رفض طعن الحكومة على حكم بطلان التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

مجلس الدولـــــــــــــة

المحكمة الإدارية العليا

( الدائرة الأولى – فحص الطعون )

رول جلسة يوم الاثنين الموافق 16/1/7201

بالجلسة المنعقدة علناً .

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد صالح الشاذلى

نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة

وعضوية السادة الأساتذة المستشارين /

الدكتور / محمد أحمد عبد الوهاب خفاجى , محمود شعبان حسين رمضان ,

مبروك محمد على حجاج نواب رئيس مجلس الدولة

وبحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد محمود اسماعيل رسلان

نائب رئيس مجلس الدولة ومفوض الدولة

وسكرتارية السيد / محمد فرح . أمين السر

أسباب ومنطوق الحكم الصادر

فى الطعن رقم 74236 لسنة62 . قضائية عليا

المقام من :

1- رئيس الجمهوريةبصفته.

2- . رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- . رئيس مجلس النواب بصفته

4- . وزير الدفاع بصفته

5- وزير الخارجية بصفته .

6- وزير الداخلية بصفته .

وطالب التدخل انضمامياً إلى جانب جهة الادارة الطاعنة/ أحمد صادق القشيرى

ضــــــــــــــــــــــــــد

1- على أيوب

ومحمد قدرى فريد الخصم المتدخل انضمامياً معه

2- خالد على عمر

والخصوم المتدخلون معه وهم :

1- مالك مصطفى عدلى2- علاءأحمد سيف 3- عمرو إبراهيمعلى مبارك 4-

أحمد سعد دومة 5- صابر محمد محمد بركات6- منى معين مينا غبرى

-1-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

7 – عادل توفيق واسيلى8- أسماء على محمد زكى9- ليلى مصطفى سويف

10- منىأحمد سيف الاسلام 11- منى سليم حسن منصور 12- علاء الدين

عبد التواب عبد المعطى 13- محمد عادل سليمان 14- كارم يحيى سيد

إسماعيــــــــــل 15- رجاء حامد السيد هلال16- ناجى رشاد عبد السلام 17-

أحمد همام غنام 18- سحر إبراهيم عبد الجواد19- سحر مسعد إبراهيم20-

سلوى مسعد إبراهيم 21- محمد فتحى محمد عنبر 22- هانى شعبان السيد

23- هشام حسن محمد24- مروة خير الله حسين25- علاء الدينأحمد سعد

26- مها جعفر صولت27- محمد عبد الوهاب محمد 28- سعاد محمد سليمان

29- رشاد رمزى صالح 30- مريم جلال محمد 31- هالة محمود مختار

32- عوف محمد عوف33- منى حسن العوضى34- أحمد محمد احمد العنانى

35- مصطفىأحمد عبد الفتاح 36- محمود احمد شعبان37- وليد محسن

محمد على 38- محمدى محمد على39- محمد مجدى أحمد 40- أحمد عمرو

محمود 41- جيهان محمود محمد42- نيرمين فاروقأحمد 43- محمد عبد

الحليم محمد 44- نوجهان حسام الدين عبد العال45- رانيه محمود محمد فهمى

46- الهام إبراهيم محمد سيف 47- ياسر جابر على 48- حسام مؤنس

محمــــــــــد 49- ياسر المرزوقى رزق 50- محمد الطيبى التونسى 51-

عمرو عصام الدين محمد52- هالة السيد محمد53- رضوى ماجد حسن54-

عمر عبد الله على القاضى55- مختار محمد مختار56- نادين محمد ناصر

57- سالى السيد منير58- أسماء رمضان السيد59 – محمودأحمد عبد العظيم

60- مريان فاضل كريوس61- شيرين عماد عبد الرحمن 62- مى عماد عبد

الرحمن 63- أحمد بهاء الدين عبد الفتاح 64- نجلاء عمر عبد العزيز 65-

سميه محمود عبد الحميد66- ميرفت محمود عبد الحميد67- دنيا رمزى حسن

68- هدى حمدى عبد المجيد 69- هبة الله حمدى

70 - حمدى عبد المجيد محمد 71- عبد الفتاح حسن ع بد الفتاح 72- أحمد

اسامه عبد الرحمن 73- محمد محى الدين محمد74- تامر مجدى عبد العزيز

75- إبراهيم السيد الحسينى76- أحمد بهاء الدين عبد الفتاح 77- أحمد حسين

إبراهيم الاهوانى 78- احمد سمير عبد الحى79- أحمد عادل إبراهيم 80- أحمد

محمد احمد خليل 81- أحمد محمــــــــــــد على البلاسى 82- أحمد محمد هشام

وطنى 83- أسماء جمال الدين محمود84- الحمزة عبد الواحد محمد85- السيد

طه السيد 86- الشيماء فاروق جمعه87- الهام عيداروس احمد88- إنجى عبد

الوهاب محمد 89- أهداف مصطفى إسماعيل90- بافلى عاطف مقارى91-

بسنت عادل عبد ا لعظيم 92- بكينام يسرى بدر الدين عثمان 93- بلال عبد

الرازق عبد المقصود 94- جميل مصطفى شندى

-2-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

إسماعيل 95- حازم حسن إدريسأحمد 96- حازم محمد صلاح الدين

97- خالد السيد إسماعيل98- خالد محمد زكى البلشى99- خلود عبد الكريم

محمد 100- راجين محمد شوقى 101- راندا حسن سيد محمد 102- راندا

محمد أنور عبد السلام 103- رانيا حسين علىأحمد 104- رشا مبروك محمود

105- رشا محمد جوهر احمد 106- ريهام محمد حسنى 107- سامحأحمد

عادل 108- سامية محمد حسن 109- سعد زغلول على حسن 110- سلمى

محمد منيب 111- سمر محمد حسنى112- سمية إبراهيم زكى113- سوزان

محمود محمد نــــــــــــــــــدا 114- طارقأحمد عبد الحميد 115- طارق

حسين على 116- عادل رمضان محمد 117- عايـــــــــــــــدة عبد الرحمن

احمد 118- عبد الله يحى خليفه119- عبد الرحمن محسن صلاح 120- عبد

المنعم على بدوى 121- عزيزة حسين فتحى122- عصام محمد عبد الرحيم

123- عماد نان شوقى124- عمر محمد هاشم وطنى125- عمروأحمد فهمى

126- عمرو عصام الدين محمد127- عمرو كمال عطيــــــــــــــــــــــه128-

فاتن محمد على 129- فادى رمزى عزت 130- فاطمة هشام محمود مراد

131- نيفيان ظريف لمعى132- كريمأحمد محمد 133- مترى مهاب فائق

134- مجدى محمد على 135- محسن صبرى إبراهيم 136- محمد حسنين

محمد 137- محمد حمدى محمود138- محمد سمير محمد139- محمد عبد

الرحيم عبده 140- محمد عبد الله على141- محمد عبد الله محمد 142- محمد

محمد لطفى 143- محمود محمد محمد العيسوى 144- مديحة اميل توفيق

145- مرفت فوزى محمد 146- مصطفى محمد فرحـــــــــــــــات 147-

مصطفى محمود عبد العال148- معاذ حسين سعيد سليمان149- للهمعتصم با

طارق عبد العزيز 150- مهاأحمد محمد صادق 151- مها حسن رياض 152-

مها عبد العزيز على 153- مهند صابر احمد 154- ميادة خلف سيد 155-

نانسى كمال عبد الحميد 156- نجلاء محمد عبد الجواد 157- نجلاء ناصر

حسين 158- هالة محمد رضا159- هبة الله فرحات محمد160- هبة الله نور

الدين 161- هبه عادل سيد 162- هدير هانى فؤاد 163- هيام برعى حمزة

164- وسام عبد العزيز حنفى165- يحيى محمود محمد166- يوسف شريف

ساويرس 167- أحمد فوزى احمد 168- ياسمين حسام الديــــــــــــــــــــــــــن

عبد الحميد 169- انس سيد صالح170 – محمد عزبأحمد 171- الله عبد

يحيى خليفه 172- سامح سمير عبد الحميد 173- طارق حسين على 174-

نوال محمد عبد الفتاح175- ليلى مصطفى إسماعيل176- عبد الرحيم القناوى

عبد الله 177- محمد السعيد طوسون178- محمـــــــــــــــــــــــــود حسن أبو

العينين 179- طارق علوى شومان

-3-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

180- أحمد عادل محمود 181- مصطفى إبراهيم 182- محمد قدرى

فريـــــــــــــــــد

وطالبى التدخل انضمامياً إلى المطعون ضدهم وهم /

1- محمدأبو سعدة 2- طارق ابراهيم3- عثمان عبد الرحمن ابراهيم

4- طارقإمام محمد مصطفى 5- لأعبد الله اشعل

فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى الدائرة الأولى بالقاهرة

فى الدعويين رقمى

43709 , 43866 لسنة70 قضائية بجلسة 21/6/2016

المحكمة

بعد الإ طلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات ، وعلى تقرير هيئة مفوضى

الدولة والمذكرات والمستندات المقدمة من أطراف الخصومة ، وبعد إتمام المداولة

قانونا .

ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص - حسبما يبين من أوراق الطعن – فى أن

المطعون ضدهم – خصوما أصليين ومتدخلين – كانوا قد أقاموا الدعويين رقمى

43709 ,43866 لسنة70 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى مستهدفين بها

الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء توقيع ممثل الحكوم ة المصرية على اتفاقية ترسيم

الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة

فى شهر أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير

للمملكة العربية السعودية , وما يترتب على ذلك من ا ثار .

وبجلسة 21 /6/2016 أصدرت محكمة القضاء الإدارى – الدائرة الأولى –

حكمها الطعين الذى قضى : " أول : برفض الدفع بعدم اختصاصها ولئيا بنظر

الدعويين وباختصاصها بنظرهما.

ثانيا : بقبول الدعويين شكلا وببطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية

ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والم ملكة العربية السعودية

الموقعة فى أبريل سنة 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير

للمملكة العربية السعودية مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها استمرار هاتين

الجزيرتين ضمن الإقليم البرى المصرى وضمن حدود الدولة المصرية واستمرار

السيادة المصرية عليهما وحظر تغيير وصفهما بأى شكل لصالح أية دولة أخرى

وذلك على النحو المبين بالأسباب وألزمت جهة الإدارة المصاريف .

وشيدت قضاءها , بما يقوم به جوهر حكمها , على أن العمل المنوه عنه يتضمن

التنازل عن جزيرتى تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية حال كون هاتين

-4-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

الجزيرتين ضمن الإ قليم المصرى خاضعتان للسيادة المصرية الكاملة وهو أمر

مخالف ومصادم لنص المادة (151) من دستور جمهورية مصر العربية الصادر

فى 18 يناير2014 والذى حظر إبرام أى اتفاق يتضمن التنازل عن أى جزء من

الإقليم المصرى .

من حيث إن الطاعنين بصفاتهم – حسبما ورد بتقرير الطعن والمذكرة المقدمة

بجلسة 22/10/2016 - يطلبون الحكم ب صفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم

المطعون فيه ثم إحالة الطعن إلى دائرة الموضوع بالمحكمة الإدارية العليا لتقضي

بقبول الطعن شكلا ، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به

منطوقه ، والقضاء مجددا ، أصليا : بعد اختصاص المحكمة ولئيا بنظر الدعوى ،

واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لإنتفاء القرار الإدارى ، ومن باب الحتياط الكلي :

برفض الدعوى ، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتى التقاضى .

وقد سطر الطاعنون أسباب الطعن بتقرير الطعن ومذكرات الدفاع المشار إليها ،

ومجمل الأسباب المشار إليها تنصرف إلى أن الحكم المطعون فيه قد صدر مشوبا

بالخطأ فى تطبيق القانون فيما يتعلق بنفى صفة الخصومة عن الطاعن الثالث -

بصفته - ( رئيس مجلس النواب ) ، ومخالفة الحكم للقانون فيما قضي به من

رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة - والقضاء عموما - ولئيا بنظر الدعويين

على سند حاصله أن المشرع أخرج الأعمال التى تتصل بسيادة الدولة سواء

الداخلية أو الخارجية من ولية المحاكم عموما ، وأن قضاء المحكمة – المطعون

فيه – قد خالف المستقر عليه من قضاء المحكمة الدستورية العليا والمحكمة ذاتها

فى منازعات مماثلة ، خاصة وأن طلبات المدعين فى الدعوى تتمخض عن

استدعاء ولية القضاء واستنهاض رقابته بشأن أمر يتعلق باختصاص أصيل

محجوز دستوريا لمجلس النواب ويمثل تدخلا وإهدارا لمبدأ الفصل بين السلطات ،

بحسبان المجلس هو الجهة الوحيدة القائمة على شئون التشريع وسن وإصدار

القوانين ، والمنوط به الموافقة على ما يبرمه رئيس الجمهورية من معاهدات مع

الدول الأخرى ، وإن ما قامت به الحكومة فى النزاع المطروح باشرته بوصفها

سلطة حكم بخصوص ترسيم الحدود بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية

السعودية ، وإنه أصبح محلا للدراسة من قبل لجان مجلس النواب المختصة ( وفقا

لكتاب هيئة قضايا الدولة الذى ورد بعد حجز الطعن للحكم والمتضمن إحالتها إلى

مجلس النواب.)

-5-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

وسترجئ المحكمة ما اُشير إليه بتقرير الطعن بشأن اختصام رئيس مجلس

النواب إلى موضع ا خر فى أسباب الحكم .

ومن حيث إنه عن طلب التدخل إنضماميا سواء للمطعون ضدهم أو لجهة الدارة

الطاعنة فإن قانون مجلس الدولة قد خلا من أى نص يتعلق بالتدخل فى الدعوى ،

ومن ثم يسرى بشأنه ما ورد بقانون المرافعات المدنية والتجارية . ولما كان

المشرع أجاز التدخل فى الدعوى بالإجراءات المعتادة لرفعها قبل يوم الجلسة أو

بطلب يقدم شفاه ة فى الجلسة فى حضورهم ويثبت فى محضرها على أن يقدم

الطلب قبل اقفال باب المرافعة ، و ينقسم التدخل لنوعين : أولهما :التدخل

الإنضمامى وفيه يبدى المتدخل ما يراه من أوجه دفاع لتأييد طلب الخصم الذي

تدخل إلى جانبه ، دون أن يطلب القضاء لنفسه بحق ما فالمتدخل يبغى من تدخله

المحافظة على حقوقه عن طريق النضمام ويقصد به تأييد أحد الخصوم دفاعا عن

حقوقه فى الدعوى، ويجوز طلبه ولو لأول مرة أمام محكمة الستئناف ، عملا

بنص الفقرة الثانية من المادة (623 . ) من قانون المرافعاتوثانيهما : التدخل

الهجومى أو الخصامى ويقصد به المتدخل المطالبة بحق ذاتي يدعيه لنفسه فى

مواجهة طرفى الخصومة ويشترط لقبوله شرطان : (1)- أن يدعى طالب التدخل

لنفسه حقا ، ومن ثم يشترط فيه المصلحة التى تبرر قبول التدخل فى هذه الحالة

كل الشروط اللازمة لقبول الدعوى وهى أن تكون المصلحة قانونية حالة وقائمة،

شخصية ومباشرة. (2) قيام الرتباط بين الطلب الأصل ي الذى يسعى المتدخل

للحكم لنفسه به وبين الدعوى الأصلية ووجود هذا الرتباط هو الذى يبرر تقديم

هذا الطلب .ولذا فإن التدخل الهجومى يجيز للمتدخل أن يطلب الحكم لنفسه بحق

ذاتى يدعيه في مواجهة طرفي الخصومة سواء تعلق طلبه بذات الحق المتنازع

عليه أو بجزء منه أو بطلب آخر يتميز عن الطلب الأصلى ولكن مرتبط به قاصدا

من تدخله الحصول على حكم فى مواجهة طرفى الدعوى ، ولذا فإنه ل يجوز

إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الطعن حتى ل تفوت درجة من درجات التقاضى ،

ومتى كان طالبوا التدخل إنضماميا قد طلبوا التدخل إنضماميا شفاهة فى الجلسة

فى مواجهة الخصوم و ا ثبت ذلك فى محضر الجلسة , وكانت لهم مصلحة

مشروعة فى التدخل قوامها إما اثبات مشروعية تصرف جهة الدارة أو عدم

مشروعيته ومن ثم فإنه يتعين - والحال كذلك - قبول تدخلهم إنضماميا فى الطعن

, والكتفاء بذكر ذلك فى الأسباب عوضا عن المنطوق .

ومن حيث إن الدفع المبدى من المطعون ضدهم بعدم قبول الطعن لانتفاء مصلحة

-6-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 .قع(فحص)

الطاعنين بصفاتهم غير سديد , ذلك أن الطاعنين بصفاتهم , وينوب عنهم هيئة

قضايا الدولة لهم مصلحة محققة ومشروعة فى الطعن من وجهين أولهما : إثبات

سلامة الجراء الذى اتخذته الحكومة ونفى تصادمه مع أحكام الدستور والقانون

وإثبات ولية مجلس النواب وحده فى هذا الشأن باعتباره اختصاصا محجوزا

دستوريا له وسبيلها إلى ذلك مباشرة اجراءات الطعن .وثانيهما ستعرض له

المحكمة فى ثنايا أسباب حكمها .

وحيث إن الحكم المطعون فيه ، واستند إلى أحكام المواد 97 ،151 ،190 من

الدستور الحالي وفيما تضمنته من حظر إبرام أية معاهدة أو اتفاقية يتوقف عليها

التنازل عن أي جزء من اقليم الدولة ، وأن مصطلح الإبرام أعم وأشمل من

مصطلح إقرار المعاهدات ، وأن هذا الحظر يمتد إلى السلطة التنفيذية ويحظر

عليها اتخاذ أى عمل من أعمال الإبرام بما فيها التوقيع إذا كانت المعاهدة تخالف

الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من الإقليم وهو حظر وقائى ومطلق

، وأن لإقليم الدولة قداسة بالمعنى الوطنى وحرمة بالمعنى القانونى ، وأنه يشكل

وحدة واحدة ل سبيل إلى التنازل عن أ ى جزء منه ، و أسس الدستور فكرة

الختصاص الممنوع أو المحظور على السلطة التنفيذية فى مجال ابرام المعاهدات

الدولية ، وخلصت المحكمة إلى أن توقيع الحكومة على التفاقية بما ينطوى عليه

من التنازل عن الجزيرتين ( تيران وصنافير ) هو عمل إدارى يخضع لولية

محاكم مجلس الدولة طبقا لأحكام المادة ( 190) من ا لدستور باعتباره من

المنازعات الإدارية ، وقضت برفض الدفع المبدى من المدعى عليهم بصفتهم بعدم

اختصاص المحكمة ولئيا بنظر الدعويين .

ومن حيث إن تقرير الطعن ومذكرات هيئة قضايا الدولة والمذكرات المقدمة من

المطعون ضدهم والخصوم المتدخلين فى الدعوى قد أشارت - فى غير موضع-

إلى سيادة الدولة ، والفصل بين السلطات والتوازن بينها ، وتلازم المسئولية مع

السلطة ، ونظرية أعمال السيادة ، ولأهمية النزاع المعروض فإن هذه المحكمة

تبسط قض اءها على عُمد من التأصيل الواجب قبل أن تقطع بقضاء بات فى

سلامة الحكم المطعون فيه وصحة الس بب أو الأسباب التى قام عليها تقرير

الطعن ، وتؤكد المحكمة علي أن للسيادة معنى سلبى وآخر ايجابى ، والمعنى

السلبى يقطع الستقراء التاريخي له بأنها قد بدأت كفكرة سياسية ثم تحولت إلى

فكرة قانونية , وينصرف إلى عدم خضوع الدولة لسلطة دولة أخر ى ، وعدم

وجود سلطة أخرى مساوية لسلطة الدولة فى داخل حدود البلاد ، أما المعنى

-7-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

الإيجابى فإنه ينصرف إلى سلطة الأمر والزجر فى داخل البلاد وتمثيل الدولة

وترتيب حقوق لها والتزامات عليها ، والمعنى المنضبط إنها تمثل وظيفة الحكم

التى تظهر فى الوظيفة التشريعية والتنفيذية والقضائية ومجرد الستناد إلى هذا

المعنى الإيجابى للسيادة ل يكفى وحده تبريرا لعدم الخضوع للرقابة القضائية –

بحسبان الخضوع لرقابة القضاء ل يتنافى فى ذاته مع فكرة سيادة الدولة بالمعنى

الإيجابى والفصل ف ى المنازعات وإرساء قواعد العدالة والمحافظة على حقوق

الدولة وحريات الأفراد – أحد مظاهر السيادة العامة ، والقول بغير ذلك يحيى

فكرة اندثرت فى العالم والفهم القانون ى كانت تقوم على أساس أن السيادة حق

أصيل للحاكم وهو مالكها ( نظريات الحق الإلهى ) ، ومع ظهور مبدأ سيادة الأمة

بعد نجاح الثورة الفرنسية - الدساتير الفرنسية البالغة 16 دستورا منذ الثورة

الفرنسية ومنذ دستور 1793 الذى لم يطبق بتاتا وعلى حد تعبير الفرنسيينmort

née أى ولد ميتا ودستور1875 الذى أ لغى بعد غزو الألمان فرنسا ودخولهم

باريس عام 1940- ،استقر فى الوجدان القانونى أن صاحب السيادة هو مجموع

المواطنين ، ولم تعد هيئة من هيئات الدولة مالكة للسيادة وإنما تباشرها كوكيلة عن

الشعب ، ول يمنع ذلك من القول بأن هناك نوع من الأعمال التى تصدر عن

السلطة التنفيذية ل تخضع لرقابة القضاء ، وأن مرجع الإعفاء ليس فكرة السيادة

وإنما أسباب قانونية أخرى .

وإذا كان من المستقر عليه فقها وقضاء أن أعمال السيادة تتفق مع العمل

الإدارى فى المصدر والطبيعة ويختلفا فى السلطة التى تباشر بها السلطة

التنفيذية العمل ذاته ، مع تقرير وسائل مختلفة للحد من آثار أعمال السيادة التى

قد تؤثر سلب ا فى حقوق الافراد وحرياتهم إل أن أنجع الوسائل لرقابة أعمال

السيادة هو اللجوء إلى القضاء ، والقضاء هو من يحدد أعمال السيادة بحثا عن

اختصاصه للفصل فى النزاع المعروض ، فإذ استوى العمل من حيث سلطة

إصداره وطبيعته بأنه من أعمال السيادة قضى بعدم اختصاصه ، ول ريب أن

القاضي عندما يباشر الختصاص المعقود له بتحديد ما يعتبر من أعمال السيادة

ليلحق به حصانة تعصمه من رقابة القضاء ليس مطلق اليد حر التقدير وإل خرج

على فكرة السيادة بالمعنى المشار إليه آنفا ، وإنما يحكمه التنظيم القانونى لممارسة

السلطة الموصوفة بأنها عمل من أعمال السيادة ، والنزاع الذى صدر بشأنه العمل

، ثم يستخلص القاضى المتروك له تحديد طبيعة العمل فى إطار اختصاصه

وظروف ومستندات النزاع المعروض عليه ، وهو ما يقطع - بداءة – بعدم صحة

المقارنة بين مسلك المحاكم حال تحديد طبيعة العمل وكونه من أعمال السيادة فى

-8-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

الأنزعة المختلفة بحسبان سلامة الحكم ترتبط بالحالة المعروضة ك ل على حدة .

ومن حيث إن تغيير الدساتير أو تعديلها يكون مرتبطا إما بسقوط أنظمة الحكم أو

تغييرها بالطريق الدستوري ، ويستتبع فى غالب الأمر تغييرا فى النظام القانوني

الحاكم والمنظم للعلاقات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بين أفراد الشعب

وسلطات الدولة الحاكمة على وجه يقتنع معه الشعب فى إطار دستور – يصدر

عنه بإرادته الحرة – بتحقيق السلامة القانونية لكافة أفراد المجتمع ، ويجب أن

يجارى النظام القانون ى الجديد فكرا قانونيا جديدا يفسر ما غمض فى النظام

القانونى من قواعده العامة والمجردة سواء لبس هذا الفكر ثوب التشريع مشرعا أو

انصب على عمل السلطة التنفيذية فى الهيئات والوزارات والمصالح أو على

منصة القضاء تنفيذا لأحكام الدستور والقانون ، وأخيرا فى قاعات البحث والفقه

القانوني ، ومع وجوب تمسك الفكر القانونى بالثوابت فإن عليه أن يتماشى مع

النظام القانونى الجديد ، وما قد يحدثه من تغييرات تؤثر على الفهم الصحيح ،

ويوصم الفكر بالجمود إذا تمسك بالثوابت وأهمل المتغيرات التى تلحق بالمجتمع

ونظامه الدستورى .

ومن حيث إن مصر فى هذا العقد من الزمان – بعد ثورة الشعب ( 25 / يناير30

) يونيه- وهى ثورة وصفتها ديباجة الدستور بأنها فريدة بين الثورات الكبرى فى

تاريخ الإنسانية ، بكثافة المشاركة الشعبية التى ق دّرت بعشرات الملايين ، وبدور

بارز لشباب متطلع لمستقبل م شرق ، وبتجاوز الجماهير للطبقات والأيدولوجيات

نحو آفاق وطنية وإنسانية أكثر رحاب ة وبحماية جيش الشعب للإرادة

الشعبية00000- وهذا الدستور استولد عنه نظام قانونى جديد ألبس الفصل بين

السلطات ثوبا جديدا ، وتحددت فيه حدود سلطات الدولة دون تغول من سلطة

على سلطة أخرى، وأٌعلى من شأن حق الإنسان المصري فى المشاركة السياسية

والاجتماعية والاقتصادية لبناء دولته الجديدة مصطحبا تاريخ مصر الخالد

وحضارتها العظيمة وموقعها الجغرافي المتميز ، وقدم وعراقة شعبها وا صالته،

وطبيعته وطبيعة تكوينه الفريد والمتنوع والذى يمثل سمتا من سماته ويستعذب

ا صالته كل من سرى فى شرايينه مياه النيل مسرى الدم.

ومن أجل ذلك - وهو بعض من كل – وجب على الفكر القانوني أن يتماشى مع

التعديلات التي استحدثها الدستور على النظام القانوني المصري ، ومن عموم

القول السابق إلى خصوصية النزاع المعروض والمتعلق بحقوق السيادة على

-9-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

الأراضى المصرية ، وحدود سلطات الدولة بشأنها وفقا للدساتير المصرية

المتعاقبة بدء ا من الأمر الملكى رقم 42 لسنة1923 بوضع نظام دستورى للدولة

المصرية وانتهاء بالوثيقة الدستورية ا لجديدة عام 2014 ، فقد نصت المادة (1 )

من دستور1923 على أن " مصر دولة ذات سيادة, وهى حرة مستقلة , ملكها ل

يتجزأ ، ول ي نزل عن شىء منه ، وحكومتها ملكية وراثية ، وشكلها نيابى " ،

ونصت المادة 46 ..........": منه على ..، كما أن معاهدات الصلح والتحالف

والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة

أو نقص فى حقوق سيادتها أو تحميل خزائنها شيئا من النفقات أو مساس بحقوق

المصريين العامة أو الخاصة ل تكون نافذة إل إذا وافق عليها البرلمان

.................." .

وبذات العبارات نطقت أحكام المادة (1 ) من الباب الأول من دستور1930 ،

كما حددت المادة (46) منه سلطات الم لك والبرلمان بشأن المعاهدات التى يترتب

عليها تعديل فى أراض ى الدولة أو نقص فى حدود سيادتها ، وإذا كان دستور

1956 الصادر فى ظل الحكم الجمهورى قد أخذ بأبعاد قومية بشأن وصف مصر

بأنها دولة عربية مستقلة ذات سيادة ، وأنها جمهورية ديمقراطية والشعب

المصرى جزء من الأمة العربية فإنه تمسك بأن ل تنفذ معاهدات الصلح والتحالف

والتجارة والملاحة وجميع المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضي الدولة

أو التى تتعلق بحقوق السيادة إل إذا وافق عليها مجلس الأمة ( المادة 143 منه ) ،

وهو ذات الشرط الذى اشترطه دستور 1964 ( المادة125 منه ) ، ودستور

1971 ( المادة151 منه ) ،ولقيام ثورة الخامس والعشرين من يناير وتعطيل

العمل بالدستور الأخير ، وصدور دستور عام 2012 وتعديله بالدستور الحالي

استدعت أحكامه بعض الأحكام الواردة بدستور 1923 انطلاقا من المبدأ الراسخ

بوحدة الأرض المصرية منذ عهد مينا حتى الآن ، وعلى الوجه الذى كشفت عنه

الأعمال التحضيرية للدستور بشأن سيادة الدولة على أراضيها ، وذلك بفهم

جديد متطور استقى من المبادئ السالف ذكرها فى أسباب هذا الحكم - وعلى

الخصوص – حدود سلطات الدولة بشأن مسألة السيادة وحق التقاضى المقرر

دستوريا ونفاذ القضاء إلى ما يتبلور حوله من أنزعه تستخلص من الفهم

الصحيح للنصوص الدستورية , ومن نافلة القول الإشارة إلى أن فهم النصوص

الدستورية أمر ليس محجوزا لجهة قضاء بعينها والفهم يختلف عن الفصل فى

المسألة الدستورية والمحجوزة بلا منازع للمحكمة الدستورية العليا - وهو أمر

-10-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 74236 لسنة62 )ق.ع(فحص

تحرص عليه المحكمة الإدارية العليا قدر حرصها على الاختصاص الدستورى

المقرر لجهة القضاء الإدارى - ( وهو عكس ما أشارت إليه الجهة الطاعنة

فى مذكرة دفاعها المقدمة بجلسة 22/10/2016 .)

( ومن حيث إن المادة1 ) من الدستور الحالي- دستور عام 2014 - تنص على

أن :" جمهورية مصر العربية دولة ذات سيادة موحدة ل تقبل التجزئة ، ول ينزل

عن شي ء منها نظامها ديمقراط ى ، يقوم على أ ساس المواطنة وسيادة القانون

.............".

وتنص المادة (151 ) من الدستورذاته على أن :" يمثل رئيس الجمهورية الدولة

فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات ، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس

النواب ، وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقا لأحكام الدستور .

ويجب دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق

السيادة ، ول يتم التصديق عليها إل بعد إعلان نتيجة الستفتاء بالموافقة .

وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور ، أو يترتب

عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة " .

ولا جدال فى أن هذا النص الدستوري تضمن أحكاما بعضها له مردود سابق

بالدساتير المصرية المتعاقبة ، وأحكاما جديدة على النظام القانوني المصري

تستوجب – كما سلف البيان – فهما قانونيا جديدا ، فمن سابق الأحكام أن إبرام

المعاهدات سلطة بين رئيس الجمهورية والسلطة التشريعية ممثلة فى البرلمان -

على اختلاف مسمياته - أما الأحكام الدستورية الجديدة بشأن المعاهدات تجلت

فى أمرين : الأول : أن معاهدات الصلح والتحالف وكل ما يتعلق بحقوق السيادة ل

يتم التصديق عليها إل بعد استفتاء الشعب – وهو أمر واجب - ل تقدير فيه

لسلطة من سلطات الدولة ، وهذا القيد الواجب ل يخاطب فقط السلطة التى تبرم

المعاهدة أو السلطة المقرر لها الموافقة فيما يدخل فى اختصاصها الدستورى ،

وإنما يمثل النكوص عنه حال لزومه استدعاء سلطة القضاء ول يدفع أمامه حال

تعلق الأمر بفكرة أعمال السيادة ، فتلك الأعمال وإن انطبقت على الحالة الأولى

من المعاهدات ،ليس بها الوصف ,وإنما باعتبارها أعمال برلمانية مقرر لرقابتها

قواعد خاصة , فإن القيود الدستورية والضوابط التى حددتها الفقرتين الأخيرتين

من المادة (151 ) ترفع عنالأعمال المتصلة بها صفة كونها من أعمال السيادة

ول تقوم له أية حصانة عن رقابة القضاء . الثاني : الحظر الدستورى الوارد فى

الفقرة الثالثة من المادة (151) بأنه ل يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام

-11-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

الدستور أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من اقليم الدولة ، وهذا الحظر ل

يشمل التنازل فقط وإنما أية مخالفة لمبدأ دستورى أخر. وهو حظر ل يقف عند

سلطات الدولة فحسب وإنما يمتد إلى الشعب ذاته ، والذى قيدت إرادته فى التنازل

عن الأراضى أو مخالفة الدستور ، ويظل هذا الحظر قائما طالما سرى الدستور

استنادا لقاعدة قانونية مستقرة قوامها مبدأ سمو القواعد الدستورية و أنها

طالما ظلت سارية ولم تعدل بالآلية الدستورية التى حددها الدستور ذاته تعين

احترامها والالتزام بها ليس فقط من سلطات الدولة وإنما من سلطة الإنشاء (

الشعب ) ، وبالرجوع إلى الأعمال التحضيرية للدستور تلاحظ أن لجنة الخبراء

عند وضع نص المادة (1 ) من الدستور أشارت صراحةإلى اقتراح قُ دّم من أحد

الأعضاء بالنص صراحة أسوة بدستور عام 1923 على عدم جواز النزول عن

أى من اقليم الدولة ( الاجتماع الثانى للجنة الخبراء العشرة لمشروع التعديلات

الدستورية فى 23 من يوليه2013 ص13 . ) وما بعدها

كما يتضح الأمر بجلاء لا لبس فيه ولا غموض عند مناقشة وإعداد المادة (145

( ) والتى أصبحت فى الدستور الحالي تحت رقم المادة151 ) ، وعند عرض

الجزء الأول من النص الدستورى رج ح فى اللجنة أنها ل تتعلق بمعاهدات الصلح

ول التحالف أو ما يتعلق بحقوق السيادة ( فهذه يفصل فيها ويراقبها البرلمان ) ،

أما المعاهدات الخاصة بالصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة وجميع

المعاهدات التى يترتب عليها تعديل فى أراضى الدولة : فذهب رأى إلى وجوب

موافقة الشعب أُ سوة بالمادة 53 فقرة أخيرة من الدستور الفرنسى ( الجتماع

الثامن للجنة المشار إليها فى 3/8/2013 ص68 ،69 وبدء ا من ص73 من

الجتماع المشار إليه ) وتبلور الأمر برأى ذهب إلى أن أى شئ يتعلق بحقوق

السيادة لن يكون محلا للمعاهدات ثم تبلور الرأى إلى أن المعاهدات التى تتعلق

بحقوق السيادة لا يكون لها قوة القانون إلا بعد الاستفتاء عليها وموافقة الشعب

، وقبل الاتفاق على النص الدستورى ذكر أحد الأعضاء ( المستشار ......ص

73 ، "الجزء الأول من نص المادة145 ليس فيه أى مشكلة ، الجزء الثانى

تجب موافقة مجلس الشعب ( النواب ) بأغلبية ثلث ى اعضائه على معاهدات

الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة يتعين الاستفتاء

وموافقة الشعب عليها لكى يستريح ضمير الجميع وأنا مع ....ولا يجوز إقرار

أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو الانتقاص من أراضي الدولة ، لماذا ؟؟ لأن

الحكم هنا سيكون مختلفا عندما نقول مظهر من مظاهر السيادة مثل قاعدة

عسكرية هذا نريد فيه استفتاء أما هنا فى مسألة الانتقاص من أراضي الدولة لم

-12-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

تعرض على الاستفتاء محرم عرضها على المجلس أو الاستفتاء كقاعدة عامة

وهذه هى قيمة الإضافة وأنا أوافق على الإضافة" ثم قُ رأت المادة بالصوغ الآتى

: " يمثل رئيس الجمهورية الدولة فى علاقاتها الخارجية ، ويبرم المعاهدات

ويصدق عليها بعد موافقة مجلس الشعب ، وتكون لها قوة القانون بعد التصديق

عليها ونشرها ، وفقا لأحكام الدستور وتجب موافقة المجلس بأغلبية ثلثى اعضائه

جميعا على معاهدات الصلح والتحالف ، وبالنسبة للمعاهدات التى تتعلق بحقوق

السيادة فلا يكون لها قوة القانون إل بعد الستفتاء عليها وموافقة الشعب على ذلك .

ول يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو يترتب عليها النتقاص من

اقليم الدولة " ، ثم علق المقرر ، " ل نريد أن نصعب الأمور نقول فى الجزء

الثانى من النص بعد كلمة التحالف وجميع المعاهدات التى تتعلق بحقوق السيادة

بشروط الستفتاء عليها ......ول يجوز إقرار أى معاهدة تخالف أحكام الدستور أو

تنتقص من اقليم الدولة وتنتهى " .

وإذا كان النص الدستوري للمادة (151) الذى وافق عليه الشعب قد نقل حرفيا ما

انتهت إليه لجنة الخبراء بخصوص الفقرة الأولى منه وبتصرف ل يغير المعنى

فى الفقرة الأخيرة ، فإن الفقرة الثانية والثالثة من الصياغة النهائية للدستور

المستفتى عليها قدّمت وأوجبت دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح

والتحالف ، وما يتعلق بحقوق السيادة ومنعت التصديق عليها إلا بعد إعلان

نتيجة الاستفتاء بموافقة الشعب ، وينعطف من هذه المغايرة معان قانونية

ومفاهيم كثيرة يجب أن تُسجل وتُ ذكر :-

أولا : أن الدستور المصرى رس خ مبدأ سيادة الشعب فى أعلى صورة فحظر أى

التزام دولى على الدولة فيما يتعلق بهذه الأنواع من المعاهدات إل بعد أخذ موافقة

الشعب صاحب السيادة ومصدرها ، فالتصديق وهو من سلطة رئيس الجمهورية

مشروط بموافقة الشعب عبر استفتاء واجب ، وفيه يحل الشعب محل السلطة التى

تقوم مقامه بالتشريع والرقابة ، وعلى رئيس الجمهورية أن يخاطب الشعب مباشرة

طالبا رأيه الفاصل والملزم فى أي ة معاهدة محلها الصلح أو التحالف أو تتعلق

بحقوق السيادة . والترتيب المنطق ى للأمور أن يتوجه رئيس الجمهورية إلى

الشعب طالبا رأيه ، فإن أجاب طلبه بالموافقة استكملت إجراءات التفاق الدولى ،

وإن كان له رأى آخر زال أى اتفاق أو إجراء سابق تم اتخاذه .

-13-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم 74236 لسنة62 )ق.ع(فحص

ثانيا : أن التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة أو إبرام معاهدة تخالف أحكام

الدستور المصرى- فرادى أو مجتمعة - تعد من الأمور المحظور إبرام أى اتفاق

دولى بشأنها ولا تعرض على الشعب الذى أعلن إرادته عبر دستوره وحاصله

إنه لا يُ قبل التنازل عن أ ى جزء من الأرض أو مخالفة أ ى حكم من أحكام

الدستور الذى يمثل الوعاء الأصيل للنظام القانونى الحاكم من ناحية والضمان

الوحيد لاستقرار نظام الحكم من ناحية أخرى .

وقد جرى نص المادة (197) من القانون رقم 1 لسنة2016 بشأن اللائحة

الداخلية لمجلس النواب - المنشور في الجريدة الرسمية في العدد (14 )مكرر ب

بتاريخ 13/4/2016 ليعمل به اعتبارا من اليوم التالى لنشره الموافق

14/4/2016 وفقا للمادة الثانية من مواد اصدارهعلى أن :

" يبلغ رئيس الجمهو رية المعاهدات التى يبرمها إلى رئيس المجلس ، وي حيلها

الرئيس إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لإعداد تقرير فى شأن طريقة

إقرارها وفق ا لحكم المادة (151) من الدستور، وذلك خلال سبعة أيام على الأكثر

من تاريخ إحالتها إليها.

ويعرض رئيس المجلس المعاهدات وتقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية

فى شأنها فى أول جلسة تالية ، ليقرر إحالتها إلى اللجنة المختصة أو طلب دعوة

الناخبين للاستفتاء عليها بحسب الأحوال.

وفى غير الأحوال المنصوص عليها فى الفقرتين الأخيرتين من المادة (151)

من الدستور، يكون للمجلس أن يوافق على المعاهدات أو يرفضها أو يؤجل نظرها

لمدة ل تجاوز ستين يوما ، ول يجوز للأعضاء التقدم بأى اقتراح بتعديل نصوص

هذه المعاهدات وي تخذ قرار المجلس فى ذلك بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

ولرئيس المجلس أن ي خطر رئيس الجمهورية ببيان يشمل النصوص والأحكام التى

تتضمنها المعاهدة والتى أدت إلى الرفض أو التأجيل.

وإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة المجلس على المعاهدة، أ رسلت لرئيس

الجمهورية لي صدق عليها، ول تكون نافذة إل بعد نشرها فى الجريدة الرسمية.

ول يتم التصديق على المعاهدات المشار إليها فى الفقرة الثانية من المادة (151)

من الدستور، إل بعد إعلان نتيجة الستفتاء عليها بالموافقة."

ولامرية أنه بموجب الحظر الدستورى المذكور يمتنع على كافة سلطات الدولة

التنازل عن أى جزء من اقليم الدولة وتلحق ذات الصفة بأى اجراء سابق لم يراع

-14-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة 62 ق.ع(فحص)

الحدود الدستورية السارية حال اصداره , وبهذه المثابة يكون توقيع رئيس الوزراء

على التفاق المبدئى - حسب التعبير الجهة الدارية الطاعنة – بتعيين الحدود

البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية متلحفا برداء غير

مشروع فى اتفاقية تبدو كأعجاز نخل خاوية فليس لها في الحق من باقية , وبنص

المادة (197) مناللائحة الداخلية لمجلس النواب سالفة البيان تحدد الختصاص

واستقام تخومه وهو يؤكد بقطع القول أن تغييرا فى الاختصاص لسلطات الدولة

قد ولد من رحم الدستور السارى واضحت يد مجلس النواب هى الأخرى بنص

الدستور والقانون معا مغلولة ومحظورة عليه مناقشة أية معاهدة تتضمن تنازلا

عن جزء من إقليم الدولة ومنها الجزيرتين محل الطعن الماثل , وما يخالف ذلك

من جانب السلطتين التنفيذية والتشريعية هو والعدم سواء .

