تأييد حكم سجن مبارك و نجليه ثلاث سنوات في قضية القصور الرئاسية (المحاكمة الثانية)

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (د)

-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمـــــة

وعضوية السادة المستشاريـــــــن/ حــــــازم عبــد الـــرؤوف و طـــــــــــــــارق سميــــــــــــــم

و أحمــــــــــــــــد أميــــــــــــــن و هشــــــــــــام الجنـــــــــــــدى

نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / حاتـ عمر.

وأميف السر السيد / إبراىيـ سميـ .

في الجمسة العمنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاىرة 0

في يوـ السبت95 مف ربيع الأوؿ سنة 7343 ىػ الموافؽ5 مف يناير سنة9072 .ـ

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعف المقيد بجدوؿ المحكمة برقػػػـ 73401 لسنة41 القضائية0

المرفوع مـــــــــــــن

7………………….

ضـــــــــــــــــــد

..………………

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2)

الـوقـائــــــــــــع

اتيمت النيابة العامة الطاعنيف في قضية الجناية رقـ .… لسنة ..… مصر

الجديدة ( المقيدة بالجدوؿ الكمى برقـ .… لسنة ..… كمى شرؽ القاىرة ) .

بوصؼ أنيـ في غضوف الفترة مف عاـ 9009 وحتى9077 بدائرة قسـ مصر

الجديدة – محافظة القاىرة .

أولاً : المتهم الأول :

5- بصفتو موظفاً عاماً " رئيس جميورية مصر العربية السابؽ " استولى وسيؿ

الاستيلاء بغير حؽ عمى أمواؿ إحدى جيات الدولة بمبمغ مائة وخمسة وعشريف مميوناً

وسبعمائة وتسعة وسبعيف ألفا ومائتيف وسبعة وثلاثيف جنيياً وثلاثة وخمسيف قرشاً مف

الميزانية العامة لمدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجميورية وكاف ذلؾ بأف

أصدر تعميماتو المباشرة وغير المباشرة إلى مرؤوسيو برئاسة الجميورية بتنفيذ أعماؿ

إنشائية وتشطيبات في المقرات العقارية الخاصة بو والمتيميف الثاني والثالث وصرؼ

قيمتيا مف رصيد الميزانية آنفة البياف فنفذ المرؤوسوف تمؾ التعميمات اعتقاداً منيـ

بمشروعيتيا لأسباب معقولة ، وقد ارتبطت ىذه الجريمة بجريمتي تزوير محررا ت

رسمية واستعماليا ارتباطاً لا يقبؿ التجزئة إذ إنو في ذات الزماف والمكاف وبصفتو

سالفة الذكر ارتكب وآخروف حسنى النية ػػػػػ موظفو رئاسة الجميورية

وشركة .………ومقاولوىا مف الباطف ػػػػػ تزويراً في محررات رسمية ىي فواتير

ومستخمصات أعماؿ مراكز اتصالات الرئاسة في الأ عواـ مف 9009/9004 وحتى

9070/9077 حاؿ تحريرىا المختص بوظيفتو بجعؿ واقعة مزورة في صورة واقعة

صحيحة بناء عمى تعميماتو التي اعتقدوا مشروعيتيا لأسباب معقولة ، بأف ضمنوا

الفواتير والمستخمصات آنفة البياف أعمالاً عزو بيا زوراً تنفيذىا بمراكز اتصالات

الرئاسة عمى خ لاؼ الحقيقة حاؿ كونيا نفذت بالمقرات العقارية الخاصة بو والمتيميف

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(3)

الثاني والثالث عمى النحو المبيف بالتحقيقات واستعمؿ المحررات المزورة سالفة الذكر

فيما زورت مف أجمو ، بأف أصدر تعميماتو بتقديميا لممختصيف بوزارة الإسكاف

محتجيف بصحة ما ورد بيا لصرؼ قيمتيا خصماً مف الميزانية السالفة مع عممو

بتزويرىا عمى النحو المبيف بالتحقيقات .

9- بصفتو آنفة البياف أضر عمداً بأمواؿ ومصالح جية عممو بأف ارتكب الجناية

موضوع الاتياـ السابؽ مما أىدر عمييا مبمغاً مالياً وقدره مائة وخمسة وعشروف مميوناً

وسبعمائة وتسعة وسبعوف ألفا ومائتاف وسبعة وثلاثوف جنيياً وثلاثة وخمسوف قرشاً

قيمة تكمفة الأعماؿ موضوع التيمة الأولى دوف حؽ .

ثانياً : المتهمان الثاني والثالث :

- اشتركا مع المتيـ الأوؿ بطريقي الاتفاؽ والمساعدة في ارتكاب الجنايتيف موضوعي

التيمتيف السابقتيف بأف اتفقا معو عمى ارتكابيما وسا عداه بعدـ دفع قيمة الأعماؿ التي

تمت بالمقرات العقارية الخاصة بيما مف ماليما الخاص وتـ صرؼ قيمة الأعماؿ

سالفة الذكر مف ميزانية الدولة المخصصة لمراكز الاتصالات برئاسة الجميورية دوف

وجو حؽ فوقعت الجريمة بناء عمى ذلؾ الاتفاؽ وتمؾ المساعدة عمى النحو المبيف

بالتحقيقات .

وأحالتيـ إلى محكمة جنايات القاىرة لمعاقبتيـ طبقاً لمقيد والوصؼ الوارديف

بأمر الإحالة .

وادعت وزارة الإسكاف مدنياً قبؿ الطاعنيف بمبمغ مائة ألؼ جنيو وواحد عمى

سبيؿ التعويض المدني المؤقت .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 97 مف مايو سنة9073 عملاًبالمواد

30/9 ػػػػ4 ،37 ،774 /7 ػػػػ9 ،772 مكرراً ،774 ،774 مكرراً ،775 ،

775 مكرراً مف قانوف العقوبات وا عمالاً لممادة 49/9 مف قانوف العقوبات

أولاً : بمعاقبة ..……………… بالسجف المشدد لمدة ثلاث سنوات وبمعاقبة كؿ

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(4)

مف..……… .…………… بالسجف ال مشدد لمدة أربع سنوات لكؿ منيما

وا لزاميـ برد مبمغ (97,753,74,14 ) فقط واحد وعشريف مميوناً ومائة وسبعة وتسعيف

ألفا وثمانية عشر جنيياً وثلاثة وخمسيف قرشاً وبتغريميـ متضامنيف مبمغ

(791,335,943,14 ) فقط مائة وخمسة وعشريف مميوناً وسبعمائة وتسعة وسبعيف

ألفا ومائتيف وسبعة وثلاثيف جنيياً وثلاثة وخمسيف قرشاً لما أسند إلييـ وا لزاميـ

بالمصروفات الجنائية . ثانياً: إحالة الإدعاء المدني المقاـ مف وزارة الإسكاف إلى

المحكمة المدنية المختصة بلا مصاريؼ .

فطعف المحكوـ عمييـ بالنقض في ىذا الحكـ وقيد بجدوؿ محكمة النقض

برقـ .……… لسنة ..… ؽ .

ومحكمة النقض قضت بجمسة 74 يناير9071 بقبوؿ الطعف شكلاً وفى

الموضوع بنقض الحكـ المطعوف فيو وا عادة القضية إلى محكمة جنايات القاىرة لتحكـ

فييا مف جديد دائرة مشكمة مف قضاة آخريف .

ومحكمة الإعادة بييئة مغايرة قضت حضورياً بجمسة 5 مف مايو 9071

عملاً بالمواد 30/9 ػػػ4 ،37 ،774/7 ػػػ9 ،772 /مكرراً7 ،774 ،775 ،

775 مكرراً/أ مف قانوف العقوبات وا عمالاً لممادة 49 مف قانوف العقوبات

أولاً : بمعاقبة كؿ مف ………… ، .…………… ، ……… .. بالسجف

المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إلى كؿ منيـ . ثانياً : بتغريـ المتيميف الثلاثة

متضامنيف فيما بينيـ مبمغاً قدره 791335943,14 جنيياً (مائة وخمسة وعشروف

مميوناً وسبعمائة وتسعة وسبعوف ألفاً ومائتاف وسبعة وثلاثوف جنيياً وثلاثة وخمسوف

قرشاً) . ثالثاً : ب إلزاميـ متضامنيف أيضاً برد مبمغ قدره 97753074,14 (واحد

وعشروف مميوناً ومائة وسبعة وتسعوف ألفاً وثمانية عشر جنيياً وثلاثة وخمسوف قرشاً)

. رابعاً : بمصادرة المحررات المزورة المضبوطة . خامساً : بإلزاـ المحكوـ عمييـ

المصاريؼ الجنائية . سادساً : بعدـ جواز نظر ا لشؽ المدني في الدعوى لسابقة

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(5)

إحالتو إلى المحكمة المدنية المختصة . باعتبار أف ما نسب إلى الطاعنيف الثاني

والثالث ىو الاشتراؾ بطريقي الاتفاؽ والمساعدة بطمبيما مف المختصيف تنفيذ الأعماؿ

في العقارات الخاصة بيـ وخصـ قيمتيا مف الماؿ المخصص لمراكز الاتصالات

برئاسة الجميورية .

فطعف وكيؿ المحكوـ عمييـ عمى ىذا الحكـ بطريؽ النقض لممرة الثانية بتاريخ

93 مف مايو9071 وأودعت مذكرة بأسباب الطعف بتاريخ 70 مف يونيو9071

/ وموقع عمييا مف الأستاذ..…………… المحامى .

وبجمسة 79/79/9071 سمعت المرافعة عمى ما ىو مبيف بمحضر الجمسة

وفييا حجزت المحكمة الدعوى لمحكـ بجمسة اليوـ .

المحكمـــة

بعد الاطلاع عمى الأوراق وتلاوة تقرير التمخيص والمرافعة والمداولة .

حيث إف الطعف المقدـ مف المحكوـ عمييـ قد استوفى الشكؿ المقرر قانوناً .

حيث ينعى الطاعنوف عمى الحكـ المطعوف فيو أنو إذ داف الطاعف الأوؿ بجرائـ

الاستيلاء وتسييؿ الاستيلاء عمى الماؿ العاـ المرتبط بالتزوير في محررات رسمية

واستعماليا والإضرار العمدى بأمواؿ الجية التي يعمؿ بيا واشتراؾ الطاعناف الثاني

والثالث في تمؾ الجرائـ بطريقي الاتف اؽ والمساعدة قد شابو القصور والتناقض في

التسبيب والفساد في الاستدلاؿ والخطأ في تطبيؽ القانوف والإخلاؿ بحؽ الدفاع

والخطأ في الإسناد ومخالفة الثابت بالأوراؽ وراف عميو البطلاف ، ذلؾ أف الحكـ

اعتوره الغموض والإبياـ وعدـ الإلماـ بوقائع الدعوى ومستنداتيا فجاء قا صراً في بياف

الأركاف القانونية لمجرائـ التي أدانيـ بيا وعمى الأخص القصد الجنائي وخلا مف بياف

مفردات المبالغ المستولى عمييا ولـ يحدد دور كؿ مف الطاعنيف والأفعاؿ التي قارفيا

في الجريمة وما إذا كاف فاعلاً أصمياً أـ شريكاً وأداف الطاعنيف الثاني والثالث

بالاشتر اؾ مع الطاعف الأوؿ بطريقي الاتفاؽ والمساعدة دوف أف يستظير عناصر ىذا

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(6)

الاشتراؾ وأدانيـ بالتزوير في محررات رسمية واستعماليا مع آخريف حسنى النية

وأثبت أف ىذه المحررات عرفية انقمبت إلى محررات رسمية بتداخؿ موظؼ عمومي

فييا دوف أف يبيف الصورة والكيفية التي تدخؿ بي ا الموظؼ العاـ ومدى اتصالو

ببيانات ذلؾ المحرر واختصاصو في ىذا التداخؿ ومداه وسنده ، كما خمص إلى أف

مقدار المبالغ المستولى عمييا ىي 791,335,943,14 جنيياً حاؿ أف الثابت بأقواؿ

الشيود " مقاولي الباطف " بتحقيقات نيابة أمف الدولة أف جممة المبالغ المستولى عمييا

ىي 30,954,174 جنيياً الأمر الذي يؤثر في تحديد قيمة الغرامة المحكوـ بيا دوف

أف يبرر ىذا الاختلاؼ ، ولـ يدلؿ تدليلاً سائغاً عمى اشتراؾ الطاعنيف في جريمتي

التزوير والاستعماؿ ولـ يستظير القصد الجنائي في حقيـ والتفت عف دفعيـ في ىذا

الشأف واطرح الدفع بعدـ ممكية الطاعف الأوؿ لمعقاريف المخصصيف لإقامتو المؤيد

بالمستندات وأنيما ممموكاف لمدولة برد قاصر ولـ تجر تحقيقاً تستجمى بو الحقيقة ورد

برد غير سائغ عمى دفعيـ ببطلاف أقواؿ شيود الإثبات لكونيا وليدة الإكراه الواقع

عمييـ مف عضو الرقابة الإدارية وخالؼ الثابت في الأوراؽ حيف استند في اطراح ىذا

الدفع بالنسبة لمشيود الثلاثة الأوؿ منيـ مف بيف ما استند إليو إلى حضور محاـ مع

كؿ منيـ بالتحقيقات ولـ يثر ىذا الدفاع وىو ما لا أصؿ لو في الأوراؽ ، ولـ يفطف

لعدوؿ الشاىد الثاني وبعض الشيود مف مقاولي الباطف عف اتياـ الطاعنيف واطرح

دفعيـ ببطلاف أعماؿ لجنة الخبرة المنتدبة مف النيابة العامة لعدـ دعوتيـ لمحضور

عند مباشرة المأمورية بما لا يسوغ اطراحو وعوؿ عميو في الإدانة عمى الرغـ مف أنو

أسس عمى أدلة ظنية إذ أنو لـ ينتو إلى نتائج محددة لتعذر فحص العديد مف الفواتير

وخمو بعضيا مف أماكف التنفيذ ىذا إلى أنو عوؿ في الإدانة عمى تقرير لجنة الفحص

وقسـ أبحاث التزييؼ والتزوير واكتفى بالإشارة إلى نتيجة كؿ منيما دوف أف يعرض

لمضمونيما والأسانيد التي أقيـ عمييا كما عوؿ أيضاً عؿ أقواؿ الشاىديف الأوؿ

والثاني رغـ أف شيادتيما نقميو عف المواء .……… الذي توفى قبؿ أف تسمع أقوالو

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(7)

بالتحقيقات وعمى شيادة الشاىد الثالث رغـ أف شيادتو سماعية وعمى شيادة الشاىد

الرابع رغـ أف شيادتو منصبة عمى واقعة سابقة عمى الفترة موضوع الدعوى ثـ عاد

واطرحيا بشأف المبالغ المستولى عمييا لخروجيا عف موضوع الاتياـ واستند في الإدانة

مف بيف ما استند إليو إلى تحريات عضو الرقابة الإدارية رغـ عدـ صلاحيتيا كدليؿ

للإدانة وعدلت المحكمة وصؼ الاتياـ لمطاعنيف الثاني والثالث بأف أضافت إلييا

عناصر الاشتراؾ بالمساعدة لـ ترد بأمر الإحالة وبما يخالؼ الحكـ المنقوض دوف

تنبيو الدفاع وبما يضر بيما – ولـ تستمع المحك مة إلى شيادة شاىدي الواقعة

………قائد الحرس الجميوري ……….. مدير أمف المقرات . وقامت المحكمة

بفض الأحراز إلا أنيا لـ تثبت مضموف وفحوى المحررات المقوؿ بتزويرىا وأداف

الطاعنيف الثاني والثالث بالاشتراؾ في الاستيلاء عمى الماؿ العاـ والتزوير استناداً إلى

طمبيما مف موظفي رئاسة الجميورية تنفيذ أعماؿ وتوريدات في مقراتيـ الخاصة دوف

أف يكوف ليما سمطة أو وظيفة تخوؿ ليما ذلؾ ىذا إلى أف الثابت مف مدونات الحكـ

المطعوف فيو أنو وفقاً لصحيح القانوف أف ما صدر مف الطاعنيف الثلاثة بجعميـ

شركاء في جريمة التزوير واستع ماؿ المحرر المزور لا فاعميف أصمييف وأف الفاعؿ

الأصمي في جريمة الاستيلاء عمى الماؿ العاـ ىـ موظفو رئاسة الجميورية والمرتبط

ارتباطاً لا يقبؿ التجزئة بجريمة التزوير . يضاؼ إلى ذلؾ أف ما أورده الحكـ مف

أقواؿ الشاىديف الأوؿ والثاني مف أف الطاعف الأوؿ أصدر ليما تعميمات مباشرة بتنفيذ

الأعماؿ والتوريدات بالمقرات الخاصة بالطاعنيف ، وما أورده مف شيادة مقاولي

الباطف مف أف الفواتير المقدمة منيـ تفيد تماـ تنفيذ تمؾ الأعماؿ بمراكز اتصالات

رئاسة الجميورية عمى خلاؼ الحقيقة وىو ما لا سند لو في الأوراؽ. وأدانيـ بجريمة

التزوير والاستعماؿ وخلا مف بياف نص القانوف الذي عاقبيـ بمقتضاه وأدانتيـ

المحكمة بالاستيلاء وتسييؿ الاستيلاء عمى الماؿ العاـ بغير حؽ وقدرت قيمة المبالغ

المستولى عمييا بما فييا الأعماؿ التي أجرتيا شركة ……….. والتي لـ يتـ اعتمادىا

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(8)

مف موظفي رئاسة الجميورية المخوليف بذلؾ ولـ تتضمنيا الفواتير المزورة ورد عمى

دفاع الطاعنيف الثاني والثالث مف أنيما كانا يسدداف قيمة الأعماؿ التي تتـ في

ممتمكاتيما الخاصة مف ماليما الخاص وقدما المستندات الدالة عمى ذلؾ، كما بادرا

بسداد باقي المستحؽ عمييما طبقاً لما انتيى إليو تقرير الخبرة بما ينفى نية الاستيلاء

في حقيما وكذا نية الإضرار العمدى بالماؿ العاـ بما لا يصمح رداً ولـ يدلؿ عمى عمـ

الطاعنيف الثاني والثالث بالتزوير في المستندات المقدمة مف مقاولي الباطف والمساىمة

في التزوير والاستيلاء وأدانيما بالظرؼ المشدد المنصوص عميو بالفقرة الثانية مف

المادة 774 مف قانوف العقوبات رغـ انتفاء قياـ الارتباط بيف جريمتي الاستيلاء

وتسييؿ الاستيلاء عمى الماؿ والتزوير والاستعماؿ وناقض حكماً آخر لو حجية عف

ذات الواقعة والقاضي بعدـ جواز نظر الدعوى بالنسبة لمتيميف آخريف لسبؽ صدور

أمر ضمني مف النيابة العامة لعدـ وجود وجو لإقامة الدعوى الجنائية قبميـ ىذا إلي

أنو استند في التدليؿ عمى قياـ جريمة التزوير في حؽ الطاعف الأوؿ واعتبره فاعلاً

أصمياً إلى أقواؿ مقاولي الباطف مف أنيـ أثبتوا في الفواتير المقدمة منيـ إلى موظفي

رئاسة الجميورية ػػػػػ المختصيف باعتمادىا ػػػػ خلافاً لمحقيقة تماـ التنفيذ بمراكز اتصالات

رئاسة الجميورية في حيف أف الثابت مف مدونات الحكـ ولدى إيراده لمؤدى أقواليـ أف

أقواؿ البعض منيـ خمت مف ذلؾ كما أقر البعض الآخر منيـ بتقاضيو لمستحقاتو

نقداً مف الشاىديف الأوؿ والثاني كما جاء الحكـ متناقضاً في تحصيمو لواقعة الدعوى

وأدلتيا في مواضع شتى عددىا الطاعنوف بأسباب طعنيـ منيا أنو أورد صورة الواقعة

بأف فعؿ الاستيلاء عمى الماؿ العاـ وتسييمو تـ مف خلاؿ اعتماد فواتير مقاولي

الباطف المزورة ثـ عاد وأثبت في موضع آخر منو ما يناقض ذلؾ ، وأضاؼ الحكـ أف

مقاولي الباط ف تقاضوا مستحقاتيـ عف الأعماؿ التي قاموا بتنفيذىا في المقرات

الخاصة مف ميزانية مراكز الاتصالات برئاسة الجميورية بوزارة الإسكاف ثـ عاد في

موضع آخر ونفى ذلؾ بمقولة أنيـ لـ يتقاضوا ثمة مستحقات كما أورد الحكـ أف

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(9)

الطاعف الأوؿ استغؿ حسف نية موظفي الرئاسة ثـ عاد وذكر أنو كاف بقصد الغش

وذلؾ بشأف تحويؿ المحررات العرفية إلى محررات رسمية . واشتمؿ الحكـ عمى صور

متعارضة لواقعة الدعوى فتارة يذىب إلى أف التزوير والاستيلاء تـ بناء عمى تعميمات

وأوامر الطاعف الأوؿ وموافقتو ثـ عاد وانتيى إلى إدانتو بوصؼ أنو ارتكب وآخروف

حسنو النية تزويراً في محررات رسمية ىي الفواتير والمستخمصات كما تعارض أيضاً

بشأف جريمة استعماؿ المحررات المزورة فتارة يذىب إلى أف استعماليا تـ مف جانب

موظفي رئاسة الجميورية للاحتجاج بيا ثـ يعود ويذكر أف استعماليا تـ مف جانب

المقاوليف مف الباطف بتقديميا إلى الموظفيف المختصيف برئاسة الجميورية لاعتمادىا

ولـ يحفؿ الحكـ بدفاع الطاعنيف القائـ عمى أف شركة ………… أخطأت في حساب

المبالغ المنصرفة مف قبميا إلى المقاوليف مف الباطف إذ أنيا لـ تصرؼ ليـ مف ميزانية

مراكز الاتصالات لأف الطاعنيف الثاني والثالث كانا قد سددا كافة المبالغ المستحقة

عمييما ذلؾ الذي تأيد بشيادة نائب رئيس شركة ….. …… والتي حصميا الحكـ في

ص 94 منو وما أثبتو تقرير لجنة الفحص مف أف ىناؾ شركات مف ……… الباطف

كانت تصرؼ ليـ مستحقاتيـ مباشرة مف شركة ……….. بناء عمى فواتير صحيحة

واطرحتو ولـ تجر تحقيقاً في شأنو ىذا إلى ما وقع مف الطاعنيف لا يشكؿ ثمة جريمة

لمشروعية ما قاموا بو مف أعماؿ لاتفاقيا مع المعموؿ بو لاعتبارات أمنية وعدـ

مسئولية الطاعف الأوؿ عنيا إذ أف ما صدر منو كاف بصفتو وأف الأمر لا يعدو أف

يكوف تلاعباً مف بعض موظفي رئاسة الجميورية دوف عمـ الطاعنيف كما أخطأ الحكـ

حيف قضى عمى الطاعنيف الثاني والثالث بعقوبتي الغرامة والرد رغـ سدادىما كافة

المبالغ المستولى عمييا مف قبميما ىذا إلى خطأ الحكـ في الإسناد إذ نقؿ عف الشيود

السادس والسابع والثامف والثالث عشر وا لسادس عشر والتاسع عشر والثلاثيف ما

يخالؼ الثابت في الأوراؽ في شأف تحديد المدة التي تـ تنفيذ الأعماؿ في المقرات

الخاصة خلاليا بما يخرج البعض منيا عف الفترة التي ساءؿ الطاعنيف عنيا ولـ

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(57)

يفطف الحكـ إلى ما ورد بالحكـ المنقوض مف تناقض أقواؿ الشيود – مقاولي الباطف–

مع ما انتيى إليو تقرير لجنة الفحص في شأف قيمة المبالغ المستولى عمييا وىو ما

تأدى منو نقض ذلؾ الحكـ بؿ عمد إلى إسقاط ذلؾ مف أقواؿ الشيود حتى يكوف

بمنأى عف التعارض الذي أصاب الحكـ السابؽ ، كؿ ذلؾ بما يعيب الحكـ المطعوف

فيو ويستوجب نقضو .

