قبول طعن زكريا عزمي على حكم إدانته في الكسب غير المشروع وإعادة محاكمته

باسم الشعب

محكمـــة النقـــض

الدائرة الجنائية

الأربعاء (أ)

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العـــــــلا " نائب رئيس المحكمة "

وعضوية السادة القضاة / علــي حسن علــــي و قــــــدري ع ـبـــــــد الله

وخالد حسن محمد " نواب رئيس المحكمة "

وأبوالحسين فتــحي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / ...............

وأمين السر السيد / .................. .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .

فى يوم الأربعاء 81 منربيع الأو سنة 8141 هـ الموافق 6 من فبراير سنة 3184 . م

أصدرت الحكم الآتى :

فى الطعن المقيد فـى جدو المحكمة برقم 6796 لسنة13 . القضائية

المرفـــوع مــن

ضـــــــــــد

(2)

تابعالطعن رقم 6795 لسنة22 قضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الـوقـائـــع

اتهمــــــــــــــــــ النيابـــــــــــــــة العامـــــــــــــــــة كـــــــــــــــ مـــــــــــــــن 8 ــــــــــــــــــــ.............. (طـــــــــــــــا ن

3 ـــــــــ............... (طـــا ن فـــى قضـــية الجنايـــة رقـــم ..... لســـنة 3188 قســـم...... (المقيـــدة

بالجدو الكلى برقم .... لسنة 3188 كلي......... بأنهما فى غضون الفترة من ـام 8791

وحتى مارس 3188 بدائرة قسم .......... ـــــ محافظة .......... ــــــ

أولاً : المتهم الأول :ـــــ

بصــفتم مــن العــاملين بالجهــا اددار للدولــة " رئــيس ديــوان رئــيس الجمهوريــة الســابق و ضــوا

بمجلس الشعب وأمينا اما مسا دا للح ب الوطني " حص لنفسم و وجتـم / ............. لـى

كســب غيــر مشــروم بلــ مقــدار 13 671 681 جنيــم " اينــين وأربعــين مليونــا وومســمائة ويمانيــة

وتســعين ألفــا وومســمائة وأربعــة شــر جنيهــا " بمــا ا يتناســب مــع مــوارد وكــان لــ ناشــئا ــن

اســتل لم لأ مــا وســلطان وظائفــم ســالفة البيــان والتــي اســتللها للحصــو لــى هــ ا المــا ومــن

صور ل ااستل ـــــ

8 ـــــــ حصــولم و وجتــم لــى" مســاحاـ بلــ لجمالهــا اينــي شــر قيراطــا ويمانيــة أســهم و4/1 ســهم

بمنطقــة لســان الــو راء ـــــــ بــأبو ســلطان ـــــــ ادســما يلية " بالموالفــة لقوا ــد التوصــي المنظمــة لهــا

وتدولم بصفتم لدى محافظ .......... لتوطي قوا د التوصي آنفة البيان .

3ـــــ تدولم لدى و ير ادسكان الأسبق للحصو لى " مساحة 8936 مترمربـع بمدينـة ........

بــــأرض المشــــت " مباشــــرة دون اتبــــام لةجــــراءاـ القانونيــــة المنصــــو ليهــــا بال ئحــــة العقاريــــة

المنظمة لبيع الأراضي الواقعة في نطـاق هيئـة المجتمعـاـ العمرانيـة والتـي مـا كـان لـم أن يحصـ

ليها لوا استل لم لصفتم الوظيفية .

4 ـــــــ حصــولم لـــى " شــقة ســكنية بأحـــد الأدوار بالعقــار... شــارم ....... بمصـــر الجديــدة " رغـــم

لمم بصدور قرار ل الة وللحيلولـة دون تنفيـ واقيقـا ادجـراءاـ القانونيـة ضـد مالـ العقـار وهـو

ما تم بالفع وأدى احقا لحفظ المحضر المحرر ن ل لداريا .

1ـــــ حصولم لى " شقة .. ببرج ...... بأبراج سان استيفانو " بمبل بوـس ا يتناسـب مـع قيمتهـا

الفعلية ل حص ليها بمبل " مليون جنيم " حا أن قيمتها لدى الشركة البائعة وقـ الشراء

(3)

تابعالطعن رقم 6795 لسنة22 قضائية :

مبلـ " ومســة مليــون ومــائتين ويمانيــة وومســين ألفــا ويمانمائــة وســتة وي يــين جنيهــا " وأوفــى هــ ا

الما بأن دون التعاقد باسم المتهم الياني .

