عدم قبول دعوى بطلان تخصيص أجزاء من أراضي جزيرة القرصاية كمناطق عسكرية

______________________________________________________________________1

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/3/2015 م

برئاســة السيد الأستاذ المستشار / يحيى أحمد راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشـار / عبد المجيد أحمد حسن المقنن نائب رئيس مجلس الدولة

والسيد الأستـاذ المستشـار / مصطفى حسين السيد أبو حسين نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد الدمرداش العقالي مفوض الدولة

وسكرتاريـــة السيـــــد / سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصــــدرت الحكـــم الآتــي

في الدعوى رقم 21604 لسنة67ق

المقامة من:

1- ماهر يوسف إبراهيم 2- مجدي يوسف إبراهيم 3- إبراهيم مصطفي إبراهيم

4- محمد السيد محمود عبلة 5- محمد حامد علي محمد 6- عبده حامد علي حامد

7- علي حامد علي حامد 8- أحمد عبد المعطي محمود سلام 9- محمود عبدالمعطي محمود سلام

10- عبدالفتاح عبدالمعطي محمود سلام

ضــــــد

1- رئيس الجمهورية بصفته 2- رئيس مجلس الوزراء بصفته

3- وزير الدفاع والإنتاج الحربي بصفته 4- رئيس هيئة القضاء العسكري بصفته

5- المدعي العام العسكري بصفته 6- قائد المنطقة المركزية العسكرية بصفته

7- وزير الدولة لشئون البيئة بصفته 8- رئيس جهاز شئون البيئة بصفته

9- مدير الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالقاهرة الكبرى بصفته

10- محافـــظ الجيــــــزة بصفته

11- رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة بصفته

12- وزير العدل– بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الشهر العقاري

13- مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق بصفته

14- أمين عام مصلحة الشهر العقاري بصفته

15- رئيس قطاع مصلحة الشهر العقاري بصفته

16- وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بصفته

17- وزير الموارد المائية والري بصفته

18- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بصفته

19- رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة بصفته

20- مدير مديرية المساحة بالجيزة بصفته

21- رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بصفته

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم21604 لسنة67:ق

2______________________________________________________________________

(الوقائــع )

أقام المدعون هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 23/1/2013

طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وبصفة مستعجلة وقف تنفيذ قرار وزير الدفاع

بتحديد أراضي بجزيرة القرصاية كمناطق عسكرية ذات أهمية إستراتيجية ، مع ما يترتب على

ذلك من آثار، أخصها عدم قانونية تواجد أو تدخل وزارة الدفاع فيما يتعلق بكامل أراضي جزيرة

القرصاية، مع الأمر بتنفيذ الحكم بموجب مسودته ودون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار

الطعين، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام وزارة الدفاع بالمصروفات ومقابل أتعاب

المحاماة، وحفظ كافة حقوق الطاعنين الأخرى .

وذكر المدعون شرحاً لدعواهم ، أنهم وأسرهم من قاطني جزيرة القرصاية التابعة لمحافظة

الجيزة، فضلاً عن أن بعضهم يحوز قطعاً محدودة المساحة من الأراضي الزراعية بالجزيرة

بموجب عقود انتفاع وإيجار تجدد بعد وفائهم بالتزاماتهم القانونية . وقد ظلت الهيئة العامة

للإصلاح الزراعي تدير وتُشرف على كافة الأنشطة بالجزيرة وفقاً لأحكام القانون رقم 100 لسنة

1964 بشأن تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة والتصرف فيها، حتى صدور القانون

رقم 7 لسنة1991 متضمناً نقل تبعية وإشراف إدارة الجزيرة إلي الهيئة العامة لمشروعات

التعمير والتنمية الزراعية. وأنه تنفيذاً للقانون رقم 102 لسنة1983 بشأن المحميات الطبيعية ،

وقرار رئيس الجمهورية رقم 479 لسنة1983 أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم264

لسنة1994 بالشروط والقواعد الخاصة بممارسة النشاط في مناطق المحميات الطبيعية ، متضمناً

في مادته الأولى حظر القيام بأي عمل أو نشاط إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة وبمقابل انتفاع

يحدده الجهاز المذكور، تنفيذاً لهذا القانون وقرار رئيس الجمهورية، أصدر رئيس مجلس الوزراء

القرار رقم 1969 لسنة1998 باعتبار الجزر الواقعة داخل مجرى النيل ، ومن بينها ، جزيرة

القرصاية محميات طبيعية.

