إعادة محاكمة أحمد عز وعمرو عسل في قضية تراخيص الحديد

باسم الشعب

محكمـة النقـض

الدائــرة الجنائيـة

الخميس (ب)

ــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / أنـــــــــــــــــــــــــــــــور جبــــــــــــــــــــــــــــرى نائب رئيس المحكمــة

وعضوية السادة المستشــــــــــــــاريـن / أحمـد عبد القوى و نافــــــــــــــــــــع فرغمــ ــــــــــــــــــــــــــــــــى

نجـــــــــــــــــــــــــــاح موسـى مصطفـــــــــــــــــــى الصـادق

" نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة ا لعامة لدى محكمة النقض السيد / .............. .

وأمين السر السيد / ................. .

فى الجمسة العمنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاىرة .

فى يوم الخميس من سنة 3656 ىـ الموافق42 منديسمبر سنة 4234 . م

أصدرت الحكم الأتى

فى الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ;:8; لسنة:2 . القضائية

المرفوع من

ضـــد

النيابــة العامـــة

الوقـــائع

اتيمت النيابة العامة كل من 3 ـ................. 4 ـ.........................

5ـ ................................. فـى قضيـة الجنايـة رق ـم ...... لسنـة 4233 قصـر النيل

تابع الطعن رقم8969 لسنة81 : ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(2)

( المقيدة بالجدول الكمى برقم ... لسنة 4233 ) بأنيم خلال الفترة من 4229 حتى4232

بدائرة قسم .......... ـ محافظة القاىرة :

أولاً : المتيم الأول : 3 ـ بصفتو موظفاً عاماً ـ وزير التجارة والصناعة حصل لغيره بدون وجو حق

عمى ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتو بأن وافق بصفتو سالفة الذكر عمى إصدار

تراخيص إن تاج الحديد الاسفنجى والبميت بالمجان لمشركات المبينة بالتقرير المرفق بالأوراق وذلك

عمى خلاف القرار الوزارى رقم ;:6 لسنة4229 الصادر منو بتاريخ 36 من نوفمبر سنة

4229 الذى يقضى فيو بأن يكون منح ىذه التراخيص من خلال نظام مزايدة عمنية بين

الشركات المختصة مما ظف ر أصحاب ىذه الشركات التى منحت ليا الرخصة المجانية بمنافع

الحصول عمييا دون مقابل وأرباح التكسب من تشغيميا أو بيعيا وذلك عمى النحو المبين

بالتحقيقات .

4 ـ بصفتو السالفة أضر عمداً بمصالح الغير المعيود بيا لجية عممو بأن أضر عمداً بمصالح

الشركات الأخرى التى تقدمت لممزايدة العمنية لمحصول عمى تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجى

والبميت المبينة أسمائيم بمحضر لجنة البت المرفق بأن وافق عمى منح الر خص مجاناً لشركات

بعينيا دون ىذه الشركات بلا سند مما حال بينيم وبين الحصول عمى ىذه التراخيص بلا مبرر

مما أضر بأمواليم ومصالحيم المعيود بيا إلى جية عممو عمى النحو المبين بالتحقيقات .

5 ـ بصفتو السالفةأضر عمداً بأموال ومصالح الجية التى يعمل بيا بأن أضر عمداً بأموال

جية عممو ـ وزارة التجارة والصناعة ـ بأن وافق عمى منح التراخيص المبينة بالتيمة السابقة

مجاناً لمشركات المبينة بالتقرير المرفق بالأوراق عمى خلاف أحكام القرار الوزارى الصادر منو

بتاريخ 6 من نوفمبر سنة4229 مما ألحق ضرراً جسيماً بأموال الدولة تمثل قيمة مافات

عمييا تحصيمو من أموال ناتجو عن عدم تطبيق أحكام ىذا القرار والتصرف فى الرخص

المبينة فى التيمة الأولى مجاناً بعد أن بيعت رخصة واحدة من مثيمتيا فى ذات التوقيت

بكميات طاقة أقل منيا مبمغ 562 مميون جنيياً مما أضاع عمى جي ـة عمم ـو تحصيل

تابع الطعن رقم8969 لسنة81 : ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(3)

882 مميون جنيياً عن الرخصتين الممنوحتين مجاناً لشركتى المتيم الثالث وذلك عمى النحو

المبين بالتحقيقات .

ثانياً : المتيم الثانى : عمرو محمد محمد عسل بصفتو موظفاً عاماً ـ رئيس الييئة العامة لمتنمية

الصناعية ورئيس لجنة البت التابعتين لوزارة التجارة والصناعة ـ حصل لغيره بدون حق عمى ربح

ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتو بأن حصل بغير حق لممتيم الثالث عمى منفعة بأن أصدر

رخصتين لتصنيع خام البميت والحديد الاسفنجى ( DRI ) لشركة العز لصناعة الصمب المسمح

وشركة العز لمدرفمة المتين ي سيم المتيم الثالث فييما بحصة مالكو دون أن تتقدم أى من ىاتين

الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية فى التاريخ المحدد لنظر العطاء رغم عدم

جواز منح أكثر من ترخيص لمستثمر واحد وبأن العرض المقدم من المتيم الثالث باسم شركة

العز لصناعة حديد التسميح الممموكة لو لإقامة ىذين المصنعين عمى أر ض المنطقة الحرة

بالسويس بالمخالفة للاشتراطات المقررة التى لا تجيز إقامة ىذا المشروع بنظام المناطق الحرة

العامة أو الخاصة وبأن منح الترخيص بمزاولة النشاط باسم شركة مصانع العز لمدرفمة التى

يسيم فييا المتيم الثالث بنصيب أكبر بالمخالفة لقرار لجنة البت الصادرة بمنح ىذه التراخيص

لشركة العز لصناعة حديد التسميح الذى يسيم فييا بنصيب أقل وبأن تغاضت عن طمب تعيدات

المؤسسين لمشركتين الصادر ليما ىاتين الرخصتين بعدم التصرف فى الأسيم الممموكة ليم إلا

بعد تمام الإنتاج طبقاً للاشتراطات العامة حال صدورىا عمى النحو الصحيح مما يتيح لو

التصرف فى ىذه الأسيم دون قيد وبأن تغاضت أيضاً عن تحصيل مبمغ عشرين ألف جنيو من

كل من ىاتين الشركتين بقيمة تكاليف طمب الترخيص من كل منيما طبقاً للاشتراطات العامة

لمتأىيل وبأن أصدر الرخصة الخاصة بشركة العز لصناعة الصمب المسطح بالسويس بالموافقة

لممتيم الثالث عمى إنتاج " بلاطات " بالمخالفة لما تقضى بو القرارات الوزارية والاشتراطات الفنية

ودراسات الجدوى التى قصرت منح الرخصة المجانية وكميات الطاقة عمى منتجى البميت والحديد

الاسفنجى مما ظفر المتيم الثالث بغير حق بمنافع الحصول عمى ىاتين الشركتين التى يتممك

أسيماً فييا تزيد عمى نسبة أسيمو فى الشركة مقدمة الطمب وذلك دون حق عمى النحو المبين

بالتحقيقات .

تابع الطعن رقم8969 لسنة81 : ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(4)

ثالثاً : المتيم الثالث : ............... بصفتو رئيس مجمس إدارة شركة العز لصناعة حديد

التسميح ومصانع العز لمصمب المسطح والمساىم الرئيسى المالك لشركة مصانع عز لمدرفمة

اشترك بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتيم الثانى فى ارتكاب جريمة التربح محل الاتيام ثانياً

بأن اتفق معو عمى منحو أكبر قدر من كمية الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات الحديد

والصمب المسطح وساعده بأن قدم لو طمب باسم شركة العز لصناعة حديد التسميح التى يرأس

مجمس إدارتيا مرفق بو تصميم المشروع المقترح فوافق المتيم الثانى عميو بصفتو سالفة البيان ثم

منحو رخصتين باسم شركتى العز لصناعة الصمب المسطح ومصانع العز لمدرفمة مع عمميما

بأنيما لم يسبق ليما التقدم بأى طمب لمحصول عمى ىاتين الرخصتين باسم ىاتين الشركتين وبأن

المؤسسين فييا لم يوقعوا عمى تعيد بعدم التصرف فى الأسيم الممموكة ليم طبقاً للاشتراطات

الفنية المعدة لذلك وقدم لو خطاب ضمان ر فق مستنداتو السابقة صادر باسم شركة أخرى يختمف

مؤسسوىا ومساىموىا عن الشركتين الصادر ليما التراخيص كما قدم لو تصميمين عن ىاتين

الشركتين مخالفين عن التصميم الذى إجتاز شروط التأىيل الفنى الخاص بشركة العز لصناعة

التسميح مقدمة الطمب الأصمى وبأن الرخصة ا لمقدم عنيا الطمب باسم شركة العز لصناعة حديد

التسميح لإنتاج الحديد الاسفنجى والبميت فى حين أن الرخصة الصادرة باسم شركة لصناعة

الصمب المسطح خصص بيما قدر من الطاقة لإنتاج البلاطات الذى يختمف عن نوعية المنتج

محل الطرح الوارد بالاشتراطات العامة لمعطاء فوقعت الج ريمة بناء عمى ىذا الاتفاق وتمك

المساعدة عمى النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتيم إلى محكمة جنايات جنوب ....... لمعاقبتيم طبقاً لمقيد والوصف الواردين بأم ر

الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً لمثانى والثالث وغيابياً للأول فى 37 من سبتمبر

لسنة 4233 وعملاً بالمواد 6 /ثانياً وثالثاً ،63 ،66 ،337 ،338 /مكررا 3 ،33: ،33:

مكررا ، 33; /أ ،33; /مكررا 3 مع إعمال المادة54/5 : من قانون العقوبات بمعاقبتو أولاً

عمرو محمد محمد عسل وأحمد عبد العزيز عز بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريميما

متضامنين مبمغ 88202220222 جنيو ـ ستمائـة وستيـن مميـون جنيـو وبرد

تابع الطعن رقم8969 لسنة81 : ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(5)

الرخصتين لكل من شركة العز لمصمب المسطح وشركة العز لمدرفمة .

ثانياً : بمعاقبة .................. بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنة وبتغريمو

33602220222 جنيو ومميار وأربعمائة وأربعة عشر مميون جنيو وبرد الرخص الممنوحة لكل

من شركة العز لصناعة حديد التسميح والشركة المصرية لمحديد الاسفنجى والصمب ـ بشاى ـ

وشركة السويس لمصمب وشركة طيبة لمحديد .

ثالثاً : بعزل الأول والثانى من وظيفتيما العامة .

رابعاً : إلزاميم جميعاً بالمصاريف الجنائية .

خامساً : بعدم قبول الدعوى المدنية والزام ر افعييا مصاريف ومبمغ م ائتى جنيياً مقابل أتعاب

المحاماة .

فطعن المحكوم عمييما فى ىذا الحكم بطريق النقض الثانى فى .... من ....... لسنة

4233 والثالث فى ... من ......... سنة 4233 /كما طعن الأستاذ .............. عن

الأستاذ / ............ المحامى عن المحكوم عميو الثالث فى .... من ...... سنة 4233

وبتاريخ ... من ....... سنة 4233 لأطعن استاذ / ............ عن شركة طيبة لمحديد وبذات

التاريخ قرر الأستاذ / .............. عن شركة وبتاريخ ... من ......... سنة 4233 طعن

الأستاذ / ............... المحامى عن شركة حديد عز والأستاذ / ............. المحامى عن

شركة العز لصناعة الصمب المسطح والأستاذ/ ............. المحامى عن شركة العز لمدرفمة .

كما طعن الأستاذ / جرجس وليم ذكى المحامى فى ... من ........ سنة 4233 عن

الشركة المصرية لمحديد الاسفنجى .

وقدمت مذكرات بأسباب طعن المحكوم عمييما الأولى فى الأول من نوفمبر سنة 4233

عن المحكوم عميو الثانى موقعاً عمييا موقعاً عمييا من الأستاذ / حسنين عبيد المحامى والثانية

فى ... من ................. سنة 4233 عن المحكوم عميو الثانى موقعاً عمييا من الأستاذ /

..................... المحامى والثالثة فى ... من .............. سنة 4233 عن المحكوم

عميو الثانى موقعاً عمييا من الأستاذ / أحمد محمد جمال أبو عمى المحامى والرابعة

تابع الطعن رقم8969 لسنة81 : ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(6)

فى... من ........ سنة 4233 عن المحكوم عميو الثانى موقعاً عمييا من الأستاذ /

.......... المحامى والخامسة فى ... من ......... سنة 4233 عن المحكوم عميو الثانى موقعاً

عمييا من الأستاذ / ............. المحامى والسادسة فى ... من ....... سنة 4233 عن

المحكوم عميو الثالث موقعاً عمييا من الأستاذ / ............... المحامى والسابعة فى ... من

...... سنة 4233 عن المحكوم عميو الثالث موقعاً عمييا من الأستاذة / ....... المحامية

والثامنة فى ... من ....... سنة 4233 عنالمحكوم عميو الثالث موقعاً عمييا من الأستاذ /

............ المحامى والتاسعة فى ... من ......... سنة 4233 عن المحكوم عميو الثالث

موقعاً عميي ا من الأستاذ / ................... المحامى والعاشرة فى ... من ....... سنة

4233 / عن شركة حديد عز موقعاً عمييا من الأستاذ............ المحامى والحادى عشر فى

.... من ........ سنة 4233 / عن شركة العز لمدرفمة موقعاً عمييا من الأستاذ

............... المحامى والثانية عشر فى ... من ........ سنة 4233 عن شركة العز

لمصمب المسطح موقعاً عمييا من الأستاذ / .............. المحامى والثالثة عشر فى ... من

..... سنة 4233 عنالشركة المصرية لمحديد الاسفنجى والصمب موقعاً عمييا من الأستاذ /

يوسف كمال المحامى والرابعة ع شر فى ... من ...... سنة 4233 عن شركة السويس لمصمب

موقعاً عمييا من الأستاذ / .............. المحامى والخامسة عشر فى ... من ...... سنة

...... موقعاً عمييا من الأستاذ / ............. عن شركة طيبة لمحديد .

وبجمسة اليوم سمعت المرافعة عمى ما ىو مبين بمحضر الجمسة .

المحكمــــة

بعد الاطلاع عمى الأوراق وسمـاع التقرير الذى تلاه السيـد القاضى المقرر والمرافعة والمداولة

قانوناً .

أولاً : بالنسبة لمطعن المقدم من الشركة المصرية لمحديد الاسفنجى والصمب وشركة السويس

لمصمب وشركة طيبة لمحديد وشركة حديد عز وشركة عز لمدرفمة وشركة عز لمصمب المسطح:

تابع الطعن رقم8969 لسنة81 : ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(7)

وحيث إن النيابة العامةأقامت الدعوى الجنائية قبل المحكوم عمييم ( الطاعنان والمحكوم

عميو غيابياً ) بوصف أن الأول حصل لغيره بدون حق عمى ربح وأضر عمداً بمصالح جية

عممو وبمصالح الغير المعيود بيا إلييا ، وأن الثانى حصل لغيره بدون حق عمى ربح وأن الثالث

اشترك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع ا لثانى فى الجريمة المسندة إليو وقضت محكمة الجنايات

بمعاقبة المتيم الأول بالسجن المشدد لمدة خمس عشر سنة وتغريمو مميار وأربعمائة عشر مميون