6 ـــــــــ حصــــولم لــــى " الفــــي... نــــو ج ...... بمارينــــا والمملوكــــة لهيئــــة المجتمعــــاـ العمرانيــــة

وقطعتي الأرض الكائنتين باللردقة " ب استل صفاتم آنفة البيان وبالموالفة لن المادة 76 من

دستور 8798 والمعمو بم آن ا والتي تحظـر لـى ضـو مجلـس الشـعب التعامـ لـى أمـ

الدولة بيعا وشراء .

6 ـــــ حصولم لى " هدايا من المؤسسـاـ الصـحفية ــــــ الأهـرام أوبـار اليـوم دار التحريـر " لقـاء

استل نفو دبقاء رؤساء مجالس لداراتها بمناصبهم رغم بلوغهم السن القانونية للتقا د .

ثانياً : المتهم الثاني :ـــــ

أوفــى مــاا متحصــ مــن جريمــة الكســب الليــر مشــروم و لــ بــأن ارتضــى صــفتم كمالــ صــور

للشقة الكائنة بأبراج سان استيفانو والمبينة بالبند الرابع من الوص .

والنيابــة العامــة طلبـــ لدوــا / .................. ــــــ وجــة المــتهم الأو ـــــــ فــي الــد وى ليصــدر

حكم الرد في مواجهتها ل ماا للمادة 81 /1 من قانون الكسب غير المشروم .

و أحالتهمـــا للـــى محكمـــة جنايـــاـ القـــاهرة لمعاقبتهمـــا طبقـــا للقيـــد والوصـــ الـــواردين بـــأمر

ادحالة .

والمحكمــــة المــــ كورة أدولـــــ / ................. ــــــــ وجــــة المــــتهم الأو ـــــــــ فــــي الــــد وى

كوصــم مــدو فيهــا و قضـــ حضــوريا فــي .. مــن ... ســنة 3183 مــ بالمــادة 11 مكــررا مــن

قــانون العقوبــاـ و المــواد 8/8 4 3 81/8 4 1 مــن القــانون رقــم 63 لســنة8796 بشــأن

الكسب غير المشروم والمادة 81 مـن القـانون رقـم 11 لسـنة8799 بشـأن الأحـ اب السياسـية مـع

ل ما المادة 89 من قانون العقوباـ في حق المتهم الياني

أولاً : بمعاقبــة ................ بالســجن لمـــدة ســبع ســـنواـ وتلريمــم مبلــ " ســـتة وي يــين مليونـــا

وي يمائــة وســتة وســبعين ألفــا ويمانمائــة وأربعــة وي يــين جنيهــا " وأل متــم بــرد ميــ هــ ا المبلــ فــي

مواجهـــة وجتـــم .............. بقـــدر مـــا اســـتفادـ مـــن كســـب غيـــر مشـــروم وأل متـــم المصـــاري

الجنائية .

ثانياً : بمعاقبة ........... بالحبس مع الشل لمدة سنة واحـدة مـع الشـل مـا أسـند لليـم وأل متـم

المصاري الجنائية .

(4)

تابعالطعن رقم 6795 لسنة22 قضائية :

ثالثاً : بعدم قبو الد اوى المدنية وأ ل مـ ك من المد ين بالحق المدني مصاريفها شاملة مقاب

أتعاب المحاماة .

فطعن المحكوم ليم الأو في ه ا الحكم بطريق الـنقض فـ ي .. مـن ... سـنة 3183

والأستا / ............... المحامي بصفتم وكي ن المحكـوم ليهمـا الأو واليـاني والوصـم

المدو في 33 من يوليم سنة3183 .

وأود ـأربع م كرة بأسباب الطعن الأولى في 33 من يوليم سنة3183 ن الطا نين

جميعــا موقعــا ليهــا مــن الأســتا / .......... المحــامي واليانيــة فــي 31 مــن اـ الشــهر ــن

الطا ن الأو موقعا ليها من الأستا / ............المحامي واليالية في 31 من اـ الشـهر

ــن الطــا ن الأو موقعــا ليهــا مــن الأســتا / ............... المحــامي والرابعــة فــي 36 مــن

اـ الشهر ن الطا نين جميعا موقعا ليها من الأستا / .............. المحامي .

و بجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما ه و مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذ ي تلاه السيد ال قاضي المقرر وبعد

المداولة :ــــ

من حيث لن الطعن المقدم من الطا نين استوفى الشك المقرر في القانون .

و من حيث لن مما ينعا الطا ن الأو ............... لى الحكم المطعون فيم أنم ل

دانم بجر بمة الكسب غير المشروم قد شابم القصور في التسبيب والفساد في ااستدا وران ليم

البط ن و انطوى لى ادو بحق الدفام ووال القانون وأوطأ في تطبيقم ل بأنم جاء

مبهما ومجه في أسبابم و و لى أقوا شهود اديباـ رغم أنها ا تكفي وا تؤد للى ما

رتبم ليها من أن الطا ن حص لى الكسب بسبب استل لم بالفع لأ ما أو نفو وظيفتم

فلم تتضمن مظاهر ل ااستل والأفعا التي أتاها في ه ا الشأن وأن ه ال و ظيفة هي

ب اتها من نوم الوظائ التي تبيح ه ا ااستل وا تبر مجرد قيامها و ج ن ليباـ ال يادة

في يروتم دلي لى أن ما كسبم غير مشروم وأغف الرد لى دفا م القائم لى ما قدمم من

لقراراـ ال مة المالية طو ا مدة ملم قد صدر بشأنها قراراـ بالحفظ لعدم وجود شبهة

(6)

تابعالطعن رقم 6795 لسنة22 قضائية :

كسب غير مشروم ملتفتا ن المستنداـ التي تظاهر واطرح دفعم بعدم دستورية الفقرة اليانية

من المادة اليانية من القانون رقم 63 لسنة8796 في شأن الكسب غير المشروم بما ا يتفق

وصحيح القانون مما يعيب الحكم و يستوجب نقضم .

و من حيث لن الحكم حص واقعة الد وى بقولم " أن ............... وقد بدأ اتصالم

بالوظيفة العامة ام 8761 فور تورجم من الكلية الحربية ضابطا بس ح المدر اـ يحم شر

اانتماء للعسكرية المصرية وانتهـ صلتم بها بتقديم استقالتم بتاريخ 41/4/3188 من آور

وظيفة امة تواها وهي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وما بين ه ا التاريخ و ا تقلد مناصب

دة واكتسب صفاـ نيابية وح بية حيث ألحق بالعم بالحرس الجمهور من أغسطس 8764

ضابطا بكتيبة المدر اـ يم بمكتب مستشار رئيس الجمهورية للأمن القومي ورئيس الديوان لا

أنم استقا من الوظيفة العسكرية برتبة مقدم في 48/1/8791 و ادللعم بوظيفة مدنية بمكتب

رئيس ديوان رئ يس الجمهورية ا تبارا من 8/7/8791 واستطام و تل الفترة أن يصبح مح

يقة مفرطة من رؤسائم فعين مديرا لمكتب رئيس الديوان في 8/8/8796 وتدرج في مسال تل

الوظيفة لا أنم تبوأ مقعد رئيس الديوان في 33/4/8717 وظفيم للى أن تقدم باستقالتم من

ه ا المنصب . وفي و تل الفترة ب غ نجمم و ام صيتم با تبار صاحب المشورة المقبولة

والكلمة المسمو ة والمسيطر لى مجرياـ الأمور يم حم أيضا أمانة الصفة النيابية وانتوب

ضوا بمجلس الشعب ا تبارا من 8719 ولعدة دور اـ حتى ح المجلس في 3188 وأمينا اما

مسا دا للح ب الوطني المنح من ام 3116 حتى استقالتم من هيئة مكتب الح ب في يناير

3188 وقد طو ـ تل الوظائ المدنية والصفاـ النيابية والح بية للمتهم أمر الحصو لى

الكسب الحرام دون و ا م من ضمير أو رادم من قانون بما يورج ن مقتضى الأ مانة والن اهة

