قبول نقض حكم إعدام 183 متهم وإعادة محاكمتهم في قضية أحداث اقتحام قسم كرداسة

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

الأربعاء ( أ )

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة "

وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / علي حســــــن علي و معتـــــــــــــــــز زايــــــــ ــــــــــــد

و قــــــــدري عبــــد الله وأشــــــــــرف محمد مسعد

" نواب رئيس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد عبد الفتاح .

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 42 منربيع الآخر سنة 3217 هـ الموافق1 منفبراير سنة 4036 .م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 32143 لسنة52 . القضائية

المرفوع من :

................. " المطعون ضدها "

الوقائـــع

اتهمت النيابـة العامـة كلاً من :-

" ، فـــــــي قضية الجناية رقــــــــم 34721 لسنـة 4031 مركز كرداسة ( المقيدة بالجدول الكلي برق م

2502 لسنة4031 شمال الجيزة ) ، بأنـهم في يوم 32 من أغسطس سنة4031 بدائرة مركز

شرطة كرداسة - محافظة الجيزة :-

حال كون المتهم رقم تسعين بلغ من العمر الخامسة عشر ولم يجاوز الثمانية عشر عاماً :-

المتهمون من الأول إلى المتهم مائة خمسة وثمانون :-

(2)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

- اشتركوا وآ خرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشاخص من شأنه

أن يجعل السلم العام في خطر ، وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار

والشروع فيه ، والتخريب ، والسرقة ، والتأثير على رجال السلطة العامة في آداء أعمالهم

باستعمال القوة ، حال حملهم أسلحة نارية ، وبيضاء ، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على

الأشخاص ، وقد وقعت تنفيذاً للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم الآتية :

3- / قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم.............. ، عمداً مع سبق الإصرار

بأن بيتَّوا النيَّة وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدة بمركز شرطة كرداسة ، انتقاماً

لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة ، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية ، وبيضاء ، وقاذفات

صاروخية ، وأدوات مما تستخدم في الاعتداء على الأشخاص ، وتوجهوا إلى مقر المركز

وحاصروهم داخله ، وما أن ظفروا به حتى أطلق المته م السادس عيارين ناريين صوبه ، وتعدى

عليه آخرون من بينهم بأسلحة بيضاء قاصدين إزهاق روحه ، فاحدثوا إصابته الموصوفة بتقرير

الصفة التشريحية التي أودت بحياته ، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين

بالتحقيقات ، وقد اقترنت بجناية القتل آنفة البيان وتقدمت ها وتلتها جنايات أخرى ذلك أنهم في

ذات الزمان والمكان سالفي الذكر ، قتلوا وآخرون مجهولون المجني عليهم /

...................الذين تصادف مرورهم بمحل الواقعة عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيَّتوا النيَّة

وعقدوا العزم على قتل قوات الشرطة المتواجدين بمركز شرطة ...........انتقاماً لفض اعتصامي

............. ، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والأدوات سالفة البيان ، وتوجهوا إلى مقر المركز

وقذفوهم بالحجارة وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف " ملوتوف " وأشعلوا إطارات السيارات أمامه

وحاصروهم داخله ، وما أن ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وا بلاً من الأعيرة النارية ، وقذائف

المدفعية ، قاصدين من ذلك إزهاق أروحهم ، فأحدثوا بهم بعض الإصابات ، والتي أودت بحياة

اثنين منهم واقتادوا الباقين إلى خارج مركز الشرطة وانهالوا عليهم طعناً بالأسلحة البيضاء ،

والأدوات سالفة البيان ، وما أن خارت قواهم وسقطوا م ضرجين في دمائهم حتى عاجلوهم بعدة

أعيرة نارية قاصدين من ذلك قتلهم، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الصفة التشريحية

والتي أودت بحياتهم ، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

- شرعوا وآخرون مجهولون في قتل المجني عليه / ............. ، وتسع وعشرين

آخرين " الواردة أسماؤهم بكشف المصابين المرفق " عمداً مع سبق الإصرار ، بأن بيتوا النيَّة ،

وعقدوا العزم على قتلهم ، وأعدوا لذلك الغرض الأسلحة والقذائف والأدوات سالفة البيان ، وما أن

ظفروا بهم حتى أطلقوا صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية ، وقذائف المدفعية ، واقتادوهم إلى خارج

(3)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

مركز الشرطة ، وانهالوا عليهم طعناً بالأسلحة البيضاء ، والأدوات سالفة البيان ، قاصدين من

ذلك إزهاق أرواحهم ، فأحدثوا بهم الإصابات الموصوفة بتقارير الطب الشرعي ، والتقارير الطبية

المرفقة بالأوراق ، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه ، وهو مداركة المجني

عليهم بالعلاج ، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي حال كون أحد المجني عليهم طفلاً على النحو

المبين بالتحقيقات .

- خربوا وآخرون مجهولون عمداً مباني وأملاك عامة مخصصة لمصالح حكومية "

مبنى مركز شرطة ........... " ، " مدرعة وم ركبات الشرطة " ، بأن استخدموا معدة ثقيلة "

لودر" ، وقذائف أر . بي . جي وزجاجات مشتعلة الطرف " ملوتوف " ، وأضرموا النار بها ،

فأتوا عليها، وكان ذلك تنفيذاً لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات .

- سرقوا المنقولات المبينة وصفاً قيمة الأوراق والمملوكة للمجني عليه / ...........

الخطيب وآخرين " الوارد أسماؤهم بالكشف المرفق " وكان ذلك بالطريق العام حال كون المتهمين

حاملين لأسلحة ظاهرة على النحو المبين بالتحقيقات .

4- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة أسلحة نارية بعضها بترخيص والبعض الآخر مما

لا يجوز الترخيص بحيا زتها أو إحرازها " مدافع ، مدافع رشاشة ، بنادق آلية " وأسلحة نارية

مششخنة " مسدسات " وغير مششخنة " أفراد خرطوش " ، وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات

بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .

1- حازوا وأحرزوا بالذات والواسطة ذ خائر مما تستعمل على الأسلحة سالفة الذكر حال

كون بعضها بغير ترخيص والبعض الآخر مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها ، وكان

ذلك بإحدى أماكن التجمعات وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن العام على النحو المبين

بالتحقيقات .

2- سرقوا وآخرون مجهولون الأسلحة والمهمات الشرطية والمنقولات المبينة وصفاً وقيمة

بالأوراق ، والمخصصة لقوات الشرطة بمركز شرطة كرداسة على النحو المبين بالتحقيقات .

2- . مكَّنوا وآخرون مجهولون مقبوضاً عليهم من الهرب على النحو المبين بالتحقيقات

6- حازوا وأحرزوا أسلحة بيضاء وأدوات مما تستعمل في الاعتداء على الأشخاص دون

مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية ، وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات

وبقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام على النحو المبين بالتحقيقات .

المتهمون من المائة ستة وثمانون وحتى الأخير :-

(4)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

3- اشتركوا بطريق المساع دة مع باقي المتهمين في ارتكاب جريمة القتل العمد مع سبق

الإصرار ، وما اقترن بها من جرائم أخرى ، وكذا حيازة وا حراز أسلحة نارية ، وذخائر موضوع

التهمتين الثانية والثالثة ، بأن أمدوهم بعدة أسلحة نارية وذخائر مما استخدمت في اقترافها ، مع

علمهم بها فوقعت تلك الجر ائم بناء على تلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات .

و أحالتـهم إلى محكمة جنايات الجيزة لمعـاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر

الإحـالة.

والمحكمة المــــــذكورة قضت في الثاني من فبراير سنة 4032 عملاً بالمواد3/3 ،4 ،

1 مكرراً من القانون رقم 30 لسنة3132 بشأن3132 التجمهر ، المعدل بالقانون رقم57

لسنة3165 ، والمواد31 ،11 ،20 ثالثاً ،23/3 ،21 ،22/3 ،26 ،56 ،10/4،3 ،

324 ،410 ،413 ،412 ،412 ،132 /أولاً ،137 خامساً من قانون العقوبات ، والمواد

3 ،6 ،42 مكرراً ،46 ،10/3 من القانون رقم 112 لسنة3122 بشأن الأسلحة والذخائر

المعدل بالقانونين رقمي 46 لسنة3175 ،362 لسنة3153 ، والمرسوم بقانون رقم6 لسنة

4034 والبنود أرقام 2 ،2 ،7 من الجدول رقم 3 ، والجدول رقم 4 ، والبند "أ" من القسم الأول

، والـبـنـدين " أ،ب " من القسم الثاني من الجدول رقم 1 الملحقين جميعاً بالقانون الأول ،

والمعدل أولهما بقرار وزير الداخلية رقم 372 لسنة4007 وثالثهما بقرار وزير الداخلية رقم

31122 ، والمواد أرقام 12 ،336/4،3 ،336 من القانون رقم34 لسنة3116 بشأن الطفل

والمعدل بالقانون رقم 346 لسنة4005 ، مع إعمال المادة 14 : من قانون العقوبات-

أولاً :- بانقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للمتهمين :-

3...............

ثانياً:- غيابياً وبإجماع الآراء بالنسبة للمتهمين :-

3.............................

: ثالثاً : حضورياً بالنسبة للمتهم الحدث-

...................السجن لمدة عشر سنوات .

رابعاً : حضورياً وبإجماع الآراء بمعاقبة كل من :-

...................................

بالإعدام عما نسب إليهم .

خامساً : حضورياً بالنسبة للمتهم :-

............................. . ببراءته مما نسب إليه .

(2)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

سادساً : غيابياً بالنسبة للمتهم :-

....................... " ببراءته مما أسند إليه .

سابعاً :

بمصادرة الأسلحة المضبوطة التي وردت تفصيلاً بأدلة الثبوت بالدعوى .

ثامناً :

بإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وبلا مصروفات .

فطعن المحكوم عليهم حضورياً في هذا الحكم بطريق النقض ، الرابع والثلاثون في 1

من فبراير سنة 4032 ،42 من مارس سنة 4032 .

ثم طعنت المحكوم عليها الرابعة والأربعونفي هذا الحكم بطريق النقض في 44 من

فبراير سنة 4032 .

/ ثم طعن المحكوم عليه الطفل................ ، فى هذا الحكم بطريق النقض في

45 من فبراير سنة 4032 .

ثم طعن المحكوم عليهم الخامس ، والسادس ، والسابع ، والتاسع والثلاثون ، فى هذا

الحكم بطريق النقض في 1 من مارس سنة 4032 .

/ ثم طعن الأستاذ...................... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه

المائة وسبعة وأربعين في هذا الحكم بطريق النقض في 35 من مارس سنة 4032 ، كما طعن

المحكوم عليه سالف الذكر بشخصه في 42 من مارس سنة 4032 .

/ ثم طعن الأستاذ................ بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه السادس في هذا

الحكم بطريق النقض في 41 من مارس سنة 4032 .

ثم طعن باقي المحكوم عليهم حضورياً في هذا الحكم بطريق النقض في 42 من مارس سنة

4032 . عدا المحكوم عليه الحادي عشر

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في 14 من مارس سنة2112 ، عن المحكوم عليهم السابع

والعشرين، والثالث والأربعين ، والثمانين ، موقع عليها من الأستاذ / ...............المحامي.

كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن في 11 من مارس سنة 2112 ، عن المحكوم عليهم

العاشر، والحادي عشر، والثاني عشر، والسابع عشر، الثامن عشر، والتاسع عشر ، والرابع

والثلاثين ، والخمسين ، والحادي والخمسين ، والثالث والخمسين ، والرابع والسبعين ، والرابع

والتسعين، والسادس والتسعين، والتاسع والتسعين ، و المائة، والمائة واثنين ، والمائة وأربعة ،

والمائة وخمسة ، والمائة وستة ، والمائة وسبعة ، والمائة وثمانية، والمائة وأحد عشر ، والمائة

(6)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

وسبعة عشر ، والمائة وثمانية عشر ، والمائة وثلاثة وعشرين ، والمائة وخمسة وعشرين، والمائة

وستة وعشرين، والمائة وتسع وعشرين، و المائة وثلاثة وثلاثين، والمائة وأربعة وثلاثين، والمائة

وستة وثلاثين، والمائة وتسعة وثلاثين ، والمائة وأربعين، والمائة وا ثنين وأربعين، والمائة وثلاثة

وأربعين ، والمائة وخمسة وأربعين ، والمائة وستة وأربعين ، والمائة وثمانية وأربعين ، والمائة

وتسعة وأربعين، م وقع عليها من الأستاذ/ ...................... المحامي.

كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن في 15 من مارس سنة2112 ، عن المحكوم عليه المائة

وخمسة عشر ، موقع عليها من الأستاذ/ .................

كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن في 21 من مارس سنة2112 ، عن المحكوم عليه الحادي

والثلاثين ، موقع عليها من الأستاذ/ ......................

كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن في 22 من مارس سنة2112 ،الأولى عن المحكوم

عليه المائة وثمانية وثلاثين ، موقع عليها من الأستاذ ............. ، والثانية عن المحكوم

عليهم السادس عشر، والتاسع والخمسين ، والرابع والستين ، والثاني والتسعين ، غير موقع عليها

ومنسوب صدورها لمكتب الأستاذ/ ..................... .

كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن في 23 من مارس سنة 2112 ، عن المحكوم عليه

السادس، موقع عليها من الأستاذ/ ..................

كما أودعت خمس مذكرات بأسبا ب الطعن في 24 من مارس سنة 2112 ،الأولى عن

المحكوم عليهم الخامس عشر ، والثلاثين ، والحادي والأربعين ، والثاني والأربعين ، والسادس

والأربعين ، والخامس والسبعين ، والثامن والسبعين ، والرابع والتسعين، والمائة واثني عشر،

والمائة وسبعة وعشرين ، موقع عليها من الأ ستاذ/ ............. المحامي ، والثانية عن

المحكوم عليه الثالث والثلاثين، والثالثة عن المحكوم عليه السابع والثمانين ، والرابعة عن

المحكوم عليه المائة وأربعين ، والخامسة عن المحكوم عليه المائة وأربعة وأربعين ، موقع

عليهم جميعاً من الأستاذ/ ................ المحامي.

كما أودعت سبع مذكرات بأسباب الطعن في 25 من مارس سنة 2112 ، الأولى عن

المحكوم عليه المائة وواحد وعشرين ، والثانية عن المحكوم عليه الطفل/ ...............،

والثالثة عن المحكوم عليه المائة وعشرين ، موقع عليهم جميها من الأستاذ/ ............... ،

والرابعة عن المحكوم عليه الخامس ، والرابع والثلاثين ، والخامس والستين ، والمائة وتسعة

وثلاثين ، والخامسة عن المحكوم عليهم الثامن والعشرين ، والتاسع والأربعين، والثاني

والخمسين ، والسابع والخمسين ، والرابع والثمانين ، والمائة وستة عشر، والمائة وأربعة وعشرين

(1)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

، والمائة سبعة وعشرين ، والمائة وثلاثين ، موقع عليهما من الأستاذ..............، والسادسة

عن المحكوم عليه الثامن والثلاثين ، موقع عليها بتوقيع غير مقروء، وعليها ................

والسابعة عن المحكوم عليه المائة وخمسة وثلاثين ، موقع عليها من الأستاذ/ ...............

المحامي.

كما أودعت مذكرتان بأسباب الطعن في 29 من مارس سنة2112 ، الأولى عن المحكوم

عليه السادس والثمانين ، موقع عليها من الأستاذ/ ............ المحامي ، والثانية عن

المحكوم عليه الثاني والسبعين ، موقع عليها من الأستاذ/ ............ المحامي.

كما أودعت سبع مذكرات بأسباب الطعن في 31 من مارس سنة 2112 ، الأولى عن

المحكوم عليه الخامس والأربعين ، موقع عليها من الأستاذ/ .................. ، والثانية عن

المحكوم عليهم الثاني، والثالث ، والرابع عشر ، والتاسع والعشرين، والخامس والثلاثين ،

والسادس والثلاث ين ، والسابع والأربعين ، والثامن والأربعين ، والخامس والخمسين ، والثامن

والخمسين، والخامس والستين ، والثامن والسبعين ، والثالث والتسعين، والثامن والتسعين ، والمائة

وعشرة ، والمائة وثلاثة وعشرين ، والمائة واثنين وثلاثين ، والمائة وستة وثلاثين، والمائة وتسعة

وثلاثين، والمائة وسبعة وأربعين موقع عليها من الأستاذ ................. المحامي ، والثالثة

عن المحكوم عليه الخامس والعشرين ، موقع عليها من الأستاذ/ ........... المحامي، والرابعة

عن المحكوم عليهم المائة وتسعة عشر، والمائة وعشرين ، والمائة وواحد وعشرين ، مو قع عليها

من الأستاذ/ .................. ، والخامسة عن المحكوم عليهم الثالث ، والخامس، والرابع

عشر، والسابع عشر، والتاسع والعشرين ، والثامن والثلاثين ، والأربعين، والثالث والسبعين ،

والتاسع والسبعين ، و الثامن والتسعين ، والمائة وعشرة ، والمائة وخمسة وثلاثين والمحكوم عليه

الطفل/ ................... ، موقع عليها من الأستاذ/ ...................... المحامي،

والسادسة عن المحكوم عليه المائة وخمسة ، موقع عليها من الأستاذ/ .................

المحامي ، والسابعة عن جميع المحكوم عليهم حضورياً ، موقع عليها منة

الأستاذ/............ المحامي.

كما أودعت خمس مذكرات بأسباب الطعن في 31 من مارس سنة2112 ، الأولى عن

المحكوم عليه الرابع عشر، والثانية عن المحكوم عليه السادس والثلاثين ، والثالثة عن

المحكوم عليهم الخامس والخمسين ، والثامن والخمسين ، والمائة وستة وثلاثين ، والرابعة عن

المحكوم عليه الثامن والتسعين ، موقع عليهم جميعاً من الأستاذ/ .............. المحامي ،

(5)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

والخامسة عن المحكوم عليه الأربعين ، والسادس والخمسين ، والستين ، والتاسع والسبعين ،

والمائة وخمسة، موقع عليها منة الأستاذ/ ...................... المحامي.

كما أودعت ثمان مذكرات بأسباب الطعن في الأول من إبريل سنة 2112 ، الأولى عن

المحكوم عليه السابع والثلاثين ، موقع عليها من الأستاذ/ ............... ، والثانية عن

المحكوم عليهم الثاني والستين ، والثالث والستين ، والثالث والثمانين ، موقع عليها من الأستاذ/

................. ، والثالثة عن المحكوم عليه المائة وواحد وثلاثين ، موقع عليها من الأستاذ/

................. ، والرابعة عن المحكوم عليه الخامس والثمانين ، موقع عليها من الأستاذ/

............... ، والخامسة عن المحكوم عليهم الخامس والثلاثين ، والثامن والأرب عين ،

والحادي والثمانين ، والخامس والتسعين ، والمائة وواحد ، والمائة وعشرة ، موقع عليها من

الأستاذ/ ............... ، والسادسة عن المحكوم عليها الرابعة والأربعون ، موقع عليها من

الأستاذ/ .....................، والسابعة عن المحكوم عليهم الرابع ، والثامن، والتاسع، والثالث

عشر، والحادي والعشرين ، والثاني والعشرين، والسادس والعشرين ، والحادي والستين ، والثامن

والستين ، والسبعين ، والسادس والسبعين ، والتاسع والثمانين ، والحادي وا لتسعين ، والمائة

وثمانية وعشرين ، والمائة وأربعة وثلاثين ، والمائة واثنين وأربعين ، والمائة وثلاثة وأربعين ،

منسوب صدورها إلى الأستاذ/ ....................، والثامنة عن المحكوم عليهم الثاني،

والثالث، والسابع ، والتاسع والستين ، والحادي والسبعين ، والسابع والسبعين ، والمائة وتسعة ،

والمائة وثلاثة عشر، والمائة وأربعة عشر، والمائة واثنين وعشرين، والمائة وسبعة وثلاثين ،

المائة وسبعة وأربعين ، بتوقيع غير مقروء ، ومنسوب صدورها إلى الأستاذ/ ..............

كما أودعت ثلاث مذكرات بأسباب الطعن في الثاني من إبريل سنة 2112 ، الأولى عن

المحكوم عليهم الثاني ، والثالث ، والمائة وسبعة وأربعين ، مــوقـ ـع عـــلــيــهــا مــن الأســتــاذ/

................. ، والثانية عن المحكوم عليهم الثاني والستين ، والثالث والستين ، والثالث

والثمانين، موقع عليها من الأستاذ/ ..................، والثالثة عن المحكوم عليه الثاني

والثمانين ، غير موقع عليها ، ومنسوب صدورها إ لى الأستاذ/ ........................

كما أودعت مذكرة بأسباب الطعن في الرابع من إبريل سنة 2112 ، عن المحكوم عليهم

العشرين، والتسعين، والسابع والتسعين ، موقع عليها من الأستاذ/ .......................

كما عرضت النيابة العامة للقضية بمذكرة مشفوعة بالرأي بإقرار الحكم الصادر بإعدام المحكوم

عليهم حضورياً .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

(9)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــــــاع التقرير الذ ي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد

المداولة قانوناً .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسم اع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المُقَر ِّر ، وبعد المداولة

قانوناً .

أولاً : عن طعن المحكوم عليه / ......................

من حيث إن الطاعن وا ن قدم أسبابًا لطعنه ، إلا أنه لم يقرر بالطعن بالنقض طبقًا

للمادة 12 من قانون حالات وا جراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 27

لسنة3121 . ، ومن ثم ، فإن الطعن المقدم منه يكون غير مقبول شكلاً

ثانياً : عن طعن المحكوم عليهم / .................................

من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 4/4/4032 وقدم المحكوم عليهم مذكرة

بأسباب طعنهم بتاريخ 2/2/4032 ، وكان من المقرر بالمادة12 من قانون حالات وا جراءات

الطعن أمام محكمة النقض سالف الذكر وجوب التقرير بالطعن وا يداع الأسباب التي بُني عليها

في ظرف ستين يومًا من تاريخ الحكم الحضوري ، وكان هذا الميعاد ينقضي بالنسبة للحكم

المطعون فيه في 1/2/4032 ، بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة – وهو عطلة رسمية - ،

ومن ثم فإن ميعاد الطعن يمتد إلى اليوم التالي 2/2/4032 ، وا ذ أودعت مذكرة أسباب الطعن

بالنقض سالفة البيان في ذلك اليوم ، فإنها تكون قد أودعت في الميعاد المُقَرَّر ، ويكون طعن

الطاعنين الثلاثة قد استوفى أوضاعه الشكلية المقررة .

ثالثاً : عن طعن سائر الطاعنين.

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المُقَرَّر في القانون .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجرائم الاشتراك

في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص ، من شأنه أن يجعل السلم العام في خطر ،

و كان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه ، والتخريب ،

والسرقة ، والتأثير على رجال السلطة العامة في آداء أعمالهم باستعمال القوة ، وبارتكاب جرائم

القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار ، والتخريب العمد لأملاك عامة تنفيذاً لغرضٍ إرهابي،

والسرقة في طريقٍ عام مع حمل أسلحة ظاهرة ، وحيازة وا حراز بالذات وبالواسطة أسلحة نارية

بغير ترخيص – غير مششخنة ومششخنة – بعضها مما لا يجوز الترخيص بحيازتها وا حرازها ،

(11)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

وكان ذلك بإحدى أماكن التجمعات بقصد استعمالها في الإخلال بالأمن والنظام العام ، إضافة

إلى ذخائرها، والسرقة ، وتمكين مقبوضٍ عليهم من الهرب ، وحيازة وا حراز أسلحة بيضاء دون

مسوغ ، واشتراك الأخير منهم في جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار وسائر الجرائم ، قد شابه

القصور والإجمال والإبهام والاضطراب والتناقض في التسبيب ، والفساد في الاستدلال ، واعتوره

الخطأ في القانون ومخالفته ، وران عليه البطلان ، وانطوى على الإخلال بحق الدفاع ، ذلك

بأن:

الوجه الأول :

ساءل – الحكم – الطاعنين عن كافة الجرائم التي دانهم بها استنادًا إلى أساسين

متناقضين للمسئولية الجنائية ، الأول ما نصت عليه المادة 11 من قانون العقوبات، والثاني

الوارد بنص المادة 1 / فقرة 4 من القانون30 لسنة3132 مما يعيب الحكم بالتناقض والخطأ

في تطبيق القانون .

من حيث إن الحكم المطعون فيه وفي نطاق اطراحه لدفع الطاعنين بانتفاء أركان

المساهمة الجنائية الأصلية في حقهم ، وأثبت توافرها عملاً بنص المادة 11 من قانون العقوبات

في قوله – بعد أن عدد الأفعال المادية التي قارفها بعض المحكوم عليهم - :" ..... ومن ثم ،

يضحى الدفع بانتفاء المساهمة الجنائية طبقاً لنص المادة 11 من قانون العقوبات دفعًا يفتقد

سنده من صحيح القانون والواقع ... " ، ثم عرض في إطار اطراحه لدفع الطاعنين بانتفاء أركان

جريمة التجمهر في حقهم – وما ترتب عليها – وانتهى - بدوره – إلى رفضه لثبوتها في قوله :"

.... وهو ما يجزم بأن الوقائع كانت نتاج تجمهر إجرامي متفقًا عليه ، ومقصوداً به قتل أكبر

عدد من أفراد رجال الشرطة انتقامًا من فض اعتصامين إجراميين برابعة العدوية ، والنهضة ....

بما يدرأ ما أثاره الدفاع من قول فاسد يفتقد أساسه من الواقع والقانون بإثارة .... الشك حول

مسئولية المتجمهرين التضامنية طبقًا لنص المادتين 4 ،1 من القانون30 لسنة3132 ،

واعتبار كل من تواجد من المتهمين بهذا التجمهر مسئولاً عما تم ا قترافه من جنايات القتل

والشروع فيه .... " . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مناط العقاب وفقًا لنص المادة 11 من

قانون العقوبات هو الأصل العام المقرر في التشريعات الجنائية الحديثة ، وهو أن الجاني لا

يسأل بصفته فاعلاً أصليًا أو شريكًا ، إلا عمَّا يكون لنشاطه دخْل في وقوعه من الأعمال التي

نص القانون على تجريمها ، سواء أكان ذلك بالقيام بالفعل أو الامتناع الذي يجر ِّمه القانون ،

وأن مسئوليته تتحدد بما ينسب إليه من وقائع ، ولا يحاج بما يقع من غيره ، أو يُقضى به عليه ،

كما أنه من المُقَرَّر أن مناط العقاب على جريمة التجمهر المؤثمة بالمادتين الثانية ، والثالثة من

(11)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

القانون رقم 30 لسنة3132 ، وشرط تضامن المتجمهرين في المسئولية عن الجرائم التي تقع

تنفيذًا للغرض منه ، هو ثبوت علمهم بهذا الغرض، وأن تكون الجرائم التي ارتكبت قد وقعت

نتيجة نشاط إجرامي من طبيعة واحدة ، ولم تكن جرائم استقل بها أحد المتجمهرين تنفيذًا لغرض

أو قصد خاص به ، فإن الحكم – المطعون فيه – إذ جمع بين المسئوليتين التضامنية

والشخصية للطاعنين - واتخاذه لهما معًا سندًا لقضائه بالإدانة ، وما أوقعه من عقابٍ جسيم –

يكون قد خلط بين أساسين متناقضين للمسئولية من حيث الأركان والعناصر التي تَطَلَّب القانون

توافرها لكل منهما – على نحو ما مَرَّ بيانه – حتى يصح الاستناد إليه كأساس للمسئولية

الجنائية في قضائه بإدانة الطاعنين ، سيما وأن الحكم لم يفارق بين الطاعنين في أساس

المسئولية عن الجرائم التي ضمَّنها وصف الاتهام وفقًا لاختلاف مراكزهم القانونية ، بل جمع

بينهما – المسئوليتين – بغير جامع في إطلاقٍ شمل كافة الطاعنين عن كل الجرائم التي ساءلهم

عنها ، وكان ما أورده الحكم – على نحو ما سلف – فوق خطئه في القانون قد أوقعه في

تناقض في بيان أساس المسئولية التي عاقب الطاعنين على سند منها ، كان له أثره فيما تردى

فيه الحكم من قصور وتناقض واضطراب في التسبيب فيما انتهى إليه من إدانة ، مما كان له

صداه في خصوص عدد من الجرائم – على النحو الذي سيرد تاليًا – في نطاق معالجة ما عيَّبه

به الطاعنون .

الوجهان الثاني والثالث :

الحكم دلل على التجمهر ، والعلم والغرض منه بما لا يكفي ولا يسوغ وساءل كل

الطاعنين – بالبناء على ثبوته في حقهم – عن سائر الجرائم على خلاف القانون .

ومن حيث إنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 1 من القانون رقم30 لسنة3132

بشأن التجمهر قد نصت على أنه :" إذا وقعت جريمة بقصد تنفيذ الغرض المقصود من التجمهر

فجميع الأشخاص الذين يتألف منهم التجمهر وقت ارتكاب هذه الجريمة يتحملون مسئوليتها

جنائيًا بصفتهم شركاء إذا ثبت علمهم بالغرض المذكور " ، فيجب لأخذ المشتركين في التجمهر

وفقًا لذلك النص، فضلاً عن ثبوت علمهم بالغرض الممنوع ، ووقوع الجريمة أثناء اشتراكهم في

التجمهر ، أن يثبت أن وقوعها كان بقصد تنفيذ الغرض من التجمهر ، فإن كانت قد وقعت

تنفيذًا لقصد آخر سواء أكان قد بيَّته أو أضمره مقارفها ، أم كان قد نبت عنده فجأة ، فلا يسأل

عنها باقي المشتركين في التجمهر ، كما لا يسألون عنها إذا ارتكبها مقارفها بقصد تنفيذ الغرض

من التجمهر في رأيه ، متى تبيَّن أن الالتجاء إليها لتنفيذ ذلك الغرض كان بعيدًا عن المألوف .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه فيما حصَّله في صورة الواقعة أورد أن المتهمين العشرة

(12)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

الأول وآخر متوفى عقدوا اجتماعًا يوم 34/5/4031 بمنزل المتهم الثاني ، وكان صاحب الأمر

والنهي فيه المتهمون الخمسة الأول ، حيث اجتمعت إرادتهم واستقر بهم العزم على شراء أسلحة

نارية ... ، وعقد جميع المتواجدين بنفوس هادئة عالمة بما تُدَبِّر له على مهاجمة مركز شرطة

كرداسة حال قيام الشرطة بفض الاعتصامين المتواجدين بر ابعة العدوية ، وميدان النهضة

بالجيزة، وقتل كل من يتواجد بالمركز من ضباط الشرطة ورجالها . لما كان ذلك ، وكان البي ِّن

من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استدل على ذلك الاجتماع – الذي استمد منه العلم

بالغرض من التجمهر وما رتبه عليه – بتحريات الشرطة وبأقوال ال ضباط الذين أجروها ، وبما

قاله الشاهد الثامن والعشرون من أنه نما إلي علمه حدوث ذلك الاجتماع . لما كان ذلك ، وكان

من المُقَرَّر أن الأحكام يجب أن تبنى على الأدلة التي يقتنع منها القاضي بإدانة المتهم أو

ببراءته ، صادرًا في ذلك عن عقيدة يحص ِّلها هو مما يجريه م ن تحقيق ، مستقلاً في تحصيل

هذه العقيدة بنفسه لا يشاركه فيها غيره ، ولا يصح في القانون أن يدخل في تكوين عقيدته بصحة

الواقعة التي أقام عليها قضاءه أو بعدم صحتها حكمًا لسواه ، وكان من المُقَرَّر كذلك أنه وا ن

كان يجوز للمحكمة أن تعو ِّل في تكوين عقيدتها على التحريات بحسبانها قرينة تعزز ما ساقته

من أدلة ، إلا أنها لا تصلح بمجردها أن تكون دليلاً كافيًا بذاته أو قرينة مستقلة على ثبوت

الاتهام ، وهي من بعد لا تعدو أن تكون مجرد رأي لصاحبها يخضع لاحتمالات الصحة

والبطلان ، والصدق والكذب ، إلى أن يُعرف مصدرها ويتحدد ، حتى يتحقق القاضي بنفسه من

هذا المصدر ويستطيع أن يبسط رقابته على الدليل ، ويقدر قيمته القانونية في الإثبات . لما كان

ذلك ، وكان البي ِّن من مدونات الحكم المطعون فيه أن المحكمة قد اتخذت من التحريات دليلاً

أساسيًا في ثبوت واقعة الاجتماع المذكور ، والغرض الذي تم الاتفاق عليه فيه، دون أن تورد في

حكمها من الأدلة والقرائن اليقينية ما يساندها إضافة إلى أنها لم تشر في حكمها إلى اسم الشاهد

الثامن والعشرين للوقوف على صحة ما شهد به ومصدر علمه بما شهد به ، ومصدر التحريات

التي أجراها ضباط الشرطة على نحو تمكنت معه المحكمة من تحديده والتحقق من ثم من صدق

ما نقل عنه ، ولا يجزئ في ذلك ما استدل به الحكم على العلم بالغرض من التجمهر من حركة

إشارة الذبح التي أشار بها المتهم / ........................ للتجمع الذي كان يتواجد خارج

المركز ، والمكون من أتباعه ومُريديه من المتجمهرين تعبيرً ا – فيما استنتجه الحكم – عن

ضرورة قتل كل من يتواجد بالمركز عقب رفض مأمور المركز مغادرة المركز والبلدة كلها ، ومعه

جميع رجال الشرطة قبل اشتعال الأحداث ، ذلك أن الحكم لم يورد من الأدلة ما يبين منها من

كان متواجداً من المحكوم عليهم وقت حدوث هذه الإشارة تحديدً ا ، وبالتالي علمه بهذا الغرض ،

(13)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

تحديداً لمسئوليته عن الجرائم التي وقعت تنفيذًا له إضافة إلى تناقض شاهدي الإثبات الملازم

أول شرطة بمركز كرداسة / ............... في تحديد اليوم الذي وقعت فيه إشارة الذبح ، وما

ارتبط بها ، وهل هو 1/7/4031 أم2/7/4031 وهو ما يعي ب الحكم ، ولا يغير من ذلك كله

أن يكون الحكم قد عوَّل في الإدانة على أدلة أخرى، لما هو مُقَرَّر من أن الأدلة في المواد

الجنائية ضمائم متساندة، يكمل بعضها البعض الآخر ، ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة

بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل المستبعد في

الرأي الذي انتهت إليه . لما كان ذلك ، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه حصَّل الواقعة

التي دان الطاعنين بها كما استقرت في وجدان المحكمة بأن الغرض من التجمهر تحديدًا هو

مهاجمة مركز شرطة كرداسة وقتل كل من يتواجد بالمركز من الشرطة ورجالها ، وكان ما انتهى

إليه الحكم بشأن وصف تهمة التجمهر المسندة إلى الطاعنين أن الغرض من التجمهر – إضافة

إلى ما سلف – ارتكاب جرائم التخريب والسرقة والتأثير على رجال السلطة العامة في أداء

أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخ دم في الاعتداء على

الأشخاص، وقد وقعت تنفيذًا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به الجرائم التي أشار إليها

وساءلهم عنها ، فإن ما أوردته المحكمة في أسباب حكمها على الصورة المتقدمة يناقض بعضه

البعض الآخر . لما كان ذلك ، وكان البي ِّن من الحكم أنه إذ دان الطاعنين بجريمة الاشتراك في

تجمهر، وحمَّلهم مسئولية سائر ما وقع من جرائم تأسيسًا على أنها كانت تنفيذاً للغرض المقصود

منه ، مع علمهم به ، حال أنه دلَّل تدليلاً قاصراً ومتهاترًا ، على توافر موجبات هذه المسئولية

من تحديد للغ رض المقصود من التجمهر والعلم به ، ومن ثم يكون الحكم معيبًا بالقصور

والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال ، وهي عيوب لها الصدارة على وجوه الطعن

المتعلقة بمخالفة القانون ، وبما يعجز هذه المحكمة عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقًا

صحيحاً على واقعة الدعوى وتقول كلمتها فيما ينعاه الطاعنون بو جه النعي الآخر لخطأ الحكم

في تطبيق القانون ، إذ ساءلهم عن سائر الجرائم استنادًا إلى هذا الأساس المعيب .

الوجهان الرابع والخامس :

الحكم عرض لواقعة الدعوى وأدلتها في إجمال وا بهام ، وبما لا تتوافر به أركان الجرائم

التي دانهم بها ، وينبئ عن أن المحكمة لم تحط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، وعوَّل على أدلة

وقرائن لم يبي ِّن وجه استدلاله بها على ثبوت مقارفتهم تلك الجرائم ولا تكفي لحمل قضائه ولا

تؤدي إلى ما رتَّبه عليها .

(14)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

وحيث إن الشارع يوجب في المادة 130 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل كل

حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانًا تتحقق به أركان الجريمة والظرو ف التي

وقعت فيها ، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وأن تلتزم بإيراد

مؤدى الأدلة التي استخلصت منها الإدانة ، حتى يتضح وجه استدلالها بها ، وسلامة مأخذها ،

وا لا كان الحكم قاصرًا ، وكان من المُقَرَّر أنه ينبغي ألاَّ يكون الحكم مشوبًا بإجمال أو إبهام مما

يتعذر معه تبيُّن مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى ، وهو

يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مُجْمَلة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع ، سواء كانت

متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة ، أو ظروفها ، أو كانت بصدد الرد عل ى أوجه الدفاع الهامة ،

أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم ، أو كانت أسبابها يشوبها الاضطراب الذي

ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى ، وعناصر الواقعة ، مما لا يمكن

معه استخلاص مقوماته ، سواء ما يتعلق منها بموضوع الدعوى ، أو بالتطبي ق القانوني ،

ويُعْجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، وكان من المُقَرَّر –

كذلك – أنه يجب إيراد الأدلة التي تستند إليها المحكمة ، وبيان مؤداها في الحكم بياناً كافياً فلا

يكفي مُجرَّد الإشارة إليها ، بل ينبغي سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها

مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ومبلغ اتساقه مع باقي الأدلة حتى يتضح وجه

استدلاله بها . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يبي ِّن بوضوح – سواء في معرض

إيراده واقعة الدعوى أو في سرده لأدلة الثبوت فيها – تفصيل الوقائع والأفعال التي قارفها كل من

الطاعنين ، ودور كل منهم في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه لا سيما وأنه قد أفصح في مدوناته

بجلاء عن اتخاذه من بين ما أَس س عليه قضاءه ما تضمنته المادة 11 من قانون العقوبات–

من أنه يعد فاعلاً للجريمة من يرتكبها وحده أو مع غيره ، ومن يدخل في ارتكابها إذا كانت

تتكون من جملة أفعال ، فيأتي عمدًا عملاً من الأعمال المكونة لها - أساسًا للمسئولية في حقهم

