عدم اختصاص القضاء بنظر الطعن في إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص

________________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17 / 2 /2015

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ يحيى أحمد راغب دكرورىنائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأسـتاذ المسـتشار / مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السـيد الأستاذ المستشار الدكتور / محمد الدمرداش العقالى مـفـوض الدولـة

وسـكرتـارية الســـــيد / سامي عبد الله خليفة أمـيـن الســر

_____________________________أصدرت الحكم الآتي ____________________________

في الدعوى رقم7039 لسنة67 ق

المقامة من:

إبراهيم يسرى سيد حسن ( المدعى )

والخصوم المتدخلين :

1-إبراهيم مصطفى زهران .

2- . زينب أيمن نور عزام

3- . خالد عبد القادر عودة

4- . سعد سليمان عبد الخالق

5- . حامد صديق سيد مكي

ضـد

1- . " رئيس الجمهورية " بصفته

2-." رئيس مجلس الوزراء " بصفته

3- ." وزير الخارجية " بصفته

4- " وزير البترول " بصفته

5- وزير الدفاع " بصفته "

" الوقائع "

**********

أقام المدعى هذه الدعوى بموجب صــحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 12/11/2012 طالباً فى ختامها الحكم بوقف

تنفيذ قرار وزير الخارجية رقم 35 لسنة2004 الذي يقضى بوضع اتفاق تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين حكومتي

جمهورية مصر العربية وال جمهورية القبرصية الموقع عليها في القاهرة بتاريخ 17/2/2003 موضع التنفيذ، وا حالة كل من

قصــــر فى واجبه وأمر بتوقيع الاتفاقية وكل من شــــار في إجراءاتها وتربح من ورائها للنيابة العامة ، وفى الموضــــو ع بإلغاء

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 7039 لسنة67 : ق

2 ___ ___________________حسام ابراهيم_______________________________________

القرار المطعون فيه حتى يتســـنى لســـلطاتالدولة التفاوض أو اللجوء الى المحاكم الدولية وا علان بطلان اســـتيلاء إســـرائيل

على حقلين للغاز المصري بالتأمر مع قبرص.

وذكر المدعى شرحا لدعواه , أنه بتاريخ 11/4/2003 صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 115 لسنة2003 بشأن الموافقة

على الاتفاق المشــــــــار إليه , والموقع فى القاهرة بتاريخ 17/2/2003 منأصــــــــلين باللغة العربية واللغة الانجليزية ولكل

منهما ذات الحجية , وفى حالة اختلاف فى التفســـــــــير يعتد بالنص المحرر باللغة الانجليزية , وقد تتابعت التقارير العلمية

والإعلامية عن عملية اســــتغلال إســــرائيل وقبرص واليونان لحقول الغاز التي تم اكتشــــافها في المياه العميقة شــــرق البحر

المتوســـ , على الرغم من أن هذه الحقول تقع فى المنطقة الاقتصـــادية الخالصـــة لمصـــر كما حددتها اتفاقية الأمم المتحدة

لقانون البحار رقم 2 لســنة1982 والتي شــاركت مصــر فى صــياغتها , وانضــمت إليها , واســتند المدعى فى ذل إلى ما

ورد بتقرير الدكتور / خالد عبد القادر عودة – أستاذ الجيولوجيا المتفرغ بكلية العلوم جامعة أسيوط , وبالدراسة التي أعدها

الكاتب الدكتور / نائل الشافعي صاحب موسوعة المعرفة الالكترونية .

ونعى المدعى على تل الاتفاقية أنها مجحفة بحقوق الجانب المصـــري , وأنها تمت بتوافق غير معلن بين قبرص و ا ســـرائيل

, وربما اليونان للاســــــتيلاء على حقوق مصــــــر ومواردها الطبيعية , مما حدا به لإقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته

آنفة البيان .

وقد عين لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 5/2/2013 حيث حضر المدعى , وقدم حافظة مستندات , وطلب الخصوم

المتدخلين الواردة أســـــــما هم بصـــــــدر هذا الحكم التدخل فى الدعوى كخصـــــــوم منضـــــــمين للمدعى , وتدوول نظر الدعوى

بالجلســات على النحو الثابت بمحاضــرها , حيث قدم الحاضــر عن الدولة مذكرة دفاع وبجلســة 6/7/2013 قررت المحكمة

إحالة الدعوى إلى هيئة مفوضـــــــــي الدولة لإعداد تقرير بالر أي القانوني فيها , وتنفيذاً لذل أودعت الهيئة تقريراً ارتأت فيه

الحكم بعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى , مع إلزام المدعى المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ,وبجلسة 20/1/2015

قدم المدعى مذكرة دفاع وحافظة مســـتندات , وفى هذه الجلســـة قررت المحكمة إصـــدار الحكم بجلســـة اليوم , مع التصـــريح

بمذكرات فى أسبوع , وخلاله لم يجر تقديم أية مذكرات , وفى هذا اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه

عند النطق به .