ومن حيث إنه وبالبناء على ما تقدم ، فإن ما است ندت إليه محكمة القضاء

الإدارى فى أسباب حكمها الطعين وما أوردته هذه المحكمة من أسباب وفى أطار

التوازن الدستوري بين نص المادة (97 )( والمادة190 )من الدستور الحالي -

والتى حظرت أولها ، تحصين أى عمل أو قرار إدارى عن رقابة القضاء وأحكام

الدستور فى عديد من المواد التى انصرفت إلى تعديل فى حدود السلطات الممنوحة

لسلطات الدولة وبمقتضاها غدت ج ل السلطات محددة النطاق ومشروط ة

الممارسة ، فإن الحكم المطعون فيه فيما قضي به من رفض الدفع المبدى من –

المدعى عليهم بعدم اختصاص المحكمة ولئيا بنظر الدعوى – بصفتهم – فى

الدعوى يكون قائما على ع مد من الواقع والقانون ، وصادرا فى إطار أحكام

القانون والدستور ، ولا يسوغ – والحال كذلك - للسلطة التنفيذية اجراء عمل أو

تصرف ما محظور دستوريا ويكون لكل ذى صفة أو مصلحة اللوذ إلى القضاء

لإبطال هذا العمل ، ولا يكون لها التذرع بأن عملها مندرج ضمن أعمال السيادة

، إذ لا يسوغ لها أن تتدثر بهذا الدفع لتخف ى اعتداء وقع منها على أحكام

الدستور وعلى وجه يمثل إهدارا لإرادة الشعب مصدر السلطات ، وإلا غدت

أعمال السيادة بابا واسعا للنيل من فكرة سيادة الشعب وثوابته الدستورية

وسبيلا منحرفا للخروج عليها وهو أمر غير سائغ البته ، وترى المحكمة إظهارا

لوجه الحق والقانون – وقبل التعرض للأسباب التى قام عليها تقرير الطعن

الماثل - الإشارة إلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 535 لسنة

1981 بشأن الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فييناعام

1969 ، حيث نصت المادة الأولى- مادة وحيدة - من القرار المشار إليه –

وكما ورد فى ديباجته – " بعد الطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من

-15-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

الدستور - على " الموافقة على معاهدة فيينا لقانون المعاهدات الموقعة فى فيينا

بتاريخ 23/5/1969 مع التحفظ بشرط التصديق ، ومع ابداء التحفظ التالى على

وثيقة النضمام ." أن جمهورية مصر العربية ل ت عتبر منها طرفا فى إطار الباب

الخامس من المعاهدة فى مواجهة الدول التى تبدى تحفظات على وسائل التقاضى

والتحكيم الإلزامية الواردة فى المادة (66.) وفى ملحق المعاهدة

كما إنها ترفض التحفظات التى ترد على الباب الخامس من المعاهدة " .

ومن الأحكام التى تندرج تحت مفهوم التحفظات المشار إليها ما ورد بحكم

المادة (47 ) من قانون المعاهدات التى تقضي بأنه إذا خضعت سلطة الممثلفي

التعبير عن موافقة دولة ما على الالتزام بمعاهدة معينة ، فإن عدم التزامه بهذا

القيد لا يجوز أن يتخذ حجة لإبطال الموافقة التى عبر عنها المُمثل ما لم تكن

الدول المتفاوضة قد أخُطرت بالقيد قبل قيام الممثل بالتعبير عن هذه الموافقة ،

ول ريب أن استناد ديباجة القرار الجمهورى المشار إليه إلى أحكام الفقرة الثانية

من الدستور السار ى حال صدوره (دستور 1971 ) قد حددت ممثل الدولة

المصرية و اجراءات ابرام المعاهدة وفى ظل هذا الدستور تكون المكاتبات

الصادرة عن مسئولين مصريين – دون - رئيس الجمهورية أو بعد اتخاذ اجراء

موافقة مجلس الشعب على أى تصرف بخصوص الجزيرتين – محل التداعى –

لا أثر لها خاصة فى ظل إعلاء مصر من شأن أحكام دستورها بالقرار المشار

إليه وما أوجبه من إجراءات على ابرام المعاهدات بتحفظها على معاهدة من

المعاهدات الشارعة والمنظمة لقواعد الاتفاق الدولى ، وأن المحاججة بخطابات

أو اجتماعات أو اتصالات صدرت عن مسئولين مهما علت وظائفهم - فضلا

عن مخالفته لأحكام القرار الجمهور ى المتضمن قواعد التصديق على الاتفاق

الدولى - فإنها لا تمثل مانعا أمام القضاء الداخلى من التعرض للإجراء الذى تقوم

به الحكومة حاليا فى ظل دستور جديد تمسك بمو روث دستور ى يحمى حق

الدولة على أرضها ورادعا لكل اعتداء على سيادتها ،أو ينال من شواهد سيادة

مصر على الوجه الذى عرضته أو ستعرضه المحكمة فى اسباب حكمها .

كما أن قرار رئيس الجمهورية رقم 27 لسنة1990 لم يتضمنأى تعديل على

التحفظ الوارد بقرار رئيس الجمهورية رقم 535 لسنة1981 ( وسيرد فى

اسباب الحكم مدلول القرار الجمهورى رقم 27 لسنة1990 المشار إليه وأثره

فى النزاع ) وقاطع القول ينصرف إلى أن التحفظ على الانضمام لهذه المعاهدة

-16-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

المؤسسة لقواعد الاتفاق الدولى يمثل مظهرا من مظاهر سيادة الدولة يستدعى

احترامه من خارج الدول المتحفظة وداخلها من باب أول ى - والنزاع – محل

الطعن الماثل - هو نزاع داخلى وطنى بين الدولة ممثلة فى الطاعنين بصفاتهم

والمطعون ضدهم والخصوم المتدخلين ، وفى اطار سلطة القضاء الوطنى الذى

عليه واجب احترام الدستور والآليات التشريعية المنظمة للفصل فى النزاع ، فإن

نكص عن واجب مفروض عليه كان منكرا للعدالة ، ولا يحاج على ذلك بأن فى

ذلك نيل من التزام التزمت به الدولة تجاه دولة أخرى – بحسبان اللتزام ل يقع

صحيحا فى مفهوم المحكمة إل إذا تم سليما وبإجراءات دستورية وقانونية ، وقد

أفصح تقرير الطعن المرفق على أن ما تم – هو اتفاق مبدئى - بين حكومتى

جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية محله إعادة جزيرتي تيران

وصنافير بناء على ما انتهت إليه محادثات طالت سنين عدة و أعمال لجان

متخصصة ، وإذا كانت كافة الإجراءات المدعى اتخاذها من جانب الحكومة لم

تستهد بأحكام الدساتير المصرية والقوانين والقرارات الجمهورية المنظمة لعملها

بشأن موضوع ينال من سيادة الدولة أو جزء من أرضها, ويرتب التزاما دوليا

عليها , فإن ذلك يقطع بأن المسألة المعروضة وما يلامسها ل تخرج عن كونها

إجراءات إدارية وسّد الختصاص بالفصل فى مشروعيتها أو بطلانها إلى جهة

القضاء الإدارى صاحبة الختصاص الدستورى بالفصل فى المنازعات الإدارية ،

والقضاء الإدارى ، وهو جزء من السلطة القضائية حال تصديه لهذا النزاع يكمل

منظومة الرقابة على أعمال الحكومة فيقر ما يكون صحيحا منها ويلغى ما خرج

عن نطاق أحكام القانون والواقع وأصطدم بأحكام الدستور الآمرة ، ولا يسوغ له

أن يتنظر حتى تكتمل للمخالفة أركانها غير المشروعة فدور قاضى القانون العام

لا يقف عن حد الفصل فى الخصومة القضائية وإنما تبصير سلطات الدولة

بدورها وحدود هذا الدور المرسوم لها دستوريا , وهو ما يمثل وجه المصلحة

الأخرى للجهة الطاعنة من السير فى اجراءات الطعن .

ومن حيث إنه عن ما ورد بتقرير الطعن من مخالفة الحكم للقانون فيما قضي به

من عدم قبول الدعوي بالنسبة للطاعن الثالث بصفته – رئيس مجلس النواب –

فإن المحكمة وفى اطار مفهوم الدولة القانونية المنصرف إلى أنها الدولة التى

تتقيد فى كافة مظاهر نشاطها – وأيا كانت طبيعة سلطاتها – بقواعد قانونية تعلو

عليها ، وتكون بذاتها ضابطا لأعمالها وتصرفاتها في أشكالها المختلفة ، بحسبان

ممارسة السلطة لم تعد امتيازا شخصيا لأحد ، وإنما تباشرها نيابة عن الجماعة

-17-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم67423 لسنة62 )ق.ع(فحص

ولصالحها ، وكان حتما أن تقوم الدولة - فى مفهومها المعاصر - وخاصة فى

مجال توجهها نحو الحرية - على مبدأ مشروعية السلطة مقترنا ومعززا

بالخضوع للقانون باعت بارهما مبدآن متكاملان ل تقوم بدونهما المشروعية فى

أكثر جوانبها أهمية ، ولأن الدولة القانونية هى التى يتوافر لكل مواطن فى كنفها

الضمانة الأولية لحماية حقوقه وحرياته ولتنظيم السلطة وممارستها فى اطار من

المشروعية ، وهى ضمانة يدعمها القضاء من خلال استقلاله وحصانته لتصبح

القاعدة القانونية محورا لكل تنظيم ، وحدا لكل سلطة ، وردعا ضد العدوان عليها

( المحكمة الدستورية العليا القضية رقم 22 لسنة8 ق دستورية ، بجلسة

4/1/1992 ، مجموعة المبادئ التى قررتها المحكمة العليا والمحكمة الدستورية

العليا فى أربعين عاما ص 815 وما بعدها- والقضية رقم 233 لسنة26 ق

دستورية بجلسة 6/4/2008)

ومن حيث إن الدستور المصري الساري قد حدد اختصاص مجلس النواب بشأن

المعاهدات باعتبار أن موافقته واجبة على كل ما تبرمه الدولة من معاهدات حددتها

الفقرة الأولي من المادة (151) من الدستور ، وإن الفقرة الثانية قصرت دور

مجلس النواب على المصادقة على ما ينتهى إليه الشعب باعتباره الوكيل عن

صاحب السيادة الذى اثر الدستور أن يتوله بنفسه دون وكيل باعتبار أن موافقته

الشرط الوحيد اللازم للمصادقة على التفاقية بعد دعوته الواجبة كما سلف البيان

,فسلطة مجلس النواب فى مسائل السيادة سلطة تقرير لإرادة الشعب ويكون رأيه

متمما لتلك الرادة يلتحم فيها الوكيل بالموكل , ويكون دور الوكيل محصورا فى

صوغ التعبير عن هذه الإرادة رفضا أو قبول , فإذا ما باشرت السلطة التنفيذية

اختصاصا متصلا بهذا النوع من المعاهدات أو تلك التى نظمتها الفقرة الخيرة من

المادة 151 من الدستور تمحور النزاع حول عملإدارى ل يسوغ أن تتدخل فيه

السلطة التشريعية طرفا فيه كمشرع . وإذ أخرج القضاء المطعون فيه الطاعن

الثالث بصفته الم مثل القانونى لمجلس النواب يكون قد التمس وجه الحق وأنزل

صحيح حكم القانون والدستور ، وتطرح المحكمة - من ثم - ما ورد بتقرير

الطعن من أن الرقابة على التفاقية المشار إليها محجوزة فقط للبرلمان بحسبان

الفصل فى النزاع معقود للقضاء الإدارى ، واستقر في يقين المحكمة – كما سلف

البيان – أن النزاع الماثل لم يرق إلى كونه التزاما دوليا ، كما أنه يخرج عن نطاق

تطبيق أحكام الفقرة الأولى من المادة (151 ) من الدستور والتى وسدّت لمجلس

النواب دورا واجبا فى الموافقة على المعاهدات فى غير الحالتين التى أشارت

إليهما الفقرتين الثانية والثالثة منها .

