إلزام الحكومة بالتشاور مع المجتمع المدني عند وضع المخططات الاستراتيجية للمدن

 

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولـــــــــــــة

محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية

( الدائرة الأولي – الثالثة والثلاثون – بحيرة )

بالجلسة العلنية المنعقدة بمقرالمحكمة الاثنين الموافق28/12/2015 ميلادية17 ربيع الاول 1437هجرية

برئاسةةة السةةيد الأسةة ا المس شةةار الةةدو ور / محمةةد احمةةد الةةد الوهةةا ةةا

نائةةةةةةةب رئةةةةةةةيس مجلةةةةةةةس الدولةةةةةةةة

ورئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيس المحكمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

واضوية ول من :

السةةةةةةةيد الأسةةةةةةة ا المس شةةةةةةةار / صةةةةةةةالع محمةةةةةةةد الةةةةةةةد العةةةةةةةا وشةةةةةةة

نائةةةةةةةب رئةةةةةةةيس مجلةةةةةةةس الدولةةةةةةةة

و السةةةةةيد الأسةةةةة ا المس شةةةةةار / وائةةةةةل الم ةةةةةاورد الةةةةةد محمةةةةةد و ةةةةةة

نائةةةةةةةب رئةةةةةةةيس مجلةةةةةةةس الدولةةةةةةةة

وحضةةةةةةور السةةةةةةيد الأسةةةةةة ا المس شارالمسةةةةةةااد / سةةةةةةامع محمةةةةةةد وافةةةةةة

م ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو الدولةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

وسكرتاريـــــــــــــــــــــــــــ / ـــــــــــــــــــــــ جــــــــــــــا ر ــــــــــــــ ــــــــــــــ ات

اصدرت الحكم الات :

ف الداود المقيدة بالسجل العام تحت رقم 11902 لسنة 10 ق

المقامة من

محمد هانى أحمد إبراهيم فياض

ضــــــــــــــــــــــــــد

1- وزير الإسكان والمرافق2- محافظ البحيرة

3 - . رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة

4- . مهندس التنظيم بالوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حمادة

الوقائع :-

بموجب عريضة مودعة قلم كتاب المحكمة بتاريخ 21 /7 / 2010 اقام المدعى هذه الدعوى طالباً فى ختامها الحكم

بقبولها شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار الصادر بالتخطيط الاستراتيجى لمدينة كوم حمادة وما يترتب على ذلك من

آثار .

وذكر المدعى - شرحاً لدعواه – أنه وسائر اهالى مدينة كوم حمادة فوجئوا باصدار وزير الإسكان والمرافق

والتنمية العمرانية القرار المطعون فيه رقم 103 لسنة2010 بتاريخ23/2/2010 باعتماد المخطط الاستراتيجي

العام لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة ونصت المادة الاولى منه على انه يعتمد المخطط الاستراتيجى العام لمدينة

كوم حمادة بمحافظة البحيرة طبقاً للتقرير والخريطة المرفقين بهذا القرار وهما قد تضمنا اشتراطات تخطيطية وبنائية

جديدة لمدينة كوم حمادة ، ونعى المدعى على هذا القرار مخالفته للقانون لعدم استيفاء مراحل واجراءات إصداره

فضلاً عما سيترتب على تنفيذه من إلحاق أضرار بالغة بمستقبل التوسع البنائى والعمرانى داخل نطاق مدينة كوم

حمادة وباملاكهم وهو من بينهم مما حدا به الى اقامة دعواه الماثلة للحكم له بطلباته أنفة البيان .

وقد نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوى علي النحو الثابت بمحاضرها، وخلالها قدم المدعى حافظة مستندات

مؤيدة لدعواه وقدم الحاضر عن الدولة اربع حوافظ مستندات اهم ما طويت عليه صورة طبق الأصل من القرار

الوزارى رقم 103 لسنة2010 باعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة، كما قدم

مذكرة دفاع دفع فيها بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة ومصلحة وطلب الحكم احتياطيا برفض طلب وقف

تنفيذ القرار المطعون فيه .

