ميزان
إعادة محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في قضية أرض جمشة
باسم الشعب
محكمة النقـــض
الدائــرة الجنائيـــة
دائرة الأربعاء (ب)
-----
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / حامد عبد المػػػه نائب رئيس المحكمػة
وعضوية السادة المستشاريف / يحيػػػى خميفػػه ، منصػػػور القاضى
محمػػد عبد الحميـ و وائػػػؿ أنػػػور
نواب رئيس المحكمػػة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ..............
وأميف السر السيد / ...............
في الجمسة العمنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0
في يوـ الأربعاء 3 مف ربيع الآخر سنة 4131 هػ الموافؽ43 مففبراير لسنة 3043 ـ
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعف المقيد في جدوؿ المحكمة برقػػـ 6836 لسنة84 القضائية
المرفوع من
ضــد
" الوقائـع "
اتهمت النيابة العامة كلاً مف 4 ػ............... "طاعف" 3 ػ........... 3 ػ
........... فى قضية الجناية رقـ ....... لسنة 3044 قسـ....... ( والمقيدة بالجدوؿ الكمى
برقـ ...... لسنة 3044 ) بأنهـ فى خلاؿ الفترة مف عاـ 3006 حتى عاـ3040 بدائرة قسـ
...... ػ محافظة ......... .
تابع الأسباب في الطعن رقم6386 لسنة38ق
---------------------------
(3)
المتهم الأول" الطاعن " : ـ 4 ػ بصفته موظفػاً عامػاً ( وزيػر السػياحة السػابؽ ) حصػؿ لويػر دوف
حػػؽ عمػػى ربػػم مػػف عمػػؿ مػػف أعمػػاؿ وظيفتػػه بػػأف وافػػؽ بصػػفته الوظيفيػػة عمػػى تخصػػي قطعتػػى
أرض الأولػػى لشػػركة ................ التػػى يمهمهػػا المػػتهـ الهػػانى بمسػػاحة 5 مميػػوف متػػر مربػػع ،
والهانيػػػة بمسػػػاحة 30753415 متػػػر مربػػػع لشػػػركة ................ ػ إحػػػدى شػػػركات ........
العقاريػػة مصػػر ػ التػػى يمهمهػػا المػػتهـ الهالػػث بناحيػػة الجمشػػة المعػػدة مػػف منػػاطؽ النشػػاط البترولػػى
بمدينة الوردقة الممموكيف لجهة عممه وعمى خػلاؼ القواعػد المقػررة بأحكػاـ مػادتيف 43 ،43 مػف
قػػرار رئػػيس مجمػػس الػػوزراء رقػػـ 3908 لسػػنة4995 فػػى شػػأف القواعػػد المنظمػػة ةدارة واسػػتولاؿ
والتصرؼ فى الأراضى المخصصة لمهيئة العامة لمتنمية السياحية التى أوجبت عميه تشػكيؿ لجنػة
عميا لتقدير همف بيع المتر المربع للأراضى المخصصة لمتنمية السياحية والالتزاـ بعناصر محػددة
عند التهميف وكاف ذلؾ بأف امتنع عمداً عف تفعيؿ هذ الأحكاـ المشار إليها حاؿ كونه المخاطػب
بها وحد ودوف تفويض غير فيها قاصػداً مػف ذلػؾ تظفيػر هػاتيف الشػركتيف بػربم تمهػؿ فػى الفػارؽ
بػيف سػعر التصػػرؼ فػى الأرض بمقػػدار دولار واحػد لممتػػر وبػيف السػعر الػػذى كػاف يتعػػيف البيػع بػػه
وقػػت التصػػرؼ وهػػو 3 دولار لممتػػر بمجمػػالى مبمػػ 5451015390 مميػػوف دولار (واحػػد وخمسػػيف
مميػػػوف وأربعمائػػػة وأربعػػػة ألػػػؼ ومائتػػػاف وتسػػػعوف دولار ) المعػػػادؿ لمبمػػػ 3935868.015.073
مميوف جنيه (مائتاف وهلاهة وتسعوف مميوف وهمانمائة وهمانية وستوف ألؼ وخمسػة وأربعػوف جنيهػاً
واهنيف وسبعوف مميماً ، وذلؾ بوير حؽ عمى النحو المبيف بالأوراؽ .