المفترضة في الموظ العام ومن في حكمم وسا د لى ل الديكتاتورية السياسية

والبيروقراطية اددارية التي سادـ ه ا العصر فاستوحش الفساد السياسي والأو قي فاستل

المتهم ه ا المحيط الفاسد ـ ال ى أسهم فيم بنصيب وجع من سلطان وظيفتم العامة وصفاتم

النيابية والح بية وسيلة للحصو لى مكاسب غير مشرو ة لنفسم ول وجتم لى حساب الشعب

ال انى في السنواـ الأويرة من فقر وترد في مستوى المعيشة وما تبعم من ترد في الأو ق

وغياب الو ي آية ل أن المتهم قد بدأ حياتم الوظيفية ا

(5)

تابعالطعن رقم 6795 لسنة22 قضائية :

يمل من متام الدنيا سوى دولم من الوظيفة العامة يم ت وج من / ............... (الوصم

المدو سنة 8761 وأقام في مسكن مؤجر بحي مصر الجديدة ولم يكن لها هي الأورى من

مصادر للدو سوى دولها من وظيفتها بمؤسسة الأهرام الصحفية التي التحقـ للعم بها سنة

8799 وقد استمرا في سنواـ حياتهما ال وجية الأولى وال يي الوفاض من أية يروة أو ممتلكاـ

سوى دولهما من ملهما وال يكفي بالكاد نفقاتهما المعيشية لا أن يروة المتهم ومصادر دولم

أو ـ تت ايد مع ارتقائم في الوظيفة العامة وتقلد لمناصب واكتسابم الصفاـ المار بيانها نتيجة

ما اكتسبم من ما حرام سيما بعد تبوئم لمنصب رئيس ديوان رئيس الجمهورية فتمل ال عقاراـ

في أنحاء موتلفة من الب د وتعام فيها بيعا وشراء واتو لسكنا و وجتم قصرا مشيدا في منطقة

أرض المشت في منطقة القاهرة الجديدة اقتنيا في م أفور الأياث وأيمن الهدايا والت ح وامتلكا

مصيفا بالساح الشمالي وادسكندرية ومشتى لى البحيراـ المرة بادسما يلية وسياراـ باهظة

الأيمان لم ول وجتم لضافة لتضوم حساباتم ليدا ا وسحبا ببنو دة أظهرها البن ..........

والبن .......... وبن .............. وحقق من وراء ك ل كسبا غير مشروم لم ول وجتم

بل مقدار ما أمكن حصر من م 46496114 جنيها ستة وي يين مليونا ويليمائة وستة وسبعين

ألفا ويمانمائة وأربعة وي يين جنيها وكان ل نتيجة استل المتهم لأ ما وظيفتم وصفاتم

النيابية والح بية " و دد الحكم صور ه ا ااستل وما حققم الطا ن لنفسم من كسب غير

مشروم لى نحو ما فصلم في تصوير للواقعة يم أورد لى يبوتها لديم لى تل الصورة أدلة

مستمدة من أقوا شهود اديباـ وما يبـ بتقرير الوبراء الفنيين والمستنداـ وادفاداـ . لما كان

ل ولئن كان من المقرر أن لمحكمة الموضوم أن تستول واقعة الد وى من أدلتها وسائر

ناصرها لا أن ل مشروط بأن يكون استو صها سائلا وأن يكون الدلي ال تعو ليم

مؤديا للى ما رتبتم ليم من نتائج من غير تعس في ااستنتاج وا تنافر مع حكم العق

والمنطق وكان المقصود بالكسب غير المشروم ك ما تملكم الموظ أو من في حكمم

فصار ضمن متم المالية نصرا من ناصرها باستل ما تسبلم ليم وظيفتم أو يوولم مرك

من لمكانياـ تطوم لم ااجتراء لى محارم القانون مما يمس ما يفترض في الموظ العام أو

من في حكمم من الأمانة والن اهة والكسب غير المشروم أو ا من ن قانونم رقم 63 لسنة

8796 ا يعدو صورتين الأولى ـــــ وهي

(9)

تابعالطعن رقم 6795 لسنة22 قضائية :

المنصو ليها في الفقرة الأولى من المادة اليانية من القانون الم كور وهي التي ييبـ فيها في

حق الموظ ـــــ ومن في حكمم أيا كان نوم وظيفتم ـــــ استل لم بالفع لأ ما أو نفو أو

ظرو وظيفتم أو مرك وحصولم ك ل بالفع لى ما مؤيم نتيجة ل ه ا ااستل .