وأضاف المدعون ، بأن أهل الجزيرة فوجئوا فجر يوم 18 نوفمبر2012 بمداهمة عناصر من

القوات المسلحة أراضي الجزيرة ، والاعتداء على الأهالي من الفلاحين والصيادين ، وإحالة

البعض منهم للمحاكمة العسكرية بتهمة الاعتداء على أراض مملوكة للقوات المسلحة بالجزيرة

وموثقة بالمشهر رقم 1767 بتاريخ12/7/2010 الذي تضمن في الورقة الأولى منه إقرار من

وزارة الدفاع بقبولها شهر هذا المحرر، وتضمن الإقرار ادعاء أن الأرض تشغلها القوات

المسلحة، بالإضافة إلي كتابة نص قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة2001 بشأن تحديد

المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية والقواعد الخاصة بها، كما

جاء في الصفحة الثانية من المحرر المشهر كشف مساحي بتحديد قطع من أراضي الجزيرة، أعقبه

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم21604 لسنة67:ق

3______________________________________________________________________

الإقرار والادعاء الوارد بالصفحة الأولى، ومفاد ذلك ، الإفصاح عن وجود قرار إداري صادر من

وزير الدفاع بتحديد أراض بجزيرة القرصاية كمناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية.

وينعي المدعون على قرار وزير الدفاع المشار إليه أنه مشوب بالبطلان الذي ينحدر به إلي

مرتبة الانعدام لمخالفته صحيح أحكام القانون، ولما شابه من انحراف بواح بالسلطة، بالنظر إلي

صدوره من غير مختص، لأنه بصدور القانون رقم 7 لسنة1991 صار الاختصاص بتحديد

المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية ، معقوداً لرئيس

الجمهورية، وبالتالي يكون هذا القانون قد سلب ولاية وزير الدفاع التي كانت معقودة له في هذا

الشأن بموجب القانون رقم 143 لسنة1981 في شأن الأراضي الصحراوية ،كما أن قرار رئيس

الجمهورية رقم 152 لسنة2001 المشار إليه ، صدر وفقاً لأحكام القانون رقم7 لسنة1991 في

شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وبعد موافقة مجلس الوزراء بناء على ما

عرضه القائد العام للقوات المسلحة . بالإضافة إلي أن من شأن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم

1969 لسنة1998 المشار إليه، الذي تضمن اعتبار جزيرة القرصاية محمية طبيعية ، تكون

الجزيرة صارت مخصصة للمنفعة العامة، وبالتالي لا تنتقل من الدومين الخاص إلي الدومين العام

، ويضحى جهاز شئون البيئة هو الجهة الإدارية المختصة بالإشراف عليها اعتبار اً من تاريخ

تحويلها إلي محمية طبيعية، وبالتالي يكون قرار وزير الدفاع المطعون فيه بتحديد أراضي

الجزيرة كمنطقة إستراتيجية ذات أهمية عسكرية، والصادر لاحقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء

آنف الذكر، قد تضمن إنهاء وتغيير تخصيص أراضي جزيرة القرصاية باعتبارها محمية طبيعية.

ولا ينال من ذلك ما ورد بالمشهر سالف الذكر، لأنه في مجال الحقيقة القانونية لا يخرج عن كونه

بياناً مساحياً، يتضمن مساحات تدعي القوات المسلحة أنها تشغلها، وهو لا يصلح سنداً لتملكها هذه

الأراضي أو الانتفاع بها أو تخصيصها.