جنيو وبرد الرخص الممنوحة لكل من شركة العز لحديد التسميح والشركة المصرية لمحديد

الاسفنجى والصمب ـ بشاى ـ وشركة السويس لمص مب وشركة طيبة لمحديد ومعاقبة المتيمين

الثانى والثالث بالسجن المشدد لمدة عشر سنوات وتغريميما متضامنين مبمغ ستمائة وستين

مميون جنيو وبرد الرخصتين الممنوحتين لكل من شركة العز لمصمب المسطح وشركة العز لمدرفمة

وعزل الأول والثانى من وظيفتيما . لما كان ذلك ، وكان من المقرر بنص المادة 433 من

قانون المرافعات وىى من كميات القانون أنو لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عميو

وىو لا يكون كذلك إلا إذا كان طرفا فى الخصومة وصدر الحكم عمى غير مصمحتو بصفتو

التى كان متصفاً بيا فى الدعوى وكان المستفاد مما تقدم أن حق الطعن مناطو أن يكون الطاعن

طرفا فى الحكم النيائى الصادر ضده من محكمة آخر درجة وأن يكون الحكم قد أضر بو وذلك

ما لم ينص القانون عمى غير ذلك ، وكان من المقرر فى قضاء ىذه المحكمة أن الأصل فى

المحاكمة أن تتقيد المحكمة بوقائع الدعوى وأشخاصيا فلا يجوز ليا طبقاً لحكم المادة 529 من

قانون الإجراءات الجنائية أن تفصل فى وقائع غير معروضة عمييا ولا أن تحكم عمى غير

المتيم المقامة عميو الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن العبرة فى الأحكام ىى

بحقيقة الواقع فى الدعوى وكان الثابت من الحكم المطعون فيو أن الشركات المنوه عنيا ق د قضى

ضدىا برد الرخصة الممنوحة لكل منيا وىى ـ عمى ما تضمنتو مدونات الحكم مقومة باجر اءات

معينة ومبالغ محددة ـ مما يعد فى مفيوم صحيح القانون محكوماً عمى كل منيا وبذا قد توافرت

ليا مصمحة فى المنازعة فيما قضى عمييا بو باعتبار أن ىذا ىو السبيل الوحيد أماميا لطر ح

منازعتيا فيما قضى بو عمييا وىو مناط الطعن فى الأحكام وقوامو ومن ثم فلا وجو لما تثيره

تابع الطعن رقم8969 لسنة81 : ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8)

النيابة العامةـ لدى محكمة النقض ـ من عدم جواز طعنيا عمى الحكم باعتبار أنيا لم تكن

ممثمة فى الخصومة الأمر الذى ينفى صفتيا فى الطعن إذ لا محل لذلك إذ أن الحكم ضدىا

يتوافر بو إجازة الطعن ليا باعتباره السبيل الوحيد لطرح منازعتيا فيما قضى عمييا بو . لما كان

ذلك ، فإنو يتعين التقرير بجواز الطعن المقدم من كل منيا . لما كان ذلك ، وكانت الشركات

الطاعنة ـ محكوم عمييا بعقوبة غير مقيدة لمحرية ـ لم تودع الكفالة المقررة فى القانون حتى تاريخ

نظر الطعن وخمت الأوراق من حصوليا عمى قرار من لجنة المساعدة القضائية باعفائيا منيا

ومن ثم فإن الطعن المقدم منيا ـ مع التقرير بجوازه ـ يكون غير مقبول شكلاً .

ثانياً : بالنسبة لمطعن المقدم من المحكوم عميهما ............. و .................. :

حيث إن مما ينعاه الطاعنان عمى الحكم المطعون فيو إذ دانيما بجريمة التربح

والاشتراك فييا قد شابو القصور والتناقض فى التسبيب والفساد فى الاستدلال وانطوى عمى الخطأ

فى تطبيق القانون ذلك بأنو لم يدلل تدليلاً سائغاً عمى عناصر الاشتراك فى الجريمة وأن ما

تساند إليو فى ىذا الشأن لا يؤدى إلى ما انتيى إليو كما أنو لم يدلل عمى توافر القصد الجنائى

فى حقيما وأورد فى معرض بيانو لواقعة الدعوى أن المتيم الأول ـ المحكوم عميو غيابياً ـ أصدر

قراراً بالمو افقة عمى منح رخصة مجانية لإنشاء مصنع لمحديد والصمب لشركة العز لحديد التسميح

قيمتيا ستمائة وستين مميون جنيو ثم عاد و حصل من أقوال الشاىد الأول أن مسئو لية إصدارىا

تقع عمى الطاعن الأول وقضى فى منطوقو برد الرخصة المشار إلييا والزام المتيم الأول بغرامة

نسبية تشمل قيمة الرخصة المذكورة ممتفاً عن دفاع الطاعن الثانى القائم عمى تقسيم تمك الرخصة

إلى رخصتين إحداىما لشركة العز لمدرفمة والأخرى لشركة العز لمحديد المسطح كما ألزم الأخير

والطاعن الأول متضامنين بغرامة نسبية بمثل المبمغ سالف البيان ـ قيمة الرخصتين الأخيرتين ـ

مما أدى بو إلى مضاعفة الغرامة النسبية المحكوم بيا عمى المتيم الأول والطاعنين كل ذلك مما

يعيب الحكم ويستوجب نقضو .

وحيث إن الحكم المطعون فيو بين واقعة الدعوى فى قولو " أن المتيم الثالث أحمد عبد

تابع الطعن رقم8969 لسنة81 : ق

ـــــــــــــــــــــ

(9)

العزيز عز بصفتو رئيس مجمس إدارة شركة العز لصناعة حديد التسميح ومصانع العز لمصمب

والمساىم الرئيسى المالك لشركة عز لمدرفمة بنسبة ;3 % وأيضاً المؤسس الرئيسى لشركة العز

لصناعة الصمب وا ذ أراد توسيع نشاطو فى مجال إنتاج الحديد والصمب لمحصول عمى المزيد من

الأرباح بغير حق بطرق غير مشروعة ومخالفة لكافة القوانين والأنظمة المعمول بيا فى ذلك

المجال مستغلاً فى ذلك وضعو المتميز بالحزب الحاكم السابق وقربو من القيادة السياسية وصانعى

القرار وكافة رمو ز النظام السابق فقد اشترك مع المتيم الثانى عمرو محمد محمد عسل بصفتو

رئيس ال ييئة العامة لمتنمية الصناعية التابعة لوزارة التجارة والصناعة وىى الجية المختصة بمنح

الموافقة النيائية عمى إقامة المشاريع الصناعية الكثيفة الاستيلاك لمطاقة ـ بالمناطق الصناعية

بمحافظات مصر ـ بطريق الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب جناية الحصول عمى ربح بغير حق من

عمل الأخير بأن اتفق معو عمى منحو أكبر قدر من الطاقة ـ غاز لمتصنيع ولتوليد الكيرباء ـ

المخصصة من الدولة لمشرروعات الحديد والصمب وفى سبيل ذلك حرر المتيم الثانى مذكرة

عرضيا عمى المتيم الأول رشيد محمد رشيد راشد وزير التجارة والصناعة السابق بتاريخ

6/8/4229 ضمنيا حدوثفجوة فى إنتاج حديد التسميح بحمول عام 4233 بين كمية الإنتاج

والاستيلاك تصل إلى 305 مميون طن سنوياً ولد تمك الفجوة اقترحزيادة إنتاج البميت الذى يصنع

منو حديد التسميح وباقى مدر فلات الحديد بطاقة إنتاجية قدرىا 4 مميون طن سنوياًوزيادة إنتاج

الحديد الاسفنجى الذى يستخدم فى إنتاج البميت كبديل لاستخدام الخرده بزيادة إنتاجية 6 مميون

طن سنوياً وأنو تقدمت شركتان لإقامة مشروع إنتاج البميت بطاقة 404 مميون طن سنوياً وسبع

شركات لإقامة مشروعا ت إنتاج الحديد الاسفنجى بطاقة 3;08 مميون طن سنوياً واقترح تطبيقاً

لممادة 52 من قانون المناقصات والمزايدات إجراء مزايدة عمنية بين الشركات المتقدمة بنظام

المظروفين المالى والفنى وذلك لمشروعين لإنتاج الحديد الاسفنجى بطاقة قدرىا 6 مميون طن

سنوياً لممشروعين ومشروعين لإنتاج البميت بطاقة قدرىا 6 مميون طن سنوياً لممشروعين ووافق

المتيم الأول عمى تمك المذكرة وتنفيذاً لذلك أعمن بجريدة الأىرام بتاريخ 4/:/4229 عن طرح

مستندات التأىيل وكراسة لمشروط لإقامة مصانع لمحديد الاسفنجى والبميت وح ـدد قيمة

تابع الطعن رقم8969 لسنة 81 : ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11)

كراسة الشروط 42 ألف جنيو وتضمنت تمك الكراسة عدة نطاق أىميا أنو فى حالة زيادة الطمبات

عن المشروعات المعروضة من الدولة سيتم إجراء مزاد عمنى بين جميع المؤىمين ، وغير مسموح

بإقامة ىذه المشروعات بالمناطق الحرة العامة أو الخاصة أو تحويميا فيما بعد لممناطق سالفة

الذكر ولا يجوز منح الشركة أكثر من ترخيص لمستثمر واحد ، وتمتزم الشركة بتقديم إقرار من

المستثمرين الأصميين ـ مؤسسى الشركة ـ بعدم تغيير ىيكل المؤسسين إلا بعد بدء الإنتاج وقد

تقدمت عشر شركات لإقامة المشروعات سالفة الذكر من بينيا شركة العز لصناعة حديد التسميح

بمدينة السادات وبعد فحص الطمبات والمستندات المقدمة من تمك الشركات بمعرفة المجان

المختصة بالييئة العامة لمتنمية الصناعية عرضت عمى لجنة البت التى يرأس يا المتيم الثانى فى

7/34/4229 التى انتيت إلى الموافقة عمى قبول الشركات المؤىمة وبتاريخ 33/34/4229 وافقت

ذات المجنة عمى إجراء مزايدة بين الشركات الخمس الجديدة التى ليس ليا مشروعات قائمة بمصر

وىى شركات ( إيثار جموبال والشرق الأوسط لمص مب وزوم وأرسيمور ميتال والغرير ) عمى رخصة

واحدة بطاقة 5 مميون طن سنوياً بما يعادل عشر وحدات طاقة ( الوحدة تعادل322 طن م5 غاز

طبيعى ومنح الشركات القائمة ( العز لحديد التسميح وبشاى لمصمب والسويس لمصمب وطيبة )

بطاقة تعادل 3507 وحدة طاقة مجاناً فأصدر المتيم الأول قراراً بالموافقة عمى ذلك فحصل لغيره

عمى ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفتو بمنح تراخيص مجانية لإنشاء مصانع لمحديد

والصمب لكل من شركة العز لحديد التسميح قيمتيا 882 مميون جنيو وشركة بشاى لمصمب قيمتيا

58: مميون جنيووشركة طيبة قيمتيا 6: مميون جنيو وذلك بدون وجو حق وخلافاً لمقرار الوزارى

الصادر عنو رقم ;:6 فى36/33/4229 الذى تضمن أن يكون منح التراخيص المذكورة من

خلال مزايدة عمنية بين الشركات التى تجتاز الاشتراطات المطروحة لممزايدة مما ظفر

أصحاب تمك الشركات التى منحت الرخص المجانية بمنافع الحصول عمييا دون

مقابل وأرباح التكسب من تشغ يميا أو بيعيا الأمر الذى أدى إلى إضراره عمداً

بمصالح الغير المعيود بيا لجية عممو ـ وزارة التجارة والص ناعة ـ وىى الشركات التى تمت

المزايدة العمنية بينيا لمحصول عمى ترخيص لإنتاج الحديد والصمب وىى شرك ـات لا ريثار

تابع الطعن رقم 8969 لسنة81 : ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(11)

جموبال والشرق الأوسط لمصمب والغرير وارسيمور ميتال والتى أجريت بتاريخ 7/4/422:

وانتيت فى الجولة رقم 9; التى ترستيا عمى شر كة ارسيمور ميتال بمبمغ 562 مميون جنيو

لإقامة مصنع لإنتاج 308 مميون طن سنوياً حديد اسفنجى ،306 مميونطن سنوياً حديد بيمت

وأضر عمداً بأموال ومصالح جية عممو ـ وزارة التجارة والصناعة بعدم تحصيل مبمغ

30636222222 مميار وأربعمائة وأر بعة عشر مميون جنيو قيمة الرخص الأربع سالفة البيان

وبصفة المتيم الثانى رئيساً لمييئة العامة لمتنمية الصناعية ورئيساً لمجنة البت المشكمة بالقرار

الوزارى رقم ;:6 لسنة4229 الصادر عن المتيم الأول وبموجب التفويص الوارد بالبند خامساً

باجتماع لجنة البت المؤرخ فى 36/3/422: بتفويضو بصفتو سالف البيان فى استكمال

الإجراءات عمى ضوء قرارات لجنة البت وتحديد الموعد المناسب لممزايدة حصل بغير وجو حق

لممتيم الثالث عمى منفعة بأن أصدر لو رخصتين لشركة العز لمدرفمة بالسويس وشركة العز

لصناعة الصمب المسطح بالعين السخنة لإنتاج الحديد الاسفنجى وخام البميت وبلاطات دون

أن تتقدم ىاتين الشركتين بالمستندات المبينة بكراسة الاشتراطات الفنية وبخطاب الضمان وفقاً

لمشروط المطروحة لممزايدة عمى تراخيص إنتاج الحديد الاسفنجى والبميت وبدون صدور أى

موافقة من لجنة البت وخمو جميع محاضرىا من الموافقة عمى منح أى ترخيص لمشركتين

سالفتى البيان وأغفل كافة الشروط المبينة بكراسة الاشتراطات المطروحة لممزايدة بيا بين

الشركتين الأمر الذى ظفر المتيم الثالث بمنافع الحصول عمى الرخصتين سالفتى البيان بغير

حق وأرباح التكسب من جراء تشغيمي ما أو بيعي ما وتعظيم القيمة المالية لأسيم المصنعين

المذكورين وقد شاركو المتيم الثالث فى تمك الجريمة بطريقتى الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معو

عمى منحة ترخيص لمحصول عمى أكبر قدر من الطاقة المخصصة من الدولة لمشروعات

الحديد والصمب وساعده بأن قدم طمباً باسم شركة العز لصناعة حديد التسميح بمدينة السادات

والتى حصمت عمى ترخيص مجا نى لمطاقة الإنتاجية والغاز اللازم لمتصنيع وتوليد الكيرباء

3082 مميار م5 غاز لمتصنيع وتوليد الكيرباء لإنتاج 505 مميون طن سنوياً حديد اسفنجى

309 مميون طن سنوياً بميتبنسبة 68 % من الرخص التى منحت مجاناً ثم تقدم بطمب شفيى

إلى لجنة البت لمموافقة عمى الطا قة الان تاجية سالفة الذكر دون تحديد حجم

تابع الطعن رقم8969 لسنة81 : ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(12)

الطاقة الإنتاجية لكل شركة من شركات العز لإنتاج الحديد والصمب والتى تستقل كل منيما

عن الأخرى من ناحية الشخصية القانونية والمعنوية والمال ية وعرضت عمى لجنة البت بتاريخ

35/5/422: والتى قررت بالموافقة عمى إصدار الترخيص باسم شركة العز لصناعة حديد

التسميح بالطاقة سالفة الذكر إلا أن المتيم الثانى أصدر ترخيصان مستقلان الأول لشركة العز

لمدر فمة بالسويس والثانى لشركة العز لمصمب المسطح بالعين السخنة وكلاً منيا شركة مستقمة

ذات شخصية قانو نية ومعنوية ومالية مستقمة عن شركة العز لصناعة حديد التسميح بمدينة

السادات فتمت الجريمة بناء عمى ذلك الاتفاق و تمك المساعدة " . لما كان ذلك ، وكان الحكم

المطعو ن فيو قد دان الطاعنين بجريمة التربح المنصوص عمييا فى المادة 337 من قانون

العقوبات والاشتراك فييا والتى جرى نصيا عمى أن " كل موظف عام حصل أو حاول أن

يحصل لنفسو أو حصل أو حاول أن يحصل لغيره بدون حق عمى ربح أو منفعة من أعمال

وظيفتو يعاقب بالسجن المشدد مما مفاده أن يكون الجانى موظفاً عاماً بالمعنى الوارد فى المادة

33; مكرر من قانون العقوبات وأن يؤدى عملاً من أعمال وظيفتو المختص بيا مجرداًمن

الحيدة ومشوباً يعيب الانحراف وا ساءة استعمال سمطة وظيفتو أو أن يفرط فى مقتضيات

الحرص عمى المال العام أو المنفعة العامة أو المال الممموك للأفراد والموضوع تحت يد جية

عممو مما يمس نزاىة الوظيفة وأن يأتى ىذه الأفعال مبتغياً غرضاً آخر غير ما أعطيت لو

السمطة من أجمو ـ ىو حصولو أو محاولة حصولو لنفسو عمى ربح أو منفعة من أعمال وظيفتو

بحق أو بغير حق أو أن يحصل أو يحاول الحصول لغيره عمى ربح أو منفعة بغير حق وأ ن

يتوافر لديو بجانب القصد الجنائى العام نية خاصة ىى اتجاه إرادتو إلى تحقيق ربح أو منفعة

لنفسو أو لغيره بغير حق وكان من المقرر أن الاشتراك فى الجريمة يتم غالباً دون مظاىر

محسوسة يمكن الاستدلال بيا عميو ويكفى لثبوتو أن تكون المحكمة قد اعتقدت بحصولو من

ظر وف الدعوى وملابساتيا و ليا أن تستقى عقيدتيا فى ذلك من قرائن الحال إلا أنو من المقرر

أن مناط جواز إثبات الاشتراك بطريق الاستنتاج استناداً إلى القرائن أن تكون ىذه القرائن

منصبة عمى واقعة الاتفاق عمى ارتكاب الجريمة أو التحريض أو المساعدة فى ذاتيا وأن يكون

استخلاص الحكم لمتدليل المستمد منيا لا يتجافى مع العقل والمنطق فإذا كانت

تابع الطعن رقم8969 لسنة81 : ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(13)

الأسباب التى اعتمد عمييا الحكم لا تؤدى إلى ما انتيى إليو فعندئذ يكون لمحكمة النقض بما

ليا من حق الرقابة عمى صحة تطبيق القانون أن تتدخل وتصحح ىذا الاستخلاص بما يتفق

مع المنطق والقانون وكان من المقرر أيضاً أن الأحكام الجنائية يجب أن تبنى عمى الجزم

واليقين من الواقع الذى يثب تو الدليل الم عتبر ولا تؤسس عمى الظن والاحتمال من الفروض

والاعتبارات المجردة وا ذ كان الحكم لم يستظير عناصر الاشتراك فى الجريمة التى دان

الطاعنين بيا وطريقتو ولم يبين الأدلة عمى ذلك بياناً يوضحيا ويكشف عن قياميا وذلك من

واقع الدعوى وظروفيا وكان مجرد عدم تقدي م الطاعن الثانى مستندات التأىيل وفقاً لما تتطمبو

كر اسة التأىيل باسم شركتى العز لمد رفمة والعز لمصمب المسطح فى المزايدة المطروحة من

الييئة العامة لمتنمية الصناعية لرخص إنتاج الحديد الاسفنجى والبميت وتقديمو طمب شفيى إلى

لجنة البت لمموافقة عمى الطاقة الإنتاجية السابق اعتمادىا من لجنة البت لشركة العز لصناعة

حديد التسميح والمقدم بشأنيا ممف تأىيل لا ينصب عمى واقعة الاتفاق والمساعدة فى ارتكاب

تمك الجريمة ولا يكفى بمجرده فى ثبوت اشتراك الطاعن الثانى فييا ىذا إلى أن جريمة

الحصول لمغير بدون حق عمى ربح أو منفعة من عمل من أعمال الوظيفة جريمة عمدية

يشترط لتوافر القصد الجنائى فييا عمم الموظف أن من شأن فعمو تحقيق ربح أو منفعة وأن ذلك

بدون حق واتجاه إرادتو إلى إ تيان ىذا الفعل وا لى الحصول عمى الربح أو المنفعة ولما كان

الحكم لم يعن باستظيار القصد الجنائى وخمت مدوناتو من بيان اتجاه إرادة الطاعن الأول إلى

الحصول عمى الربح أو المنفعة لمطاعن الثانى وكيفية استدلالو من المذكرة التى عرضيا

الطاعن الأول عمى المتيم الأول ـ المحكوم عميو غيابياً ـ بتاريخ 6/8/4229 عمى انصراف

نيتو إلى تربيح الطاعن الثانى بدون حق رغم أنو اقترح فييا إجراء مزاي دة عمنية بين الشركات

المؤىمة وموافقة الوزير عمييا ومن ثم يكون الحكم قاصراً فى بيان أركان الجريمة التى دان

الطاعنين بيا مدلولاً عمييا بما يثبتيا فى حقيما لما توجبو المادة 532 لإمن قانون اجراءات

الجنائية فى الحكم بالإدانة من بيان الواقعة المستوجبة لمعقوبة والأدلة عمى وقوعيا ممن نسبت

إليو مما يعيبو بالقصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ويوجب نقضو فى ىذا الخصوص .

لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أورد فى معرض بيانو لواقعة الدعوى وفى مقام تحديد الجريمة

تابع الطعن رقم8969 لسنة81 : ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(14)

المسندة إلى المتيم الأول أنو أصدر قراراً بالموافقةعمى منح شركة العز لحديد التسميح رخصة

مجانية لإنشاء مصنع لمحديد والصمب قيمتيا ستمائة وستين مميون جنيو وحصل من أقوال الشاىد

الأول أن مسئولية إصدارىا تقع عمى الطاعن الأول ثم أورد فى مدوناتو أن قيمة الرخصة المشار

إلييا قدرت بالقياس عمى قيمة الرخصة التى منحت لشركة ا رسيمور ميتال بطريق المزايدة العمنية

وقدرىا ثلاثمائة وأربعين مميون جنيو وساءل المتيم الأول عما الحقو جية عممو من ضرر محسوباً

عمى مبمغ ستمائة وستين مميون جنيو قيمة الرخصتين الممنوحتين لشركتى الطاعن الثانى والمنسوب

لمطاعن الأول إصدارىما ـ خلاف الرخص المجانية التى وافق عمى منحيا لشركات العز لحديد

التسميح وطيبة لمحديد والمصرية لمحديد الاسفنجى والسويس لمصمب ـ وقضى فى منطوقو بالزام

المتيم الأول بغرامة نسبية تشمل قيمة الرخصة الممنوحة لشركة الطاعن الثانى ـ العز لحديد

التسميح ـ وتغريم الطاعنين م بمغ ستمائة وستين مميون جنيو غرامة نسبية دون أن يستظير فى

أسبابو ما إذا كان ىذا المبمغ يمثل قيمة الرخصتين الممنوحتين لمطاعن الثانى من الطاعن الأول

ودون أن يبين سنده فى تحديد قيمتيا ، وما إذا كان ىذا المبمغ ىو قيمة الرخصة الممنوحة لشركة

العز لحديد التسميح والتى ساءل المتيم الأول عن إصدارىا ولم ينسب إلى الطاعن الثانى الاشتراك

فييا ورغم منازعة الأخير فى الحصول عمييا مما كان لو الأثر فى مضاعفة الغر امة النسبية والزام

المتيم الأول والطاعنين بيا ىذا فضلاً عن تحديد قدر الغرامة النسبية التى قضى بيا دون بيان

الأسس التى احتسب عمى أساسيا ىذا التقدير ، خاصاً وأن الحكم أورد أن الرخصة التى اتخذىا

معياراً لمتقدير والقياس فى ىذا الصدد كانت من خلال مزايدة عمنية ، عمى خ لاف التراخيص

الممنوحة بالمجان . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن ال غرامة التى نصت عمييا

المادة 33: من قانون العقوبات ىى من الغرامات النسبية التى أشارت إلييا المادة 66

من قانون العقوبات وا ن كان المشرع قد ربط ليا حد أدنى لا يقل عن خمسمائة جنيو

ولما كانت المادة 66 المذكورة قد نصت عمى أنو إذا حكم عمى جممة متيمين بحكم واحد بجريمة

واحدة فاعمين كانوا أو شركاء فالغرامات يحكم بيا عمى كل متيم عمى انفراد خلافاً لمغرامات النسبية

فإنيم يكونوا متضامنين فى الا لتزام بيا ما لم ينص فى الحكم عمى خلاف ذلك وكان إعمال

تابع الطعن رقم8969 لسنة81 : ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(15)

ىذا النص يوجب الحكم عمى المتيمين معاً بيذه الغرامة متضامنين ولا يستطيع التنفيذ عمييم

جميعاً بأكثر من مقدارىا المحدد فى الحكم سواء فى ذلك أن يمزميم الحكم بيذا المقدار

متضامنين أو يخص كلاً منيم بنصيب منو ومن ثم فإن الحكم وعمى ما سمف بيانو يكون مع

تناقضو قد أخطأ فى تطبيق القانون مما ينبئ عن إختلال فكرتو عن عناصر الواقعة وعدم

استقرارىا فى عقيدة المحكمة الاستقرار الذى يجعميا فى حكم الوقائع الثابتة الأمر الذى يستحيل

معو عمى محكمة النقض أن تتعرف عمى أى أساس كونت محكمة الموضوع عقيدتيا فى الدعوى

فضلاً عما ينبئ عنو من أن الواقعة لم تكن واضحة لدييا بالقدر الذى يؤمن معو خطؤىا فى

تقدير مسئولية الطاعنين مما يوفر سبباً آخر لنقض الحكم . لما كان ذلك ، فإنو يتعين نقض

الحكم المطعون فيو والإعادة بالنسبة لمطاعنين والشركات التى لم يقبل طعنيا شكلاً لوحدة الواقعة

وحسن سير العدالة دون حاجة إلى بحث باقى أوجو الطعن .