واليانية ـــــ وهي المنصو ليها في الفقرة اليانية من المادة اتها وهي التي ا ييبـ فيها ه ا

ااستل الفعلي لى الموظ أو من في حكمم ولكن ييبـ أن لديم في مالم يادة ج ن

ليباـ مصدرها وفي ه الحالة يتعين أن يكون نوم وظيفة المو ظ مما يتيح لم فر

ااستل لى حساب الدولة أو لى حساب اللير ويتعين لى قاضي الموضوم د ما ه

القرينة أن ييبـ في حكمم توافر ه ين الأمرين وهما ال يادة غير المبررة في ما الم و ظ

وكون نوم وظيفتم بال اـ يتيح لم فر ه ا ااستل حتى يصح ا تبار ج ن ليباـ

مصدر ال يادة في مالم قرينة قانونية امة لى أن ه ال يادة تمي كسبا غير مشروم . لما كان

ل وكان اليابـ من مدوناـ الحكم المطعون فيم أنم و من بين ما و ليم في لدانة

الطا ن الأو بجر يمة الكسب غير المشروم لى أقوا واحد و شري ن شاهدا لةيباـ كانـ

شهاداتهم باستيناء ما شهد بم الي ية الأو منهم بما أسفرـ نم تحرياتهم قد ولـ من تفاصي

الوقائع والأفعا التي قارفها الطا ن الم كور والميبتة ارتكابم تل الجريمة بعناصرها القانونية

وحسبما استول الحكم منها في بيانم صورة الواقعة وما دد من صور استل الوظيفة وما

نتج نم من كسب محرم ومن شواهد ل أنم نق في نطاق التدلي لى كسب الطا ن

لبعض تل الأموا ن شهود لةيباـ ـــــ تدولم لدى و ير ادسكان الأسبق مستل سلطان

وظيفتم وصفتم النيابية للحصو لى قطعة أرض بمنطقة المشت بالقاهرة الجديدة باسم وجتم

"الطا نة اليالية " وهي منطقة ممي ة وحصولم لى شقة سكنية بالطابق التاسع لى كام

مسطح العقار رقم .. شارم ... مصر الجديدة رغم صدور قرار ل الة ل ل الطابق والطابق اليامن

مستل سلطان وظيفتم و قتم الملتبسة مع مال العقار وحصولم لى شقة بالطابق رقم ...

برج .... ـــــ سان استيفانو بادسكندربة مساحتها 371 م بسعر ا يتناسب مع قيمتها الفعلية

و لى الفي رقم 31 بالمنطقة86 مارينا العلمين نمو ج الجوهرة مستل فيها سلطان وظيفتم

النيابية وحصولم أيضا لى العطايا من بعض المؤسساـ الصحفية القومية مستل نفو

وحصولم لى قطع من الأراضي بمنطقة أبوسلطان بالبحيراـ المرة بادسما يلية

(2)

تابعالطعن رقم 6795 لسنة22 قضائية :

بالموالفة للقانون ـــــ و ل دون أن يبين الحكم من واقع ما حصلم من أقوا هؤاء الشهود كي

تدو الطا ن لدى و ير ادسكان الأسبق ولدى المسئولين في الجهاـ الأورى ووجم استل لم

نفو وسلطان وظيفتم وكيفية ونو ية ووقائع المصالح التي سهلها الطا ن لمؤسسة الأهرام

وسائر المؤس ساـ الصحفية بلية ني هداياها وصلة ل بوظيفتم وماهية ادجراءاـ والنظم

والقوا د المعمو بها التي والفها وأهدرها وكي وال القانون ا سيما المادة 76 من دستور

سنة 8798 بشأن الحصو لى في مارينا العلمين وأرض اللردقة وما ل ا كانتا مدرجتين تحـ

الحظر المنصو ليم فيها ـــــ واكتفى في ل كلم بعباراـ امة مجملة ومجهلة ا يبين منها

مقصود الحكم في شأن الواقع المعروض ال هو مدار الأحكام وا يتحقق بها اللرض ال

قصد الشارم من ليجاب تسبيبها من الوضوح والبيان والج م واليقين ـــــ ه ا للى أنم لم يبين المبل

