إعادة محاكمة مرشد جماعة الإخوان المسلمين و35 أخرين من قيادات الجماعة في أحداث العدوة

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ يحيــــــــــي خليفــــــــــــــــــه "نائب رئيس المحكمـــــة"

وعضوية السادة المستشاريــــــــــن/ محمــد محمــود محاميد منصـــور القاضــــــــــــي

رفعــــــــــت طلبـــــــــــــــة و علي نور الدين الناطورى

" نـــواب رئيس المحكمـــة"

و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد مصطفي .

وأمين السر السيد / كمال سالم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 22 منربيع الآخر سنة 6341 هـ الموافق66 منفبراير سنة 2162 م .

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 22162 لسنة43 القضائية.

المرفوع من

ضـــــــــــــــــــــــد

و من النيابة العامــــــــــــــــــــة

ضـــــــــــــد

" الوقائــــــــــــع "

اتهمت النيابة العامة ( الطاعنين ) وآخرين محكوم عليهم غيابياً وآخرين قضي ببراءتهم

في القضية رقم 411 لسنة2163 جنايـات…. ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 24 لسنة2163

كلىشمال … ) .

(2)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأنهم في يوم 63 منأغسطس سنة 2164 بدائـرة مركز ….. – محافظة …. :

أولاً : المتهمين من ( الثالث حتي الثالث والثمانين بعد الستمائـة ) :

6- اشتركوا وآخر و ن مجهولو ن في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن

يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص

والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف

حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص وقد وقعت

تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية .

2- استعرضوا وآخر و ن مجهولو ن القوة ولوحوا بالعنف واستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة

أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وا لحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة

عليهم بأن تجمع المتهمو ن وآخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإ خوان والموالين لهم في

مسيرات متوجهين إلى ديوان مركز شرطة العدوة محال أعمالهم بعضهم حاملاً أسلحة نارية

وأسلحة بيضاء والبعض الآخر حاملاً أدوات معدة للاعتداء على الاشخاص وما أن تمكنوا من

المجني عليهم حتي باغتوهم بالاعتداء بتلك الأسلحة والأدوات مما يترتب عليه تعر يض حياة

المجني عليهم وآخرين وسلامتهم و أموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة .

وقد اقترنت بالجريمة السابقة جنايـة قتل عمد ذلك بأنهم وآخرين مجهولين في ذات

المكان والزمان سالفي البيان :

قتلــــــــوا المجني عليه رقيب شرطة / ……… عمداً مع سبق الإصرار والترصد وبيتوا

النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة …. وهو مكان

تواجد المجني عليه وما أن ظفروا به حتي أطلق المتهم التاسع والتسعون صوبه عياراً ناريـاً

قاصداً إزهاق روحه حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره فحدثت به

إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض أرهابي

على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد اقترنت جنايـة القتل آنفة البيان وتقدمتها وتلتها الجنايـات التالية ذلك أنهم في ذات الزمان

والمكان سالفي البيان :

6- قتلوا وآخر و ن مجهولو ن المجني عليه / ………… عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن

بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز شرطة …… وهو مكان

تواجد المجني عليه للشد من أزر والده الشرطي السري وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات

(4)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

سالفة البيان وتوجهوا وآخرون مجهولون الى مكان تواجد المجني عليه وما أن ظفروا به حتي

أطلق المتهم الرابع والتسعون صوبه عياراً نارياً قاصداً إزهاق روحه حال تواجد باقي المتهمين

على مسرح الجريمة للشد من أزره فحدثت به إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتى

أودت بحياته وكان ذلك تنفيذاً لغرض إ هاربي على النحو المبين بالتحقيقات .

2- شرعوا وآخر و ن مجهولو ن في قتل المجني عليهم / ……….. ، ………… ، ………..

عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده

بمحيط مركز شرطة …. وهو مكان تواجد المجني عليهم وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية

وأسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص وما أن ظفروا بهم حتى أطلق

مجهولون منهم صوب الأول والثالث أعيرة نارية وتعدي مجهولون منهم بالضرب بعصا علي

الثاني حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الحادث للشد من أزرهم قاصدين إزهاق أرواحهم

فأحدثوا بهم إصابتهم الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتقارير الطبية المرفقة إلا أنه خاب أثـر

الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرار المجني عليهم من مسرح الأحداث ومداركتهم

بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابـي على النحو المبين بالتحقيقات .

4- شرعوا وآخر و ن مجهولو ن في قتل المجني عليهما / ………. ، ………. مرتكي عمداً مع

سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط مركز

شرطة ….. وهو مكان تواجد المجني عليهما وأعدوا لهذا الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان

وتوجهوا وآخرون مجهولون الى مكان تواجد المجني عليهما وما أن ظفر المتهم الرابع والعش رون

بالمجني عليه الأول حتي ضربه بعنف مستخدماً عصً ا وما أن ظفر المتهمون الثامن والستون

بعد الخمسمائـة والتاسع والستون بعد الخمسمائة والثمانون بعد الخمسمائة بالمجني عليه الثاني

حتي تعدي عليه الأول منهم بالضرب والثاني بإزاحة دولاب عليه والثالث بالضرب بعصا " شوم "

حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزرهم قاصدين إزهاق أرواحهما فأحدثوا

بهما إصابتهما الموصوفة بالتقرير الطبي وتقرير الطب الشرعي المرفقين إلا أنه قد خاب أثر

جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو فرار المجني عليهما من مسرح الأحداث ومداركتهما

بالعلاج وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

3- استعملوا وآخرو ن مجهولو ن القوة والعنف مع موظفين عموميين هم ( ضباط وأفراد شرطة

مركز العدوة ) بأن أطلقوا صوبهم أعيرة نارية وقذفوهم بزجاجات المولوتوف والحجارة محدثين

إصابتهم الثابتة بالتقارير الطبية والطب الشرعي وذلك لحملهم بغير حق عن الامتناع عن أداء

(3)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

أعمال وظيفتهم وهو حفظ الأمن والسكينة العامة والحيلولة دون اقتحام مركز الشرطة وا حداث

إصابة المجني عليهم أنفي البيان وقد بلغوا من ذلك مقصدهم وترتب عليه إصابة ووفاة المجني

عليهما / ……….. و……………النحو المبين بالتحقيقات .

2- خربوا ومجهولو ن آخر و ن عمداً مبان وأملاك عامة بمركز شرطة ….. ، السيارات الخاصة

بالمركز ، وكافة المركبات والمعدات الأخرى المتحفظ عليها بديوان مركز شرطة ….. بأن

اقتحموا وحطموا كافة محتوياته وأضرموا النيران في المركبات س الفة البيان وكان ذلك في زمن

هياج وفتنه ، وبقصد إحداث الرعب والفوضى بيـــــــــــن الناس ، وتنفيذاً لغرض إرهابـي ، وقد ترتب

على ذلك موت المجني عليه رقيب شرطة / …………… .

1- أتلفــــــــــوا وآخرو ن مجهولون عمداً أموالاً ثابتة ومنقولة لا يمتلكونها ومملوكة للدولة وهي ديوان

مركز شرطة ……. و السيارات الخاصة بالمركز وكافة المركبات والمعدات الأخرى المتحفظ

عليها بديوان مركز شرطة العدوة والكشك المملوك للمجني عليه / ………….. ومحتوياته

وجعلو ها غير صالحة للاستعمال وترتب على ذلك ضرراً مالياً تزيد قيمته على خمسين جنيهاً

وتعطيـل أعمال مصلحة ذات منفعة عامة وجعل حياة الناس وصحتهم و أمنهم في خطر وكان

ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

2- "عطلوا عمداً سير مرفق عام وهوديوان مركز شرطة ….." على النحو المبين بالتحقيقات .

4- سرقوا وآخر و ن ومجهول و ن الأسلحة والذخائـر الأميرية والمضبوطات والدفاتر الحكومية

الخاصة بمركز شرطة …. والمهمات والأدوات المستعملة والمعدة للاستعمال بديوان المركز

والمبينة وصفاً بالتحقيقات وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع علي الضباط والجنود والأفراد

المتواجدين بمركز شر طة ….. بأن قاموا بتهديدهم بالأسلحة والأدوات سالفة البيان والتعدي بها

علي بعضهم وحدثت إصابات المجني عليهم سالفي الذكر قاصدين من ذلك السرقة وبث الرعب

في نفوسهم وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين

بالتحقيقات .

9- سرقوا وآخر و ن مجهول و ن المبالغ النقدية المبينة قدراً بالتحقيقات والمنقولات المبينة وصفاً

بالتحقيقات والمملوكة للمجني عليهم سالفي الذكر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم أن

استخدموا الأسلحة والأدوات سالفة البيان والتعدي بها علي بعض منهم فنتج عن ذلك إصاباتهم

بالإصابات الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات فبثوا بذلك الرعب في نفوسهم فتمكنوا

بتلك الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على المسروقات على النحو المبين بالتحقيقـات .

(2)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

61- وضعوا النار وآخر و ن مجهولو ن عمداً في مبني ديوان مركز شرطة …… بأن قام

المتهمون بإيصال مصدر حراري ذو لهب مكشوف و ا لقاء زجاجات مشتعلة " مولوتوف " فنشبت

عليها النيران ملتهمة كافة محتوياته وذلك بقصد إلحاق ضرر جسيم على النحو المبين

بالتحقيقات .

66- أتلفوا وآخر و ن مجهول و ن عمداً سيارات الشرطة والدفاتـر والسجلات الأصلية من أوراق

المصالح الأميرية الخاصة بمركز شرطة …… بأن قاموا بإيصال مصدر حراري ذو لهب

مكشوف و ا لقاء زجاجات مشتعلة " مولوتوف " فنشبت عليها النيران ملتهمه إياها وقد ترت ب على

إتلافها ضررً ا على النحو المبين بالتحقيقات .

62- مكنــــــــوا وسهلواوساعدوا وآخر و ن مجهولو ن المقبوض عليهم وعددهم واحد وثلاثون مسجون

ومحبوس من الهرب من سجن مركز العدوة علي النحو المبين بالتحقيقات .

64- أخفـــــوا وآخرو ن مجهولو ن أشياء مسروقة ومتحصلة من الجريمتين محل التهمتين ( 4 –

9 ). مع علمهم بذلك على النحو المبين بالتحقيقات

ثانياً : المتهمين من الثالث حتي الثالث والثمانين بعد الستمائـة :

6- انضمواللجماعة سالفة البيان وساعدوهم وجلبوا لهم الأسلحة والأدوات ودخلوا في اتصالات

إجراميه معها لارتكاب الأفعال اللاحقة البيان بالوصف ، وكان الإ رهاب من الوسائل التي

استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها على النحو المبين

بالتحقيقات .

2- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة وآخر و ن مجهولو ن أسلحة بنادق آلية وأسلحة نارية مششخنة

مسدسات وغير مششخنة بنادق وأفرده خرطوش مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها

وبغيـر ترخيص و كان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالنظام والأمن

العام .

4- حازوا و أحرزوا بالذات والواسطة وآخر و ن مجهولو ن ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة

الذكر دون ان يكون مرخصاً لهم بحيازتها او إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد

استعمالها في الإخلال بالنظام العام والأمن العام .

3 - حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة وآخر و ن مجهول و ن أسلحة بيضاء (مطواة ) وأدوات

( عصى وشوم وزجاجات حارقة ) مما تستعمل فى الإعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني

(1)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في

الإخلال بالنظام العام والأمن العام .