وحيث إف الحكـ المطعوف فيو حصؿ واقعة الدعوى في قولو " أف المتيـ الأوؿ

……….. بصفتو موظفاً عمومياً "رئيس جميورية مصر العربية سابقاً " قبؿ مباشرة

مياـ منصبو أقسـ بالله العظيـ أف يحترـ الدستور والقانوف وكاف مف سمطاتو إصدار

الموائح اللازمة لتنفي ذ القوانيف بما ليس فيو تعديؿ أو تعطيؿ أو إعفاء مف تنفيذىا

كسائر المواطنيف خاضع لأحكاـ الدستور والقانوف ومف واجبات وظيفتو الحفاظ عمى

الماؿ العاـ ومنع العدواف عميو إلا أنو حنث في قسمو وأساء استغلاؿ وظيفتو فاستولى

لنفسو كما سيؿ لنجميو المتيميف الثاني …………….. والثالث ……….الاستيلاء

بغير حؽ عمى الماؿ العاـ الممموؾ لمدولة بنية تممكو وا ضاعتو عمى مالكو وذلؾ بمبمغ

جممتو 791335943,14 جنيياً مائة وخمسة وعشروف مميوناً وسبعمائة وتسعة

وسبعوف ألفاً ومائتاف وسبعة وثلاثوف جنيياً وثلاثة وخمسوف قرشاً ذلؾ أنو منذ أف

تولى الشاىد الأوؿ الميندس ………….. مياـ وظيفتو بالسكرتارية الخاصة في

شير نوفمبر 9007 أصدر لو المتيـ الأوؿ بصفتو تعميمات شفوية مباشرة وأخرى

غير مباشرة عف طريؽ ……….. رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الج ميورية

مفادىا أنو أي الميندس المذكور مختص وظيفياً بتنفيذ أوامر وتعميمات المتيـ الأوؿ

وسائر أفراد أسرتو وكذا تمبية جميع طمباتيـ مف أعماؿ وتوريدات تتـ وتنفذ في

ممتمكاتيـ الخاصة مع خصـ قيمتيا مف مخصصات مراكز اتصالات رئاسة

الجميورية المدرجة بميزانية وزارة الإس كاف وىو ذات ما كاف يسير عميو العمؿ قبؿ

شغؿ الميندس المذكور لوظيفتو ونفاذاً لذلؾ أصدر لو المتيموف الثلاثة ومعظـ أفراد

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(55)

أسرىـ العديد مف التعميمات والطمبات بإجراء أعماؿ إنشائية وتشطيبات وتوريدات أثاث

ومعدات وغيرىا في العقارات الممموكة ليـ ممكية خاصة وىى مقر إق امة الأوؿ وأفراد

أسرتو بفيلا بشارع ………………. ومقر آخر لإقامتيـ في خمس فيلات بمنطقة

……….. ، ومزرعة ………. وىى عبارة عف قطعتي أرض أوليما مساحتيا

عشروف فداناً والثانية بمساحة خمسة أفدنة وشقة سكنية ومخزف ………. كاف يشغميا

المتيـ الأوؿ إباف عممو قائداً لمقوات الجوية ومكتب خاص بزوجة المتيـ الأوؿ بمركز

" ………." التجاري بالقاىرة ومقبرة خاصة بالعائمة وقد تـ تنفيذ بعض ىذه الأعماؿ

والتوريدات بمعرفة شركة ………… بطريؽ التنفيذ الذاتي أي بمعدات وموظفي

الشركة والباقي منيا تـ تنفيذه بمعرفة مقاوليف مف الباطف قرر أصحاب بعضيا الذيف

أمكف سماع أقواليـ بالتحقيقات بتنفيذ كؿ منيـ لجزء مف ىذه الأعماؿ وكانوا يحرروف

عنيا فواتير يقدمونيا إلى الميندس المختص برئاسة الجميورية لاع تمادىا وصرؼ

قيمتيا ليـ مف شركة ………. وكاف المختصوف برئاسة الجميورية تنفيذاً لتعميمات

المتيـ الأوؿ وتمبية لطمبات المتيميف جميعاً يطمبوف مف المقاوليف مف الباطف ألا يثبتوا

بالفواتير أماكف تنفيذ الأعماؿ أو يثبتوا فييا أف الأعماؿ تـ تنفيذىا في مراكز

الاتصالات برئاسة الجميورية وليس في أماكف تنفيذىا الحقيقية حتى يمكنيـ صرؼ

مستحقاتيـ وذلؾ بزعـ المحافظة عمى سرية وأمف الرئاسة فكانوا يقوموف بذلؾ بحسف

نية معتقديف مشروعيتيا لأسباب معقولة ودوف عمميـ بمصدر الأمواؿ المنصرفة ليـ

وبموجب ىذه الحيمة يكوف المتيـ الأوؿ بصفتو قد استولى لنفسو كما سيؿ لنجميو

المتيميف الثاني والثالث الاستيلاء بغير حؽ عمى الماؿ العاـ بنية تممكو وا ضاعتو

عمى الدولة مالكة ىذا الماؿ وقد ارتبطت ىذه الجريمة ارتباطاً لا يقبؿ التجزئة

بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعماليا مع العمـ بتزويرىا ذلؾ أ ف الفواتير

والمستخمصات الخاصة بيذه الأعماؿ والتي تـ تنفيذىا بواسطة المقاوليف مف الباطف

كاف بعضيا لا يثبت بيا عمداً مكاف التنفيذ وكاف البعض الآخر يتضمف بيانات

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(52)

مخالفة لمحقيقة عف مكاف التنفيذ عمى التفصيؿ سالؼ البياف وذلؾ لستر جريمتي

الاستيلاء بغير حؽ عمى الماؿ العاـ وتسييؿ ذلؾ لمغير كما قاـ المقاولوف مف الباطف

بتقديـ ىذه الفواتير المزورة لممختصيف برئاسة الجميورية وىما الشاىداف الأوؿ

……………….. لاعتمادىا منيما أو مف أحدىما ، ثـ إرساليا إلى شركة

……….لمراجعتيا حسابياً ، والتوقيع عمييا باعتمادىا مف المختصيف بيا وا دراجيا

في مستخمصات ىذه الشركة مضافاً إلييا أعماؿ التنفيذ الذاتي ، وخصـ قيمتيا

مف مخصصات مراكز اتصالات رئاسة الجميورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكاف ،

ثـ ترسؿ ىذه المبالغ إلى شركة ………….. لصرفيا إلى مستحقييا وكاف ذلؾ يتـ

بحسف نية مف مقاولي الباطف والمختصيف …………….. ووزارة الإسكاف تنفيذاً

لأوامر المتيـ الأوؿ بصفتو وبعممو وموافقتو وتمبية لطمبات نجميو المتيميف الثاني

والثالث مع عمـ المتيميف الثلاثة بسداد قيمة ىذه الأعما ؿ مف الماؿ العاـ ، وليس مف

أمواليـ الخاصة ، وقد ترتب عمى ذلؾ أيضاً إضرار المتيـ الأوؿ بصفتو ضرراً جسيماً

بالماؿ العاـ ، وىو قيمة الأعماؿ والتوريدات التي تمت في عقارات المتيميف الخاصة

واشتراؾ المتيماف الثاني والثالث مع المتيـ الأوؿ بصفتو بطريقي الاتفاؽ والم ساعدة

في جميع الجرائـ المشار إلييا سمفاً بأف اتفقا مع والدىما المتيـ الأوؿ عمى ارتكابيا

وساعداه في ذلؾ بإصدار تعميماتيما إلى المختصيف برئاسة الجميورية بتنفيذ أعماؿ

إنشائية وتشطيبات وتوريدات معدات وأثاث وغيرىا في العقارات الممموكة ليـ ولوالدىما

المتيـ لأوؿ وتـ تنفيذىا بالفعؿ وفؽ طمباتيما مع عمميما واتجاه إرادتيما لخصـ قيمتيا

وتكمفتيا مف الماؿ العاـ وليس مف أمواليما الخاصة باستخداـ الحيمة سالفة البياف

وذلؾ عمى النحو المبيف بالتحقيقات ، وقد أورى تقرير لجنة الفحص المشكمة مف

النيابة العامة أف عدد فواتير مقاولي ا لباطف عف الأعماؿ التي تـ تنفيذىا بالمقرات

الخاصة بالمتيميف الثلاثة وأفراد أسرىـ والتي تيسر لمجنة الاطلاع عمييا ىو 7442

(ألؼ وثلاثمائة وستة وثلاثوف) فاتورة قيمتيا الإجمالية 701,553,147 جنيياً (مائة

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(53)

وخمسة ملاييف وتسعمائة وسبعة وتسعوف ألفاً وخمسمائة وواحد وثمانوف جنيياً) وذلؾ

عف الفترة مف العاـ المالي 9009/9004 حتى9070/9077 وتـ إدراج ىذه

الأعماؿ في مستخمصات شركة …………. عف مشروع مراكز اتصالات رئاسة

الجميورية وتقديميا لوزارة الإسكاف بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريؼ الإدارية

الخاصة بشركة المقاولوف العرب لتصبح قيمتيا الإجمالية مبمغ قدره 791335943

(مائة وخمسة وعشروف مميوناً وسبعمائة وتسعة وسبعوف ألفاً ومائتاف وسبعة وثلاثوف

جنيياً) وتـ صرؼ قيمتيا خصماً مف موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجميورية

المدرجة بميزانية وزارة الإسكاف كما انتيى قسـ أبحاث التزييؼ والتزوي ر بمصمحة

الطب الشرعي إلى أنو قد ثبت مف المضاىاة ، أف كلاً مف………….. ىو المحرر

لتوقيعاتو المنسوبة إليو والثابتة عمى المستندات موضوع الفحص ، والمذكورة تفصيلاً

بالجدوؿ المرفؽ بالتقرير وىى عبارة عف فواتير بيع صادرة مف ش ركات عديدة عف

سنوات مختمفة مف عاـ 9004 حتى9077 موجية إلى شركة …….. لمصرؼ

وثابت بيا توقيعات بطريؽ الفرمة وذلؾ عمى النحو المبيف بالتقرير وقد ثبت مف

التحقيقات قياـ المتيميف الثاني والثالث بسداد مبمغ وقدره 703149975 جنيياً (مائة

وأربعة ملاييف وخمسم ائة واثناف وثمانوف ألفاً ومائتاف وتسعة عشر جنيياً) مف أمواليما

الخاصة لحساب وزارة الإسكاف " وساؽ الحكـ عمى صحة الواقعة وا سنادىا إلى

الطاعنيف عمى ىذه الصورة أدلة استقاىا مف أقواؿ شيود الإثبات وتقرير المجنة التي

انتدبتيا النيابة العامة وتقرير قسـ أبحاث التزي يؼ والتزوير وىى أدلة سائغة مف شأنيا

أف تؤدى إلى ما رتبو الحكـ عمييا لما كاف ذلؾ ، وكانت المادة 470 مف قانوف

الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كؿ حكـ بالإدانة أف يشتمؿ عمى بياف العقوبة

المستوجبة لمعقوبة بياناً تتحقؽ بو أركاف الجريمة التي أداف الطاعف بيا والظرو ؼ التي

وقعت فييا والأدلة التي استخمصت منيا ثبوت وقوعيا منو وكاف يكفى لتحقؽ الأركاف

القانونية لجريمة الاستيلاء عمى الماؿ العاـ المنصوص عمييا بالمادة 774 مف قانوف

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(54)

