بطلان مزاد جهاز مشروعات الخدمة الوطنية على إعلانات الطريق الدائري والمحور

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الثامنة (عقود)

بالجلسة الم نعقدة علنًا بمقر المحكمة في يوم الأربعاء الم وافق 9/9/2015

بـــرئاسة السيد الأستـــاذ المســــتشار / بهاء الدين يحيى أحمد زهدي نائب رئيس مجلس الدولة

ورئــــيــس الـــمحـــكــمة

وعضوية السيد الأستـــاذ الم ســــتشار / ممدوح إبراهيم سليمان نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستـــاذ الم ســــتشار الدكتور/ محمد حسن محمد نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستـــاذ الم ســــتشار / ناصر محمد الشاذلي مــــــــــفـــــــوض الدولة

وسكرتارية السيد / رأفت إبراهيم محمد أمــــيـــــــن الــــــســــــر

أصدرت الحكم الاتى

في الدعوى رقم 72718 لسنه69 ق

المقامة من:

اشرف محمد خير الدين محمد بصفته رئيس مجلس إدارة شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية

ضـــــــد

1-وزير النقل 2-رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري 3-وزير الدفاع

4-م دير عام جهاز مشروعات الخدمة الوطنية............................................. "بصفتهم"

الواقعات

أقام المدعي الدعوى الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 24/8/2015 طلب في

ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، وبوقف تنفيذ قرار المزايدة العلنية للمواقع الإعلانية بالطريق الدائري ومحور المشير

طنطاوي المحدد لها جلسة 20/9/2015 وعقدي الاتفاق المؤرخين 1/7/2015 وفي الموضوع بإلغاء هذا القرار

وبطلان تلكما العقدين، مع ما يترتب على ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية بلا إعلان وإلزام جهة الإدارة

المصروفات.

وذكر المدعي شرحاً للدعوى أنه بصفته رئيس مجلس إدارة شعبة الدعاية والإعلان باتحاد الصناعات المصرية

فوجئ بإبرام الهيئة المدعي عليها الثانية مع المدعي عليه الرابع بصفته عقدين بتاريخ 1/7/2015 تنازل بموجبها عن

كافة اختصاصاته القانونية المتعلقة بإصدار وإدارة تراخيص الإعلانات علي جانبي الطريق الدائري من مدخل نفق NA

إلي مخرج نفقNB وكباري المشير طنطاوي بمطالعه ومنازله ، وبناء علي ذلكأعلن جهاز الخدمة الوطنية عن مزايدة

بالمظاريف المغلقة لحق استغلال إعلاني لعدة مناطق بمحور وكوبري المشير طنطاوي وحددت للمزايدة جلسة

20/9/2015 للمقيدين بسجل وزارة الدفاع والموافق عليهم امنيا وذلك بالمخالفةلأحكام القانون ومبادئ القضاء والإفتاء

ذات الصلة ، وذلك لإهدار مركز شركته القانوني التي ما زال ترخيص إعلاناتها ساريا في ذات المنطقة محل المزايدة

علي المقيدين بسجل الموردين بوزارة الدفاع لحكم المادة الثانية من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة1998

التي توجب احترام مبادئ العلانيةوالمساواة وتكافؤ الفرص وحرية المنافسة في المزايدات والمناقصات ، كما نعت علي

العقدين المؤرخين 1/7/2015 مخافتهما للقانون لانطوائهما علي تقويض من الهيئة المدعي عليها الثانية وتنازلها عن

اختصاصاتها القانونية إلي الجهاز المدعي عليه الرابع بغير سند من القانون وعلي خلاف المستقر عليه في قضاء وإفتاء

مجلس الدولة ، الأمر الذي اضطره إلي إقامة هذه الدعوي ، وأضاف انه يترتب علي تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج

يتعذر تداركها ، مما يتوافر معه ركن ا لاستعجال ، الأمر الذي حدا به إلي إقامة الدعوي الماثلة مختتما صحيفتها

بالطلبات سالفة البيان .

