إعادة محاكمة سامح فهمي وقيادات البترول في قضية تصدير الغاز المصري لإسرائيل

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائـــرة الجنائيـــة

----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / فتحى حجاب نائب رئيس المحكمػة

وعضوية السادة المستشاريف / جػػػػػاب المػػػو محمد وىانػػػػػػػػػى حنػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا

عاصػػػػػػػػػػػػػػـ الغايش وأحمػػػػػػػد عبد الودود

نواب رئيس المحكمة

فى الجمسة العمنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاىرة 0

فى يوـ الاثنيف مف سنة3311 ىػ الموافؽ 33 مف فبراير سنة 3031 ـ

أصدرت الحكم الآتى

نظر الطعف المقيد فى جدوؿ المحكمة برقـ 3791 لسنة23 ؽ0

المرفوع من

ضــد

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(8)

" " الوقائــع

اتيمت النيابة العامة الطاعنيف وآخر س بؽ الحكـ عمييـ فى قضية الجناية رقـ ....

لسنة 3033 ( والمقيدة بالجدوؿ الكمى برقـ ..... لسنة 3033 ) كمى شرؽ القاىرة

بوصؼ أنيـ فى خلاؿ الفترة مف 3/3/3000 حتى13/3 /3033 بدائرة قسـ القاىرة

الجديدة أوؿ ػػػػػػ محافظة القاىرة 0

أولاً:ػ المتيـ الأوؿ : بصفتو مكمفاً مف الحكومة المصرية بالمفاوضة مع حكومة أجنبية فى شأف

مف شئوف الدولة تعمد إجراءىا ضد مصمحتيا ، بأف كمؼ مف مجمس الوزراء المصرى بالتفاوض

مع حكومة دولة إسرا ئيؿ بشأف تصدير الغاز الطبيعى المصرى إلييا فأجرى التفاوض مع وزير

البنية التحتية الإسرا ئيمى عمى نحو يضر بمصمحة البلاد ، بأف وقع معو مذكرة تفاىـ بقبوؿ

الحكومة المصرية تصدير الغاز الطبيعى لإ سرا ئيؿ وفاً لبنود التعاقد التي تـ إبرامو بيف الييئة

المصرية العامة لمبتروؿ والشركة المصرية القابضة لمغازات الطبيعة وشركة شرؽ البحر الأبيض

المتوسط لمغاز وشركة كيرباء إسرا ئيؿ التي تقضى بتصدير الغاز لمدة خمسة عشر عاما قابمة

لمدىا خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة مف الأطراؼ الأخرى لمعقد وبأسعار متدنية لـ يجاوز

حدىا الأدنى تكمفة الإنتاج ولا يتناسب حدىا الأقصى مع الأسعار السائدة عالمياً ، وثبات أسعار

البيع رغـ طوؿ أمد التعاقد وفرض ش روط جزائية عمى الجانب المصرى وحده لضماف تنفيذ

التزاماتو دوف ضماف حقوقو وذلؾ عمى النحو المبيف بالتحقيقات 0

: ثانياً:ػ المتيموف مف الأوؿ حتى السادس

بصفتيـ موظفيف عمومييف " الأوؿ وزير البتروؿ والثانى نائب رئيس الييئة المصرية

العامة لمبتروؿ للإنتاج والثالث نا ئب رئيس الييئة المصرية العامة لمبتروؿ لمعالجة وتصنيع

الغازات والرابع نائب رئيس الييئة المصرية العامة لمبتروؿ لمتخطيط والخامس رئيس مجمس إدارة

الييئة المصرية العامة لمبتروؿ " حصموا لغيرىـ دوف حؽ عمى منفعة مف عمؿ مف أعماؿ

وظائفيـ بأف وافؽ المتيـ الأوؿ عمى التفاوض والتعاقد المشار إليو فى التيمة السابقة وأخر

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(5)

مماثؿ مع شركة شرؽ البحر الأبيض المتوسط لمغاز التي يمثميا المتيـ السابع عمى بيع وتصدير

الغاز الطبيعى المصرى إلى دولة إسرا ئيؿ بالأم ر المباشر ودوف اتباع الإجراءات القانونية

الصحيحة وبسعر متدف لا يتناسب مع تكمفة إنتاجو ولا يتفؽ والأسعار العالمية السائدة وقاـ

المتيموف مف الثانى حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقديف وقاـ المتيموف مف

الثانى حتى الرابع بتحديد الأسعار المتدنية الواردة بالعقديف وقاـ المتيماف الخامس والسادس بإبراـ

العقديف بالشروط المجحفة بحقوؽ الجانب المصرى التي تضمنت ثباتاً لذلؾ السعر المتدنى طواؿ

فترة التعاقد البالغة خمسة عشر عاماً القابمة إلى مدىا خمس سنوات أخرى بموافقة منفردة مف

الأطراؼ الأخرى وبشروط جزائية عم ى الجانب المصرى وحد ه ودوف مراعاة لأى ضمانات

لحقوقو، وكاف ذلؾ بقصد تظفير المتيـ السابع بمنفعة دوف حؽ تمثمت فى إتماـ التعاقد بالشروط

التي تحقؽ مصالحو والفارؽ بيف السعر المتفؽ عميو والسعر السائد وقت التفاوض والبالغ قيمتو

3000101370093 ممياريف دولار أمريكى " ا ثناف مميار وثلاثة ملاييف وثلاثمائة وتسعة عشر

ألؼ وستمائة خمسة وسبعيف دولار " وفقاً لمقدار مساىمتو فى رأس ماؿ الشركة سالفة البياف

وذلؾ عمى النحو المبيف بالتحقيقات 0

بصفتيـ السابقة أضروا عمداً بأمواؿ ومصالحة جية عمميـ إضراراً جسيماً بأف ارتكبوا الجناية

موضو ع التيمة السابقة مما أضر بالماؿ العاـ بمبمغ 93300270779020 " مميوف دولار أمريكى

سبعمائة وأربعة عشر مميوناً وتسعة وثمانيف ألفاً وتسعمائة وسبعة تسعيف دولاراً أمريكياً وستة

وثمانيف سنتاً " قيمة الفارؽ بيف سعر كميات الغاز الطبيعى التي تـ بيعيا فعلاً بموجب ىذا

التعاقد وبيف الأسعار العالمية السائدة فى ذلؾ الوقت وذلؾ عمى النحو الوارد بالتحقيقات 0

: ثالثاُ:ػ المتيـ السابع

اشترؾ بطريقى الاتفاؽ والمساعدة مع باقى المتيميف فى ارتكاب الجريمتيف محؿ البند ثانياً وكاف