المحكمة

*********

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة.

ومن حيث إنه عن طلب التدخل في الدعوى ، فإنه قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة قانوناً وفقا لحكم المادة (126 ) من

قانون المرافعات المدنية والتجارية، ومن ثم تقضــى المحكمة بقبول تدخل طالبي التدخل المشــار إليهم بصــدر الحكم كخصــوم

منضمين للمدعى في طلباته، وتكتفي بالإشارة إلى ذل في الأسباب.

ومن حيث إن حقيقة طلبات المدعى في الدعوى الماثلة، هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ اتفاق تحديد المنطقة

الاقتصــــــــادية الخالصــــــــة المبرم بين حكومتي جمهورية مصــــــــر العربية والجمهورية القبرصــــــــية ، الموقع في القاهرة بتا ر يخ

17/2/2003 والمصــــدق عليه من مجلس الشــــعب بتاريخ 31/5/2003 والصــــادر بالموافقة عليه قرار رئ يس الجمهورية

رقم 115 لســـــــــنة2003، وفى الموضـــــــــوع بإلغاء هذا الاتفاق، مع ما يترتب على ذل من آثار، وا لزام المدعى عليهم

المصروفات.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم 7039 لسنة67 : ق

3 ___ ___________________حسام ابراهيم_______________________________________

ومن حيثإنه عن الدفع المبدى بعدم الاختصـــــــاص الولائ ي للمحكمة بنظر الدعوى ، فإن المادة (17 ) من قانونالســـــــلطة

القضــائية الصــادر بالقانون رقم 46 لســنة1972 تنصعلى أنه " ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشــرة أو غير مباشــرة

في أعمال السيادة ".

وتنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصــــادر بالقانون رقم 47 لســــنة1972 لا " على أنهتختص محاكم مجلس

الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة ".

ومن حيث إن مفاد هذين النصين، أن المشرع لاعتبارات قدرها أخرج من ولاية القضاء ، سواء العادي أم الإداري ، النظر في

الطلبات المتعلقة بأعمال السـيادة، سـواء بطريق مباشـر أو غير مباشـر، وقد اسـتقرت أحكام القضـاء الإداري على أن أعمال

الســيادة هي تل الأعمال التي تباشــر ها الحكومة باعتبارها ســلطة حكم ف ي نطاق وظيفتها الســياســية. وهذه الأعمال لا تمتد

إليها الرقابة القضــائية لا لأ ن هذه الأعمال فوق الدســتور أو القانون ، ولكن لأ ن ضــواب ومعايي ر الفصــل في مشــروع يتها لا

تتهيأ للســلطة القضــائية , هذا بالإضــافة إلى عدم ملائمة طرح هذه المســائل علناً في ســاحات القضــاء، ومن هذه المســائل

علاقات الدولة الخارجية بالدول الأخرى والتي يشمل العلاقات الدبلوماسية والقنصلية وا برام المعاهدات الدولية معها وتعديلها

وا لغائها.

ومن حيث إن محل النزاع فى هذه الدعوى هو الاتفاق المبرم بين كل من جمهورية مصـــــــر العربية والجمهورية القبرصـــــــية

لتحديد المنطقة الاقتصــــــادية الخالصــــــة بين الدولتين، حيث يطلب المدعى وقف تنفيذ هذا الاتفاق والحكم بإلغائه، اســــــتناداً

للأســــــباب التي فصــــــلها في صــــــحيفة دعو اه، ولما كان هذا الاتفاق إنما ينظم علاقة جمهورية مصــــــر العربية بالجمهورية

القبرصـية، الأمر الذي يندرج في عداد أعمال السـيادة التي اسـتقر عليها القضـاء، فلا ينعقد له الاختصـاص بنظر المنازعات

المتعلقة بها، وبذل فإن النزاع الماث ل يخرج عن نطاق الاختصـــــــاص الولائ ي لهذه المحكمة مما يتعين معه القضـــــــاء بعدم

اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى .

ومن حيث إن الحكم بعدم الاختصـــاص بنظر هذه الدعوى ينهى الخصـــومة فيها، حيث لا توجد محكمة أخرى تختص بنظر ها

يمكن الإحالة إليها، الأمر الذي يتعين معه إلزام المدعي المصروفات .

فلـــــهذه الأسباب

************

حكمت المحكمة: بعدم اختصااااااائااااااها لدعيا بنأر الدعومد لألامخ المدعى لاليصااااااوم المتدخلين

المصرلفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة