ميزان
المؤبد لـ15 متهما والمشدد 15 سنة لـ3 أخرين بقضية "أحداث ماسبيرو الثانية"
1
امين السر رئيس المحكمه
بإسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
المشكلة علناً برئاسة المستشار / حسن محمود فريد " رئيس المحكمة "
و عضوية المستشارين / عصام أبو العلا و فتحي عبد الحميد الرويني
"الرئيسين بمحكمة إستئناف القاهرة"
و حضور السيد / ياسر ربيع " وكيل النيابة "
وحضور السيد / ممدوح عبد الرشيد " أمين السر "
أصدرت الحكم الآتي
في القضية رقم 1061 لسنة2015 لاجنايات بولاق أبو الع
المقيده برقم 29 لسنه2015 كلي وسط القاهرة
ضـــــــــــــــــــد
1ـ محمد عطية طلبه سيد أحمد
2ـ على أنور أحمد قاسم
3ـ منصور خلف خليفة عبود
4ـ حمادة أحمد على حسن
5 ـ سعيد جمعة توفيق عبد الصادق
6ـ أحمد عبد الخالق روبى عبد الخالق
7 ـ محمد هارون شحات سليمان
8ـ محمد جمعة توفيق عبد الصادق
9 ـ مرتضى محمد رضوان عبد المنعم
10ـ عمرو سعيد محمد على الزيات
11ـ محمود عبد الحميد محمد أحمد
2
امين السر رئيس المحكمه
12ـ سامح عبد العاطى عبد الوهاب البهنساوى
13ـ عمرو مبارك موسى عبد اللطيف
14ـ محمد سعيد على علوان
15ـ أحمد عزت بسيونى أحمد الحناوى
16ـ محمد عزوز محمد عزوز
17ـ إبراهيم عزمى عبد السلام موسى
18ـ أحمد وحيد رياض عوض
19الله ـ محمد وحيد محمد فتح
20ـ أحمد يحيى محمد
21ـ محمد عبد الحميد محمد الجلاد
22ـ معتز مجدى حسين
23ـ محمد شوقى عبد الرحمن عبد الحفيظ
لأنهم فى 5/7/2013 لابدائرة قسم بولاق أبو الع محافظة القاهرة
ـ إشتركوا وأخرون مجهولون وأخر ـ إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ في تجمهر مؤلف من
أكثر من خمسة أشخاص من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر وكان الغرض منه إرتكاب
جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار ،الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة وتعطيل تنفيذ
القوانين واللوائح والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء أعمالهم بإستعمال القوة
والعنف حال حملهم لأسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الإعتداء على الأشخاص،
وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية:ـ
ـ إستعرضوا وأخرون مجهولون وأخر ـ إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ القوة ولوحوا
بالعنف وإستخدموهما ضد المجني عليهم الواردة أسمائهم بالتحقيقات وكان ذلك بقصد
ترويعهم وإلحاق الأذى المادي والمعنوي بهم والإضرار بممتلكاتهم لفرض السطوة عليهم
بأن تجمع المتهمون وأخرون مجهولون من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين والموالين لهم
في مسيرة بشارع كورنيش النيل بمحيط مبنى الإذاعة والتليفزيون حال حمل بعضهم أسلحة
نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم فى الإعتداء على الأشخاص وما أن تمكنوا من المجنى
عليهم باغتوهم بالإعتداء عليهم بتلك الأسلحة والأدوات مما ترت ب عليه تكدير أمنهم
وسكينتهم واطمئنانهم وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر وإلحاق الضرر بممتلكاتهم حال
3
امين السر رئيس المحكمه
كون أحد المجنى عليهم أنثى وبعضهم لم يبلغ ثمانية عشر سنة ميلادية كاملة على النحو
المبين بالتحقيقات .
وقد إقترنت بالجريمة السابقة جناية القتل العمد
ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان:-
ـ قتلوا وأخرون مجهولون وأخر ـ إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ المجني عليه/ حمدى
محمد بسيونى عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول
دونهم وتنفيذ مأربهم من جرائمهم السابقة وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ومضوا فى
مسيراتهم متربصين بالمواطنين العزل وما ان ظفروا به حتى أطلق مجهول من بينهم صوبه
عيارا ناريا قاصدين إزهاق روحه فأحدثوا به إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية
التى أودت بحياته وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .
وقد إقترنت بجناية القتل أنفة البيان الجنايتان التاليتان
ذلك أنهم فى ذات الزمان والمكان سالفى البيان:-
أـ شرعوا وأخرون مجهولون وأخر ـ إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ فى قتل المجنى
عليهم / محمد عزت عبد المنعم ، سيد كمال خليفة ، عيد يوسف محمود ، مروان أحمد
حسين ، حسن سيد حسن ، أحمد ربيع رعد ، سيد معوض حامد ، محمود خالد محمد
الأزهرى ، محمد على محمد على ، ناصر بكرى عبد الرحمن عبد الله ، كريم عيد عبد التواب
، ربيع جميل عبد المجيد ، نزيه على إمام ، سامح على حسن على ، أحمد إبراهيم عبد
السلام ، محمد حامد محمد ، حسين صلاح ذكى ، أحمد عبد الوهاب شعراوى ، عمرو حسين
طالون ، محمد عاشور عبد الحى ، مصطفى سامى مصطفى ، محمد محمود عبد القادر ،
على خلف محمود محسب عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من
يحول دونهم وتنفيذ مأربهم من جرائمهم السابقة وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية ومضوا
فى مسيراتهم متربصين بالمواطنين العزل وما ان ظفروا بهم حتى أطلق مجهولون من
بينهم صوبهم الأعيرة النارية قاصدين إزهاق أرواحهم فأحدثوا به م إصابتهم الموصوفة
بالتقارير الطبية المرفقة بالأوراق و خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو
مداركة المجنى عليهم بالعلاج وكان ذلك تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات
ب ـ أحدثواوأخرون مجهولون وأخر ـ إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ عمدا بالمجنى عليهم
كل من / مصطفى فتحى محب "طفل" أحمد محمد فضل علام ، عزت مصباح على على ،
مصطفى عبد السلام حسن محمد ، جمعة عيد إسماعيل محمد ، عبده جمال ربيع ، ندي عادل
أمين "طفلة" رجب حنفى محمود الإصابات المبينة والموصوفة بالتقارير الطبية المرفقة
4
امين السر رئيس المحكمه
والتى أعجزتهم عن أشغالهم الشخصية مدة تزيد على عشرين يوما وكان ذلك بإستخدام أداه
تنفيذا لغرض إرهابى على النحو المبين بالتحقيقات .
ـ حازوا وأحرزوا وأخرون مجهولون وأخر ـ إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ بالذات
والواسطة أسلحة نارية مششخنة مسدسات فردية الإطلاق وأسلحة نارية غير مششخنة
"أفرد خرطوش" بغير ترخيص وكان ذلك فى أحد أماكن التجمعات وبقصد إستعمالها في
الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .
ـ حازوا وأحرزوا وأخرون مجهولون وأخر ـ إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ بالذات
والواسطة ذخائر مما تستعمل في الأسلحة النارية سالفة البيان بغير ترخيص وكان ذلك فى
أحد أماكن التجمعات وبقصد إستعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين
بالتحقيقات .
ـ حازوا وأحرزوا وأخرون مجهولون وأخر ـ إنقضت الدعوى الجنائية بوفاته ـ بالذات
والواسطة أسلحة بيضاء و أدوات مما تستعمل في الإعتداء على الأِشخاص دون مسوغ
قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية وكان ذلك بأحد أماكن التجمعات .
يكون المتهمون قد إرتكبوا الجناية والجنحه المعاقب عليهما بالمواد2 ,3 ,3 /مكرر1
من القانون رقم10 لسنة1914 بشأن التجمهر المعدل بالقانون رقم 87 لسنة1968
والمواد45/1 ,46/1 ,86 ،230 ,231 ,234،241 ، 375 , مكرر375
مكرر أ/1 ،3 ،4 من قانون العقوبات والمواد 1/1 ,6 ,25 , مكرر26/1 ،2 ،4
،6 ,30 /1 من القانون رقم 394 لسنة1954 المعدل بالق وانين أرقام 26 لسنة
1978 ,165 لسنة1981 ،6 لسنة2012 ( والبند7 ) من الجدول الأول المعدل
بقرار وزير الداخلية رقم 1756 لسنة2007 والجدول الثانى والبند (أ) من القسم
الأول من الجدول الثالث الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الداخلية رقم
13354لسنة1995والمادتين2 ،116 مكرر منقانون12لسنة1996 المعدلبالقانون
رقم 126 لسنة2008بإصدار قانون الطفل .
المحكمة
بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة الشفوية والإطلاع على
الأوراق والمداولة قانونًا.
وحيث أن المتهمين من التاسع وحتى الثالث والعشرون قد تخلفوا عن الحضور بغير عذر
رغم إعلانهم قانوناً مما يجوز معهم الحكم في غيبتهم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة
384 من قانون الإجراءات الجنائية.
5
امين السر رئيس المحكمه
وحيث أن الواقعة حسبما إستقرت في يقين المحكمة و إطمأن إليها ضميرها و إرتاح لها
وجدانها مستخلصة من أوراق الدعوى وما تم فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجل سة
المحاكمة تتحصل في أنه ونزولاً على ثورة الشعب المصري فى الثلاثين من يونيوضد حاكمه
التي خرج محتشدًا لها في قوام غير مسبوق ليعلن رفضه لإستمرار مسيرته كرئيس
للبلادمطالبًا بإزاحته عن منصة الحكم مستنجدًا بجيشه بإعتباره الدرع الواقي الذي لم ولن
يرضى بمهانة الشعب المصري.
وعلى أثر ذلك أصدرت القوات المسلحة بيانها بتاريخ 3/7/2013 والذي أعلن
فيه قائدها العام أنه قد آن الأوان لأن تنزل القوات المسلحة على رغبة الشعب المصري
وتضطلع بدورها في حماية البلاد لتجنبها ويلات الفتنة التي طلت برأسها فشقت الصف
وعظمت الفرقة وكادت أن تجر البلاد إلى جرف هار أو تهوى به في مكان سحيق.
وانحاز للشعب ضد حاكم كانت تحركه أهواء إنتماءاته وتحكمه أفكار جماعاته،
فغابت الحيدة عن كثير من قراراته.
وذلك الحاكم الذي إتخذ من الإسلام شعار ومن الشريعة ستار فوعد بتطبيقها
وليته على الدرب سار، إلا أنه ما لبث أن بلغ مأربه وإعتلى منصة الحكم حتى ظن أنه قد
جاء وقت الحصاد وجني الثمار، فخرج على الشعب بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر
ببال بشر فأمر بإخراج من كانوا من شعبته من المسجونين،وكرم من كانوا لرئيس البلاد
سلفًا بقاتلين، وأكد في خطابه على سلامة الخاطفين قبل المخطفوين.
فأوجس في نفس الشعب منه خيفة، وشهد عليه إعوجاج مسار وبلغ من لدنه
الأعذار وأيقن أن لا يلتقي ورئيس البلاد على قرار.
فلما إستيأسوا منه خلصوا نجيًا، ودعوا ربهم أنهم مغلوبون ف إنتصر،
وإستنهضوا الجيش لينجيهم ممن كان عليهم شقيا، فهب الجيش قائلاً من تظنون أنه كان
علىَّ عصيًا وأمهل الجميع أيامًا معدودات ليتداركوا أمرهم ويدركوا أن أجلاً محتومًا لابد آت،
فلما إستحكم الشقاق لم يجد سبيلاً إلا نصره الوطن ومن هم عليهم بعزيز، من بطش حاكم
إتخذ آلهة هواة وجماعته وطن وسياستها دين فكان بقاؤه غير بعيد وما لبث في الحكم إلا
قليل.
وحيث أن هذا الحدث بقدر ما أسلج صدور المعترضين على سياسة الرئيس
المعزول وعمت الفرحة أرجاء البلاد وخاصة بميدان التحرير إحتفالاً بما إعتبروه نجاحًا
لثروتهم، إلا أن هذا الحدث لم ينزل بردًا وسلامًا على جماعة المخلوع من الإخوان المسلمين
6
امين السر رئيس المحكمه
والمؤيدين له والموالين من الجماعات الم تشددة، حيث عقدت قياداتهم عدة
لقاءات لتدارس الموقف وتم الإتفاق على البدء في تنفيذ مخطط يتمثل في إستخدام العنف
المسلح ضد المواطنين والهجوم على المنشآت العامة والتعدي على سلطات الدولة وقوات
الشرطة لإحداث حالة من الفوضى وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الإجتماعي، وعليه فقد
صدرت تكليفات لمسئولي منطقة الجيزة والمعروفون بلجان الردع بتنظيم مسيرة مسلحة
تخرج من ميدان النهضة بالجيزةوكذاعناصر التنظيم الإخوانى وعناصر التنظيمات الإسلامية
المتشددة الموالية لهم فى القاهرة لميادين التحرير وعبد المنعم رياض و المتواجدين
بإعتصام رابعة العدوية ومنطقة ماسبيرووذلك عن طريق مواقع التواصل الإجتماعى وقد
وصلت منهم مجموعات من بينهم المتهمين وأخرين مجهولين وتتخذ وجهتهم صوب مبنى
الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو ومحاولة إقتحامه والسيطرة عليه فى إطارتنفيذ مخطط التنظيم
فى نشر الفوضى بالبلاد وترويع المواطنين وتم دعمهم بالأسلحة النارية والبيضاء
والخرطوش والنبل والبلى الحديدى وزجاجات المولوتوف وذلك لإلقاء بيانات منه مفادها
عودة المعزول وسيطرتهم على مقاليد الأمور في البلاد.
ونفاذًا لذلك فقد تم الحشد عبر مواقع التواصل الإجتماعي والتحريض من قبل
بعض قيادات من حزب الحرية والعدالة بالتحرك يوم الجمعة الموافق 5/7/2013 حيث
تجمع المتهمون وآخرون مجهولون بميدان النهضة وكانوا يحملون الشوم والعصى وطلب
منهم أحد خطباء المنصة التوجه بمسيرة لمبنى ماسبيرو وأمدهم مجهولون بالأسلحة النارية
والخرطوش والأسلحة البيضاء والنبال والبلي الزجاجي وزجاجات المولوتوف لإستخدامها
ضد كل من يدافع عن المبنى أو يمنعهم من إقتحامه وذلك لإحداث حالة من الفوضى
والإشتباك مع المواطنين وترويعهم وتعطيل المواصلات .
وقد تحركت المسيرة التي كانت تضم أعداد كبيرة من المتجمهرين وتقابلت مع
مسيرات أخرى من المتجمهرين من أماكن وميادين مختلفة وفى أوقات متفاوتة من خلال
التعليمات والتكليفات التي صدرت إليهم سواء بمواقع التواصل الإجتماعي أو التحريض من
قبل بعض قيادتهم وكذاعناصر التنظيم الإخوانى وعناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة
الموالية لهم فى القاهرة لميادين التحرير وعبد المنعم رياض و مبنى الإذاعة والتليفزيون أو
المتواجدين بإعتصام رابعة العدوية ومن خلال أحد خ طباء منصة ميدان النهضة تملكتهم
الضغينة وسيطرت عليهم غريزة ا لإنتقام من جراء عزل رئيسهم. و إتخذت طريقها عبر
كوبري 6 أكتوبر، وما أن بلغوا محيط منطقة ما سبيرو – التي كانت تشهد إعداد من
المحتفلين بثورتهم – حتى قاموا بإطلاق الأعيرة النارية صوب المتواجدين بالمنطقة
ورشقهم أخرون بالحجارة وإشتبكوا معهم في أحدى صور إستعراض القوة والتلويح بالعنف،
وقد إقترن بذلك وترتب عليه مقتل المجنى عليه حمدي محمد بسيوني مع سبق الإصرار.
7
امين السر رئيس المحكمه
حيث أطلق عليه مجهول من بين المتجمهرين عيارًا ناريًا قاصدًا من ذلك ازهاق
روحه تحركه في ذل ك ضغينة آمتلأت بها نفوسهم وعدوا نهم للفصيل الآخر الذي انتصر
لرأيته وإرادته وكان السبب الرئيس في إقصاء الرئيس المعزول الذي كان يشكل لجماعته
أملاً سعوا لتحقيقه وحلمًا طال إنتظاره فما لبثوا أن يهنئوا بتبؤهم مقاليد الحكم حتى جاءت
ثورة الثلاثين من يونيو لتقضي على آمالهم وتنتزع فرحتهم.
فخرجوا في حشدهم المهيب يكتظون الغيظ وتملئ صدورهم مرارة الهزيمة
ويشهد حالهم بأنهم ماخرجوا إلا ليثأرون، فبعضهم يحرز السلاح والذخيرة وبعضهم يحمل
البلي والنبال وآخرون يحتفظون بالزجاجات الحارقة (المولوتوف).
واختلطت وجهتهم بالمكان الذي يحتفل فيه الشعب بثورته بميدان التحرير المترامي الأطراف
وأنهم لا ريب لملتقون.
وما أن إلتقوا حتى قام بعض المتجمهرين بأطلاق الأعيرة النارية صوب
المواطنين فأصابت أحداها المجنى عليه حمدي محمد بسيوني والذي تم نقله إلى مستشفى
معهد ناصر مصابًا بطلق ناري بالرأس أدى إلى نزيف تحت الأم الجافية وقد أورى تقرير
الطبيب الشرعي أن أصابته بالرأس كانت في الأصل ذات طبيعة نارية حدثت من الإصابة
بمقذوف ناري مفرد يتعذر تحديد ع يارة نظرًا لعدم إستقرار الم قذوف بجسد المتوفي وأن
الكدمات المتسحجة بالوجه هي أصابات رضية إحتكاكية حدثت كل منها من الإحتكاكات بجسم
صلب ذو سطح خشن أيًا كان نوعه، وتعزي الوفاة لمضاعفات الإصابة النارية بالرأس وما
أحدثته من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دماغي أدت إلى غيبوبة مخية والتهاب رئوي
رقودي إنتهى بالوفاة.
كما أسفر أطلاق النار أيضًا عن جريمة إقترنت بجناية القتل العمد أنفة البيان هي
أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر المتجمهرين شرعوا وآخرون مجهولون في قتل
المجني عليهم محمد عزت عبد المنعم، سيد كمال خليفة، عيد يوسف محمود، مروان أحمد
حسين، حسن سيد حسن، أحمد ربيع رعد، سيد معوض حامد، محمود خالد محمد الأزهري،
محمد علي محمد علي، ناصر بكري عبد الرحمن عبدالله، كريم عيد عبد التواب، ربيع جميل
عبد المجيد، نزيه علي إمام، سامح علي حسن علي، أحمد إبراهيم عبد السلام، محمد حامد
محمد، حسين صلاح ذكي، أحمد عبد الوهاب شعراوي، عمرو حسين طالون، محمد عاشور
عبد الحي، مصطفى سامي مصطفى، محمد محمود عبد القادر، على خلف محمود محسب،
وكان ذلك عمدًا مع سبق الإصرار حيث بيتوا النية وعقدوا العزم على قتل من يحول بينهم
وبين تنفيذ مأربهم على هدى من التعليمات والتلكيفات التي تلقوها والأسلحة التي تم إمدادهم
بها والتي استخدموها ضد المواطنين المتواجدين بمحيط ماسبيرو قاصدين إزهاق أرواحهم،
إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم بسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو مداركتهم بالعلاج وكان ذلك
تنفيذًا لغرض إرهابي تمثل في الإخلال بالأمن والسلم العام وأحداث الفوضى العارمة في
8
امين السر رئيس المحكمه
أرجاء البلاد ومهاجمة المنش أت العامة وسلطات الدولة واستعانوا على ذلك
باستخدام القوة والعنف لتحقيق أهدافهم المتفق عليها لخلق حالة من عدم استقرار الأوضاع
بالبلاد تنفيذًا لرغبتهم وإرادة جماعة غير شرعية وليس لها الشخصية الاعتبارية المعترف
بها قانونًا ألا وهي جماعة الإخوان المسلمين، تلك الجماعة التي نمت وتوغلت على أرض
الوطن من غير أن يكون لها الغطاء الشرعي الذي تستظل به والذي يسمح للدولة مراقبة
أعمالها في الوقت الذي لم يشهد الواقع سلامة نواياها أو حرص رئيسهم على صالح البلاد.
وقد أسفر الشروع في قتل المجني عليهم عن إصابتهم حسبما هو ثابت بالتقارير
الطبية فقد أصيب محمد عزت عبد المنعم بقطع الأوتار الباسطة لليد اليسرى وإصابات
متعددة بالرأس وطلق ناري خرطوش بالوجه والرأس.
كما أصيب سيد كمال خليفة بطلق ناري بأماكن متفرقة بالجسم.
وقد أصيب عيد يوسف محمود بطلق ناري بالساق الأيسر وكسر مفتوح بعظمتي الكسر الايسر.
وقد أصيب مروان أحمد حسين بطلق ناري أعلى الفخذ الأيمن.
كما أصيب حسن سيد حسن ببلي طلق خرطوش وبعمل الأشعة تبين ظهور البلي في الرأس
والعينين والذقن حسبما قرر الطبيب المعالج بالتحقيقات الدكتور طلعت حمادة محمود.
أما المجني عليه أحمدربيع رعد فقد ثبت من التقرير الطبي أنه مصاب بطلقة خرطوش أدت
إلى جروح قطعية بالرأس.
وعن المجني عليه سيد معوض حامد فقد تبين إصابته بطلق خرطوش بالساقين.
كما أصيب محمود خالد محمد الأزهري بطلق ناري (خرطوش) بالوجه، وبذات الإصابة
أصيب محمد علي، وناصر بكري عبد الرحمن عبدالله.
وقد أصيب كريم عيد عبد التواب بطلق ناري بالقدم اليمنى كما أصيب ربيع جميل عبد المجيد
بطلق ناري خرطوش وتبين وجود رايش خرطوش منتشر بأعلى الصدر وبالذراع الأيمن
والذراع الأيسر حسبما هو ثابت بالتقرير الطبي الصادر عن مستشفى معهد ناصر التي كانت
محلاً لعلاج المجني عليهم.
وقد أصيب نزيه علي إمام بخرطوش بالقدم اليمنى، وأصيب المجني عليه سامح على حسن
على بطلق ناري بأماكن متفرقة بالجسم.
وفي نفس المستشفى – معهد ناصر – تم علاج المجني عليه أحمد إبراهيم عبد السلام الذي
كان يعاني من طلق خرطوش بالقدم اليمنى. وكذا محمد حامد محمد الذي أصيب بطلق ناري
بالجسم.
9
امين السر رئيس المحكمه
وقد أصيب حسين صلاح ذكي من طلق خرطوش أعلى الصدر، كما أصيب أحمد عبد الوهاب
شعراوي بطلق خرطوش أيضًا وكذا عمرو حسين طال ون الذي أصيب بطلق خرطوش
بالرأس.
أما المجني عليه محمد عاشور عبد الحي فقد أصيب بطلق خرطوش بالوجه مع وجود شظايا
سطحية، وأصيب أيضًا مصطفى سامي بخرطوش متعدد بالوجه حسبما هو ثابت بالتقرير
الطبي الصادر عن مستشفى معهد ناصر.
وحيث أن المصاب محمد محمود عبد القادر فقد تم نقله إلى مستشفى الدمرداش وقد أوى التقرير
الصادر عن مستشفيات جامعة عين شمس إنه مصاب بطلق ناري أسفل الفخذ الأيمن والأيسر.
وآخر من أصيب من جراء جناية الشروع في القتل كان المصاب على خلف محمود محسب
الذي بسؤاله بتحقيقات النيابة العامة قرر أنه حال إستقلاله سيارة أجرة (تاكسي) بميدان عبد
المنعم رياض فوجئ بمسيرة ل لإخوان المسلمين من الملتحين تقوم برشق الأشخاص
الموجودين بميدان التحرير بالحجارة، وتمكنوا من إلقاء مادة قابلة ل لإشتعال على مقدمة
السيارة فاصطدمت بالرصيف فتوجه إليه بعضًا من أفراد المسيرة وقاموا بضربه بالشوم
على رأسه وما أن اكتشفوا أنه يحمل كارنيه يفيد أنه مجند بالإدارة العامة للعلاقات الإنسانية
بوزارة الداخلية حتى قاموا بطعنه بسلاح أبيض لم يتبين نوعه وقاموا بسحله أرضًا إلى
أعلى كوبري أكتوبر وقاموا بإلقائه من أعلى، كما أصيب بطلقتين بقدمه.
وبعرض المجني عليه على مصلحة الطب الشرعي ثبت من تقريرها أن إصابته بمقدم يمين
الصدر كانت ذات طبيعة قطعية طعنية حدثت من المصادمة والإصابة بجسم صلب ذو حافة
حادة وطرف مدبب أيًا كان نوعه من مثل مطواة أو سكين أو ما شابه.
أما الإصابة الموصوفة بالفخذ الأيمن كانت ذات طبيعة نارية حدثت من الإصابة بمقدمة عيار
ناري يتعذر تحديده بدقة فنيًا لعدم استقرار مقذوفه، أطلق عليه من سلاح ناري معد لإطلاق
الأعيرة النارية المفردة (رصاص) ومن مسافة جاوزت مدى الإطلاق القريب. وإن إصابات
المجني عليه بالصدر والفخذ في تاريخ يتفق وتاريخ الواقعة.
هذا ولم يقتصر الإعتداء من قبل المتجمهرين والمتهمين على ماسلف ذكره بل إنهم أحدثوا
عمدًا بالمجني عليهم مصطفى مجدي محب "طفل" وأحمد محمد فضل علام وعزت مصباح
علي علي، ومصطفى عبد السلام حسن محمد وجمعه عيد إسماعيل محمد وعبده جمال ربيع
والطفلة ندى عادل أمين ورجب حنفي محمود إصابتهم المبينة بالتقارير الطبية التي
أعجزتهم عن اشغالهم الشخصية مدة تزيد عن عشرين يومًا وكان ذلك باستخدام أداة تنفيذًا
لغرض المتهمين والمتجمهرين الإرهابي سالف الإشارة إليه.
10
امين السر رئيس المحكمه
فقد قرر المجني عليه مصطفى فتحي محب بالتحقيقات طفل يبلع من العمر 15 سنة- أنه
حال تواجده بميدان التحرير يقوم ببيع الأعلام فوجئ بمجموعة من الملتحين التابعين
لجماعة الأخوان المسلمين يقومون بالهجوم على كل من كان بالميدان وهم محرزون
للأسلحة النارية (خرطوش) كما قاموا برشقهم بالطوب حيث أصابته إحداها وتم نقله إلى
مستشفى معهد ناصر والذي أصدر تقريره بأن المجني عليه مصاب بجروح متعددة بالرأس
وأعراض ما بعد الارتجاج بالمخ.
وقد أصيب أحمد محمد فضل بفقدان للجلد بالساق اليسرى وتم خياطته حسبما ه و ثابت
بتقرير مستشفى معهد ناصر.
وفي ذات المستشفى تم علاج المجني علي ه عزت مصباح على من أصابته بجرح قطعي
بالجبهة وتم عمل غرز لغلق الجرح وكذا المجني عليه مصطفى عبد السلام حسن محمد الذي
أصيب بجروح قطعية بالجبهة بجانب العين اليمنى وتم عمل غرز لغلق الجرح. وأيضًا
بجروح متعددة بالرأس وجروح متفرقة.
أما الطفلة ندى عادل أمين – التي لم تبلغ ثمانية عشر عامًا من خلال صورة قيد ميلادها
المرفقة – فقد كانت رفق اصدقائها بكورنيش النيل أمام ماسبيرو ويحيط بها آخرون يحملون
أعلام مصر حيث فوجئت بمجوعة من الأشخاص بعضهم من ذوي اللحي يحملون الشوم
ويهرعون صوبهم وقاموا بالتعدي بالضرب على المتواجدين وقام أحدهم بالإمساك بها من
ذراعها وضربها بشومة على رأسها بينما جاء آخر وقام بضربها بالشومة على رجلها
فأغشي عليها وتم نقلها إلى مستشفى باب الشعرية الجامعي والتي شخصت حالتها بكسر
معلق بعظمة الرضفة من الركبة اليسرى وتم تثيبت الكسر باستخدام أسلاك معدينة.
وحيث عرضت المجني عليها على مصلحة الطب الشرعي أفاد تقريرها أن إصابتها كانت في
الأصل رضية حدثت من المصادمة بجسم راضي وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.
كذلك فقد أصيب رجب حنفي محمود من جراء الاعتداء عليه من مجموعة من جماعة
الإخوان المسلمين المؤيدين للرئيس المعزول الذين التقوا به عند منزل كوبري 6 أكتوبر
المؤدي إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون بعضهم يحمل الأسلحة النارية وبعضهم قاموا بالتعدي
عليه بالضرب بالأيدي والأرجل محدثين إصابته بكدمات حول الأنف وحول العين حسبما ثبت
من تقرير مستشفى الساحل العام.
وحيث أن المتجمهرين من المتهمين وآخرين مجهولين قد جمعهم وحدة الغرض المعلوم
لديهم جميعًا من خلال التعليمات والتكليفات التي صدرت إليهم سواء بمواقع التواصل
11
امين السر رئيس المحكمه
الإجتماعي أو التحريض من قبل بعض قيادتهم وكذاعناصر التنظيم الإخوانى وعناصر
التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم فى القاهرة لميادين التحرير وعبد المنعم رياض
و مبنى الإذاعة والتلفزيون أو المتواجدين بإعتصام رابعة العدوية ومن خلال أحد خطباء
منصة ميدان النهضة بالتوجه إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون وإقتحامه والتعدي بالقوة على
كل من يتصدى لهم أو يقف حائلاً بينهم وبين تنفيذ هذا الغرض.
وقد شهد على توافر ركن العلم لدى المتهمين تجمعهم بميدان النهضة يوم الواقعة في
5/7/2013ومن ميادين أخرى وتحركهم في مسيرات مختلفة وأوقات مختلفة ومتفاوتةوكان
بعضهم يستقل سيارةوتوجه بعضهم بمسيرات حاشدة صوب هدفهم وحمل بعضهم للأسلحة
النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء وزجاجات المولوتوف والنبال والبلي الزجاجي
والشوم وهو ما يقدح بعدم سلمية التجمهر وأنه في سبيله لإرتكاب جريمة التعدي على
المنشآت العامة لو ما قدر لهم تحقيق هدفهم باقتحام مبنى الإذاعة والتل يفزيون وأنهم لا
محالة على أعتاب الإصطدام بجموع الشعب القابعة بمحيط ماسبيرو للإحتفال بثورتهم أو
بالأقل مواجهة قوات حفظ الأمن المرابطة أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون لحمايته من رجال
الشرطة أو القوات المسلحة أو غيرهم.
إلا أنهم قد عقدوا العزم على تنفيذ غرضهم المتفق عليه غير عابئين بما عسى أن يتحقق من
جرائم محتملة من جراء فعلهم الذي استعدوا له بالسلاح والعتاد، وهو ما يكشف عن علمهم
بالغرض وقبولهم لتبعاته.
ليس هذا فحسب بل إن ما يؤكد هذا العلم ويقطع به بما لا يدع مجالاً للشك هو استخدام
المتجمهرين للأسلحة النارية والخرطوش والأسلحة البيضاء في الإعتداء على المجني عليهم
وكذا رشقهم بالحجارة والتعدي عليهم بالضرب بالشوم والإشتباك بالأيدي، فإن هذا المشهد
الذي جاء على مسمع ومرأى من الجميع، قد قطع بتوافر علم المتجمهرين والمتهمين
بالأحداث والجرائم المرتكبة وسلبهم حق التعلل بعدم العلم بعد سقوط قتيلان من بينهم أحد
المتجمهرين ـ عبد الرحمن عزت صبرى ـ وبعد أن سالت دماء المصابين والشروع في قتلهم
وقتل المجنى عليه /حمدى محمد بسيونى.
ومن ثم فإن بقائهم على مسرح الأحداث ما يكشف عن قبولهم وعزمهم إرتكاب هذه الجرائم
في سبيل بلوغهم هدفهم المنشود وهو ما يرتب تضامنًا في المسئولية ويحقق مسئوليتهم
الجنائية عن جميع الجرائم المرتكبة من قبل المتجمهرين وأكدت تحريات البحث الجنائى وكذا
الأمن الوطنى أن جميع المتهمين محل الضبط و أخرين غائبين وأخرين مجهولين قاموا
بالإتفاق فيما بينهم من خلال شبكات التواصل الإجتماعى وبين مؤيديهم وقيادات تنظيم
الإخوان المسلمين على التجمع والتظاهر أمام مبنى ماسبيرو لإقتحامه حاملين الأسلحة التى
12
امين السر رئيس المحكمه
تم ضبط بعضها بحوزتهم وقاموا بإستخدامها فى الأحداث سالفة البيان قادمين من أماكن
ومسيرات مختلفة وفى أوقات مختلفة ومتفاوتة وكان هدفهم التوجه إلى مبنى الإذاعة
والتليفزيون وأقتحامه والتعدي بالقوة على كل من يتصدى لهم أو يقف حائلاً بينهم وبين
تنفيذ هذا الغرض وأحداث الفوضى العارمة في أرجاء البلاد.
وحيث أن الواقعة على النحو سالف البيان إستقام الدليل على صحتها وثبوتها في حق
المتهمين مما جاء بشهادة كل من نقيب شرطة أحمد سمير عبد النور الشيخ، والضابط
محمود عبد الجواد محمود رئيس دورية بقسم شرطة بولاق أبو العلا والرائد شرطة
عسكرية أحمد محمود محمد أحمد شعبان، والنقيب شرطة عسكرية هاني محمد حنفي السيد
صقر، وأمين شرطة سعد الدين محمد سعد شحاته بقسم شرطة إمبابة، والضابط المصطفى
إبراهيم على داوود رئيس مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا، ومفتش المباحث الضابط
حسام الدين أحمد محمد الدح والرائد محمد مصطفى حمدي خليل بقطاع الأمن الوطني،
والمجند علي خلف محمود محسب، ورجب حنفي محمود حسانين، ومصطفى فتحي محب.
ومما ثبت بتقارير مصلحة الطب الشرعي والتقارير الطبية وتقرير المعمل الجنائي وما ثبت
من مقاطع الفيديو المسجلة بكاميرات مبنى الإذاعة والتلفزيون، وما جاء بإقرار بعض
المتهمين.
فقد شهد النقيب / أحمد سمير عبد النور الشيخ أنه بتاريخ 5/7/2013 وحال تواجده بمقر
عمله بقسم شرطة بولاق أبو العلا تبلغ له هاتفيًا بوجود مسيرات مؤيدة للرئيس المعزول
محمد مرسي متجهين نحو مبنى الإذاعة والتلفزيون، فأسرع على الفور والقوة المرافقة له
حيث شاهد أعداد كبيرة من الأشخاص من أنصار الرئيس المعزول يقطعون الطريق بمحيط
ماسبيرو ويطلقون عدد من الأعيرة النارية والخرطوش بقصد أحداث حالة من الفوضى
ومحاولة إقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون إنتقامًا من عزل الرئيس الذين يناصرونه، وتمكن
من ضبط المتهم الأول محمد عطيه طلبة وبحوزته عدد خمس طلقات خرطوش عيار 12
مللي ونبلة يدوية وعدد خمسة وسبعون بلية تستخدم في النبال، كما تم ضبط المتهم الثاني
على أنور أحمد قاسم وبحوزته نبلة يدوية وخمسة وعشرون بلية وقناع واقي من الغاز
ومنشار حديدي، كما تم ضبط المتهم الثالث منصور خليفة عبود وبحوزته درع واقي
صديري محلي الصنع ونبلة يدوية وثلاثة وثلا ون بلية والذي بمواجهتهم أقروا بارتكاب
الواقعة وأن بعضًا من أعضاء حزب الحرية والعدالة طلبوا منهم الحضور إلى ميدان النهضة
أمام جامعة القاهرة، وقاموا بترديد الهتافات المؤيدة للرئيس المعزول وأخرى معادية للقوات
المسلحة والشرطة وعقب ذلك إنطلقوا من مسيرة بإتجاه الإذاعة والتلفزيون وأثناء ذلك قام
أحد الأشخاص بتوزيع المضبوطات بغرض إحداث الفوضى وإرهاب المواطنين. وقد نتج
عن ذلك حدوث بعض الوفيات والإصابات في الأهالي.
13
امين السر رئيس المحكمه
كما شهد الملازم أول/ محمود محمد عبد الجواد محمود رئيس الدورية بقسم شرطة بولاق
أبو العلا بأن المسيرات المؤيدة للرئيس المعزول كانت قادمة من إتجاه الجيزة أعلى كوبري
أكتوبر حيث إشتبكوا مع أهالي حي بولاق أبو العلا مما حدى بهم تشكيل لجان شعبية للدفاع
عن الحي وفي فجر يوم 6/7/2013 ورد إليه بلاغ يفيد أن الأهالي قد تحفظوا على خمسة
أشخاص (المتهمين من الرابع وحتى الثامن) بداخل سيارة كانت بحوزتهم فأسرع على محل
تواجدهم حيث سلمه الأهالي سبع طلقات خرطوش عيار 12 مللي وسلاح أبيض فرامنش
عبارة عن عصايتين خشبتين يتصلان بعضها البعض بحلقات حديدية و أفاد الأهالي بأنهم
عثروا عليهم بداخل السيارة التي كان المتهمون يستقلونها والذين إرتابوا في أمرهم
فاستوقفوهم.
وقد شهد الرائد شرطة عسكرية / أحمد محمد أحمد شعبان أنه يوم الواقعة كان معين خدمة
بدورية شرطة عسكرية أمام كوبري قصر النيل وبرفقته الشاهد الرابع النقيب هاني محمد
صقر، حيث شاهد أعداد كبيرة من المتظاهرين التابعين لجماعة الإخوان المسلمين قادمين
من اتجاه الجيزة يشتبكون مع المتظاهرين المؤيدين لثورة 30 يونيو المتواجدين بمنزل
كوبري أكتوبر بميدان التحرير مستخدمين في ذلك الحجارة والأسلحة النارية مما أسفر عن
إصابة بعضًا من المواطنين الذين هرعوا من أمام ماسبيرو نحو كوبري قصر النيل هربًا من
إطلاق النار عليهم والذين نسبوه للمتظاهرين من جماعة الأخوان المسلمين فضلاً عن
اشتعال النار بأحدى السيارات أعلى كوبري أكتوبر.
وعلى الفور توجهت دوريات من وزارة الداخلية والشرطة العسكرية لمسرح الأحداث حيث
تمكنوا من ضبط بعض المتهمين وتسليمهم للشاهدين الثالث والرابع بناء على تعليمات
مساعد قائد المنطقة المركزية العسكرية والذين تم تسليمهم إلى رئيس مباحث قسم شرطة
العجوزة.
وأضاف أن بعض المتهمين كانوا ملتحين وأن أحدهم كان يحمل كارنيه حزب ال حرية
والعدالة.
كما شهد النقيب/ هاني محمد حنفي السيد صقر بإدارة الشرطة العسكرية بمضمون ما شهد
به سابقه.
كما شهد/ سعد الدين محمد سعد شحاته أمين شرطة بقسم إمبابة أنه وحال استقلاله سيارة
أجرة (ميكروباص) قادمًا من مدينة أكتوبر تناهى إلى سمعه حوار هاتفي بين المتهم السابع
عشر إبراهيم عزمي عبد السلام الذي يستقل معه ذات السيارة وآخر يدعى الشيخ طارق
يخبره فيه المتهم بأنه وآخرين تجمعوا وانتقلوا بأتوبيسات من منطقة أوسيم واتجهوا صوب
مسجد خاتم المرسلين في العمرانية وأنه اشترك في مظاهرات الإخوان أمام مبنى الإذاعة
14
امين السر رئيس المحكمه
والتلفزيون وكان متفاخرًا بما أحدثوا وهو ما أدى إلى استهجان الشاهد الذي قام بتسليمه
إلى قسم شرطة الشيخ زايد وكان ذلك بتاريخ 6/7/2013.
كماشهد الضابط / المصطفى إبراهيم على داوود رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا بأن
تحرياته توصلت إلى أن المتهم الأول محمد عطية طلبه ينتمي إلى حزب الحرية والعدالة وأن
أحد قيادات الحزب بمنطقة إمبابة في اليوم السابق على الواقعة دعاه إلى التوجه إلى ميدان
النهضة وقام بتسليحه بسلاح ناري وطلقات ونبلة يدوية وعدد من البلي الزجاجي وعقب
صلاة الجمعة بدأ قيادات الأخوان توجيه مسيرة متجهة إلى ماسبيرو لمحاولة اقتحام مبنى
الإذاعة والتليفزيون لإيجاد وسيلة من الضغط لعودة الرئيس المعزول محمد مرسي كذلك فقد
دلت التحري ات على أن المتهم الثاني علي أنور أحمد قاسم قد التقى بعضو حزب الحرية
والعدالة بكفر غطاطا وبدأ في حثه وآخرين على التوجه لميدان النهضة لمؤازرة الرئيس
المعزول وقام بمده بنبلة يدوية الصنع وبلي زجاجي وقناع واقي وانضم إلى المسرة التي
خرجت من ميدان النهضة وكذلك الحال بالنسبة للمتهم الثالث خلف خليفة عبود.
إما وعن المتهمين من الرابع وحتى الثامن كانوا قادمين من ميدان رابعة العدوية مؤيدين
الرئيس المخلوع محمد مرسى وكانوا حاملين للأسلحة الخرطوش وكذلك طلقات نارية إلا
أنهم فوجئوا باللجان الشعبية فقاموا بالتخلص من تلك الأسلحة التى كانت بحوزتهم وتم
ضبط المتهمين بمعرفة الأهالى أنذاك لمشاهدتهم للمضبوطات (طلقات نارية وسلاح أبيض
فرامنش عبارة عن عصايتين خشبتين يتصلان بعضها البعض بحلقات حديدية ) بالسيارة
الخاصة بهم وهدفهم من ذلك الإعتداء على المعارضين لهم .
أما وعن المتهمين من التاسع وحتى الخامس عشر فقد تم ضبطهم بمعرفة الشرطة العسكرية
وذلك لقيامهم بالتراشق بالحجارة على المعارضين للرئيس المعزول بمنطقة ماسبيرو
وكورنيش النيل و تم ضبطهم وتسليمهم إلى قسم العجوزة وأضافت تحرياته بأن المتهم الأول
استخدم السلاح الناري (الفرد) المسلم له بإطلاق النار على المعارضين للرئيس المعزول
وفي اتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون بشكل عشوائي، أما المتهم الثاني فقد أحدث إصابات
الآخرين باستخدام النبلة والبلي الذي كان بحوزته.
أما وعن المتهم السابع عشر إبراهيم عزمي عبد السلام فقد توصلت التحريات أنه اشترك في
أحداث ماسبيرو يوم الجمعة الموافق 5/7/2013 وتوجه إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون رفق
المسيرة التي كانت محرزة للأسلحة النارية والمولوتوف والنبل اليدوية وقاموا بقطع
الطريق وتعطيل حركة المرور وإطلاق الأعيرة النارية وترويع المواطنين وإحداث حالات من
الإصابات والوفيات، وأن المتهم كان بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش.
كما شهد العقيد / حسام الدين أحمد محمد الدح مفتش مباحث بقطاع مصلحة الأمن العام بأن
تحرياته توصلت إلى أنه بتاريخ 5/7/2013 تجمع عدد كبير من المؤيدين للرئيس السابق
15
امين السر رئيس المحكمه
محمد مرسي أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون بشارع كورنيش النيل دائرة قسم بولاق أبو العلا
يحملون أسلحة خرطوش وبيضاء وزجاجات مولوتوف ويرددون هتافات ضد الجيش
والشرطة وقاموا بقطع الطريق العام وتعطيل حركة المرور وأطلقوا الخرطوش والبلي
الزجاجي من خلال النبال بصورة عشوائية تجاه القوات المعينة لتأمين المبنى ونتج عن ذلك
وفاة أحد الأشخاص وإصابة آخرين وقد تمكنت مباحث قسم بولاق من ضبط ثلاثة متهمين
وبحوزتهم طلقات خرطوش ونبال وبلي زجاجي وقناع غاز وصفيحة منشار حديدي، كما
تمكنت الشرطة العسكرية من ضبط ثمانية متهمين وتمكن الأها لي- اللجان الشعبيه - من
ضبط المتهمين من الرابع وحتى الثامن وتسليمهم للقوات المتواجدة لتأمين مبنى
ماسبيرواوبحوزتهم المضبوطات . وأنهم جميعًا كانوا من ضمن المتجمهرين و كانوا علي
مسرح الاحداث و قصدوا الإخلال بالأمن العام وإقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون والإعتداء
على القوات المكلفة بحمايته وكان المتجمهرون على علم بهذا الغرض إذا أنهم ينتمون
لجماعة الإخوان المسلمين، وأن التحريض جاء من آخرين عبر شبكة التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن تحرياته توصلت أيضًا إلى إشتراك المتهمين من الثامن عشر وحتى الأخير في
تلك الواقعة والتجمهر أمام مبنى الإذاعة والتلفزيون.ودلت تحرياته أيضا أن جميع المتهمين
محل الضبط قاموا بالإتفاق فيما بينهم من خلال شبكات التواصل الإجتماعى وبين مؤيديهم
وقيادات تنظيم الإخوان المسلمين على التجمع والتظاهر أمام مبنى ماسبيرو لإقتحامه حاملين
الأسلحة التى تم ضبطها بحوزتهم وقاموا بإستخدامها فى الأحداث سالفة البيان .
كما شهد الرائد / محمد مصطفى حمدي خليل بقطاع الأمن الوطني أن تحرياته أكدت أنه
وعقب إعلان القوات المسلحة الصادر بتاريخ 3/7/2013 وعزل الرئيس السابق محمد
مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وذلك إستجابة لثورة الشعب ضده في
30/6/2013 وتكليف السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية بأداء اليمن كرئيسًا
للجمهورية قامت قيادات الجماعة بعقد عدة لقاءات لتدارس الموقف الراهن، وتم ا لإتفاق
على البدء في تنفيذ مخطط يتمثل في إستخدام العنف ب إستخدام الأسلحة ضد المواطنين
والهجوم على المنشآت العامة والتعدي على سلطات الدولة وقوات الأمن لإحداث حالة من
الفوضى وتكدير الأمن العام وتهديد السلم الإجتماعي.
فقد صدرت تكليفات لمسئولي منطقة الجيزة والمعروفون بلجان الردع بتكليف عناصر
التنظيم الإخوانى وعناصر التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم إلى التوجه لمنطقة
ماسبيرو وقد وصلت منهم مجموعات من بينهم المتهمين وأخرين مجهولين وتتخذ وجهتها
صوب مبنى الإذاعة والتلفزيون بماسبيروا ومحاولة إقتحامه والسيطرة عليه فى إطارتنفيذ
مخطط التنظيم فى نشر الفوضى بالبلاد وترويع المواطنين حيث قاموا بتدعيمهم بالأسلحة
النازية والخرطوش والأسلحة البيضاء والنبال والبلي وزجاجات الموتولوف وذلك بقصد
16
امين السر رئيس المحكمه
الإشتباك مع المواطنين وقطع الطرق وتعطيل المواصلات والسيطرة على إستديوهات الإذاعة
لإصدار بيانات مفادها عودة المعزول.
وأضاف أن قوات الشرطة بمساعدة الأهالي تمكنوا من ضبط الستة عشر منهم المضبوطين
في الواقعة بمحل الأحداث .
كما شهد المجند /على خلف محمود محسب بالإدارة العامة للعلاقات الإنسانية بوازرة
الداخلية أنه حال استقلاله سيارة أجرة (تاكسي) من ميدان التحرير متجهين صوب كوبري
أكتوبر فوجئ بمسيرة من جماعة الإخوان المسلمين يقومون بإلقاء مادة قابلة للاشتعال على
السيارة مما جعلها تصطدم بالرصيف وقد حضر بعضهم وتعدوا عليه بالضرب باستخدام
الشوم وتمكنوا من الإطلاع على كارنية الشرطة الذي بحوزته، حيث قام أحدهم بطعنه بسلاح
أبيض في صدره وقدمه وسحلوه أرضًاوقاموا بإلقائه من أعلى كوبري 6 أكتوبر وأطلقوا
عليه طلقتين أصابوه في قدمه اليسرى.
كما شهد / رجب حنفي محمود حسانين بأن جماعة الإخوان المسلمين المؤيدين للرئيس
المعزول التقوا به عند منزل كوبري 6 أكتوبر المؤدي إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون حيث
كان بعضهم يحمل الأسلحة النارية والبعض الآخر قامو ا بالتعدي عليه بالضرب بالأيدي
والأرجل محدثين إصابته.
كما شهد/ مصطفى فتحي محب أنه حال تواجده في ميدان التحرير لبيع الأعلام فوجئ
بمجموعة من الإخوان المسلمين يحملون الأسلحة النارية هجموا عليهم وقام أحدهم برشقه
بطوبة في رأسه أحدثت إصابته وسقط على أثرها أرضًا وتم نقله إلى المستشفى.
وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابات المجني عليه/ حمدي محمد بسيوني
بالرأس كانت في الأصل ذات طبيعة نارية حدثت من الإصابة بمقذوف ناري مفرد يتعذر
تحديد عياره وتعزى الوفاة لمضاعفات الإصابة النارية بالرأس وما أحدثته من كسور بعظام
الجمجمة ونزيف دماغي أدت إلى غيبوبة مخية وإلتهاب رئوي رقودي إنتهى بالوفاة.
كما ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليها/ ندى عادل أمين كانت في
الأصل إصابة رضية حدثت من المصادمة بجسم راض بالركبة اليسرى وهي جائزة الحدوث
وفق التصوير الوارد بمذكرة النيابة وفي تاريخ معاصر للواقعة.
وقد ثبت من تقرير مصلحة الطب الشرعي أن إصابة المجني عليه/ علي خلف محمود
محسب بالفخذ الأيمن كانت ذات طبيعة نارية حدثت بمقذوف عيار ناري يتعذر تحديده وأن
إصابته بالصدر ذات طبيعة قطعية طعنية حدثت من المصادمة والإصابة بجسم صلب ذو حافة
حادة وطرف مدبب وأن الإصابتين يمكن حدوثها من مثل التصوير الوارد بأقوال المجني
عليه وفي تاريخ يتفق مع تاريخ الواقعة.
17
امين السر رئيس المحكمه
وقد ثبت من التقارير الطبية المرفقة إصابة كلاً من: محمد عزت عبد المنعم "خرطوش
بالوجه والرأس"، سيد كمال خليفة "طلق ناري بأماكن متفرقة"، عيد يوسف محمود "طلق
ناري بالساق الأيسر"، اما اصابة مروان أحمد حسين " كانت بطلق ناري أعلى الفخذ"،
حسن سيد حسن "طلق ناري"، أحمد ربيع رعد "خرطوش بالعين اليمنى"، سيد معوض
حامد"خرطوش بالساقين"، محمود خالد محمد الأزهري "طلق ناري بالوجه"، محمد علي
محمد علي "خرطوش"، ناصر بكري عبد الرحمن عبد الله "خرطوش بالوجه والرأس"،
كريم عبد التواب "طلق ناري بالقدم اليمنى"، ربيع جميل عبد المجيد "خرطوش بالوجه
والرأس"، كريم عيد عبد التواب "طلق ناري بالقدم اليمنى"، ربيع جميل عبد المجيد
"خرطوش بأعلى الصدر والذراعين"، نزيه على إمام " خرطوش بالقدم اليمنى"، حسين
صلاح ذكي "خرطوش أعلى الصدر"، أحمد عبد الوهاب شعراوي "خرطوش"، عمرو
حسين طالون "خرطوش بالرأس"، محمد عاشور عبد الحي "خرطوش بالوجه"، مصطفى
سامي مصطفى "خرطوش متعدد بالوجه"، محمد محمود عبد القادر" طلق ناري أسفل
الفخذين"، علي خلف محمود محسب "طلق ناري بالفخذ الأيسر"، مصطفى فتحي محب
"جروح متعدد بالراس"، أحمد محمد فضل علام "فقدان للجلد بالساق اليسرى"، عزت
مصباح علي علي "جرح قطعي بالجبهة" مصطفى عبد السلام حسن محمد "جروح قطعية
بالجبهة" جمعة عيد سيد محمد "جرح قطعي بالأذن اليسرى"، عبده جمال ربيع" جروح
متعددة بالرأس وكدمات متفرقة"، رجب حنفي محمود "كدمات حول الأنف والعين".
وثبت من تقرير المعمل الجنائي أن الطلقات المضبوطة حوزة المتهمين هي طلقات نارية
خرطوش عيار 12 .وهي كاملة وسليمة وصالحة للاستخدام
وثبت من مقاطع الفيديو المسجلة بكاميرات مبنى اتحاد الإذاعة والتليفزيون بقدوم مسيرة
كبيرة من اتجاه الجيزة أعلى كوبرى 6 أكتوبر والنزول لمنطقة ماسبيرو وحدوث اشتباكات
بين أشخاص أسفل الكوبري أطلق خلالها الأعيرة النارية والتراشق بالحجارة.
وهذا وقد أقر المتهمون الأول والثالث والسابع عشر بإشتراكهم في التظاهرات
أمام مبنى ماسبيرووحيث أنكر المتهمون بالتحقيقات ما أسند إليهم من إتهامات وحتى ما
أقرمنهم بالتظاهر فى مسيرة المتهمون الأول والثالث والسابع عشر أنكروا إرتكابهم الواقعة
بدعوى أن مسيرتهم كانت سلمية كما قرر المتهمون من الرابع وحتى الثامن أنهم كانو ا
بإعتصام رابعة العدوية لإستكشاف الأمر وإستقلوا سيارة وإتجهوا ناحية ماسبيرو فى طريق
عودتهم للفيوم وفقا للثابت بالتحقيقات وتم ضبطهم بمعرفة الأهالى .
وقد مثل بجلسة المحاكمة المتهمون من الأول حتى الثامن بينما غاب الأخرون وقد أنكر
الحاضرون إرتكابهم للواقعة وما أسند إليهم من إتهامات.
18
امين السر رئيس المحكمه
وبجلسة 25/6/2015 أمرت المحكمة بتشكيل لجنة خماسية من إتحاد الإذاعة والتلفزيون
لتفريغ الإسطوانتين وإعداد تقرير بشأنها بعد أن تعذر تشغيلها وعرضها بالمحكمة وبجلسة
19/9/2015 أودعت اللجنة تقريرها وإستمعت المحكمة إلى رئيسهاوشهد بمضمون ما ورد
بالتقرير.
كما إستمعت المحكمة لجميع شهود الإثبات عدا الرابع والخامس وذلك على جلسات متعددة
وشهدوا بمضمون ما ورد بتحقيقات النيابة العامة وإستمعت المحكمة للطبيب الشرعى
يوسف حامد يوسف القائم بتشريح جثة المتوفى حمدى محمد بسيونى أن إصابات المجني
عليه سالف الذكر بالرأس كا نت في الأصل ذات طبيعة نارية حدثت من الإصابة بمقذوف
ناري مفرد يتعذر تحديد عياره وتعزى الوفاة لمضاعفات الإصابة النارية بالرأس وما أحدثته
من كسور بعظام الجمجمة ونزيف دماغي أدت إلى غيبوبة مخية والتهاب رئوي رقودي
انتهى بالوفاة .
وبجلسة 22/12/2015تنازل الدفاع عن كافة طلباته عدا إستدعاء جميع الأطباء الشرعين
القائمين بإعداد تقارير الصفة التشريحية وكذا كبير الأطباء الشرعين لمناقشتهم وقد إستمعت
المحكمة لمرافعة النيابة العامة ثم أعقبها الدفاع الحاضر مع المتهمين الماثلين بطلب برائتهم
جميعا مما أسند إليهم من إتهامات تأسيسا على :
أولأ : بطلان إتصال المحكمة بالدعوى وعدم إختصاصها بنظر الدعوى الجنائية وذلك لبطلان
وإنعدام قرار السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة لتحديد عدد من دوائر الإرهاب.
ثانيا: بطلان إجراءات المحاكمة لعدم علانيتها وسريتها بالمخالفة لأحكام المادة 171 من
الدستور والمادة 268 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة18من قانون السلطة القضائية.
ثالثا: بطلان القبض والتفتيش وما تلى ذلك من إجراءات لإنتفاء حالة التلبس بالمخالفة
للمواد 30 ،34 ،37،134.من قانون الإجراءات الجنائية
رابعا: بطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الإحتياطى للمتهمين ولإنتفاء إرادتهم الحرة
فى حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى .
خامسا: إنعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص وبطلان جميع الأثار التى
ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها.
سادسا : بطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية .
سابعا : بطلان تحقيقات النيابة العامة لإجرائها بالمخالفة لنصوص المواد 69 ،70 ،206
،332 ،337 من قانون الإجراءات الجنائية وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إثباتها
19
امين السر رئيس المحكمه
قرار ندبها للتحقيق وإجراء التحقيق بدائرة قسم بولاق أبو العلاوببطلان إستجواب المتهمين
بتحقيقات النيابة العامة لمخالفتها للمادتين 121 ،134 من قانون الإجراءات الجنائية.
ثامنا :بطلان قرار الإحالة لقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم إكتمالها .
تاسعا : بطلان إجراءات المحاكمة لوضع المتهمين فى قفص زجاحى وعزلهم عن متابعة
محاكمتهم عملا بنص المادة 270 .من قانون الإجراءات الجنائية
عاشرا : بطلان قرار الإحالة لقصور تحقيقات النيابة العامة وعدم إكتمالها .
الحادى عشر : بطلان الإقرار المنسوب للمتهم الأول بمحضر الضبط لكونه تم تحت تأثير
الإكراه البدنى والمعنوى لكونه تم بديوان قسم بولاق أبو العلا بالمخالفة للمادة 302 من
قانون الإجراءات الجنائية.
الثانى عشر : بتناقض أقوال شهود الإثبات بعضها البعض ما بين محضرالضبط وما ورد
بتحقيقات النيابة العامة.
الثالث عشر :ـ بطلان قرار الإحالة لمخالفتها المادة 214.من قانون الإجراءات الجنائية
الرابع عشر :ـ شيوع الإتهام.
الخامس عشر :ـ إنتفاء أركان جريمة التجمهر.
السادس عشر :إنتفاء أركان جريمة البلطجة و الترويع وإستعراض القوة المعاقب عليها
بالمادتين 375 مكرر،375 مكرر (أ) من قانون العقوبات.
السابع عشر :ـ إنتفاء أركان جريمةالإرهاب المقررة بالمادة 86 عقوبات.
الثامن عشر :إنتفاء أركان جريمة حيازة وإحراز الأسلحة النارية.
التاسع عشر: بعدم دستورية المواد86 ،375 ،375 مكرر (أ) من قانون العقوبات .
العشرون : إستبعاد نصوص المادتين 230 ،231 من قانون العقوبات من القيد والوصف
لعدم إنطباقهما على الواقعة .
الحادى والعشرون :بانتفاء الإتفاق الجنائى فى حق المتهمين كوسيلة للمساهمة الجنائية و
إنتفاء المسئولية الجنائية فى حقهم لعدم إرتكابهم الجريمة محل الواقعة.
الثانى والعشرون : إنفراد ضابط الواقعة بالشهادة وحجب أفراد القوة المرافقين له.
الثالث والعشرون :عدم معقولية حدوث الواقعة.
20
امين السر رئيس المحكمه
وقدموا عدد ثمانية حوافظ مستندات وقد طالعتهما المحكمة وقررت المحكمة حجز القضية
للحكم لجلسة اليوم .
وحيث أنه ومتى إستقامت وقائع الدعوى على النحو المبسوطة به آنفاً وتقديماً لهذا القضاء
تشير المحكمة بادئ ذي بدء أنه من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال
الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
حسبما يؤدى إليها إقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام إستخلاصها سائغاً
مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، ولها كامل الحرية في
أن تستمد إقتناعها بثبوت الواقعة من أي دليل تطمئن إليه طالما أن لهذا الدليل مأخذه
الصحيح من الأوراق وأن المحكمة متى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع
الإعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
وتنوه المحكمة أنها قد إستجابت إلى جميع طلبات الدفاع الجوهرية والتى رأت أن لها تأثير
فى تكوين عقيدتها وأنها لم تستجب فقط إلى طلب إستدعاء جميع الأطباء الشرعيين الذين
أعدوا تقارير طبية شرعية فى القضية وكذا طلب إستدعاء كبير الأطباء الشرعيين لمناقشته
وذلك لأن هذا الطلب لا يعد من قبيل الطلبات الواجب على المحكمة إجابتها ولا يعد حقا
للخصوم ما دامت المحكمة قد وجدت فى أوراق الدعوى ومستنداتها وضوحا لا لبس فيه وما
يمكن من خلاله أن تكون عقيدتها بغير إضطراب فكر أو تداخل أو غموض وهو ما إنتهجته
المحكمة بإعتبارها محكمة الموضوع والتى رأت عدم إيجابته هذا الطلب للأسباب السالفة
فضلا عن أنها إستدعت أحد الأطباء الشرعيين بجلسة 28/11/2015 وهو الطبيب الشرعى
يوسف حامد يوسف القائم بتشريح جثة المتوفى حمدى محمد بسيونى ولم ترى بغير ذلك
لزوما وقد تنازل الدفاع عن كافة طلباته عدا هذا الطلب .
أولأ : و ردا علي الدفع ببطلان إتصال المحكمة بالدعوى وعدم إختصاصها بنظر الدعوى
الجنائية وذلك لبطلان وإنعدام قرار السيد المستشار رئيس محكمة إستئناف القاهرة تحديد
عدد من دوائر الإرهاب فمردود عليه بأنه من المقرر طبقا للمادة 30 من قانون السلطة
القضائية رقم 46 لسنة1972 المعدل أن كل محكمة إستئناف تجتمع بهيئة جمعية عامة
للنظر فى ترتيب وتأليف الدوائر وتوزيع القضايا على الدوائر المختلفة ..إلخ ويجوز
للجمعيات العامة أن تفوض رؤساء المحاكم فى بعض ما يدخل فى إختصاصها ، كما تنص
المادة 366 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالمادة الأولى من القانون رقم
5 لسنة1973 والمعدلة بالقانون رقم95 لسنة2003 على أن تخصص دائرة أو أكثر من
دوائر محكمة الجنايات يكون رئيس كل منها بدرجة رئيس بمحاكم الإستئناف لنظر القضايا
المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى
من قانون العقوبات والجرائم المرتبطة بتلك الجنايات ويفصل فى هذه القضايا على وجه
السرعة.
21
امين السر رئيس المحكمه
فإن مفاد ذلك هو جواز صدور قرار من رئيس محكمة الإستئناف بناء على التفويض الصادر
له من الجمعية بتخصيص دائرة أو أكثر من دوائر محكمة الجنايات لنظر الجنايات المشار
إليها بالمادة سالفة الذكر .
لما كان ذلك وكانت الجمعية العمومية لمحكمة الإستئناف المنعقدة للعام القضائى
2014/2015 قد فوضت فى البند الثانى من قرارات السيد القاضى رئيس محكمة إستئناف
القاهرة فى تعديل تشكيل الدوائر وإختصاصها وما يسند إليها من قضايا لنظرها أو إنشاء
دوائر جديدة وإعادة توزيع العمل وتعديل مواعيد وتواريخ إنعقاد الجلسات وذلك حسب ما
تقتضيه مصلحة العمل . ومن ثم فإنه يجوز لرئيس محكمة إستئناف القاهرة طبقا للتفويض
الممنوح له على نحو ما سلف أن يعرض بعض القضايا على دوائر غير تلك التى تختص بها
طبقا لقرار توزيع العمل إذا كانت مصلحة العمل تقتضى ذلك، كما أجاز له القانون طبقا
للمادة 366مكررا من قانون الإجراءات الجنائية إصدار قرار بإنشاء دوائر تختص بن ظر
الجنايات المشار إليها سلفا وإذ أصدر السيد القاضى رئيس محكمة إستئناف القاهرة
القرار19لسنة2014 بتحديد دوائر لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى
والثانى مكررا والثالث والرابع من الك تاب الثانى من قانون العقوبات إعمالا للمادة
366مكررا من قانون الإجراءات الجنائية، فإن إنشاء تلك الدوائر المحددة بالمادة المشار
إليها يكون صحيحا طبقا للقانون وإذ كان الثابت بالأوراق أن السيد القاضى رئيس محكمة
إستئناف القاهرة قد قام بعرض القضية الماثلة على الدائرة 28 جنايات جنوب القاهرةبتاريخ
14/4/2015 وهى من الدوائر التى صدر قرار رئيس محكمة إستئناف القاهرة
القرار19لسنة2014 بتحديد دوائر لنظر القضايا المنصوص عليها فى الأبواب الأول والثانى
والثانى مكررا والثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ومن بينها الجرائم
المقدم بها المتهمين فى القضية المطروحة ومن ثم فإن قرار رئيس محكمة إستئناف القاهرة
إذ إختص الدائرة بنظر القضية الماثلة يكون قد أتى عملا يختص به طبقا للتفويض الممنوح
له ويضحى القرار مصادفا لصحيح القانون وله ما يبرره، إذ يهدف إلى سرعة الفصل فى
هذا النوع من القضايا دون أن يخل ذلك بضمانة القاضى الطبيعى فالأمر لايعدو أن يكون
مسألة تنظيمية تصب فى مصلحة حسن سير العداله وسرعة الفصل فى القضايا ويضحى
الدفع على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه .
ثانيا: حيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لعدم علانيتها وسريتها بالمخالفة لأحكام
المادة 171 من الدستور والمادة268 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة18 من قانون
السلطة القضائية فمردود عليه بأنه من المقرر وفقا للمادة 268 من قانون ا لإجراءات
الجنائية وجوب أن تكون الجلسة علنية وتتحقق تلك العلنية بالوسيلتين الأتيتين :ـ
22
امين السر رئيس المحكمه
1- السماح لكل شخص دون تميز بأن يشهد المحاكمة وهى تتحقق بمجرد فتح باب الجلسة
للجمهور سواء حضر أشخاص بالفعل أم لا .
2ـ السماح بنشر ما يجرى داخل الجلسات من إجراءات بكافة طرق النشر .
ولما كان ذلك وكان الثابت بمحاضر جلسات المحكمة أنها جلسات علنية ولم يثبت أن أى من
تلك الجلسات كانت سرية كما أن المحكمة لم تمنع أى شخص من حضور أى جلسة من
جلسات المحاكمة ولم تحدد أشخاصا بعينهم لتصرح لهم بإرتيادها بل كان حضورهم مباحا
لكل شخص دون تميز هذا فضلا عن حضور السادة المح امين ممثلى الدفاع مع المتهمين
والذى أعطى لهم القانون حق إثبات ما يعن لهم من إعتراضات على سلامة الإجراءات
بمحضر الجلسة وقت حدوثها حسبما بينته المادة 333 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما
خلت منه الأوراق فضلا عن أن تلك الجلسات كانت مغطاه إعلاميا وتم نقل كل م ا يدور
بداخلها من إجراءات بكافة طرق النشر ومن ثم فإن جميع جلسات المحاكمة تكون علنية
ويضحى الدفع على غير سند من القانون وتقضى المحكمة برفضه .
ثالثا :حيث انه عن الدفع ببطلان القبض والتفتيش وما تلى ذلك من إجراءات لإنتفاء حالة
التلبس بالمخالفة للمواد 30 ،34 ،37 .من قانون الإجراءات الجنائيةمردود عليه بأن هذا
الدفع هابط الأثر فاسد الأركان غير قائم علي أساس من صحيح الواقع والقانون ذلك أنة من
المقرر طبقا لنص المادة 30 من قانون ا لإجراءات الجنائية والتي نصت علي ( تكون
الجريمة متلبسا بها حالة إرتكابها أو عقب إرتكابها ببرهة يسيرة ــ وتعتبر الجريمة متلبسا
بها إذا إتبع المجني عليه مرتكبها أو تبعتة العامة مع الصياح أثر وقوعها أو إذا وجد
مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا ألات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخري
يستدل منها علي أنة فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد
ذلك .
كما وانة ومن المقرر قضاءا أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة ذاتها لاشخص مرتكبها
وأن حالات التلبس وردت علي سبيل الحصر بالماده 30 من قانون الإجراءات الجنائية بأن
يكون شاهدها قد حضر إرتكابها بنفسة وأدرك وقوعها بأية حاسة من حواسه متي كان هذا
الإدراك بطريقة يقينية لا تقبل الشك أو التاويل ويكفي للقول بقيام حالة التلبس أن تكون
هناك مظاهر خارجية تنبئ بذاتها عن وقوع الجريمة وأن حالة التلبس تستوجب أن يتحقق
مأمور الضبط القضائي من قيام الجريمة بمشاهد ته بنفسه أو بمشاهد ةأثر من أثارها يدل
عليها وينبئ بذاته عن وقوعها أو بإدراكها بحاسه من حواسه وهذة الحالة تتيح لمأمور
الضبط القضائي القبض علي المتهم وتفتيشه .
وحيث أن المتهمين تم ضبطهم بمعرفة قوات الشرطة على مسرح الجريمة حال الواقعة
ومنهم من تم ضبطه بمساعدة الأهالي ببرهة يسيرة وتسليمهم لرجال الشرطة على مسرح
23
امين السر رئيس المحكمه
الجريمة ولا يقدح من ذلك أن القبض قد وقع عليهم من أحاد الناس ذلك أن المشرع قد
أفسح المجال لذلك مادامت الجريمة متلبساً بها فأورد في متن نص المادة 30 إجراءات
جنائية عبارة "أو تبعته العامة مع الصياح أثر وقوعهاأو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت
قريب حاملا ألات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخري يستدل منها علي أنة فاعل أو
شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت أثار أو علامات تفيد ذلك" .
كذلك فقد نصت المادة 37 من ذات القانون على أنه" لكل من شاهد الجاني متلبساً بجناية أو
بجنحة يجوز فيها قانوناً الحبس ا لإحتياطي أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال الشرطة
العامة دون إحتياج إلى أمر بضبطه".
ولما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوي يأنه بتاريخ 5/7/2013 وحال تواجد النقيب /
أحمد سمير عبد النور الشيخ بمقر عمله بقسم شرطة بولاق أبو العلا تبلغ له هاتفيًا بوجود
مسيرات مؤيدة للرئيس المعزول محمد مرسي متجهين نحو مبنى الإذاعة والتلفزيون،
فأسرع على الفور والقوة المرافقة له حيث شاهد أعداد كبيرة من الأشخاص من أنصار
الرئيس المعزول يقطعون الطريق بمحيط ماسبيرو ويطل قون عدد من الأعيرة النارية
والخرطوش بقصد أحداث حالة من الفوضى ومحاولة اقتحام مبنى الإذاعة والتلفزيون إنتقامًا
من عزل الرئيس الذين يناصرونه، وتمكن من ضبط المتهم الأول محمد عطيه طلبة
وبحوزته عدد خمس طلقات خرطوش عيار 12 مللي ونبلة يدوية وعدد خمسة وسبعون
بلية تستخدم في النبال، كما تم ضبط المتهم الثاني على أنور أحمد قاسم وبحوزته نبلة يدوية
وخمسة وعشرون بلية وقناع واقي من الغاز ومنشار حديدي، كما تم ضبط المتهم الثالث
منصور خليفة عبود وبحوزته درع واقي صديري محلي الصنع ونبلة يدوية وثلاثة وثلاثون
بلية وقد نتج عن ذلك حدوث بعض الوفيات والإصابات في الأهالي.
وكان الثابت أيضا أن الملازم أول/ محمود محمد عبد الجواد محمود رئيس الدورية بقسم
شرطة بولاق أبو العلا وفي فجر يوم 6/7/2013 ورد إليه بلاغ يفيد أن الأهالي قد تحفظوا
على خمسة أشخاص (المتهمين من الرابع وحتى الثامن) بداخل سيارة كانت بحوزتهم
فأسرع على محل تواجدهم حيث سلمه الأهالي سبع طلقات خرطوش عيار 12 مللي وسلاح
أبيض فرامنش عبارة عن عصايتين خشبتين يتصلان بعضها البعض بحلقات حديدية وأفاد
الأهالي بأنهم عثروا عليهم بداخل السيارة التي كان المتهمون يستقلونها والذين إرتابوا في
أمرهم فاستوقفوهم ، كما قرر الرائد شرطة عسكرية / أحمد محمد أحمد شعبان أنه يوم
الواقعة كان معين خدمة بدورية شرطة عسكرية أمام كوبري قصر النيل وبرفقته الشاهد
الرابع النقيب هاني محمد صقر، حيث شاهد أعداد كبيرة من المتظاهرين التابعين لجماعة
الإخوان المسلمين قادمين من اتجاه الجيزة يشتبكون مع المتظاهرين المؤيدين لثورة 30
يونيو المتواجدين بمنزل كوبري أكتوبر بميدان التحرير مستخدمين في ذلك الحجارة
والأسلحة النارية مما أسفر عن إصابة بعضًا من المواطنين الذين هرعوا من أمام ماسبيرو
24
امين السر رئيس المحكمه
نحو كوبري قصر النيل هربًا من إطلاق النار عليهم والذين نسبوه للمتظاهرين من جماعة
الأخوان المسلمين فضلاً عن اشتعال النار بأحدى السيارات أعلى كوبري أكتوبر.
و علي الفور توجهت دوريات من وزارة الداخلية والشرطة العسكرية لمسرح الأحداث حيث
تمكنوا من ضبط بعض المتهمين وتسليمهم للقوات الشرطية .
لما كان ذلك وكان التلبس قد ظلل وشمل جميع الجرائم التي إرتكبها المتجمهرون والتي تمت
وقائعها على مرأى ومسمع من الناس جميعاً بتلك المنطقة سواء جرائم الإعتداء علي قوات
الشرطة أو الأهالى أو الممتلاكات العامة والخاصة وإحراز الأسلحة النارية والتراشق
بالطوب والحجارة وغيرها من الأدوات التى تستعمل فى الإعتداء على الأشخاص أو
الممتلاكات العامة والخاصة، فكان التلبس يطوقها جميعاً خاصة وأن الأحداث قد إستمرت
لعدة ساعات ومن ثم فإن ضبط المتهمين يكون مشمولاً بالمشروعية إذ الجرائم كان متلبساً
بها.
وعن ضبط المتهمين (الرابع وحتى ال ثامن ) الذين تم ضبطهم بمساعدة الأهالي إنما هو
إجراء يقره القانون ويشهد بصحته إذ أن الجرائم التي إرتكبت كانت متلبساً بها، خاصة في
هذه الحالة التي رتب فيها القانون مسئولية جميع المتجمهرين الجنائية عن الجرائم المرتكبة
وهو ما وسع من فكرة التلبس بالجريمة ليشمل كل من تجمهر يوم الحادث – بحسبان علمه
بالغرض المنشود من التجمهر وأن الجرائم إرتكبت بقصد تنفيذ هذا الغرض – ولما كانت
الأحداث وما ترتب عليها من جرائم تبيح لمأمور الضبط القضائى أن يقبض على المتهم كما
يسمح لأيا من أحاد الناس أن يسلمه إلى أقرب رجل من رجال السلطة العامة عملا بنص
المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية وهو ما ينتفي معه القول بأن القبض على
المتهمين إنما كان بناء على الشبهة والظن والعشوائية حيث أنه قد ثبت للمحكمة من أقوال
شهود الإثبات والتى إطمأنت المحكمة إليهم أنه تم ضبط المتهمين من الرابع وحتى الثامن
ليلة الأحداث وكانوا قادمين من إعتصام رابعة العدوية وفقا لإقرارهم بالتحقيقات وكان ذلك
عقب إنتهاء الأحداث ببرهة يسيرة بناءا على التكليفات الواردة إليهم من قيادات التنظيم وكذا
مواقع التواصل الإجتماعى وأن الأهالى قاموا بضبطهم بعد مشاهدتهم للمضبوطات المبينة
بالتحقيقات بالسيارة التى كانوا يستقلونها .
ومن ثم ف إن المحكمة تقر النيابة العامة علي تصرفها في هذ ا الشأنبأن المتهمين تم
ضبطهمفي حالة تلبس متجمهرين مشتركين قاصدين إحداث الفتنة ومن ثم توافرت حالة
التلبس في حق المتهمين جميعا طبقا للقانون. وتكون الإجراءات التي أتخذت في حق
المتهمين جميعا صحيحة لها أصلها الثابت في الأوراق ويكون نعي الدفاع في هذا الصدد
قائما علي غير سند جديرا بالقضاء برفضة.
25
امين السر رئيس المحكمه
رابعا : حيث أنه عن الدفع ببطلان إجراءات المحاكمة لسقوط الحبس الإحتياطى للمتهمين
ولإنتفاء إرادتهم الحرة فى حضور جلسة المرافعة وحجزهم حجزا غير قانونى عملا بنص
المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ذلك مردود عليه بأن القانون لم يرتب جزاء
البطلان على مخالفة نص المادة سالفة البيان بما يستطيل لينال من سلامة إجراءات
المحاكمة ، بل أنها من المواعيد التنظيمية التى لا يترتب على مخالفتها البطلان ، وأن
المشرع لو أراد أن يرتب هذا الجزاء مما أعوزه أن يرد عليها صراحة مثلما فعل فى المادة
331وما بعدها من قانون الإجراءات الجنائية هذا وقد ورد بالمادة 151/1 من قانون
الإجراءات الجنائية ومفادها إذا إحيل المتهم إلى المحكمة يكون الإفراج عنه إن كان محبوسا
أوحبسه إن كان مفرجا عنه من إختصاص الجهة المحال إليها ومن ثم تكون للمحكمة
السلطة التقديرية فى ذلك وخلت النصوص القانونية بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يحدد
قيوداعلى المحكمة فى هذا الشأن ، الأمر الذي يكون معه الدفع بغير سند ترفضه المحكمة.
خامسا : حيث أنه عن الدفع بإنعدام تحريات الأمن الوطنى لصدورها من غير مختص
وبطلان جميع الأثار التى ترتبت عليها وعدم جديتها وكفايتها ، فمردود عليه أيضا بأن نص
المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية حينما عددت من يكون من مأمورى الضبط
القضائى فى دوائر إختصاصهم أوردت أن من بينهم ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستبلات
والمساعدون، ولما كان إطلاق عبارة ضباط الشرطة قد ورد بالمادة المار ذكرها بغير تحديد
أو توصيف أو تميز بين ضابط وأخر فإنه يفتح المجال لأن يندرج تحت متن هذه المادة جميع
ضباط الشرطة المنتمون لهذه الهيئة ما دام لم يشمله قرار بالإستبعاد أو الإيقاف عن العمل
أو ما شابه ذلك .
وحيث أن الدفاع لا ينازع فى صفة الرائد شرطة محمد مصطفى حمدى خليل كونه أحد ضباط
الشرطه بل إنصبت منازعته على جهة عمل الضابط بالأمن الوطنى فإن ذلك مردود عليه بأنه
أيا كان المسمى للجهة التى يعمل بها الضابط سالف الذكر فإنها لا تنزع عنه وصفه كضابط
شرطه ولا تسلبه صفة الضبطية القضائية والتى منحها له القانون .
ولما كان ذلك وكانت المحكمة تطمئن إلى ما جاء بتحريات الرائد محمد مصطفى حمدى خليل
والتى تضمنت أنه وعقب إعلان القوات المسلحة الصادر بتاريخ 3/7/2013 وعزل الرئيس
السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين وذلك إستجابة لثورة الشعب ضده
في 30/6/2013 قامت قيادات الجماعة بعقد عدة لقاءات لتدارس الموقف الراهن، وتم
الإتفاق على البدء في تنفيذ مخطط يتمثل في إستخدام العنف ب إستخدام الأسلحة ضد
المواطنين والهجوم على المنشآت العامة والتعدي على سلطات الدولة وقوات الأمن لإحداث
حالة من الفوضى وتكدير الأمن العام وتهديد السلم ا لإجتماعي ، فقد صدرت تكليفات
لمسئولي منطقة الجيزة والمعروفون بلجان الردع بتكليف عناصر التنظيم الإخوانى وعناصر
26
امين السر رئيس المحكمه
التنظيمات الإسلامية المتشددة الموالية لهم بالتوجه مسلحين فى مسيرة إلى محيط مبنى
ماسبيرو ومحاولة إقتحامه والسيطرة عليه وبتاريخ 5/7/2013 تجمع عدد من مؤيدى
الرئيس السابق بناءا على تلك التكليفات سالفة البيان فى إطارتنفيذ مخطط التنظيم فى نشر
الفوضى بالبلاد وترويع المواطنين حيث قاموا بتدعيمهم بالأسلحة النا رية والخرطوش
والأسلحة البيضاء والنبال والبلي وزجاجات الموتولوف وذلك بقصد الإشتباك مع المواطنين
وقطع الطرق وتعطيل المواصلات والسيطرة على إستديوهات الإذاعة لإصدار بيانات مفادها
عودة المعزول وترتب على ذلك حدوث حالات الوفاة و الإصابات وإحداث حالة من الفوضى
وأضاف أن قوات الشرطة بمساعدة الأهالي تمكنوا من ضبط المتهمين المضبوطين في
الواقعة بمحل الأحداث . وقد جاءت تلك التحريات متفقة مع باقى أدلة الدعوى ولا تناقض
فيها مما جعلها قري نة معززة للدليل ، وفيها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة إعمالا لمبدأ
تساند الأدلة وهو ما ينفى عنه البطلان ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات
وترى أنها أجريت فعلا بمعرفة محرر محضر التحريات سالف البيان وأنها حوت بيانات
صريحة وواضحة تصدق من أجراها ومن ثم يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة
برفضه.
سادسا : حيث أنه عن الدفع ببطلان تحريات المباحث الجنائية لعدم الجدية وعدم الكفاية
فمردود عليه أيضا من أنه من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها هى من المسائل
الموضوعية التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع التى يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق
تحت إشراف محكمة الموضوع ـ ولما كان ذلك وكانت المحكمة إقتنعت بجدية التحريات التى
أجراها كلا من الضابط/ المصطفى إبراهيم على داوود رئيس مباحث قسم بولاق أبو العلا
،العقيد / حسام الدين أحمد محمد الدح مفتش مباحث بقطاع مصلحة الأمن العام بأن
تحرياتهما توصلت إلى أن المتهم الأول محمد عطية طلبه ينتمي إلى حزب الحرية والعدالة
وأن أحد قيادات الحزب بمنطقة إمبابة في اليوم السابق على الواقعة دعاه إلى التوجه إلى
ميدان النهضة وقام بتسليحه بسلاح ناري وطلقات ونبلة يدوية وعدد من البلي الزجاجي
وعقب صلاة الجم عة بدأ ت قيادات الأخوان توجيه مسيرة متجهة إلى ماسبيرو لمحاولة
إقتحام مبنى الإذاعة والتليفزيون لإيجاد وسيلة من الضغط لعودة الرئيس المعزول محمد
مرسي كذلك دلت التحريات على أن المتهم الثاني علي أنور أحمد قاسم قد إلتقى بعضو حزب
الحرية والعدالة بكفر غطاطا وبدأ في حثه وآخرين على التوجه لميدان النهضة لمؤازرة
الرئيس المعزول وقام بمده بنبلة يدوية الصنع وبلي زجاجي وقناع واقي وإنضم إلى المسرة
التي خرجت من ميدان النهضة وكذلك الحال بالنسبة للمتهم الثالث خلف خليفة عبود.
إما وعن المتهمين من الرابع وحتى الثامن كانوا قادمين من ميدان رابعة العدويةمستقلين
سيارة مؤيدين الرئيس المخلوع محمد مرسى وكانوا حاملين للأسلحة الخرطوش وكذلك
طلقات نارية إلا أنهم فوجئوا باللجان الشعبية فقاموا بالتخلص من تلك الأسلحة التى كانت
27
امين السر رئيس المحكمه
بحوزتهم وتم ضبط المتهمين بمعرفة الأهالى أنذاك لمشاهدتهم للمضبوطات (طلقات نارية
وسلاح
أبيض فرامنش عبارة عن عصايتين خشبتين يتصلان بعضها البعض بحلقات حديدية )
بالسيارة الخاصة بهم وهدفهم من ذلك الإعتداء على المعارضين لهم .
أما وعن المتهمين من التاسع وحتى الخامس عشر فقد تم ضبطهم بمعرفة الشرطة العسكرية
وذلك لقيامهم بالتراشق بالحجارة على المعارضين للرئيس المعزول بمنطقة ماسبيرو
وكورنيش النيل و تم ضبطهم وتسليمهم إلى قسم العجوزة.
وأضافت تحرياته بأن المتهم الأول إستخدم السلاح الناري (الفرد) المسلم له بإطلاق النار
على المعارضين للرئيس المعزول وفي اتجاه مبنى الإذاعة والتلفزيون بشكل عشوائي، أما
المتهم الثاني فقد أحدث إصابات الآخرين باستخدام النبلة والبلي الذي كان بحوزته ، أما
وعن المتهم السابع عشر إبراهيم عزمي عبد السلام فقد توصلت التحريات أنه اشترك في
أحداث ماسبيرو يوم الجمعة الموافق 5/7/2013 وتوجه إلى مبنى الإذاعة والتلفزيون رفق
المسيرة التي كانت محرزة للأسلحة النارية والمولوتوف والنبل اليدوية وقاموا بقطع
الطريق وتعطيل حركة المرور وإطلاق الأعيرة النارية وترويع المواطنين وإحداث حالات من
الإصابات والوفيات، وأن المتهم كان بحوزته سلاح ناري فرد خرطوش.
وأضافا بأن المتهمين جميعًا كانوا من ضمن المتجمهرين بقصد الإخلال بالأمن العام وإقتحام
مبنى الإذاعة والتليفزيون والإعتداء على القوات المكلفة بحمايته وكان المتجمهرون على
علم بهذا الغرض إذ أنهم ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين،وأضافا بأن التحريض جاء من
آخرين عبر شبكة التواصل ا لإجتماعي. وأضاف ا أن تحرياتهما توصلت أيضًا إلى إشتراك
المتهمين جميعا في تلك الواقعة والتجمهر أمام مبنى الإذاعة والتل يفزيون،و أن جميع
المتهمين محل الضبط قاموا بالإتفاق فيما بينهم من خلال شبكات التواصل الإجتماعى وبين
مؤيديهم وقيادات تنظيم الإخو ان المسلمين على التجمع والتظاهر ،وتمكنواوباقى القوة
المرافقة لهم والأهالى من ضبط المتهمين والمضبوطات على مسرح الحادث.
وتوصلت تحرياتهم إلى أسماء المتهمين جميعا وجمع المعلومات عن الواقعة وقد جاءت
متفقة مع باقى أدلة الدعوى ولا تناقض فيها مما جعلها قرينة معززة للدليل ، وفيها مجتمعة
تتكون عقيدة المحكمة إعمالا لمبدأ تساند الأدلة وهو ما ينفى عنه البطلان ومن ثم فإن
المحكمة تطمئن إلى جدية تلك التحريات وترى أنها أجريت فعلا بمعرفة محرر ى محضر
التحريات سالف ى البيان وأنها حوت بيانات صريحة وواضحة تصدق من أجراها ومن ثم
يكون الدفع فى غير محله وتقضى المحكمة برفضه.
28
امين السر رئيس المحكمه
سابعا: حيث أنه عن الدفع ببطلان تحقيقات النيابة العامة التي تمت مع المتهمين لإجرائها
بالمخالفة لنص المواد 69 ،70 ،206 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائيةوببطلان
تحقيقات النيابة العامة لعدم إثباتها قرار ندبها للتحقيق وإجراء التحقيق بدائرة قسم بولاق
أبو العلا وببطلان إستجواب المتهمين بتحقيقات النيابة العامة لمخالفتها للمادتين 121 ،
134من قانون الإجراءات الجنائية فمردود عليهم جميعاأن القانون إشترط في المادة 206
مكرر (أ) أن يكون المحقق من درجة رئيس نيابة على الأقل خاصة فيما يتعلق بإستجواب
المتهم ولم يمنح هذه الصلاحية لغيرهم من دون هذه الدرجة، وذلك قياساً على نص المادة
70 من قانونالإجراءات الجنائية حينما سلبت هذه الرخصة من قاضي التحقيق وحرمته من
ندب غيره للقيام بإستجواب المتهم فإن ذلك مردود عليه بأن القانون قد إختص النيابة العامة
دون غيرها برفع الدعوى الجنائية ومباشرتها ولا ترفع من غيرها إلا في الأحوال المبينة في
القانون، ويقوم النائب العام بنفسه أو بواسطة أحد أعضاء النيابة العامة بمباشرة الدعوى
الجنائية (المادتان الأولى والثانية من قانون الإجراءات الجنائية) ومن ثم فإختصاص النيابة
العامة كسلط ة تحقيق إنما هو أختصاص أصيل، أما قاضي التحقيق فإنه يباشر تحقيق
الدعوى بموجب قرار ندب يصدر له من رئيس المحكمة الابتدائية بناء على طلب النيابة
العامة أو من رئيس محكمة الإستئناف إذا كان الطلب من وزير العدل (المادتان 64 ،65
.)إجراءات جنائية
ولما كان القانون قد جعل من الندب وسيلة تمكن قاضي التحقيق من مباشرة عمله فكان
لزاماً عليه أن يبين للقاضي المنتدب حدود سلطاته الممنوحة له خاصة فيما يتعلق بندب
غيره فسمح له بتكليف أحد أعضاء النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي للقيام
بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا إستجواب المتهم ذلك أن الإستجواب هو عماد
التحقيق.
والقياس مع الفارق إذا ما قورن بإختصاص رئيس النيابة العامة الوارد بالمادة 206 مكرر
(أ) والذي يباشر التحقيق بإعتباره إختصاص أصيل للنيابة العامة يستمد قوامه من سلطات
النائب العام الذي هو في الأصل ممثلاً عن الهيئة الإجتماعية ومن ثم فهي كل لا يتجزأ، فإذا
ما كلف رئيس النيابة غيره من السادة الوكلاء لمباشرة التحقيق تحت إشرافه ورقابته فإن
ذلك لا يكون ندباً لهم بل هي من قبيل التنظيم الإداري للعمل الواقع في إختصاصهم بمقتضى
القانون فقد نصت المادة 26 من قانون السلطة الق ضائية على أن "رجال النيابة تابعون
لرؤسائهم بترتيب درجاتهم … إل
…
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)