نظرت المحكمة الشق العاجل من الدعوي بجلسات المرافعة علي النحو المبين بمحاضرها ، حيث قدم الحاضر

عن المدعي عدد (ــــ) حافظة طويت كل منها علي المستندات الم علاة بغلافها ، كما قدم مذكرة دفاع صمم فيها علي

طلباته الواردة بختام عريضة دعواه ، وقدم الحاضر عن الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري حافظة طويت علي

المستندات المعلاة بغلافها ، وبجلسة 3/9/2015 قررتالمحكمة إصدار الحكم في الدعوي بجلسة اليوم، وفيها صدر

الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، والم داولة قانوناً .

تابع الحكم في الدعوى رقم72718 لسنة69 ق

ومنحيث إن الم دعي يطلب الحكم – وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباته - بقبول الدعوى شكْلاً وبوقف تنفيذ قرار

طرح عدد (8 ) مناطق من الطريق الدائري ومحور المشير طنطاوي للاستغلال الإعلاني بالمزايدة بالمظاريف الم غلقة بجلسة

20/9/2015 : مع ما يترتب علي ذلك من أثار وتنفيذ الحكم بمسودته الأصلية ودون إعلان ، وفي الموضوع-

1- . بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار

2- ببطلان العقدين الم ؤرخين 1/7/2015 الم برمين بين الهيئة الم دعي عليها الثانية والجهاز الم دعي عليه

الرابع مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات .

ومن حيث إن الدعوي الماثلة في خصوص الطعن علي قرار المزايدة محل التداعي قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية

والإجرائية الم قررة قانوناً خاصة وأنها لا تخضع لأحكام قانون 7 لسنة2000 لانطوائها على طلب وقف تنفيذ فإنها تكون مقبولة

شكْلاً ، لا سيما أن دائرة الاختصاص في الدعوي تمتد لتشمل كل من الم دعي عليهما من باب الاختصام التبعي فإن الأول هو

الوزير الم ختص بالنسبة للم دعي عليه الثاني والأخر هو الوزير المختص بالنسبة للمدعي عليه الرابع مما ترفض معه المحكمة

الدفع بعدم قبول الدعوي بالنسبة لهما وتكتفي بالإشارة إلي ذلك بالأسباب دون المنطوق فضلاً عن م جرد أنه الم مثل القانوني

للكيان الذي ي رعي مصالح أصحاب مهنة الدعاية والإعلان ، يضحي له صفة في الدعوي.

ومن حيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فان المادة (49 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة

1972 " :تنص على أنه لا يترتب علي رفع الطلب إلي المحكمة وقف تنفيذ القرار المطلوب إلغاؤه علي انه يجوز للمحكمة أن

تأمر بوقف تنفيذه إذا طلب ذلك في صحيفة الدعوي ورأت المحكمة أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها ......"

ومن حيث إن مفاد هذا النص انه يتعين للحكم بوقف تنفيذ القرار الإداري ضرورة توافر ركنين ، الأول ركن الجدية بان

يكون القرار المطعون فيه بحسب الظاهر من الأوراق ودون مساس بطلب الإلغاء مرجح الإلغاء لأسباب ظاهرة تكفي بذاتها

لحمل هذه النتيجة ، والثاني ركن الاستعجال بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها .

ومن حيث إ نه عن ركن الجدية فإن المادة (9 ) من الدستور المصري تنص على أن : ( تلتزم الدولة بتحقيق

تكافؤ الفرص بين جميع المواطنين دون تمييز ) .

و تنص المادة (53) من الدستور علي أن " المواطنون أمام القانون سواء وهم متساوون في الحقوق والحريات

والواجبات العامة لا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة أو الجنس .... أو لأي سبب آخر "

ومن حيث إن المادة الثانية من قانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة1998 تنص علي أن " تخضع كل

من المناقصة العامة أو الممارسة العامة لمبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة ......"