المضا بالفوائد البنكية بحساباـ الطا ن الأو والوصم المدو ووجم دم مشرو ية كسبم

لها كما لم يبين كيفية احتساب قيمة المصروفاـ غير معلومة المصدر في متم المالية و

فترة الفح والدلي لى أن الما ال ى احتسبم ضمن نفقاـ الطا ن الم كور كسبا غير

مشروم وا يج ئ فيما سل ما كرتم المحكمة في مقام حكمها من أنم تحقق لديها مقارفة

الطا ن الم كور للجريمة ل بأن الأحكام يجب أن تبنى لى الج م واليقين وأن يؤسس ه ا

الج م لى الأدلة التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بيانا كافيا يبين

منم مدى تأييد للواقعة كما اقتنعـ بها المحكمة واق ما كان الحكم قد جاء ولوا مما يكش

ن وجم استشهاد المحكمة بالدلي المستمد من أقوا شهود اديباـ سالفي البيان وال

استنبطـ منم معتقدها في الد وى فإن تدلي الحكم يكون غير سائ وقاصرا ن مح قضائم

وا يعصم الحكم من ه ا العيب تعويلم لى أقوا شهود اديباـ الي ية الأو ............

ضو هيئة الرقابة اددارية واللواء .......... مدير لدارة الكسب غير المشروم باددارة العامة

لمباحث الأموا العامة والعقيد ............باددارة اتها بما أسفرـ نم تحرياتهم في ه ا

الوصو لما هو مقرر من أن الأحكام يجب أن تبنى لى الأدلة التي يقتنع منها القاضي

بإدانة المتهم أو ببراءتم صادرا في ل ن قيدة يحصلها هو مما يجريم من التحقيق مستق

في تحصي ه العقيدة بنفسم ا يشاركم فيها غير وا يصح في القانون أن يدو في تكوين

قيدتم بصحة الواقعة التي أقام قضاء ليها أو بعدم صحتها حكما لسوا

(7)

تابعالطعن رقم 6795 لسنة 22 قضائية :

لأنم واقن كان الأص أن للمحكمة أن تعو في تكوين قيدتها لى التحرياـ با تبارها مع ة

لما ساقتم من أدلة طالما أنها كانـ مطروحة لى بساط البحث لا أنها ا تصلح وحدها لأن

تكون قرينة معينة أو دلي أساسيا لى يبوـ التهمة واق كانـ المحكمة قد جعلـ أساس

اقتنا ها التحرياـ واتو منها الحكم دلي أساسيا في يبوـ مقارفة الطا ن الأو للجريمة

المسندة لليم فإن تدليلم يكون قاصرا . لما كان ل وكان الحكم المطعون فيم قد دان

الطا ن الأو بجريمة الكسب غير المشروم وا تبر مجرد قيامم بالوظيفة و ج ن ليباـ

مصدر ال يا دة في يروتم دلي لى أن ما كسبم غير مشروم رغم أن الطا ن الم كور تمس في

دفا م أمام محكمة الموضوم بأنم تقدم بجميع لقراراـ ال مة المالية طوا مدة ملم وقد ضمنها

اـ ناصر ال مة المالية موضوم ااتهام قد صدر بشأنها قرارا من هيئة الفح والتحقيق

بالحفظ لعدم و جود شبهة كسب غير مشروم وأقر بأن ك مصادر دولم كانـ من ملم وقد

تضمن الحكم أن الطا ن قدم تأييدا لدفا م بعضا من محاضر لقراراـ متم المالية والقراراـ

الصادرة بالحفظ و لى الرغم من جوهرية ه ا الدفام في وصوصية الد وى لتعلقم بإيباـ ما

قا بم في شأن مشرو ية مصادر كسبم و ناصر متم المالية وبتحقيق الدلي المقدم في

الد وى ل لو صح ويبـ أنم سبق لجراء تحقيق في ه ا الشأن انتهى للى قرار أو أمر أو لجراء

ما لأمكن أن يتلير بم وجم الرأ في الد وى ولما كان الحكم المطعون فيم قد التفـ ن ه ا

