الحبس سنة في إعادة محاكمة متهمين بالقضية المعروفة بأحداث قصر القبة

باسم الشعب

محكمة جنايات القاهرة

المشكلة علنا برئاسة المستشار / حسن محمود فريد " رئيس المحكمة "

وعضوية المستشارين / عصام أبو العلا وفتحي عبد الحميد الرويني "الرئيسين بمحكمة إستئناف القاهرة "

و حضور السيد / مصطفى أكرم " وكيل النيابة "

وحضور السيد /أيمن القاضى " أمين السر "

أصدرت الحكم الآتي

في القضية رقم 18145 لسنة 2013 جنايات حدائق القبة

المقيدة برقم 2400 لسنه 2013 كلي غرب القاهرة

ضـــــــــــــــــــد

1: ـ أحمد إبراهيم محمد فراج

2:ـ محمود محمد فوزى غنيم

لأنهما وأخرون سبق الحكم عليهم فى يوم 15/2/2013 بدائرة قسم شرطة حدائق القبة محافظة القاهرة

"حال كون المتهم الثانى طفلا جاوز من العمر الخامسة عشر ولم يتجاوز الثمانى عشر عاما ميلاديا"

1ـ إنضموا وأخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام

في خطر وكان الغرض منه إرتكاب جرائم الإعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة والتأثير على

رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بالقوة والعنف حال حمل بعضهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما

تستخدم في الإعتداء على الأشخاص وقد وقعت تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجريمة

الآتية:ـ

ـ إستعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف وا ستخدموهما ضد المجني عليهم الوارد أسماؤهم بالتحقيقات

وكان ذلك بقصد ترويعهم وا لحاق الأذى المادي والمعنوي بهم وفرض السطوة عليهم بأن تجمع المتهمون

وأخرون مجهولون حاملين أسلحة نارية وبيضاء وأدوات معدة للإعتداء على الأشخاص وما أن تمكنوا من

المجنى عليهم حتى باغتوهم بالإعتداء بتلك الأسلحة مما ترتب عليه تعريض حياة المجنى عليهم وسلامتهم

وأموالهم للخطر وتكدير الأمن والسكينة العامة.

وقد نتج عنها الجنايتين التاليتين بأنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان:ـ

أ ـ إستعملوا وأخرين مجهولين القوة والعنف قبل موظفين عموميين المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات"

ضباط وأفراد الشرطة " وكان ذلك بقصد منعهم عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو حفظ الأمن وضبط

الخارجين عن القانون وذلك بإستخدام الأسلحة النارية وبلغوا من ذلك مقصدهم ونشأ عن ذلك الإصابات

الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة .

ب ـ خربوا عمدا أملاكا مخصصة للدولة" قصر القبة الرئاسى " بأن قاموا بإتلاف نوافذ أبواب القصر حال

إحرازهم أسلحة بيضاء ومواد حارقة على النحو المبين بالتحقيقات.

2 ـ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة سلاح نارى غير مششخن"فرد خرطوش " بغير ترخيص وكان ذلك بأحد

أماكن التجمعات وبقصد إستعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام .

3 ـ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم

بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد إستعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.

4ـ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أدوات "مولوتوف " مما تستعمل في الإعتداء على الأِشخاص دون مسوغ

قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد إستعمالها في الإخلال

بالنظام والأمن العام .

يكون المتهمان إرتكبا الجنايات والجنح المؤثمه بالمواد 90 ,137مكرر/أ, 361 ,364ثالثا, 375 مكرر ,

375 مكرر/ أ من قانون العقوبات والمواد1، 2 ,3 ,3 مكرر/2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل

بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والمواد 1/1 ,6 ,25 مكرر/1 ,26/5،4،1 ,6 ،30/1من القانون رقم 394

لسنة 54 19 بشأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ,165 لسنة 1981 والمرسوم

بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول رقم (2 )الملحق بالقانون الأول والبند رقم (7 )من الجدول رقم ( 1 )

الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمادتين 95 ,111 /2،1 من

القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

المحكمة

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق والمداولة قانونا

وحيث أن الواقعة حسبما إستقرت فى يقين المحكمة وا طمأن إليها وجدانها وا رتاح إليها ضميرها مستخلصة من

أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل فى أنه وحال مباشرة المقدم

شريف فيصل عبد الله رئيس مباحث قسم حدائق القبة لعملة رصد دعوة على مواقع التواصل الإجتماعى تدعوا

الى التظاهر والحشد أمام الباب الرئيسى لقصر القبه يوم 15 /2/2013 وعلى إثر ذلك تم إتخاذ الإجراءات