ثالثاً : المتهمين من الأول حتي الثالث والتسعين :

6- أداروا على خلاف أحكام القانون جماعة الغرض منها الدعوى إلى تعطيـل أحكام الإعلان

الدستوري المؤقت والقوانين واللوائح والإ ضرار بالوحدة الوطنية وأمدوها بمعونات مادية ومالية مع

علمهم بالأغراض التي تدعو إليها هذه الجماعة واستخدموا دور العبادة في الترويج لذلك وكان

الإرهاب من الوسائـل التي استخدمتها تلك الجماعة لتحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها على

النحو المبين بالتحقيقات .

2- دبــــــروا تجمهراً مؤلفاً من أكثر من خمسة أشخاصمما من شأنه أن يجعل السلم العام في

خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة

والتأثيـر على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف واتحدت إرادتهم على ارتكابها

فوقعت الجرائم محل باقي الاتهامات بناء على ذلك .

رابعاً : المتهمين الأول والثاني :

اشتركا وآخر و ن مجهولو ن بطريق التحريض والاتفاق و المساعدة مع باقي المتهمين في اتفاق

جنائـي الغرض منه ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة حال كونهما من مسئولي المكتب

الإداري بجماعة الإخوان وبناء عليه حرضا المتهمي ن جميعاً على مهاجمة مركز شرطة …..

ذلك بأن أصدرا لهم تعليمات بذلك وساعدوهم بأن أمدوهم بمبالغ مالية وأسلحة وأدوات لإتمام

مشروعهم الإجرامي فوقعت الجريمة بناء على هذا التحريض ونفاذاً لذلك الاتفاق وتلك

المساعدة .

خامساً : المتهم التاسع والتسعين وبتاريخ 6/70/7072 :

6- أحرز سلاحاً ناريـاً مششخنا ( بندقية آلية ) حال كونه مما لا يجوز الترخيص بحيازته

وا حــــــــــــرازه .

2- أحرز ذخائـر مما تستعمل في السـلاح الناري آنف البيان حال كونه مما لا يجوز الترخيص

بحيازته أو إحرازه .

(2)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

4- / استعمل القوة والعنف والتهديد مع موظف عام هو الملازم أول ……….. لحمله بغير

وجه حق على عدم تنفيذ قرار الضبط والإحضار من النيابة العامة حال كونه حاملاً لسلاحاً

ناريـاً ولم يبلغ مقصده من ذلك .

سادساً : المتهم الخمسين بعد الثلاثمائة وبتاريخ 70/9/7072 :

أحرزسلاحاً ناريـاً غير مششخن ( بندقية خرطوش ) .

سابعاً : المتهم الثالث والخمسين بعد الثلاثمائة وبتاريخ 2/9/7072 :

6 - أحرز بغيـر ترخيص أسلحة ناريـة الأول مششخن ( طبنجة ) وآخران غير مششخنان ( فرد

خرطوش – مسدس ) .

2 – أحرز بغيـر ترخيص أسلحة بيضاء ( 2 سونكي ) دون مسوغ قانوني .

وأحالتهم إلى محكمة جنايـات ال منيـا لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر

الإحالــــــــــــــــة .

والمحكمة المذكورة قضت حضوريـاً بتاريخ 26 منيونيه سنة 2163 عملاً بالمواد49 ،

31 ،34 ،33 مكرر،32 ،31 ،34/6 ،2 ,4، 41, 41 مكرر ،41 /مكرر6 ،49 ،

91 ،91 ،642/مكررأ 6 ،2 ،4 ،2 ،632 ،243 ،246 ،242 ،243/2 ،4 ،

242 ،234 ،222/6 ،461 /مكرر6 ،462 /ثانياً وخامساً، 416 ، 416 مكرر/أ ، 412

422 مكرر، 422 مكرر/أ من قانون العقوبات , والمواد 6 ، 1 ، 22 /مكرر أ ، 21 ، 41/6 ،

42 مكرر/أ من القانون رقم 493 لسنة 6923 المعدل بالقوانين أرقام 21 لسنة 6924 ، 616

لسنة 6941 ، 612 لسنة 6946 ، والمرسوم بقانون رقم 1 لسنة 2162 والجدولين رقمي (6-2)

والبند (أ) من القسم الأول والبند (ب) من القسم الأول من الجدول رقم (4) والبند (ب) من القسم

الثاني من الجدول رقم (4) والبند (أ) من القسم الثالث من الجدول رقم (3) الملحقين به , والمواد 2،

4 ، 4 مكررا/ا، 3 من القانون رقم 61 لسنة 6963 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 42 لسنة

6914 مع إعمال حكم المادة 42/2 من قانون العقوبات والمادة 21/2 من القانون رقم 493 لسنة

6923 المعدل - أولاً : غيابياً بمعاقبة كلً من 6- ……… (643) 2- ..……… (642)

بالسجن المؤبد وبتغريم كل واحدة منهما مبلغ عشرين ألف جنيه وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة مدة

مساو ية لمدة العقوبة عما نسب إليهما .

ثانيًا : حضوريـاً بمعاقبة مبروك سعد مبروك محمود : 6- بالسجن المؤبد وبتغريمه

عشرين ألف جنيه عما نسب اليه في التهمة الأو لي 2- بالسجن خمسة عشر عاماً وبتغريمه خمسة

(4)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

آلاف جنيه عما نسب اليه في التهمة الثانية 4- بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً عما نسب اليه فى

التهمة الثالثة ، وبمعاقبة المتهم …….... بالسجن المشدد لمدة خمسة عشر عامًا وبتغريمه خمسة

عشر ألف جنيه عما نسب إليه و بمعاقبة المتهم ……….. غيابياً بالسجن لمدة خمسة عشر عاماً

وبتغريمه خمسة آلاف جنيه عما نسب إليه .

ثالثا : حضوريـاً وغيابياً وبإجماع الآراء بإعدام المتهمين الآتـي اسمائهم شنقـاً حتي

الموت عما نسب إليهم :

رابعــــاً : بمصادرة الأسلحة والذخائـر وجميع المضبوطات الأخرى التي لا تخص جهاز

الشرطة .