3 ػ بصػػفته السػػابقة أضػػر عمػػداًبػػأمواؿ الجهػػة التػػى يعمػػؿ بهػػا إضػػراراً جسػػيماً بػػأف وافػػؽ عمػػى
التخصػػػي المشػػػار إليػػػه بالتهمػػػة الأولػػػى عمػػػى خػػػلاؼ القواعػػػد المقػػػررة بجهػػػة عممػػػه التػػػى نظمهػػػا
تابع الأسباب في الطعن رقم6386 لسنة38 ق
---------------------------
(3)
قػػرار رئػػيس مجمػػس الػػوزراء رقػػـ 3908 لسػػنة4995 فػػى شػػأف القواعػػد المنظمػػة ةدارة واسػػتولاؿ
والتصػرؼ فػػى الأراضػػى المخصصػة لم هيئػػة العامػػة لمتنميػة السػػياحية ممػػا ألحػؽ ضػػرراً ماليػػاً بجهػػة
عممه بالقيمة سالفة الذكر وعمى النحو المبيف بالأوراؽ .
المتهمين الثانى والثالث : ـ اشتركا بطريؽ الاتفاؽ مػع المػتهـ الأوؿ فػى ارتكػاب الجػريمتيف محػؿ
الوصؼ السابؽ وكاف ذلؾ بأف اتفقا معه عمػى ارتكابهػا واتحػدت إرادتهمػ ا عمػى ذلػؾ وسػاعدا بػأف
قاـ المػتهـ الهػانى المسػاهـ فػى شػركتى ........ و........... لمفنػادؽ والقػرى السػياحية مػع شػقيؽ
المػػػػتهـ الأوؿ وعمػػػػه ولابػػػػف عمػػػػه ػ بتقػػػػديـ طمػػػػب التخصػػػػي بمسػػػػاحة 5 مميػػػػوف متػػػػر لشػػػػركة
............ لتنميػة خمػيا الجمشػة ػ إحػدى شػركات ........ العقاريػة مصػر ػ فوافػؽ المػتهـ الأوؿ
عمى هذا التخصػي بسػعر متػدنى بمقػدار دولار واحػد لممتػر بػدلاً مػف 3 دولار وهػو السػعر الػذى
كػػاف يتعػػيف التخصػػي بػػه عمػػى النحػػو الػػوارد بتقريػػر لجنػػة الخبػػراء ممػػا ربػػم المػػتهـ الهػػانى بمبمػػ
عشػػرة ملايػػيف دولار المعػػادؿ لمبمػػ 5754685000 " مميػػوف جنيػػه سػػبعة وخمسػػوف مميػػوف ومائػػة
وهمانية وستوف ألؼ جنيه " وربم المتهـ الهالث بمبم 1451015390 مميوف دولار المعادؿ لمبمػ
336570050155073 مميػػػػوف جنيػػػػه " مائتػػػػاف وسػػػػتة وهلاهػػػػوف مميػػػػوف وسػػػػبعمائة ألػػػػؼ وخمسػػػػة
وأربعػػوف جنيػػه وهنػػاف وسػػبعوف ممػػيـ " فتمػػت الجريمػػة بنػػاء عمػػى هػػذا الاتفػػاؽ وتمػػ ؾ المسػػاعدة عمػػى
النحو المبيف بالتحقيقات .
وأحالتهـ إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبتهـ طبقاً لمقيد والوصؼ الػوارديف بػأمر اةحالػػة
.
وحضر الأستاذيف .......... و........... المحامياف عف المسئوؿ عف الحقوؽ المدنية
لشركة .......... لتنمية خميم الجمشة .
تابع الأسباب في الطعن رقم6386 لسنة38 ق
---------------------------
(1)
وحضر الأساتذة........... و...........و...........عف نقابة المحاميف وادعوا مدنياً
بمبم مميار جنيه تعويض نهائى لما أصاب الشعب المصرى مف ضرر .
