رم يٍ :

انطةةةةةةةةٛد الأضةةةةةةةةةحاذ انًطحشةةةةةةةةار / صةةةةةةةةةانر يسًةةةةةةةةد وهةةةةةةةةةد انعةةةةةةةةاطٗ رشةةةةةةةةة

َائةةةةةةةب رئةةةةةةةٛص يدهةةةةةةةص اندٔنةةةةةةةة

ٔ انطةةةةةةٛد الأضةةةةةةحاذ انًطحشةةةةةةار / ٔائةةةةةةم انًعةةةةةةأرٖ وهةةةةةةدِ يسًةةةةةةد ٕ ةةةةةةّ

َائةةةةةةةب رئةةةةةةةٛص يدهةةةةةةةص اندٔنةةةةةةةة

ٔزضةةةةةةةٕر انطةةةةةةةٛد الأضةةةةةةةحاذ انًطحشارانًطةةةةةةةاود / ضةةةةةةةاير يسًةةةةةةةد ٔافةةةةةةةٗ

ي ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةٕ اندٔنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

وسكرتاريــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــ جــــــــــــــــا ر ــــــــــــــــ ــــــــــــــــ ات

اصدرت انسكى الاجٗ :

فٗ اندوٕٖ انًقٛدة بانطدم انعاو جسث رقى 21164 نطُة62 ق

انًقاية يٍ

ولاء اندٍٚ غانب يسًد زًد – انًسايٗ بانُقض

ٔيعّ 79 يحد لا اَضًايٛايعّ ْٔى :

2- ريضاٌ ٕٚضف وهد انحٕا 1- وًاد وهٙ هطى 1- زطاو أ رف صلاذ

4- رٚف يسًد صلاذ انشٛخ 5 - اضلاو يدد٘ وٕ 6- وهد انعهٛى يسًد وهد انعهٛى

7- زطٍٛ ازًد إَر 8- طهعث يسًد انطٛد غُٛى 9- أ رف يسًد خُٓٛٙ

20- يسًد صلاذ وهد اندٕاد 22- أزًد إَر أزًد 21- يسًد بطَٕٛٙ وهد انٕازد

21- يسًد انطٛد رايم انطٛد 24- وًر يسًد زطٍٛ يُصٕر 25- يسًٕد انطٛد ر ٕاٌ

26- طاْر زطٍ وهد انقادر 27- خًال وهد انًُعى 28- يدد٘ زُ ٙ وٛد

29- وست وهد انُهٙ ريضاٌ هٛم 10- يسًد خًال اندٍٚ 12- وًاد زر

11- يسًد يسًد يسًٕد 11- ازًدوهد انطحار 14- فرج ضعد ضٛف

15- وهٙ وهد ان حاذ وهٙ 16- أيٛر يسًد يسًٕد 17- ابراْٛى ابراْٛى

18- يدد٘ وهد انًٕخٕد 19- يسًد انطعٛد يسًد 10- يسًد يسًد بدٔ٘ ٔزة

12- رٚف يصط ٙ يصط ٙ 11 - انطٛد خًعة يسًد انطٛد 11- يسًٕد انطٛد يسًد وهٙ

14 - واطف زايد انشسات يصط ٙ 15- زطٍ طّ يهٛدٙ انسًسأ٘ 16- واطف هف الله يسًٕد

17- ازًد ايٍٛ يسًد ازًد 18- ابراْٛى غرٚب بكر٘ 19- هٛ ة يسًد هٛ ة ابٕ هٛ ة

40- َسّٚ زايد وهٙ 42- ٔخّٛ وهد انداٚى 41- ازًد خًعة انعٛطاَٙ

41 - خًال وٛد زطٍ 44 - ابراْٛى ازًد ازًد 45- زطٍ انطعٛد يسًد

46 - ساجة انطٛد وهٙ 47- ازًد وهد انسًٛد 48- ورفةوهد انعسٚس زايد

49- وهد انقادر يٓد٘ وهد انقادر 50- ابراْٛى يسًد يسًٕد 52- وهد انٕازد زشٛش انطٛد

51- ضعٛد ابراْٛى ازًد 51- يسًد فرج وهٙ 54- ازًد يسًد ابراْٛى

55- ا رف فرج يسًد وهٙ 56- الله ازًد ٕٚضف وهد 57- فرٚح رخب يسًد

58- ازًد خابر زطٍ يسًد 59- يسًد وهٙ وهد انسًٛد ٔزة 60- وابدٍٚ وهد انطلاو يسًد

62- ازًد يسًٕد ابراْٛى 61- وهد انًُعى يسًد زًد 61- وهٙ وهد انًُعى يسًد

64- انطٛد وهٙ انطٛد 65- أيٍٛ يسًٕد إبراْٛى 66- رضا يسًد إبراْٛى

67- يسطٍ يسًد زطٍ 68- ٚسٛٙ انطعٛد يسًد 69- وثًاٌ ٕٚضف اند

70 - يسًد وهد انٕازد وهٙ 72- وهد انعاطٙ انطٛد ازًد 71- ابراْٛى انطٛد يسًد انسُأ٘

71- وسيٙ وهٙ يصط ٙ 74- وهد انعال ازًد 75 - ضعٛد وهد انقٕ٘

76 - دضٕقٙ وهاش 77- ضهًٛاٌ وٛد يسًد 78- يسًد وهد انرزًٍ

79- يسًد وهد انًُعى يسًد

 طارق 

2- تابع الحكمالصادر فً الدعوى رقم 42264 لسنة46 ق

ضــــــــــــــــــــــــــد

2- ٔزٚر الأقاف بص حّ

1- ٔرٛم ٔزارة الأقاف بًسافظة انهسٛرة بص حّ

انٕقائع :-

بموجب عرٌضة مودعة قلم كتاب المحكمة بتارٌخ 4 /8/ 0216 اقام المدعى هذه الدعوى طالبا فى ختامها الحكم

اولا بقبول الدعوي شكلا. ثانٌا: الحكم وبصفة مستعجلة بوقؾ تنفٌذ والؽاء قرار وزٌر الاوقاؾ فٌما تضمنه من تكلٌؾ

ابمة المساجد بالقاء الخطبة مكتوبة وما ٌترتب علً ذلك من اثار اخصها الالتزام برأي هٌبة كبار العلماء بالازهر

الشرٌؾ بضرورة ترك الخطٌب حرا طالما التزم بوسطٌة الاسلام الحنٌؾ وان المرجعٌة الدٌنٌة للازهر الشرٌؾ وفقا

للدستور مع الامر بتنفٌذ الحكم بموجب مسودته وبؽٌر إعلان والزام المقدم ضده الأول بالمصارٌؾ والاتعاب.

وذكر المدعً شارحا لدعوه انه مصري مسلم سنً وٌقٌم بمركز ومدٌنة كفر الدوار بمحافظة البحٌرة ومن الملتزمٌن

دٌنٌا والمحافظٌن علً صلاة الجمعة والاستماع الً خطبتها داخل مساجد تلك المدٌنة لٌستقً من كل خطٌب وامام

جرعة اٌمانٌة وقد ساءه مثل باقً المسلمٌن ما ٌحدث من انقسام وتراشق بٌن علماء الدٌن الاسلامً الواحد من رجال

الازهر الشرٌؾ ووزٌر الاوقاؾ وبجمٌع وسابل الاعلام وما اثٌر لخلق الفتنة فً المجتمع لٌس بٌن مسلم وشٌعً ولا

مسلم ومسٌحً ولكن بٌن السنة والسنة بخصوص قرار وزٌر الاوقاؾ بالتزام الدعاة فً المساجد بخطبة جمعة موحدة

مكتوبة لا تعبر عن ارابهم ولا تتفاعل مع بٌباتهم التى ٌتعاٌشون فٌها وٌتحسسون اخطارها بل تعبر عن رأي واحد

وفكر واحد هو فكر كاتبها ومسطرها فً دعوة صرٌحة بتجمٌد عقول الابمة فلا ٌفكرون ولا ٌبدعون ولا ٌتفاعلون مع

الاحداث خلافا لتعلٌمهم الدٌنً الذي تلقوه سواء فً كلٌات الشرٌعة أو اعداد الدعاه أو دراستهم بالازهر الشرٌؾ

تعلٌقا علً شماعة محاربة الفكر المتطرؾ .