خامساً: بإلزام المحكوم عليهم جميعاً بدفع قيمة الأشياء التي خربوها .

سادساً : بإلزام المحكوم عليهم جميعاً بالمصاريف الجنائيـة .

سابعاً : حكمت المحكمة غيابياً ببراءة الطفـل سلطان اليمني جمعه أحمد مما نسب اليه .

ثامنـاً : حكمت المحكمة حضوريـاً ببراءة المتهمين الآتي اسمائهم مما نسب إليهم :

تاسعاً : حكمت المحكمة غيابيـاً ببراءة المتهمين الآتـي أسمائهم مما نسب إليهم :

وبتاري ــــخ 2 من أغسطس سنة2163 قرركلً من المحكوم عليهم بالأعدام بأشخاصهم من

السجن بالطعن في هذا الحكم بطريق النقـض .

كما أودعت أسباب الطعن المقدمة من الطاعنين جميعاً موقعً علي كل مذكرةً منها من محامى

مقبول أمام محكمة النقض وفى الميعاد المحدد قانونًا.

وبتاريـخ 26/2/2163 / قـرر السيد الاستاذ المستشار…………… المحامي العام لنيابـة شمال

المنيا الكلية بالطعن في هذا الحكم بطريق النقض بتفويض من رئيس الاستئناف المحامي العام

الأول لنيابة استئناف ……….. .

وفى التاريخ ذاته قدمت أسباب الطعن بالنقض وعرض النيابة العامة للقضية موقعً عليها

من المحامي العام السيد المستشار/ ………. .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .

(9)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

المحكمـــــــــــــــة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة

وبعد المداولة قانوناً :

أولاً : عن طعن النيابة العامة فيما قضي به الحكم غيابياً بإعدام المحكوم عليهمـا خلـف محمـد

عبد الخالق وعبد الوهاب محمد عبد الوهاب :-

مــن حيــث إن الأصــل فــي القــانون أن الحكــم أو القــرار أو الأمــر يخضــع مــن حيــث جــواز

الطعن فيه للقانون الساري وقت صـدوره أخـذاً بقاعـدة عـدم سـريان أحكـام القـوانين إلا علـي مـا يقـع

مــــن تــــاريخ نفاذهــــا ، وكــــان الحكــــم المطعــــون فيــــه قــــد صــــدر غيابيــــاً بإعــــدام المطعــــون ضــــدهما

…………. و……………بتــاريخ 26 مــن يونيــو ســنة2163 بعــد ســريان القــانون رقــم23

لســنة2112 الصــادر بتعديـــل بعــض أحكــام قــانون الإجــراءات الجنائيــة وقــانون حــالات وا جــراءات

الطعن أمام محكمة النقض – والمعمول به اعتباراً من أول أكتوبر سنة 2112 – والذي نص في

المادة الخامسة منه على إلغاء المادة 44 من قانون حالات وا جراءات الطعنأمام محكمة النقض

الصادر بالقانون رقم 22 لسنة6929 التي كانت تجيز للنيابة العامـة الطعـنبطريـق الـنقض فـي

الحكم الصادر من محكمة الجنايـات في غيبة المتهم فـي جنايـة ، وبالتـالي يكـون القـانون رقـم 23

لســنة2112 قــد أوصــد بــاب الطعــن بطريــق الــنقض أمــام النيابــة العامــة فــى الحكــم الصــادر مــن

محكمــة الجنايـــات فــى غيبــة المــتهم بجنايــة ، ومــن ثــم فــإن الطعــن المقــدم مــن النيابــة العامــة قبــل

المحكوم عليهما سالفي الذكر غيابياً بالإعدام يكون غيـر جـائز ، وهـو مـا يتعـين القضـاء بـه ، ولا

يغير من هـذا النظـر أن الـدعو ى الجنائيـة قـد انقضـت بالنسـبة لهمـا بوفاتهمـا – طبقـاً لصـورتي قيـد

الوفــــــــاة المــــــــرفقتين بــــــــالمفردات المضــــــــمومة الأولــــــــ ى بتــــــــاريخ 22/62/2164 والثانيــــــــة بتــــــــاريخ

22/9/2164 – إذأن عـــدم جـــواز الطعـــن يحـــول دون بحـــث ذلـــك لمـــا هـــو مقـــرر مـــن أن مجـــال

بحــث انقضــاء الــدعوى الجنائيــة مــن عدمــه يتــأتى بعــد أن يتصــل الطعــن بمحكمــة الــنقض اتصــالاً

صحيحاً بما يبيح لها أن تتصدى لبحثه وا بداء حكمها فيه .

ومن حيث إن النيابة العامـة عرضـت القضـية الماثلـة علـى محكمـة الـنقض – فـى الميعـاد

القـــانوني – عمـــلاً بـــنص المـــادة 31 مـــن قـــانون حـــالات وا جـــراءات الطعـــنأمـــام محكمـــة الـــنقض

مشــفوعة بمــذكرة برأيهــا انتهــت فــي ختامهــا إلــى طلــب نقــض الحكــم المعــروض فيمــا قضــى بــه مــن

إعــدام المحكــوم علــيهم فإنــه يتعــين قبــول عــرض النيابــة العامــة للقضــية بالنســبة لمــن صــدر الحكــم

ضدهم حضورياً بعقوبة الإعدام دون غيرهم من المحكوم عليهم غيابياً بهذه العقوبة .

(61)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

ثانياً : عن الطعن المرفوع من المحكوم عليهم :

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك

– وآخــرين مجهــولين – فــى تجمهــر مؤلــف مــن أكثــر مــن خمســة أشــخاص الغــرض منــه ارتكــاب

جــرائم الاعتــداء علــى الــنفس والممتلكــات العامــة والخاصــة والتــأثير علــى رجــال الســلطة العامــة فــي

أداء أعمــالهم واقتــرافهم فــي ســبيل الغــرض المقصــود مــن تجمهــرهم جنايــة اســتعراض القــوة والتلــويح

بالعنف والتهديد بقصد ترويع المجنـي علـيهم وا لحـاق الأذى المـادي والمعنـوي بهـم وفـرض السـطوة

عليهم وتعريض حياتهم وسلامتهم وأموالهم للخط ر وتكدير الأمن والسـكينة العامـة المقترنـة بجنايـة

القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد والتي تقدمتها واقترنت بها وتلتها جنايات الشروع في القتل

العمد مع سبق الإصرار والترصد واستعمال القوة والعنف مع موظفين عموم يين لحملهم بغيـر حق

على الإمتناع عن أداء عمل مـن أعمـال وظـائفهم وتخريـب مبنـى وأمـلاك ومركبـات عامـة مملوكـة

للدولــــة ومخصصــــة لمركــــز شــــرطة العــــدوة وتعطيــــل ســــيره – كمرفــــق عــــام – والحريــــق والاتــــلاف

العمــديين والســرقة بــالإكراه وتمكــين م ســاجين و مقبــوض علــيهم مــن الهــرب ، وحيــازة وا حــراز أســلحة

ناريــة آليــة – وذخائـــرها – ممــا لا يجــوز التــرخيص بحيازتهــا أو إحرازهــا ، وحيــازة وا حــراز أســلحة

نارية مششخنة وغيـر مششـخنة وذخائرهـا بغيـر تـرخيص وأسـلحة بيضـاء ومـواد حارقـة وأدوات ممـا

تستعمل في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني من الضرورة الشخصية أوالحرفيـة وذلـك

في أماكن التجمعات العامة بقصد استعمالها فـي الإخـلال بـالأمن والنظـام العـام ، و الإنضـمام إلـى

جماعــة محظــور نشــاطها تــدعو إلــى تعطيــل أحكــام الدســتور والقــوانين والإضــرار ب الوحــدة الوطنيــة

وكــان الإرهــاب إحــدى وسائـــل تحقيــق أغراضــها , وبجريمــة إدارة الجماعــة المحظــورة المــذكورة ، قــد

انطـــوى علـــى بطـــلان فـــي الإجـــراءات أثــــر فيـــه وشـــابه القصـــور فـــي التســـبيب , ذلـــك بـــأن جـــرت

محاكمتهم وسائر المتهمين في الدعوى دون حضور محام مع أى منهم وبغيـر أن تنـدب المحكمـة

محاميـــاً للـــدفاع عنـــه ، وأنـــزل الحكـــم بالطـــاعن الثـــاني والعشـــرين – ……….. – عقوبـــة الإعـــدام

علـــى الـــرغم مـــن أنـــه كـــان وقـــت الحـــادث طفـــلاً لـــم يبلـــغ ســـنه الثامنـــة عشـــر ة ســـنة ميلاديـــة كاملـــة

بالمخالفــة لنصــوص القــانون رقــم 62 لســنة6991 بإصــدار قــانون الطفــل المعــدل ، الأمــر الــذى

يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .

ومن حيث إنه لما كان من المبادئ الأساسية في الإجراءات الجنائيـة – تطبيقـاً لمـا كفلتـه

الدسـاتير المتعاقبـة مـن الحـق فـي المحاكمـة المنصـفة – أن كـل مـتهم يتمتـع بقرينـة البـراءة الـى أن

(66)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

ي حكم بإدانتـه بحكـم نهـائي فـي محاكمـة قانونيـة عادلـة ت كفـل لـه فيهـا ضـمانات الـدفاع عـن نفسـه ،

وهو حق نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادتيه العاشرة والحادية عشرة ، كما أنه

مبــدأ اســتقر تطبيقــه فــي الــدول الديمقراطيــة ، وتقــع فــي إطــاره مجموعــة مــن الضــمانات الأساســية

تكف ــل بتكاملهــا مفهومــاً للعدالــة لا تختلــف فيــه الأمــم المتحضــرة ، وذلــك أيــاً كانــت طبيعــة الجريمــة

وبغض النظر عن درجة خطورتها , ولقد قام على هدى هـذه المبـادئ حـق المـتهم فـي الـدفاع عـن

نفسه وأصبح حقاً مقدساً يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية التي لا يضيرها تبرئةً مذنب بقدر ما

يؤذيهــا ويــؤذى العدالــة معــاً إدانــة بــرئ ، وكــان الدســتور المصــري قــد أوجــب فــي الفقــرة الأخيــرة مــن

المــادة 23 منــه حضــور محــام موكــلأو منتــدب مــع المــتهم عنــد محاكمتــه فــي الجــرائم التــي يجــوز

الحبس فيها – كما أوجـب القـانون حضـور محـام يـدافع عـن كـل مـتهم بجنايــة أ حيلـت الـى محكمـة

الجنايـات فـي ضـوء أحكـام المـادتين 422 ،422 مـن قـانون الإجـراءات الجنائيـة– كـي يكفـل لـه

دفاعاً حقيقياً لا مجرد دفاع شكلي تقديراً منه بـأن الاتهـام بجنايـة أمـر لـه خطـره، فـإن هـذا الغـرض

لا يتحقــق إلا إذا كــان هــذا المــدافع قــد حضــر إجــراءات المحاكمــة مــن بــدايتها إلــى نهايتهــا ، حتــى

يكون م لماً بما أجرته المحكمة من تحقيق وما اتخذته من إجـراءات طـوال المحاكمـة ، ومتـى عهـد

المتهم إلـــى محـام بمهمـة الـدفاع فإنـه يتعـين علـى المحكمـة أن تسـتمع إلـى مرافعتـه ، وا ذا استأجــل

نظر الدعوى ورأت المحكمـة ألا تجيبـه الـى طلبـه وجـب عليهـا أن تنبهـه إلـى رفـض طلـب التأجيـل