ذلؾ بأف اتفؽ معيـ عمى ارتكابيا واتحدت إرادتو م عيـ عمى ذلؾ وساعدىـ بأف قدـ إلى المتيـ

الأوؿ طمباً برغبتو فى التعاقد مع الييئة المصرية العامة لمبتروؿ عمى شراء الغاز الطبيعى

المصرى بغرض تصديره إلى دولة إسرا ئيؿ فوافؽ المتيـ الأوؿ عمى التعاقد معو بالأمر المباشر

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(4)

وبسعر متدفٍ حدده المتيموف مف الثانى إلى الرابع وبشروط تعاقدية مجحفة أبرميا المتيماف

الخامس والسادس دوف مراعاة أية ضمانات لمجانب المصرى فوقعت الجريمة بناء عمى ذلؾ

الاتفاؽ وتمؾ المساعدة وعمى النحو الوارد بالتحقيقات 0

وأحالتيـ إلى محك مة جنايات القاىرة لمحاكمتيـ طبقاً لمقيد والوصؼ الوارديف بأمر

الإحالة 0

والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ .../../3033 حضورياً للأوؿ والثانى والثالث والرابع

والخامس والسادس وغيابياً لمسابع عملاً بالمواد 30 /ثانياً وثالثاً ،33/3 ،333 ،330 / مكرراً

3 ،332 ،337 /أ ، ب ،337 مكرراً / بند أ مف قانوف العقوبات مع إعماؿ حكـ المادة13

مف ذات القانوف والمادة333 مف قانوف الإجراءات الجنائية 0

أولاً:ػ بمعاقبة المتيـ / أميف سامح سيمر أميف فيمى بالسجف المشدد خمسة عشر عاما وبعزلو

مف وظيفتو وذلؾ عما أسند إليو مف التيمتيف الثانية والثالثة وببراءتو مف التيمة الأولى 0

ثانياً:ػ بمعاقبة كؿ مف المتيميف / حسف محمد محمد عقؿ ومحمود لطيؼ محمود عامر

وا سماعيؿ كرارة بالسجف المشدد سبع سنيف وبعزلو مف وظيفتو وذلؾ عما أسند إليو 0

ثالثاً:ػ بمعاقبة المتيـ / محمد إبراىيـ يوسؼ طويمة بالسجف المش دد عشر سنيف وبعزلو مف

وظيفتو وذلؾ عما أسند إليو 0

رابعاًُُ:ػ بمعاقبة المتيـ / إبراىيـ صالح محمود بالسجف المشدد ثلاث سنيف وبعزلو مف وظيفتو

وذلؾ عما أسند إليو 0

خامساً: بمعاقبة المتيـ / حسيف كماؿ الديف إبراىيـ سالـ بالسجف المشدد خمسة عشر عاماً وذلؾ

عما أسند إليو 0

سادساً :ػ بتغريـ المتيميف جميعيـ متضامنيف مبمغ ممياريف وثلاثة ملاييف وثمثمائة وتسعة عشر

ألؼ وستمائة وخمسة وسبعيف دولاراً أمريكياً مقدرة بالعممة المصرية بتاريخ 13/3/3033

وألزمتيـ متضامنيف برد مبمغ أربعمائة وتسعة وتسعيف مميوناً وثمانمائة اثنيف وستيف ألؼ

وتسعمائة وثمانية وتسعيف دولار أمريكياً وخمسيف سنتاً مقدر ة بالعممة المصرية فى 13/3/3033

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(3)

ثامناً :ػ بعدـ قبوؿ الدعاوى المدنية جميعيا وألزمت رافع كؿ منيا مصروفاتيا شاممة مقابؿ أتعاب

المحاماة 0

فطعف المحكوـ عمييـ فى ىذا الحكـ بطريؽ النقض فى .... مف .... سنة 3033

وقدمت خمس مذكرات بأسباب الطعف عف الطاعف الأوؿ أميف سامح سمير فيمى الأولى والثانية

فى ..، .. مف .... سنة 3033 موقع عمييما مف الأستاذ / عبد الرؤوؼ محمد ميدى المحامى

والثالثة فى 30 مف أغسطس سنة3033 موقع عمييا مف الأستاذيف أماؿ عثماف عبد الرحيـ

وا يياب أنور المحامييف 0

والرابعة فى 31 مف أغسطس سنة 3033 موقع عمييا مف الأستاذ / طارؽ أحمد فتحى

ومصطفى كامؿ سرور المحامى 0 والخامسة فى33 مف أغسطس سنة3033 موقع عمييا مف

الأستاذ / جميؿ سعيد محمد سعيد المحامى وقدمت مذكرة بأسباب الطعف عف الطاعف الثانى فى

30 مف أغسطس سنة3033 موقع عمييا مف الأستاذ / نبيؿ مدحت سالـ المحامى0 وقدمت

مذكرتاف بأسباب الطعف عف الطاعف الثالث فى .. ، .. مف أغسطس سنة 3033 موقع عمى

الأولى مف الأستاذ / إبراىيـ الدسوق ى عباس وعمى الثانية مف الأستاذ / ياسر شحاتو منسى

المحامييف 0

وقدمت مذكرتاف بأسباب الطعف عف الطاعف الرابع فى .. ، .. مف ..... سنة 3033 موقع عمى

الأولى مف الأستاذ / عمى وىبى عبد الوىاب وعمى الثانية مف الأستاذ / نبيؿ مدحت سالـ

المحامييف وقدمت مذكرتاف بأسباب الطعف عف الطاعف الخامس فى ... ، ... مف ....... سنة

3033 / موقع عمى الأولى مف الأستاذ..... وعمى الثانية مف الأستاذ / ..... المحامييف 0

وقدمت مذكرة بأسباب الطعف عف الطاعف السادس فى .... مف .... سنة ..... .

وبجمسة اليوـ سمعت المحكمة المرافعة عمى ما ىو مب يف بمحضر الجمسة 0

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(6)

المحكمــة

بعد الاطلاع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة

وبعد المداولة قانوناً 0

حيث إف الطعف المقدـ مف الطاعنيف جميعاً قد استوفى الشكؿ المقرر فى القانوف 0

وحيث إف مما ينعاه الطاعنوف عمى الحكـ المطعوف فيو أنو إذ دانيـ بجريمتى الحصوؿ

لمغير ( المحكوـ عميو الأخير ) بغير حؽ عمى ربح مف أعماؿ وظائفيـ والإضرار العمدى

بأمواؿ جية عمميـ قد شابو القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ والإخلاؿ بحؽ الدفاع

كما أخطأ فى تطبيؽ القانوف ، ذلؾ أنو لـ يدلؿ تدليلاً سائغاً وكافياً عمى توافر أركانيما بحقيـ ،

كما لـ يستظير عمى نحو كاؼ علاقة السببية بيف ما نسب إلييـ مف أفعاؿ وبيف حصوؿ الغير

عمى ربح وما لحؽ جية عمميـ مف ضرر ، وتساند الحكـ فى إدانة الطاعن يف عف ىاتيف

الجريمتيف إلى أقواؿ مجممة مرسمة لشيود الإثبات لـ تقطع بثبوت أركانيما بحقيـ ورغـ أف تمؾ

الأقواؿ لـ تحدد بدليؿ عممى صحيح كيفية تحديد سعر الغاز الذى كاف محلاً لمتعاقد ، وضرب

الحكـ صفحاً عما تمسؾ بو دفاع الطاعنيف فى ىذا الخصوص كما أشاح عما اعتصموا بو مف

انتفاء القصد الجنائى بحقيـ وأنيـ قد تحروا التزاـ حكـ القانوف والمصمحة العامة فيما قاموا بو مف

إجراءات بدلالة عرض أمر التعاقد وأسعار بيع الغاز عمى مجمس الوزراء مجتمعاً وموافقتو

بالإجماع عميو ، وىو إجراء استيدؼ التيقف مف سلامة ذلؾ التعاقد بيف أف الحكـ صرؼ دلالتو

عف ذلؾ إلى قوؿ مرسؿ بأف الطاعف الأوؿ ابتغى مف وراء ذلؾ إسباغ المشروعية عمى نشاطو

الإجرامى ىو وباقى الطاعنيف ، كذلؾ فقد داف الحكـ الطاعنيف عف جريمة الإضرار العمدى رغـ

أف الضرر الذى قيؿ أنو لحؽ بجية عمميـ غير محقؽ ، وأطرح الحكـ ػ فى ذات السياؽ ػ ب رد

غير سائغ ما قاـ عميو دفاع الطاعنيف وعمى الأخص الطاعف الأوؿ مف توافر سبب الإباحة

المنصوص عميو فى المادة 01 مف قانوف العقوبات بحسباف أف ما قاموا بو فى شأف التعاقد عمى

بيع الغاز إلى الشركة التى يمثميا المحكوـ عميو السابع إنما كاف إطاعة لرؤسائيـ ، إذ تـ ذلؾ

استجابة لأوامر رئيس الجميورية ومجمس الوزراء وجياز المخابرات العامة مجتمعيف بحسباف أف

التعاقد عمى تصدير الغاز لإسرا ئيؿ كاف إعمالاً لاتفاقيات دولية ومرتبطاً بمصالح عميا لمدولة

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(9)

ومتصلاً بالأمف القومى ، مدلميف عمى ذلؾ بما شيد بو كؿ مف رئيس مجمس الوزراء ورئيس

المخابرات العامة السابقيف فى ىذا الخصوص فضلاً عف صدور القرار بالموافقة عمى تصدير

الغاز مف مجمس الوزراء بالإجماع ، ودفع الطاعنوف ببطلاف تقرير المجنة المنتدبة مف النيابة

العامة والنتيجة التى انتيت إلييا لاعتمادىا عمى بيانات ومعمومات غير مؤكدة فضلاً عف افتقار

أعضائيا لمخبرة الفنية المختصصة اللازمة لإبداء الرأى فى المياـ موضوع الفحص ، إذ حدد

تقرير المجنة القدر الذى تربحو المحكوـ عميو الأخير بطريؽ الافتراض اعتماداً عمى ما كاف

يفترض أف يتر بحو خلاؿ مدة التعاقد البالغة خمسة عشر عاماً دوف أف يعنى بحساب ما تربحو

فعمياً عف مدة تنفيذ العقد والتى لـ تتجاوز الفترة مف 3/2/3002 حتى3/33/3033 ، كما لـ

يراع أثر ما تـ مف تعديؿ لسعر الغاز بالزيادة بأثر رجعى بما كاف يتعيف أف يؤخذ بعيف الاعتبار

عند تحديد قدر ما تربحو ذلؾ المحكوـ عميو ، وأغفؿ كذلؾ أثر تخارجو مف الشركة المصدرة فى

3/3/3002 ولـ يحدد نسبة مشاركتو فى رأسماؿ تمؾ الشركة وأثرىا عمى ما انتيت إليو المجنة

مف تحديد لمقدار الربح الذى خمص التقرير إلى حصولو عميو كما لـ يتفطف الحكـ إلى أف تقدير

الخبراء لمقد ار الضرر الذى لحؽ بجية عمؿ الطاعنيف كاف بدوره مبنياً عمى محض افتراضات

ومقارنات لا تشكؿ أساساً واقعياً سميماً لتحديد الضرر ومقداره ، ولـ يمؽ الحكـ بالاً لكافة تمؾ

الاعتراضات التى تمسؾ بيا الطاعنوف طعناً عمى أعماؿ تمؾ المجنة مطرحاً إياىا برد غير

سائغ، كما لـ يفطف لدلالة ما تمسؾ بو أحد أعضاء المجنة مف اعتراضات فنية وتحفظات عمى

طريقة مباشرة المأمورية ، وأعرض عما قدمو الطاعنوف مف مستندات لممحكمة تمسكوا بدلالتيا

عمى نفى حصوؿ الجريمتيف المسندتيف إلييـ أقرت رئيسة لجنة الفحص أماـ المحكمة بجمسة

33/3/3033 بأنيا لـ يسبؽ ليا الاطلاع عمييا وأف الرأى الفنى الذى خمصت إليو لجنة الخبراء

وتقديرىا لأسعار الغاز كاف سيتغير فيما لو كاف قد تـ الاطلاع عمى تمؾ المستندات قبؿ إعداد

التقرير ، وطمب الطاعنوف ػ عمى نحو جازـ ػ إعادة مباشرة المأمورية وندب لجنة فنية لفحص

المستندات المشار إلييا بيد أف التفتت عف طمبيـ وأطرحتو بما لا يصمح إطراحو بو رغـ جوىريتو

وىو ما يعيب الحكـ بما يستوجب نقضو 0

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(2)

وحيث إنو لما كاف الحكـ المطعوف فيو قد داف الطاعنيف بالجريمتيف المنصوص عمييم ا

بالمادتيف 333 ،330 مكرر "أ" مف قانوف العقوبات ، وقد جرى نص المادة الأولى منيما عمى