اللازمة لتأمين القصر بالإستعانة بقوات الأمن المركزى والعمليات الخاصة والأمن العام والبحث الجنائى وفى

حوالى الساعة الرابعة عصرا بدأ حشدأكثرمن ثلاثة ألاف شخص من مسيرات ومن أماكن مختلفة وما أن وصلت

مسيرة الألتراس أهلاوى الى مكان التجمع سالف البيان فتجمهروا مرددون هتافات معادية للنظام والمرشد العام

للجماعة والشرطة أنذاك وقاموا بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على باب القصر الرئاسى والتعدى على

القوات المكلفة بتأمينه وتم النداء عليهم بالإنصراف من قبل قوات الشرطة طبقا للقانون إلا أنهم لم يمتثلوا فقامت

القوات سالفة البيان بإتباع القواعد المقررة قانونا لفضها إلا أنهم لم يستجيبوا وقاموا بتكسيرقطع حجرية من أمام

النافورة المتواجدة بالميدان وبالسور المحيط بالحديقة الخاصة بالقصروألقوا بها على القوات كما قاموا بإشعال

النيران بإطارات السيارات وا شعال بعض الألعاب النارية والشماريخ و بإلقاء زجاجات المولوتوف على قوات

الشرطة وترتب على ذلك نشوب حريق بمحيط قصر القبة أمام البوابة الرئيسية وكسر بزجاج النوافذ الخاصة

بأبواب القصر حال حمل بعضهم لأسلحة نارية أطلقوا منها أعيرة نارية فى مواجهة القوات سالفة البيان فأحدثوا

إصابة المجنى عليهما أحمد نجاح سيد أحمد ،عمرو رمضان محمدى بالاصابات الموصوفة بتقارير الطب

الشرعى وكذا إصابة أخرين وتمكن وباقى القوة المرافقة له من ضبط المتهمين وأخرين سبق الحكم عليهم على

مسرح الحادث وبحوزة أحد المحكوم عليه لسلاح نارى فرد خرطوش وعدد خمسة طلقات خرطوش على مسرح

الجريمة فى حالة تلبس بالجريمة متجمهرين مشتركين قاصدين إرتكاب الجرائم المنوه عنها سلفا ومن ثم توافرت

حالة التلبس فى حق المتهمين طبقا للقانون ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة تصرفها فى هذا الشأن وتكون

الإجراءات التى إتخذت فى حق المتهمين صحيحة لها أصلها الثابت فى الأوراق و يكون نعى الدفاع فى هذا

الصدد قائما على غير سند من القانون جديرا بالقضاء برفضه .

ثانيا : حيث أنه عن الدفع بعدم جدية التحريات وا نعدامها فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن تقدير جدية

التحريات وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع .

ولما كان ذلك وكانت المحكمة إقتنعت بجدية التحريات التى أجرها العقيد / محمد عبد الرحيم محمد الألفى من

أنه تجمع أكثر من ثلاثة ألاف شخص أمام الباب الرئيسى لقصر القبه يوم 15/2/2013من مسيرات ومن

أماكن مختلفة مرددين بعض الهتافات المعادية للنظام والمرشد العام للجماعة والشرطة وقاموا بإشعال بعض

الألعاب النارية والشماريخ وا لقائها على القوات المتواجدة أمام القصر الجمهورى وقيامهم بتكسيرقط ع حجرية من

أمام النافورة المتواجدة بالميدان وبالسور المحيط بالحديقة الخاصة بالقصر كما قاموا بإشعال النيران بإطارات

السيارات و إلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على قوات الشرطة وترتب على ذلك نشوب حريق بمحيط قصر

القبة أمام البوابة الرئيسية وكسر بزجاج النوافذ الخاصة بأبواب القصركما قام بعضهم حال حملهم لأسلحة نارية

بإطلاق أعيرة نارية فى مواجهة القوات سالفة البيان مستخدمين فى ذلك أسلحة نارية كانت بحوزته م مما نتج

عنة إصابة بعض المتواجدين وكذا أفراد الشرطة وتمكن وباقى القوة المرافقة له من ضبط المتهمين والمضبوطات

على مسرح الحادث. وتوصلت تحرياته التى أجراها بنفسه و بالإستعانة بمصادره السرية إلى أسماء المتهمين

وجمع المعلومات عن الواقعة وقد جاءت متفقة مع باقى أدلة الدعوى ولا تناقض فيها ومن ثم فإن المحكمة

تطمئن إلى جدية تلك التحريات وترى أنها أجريت فعلا بمعرفة محرر محضر التحريات سالف البيان وأنها

حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها ومن ثم يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه .

ثالثا : حيث أنه عن الدفع بكيدية الإتهام وتلفيقه فمردود علية أيضا من أن للمحكمة أن تزن أقوال الشهود

وتقدرها التقدير الذى تطمئن اليه بغير معقب ولما كانت المحكمة إطمأنت الى شهود الإثبات وا قتنعت بحصول

الواقعة بالصورة التى وردت بالتحقيقات ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع. رابعا : حيث أنه عن الدفع

بإنتفاء أركان جريمة التجمهر فمردود عليه فإن المحكمة في هذا المقام يهمها أن تشير إلى نص المادة الثالثة

من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والتي جرى نص فقرتها الثانية على أنه "وا ذا وقعت جريمة بقصد

تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكاب هذه الجريمة

يتحملون مسئوليتها جنائيا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور" يستوي أن يكون العلم بالغرض

سابق على التجمهر أو معاصر له ولكن المتجمهر لم يبتعد عن التجمهر فور علمه بالغرض منه (المادة الثانية

من قانون التجمهر).

وحيث أنه من المستقر عليه قضاء في شأن المادتان الثانية والثالثة من قانون التجمهر أن شروط قيام التجمهر

قانونا في أن يكون مؤلفا من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه ارتكاب جريمة أو منع أو

تعطيل تنفيذ القانون أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من حرية العمل بإستعمال

القوة والتهديد بإستعمالها ومناط العقاب على التجمهر للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض . فيشترط لقيام

جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتي الذكر اتجاه غرض المتجمهرين إلى مقارفة الجرائم التي وقعت تنفيذا

لهذا الغرض وأن تكون نية الاعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا غرضهم المذكور، وأن تكون

الجرائم التي أرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين

لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، وقد وقعت جميعها حال التجمهر. كذلك فإنه من المستقر

عليه أيضا أن التجمع قد يكون بريئا مسموحا به في بدء تكوينه ثم ينقلب إلى تجمهر معاقب عليه. ويكفي

حصول التجمهر عرضا ومن غير إتفاق سابق لإستحقاق مصالحه أو المساس بحريته الشخصيه أو شرفه و

إعتباره أو سلامه إرداته .

ولما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق و التحقيقات و أقوال شهود الإثبات و التي إطمأنت إليهم المحكمة أن

المتجمهرون منذ وهلتهم الأولى إذ اختاروا لتجمهرهم موقعا فخرجوا ما يقرب من أكثر من ثلاثة ألاف شخص

تقريبا من مسيرات ومن أماكن مختلفة إلى مكان التجمع أمام القصر الجمهورى فتجمهروا مرددين هتافات

معادية للنظام والمرشد العام للجماعة والشرطة أنذاك وقاموا بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف على باب

القصر الرئاسى والتعدى على القوات المكلفة وقام بعضهم حال حملهم لأسلحة نارية بإطلاق أعيرة نارية فى

مواجهة القوات سالفة البيان مستعرضين القوة فى مواجهتهم فأحدثوا إصابة المجنى عليهما أحمد نجاح سيد

أحمد ،عمرو رمضان محمدى بالاصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعى وكذا إصابة أخرين وفقا للثابت

بالتحقيقات. فإن ذلك ينبئ وبجلاء أنهم قصدوا من تجمهرهم بقيامهم بحرق إطارات السيارات بالطريق وا لقاء

الزجاجات الحارقة وقيامهم إطلاق الأعيرة النارية قصد منه ترويع المواطنين وا لحاق الأذى بهم ومن ثم فإن

هذا الحد يكفي دون أن تسترسل المحكمة في بقية الأحداث إنما كان بقصد إرتكاب جريمة ومنع تنفيذ القوانين

واللوائح ومن ثم توافرت أركان جريمة البلطجة وذلك بتوافر الركن المادى المتمثل فى السلوك الإجرامى الذى

أتاه المتهمين والقصد الجنائى المتمثل فى نية ترويع المجنى عليهم وتخويفهم والتأثير على إرادتهم طبقا للثابت

بالتحقيقات من إصابة بعض المواطنين ومن ثم فإن هذا الدفع غير قائم على سند من القانون وتقضى المحكمة

برفضه .

سادسا : وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة التخريب والإتلاف في حق المتهمين فمردود علية أيضا فلما

كان نص المادة 90 من قانون العقوبات قد وضع نموذجا عقابيا على كل من خرب عمدا مباني أو أملاك

عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع

عام، وشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة

الفوضى. وحيث أن الفترة التي حدث فيها التجمهر إنما هي زمن هياج وفتنة وكان من بين أغراض المتجمهرين

أحداث الرعب بين الناس وا شاعة الفوضى، ولما كان ذلك وكان الثابت بتقرير قسم الأدلة الجنائية و جود حجارة

وكسر رخام وكذا كسر زجاج ملقى بأرضية القصر من الداخل خلف البوابة الرئيسية مباشرة وكذابالجهة الخارجية

للقصر أمام ذات البوابة ووجود عدة فتحات كبيرة الحجم بالزجاج الخاص بالبوابتين الجانبيتين الخاصتين بدخول

الأفراد نتيجة إلقاء أجسام صلبة(حجارة وكسر رخام أوماشابه) على الزجاج من الخارج للداخل ووجود تهشم

كامل للديكور الجبس المثبت أعلى القاعدة الموجودة على يسار الداخل من البوابة وتهشم لزجاج ثلاثة مصابيح

مثبتة أعلى واجهة البوابة من الجهة الخارجية ووجود نزع للرخام الخاص بالنافورة الموجودة أمام بواب ة القصر

من الخارج ونزع للساتر الصاج المثبت أمام البوابة ونزع ثلاثة أعمدة إنارة أمام النافورة وكسر لزجاج النوافذ

الخاصة بأبواب القصر كما يوجد أثار لحريق بإحدى الأشجارو أثار خلع وكسر للرخام الخاص بالسور المحيط

بالحديقة الخاصة بالقصر وثبت للمحكمة أن هذا التخريب نتيجة للسلوك الإجرامى دون أن تسترس ل المحكمة

في بقية الأحداث وفقا للثابت بالتحقيقات ومن ثم يكون الدفع في غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه .

سابعا : وحيث أنه عن الدفع بإنتفاءأركان جريمة إستعمال القوة المؤثمة بالمادة 137/أمكررعقوبات فمردود

عليه من المقرر لقيام جريمة إستعمال القوة المؤثمة بالمادة 137/أمكررعقوبات فى حق المتهمين بالإضافه الى

توافر نيه خاصه تتمثل فى إنتوائه الحصول من الموظف العام المعتدى علية على نتيجة معينه هى ان يؤدى

عملا لايحل له أن يؤديه أو يمتنع عن أداء عمل مكلف بأدائه.

ولما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق وما إطمأنت إلية المحكمه ومن ظروف الدعوى وملابساتها أن نية المتهمين

مما وقع منهم من أفعال ماديه وهى التعدى على رجل الضبط بالقوه والتهديد والضرب حال قيامهم بأداء عملهم

قد إنصرف الى منعهم من ضبطهم وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال شهودالإثبات والتى إطمأنت

إليهم المحكمه من أنه وحال تدخل أفراد الشرطة لفض التظاهرة قاومهم المتهمين وأخرين سبق الحكم عليهم

بإستعمال القوة بان قاموا بالإعتداء عليهم وفقا للثابت بالتحقيقات فأحدثوا ببعض قوات الشرطة الإصابات

الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة بها ومن ثم توافرت فى حقهم أركان تلك الجريمة و ذلك بقصد منعهم عن

أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو حفظ الأمن وضبطهم وضبط الخارجين عن القانون ومن ثم يكون الدفع

على غير سند من القانون و تقضى المحكمة برفضه .

ثامنا: عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة و بالمضبوطات فمردود علية بأن المحكمة تطمئن تمام

الإطمئنان الى ان المتهمين هم مرتكبى الواقعة محل التحقيقات وأن المضبوطات ضبطت حوزة أحد المحكوم

عليهم وذلك لإطمئنانها لصدق رواية شهودإثبات الواقعة ومن ثم تقضى المحكمة برفضه .

تاسعا : عن الدفع بإنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجبة لباقى أفراد القوة المرافقة له فمردود علية بأن حجب

الضابط أفراد القوة المرافقة المصاحبة له والسكوت عن الأدلاء بأسمائهم وا نفرادة بالشهادة لاينال من سلامة

أقوالة وكفايتها كدليل فى الدعوى كدليل إذ يظل الأمر مخول للمحكمة التي لها أن تزن أقوال الشاهد وتقدرها

التقدير الذي تطمئن إليه ويبعث على تكوين عقيدتها، لما كان ذلك وكان الأمر لم يقتصر على شهادةالمقدم

شريف فيصل عبد الله بل أن قائمة أدلة الثبوت قد ضمت العديد من شهود الإثبات التي إطمأنت المحكمة إلى

شهادتهم جميعا وكان القانون لم يشترط نصابا معينا للشهادة الأمر الذي يكون .