حتــي يبــدي دفاعــه أو يتخــذ مــا يشــاء مــن إجــراءات ي مليهــا عليــه واجبــه ويراهــا كفيلــة ب صــون حقــوق

موكلــه . لمــا كــان ذلــك ، وكــان البــين مــن الاطــلاع علــى محضــر جلســة المحاكمــة المعقــودة فــي

الخــامس والعشـــرين مـــن مــار س ســـنة 2163 التـــي ح ـــددت لنظــر الـــدعوى ، أن الطـــاعنين وآخـــرين

حضروا بها دون حضور محام مع أي منهم سواء كان موكلاً أو منتدباً وعلى الـرغم مـن ذلـك فقـد

مضــت المحكمــة فــي نظــر الــدعوى واســتمعت إلــى مــن حضــر مــن شــهود الإثبــات و كــذا الطــاعنين

وســائر المتهمــين الحاضــرين ثــم أنهــت المحكمــة المرافعــة وحجــزت الــدعوى للحكــم بجلســة الثــامن

والعشرين من أبريل سنة 2163 وصرحت لمن يشاء بتقديم مـذكرات خـلال تلـك الفتـرة , وبالجلسـة

الأخيـــرة لـــم يحضـــر أي مـــن الطـــاعنين فقـــررت المحكمـــة إحالـــة أوراق جميـــع المتهمـــين إلـــى مفتـــي

الجمهوريـــة لاســـتطلاع رأيـــه ، وحـــددت للنطـــق بـــالحكم جلســـة الحـــادي والعشـــرين مـــن يونيـــو ســـنة

2163 وبهـــــــــــــا أصـــــــــــــدرت حكمهـــــــــــــا المطعـــــــــــــون فيـــــــــــــه بمـــــــــــــا اشـــــــــــــتمل عليـــــــــــــه مـــــــــــــن إدانـــــــــــــة

الطــاعنين . لمــا كــان ذلــك ، وكــان الثابــت ممــا ســلف أن المحكمــة نظــرت الــدعوى وفصــلت فيهــا

بإدانة الطاعنين دون حضـور محـام مـع أي مـنهم وبغيـر أن تنـبههم الـى وجـوب توكيـل محـام لكـل

(62)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

مـــنهم حتـــى يبـــدي دفاعـــه أمامهـــا أو أن تنـــدب لكـــل مـــنهم محاميـــاً ل طـــلاع علـــى أوراق الـــدعوى

والمرافعــة فيهــا بمــا يــراه محققــاً لمصــلحتهم ، فــإن حــق الطــاعنين - وهــم متهمــون فــي جنايــة – فــي

الاســتعانة بمــدافع ، وهــو واجــب أيضــاً علــى المحكمــة يكــون قــد قصــر عــن بلــو غ غايتــه وتعطلــت

حكمــة تقريــره ب مــا يبطــل إجــراءات المحاكمــة ، فضــلاً عــن أن هــذا التصــرف مــن جانــب المحكمــة

ينطــوي علــى إخــلال بحــق الطــاعنين فــي الــدفاع يعيــب حكمهــا المطعــون فيــه بمــا يوجــب نقضــه ،

حتـــي تتـــاح لهـــم فرصـــة إبـــداء دفـــاعهم علـــى الوجـــه ال معتبـــر قانونـــاً ، ولا يغيـــر مـــن ذلـــك أن تكـــون

المحكمـــة قـــد ارتـــأت مـــن جانبهـــا - وبغيـــر طلـــب أو رضـــاء صـــريح مـــن الطـــاعنين - ســـماع أقـــوال

الآخري ين أو صــرحت لمن يشاء منهم بتقديم مذكرات بدفاعه فـي فتـرة حجـز الـدعوى للحكـم ، ذلـك

أنــه لا يصــح فــي الــدعاوى الجنائيــة عامــة ، وفــي مــواد الجنايـــات خاصــة أن يجبــر الخصــوم علــى

المرافعـــة بأنفســـهم أو الاكتفـــاء بالمـــذكرات فـــي دفـــاعهم ، لأن الأصـــل فـــي تلـــك الـــدعاوى أن يكـــون

الـــدفاع شـــفاهةً إلا أن يطلبـــوا هـــم تقديمـــه مســـطوراً اعتبـــاراً بـــأن القضـــاء الجنـــائي إنمـــا يتعلـــق فـــي

صميمه بالأرواح والحريات وينبني في أساسه على اق تناع القاضي و ما يستقر في وجدانه .

لمـــا كـــان ذلـــك ، وكـــان البـــين مـــن الأوراق والمفـــردات المضـــ مومة أن محكمـــة الموضـــوع

عاقبت الطاعن الثاني والعشرين – ……….. – بالإعدام والذي يذهب في أسباب طعنه الي أن

ســنه لــم يتجــاوز الثامنــة عشــرة ســنة وقــت ارتكــاب الواقعــة – بتــاريخ 63/4/2164 – إذ أنــه مــن

مواليــد 4 فبرايــر ســنة 6991 , كمــا أن الثابــت مــن محضــر جلســة تحقيــق النيابــة العامــة المعقــودة

بتاريخ 22 من أغسطس سنة2164 أنه لدى مناظرة النيابة العامة للطاعن المذكور تبين لها أنه

في منتصف العقد الثـاني مـن العمـر وعنـد سـؤاله قـرر أن سـنه سـتة عشـر عامـاً . لمـا كـان ذلـك ،

وكـــان القـــانون رقـــم 62 لســـنة6991 بإصـــدار قـــانون الطفـــل المعـــدل بالقـــانون رقـــم 621 لســـنة

2114 قــدنــص فــي المــادة الثانيــة منــه علــى أن " يقصــد بالطفــل فــي مجــال الرعايــة المنصــوص

عليهــا فــي هــذا القــانون كــل مــن لــم يتجــاوز ســنه الثامنــة عشــر ة ســنة ميلاديــة كاملــة , وتثبــت الســن

