بطلان تعيينات موظفي مجلس الدولة عام 2011

1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة الإدارية

لرئاسة الجمهورية وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم السبت الموافق 26/1/2013. م

برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــار/ ياسر أحمد محمد يوسف نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس المحكمـة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد أحمد هلال مستشـار بمجلس الدولــة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار (م ب) / محمد عبد اللطيف محمد خليفة مستشـار بمجلس الدولــة

وحضـور السيد الأستاذ المستشار/ محمد حسن حنفي مفوض الدولــــــــــــــــة

وسكرتارية السيــــــــــــــــــــــد / صبري سرور سكرتير المحكمـــــــــــة

أصـــــدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 1000 لسنة59 ق

المقامة من

نهي عياد منصور

ضــــــد

المستشار/ رئيس مجلس الدولة ( بصفته )

المستشار / أمين عام مجلس الدولة( بصفته )

الوقائــــــــــــــع

أقامت المدعية دعواها الماثلة بموجب عريضة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 29/12/2011 طلبتفي

ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتها في إدراج اسمها ضمن المعينين في قراري التعيين بمجلس

الدولة الصادرين بتاريخ 1/4/2011 ،1/6/2011 في إحدى الوظائف الإدارية والتي تتناسب مع مؤهلها الدراسي حيث

أنها حاصلة على بكالوريوس التجارة بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة

الإدارية المصروفات .

وذكرت المدعية شرحاً لدعواها أنها حصلت على بكالوريوس التجارة بتقدير عام جيد من جامعة القاهرة ، وقد أعلن

مجلس الدولة عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الإدارية المختلفة لفروع المجلس بالقاهرة والمحافظات وفقاً لقو اعد

المفاضلة المقررة بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 ، وبتاريخ9/11/2010 تقدمت بطلب للتعيين في

إحدى هذه الوظائف مرفق به مسوغات التعيين ، إلا أنها فوجئت بصدور قراري المجلس المؤرخين 1/4/2011 ،

1/6/2011 بتعيين من هم أقل منها في مجموع الدرجات وأحدث منها تخرجاً ومن لم يتوافر بهم مسوغات تعيينهم قانوناً

ومن لم يحمل بطاقة الخدمة العسكرية والوطنية ومن لم يكتمل سنه القانوني للتعيين ومن هم أكبر منها سناً وتعدى سنهم

خمسة وأربعون عاماً ، فتظلمت من القرارين بالتظلم رقم 7642 لسنة2011 إلا أنها لم تتلق رداً على تظلمها ، ونعت

على هذين القرارين مخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة استناداً إلى صدورهما بالمخالفة لأحكام قانون العاملين

المدنيين بالدولة المشار إليه ، وأضافت بأنها تقدم بالطلب رقم 653 لسنة2011 لعرض النزاع على لجنة التوفيق في

المنازعات التي أوصت برفض الطلب ، وخلصت في ختام عريضة الدعوى إلى طلب الحكم لها بالطلبات سالفة الذكر .

وقد جرى تحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة بالجلسات - على النحو المبين بمحاضرها - حيث قدم الحاضر

عن المدعية ثلاثة حوافظ مستندات طويت على المستندات المعلاة على أغلفتها ومنها صورة ضوئية من نموذج منسوب

إعداده من قبل الأمانة العامة بمجلس الدولة بشأن التعيين بالمجلس وقد ملئت بياناته بمعرفة المدعو/ فرج مرزوق حنا

الموظف بالمكتب الفني لرئيس مجلس الدولة بتاريخ 9/11/2010 لتعيين المدعية (بنت شقيقته) الحاصلة على بكالوريوس

التجارة بتقدير جيد عام 2005 وإقراره بعدم سابقة تعيين أي من أقاربه أو أصهاره أو معارفه بالمجلس ، وصورة من

التظلم المقدم من المدعية إلى رئيس مجلس الدولة بتاريخ 23/11/2011 والمقيد برقم6742 والذي تتضرر فيه من عدم

تعيينها بقراري التعيين بالمجلس ، والتوصية الصادرة من لجنة التوفيق في المنازعات في الطلب رقم 653 لسنة2011 ،

وأربعة بيانات حالة وظيفية لكل من شيرين عادل عبد الغني ومروة عبد المنعم عبد الغني وعبير عبد الحكيم ناجي المعينين

بالمجلس اعتباراً من 1/4/2011 وشيماء سيد محمد السيد المعينة اعتباراً من1/6/2011 ، وصحيفة معلنة بتعديل طلبات

المدعية في الدعوى طلب في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي

435 لسنة2011 الصادر بتاريخ1/4/2011 ،860 لسنة2011 الصادر بتاريخ1/6/2011 فيما تضمناه من تخطي

تابع الحكم في الدعوى رقم1000 لسنة59 ق

2

المدعية في التعيين بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من آثار وأخصها أحقيتها في

التعيين بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية بمجلس الدولة تتناسب مع مؤهلها حيث أنها حاصلة على بكالوريوس تجارة

بتقدير عام جيد مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على

المستندات المعلاة على غلافها ومنها صورتين ضوئيتين لبياني حالة وظيفية لكل من عبد اللطيف حسن عبد اللطيف السقا

ومحمد فرج عبد العال طاحون بدعوى أنهما آخر المعينين بالقرارين رقمي 435 لسنة2011 و860 لسنة2011 المشار

إليهما . ثم أودعت الهيئة تقريراً مسبباً برأيها القانوني في الدعوى .