وبجلسة 28/3/2011 حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه والزمت الجهة الادارية

المصروفات وامرت باحالة الدعوى الى هيئة مفوضى الدولة لتحضيرها واعداد تقرير بالراى القانونى فى الموضوع

 

-2-

وقد اودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرها بالراى القانونى ارتات فيه طلب الحكم بالغاء القرار المطعون فيه وإلزام

الادارة المصروفات.

وقد نظرت المحكمة الشق الموضوعى من الدعوى على النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 19/10/2015

قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة المقررة قانونا

ومن حيث أن حقيقة طلبات المدعى الحكم - فى نطاق الشق الموضوعى - بالغاء قرار وزير الإسكان والمرافق

والتنمية العمرانية رقم 103 لسنة2010 فيما تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كو م حمادة

بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار والزام الادارة المصروفات.

ومن حيث انه عن موضوع الدعوى فان المادة (87) من الدستور المعدل الصادر فى18 يناير1420 تنص على

انه " ---- وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان تراعى الخصوصية البيئية وتكفل اسهام المبادرات الذاتية

والتعاونية فى تنفيذها وتنظيم استخدام اراضى الدولة ومدها بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن

والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الاجيال

القادمة .

كما تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائيات تشمل اعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية

والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة "

وتنص المادة (35) من الدستورالمشار اليه على أنه : " الملكية الخاصة مصونة , وحق الارث فيها مكفول ،

ولا يجوز فرض الحراسة عليها الا فى الأحوال المبينة فى القانون وبحكم قضائى ، ولا تنزع الملكية الا للمنفعة

العامة ومقابل تعويض عادل يدفع مقدما وفقا للقانون " .

ومن حيث إن المادة (5 ) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم119 لسنة2008 تنص على أنه " الهيئة العامة

للتخطيط العمراني هي جهاز الدولة المسئول عن رسم السياسة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، وإعداد

مخططات وبرامج هذه التنمية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة ......... "

وتنص المادة (6 ) منالقانون سالف البيان على أنه " تباشر الهيئة العامة للتخطيط العمراني الاختصاصات

المنوطة بها طبقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ولها على الأخص ما يأتي: ............ 2- إعداد المخططات

الإستراتيجية للتنمية العمرانية على المستوى القومي والإقليمي والمحافظة والمخططات الإستراتيجية العامة للمدن

والقرى 3- . " ........ مراجعة وإقرار ومتابعة تنفيذ المخططات الإستراتيجية العامة للمدن والقرى

وتنص المادة (7) من القانون المشار اليه على أنه " يكون بكل إقليم اقتصادي مركز إقليمي للتخطيط والتنمية

العمرانية يتبع الهيئة العامة للتخطيط العمراني، ويباشر اختصاصات هذه الهيئة بالإقليم، كما يتولى الدعم الفني

للإدارات العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بمحافظات الإقليم، ومتابعة إعداد وتنفيذ مخططات مدن وقرى المحافظات

........ " .

وتنص المادة (8) من ذات القانون على أنه " تنشأ بكل محافظة إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية، تتولى

داخل نطاقها الإداري القيام بإعداد المخططات التفصيلية طبقاً للاشتراطات التخطيطية والبنائية لمناطق استعمالات

الأراضي المختلفة وبرامج وأولويات مشروعات التنمية المتكاملة بالمخطط الاستراتيجي العام المعتمد للمدينة أو

القرية وذلك بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريين والجهات والمكاتب الهندسية والاستشارية المتخصصة

 

-3-

المقيدين لدى الهيئة العامة للتخط يط العمراني، وذلك كله تحت إشراف المركز الإقليمي للهيئة العامة للتخطيط

العمراني لإقليم المحافظة وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون ".

وتنص المادة ( 11) من القانون المذكور على أن ه " تحدد الإدارات العامة للتخطيط والتنمية ا لعمرانية

بالمحافظات، وفقاً لدلائل أعمال المخططات العمرانية التي تعدها الهيئة العامة للتخطيط العمراني وبمشاركة الوحدة

المحلية المختصة والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلي المجتمع المدني والأهلي ،

احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح

المشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها . وتتولى المراكز الإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية إعداد مشروع

المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أوالقرية بواسطة من تعهد إليه من الخبراء والاستشاريي ن والجهات والمكاتب

الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني، .......... وتبين اللائحة التنفيذية

لهذا القانون قواعد وإجراءات اعداد المخططات الاستراتيجية العامة للمدن والقرى " .

وتنص المادة (12) من القانون المشار إليه على أنه " تعرض الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية داخل

الوحدة المحلية مشروع المخطط الاستراتيجي العام ، وتتلقى ملاحظات المواطنين والجهات ذات الصلة والمجلس

الشعبي المحلي ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات هذا العرض وتلقى الملاحظات عليه. ويتولى

المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المراجعة الفنية الأولية للمخطط بناء على ما يبدى من ملاحظات، ويقوم

بإجراء ما يلزم من تعديلات وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون . وتقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني

بالمراجعة النهائية لمشرو ع المخطط وإقراره، ويكون اعتماد المخطط من الوزير المختص أو من يفوضه ، بعد

العرض على المجلس المحلي المختص ، وينشر قرار اعتماد المخطط في الوقائع المصرية ".

وتنص المادة ( 17 ) من القانون سالف الا شارة اليه على أن ه " تعتبر الاشتراطات الواردة بالمخططات

الإستراتيجية العامة والتفصيلية للمدن والقرى شروطاً بنائية يجب الالتزام بها ضمن الاشتراطات المقررة قانوناً في

شأن تنظيم أعمال البناء ................ " .

ومن حيث إن المادة ( 9 ) من اللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق

والتنمية العمرانية رقم 144 لسنة2009 تنص على أنه " تهدف عملية التخطيط الاستراتيجي العام للمدينة أو

القرية إلى تحديد الملامح الأساسية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية ، والتعامل مع كل المقومات والعناصر

الطبيعية الواقعة في حدودها " .

وتنص المادة (10) من هذه اللائحة على أنه " تقوم الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بإعداد تقرير يرفع

إلى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية بنتائج احتياجات وأولويات التنمية العمرانية على المستوى المحلي واقتراحاتها

للمشروعات اللازمة وخطة العمل لتحقيقها وذلك بمشارك ة الجهة الإدارية المختصة والمجالس الشعبية المحلية

والأجهزة التنفيذية المختصة وممثلي المجتمع المدني والأهلي، بعد اعتمادها من رئيس المدينة أو القرية وذلك وفقاً

لدلائل أعمال المخططات الإستراتيجية للمدن والقرى " .

وتنص المادة (11) من ذات اللائحة على أنه " يقوم المركز الإقليمي بدراسة التقارير الواردة اليه من الإدارات

العامة للتخطيط والتنمية العمرانية ويقوم بإعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية بواسطة الخبراء

والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة العامة للتخطيط العمراني ........" .

وتنص المادة (13) من تلك اللائحة على أنه " يتكون مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية من

خرائط وتقارير طبقاً لما ورد بدلائل الأعمال الصادرة عن الهيئة العامة للتخطيط العمراني ويراعى في اعدادها على

الأخص الخطوات التالية: 1- .......... الإعداد2- تحديد الوضع الراهن ......3- صياغة الرؤية المستقبلية------

 

-4-

4- . " ................. مشروع المخطط الاستراتيجي العام

وتنص المادة (14) من ذات اللائحة على أنه " يقوم المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية باستلام مشروع المخطط

الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية ومراجعته على كراسة الشروط المرجعية ودلائل الأعمال وغير ذلك مما تتطلبه

أعمال المراجعة. ثم يتم إرساله إلى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية لتقوم بدورها بعرضه على المواطنين

والجهات المعنية والمجلس الشعبي المحلي وفقا للاجراءات التالية : دعوة شركاء التنمية بالمدينة أو القرية من

مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية والمجلس الشعبي المحلي المختص وجميع

الإدارات المعنية بالإدارة المحلية لاجتماع عام بحضور القائم على أعمال التخطيط وبحضور ممثل عن المركز

الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية وذلك لعرض مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية ومخرجاته

, وتكون الدعوة بالطرق التالية : الاعلان في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار عن الانتهاء من المشروع الأولي

للمخطط الاستراتيجي محدداً في الإعلان موعد جلسة الاستماع. الإعلان عن المخطط ومخرجاته في لوحات زجاجية

بمكان واضح بمبنى الجهة الإدارية ويتم الإعلان وعرض المخطط ومخرجاته لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من

تاريخ بدء الإعلان ، ويتولى القائم بأعمال التخطيط أثناء الاجتماع الرد على الاستفسارات ، ويقوم ممثل المركز

الاقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية بتسجيل الملاحظات الواردة من الحضور " .