بموجــب شــهادة المــيلاد أو بطاقــة الــرقم القــومي أو أي مســتند رســمي آخــر ، فــإذا لــم يوجــد الم ســتند

الرســمي أصــلاً قــدرت الســن بمعرفــة إحــدى الجهــات التــي يصــدر بتحديــدها قــرار مــن وزيــر العــدل

بالاتفـاق مـع وزيــر الصـحة " . كمـا نــص فـى المــادة 92 علـىأن " مـع مراعــاة حكـم المــادة ( 666 )

من هذا القانون تسري الأحكام الـواردة فـي هـذا البـاب علـى مـن لـم يتجـاوز سـنه ثمـاني عشـرة سـنة

ميلادية كاملة وقـت ارت كـاب الجريمـة أو عنـد وجـوده فـي إحـدى حـالات التعـرض للخطـر ". ونـص

فى المادة (666لا ) المشار إليها على أن " لا يحكم بالإعدام و بالسجن المؤبد ولا بالسجن المشدد

(64)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

على المتهم الذي لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة وقت ارتكاب الجريمة ومع عدم

الإخــلال بحكــم المــادة (62 ) مــن قــانون العقوبــات ، إذا ارتكــب الطفــل الــذي تجــاوزت ســنه خمــس

عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المشدد يحكـم عليـه بالسـجن ، وا ذا

كانت الجريمة عقوبتها السجن يحكم عليه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثـ ة أشـهر 111 ". كمـا نـص

فى المادة 622 منه على أن " تخـتص محكمـة الأحـداث دون غيرهـا بـالنظر فـي أمـر الطفـل عنـد

اتهامــه فــي إحــدى الجــرائم أو تعرضــه ل نحــراف ، كمــا تخــتص بالفصــل فــي الجــرائم المنصــوص

عليهــا فــي المــواد مــن 664 إلــي661 والمــادة669 مــن هــذا القــانون . واســتثناء مــن حكــم الفقــرة

السابقة يكون الاختصاص لمحكمـة الجنايــات أو محكمـة أمـن الدولـة العليـا بحسـب الأحـوال بنظـر

قضـايا الجنايــات التــي يــتهم فيهــا طفــل جــاوزت سـنه خمــس عشــرة ســنة وقــت ارتكابــه الجريمــة متــى

أسهم في الجريمة غير طفل واق تضى الأمر رفع الدعوى الجنائية عليه مع الطفل وفي هذه الحالة

يجــب علــى المحكمــة قبــل أن تصــدر حكمهــا أن تبحــث ظــروف الطفــل مــن جميــع الوجــوه ولهــا أن

تستعين في ذلك بمن تراه من الخبراء ". مما مفاده أن الاختصاص الولائي يتحدد وفق سن الطفـل

من واقع المستند الرسـمي , ومـن ثـم فإنـه لكـي تقضـي المحكمـة باختصاصـها أولاً وبتقـدير العقوبـة

المقررة وجب عليهـا أن تسـتظهر السـن ليكـون حكمهـا وفـق صـحيح القـانون ، ومـن ثـم كـان تحديـد

سن الطاعن المشار إليه ذا أثـر في تعيين المحكمـة المختصـة ونـوع العقوبـة وتحديـد مـدتها ، فإنـه

يتعــين ابتغــاء الوقــوف علــى هــذه الســن الر كــون فــي الأصـــل إلــى الأوراق الرســمية فــإذا تعــذر علــى

المحكمة ذلك لعدم وجودها كان تقدير سنه بواسـطة أهـل الخبـرة لأن صـحة الحكـم بعقوبـة الإعـدام

رهـن – وفقـاً للقـانون سـالف الـذكر – بمجـاوز ة سـن الطـاعن ثمـاني عشـرة سـنة كاملـة وقـت ارتكـاب

الجريمة ، ومن ثم كان يتعين على المحكمة و قد عاقبته بعقوبة الإعدام استظهار هـذه السـن علـى

نحو ما ذكر . لما كان ذلك ، ولئن كان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلـق بموضـوع الـدعوى

لا يجوز الجدل فيه أمام محكمة النقض ، إلا أن محل ذلك أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت

مســألة الســن بالبحــث والتقــدير وأتاحــت الســبيل للمــتهم وللنيابــة العامــة لإبــداء ملاحظاتهمــا فــي هــذا

الشــأن ، وا ذ خلــت مــدونات الحكــم المطعــون فيــه مــن ذلــك كلــه، فإنــه يكــون معيبــاً بالقصــور الــذي

يعجز محكمة النقض عن مراقبة صـحة تطبيـق القـانون علـى الواقعـة ويوجـب – كـذلك – نقضـه .

لمــا كــان مــا تقــدم ، فإنــه يتعــين نقــض الحكــم المطعــون فيــه والإعــادة بالنســبة للطــاعنين دون بــاقي

المحكـوم علــيهم لكــون الحكــم غيابيــاً بالنســبة لهــم ولا يحــق لهــم الطعــن فيــه بــالنقض فــلا يمتــد إلــيهم

(63)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

أثره ، وذلك بغيـر حاجة لبحث باقي أوجه الطعـن المقدمـة مـن المحكـوم علـيهم أو التعـرض لطعـن

النيابة العامة في هذا الشق من الحكم .

ثالثاً : عن طعن النيابة العامة فيما قضـي بـه الحكـم حضـورياً وغيابيـاً ببـراءة المطعـون ضـدهم

وعددهم أربعمائة وسبعة وتسعون متهمً ا :

من حيث إنه من المقرر أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعـد الفصـل فـى جـوازه ، ولمـا كـان

الحكم المطعون فيه قد صدر غيابياً ببراءة المطعون ضدهم – وعددهم أربعمائة وثمانية وخمسون

متهماً - وهو حكم نهـائي لأنـه لا محـل للطعـن عليـه بـأي طعـن مـن قبـل سـالفي الـذكر ، ومـن ثـم

فإن طعن النيابة العامة بطريق النقض قبلهم على ما قضى به الحكم من براءتهم يكون جائزً ا .