أف " كؿ موظؼ عاـ حصؿ أو حاوؿ أف يحصؿ لنفسو أو حصؿ أو حاوؿ أف يحصؿ لغيره

بدوف حؽ عمى ربح أو منفعة مف أعماؿ وظيفتو يعاقب بالأشغاؿ الشاقة المؤقتة " ، مما مفاده

أف يكوف الجانى موظفاً عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 337 مكرراً مف قانوف العقوبات ، وأف

يؤدى عملاً مف أعماؿ وظيفتو المختص بيا مجرداً مف الحيدة ومشوباً بعيب الانحراؼ وا ساءة

استعماؿ سمطة وظيفتو أو أف يفرط فى مقتضيات الحرص عمى الماؿ العاـ أو المنفعة العامة أو

الماؿ المممو ؾ للأفراد والموضوع تحت يد جية عممو مما يمس نزاىة الوظيفة ، وأف يأتى ىذه

الأفعاؿ مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت لو السمطة مف أجمو ، ىو حصولو أو محاولة

حصولو لنفسو عمى ربح أو منفعة مف أعماؿ وظيفتو بحؽ أو بغير حؽ أو أف يحصؿ أو يحاوؿ

الحصوؿ لغيره عمى ربح أو من فعة بغير حؽ وأف يتوافر لديو بجانب القصد الجنائى العاـ نية

خاصة ىى اتجاه إرادتو إلى تحقيؽ ربح أو منفعة لنفسو أو لغيره بغير حؽ ، كما أنو مف المقرر

أف إعماؿ حكـ المادة 330 مكرراً "أ" يتطمب توافر أركاف ثلاثة : الأوؿ ىو صفة الجانى وىو

أف يكوف موظفاً عمومياً با لمعنى الوارد فى المادة 333 مف قانوف العقوبات ، والثانى ىو

الإضرار بالأمواؿ والمصالح المعيودة إلى الموظؼ ، والثالث ىو القصد الجنائى وىو اتجاه إرادة

الجانى إلى الإضرار بالماؿ أو المصمحة ، كما يشترط فى الضرر كركف لازـ لقياـ جريمة

الإضرار العمدى المنصوص عمييا فى المادة سالفة الذكر أف يكوف محققا أى حالاً ومؤكداً 0

لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت مف مطالعة الحكـ المطعوف فيو أف مفاد ما أورده ػ سواء فى معرض

بيانو لواقعة الدعوى أو عند إيراده لأدلة الثبوت فييا ػ أنو استند فى قضائو بالإدانة إلى أف

الشركة التى يمثميا المحكوـ عميو السابع كانت قد خاطبت الطاعف الأوؿ بصفتو وزيراً لمبتروؿ

بتاريخ 3/3/3000 وأشارت فى خطابيا إلى إقرار الترخيص بإنشائيا وا لى صدور توجييات

بتكميفيا بتصدير الغاز إلى كؿ مف إسرا ئيؿ وتركيا ، واقترحت الشركة فى خطابيا سعراً لمغاز

قدره دولاراً أمريكياً وتصؼ الدو لار لكؿ مميوف وحدة حرارية بريطانية كما طمبت أف تساىـ الييئة

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(7)

العامة لمبتروؿ فى رأس ماليا بنسبة عشرة بالمائة ، وقد عرض الخطاب عمى رئيس مجمس إدارة

الييئة المذكورة الذى وافؽ عميو وكمؼ كلاً مف الطاعنيف الثانى والثالث والرابع بإعداد مذكرة

لمعرض عمى مجمس الإدارة ، فأعد المذكوروف مذكرة أشاروا فييا إلى حجـ الاحتياطى المنمى

والمرجح مف الغاز فى مصر وحجـ الغاز الذى تحتاجو البلاد محمياً حتى سنة 3033 ،وخمصوا

إلى الموافقة عمى الطمب المعروض مف الشركة سالفة الذكر عمى سند مف أف تصدير الغاز

المصرى يشكؿ ضرورة تحقؽ مصمحة قومية عددوا أوجييا ، وا ذ عرضت المذكرة ػ بما خمصت

إليو ػ عمى مجمس إدارة الييئة باجتماعو بتاريخ 33/3/3000 فقد وافؽ عمى ما جاء بخطاب

الشركة سالفة الذكر مع ربط سعر تصدير الغاز بسعر خاـ برن ت ، واعتمد الطاعف الأوؿ قرار

المجمس مع الطمب العرض عمى المجمس لاتخاذ القرار المناسب وتحديد فترة توريد الغاز ،

واستخمص الحكـ مف ذلؾ أف الطاعف الأوؿ قد أصدر أمراً مباشراً بالبيع لمشركة بالمخالفة لممادة

الرابعة مف لائحة نشاط الأعماؿ التجارية لمييئة العامة لمب تروؿ واجبة الإعماؿ دوف قانوف

المناقصات والمزايدات وفقاً لفتوى صدرت عف مجمس الدولة فى ىذا الشأف ، وتقضى ىذه

اللائحة بعدـ تصدير الغاز الطبيعى بالأمر المباشر إلا فى حالات الضرورة وبالأسعار التى

توصى بيا لجنة البت ويوافؽ عمييا وزير البتروؿ ، واستطرد الحكـ أف ا لطاعف الخامس أرسؿ

خطاباً إلى رئيس شركة كيرباء إسرا ئيؿ بتاريخ 33/3/3000 تضمف تعيداً بإمداد الشركة

بكميات الغاز التى يتـ التعاقد عمييا بيف الشركة التى يمثميا المحكوـ عميو السابع وبيف

المستورديف الإ سرا ئيمييف واتبع ذلؾ قياـ المحكوـ عميو سالؼ الذكر بإرساؿ خطاب ثاف بتاريخ

39/7/3000 إلى الطاعف الخامس يعدؿ فيو عما جاء بخطابو الأوؿ المؤرخ 3/3/3000 فى

شأف مقدار السعر المعروض لشراء الغاز طالباً ربط سعر تصديره بمعادلة سعرية مرتبطة

بأسعار الخاـ العالمى برنت والجازوليف والسولار بحد أدنى 93 ، سنت لكؿ مميوف وحدة حرارية

بري طانية وبحد أقصى 3.33 دولار أمريكى بحسباف أف ذلؾ السعر ىو الذى يتناسب مع الأسعار

العالمية بالسوؽ 0 فقاـ الطاعف الخامس بتكميؼ نائبو الطاعف الثالث بإعداد مذكرة انتيى فييا

إلى اعتماد السعر الأخير المقترح مف الشركة التى يمثميا المحكوـ عميو السابع مع تعديؿ سعر

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(01)

الحد الأقصى ليصؿ إلى 3.3 دولار فى حالة وصوؿ سعر خاـ برنت إلى أكثر مف أربعة

وثلاثيف دولار زيدت بعد ذلؾ إلى خمسة وثلاثيف دولاراً ، وعمى أف يتـ التوريد لمدة خمسة عشر

عاماً دوف تحديد لمكمية ، وقد أعقب ذلؾ انعقاد لمجمس إدارة الييئة بتاريخ 39/7/3000 برئاسة

الطاعف الخامس وعضوية الطاعنيف الثانى والثالث والرابع وآخريف قاـ باستعراض المذكرة الأخيرة

ووافؽ عمييا ، وبعرض قرار المجمس عمى الطاعف الأوؿ لاعتماده فقد رفض فى البداية وطمب

عرض بدائؿ أخر ى ، بيد أنو عاد واعتمده بذات التاريخ بعد أف قدـ لو الطاعنوف الثانى والثالث

والرابع مذكرة أخرى انتيت إلى ذات ما خمصت إليو المذكرة التى كاف قد تقدـ بيا الطاعف الثالث

بمفرده وحددوا حجـ الغاز المزمع تصديره بسبعة بلاييف متر مكعب ، وأثبت المذكوروف بمذكرتيـ

ػ عمى خلاؼ الحقيقة ػ أف السعر المقترح منيـ لتصدير الغاز مف شأنو أف يحقؽ ميزة سعرية

لمصر ، وقد اعتمد الطاعف الأوؿ قرار المجمس رغـ تدنى السعر المطروح ورغـ تعارض ىذا

القرار مع المذكرة التى سبؽ وأف أعدىا ذات الطاعنيف وصدر بناء عمييا القرار الذى أصدرتو

الييئة فى 33/3/3000 فى شأف سعر تصدير الغاز وكذا تعارضو مع الدراسة التى قدمت فى

شأف تقدير احتياطى الغاز فى مصر وتكمفة انتاجو والتى تستوجب الارتفاع بسعر تصدير الغاز

عف الحد الذى خمصت إليو مذكرة الطاعنيف مف الثانى حتى الرابع ، وىى الدراسة التى استبعدىا

الطاعف الأوؿ اعتراض اً منو عمى الأسموب الذى تـ بو احتساب قيمة تكمفة الانتاج ، رغـ ما

انتيت إليو تمؾ الدراسة مف أف متوسط تمؾ التكمفة يبمغ حوالى دولاراً ونصؼ الدولار لممميوف

وحدة حرارية بريطانية عند سعر 32 دولار لبرميؿ خاـ برنت ويزيد بقدر زيادة سعر الأخير ،

وأضاؼ الحكـ أنو ورغب ة مف الطاعف الأوؿ فى إضفاء الشرعية عمى خطتو فقد قاـ بعرض

الأمر عمى مجمس الوزراء رغـ أف القانوف لا يوجب ذلؾ ، فأصدر المجمس قراره فى

32/7/3000 بالموافقة عمى قياـ الييئة المصرية العامة لمبتروؿ ببيع الغاز إلى الشركة التى

يمثميا المحكوـ عميو السابع بيدؼ أف تقوـ تمؾ الشركة بتصديره للأسواؽ المستيمكة بمنطقة

البحر المتوسط وأوربا ، واستطرد الحكـ أنو وفى ذات السياؽ ولكى يضفى الطاعنوف مزيداً مف

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(00)

الشرعية عمى ما قاموا بو مف إجراءات ، فقد قاـ ال طاعف بتحرير مذكرة عرضت عمى مجمس

إدارة الييئة العامة لمبتروؿ باجتماعو بتاريخ 33/30/3000 استعرض فييا ما تضمنتو المذكرتاف

المتاف عرضتا عمى المجمس بجمستيو فى 33/3 ،39/7/3000 ، وبعد المناقشة أصدر مجمس

الإدارة قراره فى ذات الجمسة بالموافقة عمى ما ورد بالمذكرة ا لمؤرخة 39/7/3000 واعتمد

الطاعف الأوؿ بصفتو وزيراً لمبتروؿ آنذاؾ قرار المجمس وفى ذات التاريخ ، وقاـ بعد ذلؾ

الطاعف السادس وفى تاريخ 30/7/3001 بإرساؿ خطاب إلى شركة كيرباء إسرا ئيؿ يؤكد فيو ما

ورد بخطاب الييئة السابؽ لتمؾ الشركة والمؤرخ 33/3/3000 ثـ أصدر الطاعف الأوؿ لكؿ مف

الطاعنيف الخامس والسادس تفويضاً فى 30/3/3003 بإنياء إجراءات التعاقد الذى تـ فى

31/0/3003 مع شركة شرؽ البحر الأبيض المتوسط لمغاز لتصدير الغاز إلى الشركات الواقعة

فى منطقة البحر الأبيض المتوسط وأوربا بما فييا شركة كيرباء اسرا ئيؿ ، وذلؾ فى إطار قرار

مجمس الوزراء المتضمف الأسعار والاشتراطات ومع مراعاة القوانيف والقرارات والموائح المنظمة

وضماف ما يحفظ حقوؽ الجانب المصرى ، ثـ وبعد ذلؾ بحوالى خمسة أشير أصدر الطاعف

الأوؿ قراراً آخر بتفويض الطاعنيف المذكوريف فى التوقيع عمى عقدى البيع والضماف دوف أف

يو لى اىتماماً بتحرؾ أسعار الغاز وزيادتيا وأف موقفو التفاوضى مع إسرا ئيؿ كاف يسمح لو

بالتفاوض عمى سعر أعمى ، وىو عمـ توافر أيضاً لدى كؿ مف الطاعنيف الخامس والسادس ،

وكذلؾ دوف تضميف التعاقد حكماً يسمح بالمراجعة الدورية لسعر الغاز ، كما تضمف العقد

أحكاماً مجحفة بالجانب المصرى تمثمت فى التزامو بتوريد سبعة بلاييف متر مكعب مف الغاز

الطبيعى سنوياً حاؿ أف الشركة التى يمثميا المحكوـ عميو السابع لا تمتزـ سوى بشراء أكثر مف

ثلاثيف بالمائة مما التزـ بو الجانب المصرى ، كما ضمف الطاعناف الخامس والسادس العقد

شروطاً جزائية عمى الجانب المصرى أشد وطأة مف تمؾ التى تتحمميا الشركة فى حالة إخفاؽ أى

منيما فى التزاماتو العقدية ، ولـ يعف المذكوراف بعدـ وجود خطاب ضماف يضمف لمجانب

المصرى حقوقو المالية المتولدة عف الاتفاؽ إذا توقفت الشركة عف سداد ما ىو مستحؽ عمييا ،

واستخمص الحكـ مف جماع ما تقدـ أف نية الطاعنيف جميعاً قد انصرفت إلى تربيح المحكوـ

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(08)

عميو السابع بمنافع غير مستحقة والإضرار العمدى بالماؿ العاـ 0

وحيث إنو لما كاف الشارع يوجب فى المادة 130 مف قانوف الإجراءات الجنائية أف

يشتمؿ الحكـ عمى الأسباب التى بنى عمييا وا لا كاف باطلاً ػ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحديد

الأسانيد والحجج المبنى ىو عمييا والمنتجة ىى لو سواء مف حيث الواقع أو مف حيث القانوف ،

ولكى يحقؽ الغرض منو يجب أف يكوف فى بياف مفصؿ جمى بحيث يستطاع الو قوؼ عمى

مسوغات ما قضى بو ، أما إفراغ الحكـ فى عبارات عامة معماة أو وضعو فى صورة مجيمة فلا

يحقؽ الغرض الذى قصده الشارع مف استيجاب تسبيب الأحكاـ ولا يمكف محكمة النقض مف

مراقبة صحة تطبيؽ القانوف عمى الواقعة كما صار إثباتيا بالحكـ ، كما أنو مف المقرر أف

الأحكاـ يجب أف تبنى عمى الجزـ واليقيف مف الواقع الذى يثبتو الدليؿ المعتبر ولا تؤسس عمى

الظف والاحتماؿ مف الفروض والاعتبارات المجردة 0 لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو ػ

عمى نحو ما سمؼ إيراده ػ قد شابو الغموض والإبياـ فى بيانو لواقعة الدعوى المستوجبة لمعقوبة،

إذ أف الطاعنيف دوف أف يستظير مياـ الأعماؿ المنوطة بكؿ منيـ ، ببياف ماىيتيا وطبيعتيا

وكنييا وقوفاً عمى تحديد الصمة ما بيف ذات فعؿ حصوؿ المحكوـ عميو السابع عمى الربح وبيف

أعماؿ الوظيفة المسندة إلى الطاعنيف مف واقع الموائح والقرارات والمنشورات التنظيمية ، كم ا لـ

يعف باستظيار توافر الركف المعنوى فى حقيـ عف تمؾ الجريمة بإثبات ػ بجانب القصد الجنائى

العاـ ػ توافر نية خاصة بحقيـ ىى اتجاه إرادتيـ إلى تحقيؽ ربح أو منفعة لممحكوـ عميو السابع

بغير حؽ وأف يكوف ذلؾ مردوداً إلى أصؿ صحيح ثابت بأوراؽ الدعوى ، ودوف أف يعرض برد

صحيح لدفاعيـ الجوىرى بانتفاء ذلؾ الركف وتمؾ النية بحقيـ وما تمسكوا بو تدليلاً عمى ذلؾ مف

حرصيـ عمى عرض أمر التعاقد قبؿ إبرامو عمى مجمس الوزراء مجتمعاً ، ولـ يدلؿ الحكـ عمى

أف ما اتخذه الطاعنوف مف إجراءات كاف بعيداً عف الحيدة ومشوباً بعيب الانحراؼ وا ساءة

استعماؿ السمطة ابتغاء غرض آخر غير ما أعطيت ليـ السمطة مف أجمو ػ ىذا إلى أف ما أثبتو

الحكـ فى سياؽ التدليؿ عمى جريمة الإضرار العمدى التى ديف بيا الطاعنوف لا يبيف منو تحقؽ

ركف الضرر المحقؽ المؤكد والثابت عمى وجو اليقيف بأمواؿ جية عمميـ ، وذلؾ عمى الرغـ مف

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(05)

منازعة الطاعنيف فى توافره وما تمسكوا بو مف أف تقدير الخبراء لمقدار الضرر المقاؿ أنو لحؽ

بأمواؿ جية عمؿ الطاعنيف كاف مبنياً عمى افتراضات ومقارنات لا تشكؿ أساساً واقعياً سميماً

لتحديد الضرر ومقداره ، بما يرفع عنو وصؼ الضرر المحقؽ وينفى مف ثـ عف الطاعنيف توافر

أركاف جريمة الإضرار العمدى بالماؿ العاـ بحقيـ ، ولـ يعرض الحكـ ليذا الدفاع الجوىرى إيراداً

لو ورداً عميو ، كما لـ تكشؼ أدلة الثبوت ػ كما ساقيا الحكـ ػ عف توافر ىذا الركف عمى النحو

الذى يتطمبو القانوف والذى يشترط فى الضرر كركف لازـ لقياـ جريمة الإضرار العمدى المعاقب

عمييا فى المادة 330 مكرراً مف قانوف العقوبات أف يكوف محققاً ، أى حالاً ومؤكداً لأف الجريمة

لا تقوـ عمى احتماؿ تحقؽ أحد أركانيا ، والضرر الحاؿ ىو الضرر الحقيقى سواء كاف حاضراً

أو مستقيلاً ، والضرر المؤكد ىو الثابت عمى وجو اليقيف ، وبالتالى فإف الحكـ المطعوف فيو

يكوف قاصراً كذلؾ فى بياف أركاف جريمة الإضرار العمدى والتى ديف بيا المذكوروف مدلولاً عمييا

بما يثبتيا فى حقيـ طبقاً لما توجبو المادة 130 مف قانوف الإجراءات الجنائي ة فى كؿ حكـ

بالإدانة مف وجوب بياف الواقعة المستوجبة لمعقوبة والأدلة عمى وقوعيا ممف نسبت إليو مما

يعيبو فوؽ القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلاؿ بالإخلاؿ بحؽ الدفاع ، الأمر الذى يوجب

نقضو 0 لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ إذ عرض لما تمسؾ بو الطاعنوف فى شأف وجوب إعماؿ

مقتضى سبب الإباحة المنصوص عميو بالمادة 01 مف قانوف العقوبات ، فقد أطرحو ػ بعد أف

أورد بعض المبادئ والتقديرات القانونية ػ لأسباب حاصميا أف رئيس جياز المخابرات العامة ليس

مسئولاً عف الطاعنيف أو عف متابعة سير العمؿ بالجيات التى يعمموف بيا وأنو ليس عمى خط

إدارى واحد معيـ حتى تجب عمييـ طاعتو وأف ما صدر عنو لمطاعف الأوؿ لا يعدو أف يكوف

رأياً أو نصيحة ، فضلاً عف أف الطاعف المذكور نفى بأقوالو وجود تدخؿ مباشر مف رئيس

الجميورية فى شأف التعاقد عمى بيع الغاز وتصديره ، كما أنو ما كاف لمطاعف الأوؿ أف يعرض

أمر ىذا التعاقد عمى مجمس الوزراء لعدـ اختصاصو بالنظر فيو وأنو إنما استيدؼ مف ذلؾ أف

يضفى شرعية كاذبة عمى تصرفو وباقى الطاعنيف كما أنو أدخؿ الغش عمى مجمس الوزراء

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(04)

وحجب بعض المستندات والمعمومات عنو وأف المجمس اقتصر دوره عمى الموافقة عمى ما أعدتو

الييئة المصرية العامة لمبتروؿ دوف أف يممؾ تعديمو ، وخمص الحكـ إلى أف ذلؾ الدفاع مف

الطاعنيف لا يعدو أف يكوف دفاعاً موضوعياً ظاىر البطلاف 0 لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر

أنو وا ف كانت طاعة الرئيس بمقتضى المادة 01 مف قانوف العقوبات لا تمتد بأى حالة إلى

ارتكاب الجرائـ وأنو ليس عمى المرؤوس أف يطيع الأمر الصادر لو مف رئيسو بارتكاب فعؿ يعمـ

أف القانوف يعاقب عميو ، الا أف مناط ذلؾ ػ وعمى ما جرى عميو قضاء ىذه المحكمة ػ أف يكوف

الفعؿ الذى قارفو المرؤوس غير مشروع فى ذاتو وأف تكوف نية الإجراـ فيو واضحة وا ذ كاف ذلؾ

، وكاف البيف مف مطالعة محاضر جمسات المحاكمة وكذا مما أثبتو الحكـ فى مدوناتو أف دفاع

الطاعنيف قد استمسؾ بأف ما باشروه مف إجراءات فى شأف التعاقد عمى بيع الغاز كاف بعيداً عف

مظنة الانحراؼ وعدـ المشروعية وأني ـ قد تحروا التثبت مف سلامة ما قاموا بو فى شأف تمؾ

الإجراءات ، وكاف الحكـ المطعوف فيو ػ وعمى النحو المار بيانو ػ قد قعد عف إثبات اتجاه إرادة

الطاعنيف إلى تحقيؽ ربح أو منفعة لممحكوـ عميو السابع بغير حؽ كما لـ يدلؿ كذلؾ عمى قياـ

ركف الضرر المحقؽ فى جريمة الإض رار العمدى وىو ما تأدى منو قصور الحكـ فى التدليؿ

عمى عدـ مشروعية كافة الأفعاؿ المسند لمطاعنيف ارتكابيا وكذا قصوره فى التدليؿ عمى وضوح

نية الإجراـ بحقيـ ، وكاف ما أورده الحكـ فى مقاـ إطراحو لدفاعيـ بتوافر سبب الإباحة المستند

إلى نص المادة 01 مف قانوف العقوبات مف أف رئيس المخابرات العامة ليس رئيساً ليـ أو

مسئولاً عف سير العمؿ بالنسبة لأى منيـ وأنيـ ليسوا عمى خط إدارى واحد معو ، لا يصمح

لإطراح ىذا الدفاع ، لأف ىذا الذى ساقو الحكـ لا ينفى أف يكوف رئيس المخابرات قد باشر دوره

فى شأف واقعة التعاقد عمى بيع وتصدير الغاز بوصفو ممثلا لإرادة الدولة العميا فى اتماـ ذلؾ

التعاقد ، وىو ما يصح معو تصور أف يؤدى ذلؾ إلى انصياع الطاعنيف لمسير فى إجراءاتو

اعتقاداً منيـ بوجوب ذلؾ ، بما يمكف أف يوفر بحقيـ شروط إعماؿ مقتضى المادة 01 مف

قانوف العقوبات ، ىذا فضلاً عف أف ما استرسؿ إليو الحكـ بعد ذلؾ دفعاً لدفاع الطاعنيف فى

ىذا الشأف مف أف ما صدر عف رئيس المخابرات العامة لمطاعنيف لا يخرج عف كونو رأياً أو

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(03)

نصحاً ليـ لا يمتزموف بالانصياع لو دوف أف يقيـ الحكـ الدليؿ عمى ذلؾ أو يستظير كنو ذلؾ

النصح وأثره عمى نفوس الطاعنيف ، وكاف ما أورده كذلؾ مف أف مجمس الوزراء غير مختص

بأمر التعاقد عمى بيع الغاز وتصديره وأف دوره اقتصر عمى الموافقة عمى ما انتيى إليو رأى

الييئة المصرية العامة لمبتروؿ دوف أف يممؾ تعديمو لا يؤدى لمقوؿ بانتفاء سمطتو الرئاسية عمى

الطاعنيف ، حسبما اعتنؽ قضاء الحكـ المطعوف فيو ، بؿ إنو يشير إلى ما يغاير ذلؾ ، فضلاً

عف أف الحكـ لـ يبيف سنده فيما اعتنقو مف أف مجمس الوزراء لا يممؾ تعديؿ ما انتيى إليو رأى

الييئة المصرية العامة لمبتروؿ رغـ ما أثبتو بمدوناتو مف أ ف رئيس مجمس الوزراء أحاؿ الأمر

لمستشاريو لإبداء الرأى قبؿ إصدار المجمس قراره فى شأنو بما يرشح لمقوؿ بإمكاف قيامو بتعديؿ

ذلؾ الرأى أو رفضو إذا قاـ مقتضى لذلؾ وفقاً لما يراه مستشاروه ، فإف كؿ ذلؾ إنما يصـ الحكـ

بالفساد فى الاستدلاؿ الموجب لنقضو 0

لماكاف ذلؾ ، وكاف الثابت مف محاضر جمسات المحاكمة أف دفاع الطاعنيف جميعاً قد

تمسؾ ببطلاف تقرير لجنة الخبراء للأسباب التى عددوىا بأسباب الطعف ، وطمبوا ندب لجنة

أخرى متخصصة لفحص أوراؽ الدعوى ومستنداتيا ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد عرض لدفاع

الطاعنيف فى ىذا الخصوص وأطر حو لأسباب حاصميا اطمئناف المحكمة إلى التقرير المودع

أوراؽ الدعوى وا لى أعماؿ الخبراء الذيف أعدوه بعد أف اطمعوا عمى القوانيف والموائح والتعميمات

والقرارات والعقود وكؿ ما أتيح ليـ فى سبيؿ أداء ميمتيـ ، بما ينفى مبرر ندب لجنة أخرى ،

كما التفت الحكـ ػ فى سياؽ ر ده عمى دفاع الطاعنيف ػ عما تمسؾ بو العضو الخامس بالمجنة

مف تحفظات عمى أعماؿ المجنة ، ثـ استعرض النتائج التى خمصت إلييا أعماؿ المجنة مسترسلاً

بثقتو واطمئنانو إلييا منتيياً إلى أنو " لا يناؿ مف ذلؾ ما أورده الدفاع عف المتيميف الستة

الحاضريف مف مطاعف سمطوىا ع مى التقرير وما قدموه مف مستندات رسمية كانت أو غير رسمية

أو ما استشيدوا بو مف شيود نفى لـ تر المحكمة فييا ػ مطاعناً كانت أو مستندات أو شيود نفى

ػ ما يستحؽ التفاتيا إلييا ، وحسبيا فى ذلؾ أنو غير ممتزمة بأف تتتبع المتيميف فى مناحى

دفاعيـ المختمفة والرد عمى كؿ شبية يثيرونيا عمى استقلاؿ وأف الأدلة فى المواد الجنائية

تابع الأسباب فى الطعن رقم3795 لسنة28ق

--------------------------

(06)

اقناعية ، ومف حؽ المحكمة أف تمتفت عف دليؿ النفى ولو حممتو أوراؽ رسمية ماداـ يصح فى

العقؿ أف يكوف غير ممتئـ مع الحقيقة التى تثبت لدييا مف باقى الأدلة القائمة فى الدعوى ، وىى

غير ممزمة ػ مف بعد ػ بالرد صراحة عمى دفاع المتيميف الموضوعى لأف الرد عميو مستفاد ضمناً

مف قضائيا بإدانة المتيميف استناداً لأدلة الثبوت التى أوردتيا فى حكميا ، وتمتفت المحكمة عف

طمب الدفاع الحاضر عف المتيميف الثالث والخامس ندب لجنة فنية وقانونية ومالية تتولى إعادة

فحص الموضوع " 0 لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت مف أقواؿ الشاىدة الخامسة رئيسة لجنة الخبراء

لدى سؤاليا أماـ المحكمة بجمسة 30/7/3033 والجمسات التالية ليا وعمى الأخص جمسة

33/3/3033 أف المستندات التى تسممتيا وباقى أعضاء المجنة لمباشرة المأمورية لـ تكف كاممة

أو كافية وأف الرأى الذى انتيت إليو المجنة فى شأف تحديد السعر العادؿ لبيع الغاز وتقدير حجـ

الضرر كاف سيتغير فيما لو كاف قد عرض عمى المجنة كامؿ تمؾ المستندات والمعمومات ، فإف

الدفاع المسوؽ مف الطاعنيف فى ىذا الشأف يعد ػ فى صورة الدعوى المطروحة ػ دفاعاً جوىرياً

لتعمقو بالدليؿ المقدـ فييا والمستمد مف أقواؿ شيود الإثبات وتقرير لجنة الفحص ويقوـ عمى نفى

الركنيف المادى والمعنوى لمجريمتيف المتيف ديف بيما الطاعنوف مستنداً إلى شواىد منيا مستندات

ومعمومات يتطمب الرجوع إلى أىؿ الخبرة لتحقيؽ أسانيده ، ومف ثـ فيو دفاع قيد ينبنى عميو ػ لو

صح ػ تغير وجو الرأى فى الدعوى ، يؤازره ما شيدت بو رئيسة المجنة عمى النحو السالؼ

الإشارة إليو ، مما كاف يقتضى مف المحكمة وىى تواجيو أف تتخذ ما تراه مف الوسائؿ لتحقيقو

بموغاً إلى غاية الأمر فيو عف طريؽ المختصيف فنياً ، أما وىى لـ تفعؿ واكتفت بالإحالة إلى

أقواؿ شيود الإثبات وتقرير لجنة الفحص دوف أف تقسط ىذا الدفاع حقو رغـ جوىريتو ودوف أف

تعف بتحقيقو بموغاً إلى غاية الأمر فيو ، واقتصرت فى ىذا الشأف عمى ما أوردتو فى حكميا

لإطراح ذلؾ الدفاع مف أ سباب لا تؤدى إلى النتيجة التى رتبت عمييا فإف الحكـ يكوف معيباً

بالقصور والفساد فى الاستدلاؿ ، ىذا فضلاً عف أف الطاعنيف قد أشاروا بأسباب طعنيـ إلى أف

المحكمة التفتت عف المستندات المقدمة منيـ والتى تمسكوا بدلالتيا عمى نفى الاتياـ المسند

تابع الأسباب فىالطعن رقم 3795 لسنة28ق

--------------------------

(09)

إلييـ، وكاف الحكـ وا ف أشار إلى تمؾ المستندات إلا أنو لـ يعف ببحثيا ولـ يبد رأياً فى مدلوليا

وفى صحة دفاع الطاعنيف قد أشاروا بأسباب طعنيـ إلى أف المحكمة التفتت عف المستندات

المقدمة منيـ والتى تمسكوا بدلالتيا عمى نفى الاتياـ المسند إلييـ ، وكاف الحكـ وا ف أشار إلى

تمؾ المستندات إلا أنو لـ يعف ببحثيا ولـ يبد رأياً فى مدلوليا وفى صحة دفاع الطاعنيف المستند

إلييا بؿ اجتزأت المحكمة الرد عمى ذلؾ كمو بعبارة عامة مجممة بما أوردتو فى حكميا عمى نحو

ما سمؼ بيانو ، فضلاً عف أنو وا ف كاف مف المقرر أف المحكمة لا تمتزـ بمتابعة المتيـ فى

مناحى دفاعو المختمفة ، إلا أنو يتعيف عمييا أف تورد فى حكميا ما يدؿ عمى أنيا واجيت

عناصر الدعوى وألمت بيا عمى وجو يفصح عف أنيا قد فطنت إلييا ووازنت بينيا ، بما يضحى

معو الحكـ المطعوف فيو ػ فوؽ قصوره فى التسبيب وفساده فى الاستدلاؿ ػ معيباً بالإخلاؿ بحؽ

الدفاع ، فضلاً عما ينبئ عنو ذلؾ مف أف الواقعة لـ تكف واضحة لدى المحكمة بالقدر الذى

يؤمف معو خطؤىا فى تقدير مسئولية الطاعنيف بما يوجب نقض الحكـ المطعوف فيو بالنسبة

لمطاعنيف جميعاً عدا المحكوـ عميو السابع الذى صدر الحكـ غيابياً بحقو، وذلؾ بغير حاجة إلى

بحث سائر باقى أوجو الطعف الأخرى المقدمة مف الطاعنيف .