وتنص ال مادة ( 15) من اللائحة سالفة ال بيان على أن ه " يتولى المركز الإقليمي خلال أسبوعين من تاريخ

الاجتماع المشار إليه في المادة السابقة تجميع الملاحظات الواردة إليه وعرضها على القائم بأعمال التخطيط لإبداء

الرأي فيها وإجراء التعديلات في ضوئها .......... " .

وتنص المادة (16) من اللائحة المشار إليها على أنه " يتقدم القائم على أعمال التخطيط بالمخطط الاستراتيجي

العام ومخرجاته بعد إجراء التعديلات المطلوبة وعرضها على مجموعة العمل إلى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية

العمرانية لإتمام أعمال المراجعة الفنية الأولية ............، ويصدر المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية

خطاب صلاحية الإجراءات والخطوات التي تمت لإعداد المخطط واستيفائه للدراسات طبقاً لدليل العمل " .

وتنص المادة ( 17 ) من تلك اللائحة على أن ه " ترسل الهيئة العامة للتخطيط العمراني مشروع المخطط

الاستراتيجي العام للمدينة أو القرية محدداً به على وجه الخصوص الحيز العمراني المقترح لكل من :

- لجنة الأحوزة العمرانية لا بداء الرأي في الحيز العمراني المقترح وتعديله أو الموافقة عليه طبقا للقواعد

والاجراءات الخاصة بذلك .

- الجهات المختصة بوزارة الدفاع لإبداء وجهة النظر العسكرية ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة وذلك بالنسبة

للمخططات الاستراتيجية للمدن والقرى التي بها تمركزات عسكرية " .

وتنص المادة (18) من اللائحة على أنه " تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني بارسال مشروع المخطط إلى

المحافظ المختص لعرضه على المجلس الشعبي المحلي ، وذلك بعد موافقة كل من لجنة الأحوزة العمرانية والجهات

المختصة بوزارة الدفاع وبعد العرض على المجلس الشعبي المحلي المختص تقوم الهيئة العامة للتخطيط العمراني

باتمام أعمال المراجعة النهائية واقراره ثم اعتماده من الوزير المختص ، وينشر قرار اعتماد المخطط الاستراتيجي

العام للمدينة أوالقرية في الوقائع المصرية " .

ومن حيث ان المستفاد مما تقدم ، ان المشرع الدستورى الزم الدولة بوضع خطة وطنية للاسكان تراعى

الخصوصية البيئية وتكفل اسهام المبادرات الذاتية والتعاونية فى تنفيذها وتنظيم استخدام اراضى الدولة ومدها

بالمرافق الاساسية فى اطار تخطيط عمرانى شامل للمدن والقرى واستراتيجية لتوزيع السكان بما يحقق الصالح العام

وتحسين نوعية الحياة للمواطنين ويحفظ حقوق الاجيال القادمة كما الزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة

مشكلة العشوائيات تشمل اعادة التخطيط وتوفير البنية الاساسية والمرافق وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة كما

تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة .

 

-5-

ومن حيث انه نظراً لما يبتغيه المخطط الاستراتيجي العام للمدينة من تبيان الاحتياجات المستقبلية للتوسع العمراني

ومشروعات وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية وا لعمرانية اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة على

المستوى المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم تلك المدينة، باعتبار أنه هو الذي يحدد

الحيز العمراني للمدينة واستعمالات الأراضي المختلفة والاشتراطات التخطيطية والبنائية وبرامج وأولويات وآليات

التنفيذ ومصادر التمويل لها داخل الحيز العمراني، فقد أولاه المشرع بالغ الأهمية راسماً مراحل واجراءات اعداده ،

والتي تبدأ بقيام الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة بإعداد تقريراً متضمناً تحديد احتياجات وأولويات

التنمية العمرانية على المستوى المحلي في إطار الأهداف والسياسات الإقليمية والمحلية واقتراح المشروعات اللازمة

وخطة العمل لتحقيقها، ثم ترفع هذا التقرير بعد اعتماده من رئيس المدينة إلى المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية التابع

للهيئة العامة للتخطيط العمراني، والذي يتولى إعداد مشروع المخطط بواس طة من يعهد إليهم من الخبراء

والاستشاريين والجهات الهندسية والاستشارية المتخصصة المقيدين لدى الهيئة ، ويقوم المركز بعد مراجعة المشروع

بإرساله إلى الإدارة العامة للتخطيط والتنمية العمرانية بالمحافظة والتي تقوم بعرضه في اجتماع عام بحضور القائم

على أعمال التخطيط وممثل عن المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية يدعى إليه شركاء التنمية بالمدينة من

مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية وجميع الإدارات المعنية بالادارة المحلية

والمجلس الشعبي المحلي المختص - طبقاً لأحكام القانون رقم 43 لسنة 1979 بنظام الإدارة المحلية وتعديلاتها ،

على أن تتم هذه الدعوة من خلال وسيلتين ، الأولى : الإعلان في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار محدداً فيه

موعد جلسة الاستماع، والثانية : الاعلان عن المخطط ومخرجاته في لوحات زجاجية بمكان واضح بمبنى الجهة

الإدارية لمدة لا تقل عن خمسة عشر يوماً من تاريخ بدء الإعلان، ويعرض الحاضرون في هذا الاجتماع ملاحظاتهم

على المخطط ومخرجاته على القائم بأعمال التخطيط الذي يقوم بالرد عليها أثناء الاجتماع ذاته ، ثم يقوم المركز

الإقليمي للتخطيط والتنمية بالمراجعة الفنية الأولية للمخطط وإجراء ما يلزم من تعديلات في ضوء ما تم ابداؤه من

ملاحظات على الوجه المتقدم ، ثم يقوم بارساله إلى الهيئة العامة للتخطيط العمراني والتي تتولى مراجعته بشكل

نهائي ، وتقوم - بعد الحصول على موافقة كل من لجنة الأحوزة العمرانية والجهات المختصة بوزارة الدفاع لإبداء

وجهة النظر العسكرية ومقتضيات سلامة الدفاع عن الدولة وذلك بالنسبة للمخططات الاستراتيجية للمدن والقرى التي

بها تمركزات عسكرية - بارساله إلى المحافظ المختص لعرضه على المجلس الشعبي المحلي المختص ، وبعد استيفاء

تلك المراحل والاجراءات يعرض المخطط على وزير الاسكان وا لمرافق والتنمية العمراني ة -أو من يفوضه -

لاعتماده ، وينشر قرار الاعتماد في الوقائع المصرية .

ومن حيث ان مراحل واجراءات إعداد مشروع المخطط الاستراتيجي العام للمدينة وصولاً لصدور قرار باعتماد

المخطط ونشره في الوقائع المصرية على الوجه السالف بيانه تفصيلاً ، ليست إجراءات مقصودة لذاتها وإنما بهدف

تحقيق التنمية العمرانية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية بغية التعامل مع كافة المقومات والعناصر الطبيعية

الواقعة في حدود المدينة ، ومن ثم تعتبر تلك المراحل والإجراءات والتي تنتهي بنشر قرار اعتماد مخططها

الاستراتيجي العام - على النحو المتقدم - تنظيماً متعلقاً بالنظام العام للمباني لأن غايتها الأساسية هي حماية الحق

العام للمواطنين في التمتع بمساحات مخططة ومنظمة مستكملة المرافق والشوارع والخدمات ومنع البناء العشوائي

بما يكفل لهم الصحة والسكينة العامة والهدوء وحسن سير مرافق المرور والمياه والصرف الصحي والكهرباء

وتوفير غير ذلك من الخدمات اللازمة للحياة المتمدينة على النحو المنصوص عليه تفصيلاً في المادة (13 ) من

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 119 لسنة2008 المشار إليها ، وعليه فان إهدار ما أوجبه المشرع من مراحل

وإجراءات رسمها بدقة وعناية تحقيقاً للهدف المنشود من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام للمدينة لا يترتب عليه

عدم المشروعية وإهدار سيادة القانون فقط، وإنما تعويق الخطط العامة للتطوير والتنمية المستدامة على المستوى

المحلي في إطار الرؤية المستقبلية لمخطط المحافظة التي تضم تلك المدينة، وهي أركان ضرورية لازمة لتطوير سبل

الحياة والتقدم ، ولا يجوز لفرد أو جهة أو هيئة الاستئثار بها أو المساس بحق المواطنين فيها على أي وجه ، وأي

قرار يصدر على غير ذلك يعد انقضاضاً ظاهراً وعارياً من كل سند قانوني على النظام العام وتحدياً لمصالح الأفراد

المشروعة في المجتمع ، والقضاء الإداري في مقام اعمال رقابة المشروعية على مثل تلك القرارات وما سبقها من

مراحل واجراءات لا يحده سوى وضع أحكام القانون موضع التطبيق واعلاء سيادة القانون فوق كل ارادة اعمالاً

لأحكام الدستور والقانون .

 

-6-

ومن حيث إنه ترتيبا على ماتقدم ومتى كان الثابت بالاوراق أن وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية قد

أصدر القرار رقم 103 لسنة2010 مقررا في مادته الأولى أن : " يعتمد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كوم

حمادة بمحافظة البحيرة طبقاً للتقرير والخريطة المرفقين بهذا القرار" ونصت المادة الثانية منه على أن " ينشر هذا

القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره " وقد نشر هذا القرار بالفعل في الوقائع المصرية - العدد 79

في6 ابريل سنة2010 فأن القرار المطعون فيه لم يستجمع مراحل واجراءات إصداره ، اذ لم تتم دعوة شركاء

التنمية بمدينة كوم حمادة من مواطنين وممثلي المجتمع المدني والقطاع الخاص والجمعيات الأهلية لحضور

الاجتماع المنعقد بتاريخ 18/10/2009 لمناقشة مشروع المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كوم حمادة ومخرجاته

بل تم فى غيبة منهم ودون شراكة بينهم وذلك بالمخالفة لنص المادة (12) من القانون رقم 119 لسنة2008 المشار

إليه والمادة (14 ) من لائحته التنفيذية ،بحسبان مثل هذا الاجتماع يمثل نواة المشاركة الشعبية في صياغة الملامح

الرئيسية لمشروع المخطط ومخرجاته من خلال ابداء ما يعن لهم من ملاحظات عليه ، ضماناً لكي يصدر هذا

المخطط انعكاساً صادقاٌ وتعبيراً واضحاً عن رؤية المواطنين والجهات ذات الصلة في المستقبل العمراني لمدينتهم ،

علاوة على عدم حضور ممثل عن المركز الإقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية التابع للهيئة لهذا الاجتماع ، فضلاً

عن خلو الأوراق مما يفيد صدور خطاب من المركز المذكور بصلاحية الاجراءات والخطوات التي تمت لإعداد

المخطط واستيفائه للدراسات طبقاً لدليل العمل على النحو المنصوص عليه في المادة (16) من اللائحة التنفيذية سالفة

الذكر، وبهذه المثابة فإن القرار المطعون فيه يكون قد صدر مفتقرا لاجراء جوهرى ومغفلاً غاية أساسية حرص

المشرع على ضمان استيفائها قبل اصداره فضلا عن مساسه بحقوق المواطنين واصحاب الاراضى بتلك المدينة ومن

بينهم المدعى ، ويضحى من ثم فاقداً سند مشروعيته مخالفاً لصحيح حكم القانون مما يتعين معه الحكم بالغاء القرار

المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى

يمكن استيفاء كافة الشروط المتقدمة .

ومن حيث إنه من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها طبقاً لنص المادة (184 ) من قانونالمرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بإلغاء قرار وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية رقم 103 لسنة2010 المطعون فيه فيما

تضمنه من اعتماد المخطط الاستراتيجي العام لمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة وما يترتب على ذلك من آثار

اخصها الاعتداد بالاشتراطات البنائية السارية قبل تاريخ العمل به حتى يمكن استيفاء كافة الشروط المتطلبة قانونا

وذلك كله على النحو المبين بالاسباب والزمت الجهة الادارية المصروفات .