-18-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم23674 لسنة62 ق.ع(فحص)

وتجدر الإشارة إلى أنه بالرجوع إلى أعمال لجنة الخبراء العشرة والخاصة

بإعداد الدستور، فإنه قد أشار أحد أعضائها ص 73 بأن " أى شئ يتعلق بحقوق

السيادة لن يكون محل معاهدات " ، ومن نافلة القول الإشارة إلى أن المحكمة

تقصر قضائها فى خصوص هذه المسألة على دور مجلس النواب كسلطة تشريعية

تمارس دورا فى إطار الدستور ودون تخط لآلياته الأخرى بشأن الرقابة على

أعمال الحكومة ، وليسوغ أن يكون مجلس النواب طرفا فى الخصومة الماثلة –

ومحلها – اجراء أو عمل إدارى صدر عن رئيس الوزراء على الوجه سالف بيانه

ويكون إخراج الحكم المطعون فيه الطاعن الثالث بصفته ( رئيس مجلس النواب )

من الخصومة قاضيا بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفه بالنسبة له ،

ملتمسا وجه الحق ومنزل صحيح حكم القانون والدستور , فإذا ما زج به كجهة

فصل فى خصومة فالبرلمان ينشئ ويقرر فى إطار دوره الدستورى , أما الفصل

فى الخصومة اختصاص معقود للقضاء .

ومن حيث إنه عن ما أبداه الحاضر عن الطاعنين بصفاتهم من عدم قبول تدخل

الخصوم المنضمين والنعي على الحكم الطعين لقضائه بقبول تدخلهم كخصوم

منضمين إلى جانب المدعيين فى الدعويين ، فإن المادة (4) من الدستور تنص

على أن " السيادة للشعب وحده يمارسها ويحميها ، وهو مصدر السلطات ،

........................"

وحق المشاركة السياسية والدفاع عن حقوق الشعب ل تقتصر على وسائل التعبير

عن الرأى ، وإنما تمتد إلى حق اللجوء إلى القاضى لمنازعة سلطات الدولة فيما

يراه اعتداء على حقوقه الدستورية أو عصفا بالمبادئ الدستورية ، وقد بسطت

أحكام المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية إنه يجوز لكل ذى

مصلحة أن يتدخل منضما فى الدعوي ......... ، كما استقر قضاء هذه المحكمة

على إنه وإن كان يجب أن تكون المصلحة شخصية ومباشرة وقائمة إل أنه فى

مجال دعوى الإلغاء ، وحيث تتصل هذه الدعوى بقواعد واعتبارات المشروعية

والنظام العام يتسع شرط المصلحة لكل دعوى إلغاء رافعها فى حالة قانونية خاصة

بالنسبة إلى القرار المطعون فيه من شأنها أن تجعل هذا القرار مؤثرا فى مصلحة

جدية له .( المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين رقمي 16834 ،18971 لسنة

52 ق. عبجلسة 16/12/2006 ). ول جدال فىأن طالبى التدخل فى حالة

قانونية شأنهم شأن رافعى الدعوى باعتبارهم من المواطنين المصريين ، وتقضى

المحكمة برفض طلب عدم قبول تدخلهم وتطرح ما شمله الطلب من أسباب

لوروده مرسلا دون سند .

-19-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 )ق.ع(فحص

ومن حيث إنه عن الطلب المقدم من هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين ،

والمبدى أمام المحكمة بوقف نظر الطعن وقفا تعليقا لحين الفصل منازعتي

التنفيذ رقمي 37 ،49 لسنة38 ق– منازعة تنفيذ ، والتى طلبت فيهما – كما

سطرت الصورة طبق الأصل المرفقة أوراق الطعن – أول :- وبصفة مستعجلة

بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقمى

43709 ،43866 لسنة70 ق- بجلسة 21/6/2016 ، فيما تضمنه من

اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الم نازعة ، ثانيا : - بالستمرار فى تنفيذ

الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الطعون والقضايا أرقام 3 لسنة

1 ق. دستورية ، 48 لسنة4 ق.دستورية ، 4 لسنة12 ق.دستورية ، 10 لسنة

14 ق.دستورية ، 139 لسنة17 ق. دستورية ، 166 لسنة34 .ق دستورية ،

والطلب رقم 37 لسنة38 ق. دستورية ، والحكم بالستمرار فى تنفيذ الأحكام

الصادرة من المحكمة الدستورية العليا فى الطعون أرقام 139 لسنة17 ق.

دستورية ، 48 لسنة4 ق. دستورية ،10 لسنة14 ق. دستورية ، 20 لسنة34

ق. دستورية ، 30 لسنة17 ق.دستورية ، وفى الطلبين – عدم العتداد بالحكم

الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعويين رقم ى 43709 ،

43866 لسنة70 ق بجلسة21/6/2016 ، مع إلزام المقدم ضدهم المصروفات

، واستند الطاعنون فى طلباتهم إلى حكم المادة ( 50 ) من قانون المحكمة

الدستورية العليا ، والتى تنص على أن " تفصل المحكمة دون غيرها فى كافة

المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها .

وتسرى على هذه المنازعات الأحكام المقررة فى قانون المرافعات المدنية

والتجارية بما ل يتعارض وطبيعة اختصاص المحكمة والأوضاع المقررة أمامها .

ول يترتب على رفع المنازعة وقف التنفيذ مالم تأمر المحكمة بذلك حتى الفصل

فى المنازعة ."

وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جري على أن قوام منازعة التنفيذ

أن يكون تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتم وفقا لطبيعته وعلى ضوء

الأصل فيه بل اعترضته عوائق تحول قانونا – بمضمونها أو ابعادها - دون

اكتمال مداه وتعطل تبعا لذلك أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بل يعرقل جريان

آثاره كاملة دون نقصان ، ومن ثم تكون عوائق التنفيذ هى ذاتها موضوع منازعة

التنفيذ ، تلك الخصومة التى تتوخى فى غايتها النهائية إنهاء الآثار القانونية

المصاحبة لتلك العوائ ق أو الناشئة عنها أو المترتبة عليها ، ول يكون ذلك إل

بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على

-20-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

نشوئها ، وكلما كان التنفيذ متعلقا بحكم صدر عن المحكمة الدستورية العليا فإن

حقيقة مضمونه ونطاق القواعد القانونية التى يضمها والآثار المتولدة عنها فى

سياقها وعلى ضوء الصلة الحتمية التى تقوم بينهما هى التى تحدد جميعها شكل

التنفيذ وصورته الإجمالية وما يكون لزما لضمان فاعليته ، بيد أن تدخل المحكمة

الدستورية العليا لهدم عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان

آثارها فى مواجهة الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين جميعهم دون تمييز

يفترض أمرين : أولهما : أن تكون هذه العوائق سواء بطبيعتها أو بالنظر إلى

نتائجها حائلة دون تنفيذ أحكامها أو مقيدة لنطاقها . ثانيهما : أن يكون استنادها

لتلك الأحكام وربطها منطقيا بها ممكنا ، فإذا لم تكن لها بها من صلة فإن خصومة

التنفيذ ل تقوم بتلك العوائق بل تعتبر غريبة عنها منافية لحقيقتها وموضوعها.

(حكم المحكمة الدستورية العليا فى الطعن رقم 12 لسنة34 قضائية– منازعة

تنفيذ – جلسة 1/10/2016 )

كما أفصحت المحكمة عن موقفها من تحديد مدي اعتبار المنازعة منازعة تنفيذ

فى حكمها الصادر فى القضية رقم 2 لسنة21 ق . منازعة تنفيذ– جلسة 2/12 /

2001 مجموعة مبادئ المحكمة الدستورية العليا – الجزء التاسع ) ، بـأن :

(منازعات التنفيذ التى ينعقد الختصاص بالفصل فيها للمحكمة الدستورية العليا قد

حددتها المادة (50 ) من قانونها التى تنص على أن ( تفصل المحكمة دون غيرها

فى كافة المنازعات المتعلقة بتنفيذ الأحكام والقرارات الصادرة منها ........... )،

ومن ثم فإن اختصاص هذه المحكمة لا يمتد إلى الفصل فى المنازعات المتعلقة

بتنفيذ الأحكام الصادرة من جهات قضائية أخرى، وأن المحكمة وهى تعطى

الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانونى السليم ، بعد أن تستظهر طلبات الخصوم

وتستجلى معانيها وتقف على مراميها الحقيقية دون التقيد بألفاظها وعباراتها ، ولما

كانت صحيفة الدعوى تتعلق بأن الدعوى الماثلة ل تعدو أن تكون استشكال فى

تنفيذ الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة فى القضية رقم 5260 لسنة

1999 بولق) , ومن ثم قضت المحكمة فى هذه المنازعة بعدم اختصاصها بنظر

الدعوى.

ومن حيث إنه – وفى ضوء ما تقدم وما رسخ فى عقيدة المحكمة ووقر فى

وجدانها – من أن المحكمة الدستورية العليا – وهي الأقدر على حسم أمر

منازعتي التنفيذ المطلوب وقف تنفيذ نظر الطعن تعليقيا لحين الفصل فيهما –

-21-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 )ق.ع(فحص

باعتبارها القوامة على ما قد يدعي به من الطاعنين بصفاتهم بشأن تنفيذ

أحكامها وواجب احترامها وأن دورها لا يقف عند هذا الحد وإنما يمتد إلى

مراعاة أحكام الدستور والحدود الفاصلة بين سلطات الدولة واستقلال القضاء

ومظهره حجية أحكامه ، وإنها لا تباشر اختصاصا – فى هذا الصدد – كمحكمة

طعن فيما يصدر عن جهتي القضاء من أحكام نهائية أو باتة ، وإنها الأدق فهما

لطبيعة عمل القاضى الإدارى الذى يشارك قضائها صفة قاضى القانون العام ،

وأن ما يعرض عليه من منازعات هو تطبيق لما يصدر عن السلطة العامة وحتى

وإن كان متصلا بحكم صادر عن المحكمة الدستورية ( ويكون العمل حينئذ تنفيذا

له أو لمقتضياته ) ، وهو أمر ل يرد غالبا عليه فى منازعات الأفراد فيما بينهم

حين تعرض على القضاء العاد ى ، وإن رقابة محكمة القضاء الإدارى على

القرارات والمنازعات الإدارية هى رقابة قانونية تسلطها عليها لتحسم أمر

مشروعيتها سواء من حيث مطابقتها أو عدم مطابقتها للقانون ، وهذا بدوره هو

عين اختصاص المحكمة الإدارية العليا بحسبان النشاطين وإن اختلفا فى المرتبة

فإنهما متماثلان فى الطبيعة ومردهما فى النهاية إلى مبدأ المشروعية .

ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك وكانت محكمة القضاء الإدارى – فى الحكم

المطلوب عدم الاعتداد به - قد حسمت أمر طبيعة المنازعة على إنها منازعة

إدارية ، وأيدتها – هذه المحكمة – بقضائها الماثل – على النحو السالف بيانه بما

يقطع بأن المنازعة محل الطعن الماثل منازعة إدارية تدخل فى الختصاص

المحجوز لجهة القضاء الإدارى عملا بحكم المادة (190) من الدستور الحالى،

وأن ما استشهدت به هيئة قضايا الدولة من أحكام صادرة فى دعاوى دستورية أو

غيرها من الأحكام على الوجه المفصل آنفا ل يمثل – يقينا - فى عقيدة المحكمة

مانعا لتنفيذ حكم صادر عن المحكمة الدستورية العليا ، ولا يسوغ للجهة الطاعنة

بحال من الأحوال التستر بإقامة منازعات تحت مسم ى منازعات ت نفيذ أمام

المحكمة الدستورية العليا ، وهى فى حقيقتها وطبيعتها لا تخرج عن كونها

استشكالا أقيم أمام محكمة غير مختصة لوقف تنفيذ حكم نهائى صادر عن جهة

القضاء الإدارى ، وكانت المحكمة الدستورية وما زالت مشيدة لبناته الأساسية

وخاصة فيما يتعلق بقضائها المستقر على اختصاص محاكم مجلس الدولة بالفصل

فى منازعات التنفيذ التى تتعلق بأحكامها وهو ما استلهمه الدستور الحالى الذى

وسد لجهة القضاء الإدارى دون غيره ولية الفصل فى أى استشكال على تنفيذ

أحكامه .