كما نصت المادة 30 من هذا القانون علي أن " يكون بيع وتأجير العقارات......والترخيص بالانتفاع أو

باستغلال العقارات .... عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاريف الم غلقة .... ويتم ذلك كله وفقا للشروط

والأوضاع التي تبنيها اللائحة التنفيذية " .

ومن حيث إن المادة رقم ( 124 ) من قرار وزير المالية رقم1367 لسنة1998 بشان اللائحة التنفيذية لقانون

المناقصات والمزايدات تنص علي أن " في حالة إجراء البيع أو التأجير أو الترخيص بطريق المزايدة بالمظاريف الم غلقة

تطبق ذات الشروط والقواعد والإجراءات المنصوص عليها بهذه اللائحة بشأن الشراء بالمناقصات العامة وبما لا

يتعارض مع طبيعة البيع أو التأجير أو الترخيص "

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع الدستوري قد اوجب علي الدولة بسائر أجهزتها – تحقيق تكافؤ الفرص

أمام المواطنين دون تمييز وساوي بين المواطنين أما القانون في الحقوق والواجبات وحظر التمييز بينهم لأي سبب كان

طالما كانت مراكزهم القانونية متماثلة ، كما أوجب الم شرع العادي ضرورة خضوع كافة مناقصات ومزايدات جهات

الإدارة الم ختلفة لمبادئ العلانية والم ساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص بين جميع الراغبين في تقديم عطاءاتهم لهذه

المناقصات وتلك المزايدات .

ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر واضطرد على أنه إذا انطوي قرار جهة الإدارة علي تمييز

بعض الناس علي حساب البعض الآخر من ذوي المراكز القانونية المتماثلة كان هذا القرار مشوبا بعيب م خالفة القانون

خليقاً بالإلغاء ( طعن العليا رقم 1362 لسنة10 ق.ع– جلسة 26/11/1966 .)

ومن حيث إنه تطبيقا لما تقدم ولما كان البادي من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من

الدعوي دون الم ساس بأصل طلب الإلغاء أن جهة الإدارة الم دعي عليها قد أعلنت عن م زايدة بالمظاريف الم غلقة

للترخيص بالاستغلال الإعلاني لعدد ( 8 ) مناطق بمحور وكوبري المشير طنطاوي لم دة خمس سنوات للشركات

ووكالات الإعلان العامة والخاصة والمقيدة بسجل الموردين لدي وزارة الدفاع عن العام المالي 2015/2016 ، والذي

لا يفتح للقيد إلا في شهر مارس من كل عام .

تابع الحكم في الدعوى رقم72718 لسنة69 ق

ولما كان الشرط آنف الذكر ي جافي مبادئ الم ساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص المقرر احترامهم عملا بأحكام

الدستور والقانون لأنه ينطوي علي تمييز غير مشروع بين ما تم قيدهم بسجل الموردين بوزارة الدفاع – اللازم

لاشتراكهم في عمليات التوريد لهذه الوزارة – وبين شركات ووكالات الإعلان غير الم قيدة بهذا السجل .

ومن حيث إن المزايدة العامة شأنها شأن المناقصة العامة تحكمها المبادئ الرئيسية التي حددها القانون في العلانية

والمساواة وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص ، وأي إخلال منها لتلك المبادئ يخل بسلامة وصحة هذه المزايدة ، ومن ثم

فان ما اعتور هذه المزايدة الماثلة يمثل إخلالا صارخا بتلك المبادئ حين قصرت الجهة الإدارية .. المشاركة فيها علي

المقيدين بسجل الموردين والمقاولين بتلك الجهة ، وبخلط واضح بين المزايدة المحدودة والتي يجوز فيها قانونا قصرها

علي المقيدين بسجل الموردين والمقاولين لأسبابها ومبرراتها المحددة أيضا قانونا ... وبين المزايدة العامة والتي تحكم

أصولها القانونية وطبيعتها وأسبابها ، لا يجوز معها – لأي مبرر من المبررات – قصرها علي المقيدين في سجل