كما ينعي المدعون على القرار المطعو ن فيه، مخالفته للقانون ، على أساس أن أراضي

الجزيرة هي أراضي طرح نهر تلحق حكماً بوصفها من الأراضي الزراعية، ومن ثم لا يجوز

قانوناً الاعتداد بكونها من الأراضي الصحراوية التي يجيز المشرع إمكان تحديد مناطق

إستراتيجية ذات أهمية عسكرية عليها، طبقاً لأحكام القانو ن رقم 143 لسنة1981 ومن بعده

القانون رقم 7 لسنة1991 المشار إليهما. هذا إلي جانب أن القرار المطعون فيه يعتوره انحراف

من السلطة لأن قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة2001 سالف الذكر، صادر في شأن

الأراضي الصحراوية الموضحة بالخريطة المُرفقة به، والتي تضمنت بعض الأراضي بجزيرة

القرصاية، دون أن يتم نشر هذه الخريطة بالجريدة الرسمية رفق القرار الذي يشير إليها، بما يحقق

العلانية وتعيين حدود الأراضي المخصصة كمناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية، وبذلك ظل

خافياً النطاق المكاني الذي تمتد إليه هذه الأراضي ، مع ما يترتب على ذلك من نتائج على النحو

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم21604 لسنة67:ق

4______________________________________________________________________

الذي فصلتهصحيفة الدعوى. والتي اختتمها المدعون بالتأكيد على توافر ركني الجدية والاستعجال

اللازمين قانوناً للحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه.

وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 9/4/2013 وجرى تداولها بالجلسات على

النحو الثابت بمحاضرها، حيث قرر الحاضر عن المدعي الأول والثاني والثالث ترك الخصومة،

وبجلسة 18/6/2013 قدم الحاضر عن الدولة مذكرتي دفاع، وفي هذه الجلسة كلفت المحكمة هيئة

مفوضي الدولة بتحضير الدعوى وإيداع تقرير بالرأي القانوني فيها، وقد قامت الهيئة بتنفيذ هذا

القرار، وأودعت تقريراً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلاً، وفي

الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار أخصها التزام وزارة الدفاع

بسحب أفراد القوات المسلحة وفرقها المتواجدة على أرض الجزيرة منها، وإلزام الحكومة

المصروفات.

وبجلسة 1/9/2013 طلب الحاضر عن المدعي ن الثلاثة الأول السير في الدعوى، واستمر

تداول الدعوى بالجلسات حيث قدم الحاضر عن الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية

الزراعية (المدعى عليه الثامن عشر) مذكرة دفاع وحافظة مستندات، وقدمت الحاضرة عن الهيئة

العامة للإصلاح الزراعي (المدعى عليه الأخير) حافظة مستندات ومذكرة دفاع طلبت فيها عدم

قبول الدعوى ضد الهيئة، كما قدم المدعون ست عشرة حافظة مستندات، ومذكرة دفاع، وقدم

الحاضر عن الدولة سبع حوافظ مستندات ، ومذكرة دفاع ختامية. وبجلسة 3/2/2015 قررت

المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، مع التصريح بمذكرات في أسبوع، وخلاله لم تقدم أية

مذكرات، وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمــــة

بعد الاطلاع على الأوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.

من حيث إن المدعين يطلبون الحكم بطلباتهم المشار إليها بصدر هذا الحكم.

ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة والمحكمة الإدارية العليا، أنه ولئن

كان للخصوم تحديد طلباتهم وتحديد الألفاظ والعبارات التي يصوغون بها هذه الطلبات، على النحو

الذي يرونه محققاً لمصلحتهم، إلا أن تكييف هذه الطلبات وتحديد حقيقتها هو أمر تستقل به

المحكمة المنظورة أمامها قبل الفصل في موضوعها، ونتيجة لذلك فإنه يجب بصدد تكييف الدعوى

تقصي النية الحقيقية للخصوم، وعدم الوقوف عند ظاهر الألفاظ.