ومن حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنـه إذ قضـى ببـراءة المطعـون ضـدهم

مــن الــتهم المنســوبة إلــيهم والمشــار إليهــا ســلفاً , قــد شــابه القصــور فــي التســبيب ، ذلــك بــأن أقــام

قضـــاءه علـــى عبـــارة عامـــة مجملـــة تنبـــ عـــن أن المحكمـــة أصـــدرته بغيـــر إحاطـــة بواقعـــة الـــدعوى

وظروفها ودون إلمام شامل بالأدلة القائمة فيها مع أنها قاطعة الدلالة على ثبوت الاتهام في حـق

المطعون ضدهم ، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضـه .

ومن حيث إن البين من الحكم المطعون فيه أنه وفي مقام قضائه ببراءة المطعون ضدهم بعد

أن أشار إلي وصف التهم المسندة إليهم ، وحصل مضمون الأدلة التي ركنت إليها النيابـة العامـة

فــي ثبــوت الإتهــام قــبلهم ، وأورد بعــض المبــادىء القضــائية بــرر قضــاءه بقولــه :" 1111 وكانــت

أوراق الــدعوى قــد جــاءت خاليــة مــن ثمــة دليــل يقــيم عليــه صــرح الإ تهــام قبــل هــؤلاء المتهمــين فلــزم

ذلك و ترتيباً عليه أن تقضي المحكمة ببراءتهم م ما نسب إليهم عملاً بنص المادة 413 من قـانون

الإجراءات الجنائية ". لما كان ذلك ، وكـان الشـارع يوجـب فـي المـادة 461 مـن قـانون الإجـراءات

الجنائية أن يشـتمل الحكـم – ولـو كـان صـادراً بـالبراءة – علـى الأسـباب التـي بنـي عليهـا وا لا كـان

باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد الأسانيد والحجج المبني عليها والمنتجة هي له سـواء مـن

حيث الواقع أو من حيث القانون ، ولكى يحقق الغرض منه يجب أن يكون في بيان جلي مفصل

يســتطاع الوقــوف منــه علــى مســوغات مــا قضــي بــه ، أمــا إفــراغ الحكــم فــي عبــارة عامــة معمــاه أو

وضــعه فــي صــورة مجملــة مج هلــة فــلا يحقــق الغــرض الــذ ى قصــده الشــارع مــن اســتيجاب تســبيب

الأحكام ولا ي مكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيـق القـانون علـى الواقعـة كمـا صـار إثباتهـا

(62)

تابع الأسباب في الطعن رقم72072 لسنة48 ق

فـــي الحكـــم ، كمـــا أنـــه مـــن المقـــرر أن محكمـــة الموضـــوع وا ن كـــان لهـــا أن تقضـــي بـــالبراءة متـــى

تشككت فى صحة إسناد التهمة الى المتهم أو لعدم كفايـة أدلـة الثبـوت غيـر أن ذلـك مشـروط بـأن

يشــتمل حكمهــا علــى مــا يفيــد أن المحكمــة قــد محصــت الــدعو ى و أحاطــت بظروفهــا وبأدلــة الثبــوت

التي قام عليها الإتهام عن بصر وبصـيرة ووازنـت بينهـا وبـين أدلـة النفـي فرجحـت دفـاع المـتهم أو

داخلتها الريبـة فـي صـحة عناصـر الإثبـات ، ولمـا كـان الحكـم المطعـون فيـه قـد اقتصـر فـى تبريـر

قضائه بالبراءة على العبارة سالف الإشارة إليها وهي عبارة قاصرة مجمل ة غامضـة لا تكفـي لحمـل

قضائه وليس لها مدلول واضح محدد , وتنبـ بـذاتها عـن أن المحكمـة أصـدرت حكمهـا المط عـون

فيــه بغيــر إحاطــة بواقعــة الــدعوى وبظروفهــا عــن بصــر وبصــيرة ودون إلمــام شــامل بالأدلــة القائمــة

فيهــا آيــة ذلــك عــدم تفطــن المحكمــة إلــى مــا حصــلته فــي حكمهــا المطعــون فيــه مــن أقــوال كــل مــن

شــــــــاهدي الإثبــــــــات (6) ……….. (2 )…………… مــــــــنإتهــــــــام المطعــــــــون ضــــــــدهم (6)

…………. (2 )…………….. (4 )…………. وما حصلته من أقوال كلً مـن شـاهدي

الإثبــات (6 )………….. (2 )…………… مــن اتهــام المطعــون ضــده …………. ومــا

حصــلته كــذلك مــن أقــوال الشــاهد …………. مــن إتهــام المطعــون ضــده …………. ، وذلــك

على النحو الذى أورده الحكم من أقوال الشـهود السـالف ذكـرهم ومـ ا حصـلته أيضـاً ممـا دلـت عليـه

تحريات الشرطة وجرت عليه أقوال من أجروها بشأن المطعون ضدهم ، وقضت ببراءتهم دون أن

تـــدلى المحكمـــة برأيهـــ ا فيمـــا تضـــمنته تلـــك الأدلـــة المنـــوه عنهـــا ســـلفً ا ومـــدى قناعتهـــا بهـــا أو عـــدم

اطمئنانهـــا إليهـــا , و بغيـــر أن تقـــول كلمتهـــا فيمـــا أشـــارت إليـــه ممـــا ثبـــت مـــن معاينـــة النيابـــة العامـــة

والإدارة الهندسية لمكان الحادث ومن مشاهدة مقاطع الفيـديو والصـور الفوتوغرافيـة للمتهمـين علـى

مســرح الأحــداث, ومــن ثــم فــإن الحكــم المطعــون فيــه يكــون – فيمــا قضــى بــه مــن بــراءة المط عــون

ضدهم - معيباً أيضًا بالقصور في التسبيب بما يوجب – كذلك – نقضه والإعادة .