الموردين والمقاولين ... وإذ ثبت من مطالعة الإعلان عن المزاد المحدد له جلسة 20/9/2015 انه قد أخ ل بهذه

المبادئ التي أكد القانون ضرورة مراعاتها بل إتباعها عند طرح أية أعمال في مزايدة عامة ...وبما يحول بين أعضاء

الكيان الذي يرعي المدعي بصفته مصالحهم ومن غير الم قيدين بسجل الموردين والمقاولين للجهة المدعي عليها من

الاشتراك في هذه المزايدة العامة .. الأمر الذي يصم هذا الإعلان بعيب م خالفة أحكام القانون ، بما يرجح معه إلغائها ،

ومن ثم يتوافر بذلك ركن الجدية في طلب المدعي وقف تنفيذه .

ورغم أن المدعي بصفته غير م تعاقد مع أي من الجهتين المدعي عليهما

إلا إنه يظل له مصلحة حالة ومباشرة في وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلغائه إلغاءا مجردا ، كون ان شرط

القيد في السجل قد حال بينه وبين أعضاء الكيان الذي يرعي مصالحهم الاشتراك في المزايدة العامة بما ينهض معه

الأمر مرجح الإلغاء لانطوائه علي مخالفة القانون ، كما سلف البيان ، فضلا علي انه يمثل تمييزا غير مبرر بين

أصحاب المراكز القانونية المتماثلة قبالة هذه المزايدة العامة .

أما كون الهيئة المدعي عليها الثانية صاحبة الولاية بالترخيص أو التصريح بالإعلانات علي الطرق الحرة

والرئيسية والسريعة وفقا لأحكام قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة1968 ، فهذاأمر لا يقيد ولايتها

أيضا في إسناد هذا الطرح مباشرة لغيرها مما يسري في شانهم قانون المناقصات والمزايدات وبتعاقدات مباشرة أيضا

وبما يرتب سلامة إسناد الأعمال بين الجهات المخاطبة بأحكام القانون رقم 89 لسنة1998 المشارإليه ، أما كون عقد

ما أو العقد الماثل باطلا لأسباب أخري فان الفصل فيها يكون لمحكمة الموضوع .

ومن حيث انه عن ركن الاستعجال فانه مما لا شك فيه انه إذا تم تنفيذ القرار المطعون فيه وتنفيذ المزايدة محل

التداعي فانه قد ترتب علي ذلك نتائج يتعذر تداركها وذلك بفوات فرصة علي من يرعي المدعي بصفته مصالحهم

وغيرهم من شركات ووكالات الإعلان ممن لم يسبق قيده بسجل الموردين بوزارة الدفاع قبل الإعلان عن هذه المزايدة ،

مما يتوافر معه ركن الاستعجال في طلب وقف التنفيذ الماثل إلي جانب توافر ركن الجدية ، الأمر الذي لا مناص معه

أمام المحكمة من أن تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب علي ذلك من أثار .

ومن حيث إن المحكمة تقدر ظروف العجلة في تنفيذ هذا الحكم فإنها تأمر بوقف تنفيذ الحكم بم سودته الأصلية

بدون إعلان عملاً بحكم المادة 286 .م رافعات

ومن حيث إن من ي خْسر الدعوى ي لزم بالمصروفات عملاً بالمادة 184 .من قانون الم رافعات

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكْلاً ، وبوقف تنفيذ قرار طرح (8 ) مناطق بمحور وكوبري الم شير طنطاوي

للاستغلال الإعلاني بالمزايدة العامة بالمظاريف الم غلقة الم حدد لها جلسة 20/9/2015 مع ما يترتب على ذلك من أثار

مع تنفيذ الحكم بم سودته دون إعلان وألزمت جهة الإدارة مصروفات هذا الطلب، وأمرت بإحالة الطلبات الموضوعية في

الدعوى إلى هيئة م فوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

الناسخ/إميل

عبد الستار