و حضر الأستاذ / ................ المحامى عف المبم الصحفى ........... وادعى
مدنياً بمبم 40004 . جنيه قبؿ المتهـ الأوؿ
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأوؿ وغيابياً لمهانى والهالث : أولاً : بمعاقبة كؿ مف
......... ، ........... ، ........... 40 مف مايو سنة3044 عملاً بالمواد10 ،14 ،
445 ،446 مكرر ،448 ،448 مكرر ،449 /أ ،449 مكرراً/أ مف قانوف العقوبات مع
إعماؿ بالمادة 33/3 مف القانوف سالؼ الذكر قبؿ المتهـ الأوؿ بمعاقبتهـ بالسجف المشدد لمدة
خمس سنوات وبتوريـ الأوؿ متضامناً مع الهانى مبم سبعة وخمسيف مميوف ومائة وهمانية وستوف
ألؼ جنيه ، بتوريـ الأوؿ أيضاً متضامناً مع الهالث مبم مائتاف وستة وهلاهوف مميوف وسبعمائة
ألؼ وخمسة وأربعوف جنيه ، وعزؿ الأوؿ مف الوظيفة العامة ورد قطعتى الأرض موضوع قرارى
التخصي الصادريف مف هيئة التنمي ة السياحية رقمى 3 والصادر فى 1/4/3040 ،33
الصادر فى46/9/3009 وعمى الهيئة اتخاذ اةجراءات المنصو عميها بقرار رئيس الوزراء
3908 لسنة4995 لتنفيذ حكـ الرد . هانياً : وبعدـ قبوؿ الدعوييف المدنيتيف المقامتيف مف
........... ، ومحامى الشعب المصرى مع إلزاـ رافعيها كؿ بمصاريؼ دعوا ومائتى جنيه
مقابؿ أتعاب المحاماة . هالهاً : بقبوؿ معارضة النيابة العامة وعدـ قبوؿ تدخؿ المسئوؿ عف
الحقوؽ المدنية خصماً فى الدعوى . رابعاً : وعمى النيابة اتخاذ اةجراءات المنصو عميها
بالمادة 44 مف قانوف اةجراءات الجنائية فيما تصدت له المحكمة فى أسباب حكمها .
فطعف المحكوـ عميه فى هذا الحكـ بطريؽ النقض فى 47 مفمايو سنة 3044 .
وأودعت مذكرتاف بأسباب الطعف فى يوـ 1 مفيوليه سنة 3044 موقع عميها مف
الأستاذ / ......... المحامى والهانية موقع عميها مف الأستاذ / ......................
تابع الأسباب في الطعن رقم6386 لسنة38 ق
---------------------------
(5)
وأودعت مذكرتاف بأسباب الطعف فى يوـ 1 مف يوليه سنة3044 موقع عمى الأولى مف
الأستاذ / ........ المحامى والهانية موقع عميها مف الأستاذ / ........... المحامى.
كما أودعت مذكرة بأسباب الطعف فى يوـ 5 مف يوليه سنة3044 موقع عميها مف
الأستاذ / ............. المحامى .
كما أودعت مذكرة بأسباب الطعف فى يوـ 6 مف يوليه سنة3044 موقع عميها مف
الأستاذ / ............ المحامى .
وبجمسة اليوـ سمعت المحكمة المرافعة عمى ما هو مبيف بمحضر ا لجمسة 0
المحكمـــة
بعد الاطلاع عمى الأوراؽ وسماع التقرير الذي تلا السيد المس تشار المقرر والمرافعة
والمداولة .
حيث إف الطعف استوفى الشكؿ المقرر فى القانوف .
وحيث إف مما ينعا الطاعف عمى الحكـ المطعوف فيه أنه إذ دانه بجريمتى محاولة
الحصوؿ لوير عمى ربم م ف عمؿ مف أعماؿ وظيفته واةضرار العمدى بأمواؿ الجهة التى يعمؿ
بها قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيؽ القانوف واةخلاؿ بحؽ الدفاع ، ذلؾ أف
أسبابه جاءت فى عبارة عامة معماة ولـ يستظهر أركاف الجريمتيف المتيف دانه بهما ، واحتسب
قيمة الورامة المقضى بها عمى أساس سعر صرؼ الدولار بتاريخ 36 مف نوفمبر سنة3006
عمى الرغـ مف أف تاريخ وقوع الجريمة كاف 40 مف يوليه سنة3008 والتفت عف دفاعه بانتفاء
ركف الضرر فى جريمة اةضرار العمدى مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إف القانوف يوجب أف يشتمؿ حكـ اةدانة عمى الأسباب التى ب نى عميها وا لا كاف
باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر هو تحديد الأسانيد والحجا التى انبنى عميها الحكـ والمنتجة له
سواء مف حيث الواقع أو القانوف ، ولكى يحقؽ الورض منه يجب أف يكوف فى بياف جمًّى مفصؿ