واضاف المدعً انه لٌس بمثل هذه القرارات تبنً العقول وتتطور وانما هً دعوة لتجمٌد الفكر والخطاب الدٌنً الذي

به الامور تتدهور ، فمنذ عام أو ٌزٌد كان بٌن رجال الدٌن الاسلامً السٌد ربٌس الجمهورٌةالذي خاطب العلماء

وكبار رجال الدٌن بضرورة تجدٌد وتطوٌر الخطاب الدٌنً ، بل وصل الامر الً قوله " سأحاججكم أمام الله ٌوم

القٌامة فً عدم تنفٌذ ذلك " لكنه لم ٌحدث تجدٌد او تطوٌر واصبح الرأي الواحد والعقل الواحد والفكر الواحد لكاتب

الخطبة الموحدة هو السابد لان الورقة المكتوبة لا تعبر إلا عن رأي كاتبها ، فالامام الذي ٌقرأها لا ٌتفاع ل مع

الاحداث لا ٌبدع وهو مجرد قارئ ، وٌكون المتلقً - المصلً - قد فرض علٌه الفكر الواحد .

ونعً المدعً علً القرار المطعون فٌه مخالفته ل لمادة السابعة من الدستور المصري الذى ارجع الامور الدٌنٌة

للازهر الشرٌؾ وٌخالؾ طلب ربٌس الجمهورٌة بضرورة تجدٌد الخطاب الدٌنً بل هو تجمٌد للخطاب الدٌنً وانه

ٌقسم علماء الدٌن الاسلامً الواحد وعلى الامام ان ٌتفاعل مع هذه الاحداث التى تقع فً منطقته والا فقدت الخطبة

معانٌها ومرامٌها سٌما وان المتلقٌن المصلٌٌن ٌختلفون فً ثقافاتهم ومفاهٌمهم فما ٌصلح فً المدن وعواصم

المحافظات قوله قد لا ٌصلح فً القري والنجوع فالبٌبات مختلفة فً مصر ، وان قرار وزٌر الاوقاؾ ٌنال من كبار

العلماء والابمة المكفوفٌن الذٌن انار الله بصٌرتهم بنور القرآن واجتذبوا قلوب واسماع المصلٌٌن ؟ وان الخطبة

المكتوبة تخدم الفكر الاخوانً الذى ثار علٌه الشعب وتأخذ بمبدأ السمع والطاعة دون اعمال لقواعد العقل والتفكٌر .

واختتم المدعً عرٌضة دعواه ان القرار المطعون فٌه قد بلػ مصدره قمة الشطط وٌشوبه عٌب الانحراؾ بالسلطة

وٌصٌب العلماء والابمة والمصلٌن ومنهم الطالب باضرار جسٌمة ولا ٌمكن تداركها مستقبلا لقضابه علً التفاعل

والتأثٌر بٌن الامام والمتلقً المصلً وٌحط من هٌبة وقدر الابمة علماء الازهر الشرٌؾ ولمخالفته الصارخة للدستور

وٌشعل الفتنة بٌن علماء الازهر وعلماء وزارة الاوقاؾ الامر الذي حداه الى اقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته

سالفة البٌان .

 طارق 

3- تابع الحكم الصادر فً الدعوىرقم 42264 لسنة46 ق

وبجلسة 22 /2 /2146 نظرت المحكمة الدعوى فى الشق العاجل منها على النحو الثابت بمحضرالجلسة وفٌها

قدم المدعى حافظة مستندات طوٌت على اراء بعض الخطباء فى الخطبة المكتوبة كما قدم المدعى كشفا باسماء

المتدخلٌن انضمامٌا معه وتوكٌلاتهم ، وقدم الحاضر عن الجهة الادارٌة حافظة مستندات طوٌت على صورة طبق

الاصل من قرار وزٌر الاوقاؾ رقم 156 /أ لسنة0215 بشأن توحٌد خطبة الجمعة ،وصورة طبق الاصل من قرار

وزٌر الاوقاؾ المطعون فٌه رقم 015 لسنة0216 بشأن القواعد المنظمة لاداء خطبة الجمعة بالمساجد والزواٌا

الخاضعة لاشراؾ وزارة الاوقاؾ ، كما قدم مذكرتى بالدفاع طلب فٌهما رفض طلب وقؾ تنفٌذ القرار المطعون فٌه

وقرر الحاضر عن الدولة بمحضر الجلسة انه ٌصمم على حجز الدعوى للحكم كما صمم المدعى على حجز الدعوى

للحكم اٌضا ، واصر اطراؾ الخصومة جمٌعا على طلب حجز الدعوى للحكم ، وبذات الجلسة قررت المحكمة

اصدار الحكم بجلسة الٌوم بناء على طلب جمٌع اطراؾ الخصومة ، وفٌها صدر واودعت مسودته المشتملة على

اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإٌضاحات وبعد المداولة المقررة قانونا

ومن حٌث أن حقٌقة طلبات المدعى – فى نطاق الشق العاجل من الدعوى - حسب التكٌٌف القانونى السلٌم هى

الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة بوقؾ تنفٌذ والؽاء قرار وزٌر الاوقاؾ رقم 015 لسنة0216 بشأن

القواعد المنظمة لاداء خطبة الجمعة بالمساجد والزواٌا الخاضعة لاشراؾ وزارة الاوقاؾ الصادر بتارٌخ

02/8/0216 فٌما تضمنتهكل من المادة الاولى من تشكٌل لجنة مكونة من عشرة اعضاء تضم كافة تخصصات

العلوم الشرعٌة وبعض المتخصصٌن فى علم النفس وعلم الاجتماع تكون مهمتها وضع خطة سنوٌة لخطب الجمع

واختٌار واعداد خطبة الجمعة الموحدة والمادة الثانٌة من ان ٌكون موضوع الخطبة استرشادٌا و طرٌقة اداء

موضوع الخطبة شفاهة وارتجالا او مكتوبة مقروءة امرا اختٌارٌا للخطٌب فى ضوء ماٌمكنه من اداء رسالته على

الوجه الاكمل المنضبط وبما لا ٌخرج عن مضمون موضوع الخطبة المحدد ولا عن وقتها المحدد ما بٌن خمس

عشرة الى عشرٌن دقٌقة على الاكثر وما ٌترتب على ذلك من أثار اخصها الزام وزٌر الاوقاؾ باطلاق خطبة الجمعة

لابمة المساجد دون قٌد موضوعى او شكلى او زمنى وتنفٌذ الحكم بمسودته دون اعلان ، والزام جهة الادارة

المصروفات .

ومن حٌث أن الدعوى قد استوفت سابر أوضاعها الشكلٌة ، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً.

ومن حٌث ان طلبات المتدخلٌن انضمامٌا للمدعى فانه لما كان موضوع قرار وزٌر الاوقاؾ المطعون فٌه الخاص

بتوحٌد موضوع خطبة الجمعة ٌخص سابر المسلمٌن ومنهم المتدخلٌن ، فانه ٌكون لهم مصلحة وصفة فى التدخل فى

الدعوى ، مما ٌتعٌن معه قبول تدخلهم مع الاكتفاء بذكر ذلك فى الاسباب عوضا عن المنطوق .

ومن حٌث انه عن طلب وقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه , فان مناط الحكم به – حسبما استقر علٌه قضاء مجلس

الدولة – مرهون بتوافر ركنٌن اساسٌٌن : اولهما ركن الجدٌة ومؤداه ان ٌبنى الطلب على اسباب ومطاعن من شأنها

ان ترجح – بحسب الظاهر من الاوراق – الحكم بالؽاء القرار المطعون فٌه ، وثانٌهما ركن الاستعجال بأن ٌترتب

على الاستمرار فى تنفٌذ القرار المطعون فٌه نتابج ٌتعذر تداركها

ومن حٌث انه عن ركن الجدٌة فى طلب وقف تنفٌذ القرار المطعون فٌه فان المادة الثانٌة من الدستور المعدل

الصادر فى 42 ٌناٌر2144 : تنص على انه" الاسلام دٌن الدولة واللؽة العربٌة لؽتها الرسمٌة ، ومبادئ الشرٌعة

الاسلامٌة المصدر الربٌسى للتشرٌع " .

وتنص المادة (7 : ) من ذات الدستور على انه" الازهر الشرٌؾ هٌئة اسلامٌة علمٌة مستقلة ، ٌختص دون ؼٌره

بالقٌام على كافة شبونه ، وهو المرجع الاساسى فى العلوم الدٌنٌة والشبون الاسلامٌة ، وٌتولى مسبولٌة الدعوة ونشر

علوم الدٌن واللؽة العربٌة فى مصر و العالم .-------------"

 طارق 

4- تابع الحكم الصادر فً الدعوى رقم42264 لسنة46 ق

ومن حٌث ان وثٌقة اعلان الدستور المصرى المشار الٌه , لم ٌفتها الاشارة الى حرصها على ان مصر راٌة الادٌان

بقولها " مصر مهد الدٌن وراٌة مجد الادٌان السماوٌة . فى ارضها شب كلٌم الله موسى علٌه السلام ،وتجلى له النور

الالهى، وتنزلت علٌه الرسالة فى طور سنٌن ، وعلى ارضها احتضن المصرٌون السٌدة العذراء وولٌدها ، ثم قدموا

الاؾ الشهداء دفاعا عن كنٌسة السٌد المسٌح علٌه السلام .وحٌن بعث خاتم المرسلٌن محمد علٌه الصلاة والسلام

للناس كافة لٌتمم مكارم الاخلاق انفتحت قلوبنا وعقولنا لنور الاسلام فكنا خٌر اجناد الارض جهادا فى سبٌل الله

ونشرنا رسالة الحق وعلوم الدٌن فى العالمٌن " .

وقد تضمنت وثٌقة الدستور كذلك ماٌلى : " ---- نكتب دستورا ٌؤكد ان مبادئ الشرٌعة الاسلامٌة المصدر الربٌسى

للتشرٌع وان المرجع فى تفسٌرها هو ما تضمنه مجموع احكام المحكمة الدستورٌة العلٌا فى ذلك الشأن "

ومن حٌث انه قد بات مستق را على هدى احكام المحكمة الدست ورٌة ال علٌا ان وثٌقة اعلان الدستور – كمقدمة

للدستور – تؤخذ حكم طبٌعة النصوص الدستورٌة ذاتها وقوتها ، بحسبانها تكون مع الاحكام التى ٌنتظمها كلا ؼٌر

منقسم bloc de constitutionnalité . أو نسٌجا دستورٌا واحدا

( ٌراجع فى ذلك : حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فى القضٌة رقم 34 لسنة43 قضائٌة دستورٌة بجلسة

21/6/4994) .

ومن حٌث ان المادة الاولى من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم457 لسنة4961 بتعدٌل بعض أحكام

القانون رقم 272 لسنة4959 بتنظٌم وزارة الأوقاف ولائحة إجراءاتها تنص على انه " ٌضاؾ إلى المادة (1)

من القانون رقم 070 لسنة1958 " : المشار إلٌه فقرة أخٌرة نصها الآتًكما تتولى وزارة الأوقاف إدارة المساجد

سواء صدر بوقفها إشهاد أم لم ٌصدر ، على أن ٌتم تسلٌم هذه المساجد خلال مدة أقصاها عشر سنوات تبدأ من

تارٌخ العمل بهذا القانون، وٌكون للوزارة الإشراف على إدارة هذه المساجد إلى أن ٌتم تسلٌمها ، وتتولى أٌضاً

الإشراف على إدارة الزواٌا التى ٌصدر بتحدٌدها قرار من وزٌر الأوقاؾ وتوجٌه القابمٌن علٌها لتؤدى رسالتها

الدٌنٌة على الوجه الصحٌح " .

ومن حٌث ان المادة الاولى من قرار رئٌس الجمهورٌة بالقانون رقم 54 لسنة2144 بتنظٌمممارسة الخطابة

والدروس الدٌنٌة فى المساجد وما فى حكمها الصادر فى 5 ٌونٌة0214 – والمنشور فى الجرٌدة الرسمٌة العدد02

(تابع) فى5 ٌونٌة سنة0214 – : تنص على انه" تكون ممارسة الخطابة والدروس الدٌنٌة بالمساجد وما فى حكمها

من الساحات والمٌادٌن العامة وفقا لاحكام هذا القانون. "

وتنص المادة الثانٌة من ذات القانون على انه : " لا ٌجوز لؽٌر المعٌنٌن المتخصصٌن بوزارة الاوقاؾ والوعاظ

بالازهر الشرٌؾ المصرح لهم ، ممارسة الخطابة والدروس الدٌنٌة بالمساجد وما فى حكمها ، وٌصدر بالتصرٌح

قرار من شٌخ الازهر او وزٌر الاوقاؾ حسب الاحوال . وٌجوز الترخٌص لؽٌرهم بممارسة الخطابة والدروس

الدٌنٌة بالمساجد وما فى حكمها وفقا للضوابط والشروط التى ٌصدر بها قرار من وزٌر الاوقاؾ او من ٌفوضه فى

ذلك " .

وتنص المادة الرابعة من القانون المذكور على انه :"ٌكون للعاملٌن المتخصصٌن بوزارة الاوقاؾ الذٌن ٌصدر

بتحدٌدهم قرار من وزٌر العدل بالاتفاق مع وزٌر الاوقاؾ صفة مأمورى الضبط القضابى فٌما ٌتعلق بتطبٌق احكام

هذا القانون "

وتنص المادة السادسة من القرار بقانون سالف البٌان على انه : " ٌنشر هذا القرار بقانون فى الجرٌدة الرسمٌة

وٌعمل به اعتبارا من الٌوم التالى لتارٌخ نشره " .

 طارق 

5- تابع الحكم الصادر فً الدعوى رقم42264 لسنة46 ق

وتنص المادة الاولى من القانون رقم 232 لسنة4996 بتعدٌل المادة41 من القانون رقم272 لسنة4959

بتنظٌم وزارة الاوقاف ولائحة اجراءاتها– المنشور فى الجرٌدة الرسمٌة العدد الاول تابع فى 2 ٌناٌر4997 –

: على انه" ٌستبدل بنص الفقرتٌن الرابعة والخامسة من المادة (12 ) من القانون رقم070 لسنة1959 بتنظٌم وزارة

الاوقاؾ ولابحة اجراءاتها النص الاتى :

" ٌصدر وزٌر الاوقاؾ قرارا بالشروط الواجب توافرها فى الاشخاص الذٌن ٌحق لهم ممارسة القاء الخطب أو اداء

الدروس الدٌنٌة بالمساجد ، وبالاجراءات اللازم اتخاذها للحصول على تصرٌح من وزارة الاوقاؾ لممارسة ذلك" .

ومن حٌث ان وزٌر الاوقاف اصدر قرارا تنظٌمٌا عاما رقم 244 لسنة2144 بتارٌخ43 سبتمبر2144- ونشر

فى الوقائع المصرٌة العدد 43 فى23 فبراٌر سنة5214 - : ونص فى مادته الاولى على انه

"على الخطٌب بالمكافؤة او الخطٌب المتطوع ان ٌعمل وفق خطة وزارة الاوقاف الدعوٌة واحتٌاجاتها وتوزٌعها

للخطباء على المساجد وألا ٌقوم بالخطابة خارج مدٌرٌة الاوقاؾ المصرح له بالعمل فٌها الا بتنسٌق مسبق بٌن

مدٌرٌتى الاوقاؾ المصرح له بالعمل فٌها والتى وجهت له الدعوة أو ٌرؼب فى اداء الخطبة بأحد المساجد التابعة لها

، وذلك من خلال موافقة كتابٌة صرٌحة من مدٌرٌة الاوقاؾ التابع لها " .

وتنص المادة الرابعة من ذات القرار الوزارى المشار الٌه على انه : " ٌشترط فى الحاصلٌن على مؤهل ازهرى فى

العلوم الشرعٌة ؼٌر مسبوق بالثانوٌة الازهرٌة والحاصلٌن على مؤهل جامعى من الكلٌات العملٌة مسبوق بالثانوٌة

الازهرٌة للحصول على تصرٌح بالخطابة اجتٌاز الاختبارات والدورة التأهٌلٌة التى تعقدها الوزارة بنجاح ، ولوزٌر

الاوقاؾ ان ٌعفى من مارس الخطابة بتصرٌح مسبق من الاوقاؾ دون اخلال بواجباته الدعوٌة من الدورات اذا اجتاز

الاختبارات المطلوبة "

وتنص المادة السابعة من القرار الوزارى سالف البٌان على انه :"ٌكون اصدار تصارٌح الخطابة وفق حاجة كل

مدٌرٌة او كل ادارة حال العجز فى عدد الابمة المعٌنٌن بالنسبة لعدد المساجد التابعة لها "

وتنص المادة التاسعة من هذا القرار الوزارى على انه : " ٌعمل هذا القرار من تارٌخ صدوره وٌلؽى ما ٌخالفه من

قرارات ، وعلى الجهات المختصة تنفٌذه "

ومن حٌث أنه ٌستفاد مما تقدم ان المشرع الدستورى من ناحٌة اولى نص على ان الاسلام دٌن الدولة واللؽة

العربٌة لؽتها الرسمٌة ، ومبادئ الشرٌعة الاسلامٌة المصدر الربٌسى للتشرٌع وجعل من الازهر الشرٌؾ هٌئة

اسلامٌة علمٌة مستقلة ، ٌختص دون ؼٌره بالقٌام على كافة شبونه ، وهو المرجع الاساسى فى العلوم الدٌنٌة

والشبون الاسلامٌة ، وٌتولى مسبولٌة الدعوة ونشر علوم الدٌن واللؽة العربٌة فى مصر و العالم ، ومن ناحٌة ثانٌة

اورد فى وثٌقة الدستور ان المرجع فى تفسٌر مبادئ الشرٌعة الاسلامٌة هو ما تضمنه مجموع احكام المحكمة

الدستورٌة العلٌا فى ذلك الشؤن – ولارٌب ان وثٌقة اعلان الدستور تأخذ حكم طبٌعة النصوص الدستورٌة ذاتها

وقوتها ، بحسبانها تكون مع الاحكام التى ٌنتظمها كلا ؼٌر منقسم bloc de constitutionnalité أو نسٌجا

دستورٌا واحدا على نحو ما سلؾ – ومن ناحٌة ثالثة عهد المشرع العادى إلى وزارة الأوقاف – باعتبارها جزءا

من السلطة التنفٌذٌة وهى الوزارة التى تمثل الجانب المادى الملموس فى الحقل الدٌنى الاسلامى لمرفق المساجد

والزواٌا التابعة لها - مهمة ادارة المساجد والزواٌا والاشراف علٌها بعد تسلٌمها وضمها إلٌها والتزام الخطباء

بالخطة الدعوٌة لها وذلك ضماناً لقٌام هذه المساجد برسالتها فى نشر الدعوة الإسلامٌة على خٌر وجه ، وهذا

الاشراؾ على جمٌع المساجد والزواٌا ، ٌمثل احتراما لقدسٌة المنبر ، وتطهٌرا لافكار الدعاة ، وصونا لجوهر

الدعوة .وبهذه المثابة تسود المنظومة المتكاملة بٌن الاطراؾ الثلاثة المذكورة الازهر الشرٌؾ باعتباره هٌبة اسلامٌة

علمٌة مستقلة تعد المرجع الاساسى فى العلوم الدٌنٌة والشبون الاسلامٌة والمحكمة الدستورٌة العلٌا المرجع فى تفسٌر

مبادئ الشرٌعة الاسلامٌة ووزارة الاوقاؾ السلطة الفعلٌة القابمة على ادارة المساجد والزواٌا والتزام الخطباء

 طارق 

6- تابع الحكم الصادر فً الدعوى رقم42264 لسنة46 ق

بالمكافأة او المتطوعٌن بالعمل وفق خطة وزارة الاوقاؾ الدعوٌة واحتٌاجاتها وتوزٌعها للخطباء على المساجد ،

فكل فى مجاله المرسوم له دستورٌا وقانونٌا فى خدمة الاسلام الوسطى المستنٌر .

وحٌث إن ما نص علٌه الدستور فً مادته الثانٌة من أن مبادئ الشرٌعة الإسلامٌة هً المصدر الرئٌسً للتشرٌع,

إنما ٌتمخض عن قٌد ٌجب على كل من السلطتٌن التشرٌعٌة والتنفٌذٌة أن تتحراه وتنزل علٌه فً تشرٌعاتها او

قراراتها اللائحٌة فلا ٌجوز لنص تشرٌعً، أن ٌناقض الأحكام الشرعٌة القطعٌة فً ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه

الأحكام وحدها هً التً ٌكون الاجتهاد فٌها ممتنعا، لأنها تمثل من الشرٌعة الإسلامٌة مبادؤها الكلٌة، وأصولها الثابتة

التً لا تحتمل تأوٌلاً أو تبدٌلا. ومن ؼٌر المتصور بالتالً أن ٌتؽٌر مفهومها تبعاً لتؽٌر الزمان والمكان، إذ هً

عصٌة على التعدٌل، ولا ٌجوز الخروج علٌها، أو الالتواء بها عن معناها. ذلك أن المادة الثانٌة من الدستور تقدم على

هذه القواعد أحكام الشرٌعة الإسلامٌة فً أصولها ومبادبها الكلٌة، إذ هً إطارها العام، وركابزها الأصٌلة التً

تفرض متطلباتها دوماً بما ٌحول دون إقرار أٌة قاعدة قانونٌة على خلافها وإلا اعتبر ذلك تشهٌا وإنكاراً لما علم من

الدٌن بالضرورة ولا كذلك الأحكام الظنٌة ؼٌر المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معا، ذلك أن دابرة الاجتهاد

تنحصر فٌها، ولا تمتد لسواها، وهً بطبٌعتها متطورة تتؽٌر بتؽٌر الزمان والمكان، لضمان مرونتها وحٌوٌتها،

ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظٌما لشبون العباد بما ٌكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا ٌعطل بالتالً حركتهم

فً الحٌاة، على أن ٌكون الاجتهاد دوماً واقعا فً إطار الأصول الكلٌة للشرٌعة بما لا ٌجاوزها ملتزما ضوابطها

الثابتة، متحرٌا مناهج الاستدلال على الأحكام العملٌة، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلا صون المقاصد العامة

للشرٌعة بما تقوم علٌه من حفاظ على الدٌن والنفس والعقل والعرض والمال.

( ٌراجع فى ذلك : حكم المحكمة الدستورٌة العلٌا فى الدعوى رقم 2 لسنة47 قضائٌة "دستورٌة" بجلستها

المنعقدة فى 42 ماٌو4996)

ومن حٌث ان الشرٌعة الاسلامٌةشرٌعة مرنة تتناسب مع كل زمان ومكان وفى مواجهة كل عصر , فإعمال حكم

العقل فٌما لا نص فٌه ٌ عد تطوٌرا لقواعد عملٌة تكون فً مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم, وأكفل

لمصالحهم الحقٌقٌة التً تشرع الأحكام لتحقٌقها وبما ٌلائمها ، مرده أن شرٌعة الله جوهرها الحق والعدل، والتقٌد

بها خٌر من فساد عرٌض، وانؽلاقها على نفسها لٌس مقبولا ولا مطلوبا، ذلك أنها لا تمنح أقوال أحد من الفقهاء فً

شأن من شبونها، قدسٌة تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فٌها، بل وإبدالها بؽٌرها. فالآراء الاجتهادٌة فً المسابل

المختلؾ علٌها لٌس لها فً ذاتها قوة متعدٌة لؽٌر القابلٌن بها، ولا ٌجوز بالتالً اعتبارها شرعا ثابتا متقرراً لا ٌجوز

أن ٌنقض، وإلا كان ذلك نهٌا عن التأمل والتبصر فً دٌن الله تعالى، وإنكارا لحقٌقة أن الخطأ محتمل فً كل اجتهاد.

بل إن من الصحابة من تردد فً الفتٌا تهٌبا. ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء لٌس أحق بالإتباع من

اجتهاد ؼٌره، وربما كان أضعؾ الآراء سندا، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتؽٌرة، ولو كان مخالفا لآراء استقر علٌها

العمل حٌنا من الدهر ، وتلك هً الشرٌعة الإسلامٌة فً أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة، نابذة للجمود، لا ٌتقٌد

الاجتهاد فٌها - وفٌما لا نص علٌه - بؽٌر ضوابطها الكلٌة، وبما لا ٌعطل مقاصدها التً ٌنافٌها أن ٌتقٌد ولً الأمر فً

شأن الأحكام الفرعٌة والعملٌة المستجٌبة بطبٌعتها للتطور، لآراء بذاتها لا ٌرٌم عنها، أو أن ٌقعد باجتهاده عند لحظة

زمنٌة معٌنة تكون المصالح المعتبرة شرعا قد جاوزتها.

وحٌث إنه من المقرر - على ضوء ما تقدم - أن لولً الأمر أن ٌُشَرع بما ٌرد الأمر المتنازع علٌه إلى الله ورسوله,

مستلهما فً ذلك أن المصالح المعتبرة وتلك التً تكون مناسبة لمقاصد الشرٌعة متلاقٌة معها, وهً بعد مصالح

لا تتناهى جزئٌاتها, أو تنحصر تطبٌقاتها, ولكنها تتحدد - مضمونا ونطاقا - على ضوء أوضاعها المتؽٌرة. ٌؤٌد ذلك

أن الصحابة والتابعٌن، والأبمة المجتهدٌن، كثٌراً ما قرروا أحكاما متوخٌن بها مطلق مصالح العباد، طلبا لنفعهم أو

دفعا لضرر عنهم أو رفعا لحرجهم، باعتبار أن مصالحهم هذه، تتطور على ضوء أوضاع مجتمعاتهم، ولٌس ثمة دلٌل

شرعً على اعتبارها أو إلؽابها وحٌث إن الأصل فً سلطة المشرع فً مجال تنظٌم الحقوق خاصة المتصلة

 طارق 

7- تابع الحكم الصادر فً الدعوى رقم42264 لسنة46 ق

بممارسة الشعابر الدٌنٌة أنها سلطة تقدٌرٌة ما لم ٌقٌد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها وتكون تخوما لها

لا ٌجوز اقتحام آفاقها أو تخطٌها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها ذلك أن إهدار الحقوق التً كفلها الدستور أو

تهمٌشها، عدوان على مجالاتها الحٌوٌة التً لا تتنفس إلا من خلالها ولا ٌجوز بالتالً أن ٌكون تنظٌم هذه الحقوق

مناقضا لفحواها، بل ٌتعٌن أن ٌكون منصفا ومبرراً ومحافظا على المجتمع مما ٌهدد امنه واستقراره .

ومن حٌث انه عن مدى مشروعٌة قرار وزٌر الاوقاف رقم 245 لسنة2146 بشؤن القواعد المنظمة لاداء خطبة

الجمعة بالمساجد والزواٌا الخاضعة لاشراف وزارة الاوقاف ووضعه فى مٌزان الحق والعدل انما ٌقتضى من هذه

المحكمة التعرض لثلاثة ضوابط الاول موضوع الخطبة الموحدة والثانى التخٌٌر فى طرٌقة اداء موضوع الخطبة

الموحدة والثالث للقٌد الزمنى فى اداء تلك الخطبة وهو ما تضمنته كل من المادة الاولى منه من تشكٌل لجنة

مكونة من عشرة اعضاء تضم كافة تخصصات العلوم الشرعٌة وبعض المتخصصٌن فى علم النفس وعلم الاجتماع

تكون مهمتها وضع خطة سنوٌة لخطب الجمع واختٌار واعداد خطبة الجمعة الموحدة والمادة الثانٌة من ان ٌكون

موضوع الخطبة استرشادٌا وطرٌقة اداء الخطبة شفاهة وارتجالا او مكتوبة مقروءة امرا اختٌارٌا للخطٌب فى

ضوء ماٌمكنه من اداء رسالته على الوجه الاكمل المنضبط وبما لا ٌخرج عن مضمون موضوع الخطبة المحدد ولا

عن وقتها المحدد ما بٌن خمس عشرة الى عشرٌن دقٌقة على الاكثر , وذلك للوقوف على ما بهذا القرار الطعٌن

من عوار قانونى ام انه مبرءا من كل عٌب ؟ وبما ٌجعل الخطبة مقٌدة ام مطلقة دون ضابط موضوعى او زمنى

من عدمه ؟

ومن حٌث انه عن الضابط الاول من قرار وزٌر الاوقاف المطعون فٌه الخاص بموضوع الخطبة الموحدة بالمساجد

والزواٌا التابعة لوزارة الاوقاف فانه ٌنبغى التعرض للغاٌة من تقرٌره وهو ما تجلى فٌما تضمنته المادة الاولى منه

من تشكٌل لجنة مكونة من عشرة اعضاء تضم كافة تخصصات العلوم الشرعٌة وبعض المتخصصٌن فى علم

النفس وعلم الاجتماع تكون مهمتها وضع خطة سنوٌة لخطب الجمع واختٌار واعداد خطبة الجمعة الموحدة

ومن حٌث انه بادئ ذى بدء فانه من افضل منن الله على المسلمٌن أن جعل لهم مواسم للخٌرات , ٌتلقوا فٌها

أعلى الدرجات وٌكفر عنهم السٌئات , ومنها ٌوم الجمعة اعمالا لقوله تعالى : " ٌَآ أٌَُّهَا الَّذٌِنَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ

لِلصَّلاَةِ مِن ٌَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللهَِّ وَذَرُوا الْ بٌَْعَ ذَلِكُمْ خٌَْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ * فَإِذَا قُضٌَِتِ الصَّلاَةُ

فَانتَشِرُوا فًِ الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللهَِّ وَاذْكُرُوا اللهََّ كَثٌِراً لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ *وَإِذَا رَأَوْ ا تِجَارَةً أَوْ لَهْواً انفَضُّوا إِلٌَْهَا

وَتَرَكُوكَ قَآئِماً قُلْ مَا عِندَ اللهَِّ خٌَْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللهَُّ خٌَْرُ الرَّازِقٌِنَ " سورة الجمعة الاٌات من 9-44 ,

وقدأجمع المفسرون على أن كلمة فاسعوا إلى ذكر الله ، ذكر الله الخطبة لأن الصلاة صلاة ، إلا ان الذي ٌطلب من

المصلً ٌوم الجمعة أن ٌستمع إلى الخطبة ، لأن فٌها آٌة ، أو حدٌثاً ، أو حكما فقهٌاً ، أو قصة ، أو موعظة حسنة ،

أو تذكٌراً ، أو وعظاً ، أو إرشاداً , كما انه فى بٌان فضل ٌوم الجمعة وعظٌم شؤنه قول الرسول محمد صلى الله

علٌه وسلم : " خٌر ٌوم طلعت فٌه الشمس ٌوم الجمعة، فٌه خلق آدم، وفٌه أدخل الجنة، وفٌه أهبط منها ، وفٌه تقوم

الساعة ، وفٌه ساعة لا ٌوافقها عبد مسلم ٌصلً ٌسأل الله فٌها خٌرا إلا أعطاه الله إٌاه "( الترمزى " الجمعة " : 491

"، النسابى : "الجمعة1422 " ، مالك " النداء للصلاة042 ) وقد رتب الله عزوجل علىادابها الاجر العظٌم

والثواب الجزٌل ادراكا لفضلها واؼتناما لاجرها وٌتعٌن ان تكون خطبة الجمعة وفقا لمنهج الدعوة الإصلاحٌة

والوسطٌة، ومن ثم فانه من اعظم النعم التى لا تحصى على الدٌن الاسلامى خطبة الجمعة التى تعد موعظة

أسبوعٌة عامة ، توقظ القلوب المتؽافلة وتشحذ الهمم المتخاذلة وتصل النفوس الطاهرة بخالقها جل علاه ، لتعبد ربها

بذكره عن علم وبصٌرة حتى ٌأتٌها الٌقٌن ، وٌساعد على بلوغ ذلك الامر ما ٌقدمه الابمة وخطباء المساجد كل جمعة

من جرعات اٌمانٌة مستقاه من الدٌن الحنٌؾ وهو الامر الذى ٌقتضى من اولى الامر ر سم منهجٌة لمواجهة

المشكلات التى تواجه المجتمع الاسلامى والازمات التى ٌتخذها بعض المتشددٌن الذٌن ٌتخذون من الدٌن ستارا

لتحقٌق اهداؾ اعداء الاسلام ، وضبطا للنشاط الدعوى المستنٌر ولتلافى حصول بعض النواقص والأخطاء من بعض

الخطباء ، نتٌجة عدم الإلمام ببعض الأحكام الفقهٌة للخطبة مما ارتأت معه وزارة الاوقاؾ توحٌدها فى موضوع

محدد كل اسبوع لتصحٌح مسارالدعوة مما كشفت الاحداث التى تلحق بالعالم من الفكر المنحرؾ عن صحٌح الدٌن .

 طارق 

2- تابع الحكم الصادر فً الدعوى رقم42264 لسنة46 ق

ومن حٌث ان التحدٌات المعاصرة كشفت عن التشدد والتطرف والارهاب نتٌجة الانحراف عن مفاهٌم الدٌن الصحٌح

والخلل الذى اصاب مسار الفكرالدٌنى مما ٌتعٌن معه على الدول الاسلامٌة والعربٌة ومصر فى قلبها النابض محاربة

الفكر المتطرؾ لدعاة التشدد والؽلو الذٌن ٌستخدمون الشباب وقودا لفكرهم المنحرؾ ونتٌجة التقصٌر تجاه هؤلاء

الشباب مما ٌجعلهم اداة نافذة بٌد الانحراؾ الفكرى وٌسهل استقطابهم على الرؼم من ان الامم تحٌا بالقٌم الدٌنٌة وتبلػ

مراتب الحضارة والتقدم والاسلام دٌن الوسطٌة والاعتدال فى جمٌع مناحى الحٌاة الامر الذى ٌستلزم تصحٌح المسار

وتطوٌر الخطاب الدعوى ال معتدل عن طرٌق اعداد الدعاة وصقل تكوٌنهم وتوسٌع مداركهم لبٌان حقابق الاسلام

السمحة ودحض الاباطٌل والحث على مكارم الاخلاق فى ضوء ماجاء به الإسلام من حفظ الضرورات الخمس :

الدٌن والنفس والعقل والعرض والمال لٌعٌش المسلم فً هذه الدنٌا آمنا مطمبنا ٌعمل لدنٌاه وآخرته وٌعٌش المجتمع

المسلم أمة واحدة متماسكة كالبنٌان ٌشد بعضه بعضاً وهو ما ٌؤكد ان نظام الدٌن لا ٌقوم الا بنظام الدنٌا فان لم تراع

الضرورات الخمس فسوؾ ٌنعدم الامن فى المجتمع وٌصاب النظام الاجتماعى بالخلل والانهٌار الامر الذى ٌستلزم

كذلك مواكبة روح العصر م ن تقنٌات وسابل الاتصال لتصل الى عقل وقلب المتلقى وتوظٌفها فى خدمة الدعوة

بالوسابل السلٌمة ومناهجها للتذكٌر بالخٌر وما ٌرقرق القلب بتلطؾ دون مخاشنة او تعنٌؾ اعمالا لقوله تعالى : "

ادْعُ إِلَى سَبٌِلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِ لْهُمْ بِالَّتًِ هًَِ أَحْسَنُ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبٌِلِهِ وَهُوَ

أَعْلَمُ بِالْمُهْتَدٌِنَ " سورة النحل الاٌة 105

ومن حٌث ان الواقع المصرى كشف بعد ثورتى الشعب فى 25 ٌناٌر2144 و31 ٌونٌه2143 ان بعض خطباء

الجمعة استخدموا المنابر لتحقٌق اهداف سٌاسٌة متخذٌن من الدٌن ستارا لهم بعٌدا عن واقع المجتمع وجنوحهم

نحو أحادٌث لا تلٌق بخطٌب الجمعة ، بل إن بعض الخطباء حولوا موضوع خطبة الجمعة إلى تحقٌق اؼراض حزبٌة

وسٌاسٌة والسعى لافكار حزبٌة واخرى تحرٌضٌة وشق الصؾ عبر المنابر، بما ٌخدع البسطاء بقدسٌة المكان على

الرؼم من ان الجمعة شرعت فى الاصل لتكون جرعات إٌمانٌة أسبوعٌة تعالج قضاٌا وهموم المجتمع وتعطً للمسلم

طوق النجاة من الوقوع فً المعاصً والآثام فاصبح توحٌد موضوع الخطبة ضرورة لمواجهة المخاطر التى تواجه

الامة الاسلامٌة والعربٌة ، كما أن توحٌد موضوع الخطبة سٌعزز الوحدة الوطنٌة وتستطٌع الدولة أن ترسخ قٌم

المواطنة والإسلام الحقٌقً والتسامح عبرالخطبة الموحدة مما ٌؤدى الى الاستقرار ، فٌصبح المسجد ذكرا لله لتقرب

العبد الى ربه ولٌس مصدرا للتحزب والاختلاؾ الفكري والمذهبً ، اذ لٌس من حق الخطٌب وهو المؤتمن أن ٌوجه

الناس على ما ٌشتهً او ٌصبو الٌه ، وٌملً علٌهم قناعاته الشخصٌة فى المجالات الاجتماعٌة والسٌاسٌة والاقتصادٌة

فتشتد الخطورة من فوق منابر الجمعة بما ٌوهم عامة الناس أن هذا هو الحق المبٌن مما ٌؤدى الى الاحتقان الشعبً

فى البلدان الاسلامٌة والعربٌة لذا فان توحٌد موضوع الخطبة ٌؤدى الى توحٌد المجتمع المصرى والعربى والاسلامى

تجاه الازمات التى تهدد استقراره ،وعلى ولى الامر ان ٌوجه نظر المسلمٌن الى طبٌعة تلك الازمات والمشكلات

وكٌفٌة علاجها فى اطار المصالح المعتبرة فهو لٌس تحكمٌا بل لصالح الامة الاسلامٌة لمواجهة الافكارالمنحرفة مما

لا مناص معه من جعل خطبة الجمعة والمنابر مكانا لإرشاد الناس ووعظهم وتوجٌههم توجٌهاً راشداً عن طرٌق

توحٌد الخطبة توحٌدا موضوعٌا ولٌس شكلٌا توحٌدا للوعظ وللوعً الدٌنً لٌأتً الوعظ والإرشاد موحدا لكل انحاء

البلاد لتشارك الامة العربٌة والاسلامٌة هذا التوحٌد لمواجهة الفكر الارهابى المنحرؾ عن صحٌح الدٌن .

ومن حٌث انه على ضوء التجارب المرٌرة التى عاشها الوطن من جراء استخدام المساجد خاصة الزواٌا فى

استغلال البسطاء والفقر والجهل لجذب المإٌدٌن بٌن التٌارات الدٌنٌة المختلفة مما نجم عنه بث روح الفتنة والفرقة

بٌن ابناء الوطن الواحد التى ادت الى التنابز اللفظى والعنؾ المادى مما تسبب فى ضٌاع كثٌر من ارواح المواطنٌن

وتخرٌب الممتلكات نتٌجة لتطرؾ الفكر المتشدد ، واستخدام منابر المساجد والزواٌا لتحقٌق اهداؾ سٌاسٌة او حزبٌة

او للدعاٌة الانتخابٌة ، وهو ما ٌتعارض مع قدسٌة المسجد والاضرار بالمصالح العلٌا للبلاد ، فاحترام حرمة المساجد

– والزواٌا فى حكمها - امر واجب ، ولا ٌصح ان تكون بٌوت الله محلا للزج بها فى الخلافات التى تنشب بٌن

التٌارات الدٌنٌة المتصارعة على امور لا ترقى الى جلال المساجد ورسالتها المضٌبة بما ٌؤدى الى انقسام الامة التى

قال عنها القران الكرٌم " كنتم خٌر امة اخرجت للناس " (الاٌه 112 من سورة ال عمران) او بث روح البؽضاء بٌن

ابناء الوطن الواحد ، فالمسجد له من السمو والقدسٌة لتجمٌع المسلمٌن لا تفرٌقهم ولم شمل الامة بشعب الاٌمان

 طارق 

9- تابعالحكم الصادر فً الدعوى رقم 42264 لسنة46 ق

والفضابل لاداء حقوق الله واستلهام الرشد واستمداد العون منه جل شأنه " وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا "

( الاٌة 18 من سورة الجن )، بما ٌجعله منزها عن كل دعوات التشدد او الاستؽلال السٌاسى باسم الدٌن ، خاصة وان

المنبر هو طرٌق المؤمن الى القبلة فٌخلع نعلٌه وكل رداء دنٌوى خارج المسجد لٌقؾ خاشعا متضرعا ٌبتؽى وجه الله

الكرٌم ، الامر الذى ٌستلزم معه توحٌد موضوع الخطبة لمواجهة تلك المخاطر التى تهدد الامة المصرٌة والاسلامٌة

والعربٌة .

ومن حٌث انه قد بات مسلما أن الدولة ادراكا منها لرسالتها فى دعم التوجٌه الدٌنى فى البلاد على وجه محكم ,

وتؤكٌدا لمسئولٌاتها فى التعلٌم والارشاد وحماٌة للشباب من الفكر المتطرف الذى ٌستغله دعاة التشدد وما ٌتطلبه

ذلك من وضع مبادئ عامة بتوحٌد موضوع الخطبة لجمٌع المساجد والزواٌا فى المدن والقرى تستهدؾ نقاء المادة

العلمٌة وسلامة الوجهة التى ٌعمل بها الخطباء ، بما ٌحفظ للتوجٌه الدٌنى أثره ، وٌبقى للمساجد الثقة فى رسالتها ،

وقد لوحظ أن عددا كبٌراً من المساجد كان ٌسٌطر علٌها الارتجال وٌترك شأنها للظروؾ ولا ٌوجد بها من ٌحمل

مسبولٌة التعلٌم والإرشاد من المتخصصٌن فى علوم الدٌن ، ولما كان بقاء هذه الحال قد ٌنقص من قٌمة التوجٌه

الدٌنى وٌضعؾ الثقة برسالة المساجد ، وٌفسح الطرٌق لشتى البدع والخرافات التى تمس كٌان الوطن واستقراره ،

خصوصاً وأن ما ٌقال فوق منابر المساجد إنما ٌقال باسم الله ، لذلك فإن الأمر ٌقتضى وضع نظام لتوحٌد موضوع

الخطبة على منابر المساجد بحٌث ٌكفل تحقٌق الأؼراض العلٌا من التعلٌم الدٌنى العام وتوجٌه النشا وحماٌتهم من كل

تفكٌر دخٌل او جهٌل ومن ثم فالقصد منه حماٌة النشء ممن اسلم نفسه للتشدد منجرفا او عجز عن مقاومة التطرؾ

فجاراه فصار فى مجراه ، لما ٌلقن به بمفاهٌم مؽلوطة عن صحٌح الدٌن الاسلامى الوسطى ، مما ٌمس كٌان الوطن

واستقراه ، خاصة ان وثٌقة الدستور المصرى وضعت من بٌن ؼاٌات اصداره حماٌة الوطن من كل ما ٌهدده او ٌهدد

وحدته الوطنٌة ، وهو ما ٌتفق مع المقاصد الشرعٌة والمصالح المرعٌة فى صحٌح مفهوم مبادئ الشرٌعة الاسلامٌة .

( ٌراجع قرٌب من هذاالمعنى : المذكرة الاٌضاحٌة لقانون تنظٌم وزارة الاوقاف ولائحة اجراءاتها المشار الٌه )

ومن حٌث ان الازمة المصٌرٌة لشعوب العالم الاسلامى والعربى بسبب دعاة التشدد باسم الدٌن وقتلة الانسانٌة وما

ٌصاحبه من عنف وارهاب من الجماعات المتطرفة التى تستبٌح الدماء والاموال لتفسد فى الارض , ٌقتضى توحٌد

موضوع الخطبة خاصة وان هاجس عدوى الارهاب والتشدد لم ٌعد قاصرا على تلك الدول بل انتقل الى دول اخرى

حتى المتقدم منها والمستقر ، ذلك ان الارهاب لا دٌن له ولا وطن ، مما ٌكون معه للنشاط الدعوى لوزارة الاوقاف

فى مصر تعاونا مع مثٌلاتها بالبلاد العربٌة والاسلامٌة دورا جوهرٌا عالمٌا لٌس فى مصر فحسب بل فى كافة

اقطار العالم اجمع ، لذا كان دورها مضاعفا ومسبولٌتها كبرى ازاء المواجهة الفكرٌة لما ٌحدث من ارهاب نتٌجة

استقطاب الجهلاء باحكام الدٌن ، واذ كانت مصر قد استوت على قمة العالمٌن العربى والاسلامى , لٌس فقط بكثافة

سكانها وموقعها المتمٌز ,وانما بحضارة تلٌدة وموروث ثقافة جعلت منها فى ثورات العرب وحروبهم وبانتصاراتهم

، الدولة القابدة ، وفى مٌدان السلام والتعاون العربى بٌن دول العالم الدولة الرابدة ، فان تعبٌر شعبها المعطاء –

وقضاؤها جزء من هذا الشعب - عن مكنونه فى مسألة مصٌرٌة تتعلق بالمخاطر التى تحاك للامة العربٌة والاسلامٌة

والارهاب الموجه لمصر والبلاد العربٌة والاسلامٌة بات امرا لازما لٌتشارك مع الموقؾ الرسمى للدولة فى نبذ كل

عدوان او تهدٌد به ، ٌنال مصر او احد الشعوب العربٌة ، وهو موقؾ مسبوق من مصر العربٌة فى قرٌب المشكلات

العربٌة وبعٌدها ، غاٌة الامر ولزومه ان التزاما قانونٌا على وزارة الاوقاف بتوحٌد موضوع الخطبة لمعالجة الفكر

المنحرف ، نتٌجة استؽلال الدٌن فى ؼٌر مقاصده والمفاهٌم المؽلوطة لاعداء الدٌن ، انحرافا عما فٌه من سماحة وقٌم

وٌسر ووسطٌة تكفل له الخلود ، ومصر بذلك تؤرخ لدور عالمى ولٌس اقلٌمٌا لانها تواجه بقوة وثبات وتضحٌة دعاة

الارهاب والتطرؾ لحماٌة الانسانٌة جمعاء. وقٌامها بذلك الدور اعمالا للمادة الاولى من الدستور المصرى الذى

نص على ان الشعب المصرى جزء من الامة العربٌة ٌعمل على تكاملها ووحدتها ومصر جزء من العالم الاسلامى

تنتمى الى القارة الافرٌقٌة وتعتز بامتدادها الاسٌوى وتسهم فى بناء الحضارة الانسانٌة واذ تضمن قرار وزٌ ر

الاوقاف المطعون فٌه توحٌد موضوع خطبة الجمعة القابم على اعدادها اللجنة العشرٌة التى تضم كافة تخصصات

العلوم الشرعٌة وبعض المتخصصٌن فى علم النفس وعلم الاجتماع من المصالح المعتبرة التى تعالج قضاٌا واقع

 طارق 

41- تابع الحكم الصادر فً الدعوى رقم42264 لسنة46 ق

المجتمع المعاصر وتحقق المصالح العلٌا للوطن بما ٌحفظ للامة العربٌة والاسلامٌة وجودها وهوٌتها وحماٌتها من

الفكر المتطرؾ الذى ٌناهض فكرة وجود الدولة وبما ٌشكل استراتٌجٌة منهجٌة شاملة لنشر الفكر الاسلامى الصحٌح

المستنٌر فى مختلؾ جوانبه الاٌمانٌة والاخلاقٌة والانسانٌة والواقعٌة فالخطبة فً الإسلام جعلت لتكون معالجة لواقع

المجتمع فً زمانه وتناقش هموم الشعوب, وتتركز فً التوعٌة ونشر الفكر ومعالجة آفات المجتمع مما ٌكون معه

قرار وزٌر الاوقاؾ الطعٌن فى شطره الاول – وبحسب الظاهر من الاوراق – مطابقا لحكم القانون .

ومن حٌث انه عن الضابط الثانى بطرٌقة اداء موضوع الخطبة الموحدة الوارد بقرار وزٌر الاوقاف المطعون فٌه

من التخٌٌر فى طرٌقة ادائها على نحو ما نصت علٌه المادة الثانٌة من ذلك القرار بان ٌكون موضوع الخطبة

استرشادٌا وطرٌقة اداء الخطبة شفاهة وارتجالا او مكتوبة مقروءة امرا اختٌارٌا للخطٌب فى ضوء ماٌمكنه من

اداء رسالته على الوجه الاكمل المنضبط وبما لا ٌخرج عن مضمون موضوع الخطبة المحدد . فان هذا الامر من

شأنه ان ٌترك لكل خطٌب قدر من ابراز ملكاته ومواهبه فى اٌصال موضوع الخطبة الموحدة لجمهور المصلٌن

بالاداء الذى ٌمكنه من الوصول على عقولهم وقلوبهم فطرٌقة ادابها لٌست الزامٌة على وجه معٌن على الخطٌب بل

ارشادٌة فمن شاء القاها شفاهة وارتجالا ومن شاء القاها مكتوبة مقروءة وفى الحالتٌن ٌلتزم بموضوع الخطبة الموحدة

ذلك ان الارتجال الواعً لا ٌستطٌعه كل خطٌب وٌظل لبعض اصحاب الموهبة من الخطباء القدرة على الإدراك

والتجدٌد والإبداع والتأصٌل فى ذات موضوع الخطبة بما لا ٌحٌد عنها ، ومن ثم ٌكون القرار المطعون فٌه فى هذا

الشطر الثانى – وبحسب الظاهر من الاوراق – قابما على السبب المبرر له ومحققا لمصلحة معتبرة .

