إعادة محاكمة أنس الفقي في قضية الكسب غير المشروع

باسم الشعب

محكمــة النقــض

الدائـرة الجنائيــة

دائرة الأحـد (ب)

ــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / فرغلـــــــــــى زناتي نائب رئيس المحكمة

وعضوية السـادة القضـــاة / محمــــــــــد عبد العــال و هاشـــــــــــم النوبـــــــــــى

صــــــــــلاح محمــــــــــد و أيمـــــــــــــــــن شعيب

نواب رئيس المحكمـة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد العدروس .

وأمين السر السيد / رجب على .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة

في يوم الأحد 02 من ربيع الأول سنة 6341 هـ الموافق66 من يناير سنة0262 م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 60301 لسنة43 القضائية .

المرفوع مــن :

ضـــد

ومنه ضد

تابع الأسباب في الطعن رقم62421 لسنة44 ق

--------------------------

(2)

الوقائــــع

اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم …. لسنة 0264 جنايات قسم…….

والمقيدة برقم 66 لسنة0264 كلى شرق القاهرة والمقيدة برقم 4 لسنة0264 جنايات كسب غير مشروع

والمقيدة برقم 02 سرى لسنة0266 . شكوى كسب غير مشروع

بوصف أنه فى غضون من عام 0220 حتى64/0/0266 بدائرة قسم ………. ــــــــــ محافظة القاهرة .

*بصفته من القائمين بأعباء السلطة العامة رئيس الهيئة العامة ل قصور الثقافة ثم وزيراً للشباب والرياضة

ثم وزيراً للإعلام حصل لنفسه على كسب غير مشروع مقداره 44499644 ثلاثة وثلاثون مليون

وثلاثمائة وتسعة وتسعون ألف ومائة وثمانية وثمانون جنيهاً بسبب استغلاله لنفوذ وظيفته وعجز عن

إثبات مصدر مشروع لما طرأ من زيادة غير مبررة فى ثروته على النحو المبين بالتحقيقات ومن صـــــــــور

ذلك الاستغلال . . .

أــ شراء الوحدة السكنية بالبرج رقم 4 مشروع ……….. رقم ( 6 ) الطابق الرابع عشر بثمن بخس وبأقساط

طويلة الأمد لم تمنح لغيره من المشترين من الشركة البائعة ولم يلتزم بسداد الأقساط فى مواعيد استحقاقها

مما كان ينبغى معه فسخ التعاقد ورد ما دفعه بعد خصم 2% مما سدده إعمالاً لشروط العقد إلا أن

استغلاله لصفته أتاح له رد الوحدة المشتراه والحصول بغير حق على كسب غير مشروع مقداره مبلغ

أربعة ملايين ونصف المليون جنيه .

ب ــــ استغل نفوذ وظيفته بالتدخل لدى وزير الإسكان الأسبق فى الحصول على قطعة أرض متميزة

القطعة رقم 644 المربع الأول الكائنة بحى امتداد …….. القاهرة الجديدة دون اتباع الإجراءات القانونية

المنصوص عليها باللائحة العقارية التى تنظم بيع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للأراضى التابع ة لها

فضلاً عن مخالفته لنص المادة 624 من دستور6926 المعمول به آنذاك المقابلة لنص المادة624

من الدستور الحالى والتى تحظر على الوزير أن يشترى شيئاً من أموال الدولة وأن يبيعها شيئاً من أمواله

، وتصرف بالبيع فى تلك الأرض محققاً من وراء ذلك كسباً غير مشروع مقداره اثنين مليون وخمسمائة

وسبعين ألف وثمانين جنيه .

ج ـــ بصفته سالفة البيان حقق كسباً غير مشروع بلغ مقداره ستة وعشرين مليون ومائتين وثلاثة وستون

ألف وثلاثمائة وثمانية جنيهات تمثل الزيادة التى طرأت على ثروته وعجز عن إثبات مصدر مشروع لها

وذلك على النحو المبين بالتحقيقات وتقارير الخبرة الفنية المرفقة .