الدفام ولم يقسطم حقم ولم يرد ليم بما يفند ولم يعن بتحقيقم بلوغا للى غاية الأمر فيم تجلية

للحقيقة وهداية للى الصواب فإنم يكون مشوبا بالقصور في التسبيب فض ن ادو بحق

الدفام . لما كان ل وكان الحكم المطعون فيم قد ر د لى الدفع بعدم دستورية الفقرة اليانية

من المادة اليانية من القانون رقم 63 لسنة8796 بشأن الكسب غير المشروم وطلب الدفام

التصريح برفع الد وى بعدم دستوريتم أمام المحكمة الدستورية العليا بقولم " .... فإنم ولما كانـ

المادة 37 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 11 لسنة8797 تن لى

أنم " ل ا دفع أحد الوصوم أمام المحاكم أو لحدى الهيئاـ اـ ااوتصا القضائي بعدم

دستورية ن في قانون أو ائحة ورأـ المحكمة أو الهيئة أن الدفع جد أجلـ نظر الد وى

وحددـ لمن أيار الدفع ميعادا ا يتجاو ي ية أشهر لرفع الد وى ب ل أمام المحكمة الدستورية

العليا . واق ا لم ترفع الد وى في الميعاد ا تبر الدفع كأن لم يكن " مما مفاد أن محكمة

(01)

تابعالطعن رقم 6795 لسنة22 قضائية :

الموضوم وحدها هي الجهة الموتصة بتقدير جدية الدفع بعدم ا لدستورية وأن الأمر بوق

الد وى المنظورة أمامها وتحديد ميعاد لرفع الد وى بعدم الدستورية جوا لها ومترو لمطلق

تقديرها . لما كان ل وكانـ القا دة الأساسية في اديباـ في المواد الجنائية هي حرية

القاضي في تكوين قيدتم في اقتنا م وتدو المشرم في تل الأحيان لبيان وسيلة معينة

لةيباـ ا يؤير في اقتنام القاضي بقيام الجريمة من دمم أو توافر دلي أو انتفائم كما أن

القا دة الأصولية المقررة في قانون ادجراءاـ الجنائية في تنظيمها لمبدأ اديباـ هي أن سلطة

ااتهام هي التي يقع لى اتقها ه ا العبء وأن البينة لى من اد ى ـــــ فعليها أن تقيم الأدلة

لى صحة ويبوـ الفع المسند للمتهم وأنم هو مرتكبم وتقديم سلطة ااتهام له الأدلة ا

يوجب حتما القضاء باددانة واق كان ظاهر ن الفقرة اليانية من المادة اليانية من قانون الكسب

غير المشروم لم يورج فيم المشرم لى القا دة العامة في تنظيم بء اديباـ ل أوجب لى

سلطة ااد اء أن تقدم الدلي لى ارتكاب المتهم للسلو المشك للركن الماد للجريمة كما

أوجب ليها أن تقدم الدلي لى يادة يرو ة الواضع لأحكام القانون السال وأن ه ال يادة ا

تتناسب مع الموارد المشرو ة للواضع وهنا فقط تقوم القرينة البسيطة التي نصـ ليها المادة

سالفة ال كر والتي مؤداها دم مشرو ية ه ال يادة ولم يجع المشرم ه القرينة قاطعة ب

جاءـ قرينة بسيطة يمكن للمتهم دحضها بأمر سه وبسيط ليم هو ليباـ م شرو ية مصادر

ه ال يادة وه ا الأمر بدور ي تفق مع الواقع غالبا في الحياة العملية وا تباراـ المواءمة المقارنة

ل أن الواقعاـ المادية المكونة لجريمة الكسب غير المشروم والمتميلة في حصو المتهم لى

منفعة محددة نتيجة استل لم وظيفتم تعد من حيث الواقع العملي صعبة اديباـ واصة ل ا ما

وضع في اا تبار وسائ المتهم واقمكانياتم وسلطاتم بما يطوم لوفاء ه ا لواقعاـ وطمس

معالمها الأمر ال يؤد للى تعطي القوانين ومقاصدها والتي ما شر ـ لا للمحافظة ود م

المصالح التي ارتأتها ادرادة الشعبية مصدرا لتل القوانين وحيث لنم لما تقدم فإن المحكمة ترى