ومن حيث إنه في ضوء من ذلك ، ولما كان المدعون يطعنون بموجب الدعوى الماثلة،

حسبما ورد في صحيفة دعواهم على القرار الصادر بتحديد قطع من أراضي جزيرة القرصاية

كمناطق إستراتيجية ذات أهمية عسكرية ، ومن ثم تخصيصها للقوات المسلحة على النحو الوارد

بالخريطة المُرفقة بقرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة2001 المشار إليه، والكشف المساحي

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم21604 لسنة67:ق

5______________________________________________________________________

المُرفق بالمشهر رقم1767 بتاريخ12/7/2010 ، وقد أسند المدعون إصدار هذا القرار لوزير

الدفاع دون إقامة الدليل على ذلك ، خلافاً لما ورد بصحيفة دعواهم والأوراق المودعة ملف

الدعوى، والتي تفصح إفصاحاً جهيراً عن أن اعتبار ت لك القطع من الجزيرة من الأماكن

الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية تم بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة2001

محل المشهر آنف الذكر، وبمراعاة أن صحيفة الدعوى جاءت خلواً من ثمةادعاء بأن أي من

المدعين له أي حق يتعلق بأي من هذه القطع ، وأن اعتبارها كذلك يُشكل اعتداء مباشراً على هذا

الحق. وترتيباً على ذلك فإن حقيقة طلبات المدعين في هذه الدعوى ، حسب تكييفها القانوني

الصحيح، هي الحكم بقبول الدعوى شكلاً، ووقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة

2001 بشأن تحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأر اضي الصحراوية

والقواعد الخاصة بها، فيما تضمنته الخريطة المُرفقة به، والمنصوص عليها في المادة الأولى منه،

من اعتبار بعض قطع الأراضي الواقعة بجزيرة القرصاية من المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية

العسكرية، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها ، عدم قانونية تواجد القوات المسلحة بها، ومن

ثم إخلاء القوات المسلحة لتلك الأراضي ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه، مع ما

يترتب على ذلك من آثار، وإلزام وزارة الدفاع المصروفات.

ومن حيث إنه عما يدفع به الحاضر عن الدولة من عدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى

على سند من أن القرا ر المطعون فيه يُعد عملاً من أعمال السيادة ، مما ينأى به عن الرقابة

القضائية ، فإن المادة (17 ) من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم46 لسنة1972

."تنص على أنه " ليس للمحاكم أن تنظر بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في أعمال السيادة

وتنص المادة (11) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972 على أن

"لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة " . ومؤدى ذلك أن

المشرع أخرج من دائرة اختصاص مجلس الدولة والمحاكم بصفة عامة النظر في الطلبات المتعلقة

بأعمال السيادة. وأنه ولئن كان المشرع لم يضع تعريفاً لهذه الأعمال، ولا يوجد معيار جامع مانع

لها، إلا أن المستقر عليه فقهاً وقضاءً أنها الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة حكم،

وذلك تمييزاً لها عن الأعمال التي تباشرها الحكومة باعتبارها سلطة إدارة تخضع للرقابة

القضائية. وأن معيار التفرقة بين الأعمال الإدارية وأعمال السيادة مرده إلي القضاء الذي ترك له

المشرع سلطة تقرير الوصف القانوني للعمل المعروض عليه، وما إذا كان يُعد عملاً إدارياً عادياً

يختص بنظره أو عملاً من أعمال السيادة يمتنع النظر فيه، وذلك في ضوء من أن الحكمة من

استبعاد أعم ال السيادة من الولاية القضائية ، أن هذه الأعمال تتصل بسيادة الدولة في الداخل

والخارج لما يحيط بها من اعتبارات سياسية، تبرر تخويل السلطة التنفيذية سلطة تقدير أوسع مدى

وأبعد نطاقاً تحقيقاً لصالح الوطن وأمنه وسلامته دون تخويل القضاء سلطة التعقيب على ما تتخذه

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم21604 لسنة67:ق

6______________________________________________________________________

من إجراءات في هذا الشـأن ، لأن النظر فيها أو التعقيب عليها يقتضي توافر معلومات وعناصر

وموازين تقدير مختلفة لا تتاح للقضاء ، فضلاً عن عدم ملاءمة طرح هذه المسائل علناً في

ساحات المحاكم.

ومن حيث إن القرار المطعون فيه، هو محض قرار إداري يفصح بموجبه رئيس

الجمهورية عن إرادته المُلزمة بما له من سلطة بمقتضى القانون رقم 7 لسنة1991 في شأن

بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وبمقتضى نص المادة ( 146 ) من دستور عام

1971 الذي صدر ذلك القرار في المجال الزمني للعمل به، بقصد إحداث أثر قانوني معين يتمثل

في تحديد بعض المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية، تحقيقاً

للصالح العام، لاستخدامها في شأن حماية البلاد والدفاع عنها ، ترجيحاً لهذا الهدف من أهداف

التخصيص على غيره من الأهداف التي ينعقد لرئيس الجمهورية تحديدها، إعمالاً للقانون

المذكور، ويتولى رئ يس الجمهورية ذلك بوصفه سلطة إدارة يوازن بين الاحتياجات المختلفة

لأجهزة الدولة للأراضي ، وليس بوصفه سلطة حكم، لانتفاء ثمة اعتبارات سياسية لدى إجراء ذلك

التخصيص ، ومن ثم يغدو الدفع الماثل بعدم الاختصاص جديراً بالرفض، وتكتفي المحكمة

بالإشارة إلي ذلك في الأسباب.

ومن حيث إنه عن الدفع بانتفاء القرار الإداري الذي يبديه الحاضر عن الدولة، فإن

المحكمة تحيل في شأنه إلي ما سبق تناوله لدى الرد على الدفع بعدم الاختصاص ، مما يقتضي

رفض ذلك الدفع أيضاً، على أن يكتفي بالإشارة إلي ذلك في الأسباب.

ومن حيث إن المادة (12) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة1972

تنص على أن " لا تقبل الطلبات الآتية: أ– الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة

شخصية . ب - ......"

ومن حيث إنه من المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا ، إعمالاً لهذا النص ، أن

شرط المصلحة هو شرط جوهري ، يتعين توافره ابتداء عند إقامة الدعوى، كما يتعين استمراره

قائماً حتى صدور حكم نهائي فيها، وأن على القاضي الإداري بما له من هيمنة على إجراءات

الخصومة الإدارية التحقق من توافر شرط المصلحة، وصفة الخصوم فيها، والأسباب التي بنيت

عليها الطلبات، ومدى جدوى الاستمرار في الخصومة، في ضوء تغير المراكز القانونية لأطرافها،

وذلك حتى لا يشغل القضاء الإداري بخصومات لا جدوى من ورائها، كما أن دعوى الإلغاء هي

دعوى عينية تنصب على مشروعية القرار الإداري في ذاته، وتستهدف إعادة الأوضاع إلي ما

كانت عليه قبل صدور القرار المطلوب إلغاؤه، فإذا حال دون ذلك مانع قانوني لا يكون ثمة وجه

للاستمرار في الدعوى، ويتعين الحكم بعدم قبولها لزوال المصلحة.

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم21604 لسنة67:ق

7______________________________________________________________________

ومن حيث إنه من المستقر عليه، أن المصلحة في دعوى الإلغاء تتميز عن مثيلاتها في

الدعاوى التي تقام أمام محاكم القضاء العادي أو دعاوى التضمين (القضاء الكامل) التي تقام أمام

محاكم مجلس الدولة، إذ أن المصلحة في الدعاوى المشار إليها أخيراً يجب أن تستند إلي حق

يحميه القانون للمدعي ، اعتدى عليه أو مهدد بالاعتداء عليه، أما المصلحة في الدعاوى المذكورة

أولاً، وهي دعاوى الإلغاء، فلا يلزم أن يكون المدعي ذا حق مسه القرار المطعون فيه، بل يكفي

أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة ، مادية كانت أو أدبية في طلب الإلغاء ، وذلك بأن يكون

المدعي في حالة قانونية خاصة بالنسبة إلي القرار المطعون فيه، من شأنها أن تجعله مؤثراً تأثيراً

مباشراً في مصلحة شخصية له ، فلا تقبل الدعوى المرفوعة من فرد ليست له مصلحة شخصية

في إلغاء القرار مهما تكن صلته بذي المصلحة الشخصية، لأن الشخص لا يملك التقاضي إلا في

شأن نفسه.

ولما كان ذلك ، وكانت أوراق الدعوى الماثلة خلت مما عساه أن يفيد أن للمدعين مصلحة

شخصية مباشرة في طلب إلغاء القرار المطعون فيه، إذ لم يقدم أي منهم ثمة دليل على أنه في حالة

قانونية خاصة بالنسبة إلي هذا القرار تجيز له المثول أمام القضاء طالباً إلغاؤه ، وذلك من خلال

إثبات أن لهم حقوقاً قانونية معينة على قطع الأراضي التي تدعي القوات المسلحة أنه تم

تخصيصها لها بموجب ذلك القرار، كأن تكون مؤجرة لهم أو لهم عليها حق انتفاع ، وأن هذا

التخصيص حال بينهم وبين استئجارها أو الانتفاع بها، أو إثبات أنهم من سكان جزيرة القرصاية

أو يحوزون أراضي بها ، وأن تواجد القوات المسلحة على قطع الأراضي المشار إليها يحول بينهم

وبين ممارسة حقوقهم المشروعة في الحياة الآمنة، وممارسة أعمالهم اليومية من زراعة أو صيد

وخلافه ، دون أن يغير من ذلك صور بعض المستندات المقدمة من بعضهم، وهم المدعون

الرابع/محمد السيد محمود عبلة ، والثامن/ أحمد عبدالمعطي محمود ، والتاسع / محمود

عبدالمعطي محمود، والعاشر/ عبدالفتاح عبدالمعطي محمود ، إذ أنها عبارة عن صور إيصالات

سداد ريع مقابل إشغال طرح نهر بجزيرة الذهب ، طبقاً للمدون أعلى صور هذه الإيصالات،

وليس بجزيرة القرصاية، والثابت من الأوراق اختلاف كل من الجزيرتين عن الأخرى، حيث تقع

الجزيرة المذكورة أخيراً شمال الجزيرة المذكورة أولاً بعد كوبري المنيب، وترتيباً على ذلك ، فإنه

لا يتحقق في شأن أي منهم شرط المصلحة اللازم توافره قانوناً لقبول دعوى الإلغاء ، مما يتعين

معه القضاء بعدم قبول الدعوى الماثلة لانتفاء شرط المصلحة.

ولا ينال من ذلك سابقة الحكم في الدعوى رقم 782 لسنة62 قضائية، المؤيد بحكم

المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 5730 و6585 لسنة55 قضائية عليا للمدعين الأول

والثاني والثالث من الدعوى الماثلة بإلغاء قرار الجهة الإدارية السلبي بالامتناع عن تجديد عقود

إيجارهم للأرض التي يحوزونها بجزيرة القرصاية بالجيزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار،

تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم21604 لسنة67:ق

8______________________________________________________________________

( وذلك على أساس أنهم أقاموا الدعوى المذكورة782 لسنة62 قضائية) بوصف أنهم يحوزون

أكثر من قيراطين ونصف من الأراضي الزراعية بالجزيرة المذكورة، وأنهم أقاموا بها منزلاً

مساحته 216 متراً مربعاً، وأنه كان من شأن القرار المطعون فيه الحيلولة بينهم وبين الاستمرار

في حيازة تلك المساحة من الأرض الزراعية وزراعتها ، ومن ثم التأثير سلباً على مصدر دخلهم

أو أحد هذه المصادر الكائنة من قرب محال سكنهم، الأمر غير الحاصل في الدعوى الماثلة، فضلاً

عن أن المدعين الثلاثة سالفي الذكر لم يقدموا الدليل على استمرار حيازتهم للأرض والمسك ن

المشار إليه بصحيفة الدعوى رقم 782 لسنة62 قضائية، وأن هذه الأرض والمسكن تقع ضمن

قطع الأراضي التي تضع القوات المسلحة يدها عليها أو تدعي أنها خُصصت لها بالقرار المطعون

فيه، أو أن من شأن تواجد القوات المسلحة بالجزيرة يحول بينهم وبين انتفاعهم الطبيعي والمشروع

بتلك المساحة والمسكن، حال ثبوت استمرار حيازتهم لهما.

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها ، عملاً بحكم المادة (184 ) من قانون

المرافعات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وألزمت المدعين المصروفات.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة

ناسخ/وليد