وقد نتج عنها الجنايتين التاليتين بأنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان:ـ

أـ إستعملوا وأخرين مجهولين القوة والعنف قبل موظفين عموميين المجنى عليهم الوارد أسمائهم بالتحقيقات"

ضباط وأفراد الشرطة " وكان ذلك بقصد منعهم عن أداء عمل من أعمال وظيفتهم وهو حفظ الأمن وضبط

الخارجين عن القانون وذلك بإستخدام الأسلحة النارية وبلغوا من ذلك مقصدهم ونشأ عن ذلك الاصابات

الموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة .

ب ـ خربوا عمدا أملاكا مخصصة للدولة" قصر القبة الرئاسى " بأن قاموا بإتلاف نوافذ أبواب القصر حال

إحرازهم أسلحة بيضاء ومواد حارقة على النحو المبين بالتحقيقات .

2 ـ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة سلاح نارى غير مششخن"فرد خرطوش " بغير ترخيص وكان ذلك بأحد

أماكن التجمعات وبقصد إستعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام

3ـ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة سالفة الذكر دون أن يكون مرخصا لهم

بحيازتها أو إحرازها وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد إستعمالها في الإخلال بالنظام والأمن العام.

4ـ حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أدوات "مولوتوف " مما تستعمل في الإعتداء على الأِشخاص دون مسوغ

قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات وبقصد إستعمالها في الإخلال

بالنظام والأمن العام.

الأمرالذى يتعين معه عملا بالمواد 304/2 ,313 من قانون الإجراءات الجنائية يكون المتهمان إرتكبا الجرائ م

المعاقب عليها بالمواد 90 ,137مكرر/أ, 361 ,364ثالثا, 375 مكرر , 375 مكرر/أ من قانون العقوبات

والمواد1، 2 ,3 ,3 مكرر/2 من القانون رقم 10 لسنة 1914 المعدل بالقانون رقم 87 لسنة 1968 والمواد

1/1 ,6 ,25 مكرر/1 ,26/5،4،1 ,6 ،30/1من القانون رقم 394 لسنة54 19 بشأن الأسلحة و الذخائر

المعدل بالقانونين رقمي 26 لسنة 1978 ,165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والجدول

رقم (2 )الملحق بالقانون الأول والبند رقم (7 )من الجدول رقم ( 1 )الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير

الداخلية رقم 1756 لسنة 2007 والمادتين 95 ,111 /2،1 من القانون رقم 12 لسنة 1996 بشأن الطفل

المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وحيث أن الجرائم المسندة للمتهمين وقعت لغرض إجرامى واحد وا رتبطت ببعضها إرتباطا لا يقبل التجزئة ومن

ثم وجب إعتبارهم جريمة واحدة والحكم عليهما بالعقوبة المقررة لأشدهم عملا بنص المادة 32 عقوبات .

وحيث أنه ونظرا لظروف الدعوى ترى المحكمة أخذ المتهمين بقسط من الرأفة وتطبق فى حقهما المادة

17عقوبات .

وحيث أنه ونظرا لظروف الدعوى ترى المحكمة أخذ المتهم الثانى بقسط من الرأفة لكونه حدث فى مقتبل العمر

ومازال فى مراحل التعليم المختلفة وحرصا من المحكمة على مستقبله ويكون ذلك الحكم رادعا له و لغيره فى

المستقبل وتقضى بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس المقضى بها عليه مؤقتا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم عملا

بالمادتين 55 ,56 من قانون العقوبات .

وحيث أنه عن المصاريف الجنائية فالمحكمة تلزم بها المحكوم عليهالأول عملا بالمادة 313 من قانون

الإجراءات الجنائية عدا المحكوم عليه الثانى (الحدث ) عملا بالمادة 140 من قانون الطفل 12 لسنة 1996

والمعدل بالقانون 126 لسنة2008 ومصادرة المضبوطات .

فلهذه الأسباب

بعد الاطلاع على المواد سالفة الذكر

حكمت المحكمة

أولا : حضوريا بمعاقبة أحمد إبراهيم محمد فراج بالحبس لمدة سنه واحده وتغريمه عشرون ألف جنيها عما أسند

إليه ووضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مده مساويه لمدة العقوبة وا لزامه بدفع قيمة الأشياء التى خربها

.

ثانيا : حضوريا بمعاقبة محمود محمد فوزى غنيم بالحبس مع الشغل لمده سنه واحده عما أسند إليه وأمرت

المحكمه بوقف تنفيذ عقوبه الحبس مؤقتا لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم.

ثالثا : إلزام المحكوم عليه الأول بالمصاريف الجنائية عملا بالمادة 313 من قانون الإجراءات الجنائية عدا

المحكوم عليه الثانى " الحدث " ومصادرة المضبوطات.

صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة 30/1 /2016