وقد نظرت المحكمة الدعوى بالجلسات - على النحو الثابت بمحاضرها - وبجلسة 3/11/2012 قدم الحاضر عن

المدعية حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها ، وبجلسة 29/12/2012 قدم الحاضر عن الجهة

الإدارية حافظة مستندات طويت على صور من القرارين المطعون فيهما رقمي 435 لسنة2011 و860 لسنة2011 ،

وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الدعوى ليصدر فيها الحكم بجلسة اليوم حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته

المشتملة علي أسبابه عند النطق به.

- المحكمـــــــــــة -

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً.

من حيث إن المدعية تطلب الحكم - وفقاً للتكييف القانوني الصحيح لطلباتها - بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع

بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 435 لسنة2011 و860 لسنة2011 الصادرين من المستشار / أمين عام مجلس

الدولة فيما تضمناه من تخطيها في التعيين بوظيفة بالدرجة الثالثة التخصصية بمجلس الدولة مع ما يترتب على ذلك من

آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

ومن حيث انه عن شكل الدعوى ، فإإن القإرارين المطعإون فيهمإا صإدر أولهمإا بتإاريخ 1/4/2011 والثإاني بتإاريخ

1/6/2011 ، وبتإإاريخ 23/11/2011 تظلمإإت منهمإإا المدعيإإة بإإالتظلم رقإإم6742 - وقإإد خلإإت الأوراق ممإإا يفيإإد علمهإإا

بهإإذين القإإرارين قبإإل هإإذا التإإاريخ - ثإإم تقإإدمت بالطلإإب رقإإم 653 لسإإنة2011 لعإإرض النإإزاع علإإى لجنإإة التوفيإإق فإإي

المنازعإإات ، وإذ أقامإإت دعواهإإا الماثلإإة بتإإاريخ 29/12/2011 ، وذلإإك خإإلال الميعإإاد المقإإرر قانونإإاً لإإدعوى الإلغإإاء ،

واستوفت الدعوى سائر أوضاعها وشروطها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً . فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً .

ومن حيث إنإه عإن موضإوع الإدعوى ، فإإن الثابإت مإن مطالعإة ديباجإة القإرارين المطعإون فيهمإا أنهمإا قإد صإدرا

استناداً إلى أحكام القإانون رقإم 47 لسإنة1972 بشإأن مجلإس الدولإة والقإانون رقإم47 لسإنة1978 بشإأن نظإام العإاملين

المدنيين بالدولة .

ومن حيث إن المادة (126) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1978 تنص علإى أنإه ي يكإون لإرئيس مجلإس

الدولة سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظإائف الإداريإة والكتابيإة .

كما يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال .ي .

وتنص المادة ( 128 ) من هذا القانون على أنه ي يكون التعيين فإي الوظإائف الكتابيإة بإالمجلس بعإد امتحإان مسإابقة

يجريه المجلس للمرشحين طبقاً للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس . ي .

ومن حيث إن المادة (2) من قانون العااملين المادنيين بالدولاة رقام 47 لسانة1978 تإنص علإى أنإه ي فإي تطبيإق

أحكام هذا القانون يقصد :

1- . ............................... : بالوحدة

2- بالسلطة المختصة :

(أ) الوزير المختص .

(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي .

(ج) رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة . ي .

وتنص المادة (4 ) من هذا القانون- معدلة بالقانون رقم 115 لسنة1983- على أنه ي تشكل فإي كإل وحإدة بقإرار

من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين تتكون من .... . وتختص اللجنة بالنظر فإي تعياين ونقإل وترقيإة ومإنح

العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلي الدرجة الأولى فما دونها واعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم . ...... ي .

وتنص المادة (8 ) منذات القانون على أنه ي تضع كل وحدة هيكلاً تنظيمياً لها يعتمد من السلطة المختصإة بعإد أخإذ

رأي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة . ................. .

وتضع كل وحدة جدولاً للوظإائف مرفقإاً بإه بطاقإات وصإف كإل وظيفإة وتحديإد واجباتهإا ومسإئولياتها الاشإتراطات

اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها في إحدى المجموعات النوعية وتقييمها بإحدى الدرجات المبينإة بالجإدول

رقم (1 ) الملحق بهذا القانون.................... ي.

تابع الحكم في الدعوى رقم1000 لسنة59 ق

3

( وتنص المادة11 ) من القانون على أنه يتقسم وظائف الوحدات التي تخضا لأحكاام هااا القاانون إلاى مجموعاات

نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين والترقية والنقل والندب ي.