العقوبات أف يستولى الموظؼ العاـ أو مف في حكمو عمى ماؿ ممموؾ لمدولة أو

غيرىا مف الجيات المنصوص ع مييا بالمادة 775 مف ىذا القانوف بانتزاعو منيا خمسة

أو حيمة أو عنوة بنية تممكو وتضييع الماؿ عمى ربو وكاف مف المقرر أف جريمة

تسييؿ الاستيلاء عمى الماؿ العاـ المنصوص عمييا بالفقرة الأولى مف المادة 774

مف قانوف العقوبات تتحقؽ أركانيا متى قاـ الموظؼ بنشاط إيجاب ي أو سمبي بقصد

تسييؿ استيلاء الغير عمى ىذا الماؿ فإنو وفقاً لمقواعد العامة يعتبر الموظؼ في ىذه

الحالة مجرد شريؾ بالمساعدة لمغير الذي استولى عمى الماؿ العاـ وقد يكوف ىذا

الغير فرداً عادياً مف آحاد الناس مما يجعؿ جريمتو سرقة عادية أو نصباً فيستفيد

الموظؼ باعتباره شريكاً لو لذلؾ تدخؿ المشرع في المادة 774 مف قانوف العقوبات

لمحيمولة دوف ىذه النتيجة باعتبار أف الموظؼ العاـ ىو المسئوؿ عف وقوع ىذه

الجريمة ولو لا فعمو الإجرامي لما استولي الغير عمى ىذا الماؿ فاعتبر الموظؼ ا لعاـ

فاعلاً أصمياً في جريمة خاصو تسمى بتسييؿ الاستيلاء بغير حؽ عمى ماؿ الدولة أو

ما في حكميا وبناء عمى ىذا الوصؼ الجديد ، فإف الغير يصبح شريكاً لمموظؼ في

ىذه الجريمة الخاصة ما لـ يكف ىذا الغير موظفاً عاماً لأنو في الحالة الأخيرة يسأؿ

بوصفو فاعلاً أصميا في جريمة الاستيلاء بغير حؽ عمى ماؿ عاـ وكاف لا يمزـ الحكـ

أف يتحدث صراحة واستقلالا عف كؿ ركف مف أركاف جريمة التزوير ما داـ قد أورد

مف الوقائع ما يدؿ عميو . كما وأف جريمة الإضرار العمدى المنصوص عمييا في

المادة 772 مكرر مف قانوف العقوبات تتحقؽ أركانيا متى قاـ الموظؼ العاـ أو مف

في حكمو بالإضرار عمدا بالأم واؿ والمصالح المعيود إليو ولو لـ يترتب عمى الجريمة

أي نفع شخصي ويشترط في الضر ر أف يكوف محققاً . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ قد

أورد مف الأدلة القولية والفنية والقرائف ما يكشؼ عف اعتقاد المحكمة أف الطاعف الأوؿ

بصفتو موظفاً عاماً رئيس جميورية مصر العربية الأسبؽ استولى وسيؿ لمغير

الاستيلاء عمى الماؿ العاـ وىما الطاعناف الثاني والثالث وارتكب بالاشتراؾ معيما

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(55)

جريمتي التزوير في محررات رسمية واستعماليا والإضرار العمدى بأمواؿ ومصالح

الجية التي تعيد بالمحافظة عمييا بأف أصدر تعميماتو وأ وامره المباشرة وغير المباشرة

عف طري ؽ المواء ………….. رئيس السكرتارية الخاصة برئاسة الجميورية بتنفيذ

أوامره وتعميماتو وسائر أفراد الأسرة وتمبية طمباتيـ مف أعماؿ وتوريدات وا نشاءات تتـ

وتنفذ في ممتمكاتيـ الخاصة مع خصـ قيمتيا مف مخصصات مراكز اتصالات رئاسة

الجميورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكاف ونفاذاً لذلؾ أصدر لو المتيمو ف الثلاثة

ومعظـ أفراد أسرىـ تعميمات بإجراء تشطيبات وا نشاءات وتوريد أثاث ومعدات في

ممتمكاتيـ الخاصة والتي بمغت قيمتيا 791335943,14 جنيو بموجب فواتير أثبت

بالبعض منيا أف التنفيذ تـ بمراكز اتصالات رئاسة الجميورية خلافا لمح قيقة والبعض

الأخر خلا مف مكاف التنفيذ فإف ما أورده الح كـ المطعوف فيو كافياً وسائغاً في التدليؿ

عمى توافر أركاف جرائـ الاستيلاء عمى الماؿ العاـ وتسييؿ الاستيلاء عميو لمغير

والتزوير في محررات رسمية واستعماليا والإضرار العمدى بالماؿ العاـ في

حؽ المتيميف . وكاف مف المقرر أف القانوف لـ يرسـ شكلاً خاصاً يصوغ فيو الحكـ

بياف الواقعة المستوجبة لمعقوبة والظروؼ التي وقعت فييا . وكاف يبيف م ف مما سطره

الحكـ فيما تقدـ أنو بيف واقعة الدعوى بما تت وافر بو كافة العناصر القانونية لجرائـ

الاستيلاء عمى الماؿ العاـ وتسييؿ استيلاء الغير بغير حؽ عميو والتزوير في

محررات رسمية واستعماليا والإضرار العمدى بالماؿ العاـ التي داف الطاعنيف بيا

وأورد عمى ثبوتيا في حقيـ أدلة سائغة مف شأنيا أف تؤدي إلى ما رتبو الحكـ عمييا ،

وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى عمى نحو يدؿ عمى أنيا محصتيا التمحيص

الكافي وألمت بيا إلماماً شاملاً يفيد أنيا قامت بما ينبغي عمييا مف تدقيؽ البحث

لتعرؼ الحقيقة ومف ثـ فإف منعى الطاعنيف عمى الحكـ بالقصور والغموض وعدـ

الإلماـ بوقائع الدعوى ومستنداتيا في غير محمو . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر

أنو لا يمزـ أف يتحدث الحكـ استقلالاً عف توافر القصد الجنائي في جرائـ الاستيلاء

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(56)

عمى الماؿ العاـ وتسييؿ استيلاء الغير عميو والتزوير في المحررات الرسمية

واستعماليا وا ضرار الموظؼ العاـ عمدا بأمواؿ الجية التي يعمؿ بيا بؿ يكفى ػػػػػػػ كما

ىو الحاؿ في الدعوى ػػػػػػػػ أف يكوف الحكـ فيم ا أورده مف وقائع وظروؼ ما يد ؿ عمى

قيامو فإف ما يثيره الطاعنو ف في ىذا الشأف يكوف غير مقبوؿ . لما كاف ذلؾ ، وكاف

الثابت مف مدونات الحكـ أف المبمغ الذي ديف المتيـ الأوؿ بالاستيلاء عميو بالاشتراؾ

مع المتيميف الثاني والثالث ىو بذاتو المبمغ الذي ورد بأمر الإحال ة بغير إضافة مبالغ

أخرى تخرج عف مجموعة فإنو لا جدوى مما يثيره الطاعنو ف مف أف الحكـ لـ يورد

مفرداتو . لما كاف ذلؾ ، وكاف الاشتراؾ بالاتفاؽ إنما يتكوف مف اتحاد نية الفاعؿ

والشريؾ عمى ارتكاب الفعؿ المتفؽ عميو وىذه النية مف مخبآت الصدور ودخائؿ

النفس التي لا تقع عادة تحت الحس وليس ليا إمارات ظ اىرة ، ولمقاضي الجنائي إذا

لـ يقـ عمى الاتفاؽ دليؿ مباشر أف يستدؿ عمى ذلؾ بطريؽ الاستنتاج والقرائف التي

تقوـ لديو ما داـ ىذا الاستنتاج سائغاً ولو مف ظروؼ الدعوى ما يبرره ، ومف ثـ يكفى

لثبوتو أف تكوف المحكمة قد اعتقدت حصولو مف ظروؼ الدعوى وملابساتيا وأف

يكوف اعتقادىا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتيا الحكـ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو في

سرده لوقائع الدعوى ومؤدى أدلة الثبوت فييا قد أورد مف الأدلة القولية والفنية ما

يكشؼ عف اعتقاد المحكمة باشتراؾ الطاعنيف الثاني والثالث مع الطاعف ا لأوؿ عمى

ارتكاب جرائـ الاستيلاء عمى الماؿ العاـ وتسييؿ الاستيلاء عميو والتزوير في محررات

رسمية واستعماليا والإضرار العمدى بالماؿ العاـ فإف ىذا حسبو ليستقيـ قضاؤه ، ومف

ثـ فإف ما يثيره الطاعنوف في ىذا الصدد ينحؿ إلى جدؿ موضوعي في تقدير الدليؿ

مما تستقؿ بو محكمة الموضوع بغير معقب ويضحى النعي عمى الحكـ بقالة القصور

في التسبيب لعدـ استظيار عناصر الاشتراؾ والتدليؿ عمى توافره في حؽ الطاعنيف

الثاني والثالث غير سديد . لما كاف ذلؾ ، وكاف ليس بلازـ أف يفصح الحكـ صراحة

عما إذا كاف المتيـ فاعلاً أصمياً أـ شريكاً بؿ يكفى أف يكوف ذلؾ مستفاداً مف الوقائع

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(57)

التي أثبتيا الحكـ ، كما أنو ليس بلازـ أف يحدد الأفعاؿ التي أتاىا كؿ مساىـ عمى

حده ودوره في الجريمة التي أدانو بيا ما داـ قد أثبت في حقو اتفاقو مع باقي المتيميف

عمى ارتكاب الجريمة التي أدانيـ بيا واتفاؽ بينيـ عمى تحقيؽ النت يجة التي وقعت

واتجاه نشاطيـ الإ جرامي إلى ذلؾ ػػػػػػػػ كما ىو الحاؿ في الدعوى المطروحة ػػػػػػػ فإف ىذا

وحده يكفى لتضامنيـ في المسئولية الجنائية باعتباره فاعلاً أصميا ، ىذا إلى أنو مف

المقرر أنو لا يشترط لتحق ؽ الاشتراؾ بطريؽ المساعدة المنصوص عميو في الفقرة

الثالثة مف المادة 37 مف قانوف العقوبات أف يكوف ىناؾ اتفاؽ سابؽ بيف الفاعؿ

والشريؾ عمى ارتكاب الجريمة بؿ يكفى أف يكوف الشريؾ عالماً بارتكاب الفاعؿ

لمجريمة وأف يساعده في الأعماؿ المجيزة أو المسيمة لارتكابيا وكاف ما أورده الحكـ

كافياً في التدليؿ عمى ثبوت الاشتراؾ بطريؽ المساعدة في حؽ الطاعنيف ا لثاني

والثالث مما تنتفي معو قالة القصور في التسبيب والخطأ في تطبيؽ القانوف ، وكاف

مف المقرر أنو لا مصمحة لمطاعنيف الثاني والثالث فيما أثاراه مف أف الحكـ لـ يبيف

دور كؿ منيما وما إذا كاف فاعلاً أصميا أـ شريكاً لكوف العقوبة المقررة لمفاعؿ

الأصمي ىي بذاتيا العقوبة المقررة لمشريؾ لأف مف ا شترؾ في جريمة فعمية عقوبتيا

طبقا لنص المادة 37 مف قانوف العقوبات . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف مناط

رسمية الورقة أف يكوف محررىا موظفاً عمومياً أو مكمفاً بتحريرىا وا عطائيا الصفة

الرسمية أو يتدخؿ في تحريرىا أو التأشير عمييا وفقاً لما تقضى بو القوانيف أو الموائح

أو التعميمات التي تصدر إليو مف جيتو الرسمية فقد يكوف المحرر عرفياً ثـ ينقمب إلى

محرر رسمي بعد ذلؾ إذا ما تداخؿ فيو موظؼ عمومي في حدود وظيفتو . لما كاف

ذلؾ ، وكاف البيف مف مدونات الحكـ المطعوف فيو أنو عرض لم فواتير المزورة وأثبت

أنيا قدمت لمشاىديف الأوؿ والثاني وىما موظفا ف عمومياف بالسكرتارية الخا صة لرئيس

الجميورية السابؽ ومختصا ف بمراجعة تمؾ الفواتير و اعتمادىا بناء عمى تعميمات مف

الطاعف الأوؿ وىو رئيس لمجميورية آنذاؾ ف وقعا عمييا بما يفيد اعتمادىا وصلاحيتيا

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(58)