-22-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 )ق.ع(فحص

ومن حيث إن المادة ( 129) من قانون المرافعات تنص على إنه " فى غير

الأحوال التى ينص فيها القانون على وقف الدعوى وجوبا أو جوازا يكون للمحكمة

أن تأمر بوقفها كلما رأت تعليق حكمها فى موضوعها على الفصل فى مسألة

أخرى يتوقف عليها الحكم .........." ول ريب أن التقدير الممنوح للمحكمة فى

أن تأمر بوقف نظر الدعوى تعليقيا ، ومن ثم إجابة طلب أى طرف من أطراف

الخصومة قرين أن تكون المسألة المعروضة على محكمة أخرى لزمة للفصل فى

موضوع الدعوى المعروضة على المحكمة التى تنظر الدعوى (الطعن) ،

وباستعراض ما استندت إليه الجهة الطاعنة من أحكا م صادرة عن المحكمة

الدستورية العليا واتخاذهما محلا لمنازعت ى وقف التنفيذ المعروضتين عليها –

سواء تلك التى تتصل بدستورية المادة (17 ) من قانون السلطة القضائية أو بعض

التفاقيات الأخرى أو عدم دستورية بعض المواد على الوجه المبين بصحيفتى

طلب منازعة التنفيذ وكلها أمور ل تتصل – فى عقيدة المحكمة بالنزاع المعروض

– ومحله منازعه إدارية صدرت بشأن تعيين الحدود بين مصر ودولة أخرى لم

يقم بها المفهوم القانونى للالتزام الدولى طبقا لأحكام الدستور المصرى والقوانين

المصرية والقرار الجمهور ى المنظم لإبرام أ ى أتفاق دول ى ، ويكون حقيق

الطلب - من ثم – منصرفا إلى أمرين أولهما : منع المحكمة الإدارية العليا من

أن تنزل صحيح حكم القانون واعمال رقابتها على الحكم الصادر من محكمة

القضاء الإدارى – المطلوب عدم العتداد به . وثانيهما : الزج بالمحكمة

الدستورية العليا فى آتون منازعة إدارية تندرج تحت اختصاص محاكم مجلس

الدولة ، والتى صرحت الجهة الطاعنة فى تقرير طعنها بأنه (اتفاق مبدئى ) ومع

ذلك اعتبرت الحكم الطعين يمثل مانعا قانونيا وهو ما يخالف الفهم الدستورى

السليم للأحكام المنظمة لحقوق السيادة وعدم التنازل عن الأراضى المصرية بغض

النظر عن كل ما أثارته الجهة الطاعنة فى مذكرات دفاعها ومرافعاتها الشفهية

واعترافها الصريح باتجاه إرادة الحكومة إلى رد الجزيرتين إلى دولة أخر ى

وإخراجهما من نطاق سيادة مصر ، وهو أمر يدور- كما سلف البيان- بين حق

الشعب فى الموافقة على المعاهدات التى تتعلق بسيادته على أرضه والذى ل ينوب

عنه بشأنها أي سلطة من سلطات الدولة أو منصة من منصات القضاء أو التنازل

عن أ ى جزء من الأراضي المصرية وهو الأمر المحظور على كافة سلطات

الدولة ، بل أن الشعب صاح ب السيادة ل يملك الموافقة عليه باعتبار التراب

الوطنى له قداسته وقدسيته بما يستوجب الحفاظ عليه للجيل الحال ى والأجيال

القادمة ، ومن ثم تقضى المحكمة برفض طلب الجهة الطاعنة وقف تنفيذ الطعن

وقفا تعليقيا .

-23-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 ق.ع(فحص)

ومن حيث إنه لا ينال مما تقدم الحكم الصادر من قاضي التنفيذ - محكمة الأمور

المستعجلة فى الدعوى رقم 1863 لسنة2016 مستعجل القاهرة بجلسة

29/9/2016 - وما قد يعلوه منأحكام تصدر من ذات جهة القضاء - والذى

قضى بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإدارى محل الطعن ، ذلك أن المادة(190 )

من دستور جمهورية مصر العربية الحالى الصادر فى 18/1/2014 تنص على

أن " مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة ، يختص - دون غيره - بالفصل فى

المنازعات الإدارية ، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، كما يختص

بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية ....." .

وكانت المادة ( 172 ) من دستور جمهورية مصر العربية السابق الصادر عام

1971 تنص على أن " مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة يختص بالفصل فى

المنازعات الإدارية والطعون التأديبية ...." .

وتنص المادة ( 1 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة

1972 على أن " تتكون المحاكم من : (أ) محكمة النقض .(ب) محاكم الستئناف

.(ج) المحاكم البتدائية.(د ) المحاكم الجزئية .

وتختص كل منها بنظر المسائل التى ترفع إليه طبقا للقانون ".

وتنص المادة (15 ) من ذات القانون على أنه " فيما عدا المنازعات الإدارية التى

يختص بها مجلس الدولة ، تختص المحاكم بالفصل فى كافة المنازعات والجرائم

إل ما استثنى بنص خاص .وتبين قواعد اختصاص المحاكم فى قانون المرافعات

وقانون الإجراءات الجنائية . " .

وتنص المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة

1972 على أن " تختص محاكممجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل

الآتية ............." : رابع عشر : سائر المنازعات الإدارية ........."

وتنص المادة (23 ) من ذات القانون على أنه " يجوز الطعن أمام المحكمة الإدارية

العليا فى الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدار ى أو من المحاكم التأديبية

وذلك فى الأحوال الآتية :......................"

وتنص المادة (46) منه على أن " تنظر دائرة فحص الطعون الطعن بعد سماع

إيضاحات مفوضى الدولة وذوى الشأن ، إن رأى رئيس الدائرة وجها لذلك ، وإذا

رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن جدير بالعرض على المحكمة الإدارية العليا ،

إما لأن الطعن مرجح القبول أو لأن الفصل فى الطعن يقتضى تقرير مبدأ قانونى

لم يسبق للمحكمة تقريره أصدرت قرارا بإحالته إليها أما إذا رأت - بإجماع الآراء

- أنه غير مقبول شكلا أو باطل أو غير جدير بالعرض على المحكمة حكمت

برفضه --"

-24-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 )ق.ع(فحص

وتنص المادة (50 " ) منه على إنهل يترتب على الطعن أمام المحكمة الإدارية

العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إل إذا أمرت دائرة فحص الطعون بغير ذلك -

-----."

ومفاد ذلك ، ووفقا لما استقر عليه قضاء المحكمة الإدارية العليا ، أنه بصدور

دستور جمهورية مصر العربية السابق عام 1971 أصبح مجلس الدولة صاحب

الولية العامة في نظر سائر المنازعات الإدارية كما أن المحكمة الدستورية العليا

قد جرى قضاؤها في ظل العمل بدستور عام 1971 على" إن المنازعة فى تنفيذ

حكم صادر من جهة القضاء الإدارى- والتى تستهدف إما المضى فى التنفيذ وإما

إيقافه وإن وصفت من حيث نوعها بأنها منازعة تنفيذ،إل أن ذلك ل ينفى انتسابها-

كأصل عام - إلى ذات جنس المنازعة التى صدر فيها ذلك الحكم، وبالتالى تظل

لها الطبيعة الإدارية وتندرج بهذا الوصف ضمن منازعات القانون العام التى

يختص بنظرها القضاء الإدارى. ول يغير من ذلك نص المادة 275 من قانون

المرافعات على اختصاص قاضى التنفيذ- باعتباره شعبة من شعب القضاء العادى-

بمنازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية، إذ هو من قبيل الختصاص النوع ى

وبالتالى ينصرف هذا الحكم إلى منازعات التنفيذ التى تختص بأصلها جهة القضاء

العادى دون أن تجاوزها إلى اختصاص محجوز لجهة القضاء الإدارى . " ( حكم

المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 11 لسنة20 قضائية " تنازع " جلسة

1/8/1999.)

ثم صدر دستور جمهورية مصر العربية الحالي عام2014 ، مستكملا السياج

الحصين الذي أحاط به اختصاص مجلس الدولة ، فوسد في المادة (190 ) منه

لمجلس الدولة – دون غيره – الاختصاص بالفصل في المنازعات الإدارية

ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه ، تكريسا للقضاء المستقر للمحكمة

الإدارية العليا وللمحكمة الدستورية العليا على النحو سالف الإلماح ، وإنفاذا

لهذا النص الدستورى الآمر - وهو نص نافذ بذاته ولا يتطلب العمل به صدور

تشريع لاحق - لم يعد ثمة شك في أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة

من محاكم مجلس الدولة باتت من اختصاص هذه المحاكم دون غيرها توحيدا

للقواعد الإجرائية والموضوعية التى تحكم الخصومة في مجال المنازعات

الإدارية والتى ل تستقيم عدل إل إذا ا خضعت ل قواعد موحدة سواء ف ى مجال

اقتضائها أو الدفاع عنها أو الطعن فى الأحكام التى تصدر فيها .

-25-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 )ق.ع(فحص

ومن حيث إن قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة1972

وقانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة 1972 ، واللذين صدرا فى

ظل العمل بأحكام دستور عام 1971 ، قاطعين في دللتهما على اختصاص

مجلس الدولة – دون غيره – بالفصل في المنازعات الإدارية ومنازعات التنفيذ

المتعلقة بجميع أحكامه ، وآية ذلك أمران: أولهما : أن اختصاص محاكم القضاء

العادى - بجميع مستويات ها بما فيها المحاكم الجزئية التى عهد لها الختصاص

بنظر منازعات التنفيذ – ينحسر تماما عن المنازعات الإدارية التى يختص بها

مجلس الدولة ، إعمال لصريح نص المادة (15 . ) من قانون السلطة القضائية

ثانيهما : أن قانون مجلس الدولة أفرد تنظيما متكاملا لحجية الأحكام التى تصدر

عن محاكم مجلس الدولة بكافة مستوياتها ،وكيفية الطعن فيها ، والمحكمة التى لها

وقف تنفيذ الحكم ، فالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى والمحاكم

التأديبية نافذة مالم تأمر دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف

تنفيذها ، والأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية نافذة مالم تأمر محكمة القضاء

الإدارى بوقف تنفيذها – المادة (50 ) من قانون مجلس الدولة– وتبعا لذلك وأمام

هذا التنظيم التشريعى المحكم لا يجوز لأية محكمة تابعة للقضاء العادى أن تأمر

بوقف تنفيذ أي حكم صادر من محاكم مجلس الدولة ،إذ فى ذلك خرق صارخ

لأحكام الدستور والقانون ، وافتئات على الاختصاص الموس د لمجلس الدولة

بحسبانه قاضى القانون العام فى المنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية ، وما

فتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها .

وإذ كان ما تقدم ، وكان قضاء المحكمة ا لإدارية العليا ، وكذا قضاء محكمة

النقض قد جرى على أن الحكم الصادر من جهة قضاء خارج تخوم ولايتها

معدوم الحجية أمام الجهة صاحبة الولاية في النزاع ( حكم محكمة النقض فى

الطعن رقم 194 لسنة30 قضائية جلسة24/12/1966 ، وحكمها فى الطعن رقم

736 لسنة33 قضائية جلسة 2/5/1967 ) وكانت محكمة الأمور المستعجلة

بحكمها الصادر في الدعوى رقم 1863 لسنة2016 مستعجل القاهرة الصادر

بجلسة 29/9/2016 قد تجاوزت حدود ولايتها ، وقضت بوقف تنفيذ الحكم

الصادر من محكمة القضاء الإدارى بجلسة 21/6/2016 فى الدعويين رقمى

43709 ،43866 لسنة70 قضائية فإن حكمها يستوى عدما أمام دائرة فحص

الطعون بالمحكمة الإدارية العليا صاحبة الاختصاص الأصيل في نظر الطعن فى

الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى وصاحبة الولاية وحدها في وقف

تنفيذ حكمها من عدمه ، ومن غير المتصور قانونا أن يكون الحكم المنعدم مرتبا

-26-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 )ق.ع(فحص

لأية آثار في محيط العلائق القانونية ، ذلك أن انعدامه إفناء لذاتيته يقتلعه من

منابته، ويجتثه من قواعده، ليحيله هباء منثورا ، فلا يولد حقا ، ولا يتعلق به

التزام، بعد أن هدم الدستور، وجرده من كل أثر بعدوانه على قواعده وهى التى

تسمو على كافة القواعد القانونية ، ولا استواء له، فليس له من عمد يرفعه، ولا

من كيان يقيمه، ولا نص يعينه ، بل ينهدم من أساسه ليفقد وجوده ، وحسبه أنه

غير شىء ول يحول الحكم المنوه عنه دون دائرة فحص الطعون مباشرة وليتها

في نظر الطعن على حكم محكمة القضاء الإدارى المشار إليه ، والفصل فيه على

وجه الحق وبما يتفق وصحيح أحكام القانون .

وفوق ما تقدم فإن المستقر عليه فقها وقضاء ، إعمال لنص المادة (312 ) من

قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة1968

المستبدلة با لقانون رقم 95 لسنة1976 ، أن الإشكال في التنفيذ ل يجوز أن

يؤسس على وقائع سابقة على الحكم المستشكل فيه ،لأن هذه الوقائع كان من

الواجب إبداؤها أمام المحكمة التى أصدرت الحكم المستشكل فيه ، كما ينبغى ألا

يؤسس الأشكال على تخطئة الحكم ، فلا يجوز أن يطلب المستشكل وقف تنفيذ

الحكم بحجة أن المحكمة قد أخطأت في تطبيق القانون ،أو أنها غير مختصة ،

فمثل هذه الإشكالت ل ت قب ل لأن الإشكال ليس طريقا من طرق الطعن في الأحكام

، كما أن قاضي التنفيذ ليس جهة طعن ، وما يعترى الحكم من عيوب ل يكون أمام

ذى الشأن حيالها إل أن يطعن على الحكم بطريق من طرق الطعن المختلفة ( فى

هذا المعنى حكم محكمة النقض فى الطعن رقم 1005 لسنة31 قضائية ، جلسة

2/10/1962 . )

وقد عمدت محكمة الأمور المستعجلة بحكمها المنوه عنه فوق مخالفتها لقواعد

الاختصاص الولائ ى المقررة دستورا وقانونا كما سلف بيانه إلى مناقشة حكم

القضاء الإدارى محل النزاع ونصب ت نفسها محكمة أعلى لنقضه وتعديله لا

قاضى تنفيذ تتحدد ولايته فى إزالة ما يعرض من عقبات تحول دون تنفيذ الحكم

متغافلة أوغافلة عن القواعد والأطر الدستورية والقانونية المنظمة لاختصاصاتها

مما لا مناص معه من اعتبار حكمها عدما لا طائل منه ومحض عقبة مادية

تنحيها المحكمة المختصة- دائرة فحص الطعون- جانبا غير عابئة به وهى بصدد

ولايتها الأصيلة بنظر الطعن المعروض ، وهذه الولية التى قررها كما سلف

البيان الدستور المصرى وأحكام المحكمة الدستورية العليا ول يمثل عدم إصدار

تشريع يقطع بنصوصه فى اختصاص جهة القضاء الإدارى بالنظر في منازعات

-27-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 )ق.ع(فحص

التنفيذ المتعلقة بأحكامه مانعاٌ بحسبان هذا التشريع حال صدوره ل يمثل إل تنظيما

للمنظم وتأكيدا للمؤكد من الأمر بسند أعلى مرجعه المادة (190) . من الدستور

وتسجل المحكمة – بعد أن حسمت اختصاصها الولائى الاصيل - أن هذا النزاع

هو نزاع وطني خالص تتوافر فيه صفة المنازعة الإدارية وليس نزاعا دوليا

ويفصل فيه القاض ى الوطنى وفقا للدستور المصر ى والقوانين المصرية

ومنظورهما للاتفاقيات الدولية واحترام قوا عد القانون الدول ى التى ل يغم عل ى

القاضى الدارى إدراكها وتحصيلها وهو الذ ى ينشئ القاعدة القانونية واجبة

التطبيق علي النزاع الوطنى المطروح امامه .

ومن حيث إنه عن ما أبدته الجهة الطاعنة من أسباب للطعن على الحكم المطعون

فيه فإن مقولة أن حق الدولة على إقليمها هو حق ملكية يمثل خلطا بين السيادة

الإقليمية وبين الملكية مرجعه أن بعض الفقه والقضاء الدولي في إطار الفقه

التقليدي يذهب إلى استعارة بعض قواعد القانون الدولى من قواعد القانون الداخلى

وخصوصا ما كان ينحدر من قواعد القانون الرومانى الذى كان سبب ذلك الخلط

فى التشبيه بين الموضوعين , ويبنى هؤلء الفقهاء اعتقادهم على ما يلاحظونه من

تشابه بين سيادة الدولة على إقليمها وبين الملكية، فالحق فى السيادة والحق فى

الملكية كلاهما مقصور على صاحبه يخوله الحق سلطة التصرف في المال

أوالشىء موضوعه ، وذلك على الرغم من أنه وفقا للمفاهيم الحديثة لأحكام

القانون الدولى المعاصر ليس هناك ما يبرر وجود هذا الخلط فالسيادة فى ضوء

قواعد هذا القانون لها مدلول قانونى مجرد يقوم على اعتبار الدولة أعلى سلطة فى

داخل إقليمها، وهذا الإقليم هو الإطار الذى تباشر الدولة سلطتها فيه، ومن ثم

يتعذر تشبيه سلطات الدولة واختصاص هيئاتها بالملكية الخاصة للأفراد , ذلك أن

حق الدولة على إقليمها ليس حق ملكية وإنما هو حق سياسى يشتمل على مجموعة

من الحقوق التشريعية والتنفيذية والقضائية التى تسرى على إقليم الدولة كما سلف

البيان , ومؤدى ذلك أن الإقليم هو الذي تمارس فيه الدولة سلطتها السياسية ،

وهو الموضوع المباشر لسيادة الدولة التى تفترق عن حق الملكية العينية وعن

سيادة الأشخاص على ممتلكاتهم الخاصة , وهذا النظر يجب أخذه بمزيد من

الحذر فى مجال القانون العام ، ذلك أن السيادة هى التى تنشأ في مختلف الزمان

مبتدئة ولم تشتق يوما من سيادة دولة أخرى سواء بمفهومها السياسى أو القانونى ،

ومصر – وعلى سوف ما يأت ى بيانه – تمتعت عبر تاريخها وعلى اختلاف

أنظمتها بأهلية قانونية دولية كاملة تجاه جزيرتى تيران وصنافير أى بالسيادة

-28-

تابع الحكم الصادر فى الطعن رقم74236 لسنة62 )ق.ع(فحص

القانونية الكاملة عليهما كشخص من أشخاص القانون الدولى ، ولم يعتريها يوما

ما مانعا يمنع من مباشرتها , وسيادتها في هذا الشأن وصفا فى الدولة يعبر عما

لها من أهلية لم تتجزأ ، فلا يوجد دولتان تقتسمان أهلية واحدة وباتت السيادة

الإقليمية المصرية هى العنصر الرئيسى في تصرفات الدولة المصرية عليهما ،

والتى ظهرت بها وفقا لقواعد القانون الدولى ، وأن التطور الذى لحق به لم يغير

من واقع أن السيادة الإقليمية التى لزالت هى النواة التى يدور حولها توزيع

الحقوق بين الدول وهذه الحقوق القانونية للدول حسبما يعرفها القانون الدو لى

ترتبط ارتباطا جوهريا بمظاهر السيادة على الإقليم ف ى مقوماته الثلاثة اليابسة

والبحر والجو ، وهو الأمر الذى لم ينفرط عقده لمصر على تلك الجزيرتين على

الدوام والثبات ، وفى عموم القول أنه قد ترسخ فى الوجدان الدولى أن التنازل عن

جزء من إقليم الدولة يجب أن تت وافر فيه الشروط الشكلية والقانونية المطلوبة

لصحته من منظور القانون الدولى والقانون الداخلى .

ومن حيث إنه عن الأدلة والبراهين والشواهد التى تنطق بها أوراق الطعن بشأن

الدولة التى تدخل أرض جزيرتي تيران وصنافير ضمن حدودها ، فإنه يبين من

اتفاقية تعيين الحدود الشرقية المبرمة بين الدولة العثمانية ومصر بشأن تعيين

خط فاصل إدارى بين ولية الحجاز ومتصرفية القدس وبين شبه جزيرة طور

سيناء الواردة ضمن اتفاقية رفح 1906 لترسيم حدود سيناء الشرقية– المنشورة

فى الوقائع المصرية 10 نوفمبر1906 السنة السادسة والسبعون نمرة الجريدة

127 - أنها جاءت خالية مما يفيد أن جزيرتى تيران وصنافير تدخلان فى ولية

الحجاز بينما تدخلهما خطوط الحدود فى الولية المصرية وفقا لخريطة العقبة

المطبوعة فى مصلحة المساحة المصرية سنة 1913 مؤشرا عليها من المندوبين

المختصين وتدخل فيهما الجزيرتين السالفتي ن وبها علامات الحدود المصرية

عليهما طبقا للخطوط المرسومة وفقا لمعاهدة 1906 المشارإليها مع قي

…