وتنص المادة (12 ) من القانون علإى أنإه ييكاون غا ل الوظاائف عان رياع التعياين أو الترقيإة أو النقإل أو النإدب

بمراعاة استيفاء الاغترا ات اللازمة ي .

وتنص المادة (14 ) من القانون على أنه ي يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانإب ولمإن يقومإون بأعمإال

مؤقتة عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الإدارية .... ي.

وتنص المادة (15 ) من القانون على أنه ييكاون التعياين ابتاداء فاي أوناى وظاائف المجموعاة النوعياة الإواردة فإي

جدول وظائف الوحدة . ...................... ي.

وتنص المادة (16) على أنه ييكون التعيين في الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية .ويكون التعيين في

الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة . ي .

وتنص المادة (17 ) على أنه ي تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التي يكون التعيين فيها بقرار من السلطة

المختصة في صحيفتين يوميتين على الأقل ويتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها وتحدد السلطة

المختصة الوظائف التي يكون شغلها بامتحان و تلك التي تشغل بدون امتحان ي.

وتنص المادة ( 18 ) على أنه ي يكون التعيين في الوظائف التي تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب

النهائي لنتائج الامتحان ..... . ويكون التعيين في الوظائف التي تشغل بدون امتحان على الوجه الأتي :

1- إذا كانتالشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توفرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقاً للمؤهل

الأعلى وعند التساوي في المؤهل تكون الأولوية للأعلى في مرتبة الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجاً

فالأكبر سناً .

2- فإذا كانت الخبرة هي المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدة الخبرة . ي .

وتنص المادة (23 ) من القانون- معدلة بالقانون رقم 5 لسنة2000 - ..... على أنه ي كما يجوز استثناء من حكم

الماوة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت غاملة على اعتماوات الأجور وفقاً لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة

للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ، في الوظائف الشاغرة

بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم

والإدارة ... ي .

ومن حيث إن المادة ( 10 ) من اللائحة التنفيذية لقانوننظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه الصادرة بقرار

لجنة شئون الخدمة المدنية رقم (2 ) لسنة1978- معدلة بقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 203 لسنة1997 ورقم407 لسنة

1999 - تنص على أنه ي على جميع وحدات الجهاز الإداري بالدولة وكذلك الهيئات العامة أن تضـع عـند إعـداد مشـروع

موازناتها للسنة المالية ، حصراً لأعداد ومسميات الوظائف الممولة بجميع المجموعات النوعية ...... ، وحصراً لأعداو

الوظائف الشاغرة ومسمياتها موزعـة على المجموعـات النوعـية بحسـب الواقع الفعلي في أول ديسمبر من كل عام ،

وعلى تلك الجهات موافاة الجهاز المركزي للتنظيـم والإوارة بهاا البيان معتمداً مـن السلطـة المختصة مع نماذج

الاستخدامات الجارية (الباب الأول أجور) ي .

وتنص المادة (10 مكرراً ) من هذه اللائحة - معدلة بقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 5546 لسنة1983 ورقم

23 لسنة1997 - على أنه يعلى جميع الوحـدات والهيئات العامة المنصوص عليها في المادة (10) من هذه اللائحة قبل

البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات غ ل الوظائف الشاغرة بـطريع التـعيين أو التكليـف أن توافـي الجهاز المركزي

للتنظيم والإوارة بما يأتي :

1- تحديد أعداو ومسميات الوظائف الشاغرة بالوحدة موزعة على المجموعات النوعية ، وأعداد مسميات

الوظائف المراد شغلها من بينها. .......................... ي .

وتنص المادة (14 ) من ذات اللائحة على أنه ي تدرجطلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب

تاريخ تقديمها ، وفى نهاية المدة المحددة لتلقي الطلبات يقفل السجل ويعتمد من المسئول عن شئون العاملين بالوحدة ". .

وتنص المادة (20 ) من اللائحة على أنه ي تعد إدارة شئون العاملين كشفاً بأسماء المرشحين للتعيين وفقاً لترتيب

أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين . وعلى اللجنة إبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل

الوظيفة في المرشحين " . .

وتنص المادة (22 ) من اللائحة- معدلة بقراري وزير الدولة للتنمية الإدارية رقمي 407 ،459 لسنة1999 - على

أنه ي يجب أن يشمل قرار التعيين في ويباجته على ما يأتي :

(أ) توافر شروط ومواصفات الوظيفة في المرشح .

تابع الحكم في الدعوى رقم1000 لسنة59 ق

4

)(بموافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإوارة على إعاوة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة .

(ج) اجتياز الامتحان بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بامتحان وأن التعيين كان من بين قوائم الناجحين وفقاً للترتيب

الوارد بالفقرة الثالثة من المادة السابقة.

(د) أن التعيين بالنسبة للوظائف التي يتم شغلها بدون امتحان تم من بين قوائم المتقدمين وفقاً للترتيب الوارد بالمادة

(18) من القانون رقم 47 لسنة1978 ، على النحوالتالي : ...............

(هـ) ما يفيد موافقة لجنة غئون العاملين على التعيين واعتماو السلطة المختصة لمحضر اللجنة . ي .

ومن حيث إن وزير الدولة للتنمية الإدارية أصدر الكتاب الدوري رقم 6 لسنة2000 بتاريخ14/3/2000 بشأن

تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على درجات دائمة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (23 ) من قانون العاملين

المدنيين بالدولة المشار إليه ، وقد أشار فيه إلى حظر اتخاذ أي إجراء من إجراءات التعيين إلا بعد إخطار الجهاز المركزي

للتنظيم والإوارة بأعداو المطلوب تعيينهم على ورجات وائمة والحصول على موافقته ، على أن يتم التعيين وون إعلان

أو امتحان وفي حدوو موافقة الجهاز وبالأسماء والأعداو والدرجات المحدوة في هاه الموافقة ، كما أشار إلى وجوب

تضمين طلب الحصول على موافقة الجهاز بياناً من إدارة شئون العاملين معتمداً من السلطة المختصة بما يفيد أن المطلوب

تعيينه معيناً بمكافأة شاملة بالوحدة وأن تجديد تعيينه تم بالإجراءات المقررة وبأنه قد مضى على تعيينه مدة لا تقل عن

ثلاث سنوات متصلة في ذات الوحدة وغير ذلك من الإفادات المحددة تفصيلاً بهذا الكتاب .

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع نظم الأحكام الوظيفية للعاملين بالوظائف الإدارية بمجلس الدولة في الباب

الخامس من قانون مجلس الدولة المشار إليه تحت عنوان ي الوظائف الإدارية والكتابية ي فقرر في المادة (126 ) بأن يكون

لرئيس المجلس سلطة الوزير المنصوص عليها في القوانين واللوائح بالنسبة إلى العاملين من شاغلي الوظائف الإدارية

والكتابية وبأن يكون لأمين عام المجلس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أو رئيس المصلحة بحسب الأحوال ، كما

قرر في المادة (128 ) بأن يكون التعيين في الوظائف الكتابية بالمجلس بعد امتحان مسابقة يجريه المجلس للمرشحين طبقاً

للنظام الذي تحدده اللائحة الداخلية للمجلس ، ونظراً لأن اللائحة الداخلية للمجلس الصادرة بتاريخ 12/4/1995

وتعديلاتها- والتي صدر القرارين المطعون فيهما في ظل العمل بأحكامها قبل صدور اللائحة الحالية المعمول بها اعتباراً من

1/7/2011 بموجب قرار الجمعية العمومية لمجلس الدولة رقم1 لسنة2011 - قد خلت تماماً من ثمة قواعد بشأن نظام

التعيين في الوظائف الكتابية أو الإدارية بالمجلس ، فإنه لا مناص - قبل 1/7/2011 تاريخ العمل باللائحة الداخلية الحالية

للمجلس - من تطبيق أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه في هذا الشأن باعتباره الشريعة العامة للتوظف ،

وبالرجوع إلى أحكام هذا القانون يبين أن المشرع قد اعتنق معياراً موضوعياً تكون فيه الوظيفة وليست الدرجة هي

الأساس القانوني في التعيين وفي كافة الأحكام الوظيفية حيث أخذ بنظام موضوعي لترتيب الوظائف يقوم على الاعتداد

بواجبات الوظيفة ومسئولياتها وتحديد شروط التأهيل اللازمة لها بناء على طبيعة ونوعية تلك الو اجبات والمسئوليات

وليس فقط عن طريق الاعتداد بالمؤهل الحاصل عليه من يشغل تلك الوظيفة ، وفي إطار هذا النظام قسم وظائف الوحدات

إلى مجموعات نوعية تضم كل منها جميع الوظائف التي تتشابه في طبيعة الأعمال وإن اختلفت في مستويات المسئولية ،

واعتبر كل مجموعة وحدة متميزة في مجال التعيين ، وقرر بأن يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية ،

كما يبين من مطالعة أحكام القانون ولائحته التنفيذية المشار إليها أن المشرع حدد إجراءات التعيين وشروطه وضوابطه

وقواعد المفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة والسلطة المختصة بالتعيين والبيانات التي يجب أن تشتملها ديباجة قرار

التعيين ، وذلك سواء كان تعييناً مبتدءاً أو إعادة تعيين ، فألزم جميع الوحدات أن تضع عـند إعداد مشروع موازناتها للسنة

المالية حصراً لأعداد الوظائف الشاغرة ومسمياتها موزعة على المجموعات النوعية بحسب الواقع الفعلي في أول ديسمبر

من كل عام ، وموافاة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بهذا البيان معتمداً من السلطة المختصة ، كما ألزمها بموافاة

الجهاز بأعداد ومسميات الوظائف الشاغرة بالوحدة موزعة على المجموعات النوعية وأعداد ومسميات الوظائف المراد

شغلها من بينها قبل البدء في اتخاذ أي إجراء من إجراءات شغلها بطريق التعيين ، وتحقيقاً لمبدأي المساواة وتكافؤ الفرص

بين المواطنين في تولي الوظائف العامة ، المكفولين دستورياً ، فقد جعل الأصل هو إعلان الوحدات عن الوظائف

الشاغرة بها - غير الوظائف العليا - في صحيفتين يوميتين على الأقل على أن يتضمن الإعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة

وشروط شغلها ، واستثناء من هذا الأصل أجاز تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة في الوظائف الدائمة الشاغرة

بدرجات بداية التعيين بالجهات التي يعملون بها ، بدون الإعلان عن الوظيفة ، شريطة أن يكون قد مضى على تعيينهم

بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل وأن تتوافر شروط شغل الوظيفة فيهم وأن يتم أخذ موافقة الجهاز المركزي للتنظيم

والإدارة ، كما قرر المشرع إدراج طلبات التعيين ومرفقاتها في سجلات بأرقام مسلسلة بحسب تاريخ تقديمها ، وإعداد

إدارة شئون العاملين بالوحدة كشفاً بأسماء المرشحين للتعيين وفقاً لترتيب أسبقيتهم للعرض على لجنة شئون العاملين التي

أوكل لها الاختصاص بالنظر في التعيين و إبداء رأيها بعد التحقق من توافر شروط ومواصفات شغل الوظيفة في

تابع الحكم في الدعوى رقم1000 لسنة59 ق

5

المرشحين ، وحدد قواعد للمفاضلة بين المرشحين لشغل الوظيفة غاير فيها بين الوظائف التي تشغل بامتحان وتلك التي

تشغل بدون امتحان ، وأسند الاختصاص بإصدار قرار التعيين إلى السلطة المختصة وهي الوزير المختص أو المحافظ

المختص بالنسبة لوحدات الحكم المحلي أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المختصة - بحسب الأحوال - وأخيراً فقد

أوجب اشتمال قرار التعيين في ديباجته على عدة بيانات حددها على سبيل الحصر ومن بينها موافقة الجهاز المركزي

للتنظيم والإدارة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة وما يفيد موافقة لجنة شئون العاملين على التعيين واعتماد

السلطة المختصة لمحضر اللجنة .

ومن حيث إن المقرر أن التعيين في الوظائف العامة هو من الملائمات التإي تتإرخص فيهإا الجهإة الإداريإة بمقتضإى

سلطتها التقديرية لاختيار أفضل العناصر في حدود ما تراه متفقاً مع الصالح العإام ، إلا أن ذلإك مشإروط بمراعإاة مإا نإص

عليه القانون فيما لو حدد شروطًا للصلاحية ، ورهين عند المفاضلة في مجإال الاختيإار بإين المرشإحين للتعيإين بمإا يحإدده

من عناصر يراها الشارع لازمة لتبين أوجه الترجيح والمفاضلة فيما بينهم عند التزاحم .

( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 158 لسنة42 ق.ع بجلسة24/6/2000 )

كما أنالمقرر أن مقتضإى الحكإم بإلغإاء القإرار المطعإون فيإه هإو إعإدام القإرار ومحإو آثإاره مإن وقإت صإدوره فإي

الخصوص وبالمإدى الإذي حإدده الحكإم ، فإإذا قضإى بإلغإاء القإرار إلغإاءاً مجإرداً ترتإب علإى ذلإك اعتبإاره كإأن لإم يصإدر

واستعادت الجهة الإدارية سلطتها في إصدار قرار جديد متفقاً مع صحيح حكم القانون ، أما الإلغاء النسبي أو الجزئي حيث

يكون القرار بطبيعته قابلاً للتجزئة ، وكان في جزء منه معيباً ، فيوجه الطعن في هذه الحالة إلى هذا الجزء من القرار دون

غيره ، ويظل القرار قائماً إلا ما قضي بإلغائه منه .

(حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 3929 لسنة42 ق.عبجلسة 18/3/2007 )

ومن حيث إنه بتطبيق ما تقدم على واقعات الدعوى الماثلة ، ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعية أقامت دعواهإا

الماثلة بطلب إلغاء القرارين المطعون فيهما الصإادرين مإن المستشإار/ أمإين عإام مجلإس الدولإة رقمإي 435 لسإنة2011

بتاريخ1/4/2011 و860 لسنة2011 بتاريخ1/6/2011 فيما تضمناه من تخطيها في التعيإين بوظيفإة بالدرجإة الثالثإة

التخصصية بمجلس الدولة تتناسب مع المؤهل الحاصلة عليه وهو بكإالوريوس التجإارة دفعإة 2005 بتقإدير جيإد ، اسإتناداً

إلإإى أن المجلإإس قإإد أعلإإن عإإن حاجتإإه لشإإغل عإإدد مإإن الوظإإائف الإداريإإة وفقإإاً لقواعإإد المفاضإإلة المقإإررة بقإإانون العإإاملين

المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة1978 ، وأنها تقدمت بطلب للتعيين في إحدى هذه الوظائف بتاريخ9/11/2010 ، إلا أنهإا

فوجئت بصدور القرارين المذكورين بتعيإين مإن هإم أقإل منهإا فإي مجمإوع الإدرجات وأحإدث منهإا تخرجإاً ومإن لإم يحمإل

بطاقة الخدمة العسكرية ومن لم يكتمل سنه القانوني للتعيين ، ناعية علإى هإذين القإرارين مخالفإة القإانون وإسإاءة اسإتعمال

السلطة ، وإذ كان الثابت أن القرارين صدرا من المستشار/ أمين عام المجلس وأن ديباجتهما شملت ما يفيد عرضإهما علإى

المستشار/ رئيس المجلس ، وخلت الأوراق مما يفيد موافقة المستشار/ رئيس المجلس صراحة على إصدارهما أو تفويضه

المستشار/ أمين عام المجلس في إصدارهما . فمن ثم يكون هذان القراران قد صدرا من غير مختص ، مشوبين بعيب عإدم

الاختصإإاص ، لصإإدورهما مإإن المستشإإار/ أمإإين عإإام المجلإإس فإإي حإإين أن المخإإتص بإصإإدار قإإرار التعيإإين طبقإإاً لأحكإإام

المإإادتين (2 ،16 ) مإإن قإإانون العإإاملين المإإدنيين بالدولإإة المشإإار إليإإه- سإإواء كإإان تعيينإإاً مبتإإدءاً أو إعإإادة تعيإإين - هإإو

المستشار/ رئإيس المجلإس باعتبإاره المنإوط بإه وحإده سإلطة الإوزير المنصإوص عليهإا فإي القإوانين واللإوائح بالنسإبة إلإى

العاملين بالوظائف الإدارية بإالمجلس طبقإاً لحكإم المإادة (126) مإن قإانون مجلإس الدولإة المشإار إليإه ، كمإا أن الثابإت أن

القرارين تضمنا تعيين أعداداً كبيرة بلغت المئات على الدرجات الثالثة التخصصية دون تحديد المجموعات النوعية التي تم

التعيين عليها بالمخالفة لأحكإام المإواد (8 ،11 ،15) مإن قإانون العإاملين المإدنيين بالدولإة المشإار إليإه التإي أفصإح فيهإا

المشرع عن اعتناقه معيار الوظيفة كأساس قانوني في التعيين وليس الدرجة الوظيفية فقرر بأن تعتبإر كإل مجموعإة وحإدة

متميزة في مجال التعيين ، وأن يكون التعيين ابتداء في أدنى وظائف المجموعة النوعية ، أيضاً فإن القرارين لم يتضمنا في

جملتهما تحديداً لأسبقية المعينين وترتيبهم فإي الإدرجات المشإار إليهإا ، بالمخالفإة لأحكإام المإادة (18 ) مإن قإانون العإاملين

المدنيين بالدولة المشإار إليإه التإي قإررت قواعإد للتفضإيل والأسإبقية فإي التعيإين يتخإذها القضإاء معيإاراً ثابتإاً لرقابإة مإدى

مشإروعية قإرار التعيإإين ويُحفإظ بموجبهإا للمتقإإدمين لشإغل الوظيفإة والمعينإإين بهإا حقإوقهم المتعلقإإة بالوظيفإة ، كإذلك فإإإن

القرارين صدرا بالمخالفة لأحكام المادة (22) من اللائحة التنفيذية لقانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه لعدم اشتمال

ديباجتهما على ما يفيد العرض على لجنة شئون العاملين- التي ناط بها المشرع المشاركة في تكوين قإرار التعيإين وإنشإائه

واعتبر العرض عليها مرحلة من مراحل تكوينه كضمانة من الضمانات المقررة للتعيين وذلك وفقاً لأحكإام المإادة (4 ) مإن

قانون العاملين المدنيين بالدولإة المشإار إليإه والمإادة (20 ) مإن اللائحإة التنفيذيإة لهإذاالقإانون - وكإذا عإدم شإمولها مإا يفيإد

الموافقة على إعادة تمويل الدرجات الخالية بالموازنة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الذي يشترط موافقته على ذلإك

- وهي موافقإة اسإتلزم الكتإاب الإدوري لإوزير الدولإة للتنميإة الإداريإة رقإم 6 لسإنة2000 سإالف البيإان أن يضإا إليهإا

تابع الحكم في الدعوى رقم1000 لسنة59 ق

6

موافقإة الجهإاز علإى الأسإماء والأعإداد والإدرجات المحإددة فإي حالإة إعإادة تعيإين العإاملين المعينإين بمكافإآت شإاملة علإإى

درجات دائمة وفقاً لأحكام الفقرة الثانية من المادة (23 ) من قإانون العإاملين المإدنيين بالدولإة المشإار إليإه- وبالتإالي يكإون

القراران قد صدرا مشوبين بعيب مخالفة القانون .

فضإإلاً عإإن ذلإإك ، فإإإن المقإإرر أن العبإإرة فإإي تحديإإد طبيعإإة القإإرار الإداري لإإيس بألفاظإإه ومبانيإإه والعبإإارات التإإي

استخدمت للتعبير عنه ولكن العبرة بحقيقة القرار ومضمونه وفحواه ، ولما كان الثابت أن ديباجة القرارين المطعإون فيهمإا

أفادت بصدورهما تثبيتاً للعاملين المإؤقتين بإالمجلس ، وأن الجهإة الإداريإة أفصإحت بإأن القإرارين صإدرا دون إعإلان فإي

الجرائإإد الرسإإمية عإإن الوظإإائف الخاليإإة باعتبارهمإإا تثبيتإإاً للعمالإإة المؤقتإإة بإإالمجلس - بحسإإب كتإإاب إدارة شإإئون العإإاملين

بإإإالمجلس المإإإؤر 3/3/2012 والمرفإإإق بحافظإإإة المسإإإتندات المقدمإإإة مإإإن المدعيإإإةأمإإإام هيئإإإة مفوضإإإي الدولإإإة بجلسإإإة

5/3/2012 - وكانت المحكمة قد اطلعت على كافةوقائع الإدعوى ومسإتنداتها وخاصإة صإورة النمإوذج المنسإوب إعإداده

من قبل الأمانة العامة بالمجلس بشأن التعيين بالمجلس والإذي تأشإر عليإه ي عإرض خإاص خإلال التعيينإات ي وخإتم بخإاتم

شإإعار الجمهوريإإة الخإإاص بإإإدارة شإإئون العإإاملين بإإالمجلس وملئإإت بياناتإإه بمعرفإإة المإإدعو/ فإإرج مإإرزوق حنإإا الموظإإف

بالمكتب الفني لرئيس المجلس بتاريخ 9/11/2010 لتعيين المدعية (بنت شقيقته) وإقراره بعدم سابقة تعيين أي من أقاربإه

أو أصهاره أو معارفه بالمجلس - الذي لم تجحده الجهإة الإداريإة أو تنكإره - وكإذا بيانإات الحالإة الوظيفيإة لإبعض العإاملين

بإإالمجلس المرفقإإة بحإإوافظ المسإإتندات المقدمإإة مإإن المدعيإإة والجهإإة الإداريإإة أمإإام هيئإإة مفوضإإي الدولإإة والتإإي تفيإإد تعيإإين

بعضهم اعتباراً من 1/4/2011 والآخرين اعتباراً من 1/6/2011 واستلام العمل في هذين التاريخين أو في تاريخ لاحإق

، وإذ ثبت في يقين ووجدان هيئة المحكمة أن هذه الوقائع والمسإتندات وظإرو الحإال شإكلت فإي مجموعهإا قإرائن ترتفإع

إلى مستوى الحقيقة التي لا تدع شكاً فإي دلالتهإا بإأن القإرارين المطعإون فيهمإا الصإادرين بإالتعيين فإي الوظإائف الإداريإة

الشاغرة بالمجلس لأعداد بلغت المئات تضمنا تعييناً مبتدءاً للكثير من العاملين الجدد الإذين لإم يسإبق لهإم العمإل بإالمجلس ،

بعد تلقي طلبإات مإن العإاملين بإالمجلس لتعيإين أبنإائهم وأقإاربهم وذويهإم فإي هإذه الوظإائف ، فإنإه يتضإح بجإلاء أن هإذين

القرارين في حقيقتهما وبذاتهما ومحتواهما لم يقتصرا على مجرد تثبيت للعمالة المؤقتإة بإالمجلس فقإط وإنمإا تضإمنا تعيينإاً

مبتدءاً بالوظائف الشإاغرة لعإدد مإن العإاملين الجإدد الإذين لإم يسإبق لهإم العمإل بإالمجلس ، بمإا يؤكإد تإوافر شإرطي الصإفة

والمصلحة اللازمين لقبول طعن المدعية أو أي من الذين تقدموا بطلبات لشغل تلإك الوظإائف علإى القإرارين وفقإدان السإند

القانوني لما عساه أن يثار من دفع بعدم قبول الدعوى لعدم توافر هذين الشإرطين فإي رافعهإا بحجإة أن القإرارين المطعإون

فيهما خاصين بتثبيت العمالة المؤقتة فقط ، كما يتضإح بجإلاء أن القإرارين صإدرا دون الإعإلان عإن الوظإائف بصإحيفتين

يوميتين ، بالمخالفة لحكم المادة (17 ) من قانون العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، وبما يصمهما بعيب مخالفة القإانون

والخطإإأ فإإي تطبيقإإه ، لا سإإيما وأن صإإدورهما دون إعإإلان علإإى هإإذا النحإإو يشإإكل إخإإلالاً حقيقيإإاً بمبإإدأي المسإإاواة وتكإإافؤ

الفرص بين المواطنين في تولي الوظائف العامة المكفولين دستورياً ، وهو ما يفتح باب الشإك والظإن فإي خضإوع التعيإين

بموجب القرارين المطعون فيهما للهوى وانحرا جهة الإدارة بالغاية منهما وهي المصلحة العامة ، ويدفع إلى فقإدان الثقإة

والأمان القانوني الواجب توافرهما في هذين القرارين .