في حدود سلطتها التقديرية أن الدفع بعدم دستورية ن الفق رة اليانية من المادة اليانية المار

بيانها غير جد وتلتفـ نم " . لما كان ل وكان ما أورد الحكم المطعون فيم في معرض

الرد لى الدفع بعدم دستورية الفقرة اليانية من المادة الي انية من القانون رقم 63 لسنة8796

بشأن الكسب غير المشروم لى السياق المتقدم لم يقتصر لى مجرد لبداء المحكمة رأيها في

(00)

تابعالطعن رقم 6795 لسنة22 قضائية :

جدية أو دم جدية ل الدفع واقنما تطرق الحكم المطعون فيم للى الووض في يحث دستورية

الن القانوني المطعون بعدم دستوريتم بأن أفاض في شرح القرينة وتفنيدها يم انتهى للى

القو ما مفاد باتفاقها والمبادئ الدستورية والقانونية وهو ما ينطو لى فص ضمني من

جانب المحكمة ـــــ المطعون لى حكمها ـــــ بدستورية الفقرة ا ليانية من المادة اليانية من قانون

الكسب غير المشـروم ـــــ آن ال كر ـــــ وهو أمر يورج ن ن اوتصاصها ومحظور ليها طبقا

للمادة 36 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بم القانون رقم 11 لسنة8797 والتي

تن لى أن " توت المحكمة الدستورية العليا ب ما يأتي أوا ـــــ الرقابة القضائية لى

دستورية القوانين واللوائح . يانيا ـــــ .... ياليا ــــــ .... " ومن يم فإن الحكم المطعون فيم يكون

قد وال القانو ن وأوطأ في تطبيقم ولما تقدم جميعم فإن الحكم يكون معيبا بما يوجب نقضم

واد ادة بالنسبة للى الطا ن الأو بلير حاجة للى بحث باقي أوجم طعنم .

لما كان ل وكان لوفاء ما متحص من جريمة ا يتحقق لا ل ا يبـ وقوم ه الجريمة

ابتداء وأن وجود الما في حيا ة الموفي كان أيرا من آيار ها ولما كان الحكم المطعون فيم قد

تعي ب لى نحو ما سل ادلمام لم في موضعم في تدليلم لى كسب الطا ن الأو للعقار

المنسوب للى الطا ن الياني لوفاؤ ـــــ كسبا غير مشروم فإنم يتعين نقض الحكم واد ادة

بالنسبة لليم أيضا اتصا أحد الأوجم التي بني ليها النقض بم م بالمادة 13 من

قانون حااـ واقجراءاـ الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 69 لسنة8767

و ل بلير حاجة للى النظر في أسباب الطعن المقدمة منم .

لما كان ل وكانـ الفقرة الأولى من المادة 81 من القانون رقم 63 لسنة8796 في شأن

الكسب غير المشروم تن لى أن " ك من حص لنفسم أو للير لى كسب غير مشروم

يعاقب بالسجن وبلرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروم فض ن الحكم برد ه ا الكسب "

وتن الفقرة اليا لية من اـ المادة لى أن " و لى المحكمة أن تأمر في مواجهة ال وج والأواد

القصر ال ين استفادوا من الكسب غير المشروم بتنفي الحكم بالرد في أموا ك منهم بقدر ما

استفاد " وهو ما يد لى أن لصدار الأمر ـــــ متقدم المساق ـــــ ل ا توافرـ موجباتم ـــــ يتوق

لى ضدور حكم بإدانة ال وج الحاص لى كسب غير مشروم مرتبط بم ويدور معم وجودا

و دما بحيث ا يتصور صدور لا ل ا صدر حكم بإدانة ال وج وا تكون لم قائمة ل ا ما أللي

(02)

تابعالطعن رقم 6795 لسنة22 قضائية :

الحكم الم كور . لما كان ل وكانـ المحكمة قد انتهـ لى النحو السال للى القضاء

بنقض الحكم المطعون فيم بالنسبة للى الطا ن الأو ـــــ ال وج ـــــ فإنم يتعين نقضم واد ادة ك ل

فيما قضى بم بالنسبة للطا نة اليالية من أن يكون ادل ام بالرد في مواجهتها بلير حاجة للى

بحث أوجم الطعن المقدمة منها .