ومن حٌث انه عن الضابط الثالث الوارد بقرار وزٌر الاوقاف المطعون فٌه من وضع قٌد زمنى لموضوع الخطبة

وبما لا ٌخرج عن وقتها المحدد ما بٌن خمس عشرة الى عشرٌن دقٌقة على الاكثر , فلا هى طوٌلة مملة او قصٌرة

مخلة حٌث تسبق انوارهم اقوالهم فتنجذب القلوب وتؤهلها للسماع المطلوب فكل كلام ٌبرز وعلٌه كسوة من نور القلب

الذى خرج منه , ولا مرٌة فى أن تقصٌر خطبة الجمعة علامة على فقه الخطٌب , حٌث ٌستطٌع جمع المعانً

الكثٌرة فً كلمات ٌسٌرة , ولا ٌطٌل فٌنسى الناس بآخر كلامه أوله ، وقد هذا هو هدي النبً صلى الله علٌه وسلم فً

خطبه الراتبة ، بل هو أمرُه ، وهو أكمل هدي ، كما كانت مواعظه قلٌلة ؛ لٌُحفظ عنه ٌا ٌعظ به الناس ، فخطبة

الجمعة قصٌرة ، والمواعظ قلٌلة .قَالَ أَبُو وَابِلٍ : خَطَبَنَا عَمَّارٌ – أي : ابن ٌاسر - فَأَوْجَزَ ، وَأَبْلَػَ ، فَلَمَّا نَزَلَ قُلْنَا : ٌَا

أَبَا الٌَْقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَؽْتَ وَأَوْجَزْتَ فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ – أي : أطلتَ - ، فَ قَالَ : إِنًِّ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهَِّ صَلَّى اللهَُّ عَلٌَْهِ وَسَلَّمَ

ٌَقُولُ : ( إِنَّ طُولَ صَلاَةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَبِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ ، فَأَطٌِلُوا الصَّلاَةَ ، وَاقْصُرُوا الْخُطْبَةَ ، وَإِنَّ مِنْ الْبٌََانِ

سِحْراً ) . رواه م سلم ( 869.( والتخفٌؾ فٌها مطلوب شرعاً، لقوله صلى الله علٌه وسلم: "إذا أم أحدكم الناس فلٌخفؾ

فإن فٌهم الصؽٌر، والكبٌر، والضعٌؾ…" متفق علٌه عن أبً هرٌرة رضً الله عنه. وعن ابن مسعود رضً الله عنه

أن رجلاً قال: ٌا رسول الله إنً لأتأخر عن صلاة الؽداة من أجل فلان مما ٌطٌل بنا، فما رأٌت رسول الله فً موعظة

أشد ؼضباً منه ٌومبذ؛ ثم قال: "إن منكم منفرٌن، فأٌكم صلى بالناس فلٌتجوز، فإن فٌهم الضعٌؾ والكبٌر وذا

الحاجة"و فً تقصٌر الخطبة فابدتٌن :الاولى ألا ٌحصل الملل للمستمعٌن ؛ لأن الخطبة إذا طالت - سٌما إن كان

الخطٌب ٌلقٌها إلقاءً عابراً لا ٌحرك القلوب ، ولا ٌبعث الهمم - : فإن الناس ٌملُّون ، وٌتعبون .ومنهم الكبٌر والمرٌض

والثانٌة أن ذلك أوعى للسامع ، أي : أحفظ للسامع ؛ لأنها إذا طالت : أضاع آخرها أولها ، وإذا قصرت : أمكن وعٌها

، وحفظها ، فترك المصلٌن راؼبٌن خٌر من تركهم زاهدٌن ، وبهذه المثابة ٌكون قرار وزٌر الاوقاؾ فى الشطر

الثالث منه – وبحسب الظاهر من الاوراق – قابما على سببه الصحٌح المبرر له محققا مصلحة معتبرة .

ومن حٌث انه بالاضافة الى ذلك , فان الاطالة او الاطناب فى وقت الخطبة ٌفقد التركٌز عند المصلٌن وٌنفرهم من

طول زمنها ، فجاء فى حدٌث جَابِرِ بن سَمُرَةَ رضً الله عنه قال: «الله كنت أُصَلًِّ مع رسول صلى الله علٌه وسلم

فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا »:وفً رواٌة «الله كان رسول صلى الله علٌه وسلم لاَ ٌُطٌِلُ الْمَوْعِظَةَ ٌوم

الْجُمُعَةِ إنما هُنَّ كَ لِمَاتٌ ٌَسٌِرَاتٌ . » رواه مسلم866 ونُقل عن الشافعً فً القدٌم: أن أقل الخطبة كأقصر سورة فً

القرآن، وذكر الماوردي: إنْ حَمِد الله تعالى و صلى على نبٌه ووعظ أجزأه، ونُقِل عن ابن العربً أن أقلَّها: حمد الله

والصلاة والسلام على نبٌه صلى الله علٌه وسلم وتحذٌر وتبشٌر وقرآن " ٌراجع الحاوي الكبٌر: 442/0 " وقال

البؽوي رحمه الله تعالى:«وأقل ما ٌقع علٌه اسم الخطبة أن ٌحمد الله وٌصلً على النبً صلى الله علٌه وسلم ،

 طارق 

44- تابع الحكم الصادر فً الدعوى رقم42264 لسنة46 ق

وٌوصً بتقوى الله. هذه الثلاث فرض فً الخطبتٌن جمٌعاً، وٌجب أن ٌقرأ فً الأولى آٌة من القرآن، وٌدعو للمؤمنٌن

فً الثانٌة ، فلو ترك واحدًا من هذه الخمس لا تصح جمعته عند الشافعً رحمه الله " شرح السنة 264/4" وعامة

الفقهاء على استحباب ما جاءت به الأحادٌث من إقصار الخطبة وعدم إطالتها " انظر: بدابع الصنابع: 062/1، شرح

الخرشً على مختصر خلٌل: 80/0 :والأوسط لابن المنذر62/4 :، والكافً لابن قدامة000/1 :، والمؽنً78/0.

:حتى قال القرافً رحمه الله تعالى «واتفق الجمٌع على استحسان قصر الخطبة »انظرالذخٌرة 245/0 وساق

الشوكانً جملة من الأحادٌث فً ذلك ثم قال:«وأحادٌث الباب فٌها مشروعٌة إقصار الخطبة ولا خلاؾ فً ذلك " نٌل

الاوطار 245/0 :وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى«الله وأما قصر الخطبة فسنة مسنونة كان رسول صلى الله

علٌه وسلم ٌأمر بذلك وٌفعله » انظر الاستذكار 262/0 :وقال أٌضاً « وأهل العلم ٌكرهون من المواعظ ما ٌنسً

بعضه بعضاً لطوله، وٌستحبون من ذلك ما وقؾ علٌه السامع الموعوظ فاعتبره بعد حفظه له وذلك لا ٌكون إلا مع

القلة» انظر الاستذكار264/0 .

ومن حٌثانه على هدى مما تقدم ، ووفقا لما تقدم بٌانه ، ٌكون قرار وزٌر الاوقاؾ المطعون فٌه بجمٌع اجزابه

الثلاثة - بحسب الظاهر من الأوراق - محققا لمصلحة معتبرة متفقاَ وحكم القانون مما ٌنتفى معه ركن الجدٌة فى طلب

وقؾ تنفٌذه ، الأمر الذى تقضى معه المحكمة برفض هذا الطلب دونما حاجة لبحث ركن الاستعجال لعدم جدواه .

ومن حٌث ان من ٌخسر الدعوى ٌلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وبرفض طلب وقؾ تنفٌذ قرار وزٌر الاوقاؾ المطعون فٌه والزمت المدعى

مصروفاته وامرت باحالة الدعوى الى هٌبة مفوضى الدولة لتحضٌرها واعداد تقرٌر بالرأى القانونى فى موضوعها .

السكرتٌر رئٌس المحكمة