ومن جماع ما تقدم ، فإنه يبين أن القرارين المطعون فيهما قد افتقدا أساسهما القانوني لصدورهما مشوبين بعيب عدم

الاختصاص ومخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، ولإخلالهما إخلالاً جسإيماً بإالإجراءات والضإمانات التإي كفلهإا المشإرع

للتعيين في الوظائف الشاغرة ، وفقاً لما سلف بيانه ، على نحو تعجإز فيإه المحكمإة عإن اسإتجلاء مإدى أفضإيلة المدعيإة أو

غيرها ممن تقدموا بطلبات لشغل الوظائف وأحقيتهم في التعيين علإى مإن شإملهم التعيإين بموجإب هإذين القإرارين ، الأمإر

الذي يستوجب الحكم بإلغاء القرارين المطعإون فيهمإا- فيمإا تضإمناه مإن التعيإين علإى الدرجإة الثالثإة التخصصإية - إلغإاءاً

مجرداً مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها أن يضحى هذين القرارين كأن لم يكنإا ، ولا يحإتج بهمإا فإي مواجهإة أحإد ،

وأن تزيلهمإإا الجهإإة الإداريإإة وجميإإع آثارهمإإا بإإأثر رجعإإي مإإن تإإاريخ صإإدورهما ، وتعيإإد الحإإال إلإإى مإإا كإإان عليإإه قبإإل

صدورهما ، وأن تسترد الجهة الإدارية سلطتها في إجراء التعيين بعد تلافي أوجه عدم المشروعية سالفة البيان التي لحقإت

بإإالقرارين وإتبإإاع الصإإحيح مإإن الإجإإراءات والأحكإإام والضإإمانات المقإإررة قانونإإاً للتعيإإين والتإإي سإإلف الإشإإارة إليهإإا ،

بالإضافة إلى ضرورة مراعاة ألا يقل سن المرشح لشغل الوظيفة عن ست عشرة سنة وفقاً لحكم المادة (20/8 ) من قإانون

العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه ، وكذا مراعاة عدم الاعتداد بأنموذج تأجيل التجنيد للدراسة كشهادة من الشهادات التي

لا يجوز التعيين بدون تقديمها ضمن مسإوغات التعيإين طبقإاً لأحكإام المإواد (8 ،39 ،45) مإن القإانون رقإم 127 لسإنة

1980 بشأن الخدمة العسكرية والوطنية .

وجدير بالذكر أنه يستفيد من هذا القضاء ذوي الشأن جميعاً ومن بينهم المدعية التي وإن كإان هإذا الإلغإاء المجإرد لا

يكسبها حقاً مباشراً في التعيين إلا أنه يضعها في ذات المركز القانوني لمن أُ لغي تعيينهم ، فيكون لها ذات حقإوقهم بمإا فيهإا

الحق في التقدم لشغل الوظائف التي كانوا يشغلونها ، كما أنه من الجدير بالذكر أيضإاً أن ذلإك الإلغإاء المجإرد لا ينفإي قيإام

تابع الحكم في الدعوى رقم1000 لسنة59 ق

7

من أُلغي تعيينهم بأعباء الوظيفة واضطلاعهم بواجباتهإا خإلال المإدة مإن تإاريخ صإدور القإرارين المقضإي بإلغائهمإا حتإى

تاريخ صدور هذا الحكإم واكتسإابهم خإلال هإذه المإدة الخبإرة العمليإة التإي قإد يإنعكس أثرهإا علإى الوظيفإة فإي حالإة وقإوع

الاختيإإار علإإيهم لشإإغلها مإإن جديإإد واسإإتحقاقهم المبإإالا التإإي كانإإت تصإإر لهإإم خإإلال تلإإك المإإدة كإإأثر لتعييإإنهم بإإالقرارين

المقضي بإلغائهما دون أن يكون لهذا الحكم ثمة أثر في استرداد هذه المبالا منهم عملاً بالأصل بأن الأجر مقابل العمل .

ومن حيث انه من يخسر الدعوى يُلزم مصروفاتها عملاً بنص المادة (184. ) من قانون المرافعات

- فلهذه الأسبــــــــــــاب –

حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرارين المطعون فيهما رقمي 435 لسنة2011 و860

لسنة2011 الصادرين من المستشار / أمين عام مجلس الدولة فيما تضمنه من التعيين علي الدرجة الثالثة التخصصية

إلغاءاً مجرداً، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، علي النحو المبين بالأسباب، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة