السجن 10 سنوات ل 6 متهمين في أحداث مصر القديمة

امين السر رئيس المحكمه

بإسم الشعب

محكمة جنايات القاهرة

المشكلة علنا ً برئاسة المستشار /حسن محمود فريد "رئيس المحكمة "

وعضوية المستشارين /عصام أبو العلا و فتحي عبد الحميد الرويني

"الرئيسين بمحكمة إستئناف القاهرة"

و حضور السيد /أحمد حنفى "وكيل النيابة "

وحضور السيد /أيمن القاضى "أمين السر "

أصدرت الحكم الآتي

في القضية رقم 11615 لسنة 2013 جنايات مصر القديمة

المقيده برقم 6946 لسنه 2013 كلي جنوب القاهرة

ضـــــــــــــــــــد

1ـ محمد فؤاد عثمان مصطفى عثمان

2ـ مؤمن عز الدين الديدامونى إسماعيل

3ـ إبراهيم خميس محمد أحمد

4ـ محمود محمد سمير سعيد على

5ـ طارق عبد الرحمن سالم عبد الغفار

6ـ يحيى محمود قطب عويس

لأنهم فى يوم 4/10/2013بدائرة قسم شرطة مصر القديمة محافظة القاهرة

ـ إشتركوا وأخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة اشخاص من شأنة أن يجعل

السلم العام فى خطر وكان الغرض منه إرتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد

والإتلاف العمدى والتأثيرعلى رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم بإستعمال القوة حال حملهم

لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص وقد وقعت منهم تنفيذا

للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الاتية :ـ

امين السر رئيس المحكمه

1:ـ إستعرضوا وأخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف وإستخدموها ضد المجنى عليهم الواردة

أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد ترويعهم وإلحاق الاذى المادى والمعنوى بهم والإضرار

بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم ـ بأن تجمع المتهمين وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة

الإخوان الإرهابية والموالين لهم فى مسيرات عدة بمحيط ميدان منيل الروضة حال حمل بعضهم

أسلحه نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص وما أن تمكنوا من المجنى

عليهم حتى باغتوهم بالإعتداءعليهم بتلك الأسلحه والأدوات مما ترتب علية تكدير أمنهم وسكينتهم

وطمأنتهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم وذلك على النحو المبين

بالتحقيقات.

وقد اقترنت بالجريمه السابقة جناية القتل العمد ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان

ـ قتلوا وأخرون مجهولون المجنى عليه /أحمد سيد عبد النبى ـ عمدا مع سبق الإصرار و بأن بيتوا

النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجودة بمحيط ميدان منيل الروضة وأعدوا لهذا الغرض

أسلحه ناريه وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص وتوجهوا وأخرون إلى

المكان سالف الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا قاصدين

إزهاق روحه فأحدثوا به إصابته الموصوفه بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك

تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .

وقد إقترنت بجناية القتل أنفة البيان وتقدمتها وتلتهي الجنايات التالية ذلك أنه فى ذات الزمان

والمكان سالفى الذكر

ـ قتلوا وأخرون مجهولون المجنى عليه /علاء عبد الغنى يوسف عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا

النية وعقدوا العزم على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ميدان منيل الروضة وأعدوا لهذا الغرض

أسلحه ناريه وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص وتوجهوا وأخرون الى

المكان سالف الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه عيارا ناريا قاصدين

إزهاق روحه فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتى أودت بحياته وكان ذلك

تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات.

ـ شرعوا وأخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم /أحمد سعيد محمد عبد الفضيل ، تامر فاروق

فرج ، محمد خليفة سيد ، علاء هانى على ، خالد صبحى مصطفى ،عبد الرحمن حنفى وأخرين

وارد أسمائهم بالتحقيقات بكشف المصابين ـ عمدا مع سبق الاصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم

على قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحه والأدوات سالفة البيان وما أن ظفروا بهم حتى أطلق

مجهولون من بينهم صوب المجنى عليهم أعيرة ناريه وتعدوا على بعضهم بالأسلحة البيضاء

والأدوات سالفة البيان قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم إصاباتهم الموصوفة بالتقاريرالطبية

امين السر رئيس المحكمه

المرفقة بالأوراق وخاب أثر جريمتهم لسبب لادخل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج

وكذا وحيدهم عن إصابة أخرين وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى ذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

ـ خربوا وأخرون مجهولون عمدا أملاكا عامه مخصصة للمرافق عامة"قطارات محطة مترو أنفاق

الملك الصالح "بإستخدامهم أسلحة بيضاء "حجارة ،عصا شوم وكان ذلك لغرض إرهابى وبقصد

إحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى على النحو المبين بالتحقيقات .

ـ أتلفوا عمدا أموالا ثابتة ومنقولة لايمتلكوها حانوت "صيدلية "المجنى عليه /مدحت يونان خليل ـ

بأن جعلوها غير صالحة للإستعمال مما ترتب عليه جعل الناس وصحتهم وأمنهم فى خطر وكان ذلك

تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .

2 ـ حازوا وأحرزوا بالذات و الواسطه أسلحه مما لايجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها (بنادق

ألية )وأسلحة نارية غير مششخنه (أفردة خرطوش )بغير ترخيص و كان ذلك بأحد أماكن

التجمعات وبقصد إستعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام علي النحو المبين بالتحقيقات.

3 ـ حازوا و أحرزوا بالذات و الواسطه ذخائر مما تستعمل في الأسلحه سالفة الذكر حال كون

بعضها غير مرخص لأى منهم بحيازتها أو إحرازها و كان ذلك بأحد أماكن التجمعات و بقصد

إستعمالها في الإخلال بالنظام و الأمن العام علي النحو المبين بالتحقيقات .

4 ـ حازوا و أحرزوا بغير ترخيص أسلحه بيضاء و أدوات مما تستعمل في الإعتداء علي الأشخاص

دون أن يوجد لحملها أوإحرازها أو حيازتها مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنيه أو

الحرفيه و كان ذلك بأماكن التجمعات علي النحو المبين بالتحقيقات .

يكون المتهمون قد إرتكبواالجناية والجنحة المنصوص عليهم بالمواد 1، 2 ،3 ،3مكرر ،4 من

القانون رقم 10لسنة 1914بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87لسنة 1968 والمواد39 ،45 ،46 ،86

،90/1 ،2 ،3 ،5 , 230 , 231 , 234 , 235 , 361/1 ،2 ،4 من قانون العقوبات ، والمادتين 375 مكرر ,

375 مكرر /أ المضافتين بالمرسوم بقانون رقم 10 لسنة 2011 والمواد1, 6 , 25 مكرر , 26 من

القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة و الذخائر المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ,

101لسنة1980، 165 لسنة 1981 والمرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2012 والبندين رقمى (5،7) من

الجدول رقم (1) والجدول رقم (2) والبند (ب )من القسم الثاني من الجدول رقم (3) والملحقين

بالقانون الأول و المعدل بقرارى وزير الداخلية رقمى 13354لسنة1995، 1756 لسنة 2007 بشأن

الأسلحة والذخائر والمادة116مكررمن القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل المعدل

بالقانون رقم 126 لسنة 2008 .

المحكمة

امين السر رئيس المحكمه

بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة ومرافعة الدفاع والاطلاع على الأوراق

والمداولة قانونا ً.

وحيث أن الواقعة حسبما إستقرت في يقين المحكمة وإطمأن إليها ضميرها وإرتاح لها وجدانها

مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسة المحاكمة تتحصل

وقائعها في أنه في إطار المخطط العام لقيادات تنظيم الإخوان المسلمين وما إتفقوا عليه من إعادة

إحياء النشاط الإرهابى بمختلف القطاعات الجماهيرية والتنديد بثورة الثلاثين من يونيو التى أتت على

عرش الرئيس محمد مرسى ومحاولة إحداث حاله من الإنفلات الأمنى وإثارة الرأى العام وتكدير

الأمن، وتصوير صورة للإعلام الداخلى والخارجى بعجز الدولة عن السيطرة على مقاليد البلاد وأن

هناك من التناحر والإقتتال بين طوائف الشعب بعضها البعض من خلال إسقاط بعض القتلى والمصابين

وذلك لإحداث حالة من الضغط على مؤسسات الحكم لتحقيق بعض المكاسب السياسية لصالح جماعة

الإخوان المسلمين وعرقلة خارطة المستقبل وإفشال الحكومة الإنتقالية وعليه فقد صدرت تكليفات من

كوادر التنظيم لأعضاء الجماعة والموالين والمؤيدين لها بتنظيم المسيرات المنفذة لهذا الغرض ونفاذا

لذلك وفى عصر يوم الجمعة الموافق 4/10/2013تحركت عدة مسيرات من أماكن متفرقة، إحداها قادمة

من منطقة حلوان ، والأخرى قادمة من منطقة الجيزة وغيرها ،وإتخذت وجهتها جميعا لتلتقى ويتجمع

أفرادها بمنطقة المنيل بمصر القديمة، حيث إحتشدوا فى تجمهر بلغ قوامه ثلاثمائة متجمهر أو

يزيد،فى صورة تنبئ عن منهجية الفكر وتؤكد سابقة الإعداد له والإتفاق عليه وتنفى عنه عفوية

اللحظه أو عبثية التفكير.

ولم يكن تجمعهم هذا هو الغايه أو المبتغى، ولم يكن للتعبير سلميا عن رأيهم أو محاولة إستمالة الرأى

العام وجذب تعاطف الناس لقضيتهم، بل أن الأمر أبعد من ذلك بكثير ، فهم أمام مهام محددة لم تصدر

لهم بالمهانة أو الإنكسار، بل بصدد تكليفات تحث على العنف وإشاعة الفوضى والإنفلات الأمنى

وإظهار أن هناك تناحر بين طوائف الشعب للتدليل على أن هناك فصيل مازال يرفض التغير، وأن

للرئيس المعزول فريق يصارع من أجل عودته وأن إزاحته عن سدة الحكم لم تكن رغبه جموع

الشعب بل هى قله أنقلبت على شرعيته .

ولن يتأتى ذلك إلا بإفتعال المشاحنات والمشاجرات التى تصور أن هناك صراع دائر على أرض الوطن

، وأن هذا الصراع بلغ من الحدة قدرا سالت معه الدماء وسقطت فيه القتلى.

ولن يتحقق ذلك ما داموا فى دارهم جاثمين بل يتعين أن يخرجوا إلى الشوارع والطرقات ويطلقوا

المسئ من العبارات وكذلك الأفعال المستفزات ، التى تستثير مشاعر من هم ليسوا على دربهم سائرين

ولا على أفعالهم راضين ولا لوجهتهم قاصدين فمن يفرح ويبارك فأولئك هم المناصرون وأما من

يغضب ويعارك فأولئك هم الرافضون وعليهم تدور الدوائر.

امين السر رئيس المحكمه

فهاهم معسكر الأعداء قد برزوا من مواقعهم إلى حيث اللقاء، أنهم من خرجوا بالأمس القريب يرفعون

النداء أن أزيحوا رئيس البلاد أنه بيت الداء، فكان لهم ما أرادوا من نصر وسعادة وللأخرين شقاء

وعناء، فلن تهنئوا بصنيعكم فقد بدت بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، وإن كان للثأر لابد يوما فإحذروا

ها هو اليوم جاء .

وهدياعلى ما سلف فقد كان للمتجمهرين أدوارا كشف عنها الواقع ، فبعد أن إلتقت المسيرات بمنطقة

المنيل أخذ فريق منهم وجهته بشارع الروضة لتنفيذ التكليفات التى أؤتمر بها بينما تحرك فريق أخر

صوب محطة مترو الملك الصالح مرددين عبارات مؤيدة للرئيس المعزول وكذا عبارات مسيئه للجيش

والشرطة فضلا عن كتابة تلك العبارات المسيئه على جدران المحطة مما أثار حفيظة قاطنى تلك

المنطقة وبعض ركاب قطارات مترو الأنفاق فتوجهوا نحو هولاء الأشخاص من المتجمهرين لمنعهم

من مواصلة القيام بتلك الأفعال ونشبت بينهم مشادة كلامية تطورت إلى التراشق بالحجارة بإستخدام

قطع البازلت الموجودة بين القضبان وقد أسفر ذلك عن تهشم لوحين من الزجاج الباغ الخاص

بالكوبرى الداخلى للمحطة وتفريغ طفاية حريق 6كيلوجرام وتهشم الزجاج الخاص بالساعة الموجودة

برصيف المحطة بإتجاه المرج، وتهشم عدد إثنين لمبه نيون بالمظلة،وتهشم عشرة ألواح زجاج من

قطار المترو رقم243525،وكذا تهشم ستة ألواح زجاج من قطار المترو رقم 41248وقدرت التلفيات

بعربات قطار مترو الأنفاق بمحطة الملك الصالح بمبلغ ألفى جنيها مصريا وفقا لما قرره شاهد الإثبات

الثالث .

وقد تمكن الشاهد الثانى المقدم محمد حمدى حامد رئيس مباحث قسم أول شرطة مترو الأنفاق

بمساعدة الأهالى من ضبط المتهم الخامس طارق عبد الرحمن سالم وبحوزته طلقه خرطوش من

الطلقات التى تستخدم على الأسلحة النارية الخرطوش عيار 12ونبله حديدية مزودة بأستييك مطاطى

مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص"محتوى الحرز رقم 758/1جزئى "وقد أقر المتهم سالف الذكر

بإحرازه لفارغ الطلقه الخرطوش.

كذلك فقد قام الشاهد سالف الذكر بضبط المتهم السادس يحيى محمود قطب وبحوزته قناع واقى من

الغاز وعلبة إسبراى "محتوى الحرز رقم 758/2جزئى."

وحيث أنه وعن التجمهر الذى أحتشد فى شارع الروضة بالمنيل قد كشر عن أنيابه منذ وهلته الأولى

إذ كان يحرز بعض عناصره بنادق ألية وأفردة خرطوش حيث قاموا بإطلاق الأعيرة النارية

منها بصورة عشوائية تجاه الأهالى قاصدين من ذلك قتلهم على سند من تكليفات الجماعة لهم والتى

تجد صداها فى أنفسهم من بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة على أثر ثورة الثلاثين من يونيو التى

زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم وطوت بساط العزه والسيادة،فيا ويل من قام بها أو ناصرعليها

وإختطف فرحة إعتلاء حكم البلاد وإستبدلها بحزن وشقاء وأعادهم إلى سيرتهم الأولى،فكيف للمؤدين

أن يهنئوا بثورتهم ويحتفلون بإنتصارهم ويتركوا المعارضين تلاطمهم الأحزان وتسكن بين جنبات

امين السر رئيس المحكمه

نفوسهم الأوجاع، فليس اليوم للغيظ من كاظمين ولا عن الناس بالعافين وماهم بالمحسنين، بل أن فى

النفوس إنكسار وفى الصدور غضة ومراره،فلنذيقهم من ذلك العذاب وللطاغين على رئيسنا شر

مئاب.

وإزاء هذا الإستعراض للقوة من قبل المتجمهرين من جماعة الإخوان المسلمين بإستخدام الأسلحة

التى بحوزتهم وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغه على أهالى المنطقة مما أثار فزعهم وكدر أمنهم

وسكينتهم وعرض حياتهم للخطر ،وقد إقترنت بهذه الجريمه جناية القتل العمد ذلك أنهم فى ذات

الزمان والمكان الذى إرتكبت فيه جريمتى التجمهر وإستعراض القوة قتلوا المجنى عليه أحمد السيد

عبد النبى عمدا مع سبق الإصرار والذى تصادف وجوده بميدان منيل الروضه على هدى من النية

التى بيتوها وعقدوا العزم عليها على قتل من يتصادف وجوده بمحيط ميدان منيل الروضة حسبما

تلقوا من تكليفات من كوادر الجماعة نقلا عن قيادتها لإثبات أن هناك إقتتال بين طوائف الشعب من

المؤيدين والمعارضين وأن الأحداث مازالت متأججه .فأمل الجماعه فى البقاء مرهون بإستمرار حالة

الهياج والفوضى فى الشارع المصرى التى طالما كانت قائمة ومستمرة فإنها تفتح باب الجدل وتهيئ

للمشككين فى ثورة الثلاثين من يونيو مناخا خصبا لإثارة الفتن وزعزعة الإستقرار عسى أن تتغير

الأحوال أو يحدث الله أمرا كان مفعولا.

إذ كلما هدأت الأحوال ومر الوقت على أحداث الثورة وطال من غير مقاومة من جماعة المعزول أو

حدوث لغط أو جدل، فعندئذا تتحطم الأمال ويعز عليهم المنال ويثبت للجميع أن الثورة كانت للشعب

خيارا، وأن الجيش على هدى رغبته سار، من بعد أن بلغ الرئيس من لدنه الأعذار.

لذا فقد كان هذا التجمهر الذى خرج عن السلمية ورفع لواء القوة والمقاومة والعنف حيث قام أحد

المتجمهرين بإطلاق عيارا ناريا صوب المجنى عليه سالف الذكر قاصدا من ذلك إزهاق روحه فأصاب

المجنى عليه بجرح بيسار فروة الرأس"فتحة دخول "وجرح أخر بيمين فروة الرأس على نفس فتحة

الدخول للعيار النارى "فتحة خروج "وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعى أن

وفاة المجنى عليه /أحمد سيد عبد النبى ـ لإصابة ذات طبيعة نارية حيوية بالرأس حدثت من عيار

نارى معمر بمقذوف مفرد لم يستقر او يترك أجزاء منه بالجسم وأن مسافة الإطلاق النارى قد

تجاوزت مدى الإطلاق القريب والتى تكون 4/1متر فى الأسلحة القصيرة الماسورة و1/2متر فى

الأسلحة الطويلة الماسورة وإتجاه الإطلاق من اليسار لليمين وعلى نفس المستوى الأفقى تقريبا مع

الأخذ فى الإعتبار المدى الحركى للجسم ونتج عنه كسور بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ ونزيف

دموى به أدى إلى توقف المراكز الحيوية بالمخ والوفاه .

ولم ينتهى الحال بجريمة القتل العمد سالفة الذكر بل إقترنت بها وتقدمتها وتلتها جنايات القتل العمد

والشروع فى القتل وإحراز الأسلحة النارية فضلا عن التخريب والإتلاف العمدى ففى ذات المكان

والزمان إرتكبوا جريمة أخرى مستقلة الأركان عن الجريمة المقترنة بها بأن قتلوا وأخرون مجهولون

امين السر رئيس المحكمه

المجنى عليه علاء عبد النبى يوسف عمدا مع سبق الإصرار بإعتباره ممن تصادف وجوده بمسرح

الأحداث حيث أطلق عليه مجهول من بين المتجمهرين عيارا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأحدث به جرح

شبه دائرى الشكل يقع أسفل الكتف الأيمن بحوالى 15سم"فتحة دخول مقذوف نارى مفرد "وجرح أخر

شبه دائرى الشكل يقع على الخط الإبطى الأيسر الأوسط وأسفل الزاوية الإبطية اليسرى بحوالى

10سم"فتحة خروج مقذوف نارى"وقد ثبت من تقرير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعى أن

وفاة المجنى عليه /علاء عبد الغنى يوسف ـ لإصابة ذات طبيعة نارية حدثت من عيار نارى معمر

بمقذوف مفرد لم يستقر وقد أصاب الجسم بإتجاه أساسى من الخلف واليمين إلى الأمام فى الوضع

الطبيعى القائم الثابت المعتدل للجسم ومن مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب والذى يقدر بحوالى

2ـ3أمثال ماسورة السلاح المستخدم فأحدث تهتك بالرئتين والقلب وما نتج عن ذلك من نزيف دموى

اصابى غزير بالتجويف الصدرى مما أدى لصدمة حادة وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت للوفاة

كما شرع المتهمون وأخرون مجهولون فى قتل المجنى عليهم /أحمد سعيد محمد عبد الفضيل ، تامر

فاروق فرج ، محمد خليفة سيد ، علاء هانى على ، خالد صبحى مصطفى ،عبد الرحمن حنفى وأخرين

وارد أسمائهم بالتحقيقات بكشف المصابين عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على

قتلهم وأعدوا لذلك الغرض الأسلحه والأدوات سالفة البيان وما أن ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون

من بينهم صوب المجنى عليهم أعيرة نارية وتعدوا على بعضهم بالأسلحة البيضاء والأدوات سالفة

البيان قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا بهم إصاباتهم الموصوفة بالتقاريرالطبية المرفقة بالأوراق

وخاب اثر جريمتهم لسبب لادخل لارادتهم فية وهو مداركة المجنى عليهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذا

لغرض ارهابى تمثل هذا الغرض فى تقدير أمن المواطنين وسكينتهم وطمأنتيهم وتعريض حياتهم

وسلامتهم للخطر وذلك من خلال تجمهر مسلح جاوز أفراده خمسة أشخاص وكانو قد تجمعوا

وأجمعوا أمرهم على أمر واحد معلوم لديهم هو السير فى مسيرات غير سلمية يحمل أفرادها الأسلحة

النارية،يستعرضون قوتهم بقصد ترويع الأهالى يرددون الهتافات العدائية للجيش والشرطة،

يستفزون المواطنين اللذين ينتمون للوطن ومؤسساته ويخشون عليه ويرجون بقائه، يقذفونهم

بالحجارة والزجاجات الفارغة ويطلقون عليهم الأعيرة النارية عمدا لقتلهم لترويج صورة أنهم

مازالوا يحملون لواء المقاومة وتصدير مشهد التناحر والإقتتال بين طوائف الشعب وإعلان رفضهم

لعزل رئيسهم بإستخدام القوة وبغير القنوات الشرعية ،

فإن كل من إشترك فى تنفيذ هذا الغرض الإرهابى وهو عالم به أعتبر مسئولا جنائيا عن كافة الجرائم

التى إرتكبها أفراد التجمهر والتى وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة مثلما هو الحال فى

الجرائم المنسوبة إلى المتهمين والتى تعتبرها المحكمة ذات طبيعة واحدة، وذات نشاط إجرامى واحد.