ولم يبي ِّن الأدلة الدالة على ذلك بيانًا يوضحها ويكشف عن قيامها ، وذلك من واقع الدعوى

وظروفها ، وكان الحكم قد اكتفى في ذلك بعبارات عامة مُ جْمَلة ، ومُجهَّلة لا يبين منها حقيقة

مقصوده في شأن الواقع المعروض الذي هو مدار الأحكام ، ولا يتحقق بها الغرض الذي قصده

الشارع من ايجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، ومن شواهد ذلك أنه عَّول على شهادة الشاهد

الثالث / رضا إبراهيم عز الدين سلامة في حق المحكوم ب إعدامه / ...... مجهول ذكر الاسم

بالحكم – في حق المحكوم بإعدامه / ................... ، دون أن يورد فحوى شهاداتهم ووجه

استدلاله بها على ثبوت التهمة بكافة عناصرها القانونية مكتفياً في ذلك بقالة أن الشاهد الثالث

(12)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

شاهد المتهم / .................... ضمن المشرفين على عملية التجمهر أمام مركز الشرطة ،

وكان يوجه المتجمهرين لحثهم على القتل ، وأن الشاهد الخامس شاهد المتهمين /

................. ضمن المتجمهرين ، وممن يلقون بالحجارة والمولوتوف صوب مركز الشرطة

، وأن الشاهد الثامن والعشرين شاهد من شرفة منزله بعض المتهمين يح ملون أسلحة آلية

متوجهين بها نحو مركز الشرطة ، ومن ضمنهم المتهم / ..................... ، وهي عبارات

عامة مُعمَّاه ، ومُجهَّلة لا يبين منها وجه الحق في الدعوى ولا تؤدي إلى ما رتَّبه الحكم عليها ،

ولا تكفي لحمل قضاءه الصادر بالإعدام ، وعوَّل على أقوال لشهود إثبات جَهَّل أسمائهم خلافًا

لنهجه في ذكر أسماء كل الشهود ، مكتفيًا بالإشارة إلى أرقامهم ، كما عوَّل الحكم أيضًا على

إقرار المحكوم بإعدامه / ................... من أنه يعمل سائق " توك توك " ، وكان يقوم بنقل

الأهالي إلى ناحية مركز شرطة كرداسة بناءً على تعليم ات صادرة له من المتهم/

................– توفي - ، وعلى إقرار المحكوم بإعدامه / ................ ، من أنه قائد

اللودر الذي قام بهدم سور المركز بناءً على أوامر صادرة له من المتهمين/

......................، وأنهما أجبراه على ذلك وعلى إقرار المحكوم بإعدامها /

..................من أنها قامت بالتعدي على مأمور المركز بالضرب باستخدام زاحف عقب

وفاته ، وهو ما يناقض ما حصَّله الحكم في ثلاثة مواضع من مدوناته من أن ذلك الاعتداء تم

والمجني عليه لا يزال على قيد الحياة ، كما اكتفى الحكم بسرد إقرارات المحكوم عليهم /

............. ثم خلص إلى معاقبتهم بالإعدام دون أن يبي ٍن وجه استدلاله بهذه الإقرارات على

ثبوت التهمة في حقهم ، ودون أن يفطن إلى أن ما أورده من إقرارات للمتهمين عوَّل عليها

وجعلها عمادًا لقضائه لم تتضمن أن أيًا منهم ارتكب الجرائم المسندة إليه ولا تؤدي إلى ما رتَّبه

الحكم عليها من نتيجة . لما كان ذلك ، فإن ما أورده الحكم من بيان للأدلة التي عوَّل عليها قد

جاء غامضًا ناقصًا ومبتورًا ، بحيث لا يبين منه أن المحكمة حين استعرضت هذه الأدلة قد

ألمَّت بها إلمامًا شاملاً ، فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب ، والفساد في الا ستدلال ، بما

يبطله ، ولا يغني عن ذلك ما أورده من أدلة أخرى ، إذ الأدلة في المواد الجنائية – وبحسب ما

سلف في معالجة الوجهين الثانى والثالث - متساندة بحيث إذا سقط أحدها أو استبعد تعذَّر

الوقوف على الأثر الذي كان له في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة .

(16)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

أوجه الطعن السادس ، والسابع ، والثامن ، والتاسع :

لم يبين الحكم الأفعال المادية التي ارتكبها كل طاعن في خصوص جرائم القتل العمد

والشروع فيه ، وعلاقة السببية بين هذه الأفعال ، والنتيجة ، وعول على الدليلين القولي والفني

رغم تعارضهما ، ودون أن يعرض لدفاع الطاعنين في هذا الشأن ، ولم يدل ِّل تدليلاً كافيًا وسائغًا

على توافر ظرف سبق الإصرار في حق الطاعنين ، مما يعيب الحكم .

من حيث إن الحكم – المطعون فيه – وا ن اتخذ من المادة 11 من قانون العقوبات على

ما أورده في بعض مدوناته – أساسًا للمسئولية ، وأشار إلى الأفعال المادية التي قارفها بعض

الطاعنين والمثبتة – بما أورده من أدلة – لارتكابهم جرائم القتل العمد بأركانها القانونية دون

ظرفها المشدد – ، كالشأن مثلاً بالنسبة للمحكوم عليهم / ...................- إلا أنه لم يحدد

بوضوح سواء في معرض إيراده لواقعة الدعوى ، أو في مقام سرده لأدلة الثبوت فيها ، أو فيما

انتهى إليه في وصف التهمة تفصيل الوقائع والأعمال المادية التي قارفها باقي الطاعنين،

وحملته على أخذهم بصفتهم فاعلين أصليين للقتل العمد ، والشروع فيه ، وبما يتسق مع الأساس

القانوني للمسئولية الذي آخذهم به ، رغم ما هو مقرر من أنه يج ب على المحكمة – في حق

من تريد اعتباره فاعلاً أصليًا في جريمة القتل العمد ، أو الشروع فيه طبقًا للمادة 11 من قانون

العقوبات- أن تبي ِّن أنه قد اقترف في الواقع فعلاً ماديًا من الأفعال المادية الداخلة في تكوين

الجريمة ، لا سيما أن البي ِّن مما انتهى إليه في وصف الاتهام بالقتل العمد والشروع فيه أنه لم

يؤاخذ هذا الفريق من الطاعنين - ممن لم يقارف الركن المادي لتلك الجرائم - ، ولم يُحم ِّلهم

المسئولية عنها ، بصفتهم شركاء فيها ، حسبما أوجبه المشرع في المادة 1/4 من قانون التجمهر

، وكل ذلك صدى لما اضطرب فيه الحكم ، متأث راً بما تردى فيه من جمع وخلط بين أساسي

المسئولية الشخصية والتضامنية على ما سبق بيانه بالوجه الأول للطعن. لما كان ذلك ، وكان

من المُقَرَّر – ووفقاً للمبدأ الوارد تفصيلاً في معالجة الوجهين الرابع والخامس من الطعن – أنه

يجب ألاَّ يُجه ِّل الحكم أدلة الثبوت في الدعوى ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه في

تحصيله لأقوال شهود الإثبات ، وا قرارات المتهمين ، خلا في الغالب منها من بيان مواضع

إصابات المجني عليهم بالأعيرة النارية ، ومن بيان أماكنهم من الضاربين آ ن إطلاقهم الأسلحة

النارية عليهم محدثين تلك الإصابات ، كما خلا ما حصَّله الحكم من تقارير الصفة التشريحية

لجثث المجني عليهم من بيان ماهية ووصف الإصابات التي لحقت بهم ، وأغفل تمامًا تحديد

مسار الأعيرة النارية في جسم كل منهم ، ولم يشر إلى مسافة أو اتجاه أو مستوى إطلاق تلك

الأعيرة التي أحدثت تلك الإصابات ، مما أودى بحيا ته من واقع الدليل الفني عينه ، حتى يمكن

(11)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

التحقق من مدى التوافق بين أدلة الدعوى التي عول عليها ، وبما لا يجزئ فيه إشارته في

مواضع منه لإصابات حاقت بالمجني عليهم ، دون أن يحدد مصدرها ، وما إذا كان هو تقرير

طب العدل ، فبات قاصرًا في بيان علاقة السببية بين أفعال الطاعنين وما لحق بالمجني عليهم

من إصابات أدت إلى الوفاة ، الأمر الذي يعيب الحكم بالقصور في البيان مما يعجز محكمة

النقض عن أن تقول كلمتها فيما يثيره الطاعنون بشأن تعويله على الدليلين القولي والفني رغم

تناقضهما ، ويحول بذلك بينها وبين إعمال رقابتها كذلك عل ى تطبيق القانون تطبيقًا صحيحًا ،

هذا إلى أن ما أثاره الدفاع عن هذا التناقض بين الدليلين القولي والفني ، وأثره في نفي علاقة

السببية يعد جوهريًا ، مما كان يتعيَّن معه على المحكمة ، وقد عوَّلت عليهما معًا أن تورد في

حكمها ما يفيد أنها عندما قضت في الدعوى كانت على بي ِّنة منه ، وأن ترد عليه بما يزيل هذا

التعارض ، أما وهي لم تفعل ، فإن حكمها يكون معيبًا. لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر أن

سبق الإصرار حالة ذهنية تقوم بنفس الجاني ، فلا يستطيع أحد أن يشهد بها مباشرة ، بل تستفاد

من وقائع خارجية يستخلصها القاضي منها استخلاصًا ، ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا

يتنافر عقلاً مع هذا الاستنتاج ، ويشترط لتوافره في حق الجاني أن يكون في حالة يتسنى له فيها

التفكير في عمله ، والتصميم عليه في رويَّة وهدوء ، كما أنه من المقرر أن سبق الإصرار –

وهو ظرف مشدد عام في جرائم القتل وا لجرح والضرب – يتحقق بإعداد وسيلة الجريمة ، ورسم

خطة تنفيذها بعيدًا عن ثورة الانفعال ، مما يقتضي الهدوء والرويَّة قبل ارتكابها، لا أن تكون

وليدة الدفعة الأولى في نفسٍ جاشت بالاضطراب ، وجمح بها الغضب حتى خرج صاحبها عن

طوره ، وكلما طال الزمن بين الباعث عليها وبين وقوعها صح افتراض قيامه، وكان ما ساقه

الحكم استظهارًا لظرف سبق الإصرار ، وا ن توافرت له في ظاهره مقومات هذا الظرف - كما

هو معرف به في القانون - ، إلا أن ما ساقه الحكم في هذا الشأن من عبارات مرسلة ليس في

حقيقته إلا ترديدًا لوقائع الدعوى كما أوردها في صدر ه ، وبسطًا لمعنى سبق الإصرار وشروطه ،

ولا يعدو أن يكون تعبيرًا عن تلك الحالة التي تقوم بنفس الجاني ، والتي يتعيَّن على المحكمة أن

تستظهرها بما يدل عليها ، وأن تبي ٍن الوقائع والأمارات والمظاهر الخارجية التي تكشف عنها ،

مما كان ينبغي على المحكمة معه أن توضح كيف انتهت إلى ثبوت توافر ظرف سبق الإصرار

في حق الطاعنين ، وذلك بعد أن خلت أدلة الدعوى مما يدل على ذلك يقينًا ، ولا يقدح فيما تقدم

ما اعتنقه الحكم ودل عليه – من حصول اجتماع سابق على ارتكاب الواقعة بين بعض

الطاعنين- اتُّفق فيه على شراء أسلحة نارية مستعينين في ذلك ببعض من أسموهم اللجان

الشعبية ، وذلك لإستخدامها في مواجهة مركز شرطة كرداسة إذا ما تم فض اعتصامي ........

(15)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

، إذ لا سند له إلا من تحريات الشرطة والتي لا تصلح وحدها لأن تكون قرينة معيَّنة أو دليلاً

أساسيًا على ثبوت ظرف سبق الإصرار وفقًا للمبدأ السابق بيانه عن حجية التحريات – في

خصوص الاجتماع المنوه عنه – بالوجه الثاني للطعن ، فإن الحكم لا يكون قد أورد الدليل

المعتبر في القانون على ثبوت ذلك الظرف وهو إذ عاقب الطاعنين بعقوبة جرائم القتل العمد

والشروع فيه ، مع توافر الظرف المشدد ، وأعمل أثره في حقهم مسئوليةً وعقابًا ، دون أن يورد ما

يكفي ويسو ِّغ توافره في جانبهم يكون قاصرًا فاسدًا استدلاله .

وجها الطعن العاشر والحادي عشر :

ساءل الحكم الطاعنين عن جرائم حيازة وا حراز – بالذات والواسطة – أسلحة نارية

وذخائر بدون ترخيص ، ومما لا يجوز الترخيص بها للإخلال بالسلم العام ، وعن جرائم السرقة،

رغم أنه تساند إلى ما لا يؤدي إلى ما انتهى إليه .

من حيث إنه لما كان من المُقَرَّر أنه يجب ألا يكون الحكم مشوبًا بالغموض ، والإبهام–

وفقًا للمبدأ المُقَرَّر السابق سرده في معالجة الوجه الرابع من الطعن - ، وكان الحكم المطعون

فيه ولئن أثبت – متأثرًا بأساس المسئولية الوارد في المادة 11 من قانون العقوبات– وبما أورده

من أدلة كافية وسائغة ، أن بعض الطاعنين قد حاز وأحرز بالذات والواسطة أسلحة نارية

وذخائر بدون ترخيص ، ومما لا يجوز الترخيص به ، للإخلال بالسلم العام ، إلا أنه لم يستظهر ،

ولم يدلل – متأثرًا بأساس المسئولية الوارد في المادتين الثانية والثالثة من قانون التجمهر آنف

البيان- على أن من سواهم قد حاز أو أحرز لذات الغرض – الإخلال بالسلم العام – وهو ما

يعد في خصوص الدعوى المطروحة هامًا ومؤثرًا في توافر المسئولية ، فضلاً عن نوع ومقدار

العقو بة ، سيما وأن بعض هذه الأدلة كما حصَّلها الحكم ومنها ما شهد به شهود الإثبات /

................... قد انصبَّت في الواقع على أن بعض المتجمهرين قد استقلوا بأفعال السرقة لا

سيما ما كان محلها الأسلحة النارية والذخائر - لحسابهم ولمقاصد شخصية - ، ولم يكن وقوعها

منهم – وخلافًا لما أجمله الحكم في وصف الاتهام – تنفيذ الغرض المسمى من التجمهر وهو ما

ظهر في تصرف الجناة في المسروقات بالبيع لحسابهم أو تسليمها طوعًا لآخرين ، وكان

الالتجاء إليها – السرقة – بعيدًا عن المألوف الذي يصح أن يفترض معه أن غيرهم من

المشتركين في ال تجمهر قد علموا بها بحيث يسوغ محاسبتهم عليها ، على النحو المفصل في

المبدأ المقرر والسابق بيانه في معالجة الوجه الثاني من الطعن ، فإن الحكم يكون مشوباً

بالغموض والإبهام ، وهو أثر من آثار اتخاذه أساسين متناقضين للمسئولية على النحو المبيَّن

بمعالجة الوجه الأول للطعن .

(19)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

الوجه الثاني عشر والمقدم من الطاعنين / ................................

أن الحكم لم يعو ِّل في إدانتهم إلا على ما أسفرت عنه تحريات الشرطة رغم أنه اطرحها

بالنسبة لمتَّهمَين آخرين قضى ببراءتهما .

وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بيَّن واقعة الدعوى بالنسبة للطاعنين ، حصَّلها –

حسبما صوَّرتها سلطة الاتهام – بالنسبة للمتَّهمَين ................ ، ثم عرض لتبرئتهما بما

نصه :" .... وحيث إن المحكمة بعد أن محَّصت الدعوى وأحاطت بظروفها ، وبأدلة الثبوت

التي قام الاتهام عليها ، وذلك عن بصر وبصيرة ، ووازنت بينها و بين الثابت بالأوراق ، وداخلتها

الريبة في صحة عناصر الإثبات بالنسبة لهذين المتَّهمَين ، سيما وأن أوراق الدعوى قد خلت مما

يشير ويجزم بتواجد هذين المتَّهمَين بمسرح الأحداث ، وكان الدليل ضدهما قائمًا على تحريات

الشرطة وحدها ، والتي لا تعدو كونها قرينة يَلْزَمُ ها أن تتأيد بدليل للإثبات حتى يرقى إلى مرتبة

الدليل الكامل ، ولا تعدو سوى كونها رأيًا شخصيًا لمجريها ، وهو ما يحدو بالمحكمة إلى أن ترى

في دليل الاتهام قصورًا عن حد الكفاية لبلوغ ما قصد إليه في هذا المقام ، ومن ثم لا تقيم

المحكمة قدرًا لما سردته التحريات التي أجرتها الشرطة وذكرت على استحياء منها اسم هذين

المتَّهمَين ، وترفض ما جاء بها نسبة إليهما ، مما يتعيَّن معه اطراحها ، وعدم التعويل على ما

شهد به مجري التحريات ، وحيث إنه متى تسرب الشك إلى عقيدة المحكمة بالنسبة لهذين

المتَّهمَين ، وحامت الشبهات بأدلة الثبوت فيها مما لا ينهض معه أمام المحكمة دليل تطمئن إليه

، ويظفر بقناعتها ، فإن ذلك حسبها كي تقضي ببراءتهما مما أسند إليهما ، وتنتزع للمتَّهمَين حقًا

لهما من براثن قرائن لا تصلح سندًا للاتهام في مقام المواد الجنائية بالنسبة لهما . " ، وهذا الذي

ذكره الحكم تس بيبًا لبراءة المتَّهمَين سالفي الذكر ، مع إفراده هؤلاء الطاعنين بالإدانة يشوبه

التناقض في التسبيب ، ذلك أن الاعتبارات التي ساقها في سبيل تبرئة هذين المتَّهمَين تأسيسًا

على عدم كفاية التحريات ، والتي لم تتأيَّد بدليل آخر ، وأنها لا تعدو أن تكون رأيًا شخصيًا

لمُجريها ، تصدُق بالنسبة لهؤلاء الطاعنين التي أحاطت بهم نفس الظروف التي أحاطت

بالمتَّهمَين الآخرَين المحكوم ببراءتهما – حسب تحصيل الحكم المطعون فيه عينه لأدلة الإثبات

– فكانت إدانتهم مع اجتماع ذات الإعتبارات بالنسبة إليهم و ا لى المتهمين الآخرين المحكوم

ببر اءتهما تحمل معنى التناقض في الحكم ، ولا يُعْتَرض بأن من حق محكمة الموضوع تجزئة

الدليل ؛ لأن ذلك حدَّه أن يكون فيما يمكن فيه التجزئة بأسباب خاصة بمتهم ، أو متهمين

بذواتهم ، لا باعتبارات عامة تنصرف إلى كل المتهمين وتصدُق في حقهم جميعًا ، وا ذا ما كانت

تحريات الشرطة ، كما أوردها الحكم واستدل بها جمعت بين الطاعنين – أصحاب وجه النعي –

(21)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

والمتَّهمَين الآخرين معهم في إطار واحد ، فلا يمكن إفراد الأولين بوضع مستقل بغير مرجح لا

سند له من الحكم ، ولا شاهد عليه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يبطله .

الأوجه الثالث عشر ، والرابع عشر ، والخامس عشر :

ذلك أن المحكمة أصدرت حكمها على فريق من المتهمين دون حضور محامٍ معهم ،

ولم تندب محاميًا للدفاع عنهم ، كما أنها لم تمهل المحامين الحاضرين في الجلسات مع فريق

آخر من المتهمين بعض الوقت للدفاع عنهم بتعلَّة سير الدفاع في اتجاه واحد ومكرَّر ، إضافة

إلى أن الدفاع عن فريق ثالث من المتهمين كان دفاعًا شكليًا .

ومن حيث إنه لما كان من المُقَرَّر أن القانون أوجب حضور محامٍ يدافع عن كل متهم

بجناية أُحيلت إلى محكمة الجنايات ؛ كي يكفل له دفاعًا حقيقيًا ، لا مجرد دفاع شكلي ، تقديرًا

منه بأن الاتهام بجناية أمر له خطره ، فإن هذا الغرض لا يتحقق إلا إذا كان هذا المدافع قد

حضر إجراءات المحاكمة من بدايتها إلى نهايتها ، حتى يكون ملمًّا بما أجرته المحكمة من

تحقيق ، وما اتخذته من إجراءات طوال فترة المحاكمة ، كما أوجب القانون كذلك على المحكمة

أن تندب للمتهم من يقبل الدفاع عنه من المحامين ، أو تندب له المحامي صاحب الدور عن

طريق النقابة ، في حالة عدم توكيل محامٍ للدفاع عنه ، وأن تُتِّح له الفرصة لإبداء دفاعه كاملاً ،

لما كان ذلك ، وكان الطاعنون / ......................... وا ن حضر مع كل أو البعض منهم

مدافعً ا ، إلا أن المحكمة لم تمكنه من إبداء دفاعه . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الملاذ الأخير

الذي يتعيَّن أن ينفسح لتحقيق الواقعة، وتقص ِّيها على الوجه الصحيح ، وا لا انتفت الجدية ، وانغلق

باب الدفاع في وجه طارقه بغير حق، وهو ما تأباه العدالة أشد الإباء ، وقد قام على هدى هذه

المبادئ حق المتهم في الدفاع عن نفسه وأصبح حقًا مقدسًا يعلو على حقوق الهيئة الاجتماعية ،

التي لا يضيرها تبرئة مذنب بقدر ما يؤذيها ويؤذي العدالة معًا إدانة بريء ، ولما كانت المحكمة

قد انتهت إلى إدانة الطاعنين المذكورين دون أن تندب مدافعًا لمن لم يحضر معه مدافع ، ولم

تستمع إلى مرافعة بعض الحاضرين مرافعةً كاملة، واستغنت عن سماع البعض الآخر ، لكون

الدفاع يسير في نهج واحد ، وهو ما لا يقبل منها تعليلاً لرفض سماعهم ، لما ينطوي عليه من

معنى القضاء المسبق على دفاع لم يطرح عليها، وهو ما لا يصح في القانون ، ذلك أن القانون

يوجب سماع الدفاع كاملاً ، ثم بعد ذلك يحق للمحكمة أن تبدي ما تراه فيه لاحتمال أن يجئ هذا

الدفاع بما يقنعها بحقيقة قد يتغير بها وجه الرأي في الدعوى . لما كان ما تقدم فإن الحكم

المطعون فيه يكون معيبًا بالإخلال بحق الدفاع، والبطلان في إجراءات المحاكمة .

(21)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

الوجه السادس عشر :

الحكم لم يستظهر سن الطاعن / ............. ، على نحو ما استلزمه القانون حال

كونه طفلاً .

ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد دان الطاعن باعتباره طفلاً . لما كان ذلك ، وكان

القانون رقم 34 لسنة3116 بإصدار قانون الطفل ، المعدل بالقانون رقم 346 لسنة4005 قد

غاير في بعض العقوبات التي يمكن أن توقَّع على الطفل إذا ارتكب جريمة بحسب سنه ، ومايز

فيها بشأنه بين حالتين ، ما إذا كان سنه لم يتجاوز الخامسة عشر بالمادة 303 منه ،و ا ذا لم

يكن سنه متجاوزًا الثامنة عشر بالمادة 333 من القانونذاته ، فإن تحديد سن الحدث على وجه

دقيق يضحى أمرًا لازمًا لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون . لما كان ذلك ، وكانت

المادة الثانية من القانون المار ذكره قضت بأنه : يقصد بالطفل في مجال الرعاية المنصوص

عليها في هذا القانون كل من لم يتجاوز سنه الثامنة عشر سنة ميلادية كاملة ، وأوجبت فقرتها

الثانية : وتثبت السن بموجب شهادة الميلاد أو بطاقة الرقم القومي أو أي مستند رسمي آخر ،

واستلزمت فقرتها الثالثة : فإذا لم يوجد المستند الرسمي أصلاً قُدرت السن بمعرفة إحدى الجهات

التي يصدر بتحديدها قرار من وزير العدل ، بالاتفاق م ع وزير الصحة ، وكان الحكم المطعون

فيه قد خلت أسبابه من الإشارة إلى الوثيقة أو المستند الذي إرتكن إليه في تحديد سن الطاعن ،

وكان لا يعتد بما أورده الحكم بديباجته على غير سند من أن سن الطاعن يتجاوز الخامسة

عشر، ولم يتجاوز الثامنة عشر . لما كان ذلك ، وكان الأصل أن تقدير السن أمر متعلق

بموضوع الدعوى ، لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له ، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد

تناولته بالبحث ، وهو ما قعدت عنه وبما لا يجزئ فيه ما قرر به الباحث الاجتماعي في

محاضر الجلسات عن مصدر علمه بسن الطاعن ما دامت المحكمة لم تطَّلع بمعرفتها على

سنده المدعى فيما قرر به ، وا ذ كان الحكم المطعون فيه لم يعني باستظهار سن الطاعن ، فإنه

يكون قد خالف القانون .

رابعاً : بالنسبة لعرض النيابة العامة القضية :

حيث إن المادة 26 من قانونحالات وا جراءات الطعن أمام محكمة النقض ، الصادر

بالقانون رقم 27 لسنة3121 تنص على إنه :" مع عدم الإخلال بالأحكام المتقدمة إذا كان

الحكم صادرًا حضوريًا بعقوبة الإعدام ، يجب على النيابة العامة أن تعرض القضية على محكمة

النقض مشفوعة بمذكرة برأيها في الحكم ، وذلك في الميعاد المبيَّن بالمادة 12 ، وتحكم المحكمة

طبقًا لما هو مُقَرَّ ر في الفقرة الثانية من المادة 12 ، والفقرتين الثانية ، والثالثة من المادة 11 " ،

(22)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

ومفاد ذلك أن وظيفة محكمة النقض في شأن الأحكام الصادرة بالإعدام ذات طبيعة خاصة

يقتضيها إعمال رقابتها على عناصر الحكم كافة ، موضوعية وشكلية ، وتقضي بنقض الحكم إذا

ما استبان لها أنه قد شابه عيب من العيوب ، ولو من تلقاء نفسها ، غير مقيدة في ذلك بحدود

أوجه الطعن أو مبنى الرأي الذي تعرض به النيابة تلك الأحكام ، وذلك هو المستفاد من الجمع

بين الفقرة الثانية من المادة 12 والفقرتين الثانية والثالثة من المادة 11 من القانون رقم27 لسنة

3121 المشار إليه ، وا ذ كانت محكمة النقض تتصل بالدعوى بمجرد عرضها عليها طبقًا للمادة

26 سالفة الذكر ، وتفصل فيها سواء قدمت النيابة العامة مذكرة برأيها قبل فوات الميعاد المحدد

للطعن أو بعده ، أو كانت تلك المذكرة موقعة بتوقيع مقروء أو غير مقروء ، وصادرة من محامٍ

عام على الأقل ، أو ما دونه ، فإن المحكمة تقضي بقبول عرض النيابة العامة للقضية ، وكان

الحكم المعروض قد تعيَّب بما يلي :

العيبان الأول والثاني :

من حيث إن البي ِّن من مدونات الحكم المعروض ، أنه اطرح الدفع بانتفاء أركان،

المساهمة الأصلية في حق جميع المحكوم عليهم ، بما مفاده أنه مردود بما هو مُقَرَّر بالمواد

11 ،21 من قانون العقوبات ، و1/4 من القانون رقم30 لسنة3132 بشأن التجمهر – وقد

سبق للمحكمة معالجة الوجه الأول لطعن المحكوم عليهم ببيان خطأ الجمع بين أساس ي

المسئولية المستند إلى المادتين 11 عقوبات ، 1/4 منالقانون 30 لسنة3132 - ، ثم

استعرض الحكم من الوقائع ما رتَّب عليها قناعته بقوله :" وهو ما خلُصت معه المحكمة على

نحو لا يقبل الشك، أو التأويل في أن ما حدث كان أمرًا معدًا له ، وممنهجًا على نحو أدى فيه

المتهمون أدوارهم التي حُددت لهم ، سواء من قام بالقتل العمدي والشروع فيه ، أو من أتى عملاً

من الأعمال المادية المكونة لفعلي القتل العمد والشروع فيه ، أو من تواجد على مسرح الأحداث

مشاركًا في التجمهر ، عالمًا بالقصد منه ، ومتيقنًا للجرائم المزمع ارتكابها أثناء هذا التجمهر ...

وهو أمر يرتب مسئولية من قتل وشرع في ال قتل ، وتواجد على مسرح الجريمة ليشد من أزر من

تواجد ، بإعمال نص المادة 1/4 من قانون التجمهر رقم30 لسنة132 ، أو بإعمال لنص

المادة 21 من قانون العقوبات " . لما كان ذلك ، وكانت المادة21 من قانون العقوبات، وا ن

جاءت على خلاف الأصل في المسئولية الجنائية من أن الجاني لا يسأل إلا عن الجريمة التي

ارتكبها ، أو اشترك فيها بإحدى الطرق المنصوص عليها في المادة 20 لامن القانون ذاته ، إ

أن الشارع إذ تصور حالات تقع فيها نتائج غير مقصودة ، إنما تقع نتيجة محتملة للمساهمة في

الجريمة الأصلية المقصودة ابتداءً ، وفقًا للمجرى ال عادي للأمور قد خرج عن ذلك الأصل ،

(23)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

وجعل المتهم مسئولاً أيضًا عن النتائج المحتملة لجريمته الأصلية ، متى كان في مقدوره ، أو

كان من واجبه أن يتوقع حدوثها على أساس افتراض أن إرادة الجاني لا بد أن تكون قد توجهت

نحو الجرم الأصلي ، ونتائجه الطبيعية ، وهو ما نص علي ه في المادة 21 . من قانون العقوبات

لما كان ذلك ، وكان الحكم المعروض لم يمايز - في نطاق تحديده لأدوار المحكوم عليهم في

جرائم القتل العمد والشروع فيه مع سبق الإصرار واطر احه دفعهم بانتفاء أركان المساهمة الأصلية

– بين مسئولية المحكوم عليهم جميعاً المستندة إلى المادة 1/4 من قانون التجمهر ، وتلك

المنطبقة على المادة 21 من قانون العقوبات ، فإنه يكون قد عاد عودًا غير أحمد إلى الغموض

والإبهام و الاضطراب في تحديد أساس المسئولية الجنائية ، ذلك أن مناط العقاب وفقاً للمادة 1/4

سالفة الذكر ، وشرط تضامن المتجمهرين في المسئو لية بموجبها عن الجرائم التي تقع تنفيذًا

للغرض من التجمهر ، هو ثبوت العلم الفعلي واليقيني بالغرض منه ، وا ذ كان الحكم قد تحدث

– على نحو ما سلف سرده - عن أن جرائم القتل العمد والشروع فيه كذلك ، كانت أمراً معدًا له

وممنهجًا لكافة المحكوم عليهم ، وبما تحقق به علمهم فعلاً بالجرائم المذكورة ، كما أفاض في عدة

مواضع منه في التدليل على توافر ظرف سبق الإصرار لديهم - بما يقتضيه من إعداد وترتيب

ووقت قبل مقارفة الجريمة على نحو ما سبق الإلماع إليه في الوجه التاسع من أوجه الطعن - ،

وهو ما يتناقض مع مساءلتهم عنها – وفقاً للمادة 21 من قانون العقوبات– باعتبارها نتيجة

محتملة للمساهمة في الجريمة الأصلية – التجمهر- ، ويتجافى مع افتراض المشرع بأنه كان في

مقدور الطاعنين، أو كان من واجبهم أن يتوقعوا حدوثها ، ما دام العلم الفعلي بها مسبقًا ثابت

يقينًا ، وما دام سبق الإصرار والاتفاق على مقارفتها ، قد جمع بينهم ، وفقاً لما قر في عقيدة

المحكمة– في هذا الخصوص- وأيًّ ا كان الرأي فيه ، هذا فضلاً عن أنه لما كان الحكم قد

قصرت أسبابه وفسد استدلاله على ثبوت جريمة التجمهر – على النحو المفصًّل في الوجه الثاني

من طعن المحكوم عليهم- ومن ثم ، فإن مؤاخذتهم – أو البعض منهم – بجرائم القتل العمد

والشروع فيه مع سبق الإصرار ، بحسبانها نتيجة محتملة لجريمة التجمهر يكون غير مقترن

بالصواب ، لما هو مُقَرَّر من أنه لا قيام للجريمة الاحتمالية قِّبَل المتهم إلا إذا ثبت بيقين أنه

أسهم فاعلاً كان أم شريكًا في جريمة قصد إليها ابتداءً ، فإن لم يدل ِّل الحكم على ذلك بتدليل

كافٍ وسائغ – وهو الحال في الدعوى الماثلة – كان ما تناهى إليه من قيام الجريمة الاحتمالية

في حق سالفي الذكر غير صحيح في القانون . ولما كان ما تقدم ، فإن الحكم يكون معيبًا فوق

قصوره بالغموض و بالاضطراب ، ويدل على اختلال فكرته عن عناصر الواقعة برمَّتها ، وعدم

استقرارها في عقيدة المحكمة الاستقرار الذي يجعلها في حكم الوقائع الثابتة ، وينبئ عن أن

(24)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

الواقعة لم تكن واضحة لدى المحكمة إلى الحد الذي يؤمَن به الخطأ في تقدير مسئولية المحكوم

عليهم بعد أن تنافرت في حكمها الأسس القانونية التي قامت عليها تلك المسئولية وعنى الحكم

في تطبيقها – حسبما سلفت الإشارة – إلى استعمال حرف "أو" حال أن موضعه في اللغة العربية

الاختيار بين أمرين مستقلين ومتغايرين ، دون أن يقطع الحكم بكل أساس أخذ به على حده ،

مستظهرًا أركان الجرائم التي تو افرت وفقًا له ، مقيمًا الدليل على ثبوتها في حق من نسبت إليه

من المحكوم عليهم ، وبما يصح معه مساءلته عنها ، ويكون فيه الرد على ما عساه قد أبداه به

من أوجه دفاع جوهرية ، وا ذ كان الحكم قد أسس بنيانه دون التزام بما تقدم ، فإنه يكون قد ابتناه

على شفا جرفٍ هار ف إنهار به ، وهو ما يُعْجِّز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون

على الوقائع كما صار إثباتها في الحكم ، وهو ما ج عله متخاذلاً متناقضًا ، يمحو بعضه البعض

الآخر ، ولا يُعْرَفُ منه ما قصدته المحكمة ، ويعيبه بما يبطله ، وهو بطلان يندرج تحت حكم

الحالة الثانية من المادة 12 من القانون رقم27 لسنة3121 التي أحالت إليها الفقرة الثانية من

المادة 11 . من القانون ذاته وهو ذات الشأن بالنسبة للعيوب التالية

العيب الثالث :

لما كان البي ِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أن المدافع عن المحكوم

عليه الخامس والسبعون بعد المائة / .................. طلب إحالته لمستشفى الأمراض العقلية

، لبيان مدى سلامة قواه العقلية . لما كان ذلك ، وكان من المُقَرَّر طبقًا لنص المادة 64 من

قانون العقوبات أن فقد الإرادة أو الإدراك لجنون أو عاهة عقلية ، يترتب عليه من الناحية

الجنائية انعدام مسئولية المتهم ، أيًا كان نوع الجريمة المسندة إليه ، وسواء كانت عمدية أو غير

عمدية ، فإن هذا الدفع من المحكوم عليه يُعَدُّ دفاعًا جوهريًا ، إذ إن مؤداه لو ثبت إصابته بعاهة

في العقل وقت ارتكابه الأفعال المسندة إليه انتفاء مسئوليته عنها عملاً بنص المادة 64 من

قانون العقوبات ، وكان من المُقَرَّر أن تقدير حالة المتهم العقلية ، وا ن كان في الأصل من

المسائل الموضوعية التي تختص محكمة الموضوع بالفصل فيها ، إلا أنه يتعيَّن عليها ليكون

قضاؤها سليمًا أن تُعَيِّ ن خبيرًا للبت في هذه الحالة وجودًا وعدمًا ، لما يترتب عليها من قيام أو

امتناع عقاب المتهم ، فإن لم تفعل كان عليها أن تورد في القليل أسبابًا سائغة تبني عليها

قضاءها برفض هذا الطلب ، إذا ما رأت من ظروف الحال ووقائع الدعوى ، وحالة المتهم أن قواه

العقلية سليمة ، وأنه مسئول عن الجرم الذي وقع منه ، ولما كانت المحكمة لم تفع ل شيئًا من

ذلك، فإن حكمها يكون مشوبًا بعيبى القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، بما يبطله.

(22)

تابع الطعن رقم12321 لسنة52 قضائية :

العيب الرابع :

لما كان البي ِّن من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة أنه قد حضر مع المحكوم

عليهم التاسع / ................. وهم الذين قاموا بالدفاع عنهم حسبم ا هو مُدوَّن بمحاضر

جلسات المحاكمة ، ولما كان من المُقَرَّر وجوب حضور محامٍ مع المتهم بجناية أمام محكمة

الجنايات ، يتولى الدفاع عنه ، وكانت المادة 177 من قانون الإجراءات الجنائية تقضي بأن

المحامين المقبولين للمرافعة أمام محكمة الاستئناف أو المحاكم الابتدائ ية يكونون مختصين دون

غيرهم بالمرافعة أمام محكمة الجنايات ، وكان يبين من كتاب نيابة النقض المرفق عدم الاستدلال

على أسماء هؤلاء المحامين ، وذلك لوجود أكثر من اسم متشابه ، ولعدم وجود رقم القيد ، ومن

ثم ، يتعذر على محكمة النقض الوقوف على استيفائهم لشرائط المرا فعة أمام محكمة الجنايات ،

فإن إجراءات المحاكمة تكون قد وقعت باطلة بما يعيب الحكم أيضاً . ولما تقدم – بناء على ما

سلف معالجته من أوجه طعن الطاعنين ، وفيما استبان للمحكمة من عيوب في نطاق عرض

النيابة العامة – ولئن كانت الأوجه من الثاني عشر حتى السادس عشر أو العيبين الثالث والرابع

تقتصر كل منها في مبناها وأثرها على طاعن واحد أو طاعنين بذواتهم ، إلا أن سائر الأوجه

والعيوب تتصل بكل الطاعنين ، وتؤدي هذه الأوجه والعيوب – في مجموعها – إلى تعيُّب الحكم

المطعون فيه ، بما يوجب نقضه والإعادة ، وفي جميع التهم المسندة إلى الطاعنين ، لما هو

مُقَرَّر من أن نقض الحكم في تهمة يوجب نقضه في جميع التهم ، ما دام الحكم قد اعتبرها جرائم

مرتبطة ، وقضى بالعقوبة المُقَرَّرة لأشدها ، عملاً بالمادة 14 من قانون العقوبات ، وذلك بغير

حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن . ولما كان الغالب من الأوجه الناقضة تتصل بالمحكوم عليه

................... – الذي لم يقبل طعنه شكلاً ، فإن أثر النقض يمتد إليه .