بشأن إنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومي للنهضة العلمية)

الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (تابع) فى ٢٠ ديسمبر سنة ٢٠١٢ ٤

قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم ١٦١ لسنة ٢٠١٢ بإنشاء مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية)

رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٣ من فبراير سنة ٢٠١١ ؛ وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٣٠ من مارس سنة ٢٠١١ ؛ وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ١١ من أغسطس سنة ٢٠١٢ ؛ وعلى الإعلان الدستورى الصادر فى ٨ من ديسمبر سنة ٢٠١٢ ؛ وعلى القانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ بشأن الهيئات العامة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم ٢٩ لسنة ١٩٥٨ فى شأن قواعد التصرف بالمجان فى العقارات المملوكة للدولة والنزول عن أموالها المنقولة ؛ وعلى القانون رقم ٧ لسنة ١٩٩١ فى شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة ؛ وعلى قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ ؛ وعلى قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٩ ؛ وعلى موافقة مجلس الوزراء ؛

قرر القانون الآتى نصنه : ( المادة الأولى ) تنشأ مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا ، مؤسسة علمية بحثية بحثية ، ذات شخصية اعتبارية عامة مستقلة ، غير هادفة للربح (مشروع مصر القومى للنهضة العلمية) مقرها مدينة الشيخ زايد بالسادس من أكتوبر بمحافظة الجيزة ، ويجوز لها أن تنشئ فروعاً أخرى .

الجريدة الرسمية - العدد ٥١ (تابع) فى ٢٠ ديسمبر سنة ٢٠١٢ ٥

( المادة الثانية ) تهدف مدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا إلى تشجيع البحث العلمى والابتكار والعلوم وتسهم فى توفير التخصصات العلمية الحديثة ودعم التطبيقات العلمية للأبحاث وخدمة التعليم والبحث العلمى والإنتاج . وتخضع المدينة لهذا القانون ولوائحها الداخلية الخاصة بها المعتمدة من رئيس مجلس الوزراء .

( المادة الثالثة ) تتكون المدينة من الوحدات الآتية : ١ - جامعة العلوم والتكنولوجيا . ٢ - المعاهد البحثية المتخصصة فى مجالات (الطاقة – العلوم الطبية – علوم المواد – البسيطة – الفضاء – الاقتصاد والشئون الدولية – النانو تكنولوجى – التصوير الميكروسكوبى – أنظمة المعلومات والاتصالات) . ٣ - مركز لنقل وتطبيق نتائج الأبحاث إلى الواقع العلمي يسمى "هرم التكنولوجيا" ويجوز لمجلس إدارة المدينة إنشاء كيانات علمية أخرى طبقاً للقوانين المنظمة لذلك .

( المادة الرابعة ) يكون للمدينة مجلس استشارى أعلى، يصدر بتشكيله

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]