وقد أسفر الشروع في قتل المجني عليهم عن إصابتهم حسبما هو ثابت بالتقارير الطبية فقد أصيب

أحمد سعيد محمد عبد الفضيل فى وجهه، كما أصيب محمد خليفه سيد بطلق نارى بالكتف الأيسر، كما

امين السر رئيس المحكمه

أصيب خالد صبحى مصطفى بطلق نارى بالرقبة ، كما أصيب تامر فاروق فرج بجرح قطعى فى حاجبه

الأيسر حسبما هوثابت بدفتر إستقبال مشتشفى القصر العينى القديم،كما أصيب علاء هانى على الله

سيد بدوى بطلق نارى بقدمه اليمنى محدثا كسر مضاعف بالساق اليمنى،كما أصيب عبد الرحمن

حنفى على حسن بجرح قطعى بالرأس فوق الحاجب الأيسر وجرح بجانب الأنف الأيسر وتم خياطة

الجروح.

كذلك لم يقتصر الأمر على ذلك بل أنهم أتلفوا الصيدلية الخاصة بالشاهد العاشرالكائنة بالعقار رقم

38شارع الروضة والذى قام بإغلاقهاعند بدء الأحداث إلا أنه قد وجد ثقب بالباب الصاج عبارة عن

تهشم للواجهة الزجاجية وإتلاف لبعض البضائع التى بداخلها.

هذا وقامت قوات الشرطه بضبط المتهمين الأول والثانى والثالث كما أنها إستخلصت المتهم الرابع من

أيدى الأهالى والذى بمواجهته قرر أنه من جماعة الإخوان المسلمين وأنه كان ضمن أفراد المسيرة

القادمة من إتجاه الجيزة وأنه قام بقذف الأهالى بالطوب والحجارة وقد ضبط بحوزة المتهم الثانى على

منشور ضد حكم العسكر وهاتف محمول نوكيا ـ وثبت بتقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن

فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة المتهم الثانى يحتوى على مشاهد من تظاهرات بمناطق

مختلفة، مقطع تصويرى لفيديو للمتهم وهو يقدم نفسه بإسمه ويقرر بأنه رافضا الوضع الراهن التى

تمر به البلاد ورفضه للحكومة وهيئاتها ومؤسساتها، وصور للمتهم أثناء تواجده بتظاهرة بطريق

صلاح سالم أمام دار الحرس الجمهورى وتم إلتقات الصور بتاريخ 7/7/2013م ، وصور للمتهم يحمل

أسلحة نارية وبيضاء مختلفة الأنواع .وقد أقر المتهم ساف الذكر بأن الهاتف المحمول يخصه ويمتلكه

، وثبت بتقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بشأن فحص جهاز التابلت المضبوط بحوزة المتهم

الأول يحوى على مقاطع تصويرية فيديو يتضمن على مظاهرة لأنصار الرئيس المعزول/محمد مرسى

ـ مناهضة للقوات المسلحة المصرية ويرجح أن يكون فى جامعة القاهرة وهم يقوموا بالإشارة بعلامة

المسماة رابعة ، وقد ضبط بحوزة المتهم الثالث على علم رابعة .وأن تحريات الرائد /أحمد محمد عز

الدين أكدت صحة الواقعة وأضاف بأن المتهمين إتفقوا وأخرين مجهولين فيما بينهم على إعادة

إحياء نشاطهم الإرهابى إعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى والتنديد بثورة

30يونيومستهدفين عرقلة خارطة المستقبل وإفشال الحكومة الإنتقالية وعرقلة الإستفتاء على

الدستور وإعتمادهم على عدد من العناصر للاعداد للتجمهر وقطع الطرق العامة وتكليف بعض

عناصرهم بحمل الأسلحة النارية والخرطوش للتصدى للقوات الأمنية والأهالى الرافضين لسلوكهم

حال مواجهتهم وإفتعال المشاحنات والمشاجرات مع الأهالى للإيحاء للرأى العام المحلى والعالمى

بوجود إقتتال بين صفوف المواطنين ونشوب حرب أهلية بالبلاد لإظهار فشل الحكومة القائمة ومنع

مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها .

وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان إستقام الدليل على صحتها وثبوتها فى حق المتهمين من

شهادةكلا من الرائد/طارق خيرى عطية الوتيدى،المقدم /محمد حمدى حامد حسن، الرائد/شريف

امين السر رئيس المحكمه

وجيه على سعد ، الرائد /أحمد محمد عز الدين ، مدحت صديق محمد قرطام ،عادل السيد عبد الغنى

عبد الباسط ، عبد الرحمن حنفى على حسن ،تامر فاروق فرج تادرس ، مدحت يونان خليل عبد

المتجلى، خالد صبحى عبد الله ، أحمد سعيد محمدعبد الفضيل، وما ثبت بتقارير الطب الشرعى وكذا

التقارير الطبية الخاصة بالمصابين .

فقد شهد الرائد/طارق خيرى عطية الوتيدى رئيس مباحث قسم مصر القديمة أنه نفاذا لإبلاغه بوجود

تجمهر لأنصار جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة المنيل والشوارع المجاورة لها فإنتقل إلى حيث هناك

مبصرا مجموعة من المتهمين بلغ قوامهم الثلاثمائة شخص يقومون بإطلاق الأعيرة النارية

والحجارة صوب الأهالى قاطعين للطريق إصرارا منهم على إستمرار التجمهر مما أسفر عن ذلك

إصابة كلا من المجنى عليهما /أحمد سيد عبد النبى ، علاء عبد الغنى يوسف جراء إطلاقهم تلك

الأعيرة النارية والتى أودت بحياتهما وإصابة كلا من الشاهد السادس بجرح قطعى بالرأس والشاهد

السابع بعيار نارى بالوجه وكذا أخرين قاصدين من ذلك قتل كل من يحول دون أستمرار تجمهرهم

وترتب على ذلك إتلاف واجهة صيدلية الشاهد العاشر وتمكن هو والقوات المرافقة له من ضبط

المتهمين من الأول حتى الثالث وتمكنت الأهالى من ضبط المتهم الرابع وضبط حوزة الأول جهاز أى

باد وثلاث وحدات تخزين إلكترونية وبحوزة الثانى ورقة مدون عليها "يسقط حكم العسكر "وهاتف

محمول والثالث بحوزته العلامة المسماة برابعة وبمواجهته لهم أقروا له بإشتراكهم فى التجمهر

وأضاف بأن تحرياته أكدت مشاركة المتهمين من الأول حتى السادس فى التجمهر وعلمهم ىالغرض

منه وهو إرتكاب جرائم القتل وإتيان أعمال البلطجة .

كما شهد المقدم /محمد حمدى حامد حسن رئيس مباحث قسم شرطة متروالملك الصالح قرر بأنه فى

إطار الحملة التى تشنها جماعة الإخوان المسلمين وما يسمى بتحالف الشرعية من القوى السياسية

والمقصود منها إظهار الحياه العامه فى مصر للرأى العام الدولى والمحلى بالمرتبك عن طريق العديد

من الوقفات الإحتجاجية فى العديد من الأماكن مرده هتافات مناهضة للقوات المسلحة ، الشرطة ،

القضاء لتقويض حالة السلم والأمن بالبلاد وإشاعة الفوضى وإثارة الزعر بين الجماهير من

المواطنين وإثارة الفتنه وكان ذلك من خلال المرفق الحيوى والشريان الرئيسى للمواصلات العامه

بالقاهرة الكبرى وإستهداف المترو فى مختلف محطاته بالوقفات الإحتجاجية .وأنه حال تواجده بمحل

عمله أبصر المتهمين الخامس والسادس وأخرين مجهولين حال تجمهرهم بمحطة مترو الملك الصالح

فتمكن من ضبطهما وبحوزة الأول فارغ خرطوش ونبلة حديدية والثانى قناع واقى غاز وعلبة بخاخ

طلاء وبمواجهتهما أقرا له بإشتراكهما فى التجمهر بإستخدامهم ما ضبط بحوزتهم من مضبوطات.

كما شهد /مدحت صديق محمد قرطام ناظر محطة متروالملك الصالح أنه حال تواجده بمحل عمله

أخطر بكون التجمهر محل شهادةالشاهد الثانى نتج عنه تلفيات بعربات قطار مترو الأنفاق بمحطة

الملك الصالح تقدر بألفى جنيها مصريا.

امين السر رئيس المحكمه

كما شهد الرائد/شريف وجيه على سعد بمباحث مترو الأنفاق بمضمون ما شهد به سابقه .

كما شهد /عادل السيد عبد الغنى عبد الباسط بأن إصابة ووفاة شقيقه حدثت حسبما شهد به الشاهد

الأول.

كما شهد /عبد الرحمن حنفى على حسن بأنه كان عائدا من عمله فوجئ بإشتباك جماعة الإخوان

المسلمين مع أهالى المنطقة فإرتطمت به طوبه محدثه إصابته وتم نقله على أثرها لمستشفى

الزهيرى التخصصى حسبما شهد به الشاهد الأول.

كما شهد /خالد صبحى عبد الله بأنه وحال تواجده بشارع المنيل فى الوقت التى كانت فيه مسيرة

لجماعة الإخوان المسلمين تجوب المنطقة ويطلقون الأعيرة النارية بصورة عشوائية صوب الأهالى

فأسرع للإختباءإلا أنه أصيب بطلق نارى فى رقبته وتم نقله إلى مستشفى القصر العينى وأضاف بأن

قصدهم من ذلك قتله .

كما شهد /أحمد سعيد محمدعبد الفضيل أنه حال مروره بالطريق العام بشارع المنيل برفقة أصدقائه

فوجئ بمسيرات لجماعة الإخوان المسلمين أحدهما قادمة من ناحية القصر العينى وثلاث أخريات

قادمات من ناحية الجيزة يحمل بعض أفرادها الأسلحة النارية من الأفرد الخرطوش والطبنجات

يطلقون منها صوب الأهالى والبعض الأخريقذفونهم بالحجارة فأصابته إحداها فى وجهه.

كما شهد /تامر فاروق فرج تادرس بأنه عندما كان يقف عند أحد محلات الألبان بمنطقة المنيل فوجئ

بإطلاق الأعيرة النارية من جماعة الإخوان المسلمين بإتجاه الأهالى من أسلحه ألية وخرطوش وقذف

زجاجات المولوتوف والحجارة فأصيب من جراء ذلك بجرح قطعى فى حاجبه الأيسر حسبما هو ثابت

بدفتر إستقبال مستشفى القصر العينى القديم.

كما شهد /مدحت يونان خليل عبد المتجلى بحدوث تلفيات بحانوته "صيدلية "الكائنة بالعقار رقم

38شارع الروضة حسبما شهد به الشاهد الأول وأضاف بأنه تم إتلاف الصيدلية الخاصة والذى قام

بإغلاقهاعند بدء الأحداث إلا أنه قد وجد ثقب بالباب الصاج عبارة عن تهشم للواجهة الزجاجية

وإتلاف لبعض البضائع التى بداخلها، وبأن التلفيات بحانوته تقدر بخمسون ألف جنيها مصرى .

كما شهد الرائد /أحمد محمد عز الدين بقطاع الأمن الوطنى بأن تحرياته السرية أكد ت صحة ما شهد

به سابقيه وأضاف بأن المتهمين إتفقوا وأخرين مجهولين فيما بينهم على إعادة إحياء نشاطهم

الإرهابى إعتراضا على عزل الرئيس الأسبق محمد مرسى والتنديد بثورة 30يونيو مستهدفين عرقلة

خارطة المستقبل وإفشال الحكومة الإنتقالية وعرقلة الإستفتاء على الدستوروإعتمادهم على عدد من

العناصر للاعداد للتجمهر وقطع الطرق العامة وتكليف بعض عناصرهم بحمل الأسلحة النارية

والخرطوش للتصدى للقوات الأمنية والأهالى الرافضين لسلوكهم حال مواجهتهم وإفتعال المشاحنات

امين السر رئيس المحكمه

والمشاجرات مع الأهالى للإيحاء للرأى العام المحلى والعالمى بوجود إقتتال بين صفوف المواطنين

ونشوب حرب أهلية بالبلاد لإظهار فشل الحكومة القائمة ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها

وأضاف أيضا بأن المتهمين المشاركين فى التجمهر قاموا بإطلاق الأعيرة النارية بصورة عشوائية

صوب الأهالى وكانوا يستخدمونها بالتناوب فيما بينهم مما أسفر عن ذلك إصابة كلا من المجنى

عليهما /أحمد سيد عبد النبى ،علاء عبد الغنى يوسف جراء إطلاقهم تلك الأعيرة النارية والتى أودت

بحياتهما وإصابة كلا من الشاهد السادس بجرح قطعى بالرأس والشاهد السابع بعيارنارى بالوجه

وكذا أخرين قاصدين من ذلك قتل كل من يحول دون أستمرار تجمهرهم وإتلاف الممتلكات العامة

والخاصة وأن المتهمين من المؤيدين والموالين لجماعة الإخوان الإرهابية.

وقد ثبت من تقارير الصفة التشريحية بالأتى :ـ

أـ تعزى وفاةالمجنى عليه /أحمد سيد عبد النبى ـ لإصابة ذات طبيعة نارية حيوية بالرأس حدثت من

عيار نارى معمر بمقذوف مفرد لم يستقر او يترك أجزاء منه بالجسم وأن مسافة الإطلاق النارى قد

تجاوزت مدى الإطلاق القريب والتى تكون 4/1متر فى الأسلحة القصيرة الماسورة و1/2متر فى

الأسلحة الطويلة الماسورة وإتجاه الإطلاق من اليسار لليمين وعلى نفس المستوى الأفقى تقريبا مع

الأخذ فى الإعتبار المدى الحركى للجسم ونتج عنه كسور بعظام الجمجمة وتهتك بأنسجة المخ ونزيف

دموى به أدى إلى توقف المراكز الحيوية بالمخ والوفاه .

ب ـ تعزى وفاة المجنى عليه /علاء عبد الغنى يوسف ـ لإصابة ذات طبيعة نارية حدثت من عيار

نارى معمر بمقذوف مفرد لم يستقر وقد أصاب الجسم بإتجاه أساسى من الخلف واليمين إلى الأمام فى

الوضع الطبيعى القائم الثابت المعتدل للجسم ومن مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب والذى يقدر

بحوالى 2ـ3أمثال ماسورة السلاح المستخدم فأحدث تهتك بالرئتين والقلب وما نتج عن ذلك من نزيف

دموى اصابى غزير بالتجويف الصدرى مما أدى لصدمة حادة وهبوط بالدورة الدموية والتنفسية أدت

للوفاة .

2ـ أورت تقارير طبية للشاهدان السادس والسابع بحدوث إصابتهما حسبما شهد بها .

3ـ ثبت إستدلالا بحدوث أصابة كلا من /محمد خليفة سيد، علاء هانى على الله ـ والثابتة بالتقارير

الطبية المرفقة الصادرة من مستشفى القصر العينى .

4ـ ثبت إستدلالا بحدوث تلفيات بحانوت(صيدلية )الشاهد العاشر عبارة عن تهشم للواجهة الزجاجية

وإتلاف البضائع .

5ـ ثبت إستدلالا بحدوث تلفيات بقطارات بمترو الملك الصالح عبارة عن تهشم زجاج القطارات

والإنارة بالمحطة .

امين السر رئيس المحكمه

6ـ أورى تقرير الإدارة العامة لمصلحة تحقيق الأدلة الجنائية بأن النبلة الحديدية المضبوطة بحوزة

المتهم الخامس تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص.

7 ـ أورى تقرير الإدارة العامة للمساعدات الفنية بشأن فحص الهاتف المحمول المضبوط بحوزة

المتهم الثانى يحتوى على:ـ

أـ مشاهد من تظاهرات بمناطق مختلفة.

ب ـ مقطع تصويرى لفيديو للمتهم وهو يقدم نفسه بإسمه ويقرر بأنه رافضا الوضع الراهن التى تمر

به البلاد ورفضه للحكومة وهيئاتها ومؤسساتها.

ج ـ صور للمتهم أثناء تواجده بتظاهرة بطريق صلاح سالم أمام دار الحرس الجمهورى وتم إلتقات

الصور بتاريخ 7/7/2013م .

د ـ صور للمتهم يحمل أسلحة نارية وبيضاء مختلفة الأنواع .

8ـ أورى تقرير الإدارة العامة للمعلومات والتوثيق بشأن فحص جهاز التابلت المضبوط بحوزة المتهم

الأول يحوى على مقاطع تصويرية فيديو يتضمن على مظاهرة لأنصار الرئيس المعزول/محمد مرسى

ـ مناهضة للقوات المسلحة المصرية ويرجح أن يكون فى جامعة القاهرة وهم يقوموا بالإشارة بعلامة

المسماة رابعة .

وحيث أنه بإستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة أنكروا ما أسند إليهم وحضروا جلسة

المحاكمة و إعتصموا بالإنكاروحضر مع كل منهم محامى وحضر وكيل المدعى المدنى وقدم صحيفة

إدعاء مدنى بمبلغ عشرة ألاف وواحد جنيه تعويض مؤقت غير معلنة وتم الإعلان فى مواجهة

المتهمين وتداولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وإستمعت المحكمة الى شهادة كلا

من الرائد/طارق خيرى عطية الوتيدى،المقدم /محمد حمدى حامد حسن، الرائد/شريف وجيه على

سعد ، الرائد /أحمد محمد عز الدين ، مدحت صديق محمد قرطام ،عادل السيد عبد الغنى عبد الباسط

، عبد الرحمن حنفى على حسن ،تامر فاروق فرج تادرس ، مدحت يونان خليل عبد المتجلى فشهدوا

بمضمون ما ورد بتحقيقات النيابة العامة و استمعت المحكمه لمرافعه النيابه العامه وإلتمس

الحاضرمع المتهمين القضاء ببرائتهم جميعا تأسيسا على:ـ

أولا : عدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى.

ثانيا : بطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس.

ثالثا :عدم جدية التحريات الأمن الوطنى وإنعدامها.

امين السر رئيس المحكمه

رابعا : بطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية.

خامسا: بطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة لقصورها وعدم حيادها وإفتقارها إلى

الموضوعية .

سادسا: بطلان قرار الإحالة لمخالفتها المادة214 من قانون الإجراءات الجنائية.

سابعا: تناقض أقوال شهود الإثبات بعضهما البعض ما بين محضرالضبط وما ورد بتحقيقات النيابة

العامة.

ثامنا : بإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة و بالمضبوطات.

تاسعا :بطلان الإقرار المنسوب للمتهمين بمحضر الضبط لكونه تم تحت تأثير الإكراه البدنى

والمعنوى .

عاشرا: شيوع الإتهام.

الحادى عشر : إنتفاء أركان جريمة التجمهر .

الثانى عشر : إنتفاء أركان جريمة البلطجة.

الثالث عشر :إنتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية.

الرابع عشر : إنتفاء أركان جريمةالإرهاب.

الخامس عشر :إنتفاء أركان جريمة الإتلاف.

السادس عشر: بإنتفاء أركان جريمتى القتل العمد والشروع فيه.

السابع عشر : إنتفاء الإتفاق الجنائى فى حق المتهمين كوسيلة للمساهمة الجنائية.

الثامن عشر: بعدم دستورية المواد 375مكرر، 375 مكرر( أ )من قانون العقوبات.

التاسع عشر: عدم معقولية تصوير الواقعة.

العشرون : إعتبار الدعوى المدنية كأن لم تكن لعدم إعلان صحيفتها للمتهمين فى الميعاد .

وقدموا مذكرات بدفاعهم وقررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة اليوم .

وحيث أنه ومتى إستقامت وقائع الدعوى على النحو المبسوطة به آنفا ً وتقديما ً لهذا القضاء تشير

المحكمة بادئ ذي بدء أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر

امين السر رئيس المحكمه

العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليها إقتناعها

وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغا ً مستندا ً إلى أدلة مقبولة في العقل

والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها كامل الحرية في أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أي

دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه الصحيح من الأوراق وأن المحكمة متى أخذت بشهادة

شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.

أولأ: حيث أنه عن الدفع بعدم إختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوي فمردود عليه بأنه من المقرر

طبقا للمادة 30من قانون السلطة القضائية رقم 46لسنة 1972المعدل أن كل محكمة إستئناف تجتمع بهيئة

جمعية عامة للنظر فى ترتيب وتأليف الدوائر وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة ....إلخ ويجوز

للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى إختصاصها ، كما تنص المادة

366مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم 5لسنة 1973 والمعدلة

بالقانون رقم 95لسنة 2003على أن تخصص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل

منها بدرجة رئيس بمحاكم الإستئناف لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى

والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات

ويفصل فى هذه القضايا على وجه السرعة.

فإن مفاد ذلك هو جواز صدور قرار من رئيس محكمة الإستئناف بناء على التفويض الصادر له من

الجمعية بتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر الجنايات المشار إليها بالمادة سالفة

الذكر .

لما كان ذلك وكانت الجمعية العمومية لمحكمة إستئناف القاهرة المنعقدة للعام القضائى 2014/2015 قد

فوضت السيد القاضى رئيس محكمة إستئناف القاهرة فى البند الثانى فى تعديل تشكيل الدوائر

وإختصاصها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل وتعديل

مواعيد وتواريخ إنعقاد الجلسات وذلك حسب ما تقتضيه مصلحة العمل .ومن ثم فإنه يجوز لرئيس

محكمة إستئناف القاهرة طبقا للتفويض الممنوح له على نحو ما سلف أن يعرض بعض القضايا على

دوائر غير تلك التى تختص بها طبقا لقرار توزيع العمل إذا كانت مصلحة العمل تقتضى ذلك، كما أجاز

له القانون طبقا للمادة 366مكررا من قانون الإجراءات الجنائية إصدار قرار بإنشاء دوائر تختص بنظر

الجنايات المشار إليها سلفا .وإذ أصدر السيد القاضى رئيس محكمة إستئناف القاهرة

القرار19لسنة2014بتحديد دوائر لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى

مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات إعمالا للمادة 366مكررا من قانون

الإجراءات الجنائية، فإن إنشاء تلك الدوائر المحددة بالمادة المشار إليها يكون صحيحا طبقا للقانون

وإذ كان الثابت بالأوراق أن السيد القاضى رئيس محكمة إستئناف القاهرة قد قام بعرض القضية

الماثلة على الدائرة 28جنايات جنوب القاهرة بتاريخ 10/8/2015 وهى من الدوائر التى صدر قرار رئيس

محكمة إستئناف القاهرة رقم 19لسنة2014بتحديد دوائر لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب

امين السر رئيس المحكمه

الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم

المقدم بها المتهمين فى القضية المطروحة ومن ثم فإن قرار رئيس محكمة إستئناف القاهرة إذ إختص

الدائرة بنظر القضية الماثلة يكون قد أتى عملا يختص به طبقا للتفويض الممنوح له ويضحى القرار

مصادفا لصحيح القانون وله ما يبرره، إذ يهدف إلى سرعة الفصل فى هذا النوع من القضايا دون أن

يخل ذلك بضمانة القاضى الطبيعى فالأمر لايعدو أن يكون مسألة تنظيمية تصب فى مصلحة حسن سير

العداله وسرعة الفصل فى القضايا ويضحى الدفع على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه

ثانيا: حيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش لإنتفاء حالة التلبس مردود عليه بأن هذا الدفع

هابط الأثر فاسد الأركان غير قائم علي أساس من صحيح الواقع والقانون ذلك أنة من المقرر طبقا

لنص المادة 30 من قانون الإجراءات الجنائية والتي نصت علي (تكون الجريمة متلبسا بها حالة

إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيرة ــ وتعتبر الجريمة متلبسا بها إذا إتبع المجني عليه مرتكبها أو

تبعتة العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو

أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخري يستدل منها علي أنة فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به

في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك .

كما انه من المقرر قضاءا أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها وأن حالات

التلبس وردت علي سبيل الحصر بالماده 30 من قانون الإجراءات الجنائية بأن يكون شاهدها قد حضر

إرتكابها بنفسه وأدرك وقوعها بأية حاسه من حواسه متي كان هذا الإدراك بطريقة يقينية لا تقبل

الشك أو التاويل ويكفي للقول بقيام حالة التلبس أن تكون هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع

الجريمة وأن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهدته

بنفسه أو بمشاهدةأثر من أثارها يدل عليها وينبئ بذاته عن وقوعها أو بإدراكها بحاسه من حواسه

وهذة الحالة تتيح لمأمور الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتيشه .

و تطبيقا لذلك علي واقعه الدعوي فان المتهمين تم ضبطهم بمعرفة قوات الشرطة على مسرح

الجريمة حال الواقعة ومنهم من تم ضبطه بمساعدة الأهالي ببرهة يسيرة وتسليمهم لرجال الشرطة

على مسرح الجريمة ولا يقدح من ذلك أن القبض قد وقع عليهم من أحاد الناس ذلك أن المشرع قد

أفسح المجال لذلك مادامت الجريمة متلبسا ً بها فأورد في متن نص المادة 30 إجراءات جنائية عبارة

"أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو

أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخري يستدل منها علي أنة فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به

في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك . "

امين السر رئيس المحكمه

كذلك فقد نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه "لكل من شاهد الجاني متلبسا ً بجناية أو بجنحة

يجوز فيها قانونا ً الحبس الإحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال الشرطة العامة دون إحتياج

إلى أمر بضبطه."

ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوي أنه نفاذا لإبلاغ الرائد/طارق خيرى عطية الوتيدى

بوجود تجمهر لأنصار جماعة الإخوان الإرهابية بمنطقة المنيل والشوارع المجاورة لها فإنتقل إلى

هناك مبصرا مجموعة من المتهمين بلغ قوامهم الثلاثمائة شخص يقومون بإطلاق الأعيرة النارية

والحجارة صوب الأهالى قاطعين للطريق إصرارا منهم على إستمرار التجمهر مما أسفر عنه إصابة

كلا من المجنى عليهما /أحمد سيد عبد النبى ، علاء عبد الغنى يوسف من جراء إطلاقهم تلك

الأعيرة النارية والتى أودت بحياتهما وإصابة كلا من الشاهد السادس بجرح قطعى بالرأس والشاهد

السابع بعيار نارى بالوجه وكذا أخرين قاصدين من ذلك قتل كل من يحول دون أستمرار تجمهرهم

وترتب على ذلك إتلاف واجهة حانوت الشاهد العاشر وتمكن هو والقوات المرافقة له من ضبط

المتهمين من الأول حتى الثالث وتمكنت الأهالى من ضبط المتهم الرابع وضبط حوزة الأول جهاز أى

باد وثلاث وحدات تخزين إلكترونية وبحوزة الثانى ورقة مدون عليها "يسقط حكم العسكر "وهاتف

محمول والثالث بحوزته العلامة المسماة برابعة وبمواجهته لهم أقروا له بإشتراكهم فى التجمهر منه

كذلك وحال تواجد المقدم /محمد حمدى حامد حسن رئيس مباحث قسم أول شرطة مترو الأنفاق بمحل

عمله أبصر المتهمين الخامس والسادس وأخرين مجهولين حال تجمهرهم بمحطة مترو الملك الصالح

فتمكن من ضبطهما وبحوزة الأول فارغ خرطوش ونبلة حديدية والثانى قناع واقى غاز وعلبة بخاخ

طلاء وبمواجهتهما أقرا له بإشتراكهما فى التجمهر محل شهادة سالفه بإستخدامهم ما ضبط بحوزتهم

من مضبوطات.

لما كان ذلك وكان التلبس قد ظلل وشمل جميع الجرائم التي إرتكبها المتجمهرون والتي تمت وقائعها

على مرأى ومسمع من الناس جميعا ً بتلك المنطقة سواء جرائم الإعتداء علي قوات الشرطة أو

الأهالى أو الممتلاكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية والتراشق بالطوب والحجارة وغيرها

من الأدوات التى تستعمل فى الإعتداء على الأشخاص أو الممتلاكات العامة والخاصة، فكان التلبس

يطوقها جميعا ً خاصة وأن الأحداث قد إستمرت لعدة ساعات ومن ثم فإن ضبط المتهمين يكون مشمولا ً

بالمشروعية إذ الجرائم كان متلبسا ً بها.

ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة علي تصرفها في هذا الشأن بأن المتهمين تم ضبطهم في حالة

تلبس متجمهرين مشتركين قاصدين إحداث الفتنة ومن ثم توافرت حالة التلبس في حق المتهمين

جميعا طبقا للقانون.وتكون الإجراءات التي أتخذت في حق المتهمين جميعا صحيحة لها أصلها الثابت

في الأوراق ويكون نعي الدفاع في هذا الصدد قائما علي غير سند من القانون وتقضى المحكمة

برفضه.

امين السر رئيس المحكمه

ثالثا :حيث أنه عن الدفع بإنعدام تحريات الأمن الوطنى ، فمردود عليه أيضا بأن نص المادة 23 من

قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط القضائى فى دوائر إختصاصهم

أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات والمساعدون، ولما كان إطلاق عبارة

ضباط الشرطة قد ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد أو توصيف أو تميز بين ضابط وأخر فإنه يفتح

المجال لأن يندرج تحت متن هذه المادة جميع ضباط الشرطة المنتمون لهذه الهيئة ما دام لم يشمله

قرار بالإستبعاد أو الإيقاف عن العمل أو ما شابه ذلك .

وحيث أن الدفاع لا ينازع فى صفة الرائد /أحمد محمد عز الدين الضابط بالأمن الوطنى كونه أحد

ضباط الشرطه بل إنصبت منازعته على جهة عمل الضابط بالأمن الوطنى فإن ذلك مردود عليه بأنه

أيا كان المسمى للجهة التى يعمل بها الضابط سالف الذكر فإنها لا تنزع عنه وصفه كضابط شرطه ولا

تسلبه صفة الضبطية القضائية والتى منحها له القانون .

ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتحريات الرائد /أحمد محمد عز الدين والتى أكدت

صحة ما شهد به شهود إثبات الواقعة وأضاف أن المتهمين شاركوا فى التجمهر إعتراضا على عزل

الرئيس الأسبق محمد مرسى والتنديد بثورة 30يونيو للإيحاء للرأى العام المحلى والعالمى بوجود

إقتتال بين صفوف المواطنين ونشوب حرب أهلية بالبلاد لإظهار فشل الحكومة القائمة ومنع

مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها .

وقد جاءت تلك التحريات متفقة مع باقى أدلة الدعوى ولا تناقض فيها مما جعلها قرينة معززة للدليل ،

وفيها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة إعمالا لمبدأ تساند الأدلة وهو ما ينفى عنه البطلان ومن ثم فإن

المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وترى أنها أجريت فعلا بمعرفة محرر محضر التحريات سالف

البيان وأنها حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها ومن ثم يكون الدفع فى غير محله

وتقضى المحكمة برفضه .

رابعا : حيث أنه عن الدفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية فمردود عليه

أيضا من أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هى من المسائل الموضوعية التى تخضع

لتقدير محكمة الموضوع التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع .

ولما كان ذلك وكانت المحكمة إقتنعت بجدية التحريات التى أجراها الرائد/طارق خيرى عطية

الوتيدرى والتى أكدت مشاركة المتهمين من الأول حتى السادس فى التجمهر وعلمهم ىالغرض منه

وهو إرتكاب جرائم القتل وإتيان أعمال البلطجة دون أن تسترسل المحكمة في بقية الأحداث

،وتمكنوباقى القوة المرافقة لهم والأهالى من ضبط المتهمين والمضبوطات على مسرح

الحادث.وتوصلت تحرياته إلى أسماء المتهمين جميعا وجمع المعلومات عن الواقعة وقد جاءت متفقة

مع باقى أدلة الدعوى ولا تناقض فيها مما جعلها قرينة معززة للدليل ، وفيها مجتمعة تتكون عقيدة

المحكمة إعمالا لمبدأ تساند الأدلة وهو ما ينفى عنه البطلان ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى جدية

امين السر رئيس المحكمه

تلك التحريات وترى أنها أجريت فعلا بمعرفة محرر محضر التحريات سالفى البيان وأنها حوت بيانات

صريحة وواضحة تصدق من أجراها ومن ثم يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه.

خامسا :حيث أنه عن الدفع ببطلان التحقيقات التى أجرتها النيابة العامة لقصورها وعدم حيادها

وإفتقارها إلى الموضوعية فإن ذلك مردود عليه بأن ما تجريه النيابة العامة من تحقيقات فى الدعوى

لا يعدوا أن يكون من قبيل التحقيق الإبتدائى الذى يخضع لرقابة محكمة الموضوع فى شأن سلامة

إجراءاته ، وأنه لم يكن السبيل الوحيد الذى يستقر به الحال فى الدعوى، بل أن القانون قد وضع

للمتهم ضمانة أخرى يمكنه من خلالها تفادى ما يعن له من شكوى أو يدعيه من قصور، حيث كفلت له

المادتين 271 ،272 من قانون الإجراءات الجنائية أن تجرى المحكمة تحقيقا فى الدعوى بمعرفتها

تستمع فيه إلى شهود الإثبات ومن بعدها شهود النفى وتمكن الخصوم فى الدعوى من مناقشتهم بما

فيهم المتهمين ، وللمحكمة من هذه الإجراءات مجتمعة تكون عقيدتها فى شأن الصورة الصحيحة

للواقعة فيها من موازنتها بين أدلة الدعوى من الثبوت والنفى وإنزال أقوال الشهود وسائر الأدلة التى

تؤهلها لإتخاذ القرار الذى يكشف عن حقيقة الواقعة ويستتبع إنزال صحيح القانون فيها .

ولما كان ذلك وكانت المحكمة بإعتبارها محكمة الموضوع قد إستجابت لكافة طلبات الدفاع الجوهرية

ومن بينها مناقشة شهود الإثبات التى إرتكنت إليها النيابة العامة ومكنت دفاع المتهمين أن يوجهوا

إليهم ما عن لهم من أسئلة فإنها بمقتضى هذا التحقيق النهائى قد كفلت للمتهمين حقهم المقرر قانونا

بما يسلبهم حق التزرع بالدفع بقصور تحقيقات النيابة العامة أو العروج عليها بثمة مطعن لأن

المحكمة قد أفسحت لهم المجال لتدارك ذلك الأمر إن وجد و ان المحكمه تقر النيابه العامه في جميع

مراحل تحقيقاتها و ان الاجراءات صحيحه جائت وفقا صحيح القانون ومن ثم يكون الدفع فى غير

محله وتقضى المحكمة برفضه.

سادسا: وحيث أنه عن الدفع ببطلان قرار الإحالة لمخالفته المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية

لعموميته وإضطرابه وتناقضه في تحديد الجرائم فإن ذلك مردود عليه بأنه من المستقر عليه قضاءا

هو إعتبار قرار الإحاله من مراحل التحقيق وأن المحكمة هي جهة التحقيق النهائي ويجوز للمتهم أن

يطلب منها إستكمال ما فات النيابة العامة من إجراءات التحقيق وإبداء دفاعه بشأنها أمامها فإنه لا

محل للقول بوجود ضرر يستدعي بطلان أمرالإحالة، وإلا ترتب على البطلان إعادة الدعوى إلى جهة

التحقيق من بعد إتصالها بالمحكمة وهوغير جائز،كذلك فإن لمحكمة الموضوع سلطة إستخلاص

الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى وإعطاء الدعوى وصفها الحقيقي غير مقيدة بالقيد والوصف

الوارد بأمر الإحالة من النيابة العامة ومن ثم فإن المحكمة تقر النيابة العامة تصرفها فى هذا الشأن

ويكون الدفع عار من سنده القانوني فإن ما يثيره الدفاع في هذا الشأن لا يكون سديدا ً ومن ثم تقضى

المحكمة برفضه .

امين السر رئيس المحكمه

سابعا : حيث أنه عن الدفع بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضرالضبط وما ورد

بتحقيقات النيابة العامة فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن الشارع لم يقيد القاضى الجنائى فى

المحاكمات الجنائية بدليل معين إذ لم ينص على ذلك وإنما ترك له حرية تكوين عقيدته من أى دليل

تطمئن إليه مادام مأخذه من الأوراق صحيحا ,فضلا عن أن وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى

تؤدى فيها شهادته والتعويل على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه

إلى المحكمة، كما أن للمحكمة الأخذ بما تطمئن إليه من أقوال الشاهد فى أى مرحلة من مراحل

التحقيق وتطرح ما لا يتفق معه من تلك الأقوال مادام أنه يصح أن يكون الشاهد صادق من ناحية فى

أقواله وغير صادق فى شطر منها.

ومن المقرر أيضا أن التناقض فى أقوال الشاهد لا ينال منها مادام الحكم قد إستخلص الإدانة من أقواله

إستخلاصا سائغا لاتناقض فى ذلك أن المحكمة تأخد من أقوال الشاهد ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه

دون ان تكون ملزمة بالرد فى حكمها إذ أن الأصل أنها لاتلتزم بأن تورد من أقوال الشاهد الإ ما يقيم

عليه قضائها، و لما كان ذلك وقد جاء هذا الدفع مرسلا فلم يبين مواطن هذا التناقض وإنما جاء فى

صورة أقوال عابرة غيرمحددة المعالم وأن المحكمة لم تلحظ ثمة تعارضا ً بين أقوال شهود الإثبات

بمحضر الضبط وتحقيقات النيابة العامة والمحكمة إطمأنت الى أقوال شهود الإثبات على نحو ما

إستخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه فان نعى الدفاع فى هذا الصدد لايعدوا أن يكون جدلا

موضوعيا فى تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم تقضى المحكمة

برفض الدفع.

ثامنا : عن الدفع بإنتفاء صلة المتهمين بالواقعة و بالمضبوطات فمردود علية بأن المحكمة تطمئن

تمام الإطمئنان إلى أن المتهمين هم مرتكبى الواقعة محل التحقيقات وأن المضبوطات ضبطت حوزتهم

على النحو المبين بالتحقيقات وذلك على مسرح الأحداث وذلك لإطمئنانها لصدق رواية شهودإثبات

الواقعة ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع .

تاسعا : عن الدفع ببطلان الإقرار المنسوب صدوره للمتهمين بمحضر الضبط فمردود عليه فإن

المحكمة ترى أن ما أدلى به المتهمون من أقوال منبته إتصال المتهمين بالواقعة وأنهم لم يعترفوا

صراحة بمقارفة التهمة المنسوبة إليهم ولم يثبت تعرض المتهمين لثمة إكراه بل أن المحكمة

إستخلصت من خلال أقوالهم والتحقيقات ما يكشف عن إرتكابهم للجرائم المنسوبة إليهم بما ينفى

عنهم ثمة إكراه وان ما أدلوا به كان بإرادة حرة الأمر الذى تلتفت عنه المحكمة وترفضه .

عاشرا: حيث أنه عن الدفع بشيوع الإتهام فمردود عليه أنه من المقرر و طبقا لنص المادة 34 عقوبات

و مفادها من إشترك في جريمه فعليه عقوبتها و لو كانت غير تلك التي تعمد إرتكابها متي كانت

الجريمه التي وقعت بالفعل نتيجه محتمله للتحريض أو الإتفاق أو المساعده .

امين السر رئيس المحكمه

ومن المقرر قضاء أن الشريك يتحمل مع فاعل الجريمة المسئولية الجنائية عن الجريمة التي يرتكبها

هذا الأخير و لو كانت غير تلك التي قصد إرتكابها و تم الإتفاق عليها متي كانت الجريمة التي وقعت

بالفعل نتيجه للجريمة التي إتفق عليها الجناه فاعلين كانوا أو شركاء .

ولما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوي صدورتكليفات من كوادر التنظيم لأعضاء الجماعة

والموالين والمؤيدين لها بتنظيم المسيرات المنفذة لهذا الغرض ونفاذا لتلك التكليفات وفى عصر يوم

الجمعة الموافق 4/10/2013تحركت عدة مسيرات من أماكن متفرقة، إحداها قادمة من منطقة حلوان ،

والأخرى قادمة من منطقة الجيزة وغيرها ،وإتخذت وجهتها جميعا لتلتقى ويتجمع أفرادها بمنطقة

المنيل بمصر القديمة، حيث إحتشدوا فى تجمهر بلغ قوامه ثلاثمائة متجمهر أو يزيد،فى صورة تنبئ

عن منهجية الفكر وتؤكد سابقة الإعداد له والإتفاق عليه وتنفى عنه عفوية اللحظه أو عبثية التفكير .

وكان ذلك تنفيذا لغرض ارهابى تمثل هذا الغرض فى تقدير أمن المواطنين وسكينتهم وطمأنتيهم

وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك من خلال تجمهر مسلح جاوز أفراده خمسة أشخاص وكانو

قد تجمعوا وأجمعوا أمرهم على أمر واحد معلوم لديهم هو السير فى مسيرات غير سلمية يحمل

أفرادها الأسلحة النارية،يستعرضون قوتهم بقصد ترويع الأهالى يرددون الهتافات العدائية للجيش

والشرطة، يستفزون المواطنين اللذين ينتمون للوطن ومؤسساته ويخشون عليه ويرجون بقائه،

يقذفونهم بالحجارة والزجاجات الفارغة ويطلقون عليهم الأعيرة النارية عمدا لقتلهم وترتب على ذلك

حدوث حالات الوفاة و الإصابات وفقا للثابت بالتقارير الطبية المرفقة بالتحقيقات وإحداث حالة من

الفوضى ومن ثم فإن هذا الحد يكفي دون أن تسترسل المحكمة في بقية الأحداث مما يشكل مسئولية

المساهمين فيها بالإشتراك والمساهمة والإنضمام الامر الذي معه يكون قد توافر نيه المتهمين و

أخرين مجهولين في الإشتراك في التجمهر مع علمهم بالغرض الإجرامي الذي يهدفون إليه و هو ما

يتحقق به تضامنهم في المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذا لهذا الغرض إذ أنها وقعت نتيجه نشاط

إجرامي من طبيعه واحده و لم تكن من قبيل الجرائم التي إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه و يكون

قد توافر لدي المتهمين جميعا العلم بأن هذه الأفعال تشكل جرائم مؤثمة و معاقب عليها طبقا للقانون

حيث توافرت لديهم جميعا السلوك الإجرامي و نيه الإعتداء علي النحو الثابت بالتحقيقات و من ثم

يكون الدفع قائم علي غير سند من الواقع و القانون و تقضي المحكمه برفضه .

الحادى عشر : حيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة التجمهر فمردود عليه فإن المحكمة في هذا

المقام يهمها أن تشير إلى نص المادة الثالثة من القانون 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر والتي جرى

نص فقرتها الثانية على أنه "وإذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر فجميع

الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت إرتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها جنائيا ً بصفتهم

شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور "يستوي أن يكون العلم بالغرض سابق على التجمهر أو

معاصر له ولكن المتجمهر لم يبتعد عن التجمهر فور علمه بالغرض منه (المادة الثانية من قانون

التجمهر .)

امين السر رئيس المحكمه

حيث أنه من المستقر عليه قضاء في شأن المادتان الثانية والثالثة من قانون التجمهر أن شروط قيام

التجمهر قانونا ً أن يكون مؤلفا ً من خمسة أشخاص على الأقل وأن يكون الغرض منه إرتكاب جريمة

أو منع أو تعطيل تنفيذ القانون أو اللوائح أو التأثير على السلطات في أعمالها أو حرمان شخص من

حرية العمل بإستعمال القوة والتهديد بإستعمالها ومناط العقاب على التجمهر هو ثبوت علمهم بهذا

الغرض .

فيشترط لقيام جريمة التجمهر المؤثم بالمادتين سالفتي الذكر إتجاه غرض المتجمهرين إلى مقارفة

الجرائم التي وقعت تنفيذا ً لهذا الغرض وأن تكون نية الإعتداء قد جمعتهم وظلت تصاحبهم حتى نفذوا

غرضهم المذكور، وأن تكون الجرائم التي أرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ولم

تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه دون أن يؤدي إليها السير الطبيعي للأمور، وقد وقعت

جميعها حال التجمهر.

كذلك فإنه من المستقر عليه أيضا ً أن التجمع قد يكون بريئا ً مسموحا ً به في بدء تكوينه ثم ينقلب إلى

تجمهر معاقب عليه ، ويكفي حصول التجمهر عرضا ً ومن غير إتفاق سابق لإستحقاق المتجمهرين

للعقاب .

كذلك فإنه من المستقر عليه قضاءا ً أن مناط العقاب على التجمهر وشرط تضامن المتجمهرين في

المسئولية عن الجرائم التي تقع تنفيذا ً للغرض منه هو ثبوت علمهم بهذا الغرض.

ولما كان ذلك و كان الثابت من أوراق الدعوي أن المتهمين من ضمن حشد المتجمهرين وكان ذلك

تنفيذا لغرض ارهابى تمثل هذا الغرض فى تقدير أمن المواطنين وسكينتهم وطمأنتيهم وتعريض

حياتهم وسلامتهم للخطر وذلك من خلال تجمهر مسلح جاوز أفراده خمسة أشخاص وكانو قد تجمعوا

وأجمعوا أمرهم على أمر واحد معلوم لديهم هو السير فى مسيرات غير سلمية يحمل أفرادها الأسلحة

النارية،يستعرضون قوتهم بقصد ترويع الأهالى يرددون الهتافات العدائية للجيش والشرطة،

يستفزون المواطنين اللذين ينتمون للوطن ومؤسساته ويخشون عليه ويرجون بقائه، يقذفونهم

بالحجارة والزجاجات الفارغة ويطلقون عليهم الأعيرة النارية عمدا لقتلهم لترويج صورة أنهم

مازالوا يحملون لواء المقاومة وتصدير مشهد التناحر والإقتتال بين طوائف الشعب وإعلان رفضهم

لعزل رئيسهم بإستخدام القوة وبغير القنوات الشرعية ،فإن كل من إشترك فى تنفيذ هذا الغرض

الإرهابى وهو عالم به أعتبر مسئولا جنائيا عن كافة الجرائم التى إرتكبها أفراد التجمهر والتى وقعت

نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة واحدة وهو فى حقيقته غرض غير مشروع وقد توافر لديهم العلم بذلك

من خلال التحريض والحشد المباشر من بعض قيادات جماعة الإخوان المسلمين فضلا عن إمدادهم

بالأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف والنيبال والبلى الزجاجى

وتوجههم صوب هدفهم فى مسيرة حاشدة وفى أوقات مختلفة ومتفاوتة تنبئ بعلم من إشترك فيها

بالغرض من التجمهر.

امين السر رئيس المحكمه

ليس هذا فحسب بل أن ماجاء قاطعا فى شأن توافر ركن العلم لدى المتهمين هو ما أتاه المتجمهرون

فور وصولهم لمسرح الأحداث من الإعتداء بالضرب على الأهالى المتواجدين بتلك المنطقة بإستخدام

الطوب والحجارة والشوم وكذا إطلاق الأعيرة النارية وسقوط قتيلان والشروع فى قتل أخرين وإحداث

حالة من الفوضى العارمة وكانت هذه الجرائم التى أرتكبت قد وقعت نتيجة نشاط إجرامى من طبيعة

واحدة ولم تكن جرائم إستقل بها أحد المتجمهرين لحسابه.

فإن هذا المشهد واضح الدلالة يكشف وبجلاء عن عدم سلمية التجمهر وأنه جاء محملا بتكليفات

عدائية إرتفعت إلى حد الجرائم التى أرتكبت فى العلن بما يسلب أى منهم حق التزرع بعدم العلم من

الهدف والغرض الإجرامى للتجمهر إنما كان بقصد إرتكاب جريمة ومنع تنفيذ القوانين واللوائح وأن

المتجمهرين يعلمون بهذا الغرض مسبقا ً بدليل قبول تنفيذه بالحالة التي كان عليها كذلك فإن من يدعي

عدم علمه بالغرض من التجمهر فكان يكفيه الإنصياع لأمر ضابط الشرطة الذي أمرهم بالإنصراف

فإما وأنهم رفضوا ذلك وأصروا على موقفهم فإنه منذ تلك اللحظة يكون قد علم بعدم مشروعية

الغرض من التجمهر وعدم سلميته وما دام لم يبتعد عنه وآثر البقاء فتحقق مسئوليته الجنائية عن

كافة الجرائم بصفتهم شركاء وهو ما يعرف بالتضامن في المسئولية الجنائية.

كما وأنه ومن المقرر طبقا لنص المادة 43 عقوبات والتي نصت علي (من إشترك في جريمة فعليه

عقوبتها ولو كانت غير تلك التي تعمد إرتكابها متي كانت الجريمة التي وقعت بالفعل نتيجة محتملة

للتحريض أو الإتفاق أو المساعدة . )فإذا ما أضفنا إلى ذلك أن المتجمهرين كانوا قد أعدوا سلفا ً

الأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف والنيبال والبلى الزجاجى وكان

من بينهم من يحمل الأسلحة النارية فإن ذلك كافي لإستظهار علم المتهمين المتجمهرين بالغرض من

التجمهر .

ولما كان ذلك وكان ماأتاه المتهمين و أخرين مجهولون من وقائع شكلت جرائم معاقب عليها قانونا

وكانت هذة الجرائم أرتكبت بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر والمعلوم لهم الأمر الذى تتحقق

معه مسئولية جميع المشاركين فى التجمهر ومن ثم تقضى المحكمة برفض الدفع.

الثانى عشر: وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة البلطجة و الترويع وإستعراض القوة المعاقب

عليها بالمادتين 375 مكرر، 375 مكرر (أ )من قانون العقوبات فإن ذلك مردود عليه أيضا بأنه من

المقرر فقها أن البلطجة جريمة عمدية لا بد أن تتوافر بها الركن المادي بأي مظاهره و هي التلويح

بالقوه أو إستعراضها للعنف و التهديد و يكون أثر ذلك هو ترويع المجني عليه أو تخويفه أو إيذائه و

ذلك كله لتحقيق نتيجة معينة هي إرغامه علي القيام بعمل أو حمله علي الإمتناع عن عمل و أن القصد

الجنائي هو إتجاه إرادة المتهم إلي إلقاء الرعب في نفس المجني عليه أو تكدير أمنه و سكينته أو

طمأنته أو الحاق الضرر بمصالحه أو المساس بحريته الشخصيه أو شرفه و إعتباره أوسلامة إرداته.

امين السر رئيس المحكمه

ولما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق و التحقيقات و أقوال شهود الإثبات و التي إطمأنت إليهم

المحكمة أن المتهمين وبناءا على تكليفات جماعة اللإخوان المسلمين سالفة البيان قاموا بإطلاق

الأعيرة النارية بصورة عشوائية تجاه الأهالى قاصدين من ذلك قتلهم على سند من تكليفات الجماعة

لهم والتى تجد صداها فى أنفسهم من بعد أن تجرعوا مرارة الهزيمة على أثر ثورة الثلاثين من يونيو

التى زلزلت ملكهم وأزاحت عرشهم وطوت بساط العزه والسيادة،فيا ويل من قام بها أو ناصرعليها

وإختطف فرحة إعتلاء حكم البلاد وإستبدلها بحزن وشقاء وأعادهم إلى سيرتهم الأولى،وإزاء هذا

الإستعراض للقوة من قبل المتجمهرين من جماعة الإخوان المسلمين بإستخدام الأسلحة التى

بحوزتهم وإلقاء الحجارة والزجاجات الفارغه على أهالى المنطقة مما أثار فزعهم وكدر أمنهم

وسكينتهم وعرض حياتهم للخطر ،دون أن تسترسل المحكمة في بقية الأحداث ولما كان ذلك وكان

الثابت أن المتهمين وأخرين مجهولين إنما كان قصدهم من ذلك إرتكاب جريمة ومنع تنفيذ القوانين

واللوائح ومن ثم توافرت أركان جريمة البلطجة وذلك بتوافر الركن المادى المتمثل فى السلوك

الإجرامى الذى أتاه المتهمون والقصد الجنائى المتمثل فى نية ترويع المجنى عليهم وتخويفهم

والتأثير على إرادتهم طبقا للثابت بالتحقيقات من وفاة المجنى عليهما والشروع فى قتل أخرين وفقا

للثابت بالتحقيقات ومن ثم فإن هذا الدفع غير قائم على سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه.

الثالث عشر : وحيث أنه عن الدفع بإنتفاءأركان جريمة التخريب والإتلاف في حق المتهمين فمردود

علية أيضا فلما كان نص المادة 90 من قانون العقوبات قد وضع نموذجا ً عقابيا ً على كل من خرب

عمدا ً مباني أو أملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية أو للمرافق العامة أو للمؤسسات العامة أو

الجمعيات المعتبرة قانونا ً ذات نفع عام، وشدد العقوبة إذا وقعت الجريمة في زمن هياج أو فتنة أو

بقصد إحداث الرعب بين الناس أو إشاعة الفوضى .

وحيث أن الفترة التي حدث فيها التجمهر إنما هي زمن هياج وفتنة وكان من بين أغراض المتجمهرين

أحداث الرعب بين الناس وإشاعة الفوضى، ولما كان ذلك وكان الثابت حدوث تلفيات بقطارات بمترو

الملك الصالح عبارة عن تهشم زجاج القطارات والإنارة بالمحطة ،وثبت للمحكمة أن هذا التخريب

نتيجة للسلوك الإجرامى الذى أتاه المتهمين وأخرين مجهولين دون أن تسترسل المحكمة في بقية

الأحداث وفقا للثابت بالتحقيقات ومن ثم فإن هذا الدفع غير قائم على سند من القانون وتقضى

المحكمة برفضه.

الرابع عشر : وحيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية فمردود عليه

أيضا من أنه من المقرر أن الأصل فى الجرائم على إختلاف أنواعها إلا ما إستثنى منها بنص خاص

جائز إثباتها بكافة الطرق و منها البينة و قرائن الأحوال ، و إذا كانت جريمة إحراز سلاح نارى لا

يشملها إستثناء فإنه يجرى عليها ما يجرى على سائر المسائل الجنائية من طرق الإثبات .

امين السر رئيس المحكمه

ومن المقررقضاءا أن للمحكمة كامل الحرية فى أن تستمد إقتناعها من أي دليل تطمئن اليه فإذا هى

أقامت قضاءها بثبوت هذه الجريمة على ما إستخلصته و إطمأنت إليه من شهادة الشهود فلا تكون قد

خالفت القانون فى شئ ، و لا يمنع من المساءلة و إستحقاق العقاب عدم ضبط السلاح ما دام القاضى

قد إقتنع من الأدلة التى أوردها أن المتهم كان يحرز السلاح و أنه من النوع القاتل بطبيعته المعين

بالقانون .وإن جريمة إحراز الأسلحة لا تتطلب سوى القصد الجنائى العام ، الذى يتحقق بمجرد حمل

السلاح عن علم و إدراك هذا وقد تم ضبط عدد من الأدوات مما تستعمل فى الإعتداء علي الاشخاص

مع بعض من المتهمين فضلا عن تناوب المتهمين وأخرين مجهولين حمل الأسلحة وإطلاق الأعيرة

النارية منها بصورة عشوائية على الأهالى .

ولما كان ذلك فإن المحكمة إطمأنت الى أقوال شهود الإثبات وكافة أدلة الثبوت الأخرى فى الدعوى

على نحو ما إستخلصته من الأوراق بما لا تناقض فيه ومن ثم فان نعى الدفاع فى هذا الصدد لايعدوا

أن يكون جدلا موضوعيا فى تقدير الأدلة وهو ما تستقل به المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه ومن ثم

تقضى المحكمة برفض الدفع .

الخامس عشر: حيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمة الإرهاب المقررة بالمادة86 عقوبات فمردود

عليه أنه لتوافر جريمةالإرهاب يستلزم توافر عناصر قانونية :ـ

أولاهما الركن المادى :ويتكون من سلوك إجرامى ونتيجة فضلا عن علاقة السببية بينهما ويتخذ

السلوك الإجرامى فى جريمة الإرهاب شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معانى مختلفة

تتضمن إستخدام القوة أو التهديد بها على النحو الذى يحدده القانون ويجب أن يمس العنف النظام

العام والأمن العام للمجتمع والمصالح والحقوق المحمية التى يحددها القانون كالحق فى الحياة أو

السلامة البدنية أو الحق فى الأمن أو الحق فى الحرية ، ولا يشترط فى النموذج القانونى لجريمة

الإرهاب أن يكون العنف مسلحا فهذا النموذج يتسع لأى وسيلة غير مشروعة بما فى ذلك إستعمال

السلاح مادام مقترنا بالنية الإرهابية التى تميز جريمة الإرهاب عن غيرها من الجرائم الماسة بالنظام

العام أو الأمن العام .

وقد نص قانون العقوبات فى المادة 86 منه على أن مفادها كل إستخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو

الترويع وقد تطلبت هذه المادة أن يكون العنف تنفيذا لمشروع إجرامى فردى أو جماعى أى تنفيذا

لخطة إجراميه رسمها الجانى وحده أو مع غيره وهو ما يفترض سبق الإصرار لتحقيق أهدافه، ولا

تعد جسامة النتائج المادية فى صورة الضرر المادى عنصرا حاكما فى قيام الركن المادى لجريمة

الإرهاب ذلك أن النتيجة القانونية اللازمة لوقوع الإرهاب ، وأن الترويع كصورة للعمل الإرهابى الذى

يرتكبه الجانى شأنه فى ذلك شأن إستخدام القوة أو العنف أو التهديد فكل من هذه الصورللسلوك

الإجرامى فى نظر القانون تعتبر قسائم متساوية رغم الإختلاف فى المعنى فى كل منها .ثانيهما الركن

المعنوى :جريمة الإرهاب تتطلب توافر القصد الجنائى العام بوصفها جريمة عمدية وقصدا جنائيا

امين السر رئيس المحكمه

خاصا يعبر عنه بالنية الإرهابية، ويتوافر القصد الجنائى العام بإتجاه إرادة الجانى إلى السلوك

الإجرامى الذى باشره وإلى النتيجة المترتبة عليه مع علمه بها أى يشترط إتجاه إرادة الجانى إلى

إستخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه ومن طبيعته أن

يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التى حددتها المادة سالفة الذكر ،وبنتيجته بإعتبار أن هذا

المساس هو نتيجة حتمية للسلوك الإجرامى، أما القصد الجنائى الخاص فى جريمة الإرهاب فهو يتمثل

فى النية الإرهابية،ويأخذ صورة الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر .

ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المتهمين جميعا قد خططوا لهذه الجرائم إنطلاقا من أفكارهم

الإجرامية وفقا للتكليفات الصادرة لهم مما ترتب عليه المساس بالنظام العام والأمن العام للمجتمع

ومن ثم تحقق النموذج القانونى للجريمة الإرهابية ويكون الدفع عار من سنده القانوني فإن ما يثيره

الدفاع في هذا الشأن غير سديدا ً ومن ثم تقضى المحكمة برفضه .

السادس عشر: حيث أنه عن الدفع بإنتفاء أركان جريمتى القتل العمد والشروع فيه بركنيهما المادى

والمعنوى فمردود علية أن جنايه القتل العمد تتميز قانونا عن غيرها من جرائم التعدى على النفس

بعنصر خاص هو أن يقصد الجانى من إرتكاب الفعل الجنائى إزهاق روح المجنى عليه ,وكانت هذه

النية "نية القتل"تكمن وتختبئ بين ظلمات المضمور بنفس الجانى والتى يستلزم كشف سترها

الإرتكان الى إمارات ومظاهر خارجيه تنبئ عنها ,تستقى من عناصر الفعل الإجرامى الذى أتاه الجانى

والنتيجة التى تحققت من جراء هذا الفعل ومدى حرصه وعزمه على بلوغ هذه النتيجة بما لايدع

مجالا ً للشك بأنه قد إنتوى إتيانها تصديقا ً لما تولد بنفسه من نية إزهاق روح المجنى عليه.

فالنيه هى القدر الدفين من الضغينة والعداوة والبغضاء التى تتولد لدى الجانى وتكتظ بها نفسه تجاه

من يرى أو يخيل إليه أنه قد أسهم بفعله فى إيقاظ ثورته على نحو يجعله أهلا لإتخاذ قراره وإنعقاد

عزمه على حصد روح المجنى عليه، ويؤثر ذلك على ما دونه من قرارات.

ولم يحدد القانون شكلا خاصا ولم يضع حدا معينا تتحقق ببلوغه النيه لدى الجانى، بل أن تحققها رهن

بإختلاف العوامل التى أحاطت بالمتهم وأسهمت فى رسم تكوينه وتأهيل شخصيته وإستمدت قوامها

من نشأته التى تربى فيها وبيئته التى إحتضنته وعقيدته التى تحلى بها وغيرها من العوامل المؤثرة

فى حراك الفكر وثبات النفس وإنفعالها، لذا فهى تختلف من شخص لأخر وحسب المحكمة أن

تستظهرها على هدى من كافة هذه الظروف مجتمعة .

وأنه يكفى لإثبات توافر نية القتل إستخلاصه من الأفعال المادية التى أتاها الجانى وتوقيت توجيه هذه

الأفعال ووسيلة القتل والعنف فى توجيه الفعل فى مواقع المجنى عليهم ,كما يكفى لإثبات نية القتل أن

يكون المتهمين إستعملوا أدوات قاتلة بطبيعتها وتوجههم إلي قتل المجنى عليه إذ على المحكمة أن

تستقرء الباطن من خلال إستنطاق الفعل لمكنونه وإستبيان دلالة إتيانه للوقوف على حقيقة ما قصده

الجانى وإزاحة الستار عن نيته من خلال إستخلاص سائغ يؤدى إلي النتيجة التى إنتهى إليها.

امين السر رئيس المحكمه

وحيث أثبت الحكم توافر نية القتل فى حق الفاعلين فإن ذلك يفيد حتما ً توافرها فى حق من أداه معه

بالإشتراك فى المسئولية ,وأن النية المبيته على الإعتداء يصح أن تكون غير محددة ويكفى فيها أن

يدير الجانى الإعتداء على من يعترض عمله.

ولما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق والتحقيقات وأقوال شهود الإثبات والتى إطمأنت إليهما

المحكمة أن نية إزهاق الروح تحققت وأمكن إستخلاصها من الضغينة التى إمتلأت بها نفوس

المتهمين وأخرين مجهولين "المتجمهرين "والتى غرسها بداخلهم قيادات الإخوان المسلمين

مستغلين ما لمسوه فيهم من التسليم بما يقولون والثقة فيما يصنعون والطاعة لما يأمرون فراحوا

يدسوا عليهم من القول ما يشق الصف ويزيد الفرقة بينهم وبين كل من طالب بإقصاء الرئيس

المعزول حيث نزعوا عنهم لباس التقوى ووصفوهم بالخونة والكافرين والمنافقين وصورا لهم لقائهم

بهم كلقاء الأعداء فى معركة فتوجهوا في مسيرات ومن أماكن مختلفة وأوقات متفاوتة وقد تزودوا

بالأسلحة النارية وزجاجات المولوتوف والعصى باعثهم فى ذلك ثأرهم ممن ظلمهم ونزع عنهم ملكهم

وسلطانهم بغرض تنفيذ مقصدهم و مخططهم الإجرامى وقاموا بالإعتداء على المجنى عليهم بأن قام

بعضهم بإطلاق الأعيرة النارية من الأسلحة النارية التى بحوزتهم صوب قوات الشرطة والأهالى و

على أثر هذا الإطلاق أصابت الطلقات المجني عليهما أحمد سيد عبد النبى ،علاء عبد الغنى يوسف

وقد ثبت من تقارير الصفة التشريحية بمصلحة الطب الشرعى أن وفاة المجنى عليه /أحمد سيد عبد

النبى ـ لإصابة ذات طبيعة نارية حيوية بالرأس حدثت من عيار نارى معمر بمقذوف مفرد لم يستقر او

يترك أجزاء منه بالجسم وأن مسافة الإطلاق النارى قد تجاوزت مدى الإطلاق القريب والتى تكون

4/1متر فى الأسلحة القصيرة الماسورة و1/2متر فى الأسلحة الطويلة الماسورة وإتجاه الإطلاق من

اليسار لليمين وعلى نفس المستوى الأفقى تقريبا مع الأخذ فى الإعتبار المدى الحركى للجسم ونتج

عنه كسور بعظام الج

…