لمصرؼ بما يكشؼ عف رسميتيا وكاف يكفى في ىذا المقاـ أف تحتوى الورقة عمى ما

يفيد تدخؿ موظؼ عمومي مختص في تحريرىا أو التأشير عمييا بما يضحى النعي

عمى الحكـ في ىذا الخصوص في غير محمو . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف

فيو قد عوؿ عمى تقرير لج نة الخبرة المنتدبة مف النيابة العامة دوف غيره في حساب

قيمة ما استولى عميو المتيمو ف فإف النعي عمى الحكـ بدعوى مخالفتو لقيمة المبالغ

التي وردت عمى لساف الشيود ينحؿ إلى جدؿ موضوعي في سمطة محكمة الموضوع

في تقدير أدلة الدعوى والأخذ منيا بما تطمئف إليو واطراح ما عداه مما لا يقبؿ إثارتو

لأوؿ مرة أماـ محكمة النقض . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف الأصؿ في

المحاكمات الجنائية ىو اقتناع القاضي بناء عمى الأدلة المطروحة عميو فمو أف يكوف

عقيدتو مف أي دليؿ أو قرينة يرتاح إلييا إلا إذا قيده القانوف بدليؿ معيف ينص عميو

وكاف القانوف الجنائي لـ يجعؿ لإثبات جرائـ التزوير طريقاً خاصاً ، وكاف لا يمزـ أف

تكوف الأدلة التي اعتمد عمييا الحكـ بحيث ينبئ كؿ دليؿ منيا ويقطع في كؿ جزئية

مف جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة و منيا مجتمعة تتكوف عقيدة

المحكمة، ويكفى أف تكوف الأدلة في مجموعيا كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكـ منيا

ومنتجة في اقتناع المحكمة واطمئنانيا إلى ما انتيت إليو ، وكاف الاشتراؾ في جرائـ

التزوير يتـ غالباً دوف مظاىر خارجية أو إعماؿ مادية محسوسة يمكف الاستدلاؿ بيا

عميو ، فإنو يكفى أف تكوف المحكمة اعتقدت حصولو مف ظروؼ الدعوى وملابساتيا

وأف يكوف اعتقادىا سائغاً تبرره الوقائع التي أثبتيا الحكـ ػػػػػػػػ كما ىو الحاؿ في الدعوى

المطروحة ػػػػػػػ فإف ما يثيره الطاعنوف في شأف قصور الحكـ في التدليؿ عمى اشتراؾ

الطاعنيف الثاني والثالث في جريمة التزوير يكوف في غير محمو . لما كاف ذلؾ ،

وكاف الحكـ المطعوف فيو قد عرض لدفاع الطاعف الأوؿ بشأف عدـ ممكيتو لمعقاريف

المخصصيف لإقامتو المؤيد بالمستندات وأطرحو في قولو " أنو بشأف ممكية مقر إقامة

المتيـ الأوؿ بصفتو وباقي أفراد أسرتو في الفيلا الكائنة بالعقاريف رقمي 74 ،71

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(59)

……….. فإف الثابت بعقد البيع النيائي المسجؿ برقـ 9355 بتاريخ 7/4/9009

توثيؽ مصر الجديدة بيع العقاريف المذكوريف مف شركة فالى للاستثمار العقاري إلى

السيدة سوز اف صالح مصطفى بثمف قدره 3400000 ( أربعة ملاييف وثلاثمائة

ألؼ جنيو ) وقد ورد في البند الثال ث مف العقد المذكور أف المشترية قامت بسداد كامؿ

المبمغ وقت التوقيع عمى ىذا العقد ويعتبر توقيع البائع عمى العقد بمثابة مخالصة

نيائية باستلاـ كامؿ الثمف وتـ التصديؽ عمى توقيعي البائع والمشترية بموجب محضر

تصديؽ رقـ 4323 /ج لسنة9009 بتاريخ 47/3/9009 وقد أرفؽ با لأوراؽ عقد بيع

نيائي بدوف تاريخ مصدؽ عميو بموجب محضر التصديؽ رقـ 7199 /د لسنة9077

في يوـ الخميس الموافؽ 75 مف شير مايو سنة ألفيف وا حدى عشر ة متضمناً بيع ذات

العقاريف المذكوريف سمفاً مف ……….. إلى المخابرات العامة بنفس الثمف الموضح

بالعقد المشير السابؽ ومصدؽ عمى توقيع / ………… بصفتو رئيس شركة غالي

للاستثمار العقاري ووكيلاً عف المالكة / ............. بموجب التوكيؿ الخاص رقـ

7444 حرؼ "أ" لسنة 9077 توثيؽ الطور ، كما أرفؽ بالأوراؽ صورة مف ىذا

التوكيؿ المصدؽ عميو بمحضر تصديؽ بتاريخ 72/1/9077 مكتب توثيؽ الطور،

وحيث إف المحكمة تطمئف إلى عقدي البيع والتوكيؿ المذكوريف سمفاً ومف ثـ تأخذ

بمضمونيما وتعتمد عمييما في حكميا وبالتالي يكوف قد وقر في وجدانيا عمى و جو

القطع واليقيف أف العقاريف الكائني ف في 74 ،71 ……….. خلاؿ فترة الفحص العاـ

المالي 9009/9004 حتى 9070/9077 كانا ممموكيف ممكية خاصة

………..زوجة المتيـ الأوؿ ، ومف ثـ تمتفت المحكمة في ىذا الخصوص عف

الإقرار " ورقة الض د " الصادر منيا بتاريخ 3/4/9009 والمكاتبات المتبادلة بيف

وكيميا وبعض الجيات بشأف صورية العقد المشير برقـ 9355 لسنة9009 الموضح

بعالية لعدـ اطمئناف المحكمة إلييا جميعيا رغـ ورود بعضيا في م حاضر رسمية

وباقييا في أخرى عرفية . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو عمى السياؽ

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(27)

المتقدـ قد استخمص مما ثبت لديو مف تفسيره لعقدي البيع المقدميف مف الطاعف الأوؿ

أف الفيلا الكائنة بالعقار رقمي 74 ،71 ……….. ممموكة لمطاعف الأوؿ وأفراد

أسرتو في الفترة مف عاـ 9007/9009 وحتى عاـ9070/9077 وأطرح جميع

الأور اؽ والمستندات التي تدلؿ عمى صورية عقد البيع المشير برقـ 9355 لسنة

9009 لعدـ الاطمئناف إليو ، وكاف مف المقرر أف لمحكمة الموضوع كامؿ السمطة

في تقدير ما ينطوي عميو العقداف المقدماف كما أف ليا حؽ تفسير العقود بما لا يخرج

عما تحتممو عبارتيا وتفيـ نية العاقديف لاستنباط حقيقة الواقعة منيا ، وتكييفيا

التكييؼ الصحيح ولا رقاب ة لمحكمة النقض فيما تراه سائغاً ولا يتنافى مع نصوص

العقد ، ولما كانت محكمة الموضوع قد ف سرت ما جاء بالعقديف المتقدـ ذكرىما وانتيت

إلى أف العقار المشار إليو كاف ممموكاً لمطاعف الأوؿ وأفراد أسرتو خلاؿ فترة الفحص

بما لا خروج عما تحتممو عبارة العقديف وبما لو مأخذه الصحي ح مف الأوراؽ ويضح ي

النعي عميو في ىذا الخصوص ولا محؿ لو ، ولا يقدح في ذلؾ ما يثيره الطاعف

في أسباب طعنو مف أف الفصؿ في ممكية العقار مف المسائؿ المدنية ، ذلؾ بأف

المحكمة الجنائية تختص بموجب المادة 997 مف قانوف الإجراءات الجنائي ة

بالفصؿ في جميع المسائؿ التي يتوقؼ عمييا الحكـ في الدعوى الجنائية المرفوعة

أماميا ما لـ ينص القانوف عمى خلاؼ ذلؾ دوف أف تتقيد بالأحكاـ المدنية التي

صدرت أو تعمؽ قضاءىا عمى ما عساه أف يصدر مف أحكاـ بشأف نزاع مدني قائـ

عمى موضوع الجريمة، ومف ثـ فلا تثريب عمييا وقد تب ينت لز و ـ الفصؿ في ممكية

العقاريف محؿ النزاع لمقضاء في الدعوى الجنائية المرفوعة أماميا أف تتصدى بنفسيا

لبحث عناصر الممكية والفصؿ فييا . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت مف الاطلاع عمى

محضر جمسة المحاكمة أف الطاعف الأوؿ أو المدافع عنو لـ يطمب إلى المحكمة

إجراء تحقيؽ بشأف م ا يثيره في أسباب طعنو فميس لو مف بعد أف ينعى عمى المحكمة

قعودىا عف إجراء تحقيؽ لـ يطمب منيا ولـ تر ىي حاجة لإجرائو ، ومف ثـ يضحى

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(25)

النعي عمى الحكـ في ىذا الصدد غير مقبوؿ . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف

وزف أقواؿ الشيود وتقدير الظروؼ التي يؤدوف فييا شيادتيـ و تعويؿ القضاء عمى

أقواليـ ميما وجو إلييا مف مطاعف وحاـ حوليا مف الشبيات ، كؿ ذلؾ مرجعو إلى

محكمة الموضوع تنزلو المنزلة التي تراىا وتقد ر ه التقدير الذي تطمئف إليو ، وىي متى

أخذت بشيادتيـ ، فإف ذلؾ يفيد أنيا اطرحت جمي ع الاعتبارات التي ساقيا الدفاع

لحمميا عمى عدـ الأخذ بيا ، وا ذ كاف الحكـ قد اطمأف إلى سلامة أقواؿ شيود

الإثبات مف موظفي رئاسة الجميورية وشركة …….. والمقاوليف مف الباطف بعد أف

فند دفاع الطاعنيف بتعرض ىؤلاء الشيود للإكراه المعنوي مف جية عضو الرقابة

الإدارية واقتنع بصدورىا منيـ طواعية واختي اراً و اعتدت بيا ، فلا معقب عمييا في ذلؾ

ىذا إلى أف سمطاف الوظيفة وما يسبغو عمى صاحبو مف اختصاصات وسمطات لا

يعد إكراىاً ماداـ لـ يستطؿ إلى الشاىد بالأذى مادياً أو معنوياً إذ أف مجرد الخشية

منو لا يعد مف الإكراه المبطؿ لمشيادة لا معنى ولا حكماً ما لـ تستخمص المحكمة مف

ظروؼ الدعوى وملابساتيا تأثر إرادة الشاىد مف ذلؾ حيف أدلى بشيادتو ومرجع

الأمر كمو في ذلؾ إلى محكمة الموضوع . لما كاف ذلؾ ، وكاف ما استند إليو

الحكـ وحاؿ إطراحو لدفاع الطاعنيف ببطلاف شيادة الشيود الثلاثة الأُوؿ لكونيا وليدة

إكراه أف الشيود الث لاثة حضر مع كؿ منيـ محاـٍ حاؿ سؤالو بالتحقيقات لو أصمو

وصداه بالتحقيقات فإف منعي الطاعنيف في ىذا الخصوص يكوف في غير محمو . لما

كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أنو لا يعيب الحكـ التفاتو عف عدوؿ الشاىد الثاني

وبعض الشيود مف مقاولي الباطف عف اتياـ الطاعنيف في معرض ن في التيمة عنيـ

إذ لا يعدو ذلؾ أف يكوف قولاً جديداً مف بعض الشيود يتضمف عدولاً عف اتياميـ وىو

ما يدخؿ في تقدير محكمة الموضوع وسمطتيا في تجزئة الدليؿ ولا تمتزـ في حالة عدـ

أخذىا بو أف تورد سبباً لذلؾ إذ الأخذ بأدلة الثبوت التي ساقتيا يؤدى دلالة إلى إطراح

ما تضمنو ىذا العدوؿ ويكوف منعي الطاعنيف في ىذا الشأف غير سديد . لما كاف

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(22)

ذلؾ ، وكاف المشرع لـ يستمزـ في المادة 41 مف قانوف الإجراءات الجنائية ضرورة

حضور الخصوـ أثناء تأدية الخبير لمأموريتو ، ومف ثـ يكوف الحكـ المطعوف فيو قد

أصاب صحيح القانوف عندما انتيج ىذا النظر بما يكوف منعي الطاعنيف في ىذا

الخصوص غير مقبوؿ . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد اطمأف إلى

تقرير لجنة الخبرة المنتدبة مف النيابة العامة وأخذ بو فإف منعي الطاعنيف بأنو بني

عمى أدلة ظنية وقمة خبرة أعضاء المجنة وعدـ انتيائو إلى نتائج محددة لتعذر ف حص

العديد مف الفواتير وخمو بعضيا مف أماكف التنفيذ يعد منازعة في سلامة ما

استخمصتو المحكمة مف واقع أوراؽ الدعوى والتحقيقات التي تمت فييا ولا يخرج عف

كونو جدلاً في سمطة محكمة الموضوع في وزف عناصر الدعوى واستنباط معتقدىا

مما لا يجوز الخوض فيو أماـ ىذه المحكمة ، ومف ثـ فإف منعي الطاعنيف عمى

الحكـ في ىذا الشأف يكوف غير سديد . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف

فيو قد أورد مؤدى تقريري لجنة الخبرة المنتدبة مف النيابة العامة وقسـ أبحاث التزييؼ

والتزوير وأبرز ما جاء في أوليما أف عدد فواتير مقاولي الباطف عف الأ عماؿ التي تـ

تنفيذىا بالمقرات الخاصة بالمتيميف الثلاثة وأفراد أسرىـ والتي تيسر لمجنة الاطلاع

عمييا ىو 7442 فاتورة قيمتيا الإجمالية 701,553,147 جنيياً وذلؾ عف

الفترة مف 9009 /9004 حتى9070 /9077 وتـ إدراج ىذه الأعماؿ في

مستخمصات شركة …….. عف مشروع مراكز اتصالات رئاسة الجميورية وتقديميا

لوزارة الإسكاف بعد إضافة نسبة الأرباح والمصاريؼ الإدارية الخاصة بشركة ………

ليصبح قيمتيا الإجمالية مبمغاً وقدره 791,335,943 جنيياً وتـ صرؼ قيمتيا خصماً

مف موازنة مراكز اتصالات رئاسة الجميورية المدرجة بميزانية وزارة الإسكاف كما أورد

مف الثاني أنو ثبت مف المضاىاة أف كلاً مف …… ىو المحرر لتوقيعاتو المنسوبة

إليو عمى المستندات موضوع الفحص والمذكورة تفصيلاً بالجدوؿ المرفؽ بالتقرير وىى

عبارة عف فواتير بيع ص ادرة مف شركات عديدة عف سنوات مختمفة مف عاـ 9004

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(23)

حتى9077 موجية إلى شركة …….. لمصرؼ وثابت عمييا توقيعات بالفرمة فإف ما

ينعاه الطاعنوف عمى الحكـ بعدـ إيراده مضموف تقريري لجنة الخبرة وقسـ أبحاث

التزييؼ والتزوير لا يكوف لو محؿ لما ىو مقرر مف أنو لا يناؿ مف سلامة الحكـ عدـ

إيراده نص تقرير الخبير بكامؿ أجزائو . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف وفاة أحد

الشيود قبؿ الإدلاء بأقوالو أو إثباتيا في التحقيقات ػػػػػػ بفرض صحتو ػػػػػ ليس مف شأنو

أف يحوؿ بيف المحكمة والأخذ بباقي عناصر الدعوى مادامت اقتنعت بيا ورأ ت

للأسباب السائغة التي أوردتيا أنيا كافية لإدانة المتيـ ػػػػػ وىو الحاؿ في الدعوى ػػػػػ فإف

النعي في ىذا الصدد يكوف غير مقبوؿ. لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أنو ليس في

القانوف ما يمنع المحكمة مف الأخذ بشيادة ينقميا شخص عف آخر متى رأت أف تمؾ

الأقواؿ قد صدرت منو حقيقة وكانت تمثؿ الواقع في الدعوى ، إذ المرجع في تقدير

قيمة الشيادة ولو كانت منقولة ىو إلى محكمة الموضوع وحدىا فمتى صدقتيا

واطمأنت إلى صحتيا ومطابقتيا لمحقيقة فلا تصح مصادرتيا في الأخذ بيا والتعويؿ

عمييا فإف ما يثيره الطاعنوف حوؿ استدلاؿ الحكـ بأقواؿ ا لشيود الثلاثة الأُوؿ لا يعدو

أف يكوف جدلاً موضوعياً لا تقبؿ إثارتو أماـ محكمة النقض . لما كاف ذلؾ ، وكاف

لمحكمة الموضوع أف تتحدث في حكميا بالإدانة عف أية واقعة سابقة عمى الواقعة

موضوع المحاكمة أو لاحقة ليا متى كاف ذلؾ منيا في سبيؿ إيضاح حقيقة تمؾ

الواقعة ، وماداـ الظاىر مف الحكـ عمى ما ىو حاصؿ في الدعوى المطروحة ػػػػػ أنو لـ

يتحدث عف الواقعة السابقة ػػػػػ إلا ليستدؿ بيا عمى ثبوت الجريمة المرفوعة بيا الدعوى

فإف النعي عمى الحكـ في ىذا الشأف يكوف غير سديد . لما كاف ذلؾ ، وكاف لمحكمة

الموضوع أف تستمد اقتناعيا ب ثبوت الجريمة مف أي دليؿ أو قرينة ترتاح إلييا وكاف

وزف أقواؿ الشاىد وتقدير الظروؼ التي يؤدى فييا شيادتو وتعويؿ القضاء عمى أقوالو

ميما وجو إلييا مف مطاعف وحاـ حوليا مف الشبيات كؿ ىذا مرجعو إلى تمؾ

المحكمة التي ليا أف تعوؿ في تكويف عقيدتيا عمى تحريات الرقابة الإدارية وأقواؿ

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(24)

مجرييا باعتبارىا معززة لما ساقتو مف أدلة مادامت تمؾ التحريات قد عرضت عمى

بساط البحث ػػػػػػ كما ىو الحاؿ في الدعوى الراىنة ػػػػػػ فإف ما يثيره الطاعنوف مف أخذ

الحكـ بالتحريات واعتماده عمى الدليؿ المستمد منيا ػػػػػ مع باقي أدلة الدعوى في حقيـ

لا يخرج عف كونو جدلاً موضوعياً في تقدير الدليؿ وفي سمطة المحكمة في وزف

عناصر الدعوى واستنباط معتقدىا وىو ما لا يجوز إثارتو أو الخوض فيو أماـ محكمة

النقض . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف المحكمة لا تتقيد بالوصؼ الذي تسبغو

النيابة العامة عمى الفعؿ المسند إلى المتيـ بؿ ىي مكمفة بتحميص الواقعة المطروحة

أماميا بجميع كيوفيا وأوصافيا وأف تطبؽ عمييا نصوص القانوف تطبيقاً صحيحاً دوف

حاجة إلى أف تمفت نظر الدفاع إلى ذلؾ ماداـ أف الواقعة المادية المبينة بأمر الإحالة

والتي كانت مطروحة بالجمسة ىي بذاتيا الواقعة التي اتخ ذىا الحكـ أساساً لموصؼ

الذي أداف الطاعنيف بو دوف أف تضيؼ إليو المحكمة شيئاً وا ذ كاف الحكـ المطعوف

فيو قد انتيى في وصؼ الاتياـ إلى تحديد عناصر الاشتراؾ بالمساعدة بالنسبة

لمطاعنيف الثاني والثالث وىو وصؼ غير جديد في الدعوى ولا مغايرة فيو لمعناصر

التي كانت مطر وحة عمى المحكمة ولا يعد ذلؾ في حكـ القانوف تغيير لوصؼ التيمة

المحاؿ بيا الطاعنيف بؿ ىي مجرد تصحيح لبياف كيفية ارتكاب الجريمة مما يصح

إجراؤه مف المحكمة دوف تنبيو الدفاع إليو في الجمسة ليترافع عمى أساسو ، ومف ثـ

فإف النعي عمى الحكـ في ىذا الخصوص يكوف في غير محمو . لما كاف ذلؾ ، وكاف

الأصؿ أف نقض الحكـ وا عادة المحاكمة يعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة بحالتيا

التي كانت عمييا قبؿ صدور الحكـ المنقوض ، فلا تتقيد بما ورد في الحكـ الأوؿ في

شأف تقدير وقائع الدعوى ولا يقيدىا حكـ محكمة النقض في إعادة تقديرىا بكامؿ

حريتيا ، وكاف مف المقرر أف مبدأ عدـ جواز إضرار الطاعف بطعنو عملاً بنص

المادة 34 مف القانوف رقـ 13 لسنة7515 بشأف حالات وا جراءات الطعف أماـ

محكمة النقض مقصور عمى مقدار العقوبة و التعويض ، المذيف يعتبراف حداً أقصى لا

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(25)

يجوز لمحكمة الإعادة أف تتعداه دوف أف يمتد إلى تقدير واقعات الدعوى أو إعطائيا

وصفيا الصحيح وا ذ كانت محكمة الإعادة فيما أنزلتو بالطاعنيف مف عقوبة قد التزمت

ىذا النظر ، فإف النعي عمييا بالخطأ في تطبيؽ القانوف والبطلاف لا يكوف لو سند .

لما كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف محضر جمسة المرافعة الأخيرة المعقو دة في

95/3/9071 أف محامي الطاعنوف حضرىا كما حضرىا الطاعنيف وترافع بعد سما ع

شيادة شاىد النفي ، وقدـ مذكرة بد فاعو وطمب البراءة ولـ يكف لو أي طمبات أخر ى ،

فميس لو مف بعد أف ينعى عمى المحكمة قعودىا عف إجر اء تحقيؽ لـ يطمبو منيا ، ولـ

تر ىي حاجة مف جانبيا لزوماً لإجرائو، فإف النعي بعدـ سماع شيادة شاىدي واقعة

لا يكوف مقبولاً . لما كاف ذلؾ ، وكاف الثابت بمحضر جمسة المحاكمة التي مثؿ فييا

الطاعنيف ومحامييـ أف المحكمة قامت بفض الأحراز واطمعت الدفا ع عمييا ولـ يبد

أي ملاحظات فغدت محتوياتيا معروضة عمى بساط البحث والمناقشة بالجمسة ،

وكاف لا سند لإلزاـ ال محكمة بأف تثبت ماىية الأو راؽ المزورة التي تحتوى عمييا

الأحراز ومضمونيا بمحضر جمسة المحاكمة ، وكاف المحضر ذاؾ حجة مما أثبت

فيو بحيث لا يجوز ادعاء عكسو إلا بطريؽ الط عف بالتزوير ، فإف النعي عمى الحكـ

بالبطلاف في ىذا الصدد يكوف غير مقبوؿ . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أنو

ليس بلازـ أف يكوف صاحب النفوذ الحقيقي لو سمطة رئاسية عمى المرؤوس بؿ مف

الجائز أف يكوف المتيـ صاحب السمطة والنفوذ الحقيقي غير موظؼ عمى الإطلاؽ

ذلؾ أنو إزاء إطلاؽ النص فلا محؿ لاشتراط أف يكوف لمنفوذ و السمطة طابع رسمي .

لما كاف ذلؾ ، وكاف لا مصمحة لمطاعف الأوؿ فيما أثاره مف أف ما صدر منو ي جعمو

شريكاً في جريمة التزوير لا فاعلاً أصمياً لكوف العقوبة المقرر لمفاعؿ الأصمي ىي

بذاتيا العقوبة المقررة لم شريؾ لأف مف اشترؾ في جريمة فعميو عقوبتيا طبقاً لنص

المادة 37 مف قانوف العقوبات . لما كاف ذلؾ ، وكاف النعي بعدـ ارتكاب جريمة

التزوير والاستعماؿ وأف مرتكبيا ىـ موظفو رئاسة الجميورية مردود بأف نفي التيمة

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(26)

مف أوجو الدفاع الموضوعية التي لا تستأىؿ رداً طالما كاف الرد عمييا مستفاداً مف

أدلة الثبوت التي أوردىا الحكـ ، ىذا إلى أنو بحسب الحكـ كيما يتـ تدليمو ويستقيـ

قضاؤه أف يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديو عمى ما استخمصو مف وقو ع الجريمة

المسندة إلى المتيميف ولا عميو أف يتعقبو في كؿ جزئية مف جزئيات دفاعو لأف مفاد

التفاتو عنيا أنو اطرحيا ، ومف ثـ فإف ما يثيره الطاعنوف جميعاً في ىذا الصدد لا

يعدو أف يكوف جدلاً موضوعياً في تقدير الدليؿ وفي سمطة محكمة الموضوع في وزف

عناصر الدعوى واستنباط معتقدىا وىو ما لا يجوز إثارتو أماـ محكمة النقض . لما

كاف ذلؾ ، وكاف البيف مف المفردات المضمومة أف ما حصمو الحكـ المطعوف فيو مف

أقواؿ الشاىديف الأوؿ والثاني مف أف الطاعف الأوؿ أصدر ليما تعميمات مباشرة وغير

مباشرة عف طريؽ المواء جماؿ عبد العزيز رئيس السكرتارية الخاصة لرئاسة الجميوري ة

لو أصمو وصداه بالأوراؽ ، ولـ يحد الحكـ عف نص ما أنبأت بو أو فحواه ، ومف ثـ

فقد انحسرت عنو بذلؾ قالة الخطأ في الإسناد والفساد في ا لاستدلاؿ ، ويكوف النعي

عميو في ىذا الشأف في غير محمو ، ولا يعدو أف يكوف جدلاً موضوعياً في تقدير

المحكمة لأدلة الإدانة القائمة في الدعوى ومصادرة عقيدتيا وىو ما لا يقبؿ أماـ

محكمة النقض . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف حؽ محكمة الموضوع أف

تحصؿ أقواؿ الشاىد وتفيـ سياقيا وتستشؼ مرامييا ما دامت فيما تحصمو لا تحرؼ

الشيادة عف موضوعيا ، وىي في ذلؾ غير مقيدة بألا تأخذ إلا بالأقواؿ الصريحة ،

أو مدلو ليا الظاىر ، ولما كاف البيف مف المفردات المضمومة أف ما أورده الحكـ

مستمداً مف أقواؿ الشيود التي أشار إلييا الطاعنو ف بأسباب طعنيـ لو سنده الصحيح

في الأوراؽ ، ولـ يكف فيما حصمو ما يخر ج عف مؤداىا إذ أنو يؤخذ منيا أنيا انصبت

عمى أنيـ قاموا بتنفيذ الأعماؿ التي كمفوا بيا مف قبؿ المختصيف بالسكرتاري ة الخاصة

لرئاسة الجميورية بالمق رات والعقارات الخاصة بالط اعنيف والممموكة ليـ وبناء ع مى

تعميماتيـ قدموا فواتير بقيمة ىذه الأعماؿ أثبتوا في البعض منيا بنوداً تخص مراكز

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(27)

الاتصالات برئاسة الجميورية والبعض لا يذكر بو عمداً بياف الأماكف التي تـ فييا

تنفيذ تمؾ الأعماؿ تـ صرؼ قيمتيا مف شركة المقاولوف العرب بعد اعتمادىا مف

الشاىديف الأوؿ والثاني بصفتي ما سالفة البياف وقاـ البعض الآخر بتقديـ فواتير عف

ىذه الأعماؿ التي نفذىا في المقرات والعقارات الخاصة بالطاعنيف إلى إدارة صيانة

القصور الرئاسية والآثار بشركة ……. وصرؼ قي متيا بعد اعتمادىا مف الشاىد الأوؿ

بصفتو فإذا جاء الحكـ وأسند إلى كؿ من يـ أنو قدـ الفواتير اللازمة والتي أفادت خلافاً

لمحقيقة تماـ التنفيذ بمرا كز اتصالات رئاسة الجميورية لا يكوف قد خرج عف مدلوؿ

شيادة كؿ منيـ ويضحى النعي عميو في ىذا الصدد بالخطأ في الإسناد غير قويـ ،

ىذا فضلاً عف أف ما أورده الحكـ مف بعض أقواؿ الشيود المشار إلييـ عمى ىذا

النحو لو مأخذه الصحيح مف أقواؿ الشيود الأوؿ والثاني والرابع الميندسيف بالسكرتارية

الخاصة برئاسة الجميورية ومف شيادة عضو ىيئة الرقابة الإدارية بتحقيقات نيابة أمف

الدولة وتقرير لجنة الفحص المودع في الدعوى ػػػػػػ بفرض صحة ذلؾ ػػػػػػ فإنو لا يناؿ

مف سلامتو أف ينسب ذلؾ إلى أقواؿ بعض مقاولي الباطف إذ أف الخطأ في مصدر

الدليؿ لا يضيع أثر ه ىذا فضلاً عف أنو مف المقرر أف عقيدة المحكمة إنما تقوـ عمى

المقاصد والمعاني لا عمى الألفاظ والمبا ني ، وكاف المعنى المشترؾ بيف ما حصمو

الحكـ مف بعض أقواؿ الشيود مف مقاولي الباطف الذيف أشار إلييـ الطاعنو ف بأسباب

طعنيـ ، مف أنيـ قدموا الفواتير اللازمة والتي مفادىا خلافاً لمحقيقة تنفيذ الأعماؿ

بمراكز اتصالات رئاس ة الجميورية وما جرت عميو أقواليـ بالتحقيقات حسبما يبيف مف

المفردات ، مف أنيـ نفذو ا الأعماؿ والتوريدات الموكمة إلييـ بتعميمات مف المختصيف

برئاسة الجميورية ف ي المقرات والعقارات الخاص ة بالطاعنيف والممموكة ليـ وطمبوا

منيـ أف يثبتوا بالفواتير المقدمة منيـ بنوداً خاصة بمراكز اتصالات رئاسة الجميورية

وصرؼ قيمتيا مف شرك ة المقاولوف العرب الخاصة بإدارة صيانة القصور الرئاسية

والآ ثار بالشرك ة المذكور ة والتي تدرج بمستخمصاتيا وصرؼ قيمتيا مف وزارة الإسكاف

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(28)

بند القصور الرئاسية والآثار وىو معنى و احد في الدلالة عمى أف الفواتير المقدمة منيـ

أثبت فييا خلافاً لمحقيقة أف مكاف التنفيذ ىو مراكز الاتصالات برئاسة الجميوري ة في

حيف أنو تـ التنفيذ الفعمي بالمقرات والعقارات الممموكة لمطاعن وف فإف ما يثيره

الطاعنيف نعياً عمي الحكـ بمخالفة الثابت في الأوراؽ لا يكوف مقبولاً . لما كاف ذلؾ ،

وكاف الثابت مف مطالعة الحكـ المطعوف فيو أنو بعد أف بيف وصؼ الجرائـ المسندة

إلى الطاعنيف أشار إلى مواد الاتياـ التي آخذىـ بي ا ومف بينيا المادة 774/4،7 مف

قانوف العقوبات التي تعاقب عمى جريمة الاستيلاء وتسييؿ الاستيلاء عمى الماؿ العاـ

المرتبط بجريمة التزوير و استعماؿ المحرر المزور ارتباطاً لا يقبؿ التجزئة وفي ذلؾ ما

يكفي لبياف نص القانوف الذي عاقبيـ بمقتضاه عف جريمة التزوير والاستعماؿ ويكوف

النعي عمى الحكـ في ىذا الصدد عمى غير أساس . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ

المطعوف فيو استناداً إلي ما خمص إليو تقرير لجنة الخبراء الم نتدبة مف النيابة العامة

قد استبعد قيمة الأعماؿ التي قامت بتنفيذىا شرك ة …….. بطريؽ التنفيذ الذاتي وذلؾ

لعدـ إمكانية تحديد ما تـ منيا في مراكز ا تصالات رئاسة الجميورية وما تـ تنفيذه في

الممتمكات الخاصة بالمتيميف واكتفى بالأعماؿ التي قاـ بتنفيذىا المقاولوف مف الباطف

في تمؾ الممتمكات وقدموا عنيا فواتير جممتيا 7442 فاتورة والبالغ قيمتيا

791,335,943,14 جنيياً ، وانتيى إلى أف ذلؾ المبمغ ىو القدر المتيقف وبالتالي

فلا مصمحة لمطاعنيف فيما أثاروه في ىذا الخصوص ، ويضحى منعاىـ في ىذا

الشأف وارداً عمى غير محؿ . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد عرض

لدفاع الطاعنيف الثاني والثالث ص 93 منو بشأف سدادىما لكامؿ المبالغ التي انتيت

إلييا لجنة الفحص بما ينفي في حقيما ركف الضرر واطرحو بقولو " إ نو مف المقرر أف

السداد اللاحؽ لقيمة الماؿ محؿ جريمة الإضرار ا لعمدي يعتبر مف الظروؼ التي

تعرض بعد وقوع الجريمة فلا ينفي وقوعيا كما لا يعفي مف عقوبتيا فيسأؿ الجاني

عنيا ولكف مف الممكف أف تضعو المحكمة في اعتبارىا عن د تقدير العقوبة فضلاً عف

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(29)

أف المتيميف لـ يسددا كامؿ المبمغ محؿ الجريم ة فما زالت ذمتيـ مشغولة بباقية وقدره

97753074,14 جنيياً " واحد وعشروف مميوناً ومائة وسبعة وتسعوف ألفاً وثمانية

عشر جنيياً وثلاثة وخمسوف قرشاً " عمى التفصيؿ الذي سيرد فيما بعد بيذا الحكـ مما

يصبح معو ىذا الدفع قائماً عمى غير أساس قانوني صحيح ، فلا تعوؿ عميو المحكمة

وتقضي برفضو " وأضاؼ الحكـ المطعوف فيو في ص 45 منو أف المحكمة تمتفت

عف المستندات المقدمة مف الدفاع بجمسة المحاكمة الأخيرة وخاصة ما تضمنو عقدي

الاتفاؽ المؤرخيف 79/2/9073 ،90/4/9071 بشأف سداد المتيميف الثاني والثالث

لجميع مستحقات شركة …….. ومحاسبتيـ عمى الأعماؿ والتوريدات التي تمت

سواء مف الشركة المذكورة أو مقاولييا و موردييا مف الباطف في فيلا ……….الممموكة

لممتيميف المذكوريف وذلؾ لع دـ اطمئناف المحكمة إلييا " فإف ما انتيى إليو الحكـ يتفؽ

وصحيح القانوف ذلؾ أنو مف المقرر أف قياـ المتيـ بسداد جزء مف الماؿ الذي استولى

عميو لا يؤثر في قياـ جريمة الاستيلا ء وتسييؿ الاستيلاء عمى الماؿ العاـ وا ف أعفاه

مف الحكـ بالرد في حدود ما قاـ بو مف سداد ، وكاف نفي التيمة مف أوجو الدفاع

الموضوعية التي لا تستأىؿ رداً طالما كاف الرد عمييا مستفاداً مف أدلة الثبوت التي

أوردىا الحكـ وبحسب الحكـ كيما يتـ تدليمو ويستقيـ قضاؤه أف يورد الأدلة المنتجة

التي صحت لديو عمى ما استخمص مف وقوع الجريمة المسندة إلى المتيـ ، ولا عميو

أف يتعقبو في كؿ جزئية مف جزئيات دفاعو لأف مف اد التفاتو عنيا أنو اطرحيا ، ومف

ثـ فإف ما يثيره الطاعنوف في ىذا الصدد لا يعدو أف يكوف جدلاً موضوعياً في تقدير

الدليؿ وفي سمطة محكمة الموضوع في وزف عناصر الدعوى واستنباط معتقدىا وىو

ما لا يقبؿ معو معاودة التصدي لو أماـ محكمة النقض ، ىذا إلى أنو مف المقر ر أف

الأدلة في المواد الجنائية إ قناعية لممحكمة أف تمتفت عف دليؿ النفي ولو حممتو أوراؽ

رسمية ما داـ يصح في العقؿ والمنطؽ أف يكوف غير ممتئـ مع الحقيقة التي اطمأنت

إلييا مف باقي الأدلة في الدعوى ، ومف ثـ فإف النعي عمى الحكـ في شأف اطراح

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(37)

مستندات الطاعف التي تدلؿ عمى انتفاء نية الاستيلاء عمى الماؿ العاـ والإضرار بو

يكوف غير سديد . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد أثبت عمى الطاعنيف

الثاني والثالث اشتراكيما مع الطاعف الأوؿ ف ي ارتكاب جريمة التزوير في المحررات

الرسمية المسندة إلييما وأورد الأدلة التي صح ت لديو عمى ذلؾ ، وكاف الاشتراؾ في

التزوير يفيد حتماً عمـ الطاعنيف الثاني والثالث بأف الفواتير التي استعممت مزورة فإف

ما ينعاه الطاعنيف الثاني والثالث عمى الحكـ مف قصور في استظ يار ركف العمـ يكوف

عمى غير أساس. لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف مناط تطبيؽ الفقرة الثانية مف

المادة 49 مف قانوف العقوبات أف تكوف الجرائـ قد انتظمتيا خط ة جنائية واحدة بعدة

أفعاؿ مكممة لبعضيا البعض بحيث تتكوف منيا مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناىا

الشارع بالحكـ الوارد في الفقرة المشار إلييا ، وأف تقدير قياـ الارتباط بيف الجرائـ ىو

مما يدخؿ في حدود السمطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب متى كانت وقائع

الدعوى عمى النحو الذي حصمو ال حكـ تتفؽ قانوناً مع ما انتيى إليو ، وا ذ كاف الحكـ

المطعوف فيو قد استخمص مف ظروؼ الدعوى وأدلتيا ، أف جريمة التزوير في

محررات رسمية واستعماليا مع العمـ بتزويرىا قد ارتكبتا لستر وا خفاء جريمتي

الاستيلاء بغير حؽ عمى الماؿ العاـ وتسييؿ ذلؾ لمغير ومف ثـ يتوافر بو الارتباط

الذي لا يقبؿ التجز ئة بيف الجرائـ جميعيا وىو ما عناه الشارع وشدد بشأنو العقاب في

الفقرة الثانية مف المادة 774 مف قانوف العقوبات ، ومف ثـ تمتزـ بو المحكمة في

حكميا واعتبارىا كميا جريمة واحدة والحكـ بالعقوبة المقررة لأشدىا وىي جريمة

الاستيلاء عمى الماؿ العاـ وتسييؿ ذلؾ لمغير المرتبط ارتباطاً لا يقبؿ التجزئة بجريمة

التزوير في محررات رسمية واستعماليا ، فإف الحكـ لا يكوف قد خالؼ القانوف،

ويضحى النعي عميو في ىذا الشأف غير سديد . لما كاف ذلؾ ، وكاف لا وجو لقالة

التناقض التي أثارىا الطاعنو ف مستنديف فييا إلى الحكـ الصادر بعدـ جواز نظر

الدعوى لمتيميف آخريف في ذات التيـ إذ أنو لا سبيؿ إلى مصادرة المحكمة في

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(35)

اعتقادىا ما دامت بنت اقتناعيا عمى أسباب سائغة ، فإف الأمر يتعمؽ بتقدير الدليؿ

ولا يتعدي أثره شخص المحكوـ لصالحو ، ذلؾ بأنو مف المقرر أف القاضي وىو

يحاكـ متيماً يجب أف يكوف مطمؽ الحرية في ىذه المحاكمة غير مقيد بشيء مما

تضمنو حكـ صادر في ذات الواقعة عمى متيـ آخر ، ولا مباؿ بأف يكوف مف وراء

قضائو عمى مقتضى العقيدة التي تكونت لديو قياـ تناقض بيف حكمو والحكـ السابؽ

صدوره عمى مقتضى العق يدة التي تكونت لدى القاضي الآخر ، ومف ثـ فإف منعي

الطاعنيف في ىذا الصدد لا يكوف سديداً . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف حؽ محكمة

الموضوع أف تستخمص مف أقواؿ الشيود الصورة الصحيحة لواقعة لدعوى حسبما

يؤدي إليو اقتناعيا وأف تطرح ما يخالفيا مف صور أخرى ما داـ استخلاصيا سائغاً

مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقؿ والمنطؽ وليا أصميا في الأوراؽ ك ما ىو الحاؿ في

الدعوى المطروحة ، وكاف لا يمزـ في الأدلة التي يعوؿ عمييا الحكـ أف ينبئ كؿ منيا

ويقطع في كؿ جزئية مف جزئيات الدعوى بؿ يكفي أف تكو ف الأدلة في مجموعيا

وحدة مؤدية إلى ما قصده الحكـ منيا ومنتجة في اكتماؿ اقتناع المحكمة واطمئنانيا

إلى ما انتيت إليو ػػػػػ كما ىو الشأف في الدعوى ػػػػػ ولا يمزـ لص حة الحكـ أف يكوف

الدليؿ الذي تستند إليو المحكمة صريحاً ومباشراً في الدلالة عمى ما تستخمصو

المحكمة منو بؿ ليا أف تركف في تكويف عق يدتيا عف الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى

واستظيار الحقائؽ القانونية المتصمة بيا إلى ما تخمص إليو مف جماع العناصر

والأدلة المطروحة بطريؽ الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقمية ، ما داـ

استخلاصيا سميماً لا يخرج عف الاقتضاء العقمي والمنطقي ، ولما كاف ما يثيره

الطاعف الأوؿ مف أف الحكـ استند في التدليؿ عمى قياـ جريمة التز وير في حقو

واعتبره فاعلاً أصمياً إلى أقواؿ مقاولي الباطف مف أنيـ أثبتوا في الفواتير المقدمة منيـ

إلى موظفي رئاسة الجميورية المختصيف باعتمادىا خلافاً لمحقيقة تماـ التنفيذ بمراكز

اتصالات رئاسة الجميورية في حي ف أف أقواؿ البعض منيـ كما حصميا الحكـ

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(32)

قد خمت مف ذلؾ . لما كاف ذلؾ ، وكاف الحكـ قد حصؿ أقواؿ مف عوؿ عمى

شيادتيـ في إثبات ارتكاب الطاعف الأوؿ لجريمة التزوير ثـ عرض لأقواؿ باقي

الشيود والتي تضمنت أقواليـ أنيـ قدموا فواتير ثابت بيا أف التنفيذ تـ في مراكز

اتصالات رئاسة الجميورية خلافاً لمحقيقة والقرائف ا لتي عززت قضاء ه مستخمصاً منيا

في استخلاص سائغ ما رتبو عمييا كاشفاً عف اطمئناف المحكمة ليذه الأدلة ، ومف ثـ

فإف ما يثيره الطاعف في ىذا الخصوص لا يعدو أف يكوف جدلاً موضوعياً في تقدير

الدليؿ وفي سمطة محكمة الموضوع في وزف عناصر الدعوى واستنباط معتقدىا ،

وىو ما لا يجوز إثارتو أماـ محكمة النقض ، ىذا إلي أنو لما كانت العبرة في

المحاكمات الجنائية ىي باقتناع قاضي الموضوع بناء عمى الأدلة المطروحة عميو

بإدانة المتيـ أو ببراءتو ولا يشترط أف تكوف الأدلة التي يعتمد عم ييا الحكـ بحيث ينبئ

كؿ دليؿ منيا ويقطع في كؿ جزئية مف جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية

متساندة يكمؿ بعضيا بعضاً ومنيا مجتمعة تتكوف عقيدة المحكمة ، فلا ينظر إلى

دليؿ بعينو لمناقشتو عمى حده دوف باقي الأدلة بؿ يكفي أف تكوف في مجموعيا مؤدية

إلى ما قصده الحكـ منيا ومنتجة في اكتماؿ اقتناع المحكمة واطمئنانيا إلى ما انتيت

إليو . لما كاف مف المقرر، أف التناقض الذي يعيب الحكـ ويبطمو ىو الذي يقع بيف

أسبابو بحيث ينفي بعضيا ما أثبتو البعض الآخر ولا يعرؼ أي الأمريف قصدتو

المحكمة ، والذي مف شأنو أف يجعؿ الدليؿ متساقطاً لا شيء فيو باقياً يمكف أف يعتبر

قواماً لنتيجة يصح الاعتماد عمييا ، وكاف الحكـ المطعوف فيو قد اعتنؽ صورة واحدة

لكيفية وقوع الجرائـ التي أداف الطاعنيف بيا وساؽ عمى ثبوتيا في حقيـ أدلة سائغة

مف شأنيا أف تؤدي إلى ما رتبو الحكـ عمييا ، فإف ذلؾ ما يكفي لحمؿ قضائو

بالإدانة عمى الوجو الذي انتيى إليو ، مما تنتفي معو قالة التناقض ، ولا يعدو ما يثيره

الطاعنوف في ىذا الشأف أف يكوف منازعة في الصورة التي اعتنقتيا المحكمة لمواقعة

وجدلاً موضوعياً في سمطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة مما

تابع الطعن رقم57875 لسنة85 :ق

(33)

ارتسمت في وجدانيا مما تستقؿ بالفصؿ فيو بغير معقب ، ومف ثـ فإف منعي

الطاعنيف في ىذا الصدد يكوف غير سديد . لما كاف ذلؾ ، وكاف مف المقرر أف

البياف المعوؿ عميو في الحكـ ىو ذلؾ الجزء الذي يبدو فيو ا قتناع القاضي دوف غيره

مف الأجزاء الخارجة عف نطاؽ ىذا الاقتناع ػػػػػػ وأف تزيد الحكـ فيما استطرد إليو ػػػػػػ مف

أف التزوير والاستيلاء تـ بناء عمى تعميمات وأوامر المتيـ الأوؿ ثـ عودتو مف بعد

إلى إدانتو بوصؼ أنو ارتكب وآخروف حسنو النية تز و يراً في محررات رسمية وما

أورده بشأف ما قاـ باستعماؿ المحرر المزور ، ما داـ أنو انتيى للأسباب السائغة التي

أوردىا إلى إدانة الطاعنيف الثلاثة بجرائـ الاستيلاء عمى الماؿ العاـ وتسييؿ ذلؾ

لمغير والتزوير ف ي محرر رسمي واستعمالو والإضرار ا لعمدي بالماؿ العاـ ، فإف ذلؾ

لا يعيبو ما داـ أنو غير مؤثر في منطقو أو في النتيجة التي تناىي إلييا ، و ما داـ

أنو لـ يوردىا إلا بعد أف فرغ في منطؽ سائغ وتدليؿ مقبوؿ يكفي لحمؿ قضائو ب إدانة

الطاعنيف ػػػػػػ وىو الحاؿ في الدعوى ػػػػػػ بما يكوف معو النعي عمى الحكـ باشتمالو عمى

صور متعارضة غير سديد . لما كاف ذلؾ ، وكاف ما يثيره الطاعنوف بشأف خطأ

الحكـ في واقعة مف قاـ بتكميؼ أحد الشيود مف مقاولي الب اطف بالعمؿ وما أشار إليو

في مدوناتو مف

…