تابع الأسباب في الطعن رقم62421 لسنة44 ق

--------------------------

(3)

د ــــ أجرى أعمالاً إنشائية بالفيلا المملوكة له بمنطقة……….. بأقل من قيمتها عن أسعار المثل السائدة

فى ذلك الوقت مستغل نفوذ وظيفته فحقق كسباً غير مشروع مقداره خمسة وستون ألف جنيه على النحو

المبين بالتحقيقات .

وا حالته إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 02 من فبراير سنة 0263 عملاً بالمواد6/6 ،0/6 ،

2 ،62 ،64/6 من القانون رقم10 لسنة6922 بشأن الكسب غير المشروع وبعد أن أعملت فى حقه

المواد 62 ،22 ،21 من قانون العقوبات . بمعاقبة بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ

مليون وثمانمائة ألف جنيه والزمته بالمصاريف الجنائية وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة

المقضى بهما لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ الحكم .

فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 62 من أبريل سنة 0263 .

. وأودعت مذكرة بأسباب النقض موقع عليها من المحام العام الأول بهافي ذات التاريخ

كما طعن الأستاذ/ ………. المحامى عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 69

من ذاتالشهر .

وأودعت مذكرتين بأسباب الطعن النقض الأولى فى ذات التاريخ موقع عليها من المحامى المقرر

والثانية فى 02 / من ذات الشهر موقعاً عليها من الأستاذ…………. المحامى .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الج لسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر وسماع المرافعة و

المداولة قانوناً .

أولاً : عن الطعن المقدم من النيابة العامة :-

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم جواز نظر الدعوى عن

الواقعة الأولى بوصف الاتهام ــ واقعة شراء الوحدة السكنية بمشروع أبراج ……….. ــــ المسندة إلى

المطعون ضده تأسيساً على سابقة صدور أمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية فيها من نيابة الأموال

العامة العليا قد أخطأ فى تطبيق القانون ، ذلك بأن الأمر الذى اعتمد عليه الحكم لم يصدر إلا عن جرائم

العدوان على المال العام فلا تستطيل حجيته إلى جريمة الكسب غير المشروع التى رفعت بشأنها الدعوى

الجنائية لإستقلال كل من الجريمتين عن الأخرى ، كما شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال

تابع الأسباب في الطعن رقم62421 لسنة44 ق

--------------------------

(4)

إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة الكسب غير المشروع المسندة إليه عن الواقعتين الثالثة والرابعة

بأمر الإحالة ذلك أنه أقام قضاءه على أسباب لا تؤدى إلى ما انتهى إليه ، وأطرح الدليل المستمد من

أقوال شهود الإثبات وتقارير الخبراء التى تقطع بار تكابه سائر صور الكسب غير المشروع بعبارة مجملة

ودون أن يفند أدلة الثبوت أو يعن ببحث باقى عناصر الذمة المالية له مما أسلسه إلى الخطأ فى قيمة

المبالغ المقضى بردها والغرامة التى ألزمه بها وهو ما ينبئ عن عدم إحاطة المحكمة بوقائع الدعوى

وأدلتها ، ويعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

حيث إن الحكم المطعون فيه ، وا ن سكت فى منطوقه عن القضاء بعـدم جـواز نظـر الـدعوى عـن

الواقعــة الأولــى بقــرار الاتهــام المســندة إلــى المطعــون ضــده وبراءتــه مــن الــواقعتين الثالثــة والر ابعــة ــــ واقعــة

استغلال نفوذ وظيفته فى شراء الوحدة السكنية بأبراج ……….. ومـا حققـه مـن كسـب غيـر مشـروع منهـا

، وواقعتى تحقيقه مبلغ قـدره سـته وعشـرين مليونـا ومـائتى وثلاثـة وسـتون ألفـا وثلاثمائـة وثمانيـة جنيهـا مـن

الكسب غير المشروع نتيجة زيادة طرأت فى ثروته وعجزه ع ن إثبات مصدر مشـروع لهـا ، وا جرائـه أعمـال

إنشائية بفيلته ………. بأقل من قيمتها محققاً كسـباً غيـر مشـروع مقـداره خمسـة وسـتين ألـف جنيـه جـراء

اســتغلاله لوظيفتــه بصــفته رئيســاً للهيئــة العامــة لقصــور الثقافــة ثــم وزيــراً للشــباب ثــم وزيــر للإعــلام إلا أنــه

بينهما فى أسبابه التى يحمل المنطوق عليها ، والتى تعد جزءا لا يتجزأ منه وهو بيان كاف لمـا هـو مقـرر

فـى القــانون مـن أنــه وا ن كــان الأصـل فــى الأحكــام لا تـرد الحجيــة إلا علــى منطوقهـا ، إلا أن هــذه الحجيــة

تمتــد بالضــرورة إلــى مــا مــا يكــون مــن الأســباب مكمــلاً للمنطــوق ومرتبطــاً معــه ارتباطــاً وثيقــاً غيــر متجــز

بحيث لا يكون للمنطوق قوام إلا به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه حصل واقعة الدعوى فيما

يخـــص الواقعــــة الأولــــى بقولــــه ت ...... أن المــــتهم ………… ت وزيــــر الإعــــلام الأســــبق ت وبصــــفته مــــن

القــائمين بأعبــاء الســلطة العامــة ومــن الخاضــعين لأحكــام القــانون رقــم 10 لســنة6922 فــى شــأن الكســب

غيـــر المشـــروع قـــام بشـــراء الوحـــدة رقـــم 6 بالـــدور الرابـــع عشـــر بـــالبرج رقـــم 4 بمشـــروع ………. التـــابع

…………. وهى إحدى الشركات المساهمة المصرية ــ وذلك فـى يـوم 62/62/0221 ومسـاحتها441

متــرا بســعر اجمــالى قــدره 233 و6 مليــون وخمســمائة وأربعــة وأربعــين ألــف جنيــه وذلــك بالتقســي ــــ إذ ســدد

مقدما لها مبلغاً قـدره مـائتى ألـف جنيـه ودفـع ثلاثمائـة ألـف جنيـه أخـرى علـى أقسـاط ـــ أى بمـا يـوازى سـعر

المتر أربعة ألاف جنيه ـــ حال أن سعر المتر فى ذلك الوقت بذلك المكان يبلغ 60692 جنيه أثنـى عشـر

ألفا ومائة وتسعين جنيهاً أى أن إجمالى سعر الوحدة هـو مبلـغ 249432و3 جنيـه فيكـون قـد اشـترى تلـك

الوحـــدة الســـكنية بأقـــل مـــن ســـعرها الحقيقـــى بمبلـــغ ثلاثـــة ملايـــين ومـــائتى وخمســـة وأربعـــين ألـــف وثمانمائـــة

وأربعين جنيهاً وفى 01/2/0262 طلـب فسـخ العقـد الخـاص بتلـك الوحـدة وكـان مقتضـى إعمـال نصـوص

تابع الأسباب في الطعن رقم62421 لسنة44 ق

--------------------------

(5)

ذلــك العقــد أن يســترد مــا دفعــه مخصــوماً منــه مبلــغ2% إلا أنــه اســتغلالا لنفــوذ وظيفتــه طلــب مــن رئــيس

مجلــس إدارة الشــركة آنــذاك الحصــول علــى مبلــغ خمســة ملايــين جنيــه نظيــر ذلــك الفســخ وكــان لــه مــا أراد

فصدر له شيكاً بذلك المبلغ محققاً كسباً غير مشروع لنفسه من تلـك الواقعـة قـدره أربعـة ملايـين وخمسـمائة

وسبعة وسبعين ألف ومائتى جنيه تمثل الفرق بين ما كان يجب أن يحصـل عليـه بالفعـل جـراء فسـخ العقـد

وهو 322 ألف جنيه وما حصل عليه فعـلاً وهـو خمسـة ملايـين جنيـه ـــ وقـد انقضـت الـدعوى الجنائيـة فـى

تلك الواقعة لصدور قرار من نيابة الأموال العا مة العليا بأن لا وجـه لإقامـة الـدعوى الجنائيـة لعـدم الأهميـة

لســـداد المـــتهم لمبلـــغ أربعـــة ملايـــين جنيـــه وخمســـمائة وســـبعة وســـبعين ألـــف ومـــائتى جنيـــه لصـــالح شـــركة

………. بموجــب شــيكات أجلــه الــدفع علــى زوجتــه …………… ... ت وكــان مــن المقــرر أن الأمــر

الصــادر مــن ســلطة التحقيــق بــأن لا وجــه لإقامــة الــدعوى الجنائيــة لــه حجيتــه التــى تمنــع مــن العــودة إلــى

الـدعوى الجنائيــة مــادام قائمــاً لـم يلــغ ، فــلا يجــوز مـع بقائــه قائمــاً إقامــة الـدعوى الجنائيــة عــن الواقعــة ذاتهــا

التى صدر فيها لأن له فـى نطـاق حجيتـه مـا للأحكـام مـن قـوة الأمـر المقضـى وكـان مـن المقـرر أن منـاط

حجيـة الأحكـام هـى وحـدة الخصـوم والموضـوع والسـبب ويجـب للقـول باتحـاد السـبب أن تكـون الواقعـة التـى

يحاكم المتهم عنها هى بعينها الواقعة التى كانت محلاً للحكم السابق ، كما وأن مفاد نـص المـادتين 323

،322 من قانون الإجراءات الجنائية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ــمحكمة النقض ــ أنه يحظر

محاكمة الشـخص عـن الفعـل ذاتـه مـرتين ، وأنـه إذا رفعـت الـدعوى عـن واقعـة معينـة بوصـف معـين وحكـم

فيها فلا يجوز بعد ذلك رفع الـدعوى عـن تلـك الواقعـة ذاتهـا بوصـف جديـد ومنـاط وحـدة الواقعـة التـى تمنـع

مــن إعــادة المحاكمــة ولــو تحــت وصــف جديــد أن يتحــد الأســاس الــذى أقيمــت عليــه الوقــائع فــى الــدعويين ،

وكان القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابـة محكمـة الـنقض . لمـا

كان ذلـك ، وكـان البـين مـن مـذكرة نيابـة الأمـوال العامـة العليـا فـى القضـية رقـم 222 لسـنة0266 حصـر

أمــوال عامــة عليــا ــــ المرفــق صــورتها الرســ مية بــالأوراق ـ أن النيابــة أصــدرت بتــاريخ 2/2/0260 لاأمــراً بــأ

وجه لإقامـة الـدعوى الجنائيـة لعـدم الأهميـة عـن عـدة وقـائع مـن بينهـا واقعـة اسـتيلاء المطعـون ضـده ـــ فـى

الــدعوى الراهنــة ـــــ علــى المــال العــام البــالغ قــدره 222022و3 أربعــة ملايــين وخمســمائة ســبعة وســبعين ألفــا

ومائتى جنيه وذلك عن واقعة شرائه لوحدة سكنية بأبراج ………. ، لسداده هذا المبلغ وهى ذات الواقعة

الأولــى الــواردة بــأمر الإحالــة فــى دعــوى الكســب غيــر المشــروع المطروحــة لمــا هــو مقــرر مــن أن جريمــة

الاسـتيلاء علـى المـال العــام وجريمـة الكسـب غيــر المشـروع ـــ بخصــوص الواقعـة السـالف بي انهــا ـــ ولـئن لــزم

بقيـــام كـــل منهمـــا عناصـــر وأركـــان قانونيـــة ذاتيـــة تتغـــاير فـــى أحـــداها عـــن الأخـــرى ، إلا أن الفعـــل المـــادى

المكون للجـريمتين واحـد وهـو حصـول المطعـون ضـده علـى المـال أنـف البيـان سـواء عـن طريـق الاسـتيلاء

تابع الأسباب في الطعن رقم62421 لسنة44 ق

--------------------------

(1)

عليه أو كسبه بطريق غير مشروع ، ومن ثم فإن الواقعة المادية الت ى تتمثل فى الحصول على ذلك المال

هى عنصر مشترك بين كافة الأوصاف القانونية التى يمكن أن تعطى لها والتى تتباين صورها بتنوع وجه

المخالفة للقانون ، ولكنها كلها ناشئة عن حصول المطعون ضده على المال التـى تمـت مخالفـة للقـانون ،

وهــو ذات الأســاس الــذى أقيمــت عليــه الوقــائع فــى الــدعويين ، وكــان الثابــت بــالأوراق أن هــذا الأمــر لا زال

قائماً لم يلغ ممن يملك الغائة ــ وهو ما لا تدعيه النيابة العامة الطاعنة ـــ فإنه ما كان يجوز للنيابـة العامـة

ـــ من بعد ـــ العودة إلـى تقـديم المـتهم للمحاكمـة عـن هـذه الواقعـة بوصـف جديـد ومـن ثـم فـإن مـا انتهـى إليـه

الحكم المطعون فيه من القضاء بعدم جواز نظر الـدعوى الجنائيـة لسـابقة صـدور أمـر بـأن لا وجـه لإقامـة

الدعوى الجنائية فيها يكون قضاء سليماً لا يخالف القانون ويضحى ما تثيره الطاعنة فى هذا الصدد غيـر

ســديد . لمــا كــان ذلــك ، وكــان الحكــم المطعــون فيــه صــرح بأنــه ت لا يطمــئن إلــى مــا ورد بــأمر الإحالــة فــى

شأن واقعة تحقيق المتهم لكسب غير مشروع مقداره ستة وعشرين مليون ومائتين وستين ألف جنيه ـــ تمثل

الزيــادة التــى طــرأت علــى ثروتــه ـــــ وعجــز عــن إثبــات مصــدر مشــروع لهــا أو اســتغلاله نفــوذه الــوظيفى فــى

إنشاء حمام سباحة بفيلته بأقل من السعر المناسب ــ تأسيساً على ما ثبت للمحكمـة مـن أن ذلـك المبلـغ قـد

تحقــق للمــتهم وزوجتــه مــن نشــاط مشــروع وهــو تحقيــق أربــاح مــن نشــاط المجموعــة الثقافيــة ممــا يعــد دخــلا

مشروعا للمتهم وكذا ملاءمة السعر الذى أنشأ به حمام السباحة ــ وأن اللجنة التى شكلتها المحكمة انتهـت

إلى عدم وجود كسب غير مشروع من الناحية الحسابية للمتهم فى نطاق ما بحثته حسـابياً ت لمـا كـان ذلـك

، وكان من المقرر أنه يكفى فى المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع فى صحة إسناد التهمة

إلــى المــتهم لكــى تقضــى لــه بــالبراءة مــادام حكمهــا يشــتمل علــى مــا يفيــد أنهــا محصــت الــدعوى وأحاطــت

بظروفهـا وبأدلــة الثبـوت التــى قــام الاتهـام عليهــا عــن بصـر وبصــيرة ووازنـت بــين أدلــة النفـى فرجحــت دفــاع

المتهم أو داخلتهـا الريبـة فـى صـحة عناصـر الاتهـام وكانـت المحكمـة قـد خلصـت إلـى عـدم اطمئنانهـا إلـى

أدلة الثبوت ورجحت دفاع المتهم وهو ما يدخل فـي سـلطتها بغيـر معقـب عليهـا فـإن مـا يثيـر ه الطاعنـة فـي

هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جـدل موضـوعى لا يثـار لـدى محكمـة الـنقض . لمـا كـان ذلـك ، فـإن

ما تنعاه النيابة العامة ــ الطاعنة ـــ على الحكم المطعون فيه من أنه لم يمحص أدلة الثبوت التى قام عليها

الإتهام لا يكون له محل ولما هو مقرر كذلك من أن محكمة الموضوع لا تلتـزم فـي حالـة القضـاء بـالبراءة

بالرد على كل دليل من أدلة الثبوت مادام أنها قد رجحت دفاع المتهم وداخلتهـا الريبـة والشـك فـي عناصـر

الإثبات ولأن في إغفال التحدث عنها مـا يفيـد ضـمناً أنهـا أطرحتهـا ولـم تـر فيهـا مـا تطمـئن معـه إلـى إدانـة

المطعون ضده. لما كان ما تقدم فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .

ثانياً : عن الطعن المقدم من الطاعن ………… .

تابع الأسباب في الطعن رقم62421 لسنة44 ق

--------------------------

(7)

. حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعـون فيـه أنـه إذ دانـه بجريمـة الكسـب غيـر المشـروع

تأسيساً على استغلاله لنفوذ وظيفته قد شابه القصورفى التسبيب والفسـاد فـي الاسـتدلال وأخطـأ فـي تطبيـق

القــانون لعـــدم بيــان الـــدليل الــذى خلـــص منــه إلـــى أنــه حصـــل علــى الكســـب بســبب اســـتغلاله بالفعــل لنفـــوذ

الوظيفة ، وأن الوظيفة هى التى أتاحت هذا الاستغلال ، واعتبر الحكـم مجـرد قيـام الوظيفـة دلـي لاً علـى أن

ما كسبه غير مشروع وهو ما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه حصل واقعـة الـدعوى فيمـا دان الطـاعن فيـه بقولـه ت ..... كمـا

أن المـتهم أنــس ……… قــد اســتغل صـفته كــوزير للإعــلام بجمهوريــة مصـر العربيــة واســتطاع أن يحصــل

لنفســــه علــــى قطعــــة أرض مســــاحتها 442 م0 هــــى القطعــــة رقــــم 644 المربــــع الأول امتــــداد ……….

بالتجمع الخامس ـــ حيـث تـم تخصيصـها لـه فـي 46/6/0222 مـن جهـاز مدينـة القـاهرة الجديـدة بتعليمـات

من وزير الإسكان الأسبق وبصـفته الـرئيس الأعلـى لهيئـة المجتمعـات العمرانيـة الجديـدة ت حيـث خصصـت

له تلك القطعة وبموقع متميز بمبلغ 222442 جنيه بقرار من وزير الإسـكان الأسـبق اسـتجابة منـه لطلـب

أنس أحمد الفقى كوزير للإعلام بذات الوزارة وبتوجيهات من وزير الإسكان الأسبق بتحديدها بذلك المكان

المتميـز ممـا أتـاح للمـتهم فرصــة بيعهـا بمبلـغ قـدره 442و222و0 مليـون جنيــه محققـاً مـن ذلـك كسـبا غيــر

مشــروع بلــغ قــدره مليــون وثمانمائــة ألــف جنيــه ، مــا كــان للمــتهم أن يحصــل علــى تلــك القطعــة إلا اســتغلالا

لصــفته الوظيفــة كــوزير للإعــلام مخالفــاً بــذلك مــا يحظــره الدســتور مــن تعامــل الــوزير فــي أمــوال الدولــة بيعــاً

وشــراءاً درءاً لتلــك الشـــبهة فيكــون إجمـــالى مــا حققـــه ………….. مــن كســـب غيــر مشـــروع مــن اســـتغلال

لصفته الوظيفية مبلغ 022و422و1 ستة ملايين وثلاثمائة وسبعة وسبعين ألفا ومائتى جنيه ت وأورد على

ثبوتهــا فــي حقــه علــى تلــك الصــورة أدلــة مســتمدة مــن أقــوال شــهود الإثبــات ومــا ثبــت مــن ملاحظــات بتقريــر

هيئة الفحص بجهاز الكسب غير المشروع . لما كان ذلـك ، ولـئن كـان مـن المقـرر أن لمحكمـة الموضـوع

أن تســتخلص واقعــة الــدعوى مــن أدلتهــا وســائر عناصــرها ، إلا أن ذلــك مشــروط بــأن يكــون استخلاصــها

ســائغاً وأن يكـــون الـــدليل الــذى تعـــول عليـــه مؤديــاً إلـــى مـــا رتبـــه عليــه حكمهـــا مـــن نتــائ غيـــر تعســـف فـــي

الاســتنتاج ولا تنـــافر مـــع حكـــم العقـــ ل والمنطـــق ، وكـــان المقصـــود بالكســـب غيـــر المشـــروع كـــل مـــال تملكـــه

الموظــف أو مــن فــي حكمــه فصــار ضــمن ذمتــه الماليــة عنصــراً مــن عناصــرها بإســتغلال مــا تســبغه عليــه

وظيفته أو يخوله مركزه مـن إمكانيـات تطـوع لـه الاجتـزاء علـى محـارم القـانون ، ممـا يمـس مـا يفتـرض فـي

الموظف العـام أو مـن فـي حكمـه مـن الأمانـة والنزاهـة ، والكسـب غيـر المشـروع أخـذاً مـن نـص قانونـه رقـم

10 لسـنة6922 لا يعــدو صــورتين الأولـى : وهــى المنصــوص عليهـا فــي الفقــرة الأولـى مــن المــادة الثانيــة

تابع الأسباب في الطعن رقم62421 لسنة44 ق

--------------------------

(4)

مــن القــانون المــذكور وهــى التــى يثبــت فيهــا فــي حــق الموظــف ــــ ومــن فــي حكمــه أيــا كــان نــوع وظيفتــه ـ

استغلاله بالفعل لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه وحصوله كذلك بالفعل على مال مؤثم نتيجة

لهـذا الاســتغلال وهــى الصــورة التــى اعتنقهـا الحكــم فــي الــدعوى الماثلــة ــــ كمـا أن مــن المقــرر أنــه متــى ثبــت

مصدر الزيادة في ثروة المتهم ، وكان هذا المصدر من شأنه انتاج الزيادة في ماله فقد انتفت القرينة التـى

افترضها الشارع ولم يجر من بعد اعتباره عاجزاً عن إثبات مصدره وأنه متى كانت الزيادة فـي ثـروة المـتهم

ترجع إلى مصـدر لا شـأن لـه بالوظيفـة مشـروعاً كـان أو غيـر مشـروع فـلا يصـح اسـنادها بمقتضـى القرينـة

العامة إلى الوظيفة . لما كان ذلك ، وكان ما أورده ال حكم بيانـاً لواقعـة الـدعوى جـاء غامضـاً ولا يبـين منـه

أركــان الجريمــة المســندة إلــى الطــاعن إذ لــم يبــين أن الطــاعن حصــل علــى الكســب بســبب اســتغلاله بالفعــل

لأعمال أو نفوذ أو ظروف وظيفته أو مركزه ووجه هذا الاستغلال وماهية الإجـراءات والـنظم المعمـول بهـا

التي خالفها وأصدرها الطا عن مدلولاً على كل ذلك بما أثبته في حقه ، وا نما اعتبـر مجـرد قيـام الوظيفـة بـه

دليلاً على أن ما كسبه غير مشروع ، فضلاً عن أن ما أورده الحكم مـن أقـوال شـهود الإثبـات والتـى عـول

عليها في إدانة الطاعن قد خلت مـن تفاصـيل الوقـائع والأفعـال التـى قارفهـا الطـاعن والمثبتـة لارتك ابـه تلـك

الجريمـــة بعناصـــرها القانونيـــة وحســـبما اســـتخلص الحكـــم منهـــا بيانـــه صـــورة الواقعـــة ومـــا عـــدده مـــن صـــور

استغلال الوظيفة وما نت عنه من كسب محرم ، إذ أنها لا تكشف في مجموعها عـن أن الطـاعن قـد أتـى

عملاً من جانبه يفصح عن تدخله لدى وزير الإسـكان الأسـبق ولـدى المسـئولين فـي الجهـات الأخـرى وهـو

ما عول عليه الحكم في اسـتخلاص أنـه انحـرف بوظيفتـه إنحرافـاً يـؤدى إلـى التـأثيم ، واكتفـى فـي ذلـك كلـه

بعبـــارات عامـــة مجملـــة ومجهلـــة لا يـــبن منهـــا مقصـــود الحكـــم فـــي شـــأن الواقـــع المعـــروض الـــذى هـــو مـــدار

الأحكــام ولا يتحقــق بهــا الغــرض الــذى قصــده الشــارع مــن إيجــاب تســبيبها مــن الوضــوح والبيــان فــإن الحكــم

يكون فوق قصوره في التسبيب وفساده في الاستدلال قد أخطأ في تطبيق القانون وهو ما يعيبه بما يوجب

نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن المقدمة من الطاعن .