بحيث يتيسر الوقوؼ عمى مبررات ما قضى به ، أما افراغ الحكـ فى عبارات معماة أو وضعه
فى صورة مجممة مجهمة فلا يحقؽ الورض الذى قصد الشارع مف استيجاب تسبيب
تابع الأسباب في الطعن رقم6386 لسنة38 ق
---------------------------
(6)
الأحكاـ ولا يمكف محكمة النقض مف مراقبة صحة تطبيؽ القانوف عمى الواقعة كما صار إهباتها
فى الحكـ ، كما يجب أف ت بنى الأحكاـ عمى الجزـ واليقيف مف الواقع الذى يهبته الدليؿ ولا تؤسس
عمى الظف والاحتماؿ مف الفروض والاعتبارات المجردة ، وكانت جناية التربم المنصو عميها
فى المادة 445 مف قانوف العقوبات تتحقؽ متى استوؿ الموظؼ العاـ أو مف فى حكمه وظيفته
بأف حصؿ أو حاوؿ أف يحصؿ لنفسه عمى ربم أو منفعة بحؽ أو بوير حؽ أو لوير دوف حؽ
وذلؾ مف عمؿ مف أعماؿ وظيفته ، كما أف المادة 446 مكرراً ( أ ) مف ذات القانوف تتطمب
توافر أركاف هلاهة أولهما صفة الجانى وهو أف يكوف موظفاً عاماً بالمعنى الوارد فى المادة 449
مف ذات القانوف ، وهانيهما اةضرار بالأمواؿ والمصالم ال معهودة إلى الموظؼ ولو لـ يترتب
عمى الجريمة أى نفع شخصى له وأخيراً القصد الجنائى واتجا إرادة الجانى إلى اةضرار ويشترط
أف يكوف الضرر محققاً أى حالاً ومؤكداً سواء أكاف حاضراً أو مستقبلاً . لما كاف ذلؾ ، وكاف
الحكـ المطعوف فيه لـ يبيف ػ سواء فى معرض تحصيمه لواقعة الدعوى أو فى إيراد لأدلة الهبوت
فيها ػ كيؼ أف وظيفة الطاعف طوعت له محاولة تظفير الوير بربم دوف حؽ ، وما إذا كانت
موافقته المبدئية عمى تخصي الأرض لممحكوـ عميهما الآخريف قد تضمنت سعراً نهائياً لها مف
عدمه ، وا نما اكتفى فى ذلؾ بعبارات عامة مجممة وسرداً ةجراءات التعاقد مع الهيئة العامة
لمتنمية السياحية والقرارات الصادرة بشأف ذلؾ وهو ما لا يكفى لتوافر القصد الجنائى بالنسبة
لمجريمتيف المسندتيف إليه ، إذ لا يعدو أف يكوف حديهاً عف الأفعاؿ المادية التى قارفها الطاعف
دوف أف يدلؿ عمى ارتكابه لتمؾ الأفعاؿ كانت مصحوبة بنية تربيم الوير دوف وجه حؽ وا لحاؽ
الضرر بجهة عممه . لما كاف ذلؾ ، وكانت الورامة المنصو عميها فى المادة 448 مف قانوف
العقوبات هى مف الورامات النسبية ، وأف القانوف يوجب فى كؿ حكـ يصدر بعقوبة الورامة أف
يحدد مقدارها بالعممة المصرية ولا يوير مف ذلؾ أف تكوف الورامة المقضى بها مف الورامات
النسبية إذ يتعيف تقدير قيمتها بقيمة ذلؾ النقد الأجنبى مف العممة المصرية فى تاريخ وقوع
الجريمة ، وا ذ كاف الحكـ المطعوف فيه ػ حسبما ورد بمدوناته ػ قد قاـ بتقدير قيمة الورامة و فقاً
لسعر البنؾ المركزى
تابع الأسباب في الطعن رقم6386 لسنة38 ق
---------------------------
(7 )
فى46 مف نوفمبر3006 وهو تاريخ سابؽ عمى وقوع الجريمة . لما كاف ذلؾ ، وكاف يشترط
فى الضرر كركف لازـ لقياـ جريمة اةضرار العمدى أف يكوف محققاً أى حػالاً و مؤكداً . لأف
الجريمة لا تقوـ عمى احتماؿ تحقؽ أحد أركانها ، والضرر الحاؿ هو الضرر الحقيقى سواء أكاف
حاضراً أو مستقبلاً ، والضرر المؤكد هو الهابت عمى وجه اليقيف ، وا ذ كاف دفاع الطاعف الهابت
بالأوراؽ قد تأسس عمى انتفاء ركف الضرر ػ سيما مع قياـ المحكوـ عميه ال هانى برد الأرض
لممتهميف ػ وهو بهذ المهابة ي عد دفاعاً جوهرياً يتوير بػه ػ إف صم ػ وجه الرأى فى الدعوى ، ولما
كانت المحكمة لـ ت عف بتحقيقه أو تمحيصه بموغاً إلى غاية الأمر فيه ، فمف الحكـ المطعوف فيه
يكوف مشوباً باةخلاؿ بحؽ الدفاع فوؽ القصور فى التسبيب وال خطأ فى القانوف بما يعيبه
ويوجب نقضه واةعادة بوير حاجة إلى بحيث باقى أوجه الطعف .
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)