بطلان عقد بيع أرض مدينتي

/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ1/16

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

دائرة العقود والتعويضات

بالجلسة المنعقدة علنا يوم الثلاثاء الموافق 22/6/2010.م

بــــرئـاسـة السيــــــد الأستــــــاذ المستشـــار/ حسن سيد عبد العزيز سيد نائب رئيس مجلس الدولة

ورئـيـس المحكمة

وعضوية السيـــــــــد الأستـــــــاذ المستشـــار/ ممدوح عبد الحميد السقا نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيـــــــــد الأستـــــــاذ المستشـــار/ محمد محمود عبد الواحد عقيلة نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيـــــــــد الأستـــــــاذ المستشـــار/ مصطفى الحلفاوى مفــــــوض الــــدولة

وسكــــــــــــــــرتـــــــــارية الــسيــــــــــــــــد/ رأفت إبراهيم محمد أمـيـــــن الســــــر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 12622 لسنة 63 القضائية

المقامة من

(1) حمدي الدسوقي الفخراني (2) ياسمين حمدي الدسوقي الفخراني

ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد

1- رئيس مجلس الوزراء ......................

2- وزير الإسكان والمرافق والتنمية العمرانية ......

3- . رئيس مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة..

وفي طلب التدخل

المقام من

الممثل القانوني للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني (شركة مساهمة مصرية)

ضــــــــــــــــــــــــــد

1) حمدي الدسوقي الفخراني

2) ياسمين حمدي الدسوقي الفخراني

3) هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة

الوقائــــــــــــــــــع

أقام المدعيان الدعوى الأصلية الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاا المحكماة بتااري 4/1/2009 وطلباا فاي ختامهاا

الحكم أولا: بصافة عاجلاة وقا تنفيا القارار السالبي للمادعي علايهم بالامتنااع عان فسا عقاد بيات أرل مادينتي الما ر

1/8/2005 وملاحقة، والمتمثلة في بيت ثلاثة وثلاثين مليون وساتمائة ألا متار للشاركة العربياة للمشاروعات والتطاوير

العمرانااي التااي يمتلكهااا وياارأس مجلااس إدارتهااا هشااام طلعاات مصااطفي فااي لاا الوقاات، وفااي الموضااوع بإلءاااء القاارار

المطعون فيه وما يترت علي ل من آثار، وإلزام المدعي عليهم المصروفات.

و ل علي سند من القول بأن المدعي الأول سبق له التقدم بطل لتخصيص قطعة أرل لاه لإنشااء منازلا عليهاا

له ولأولاده بمدينة القاهرة الجديدة، وطل منه أخ رقم لطلبه وانتظار الإعلان عن المزاد المزمات طرحاه لا ل ولكناه لام

يخطر بأي مزاد، وقد فوجئ بنشر العقد المبرم بين هشام طلعت مصطفي وهيئاة المجتمعاات العمرانياة الجديادة فاي موقات

إحدى الصح ، دون الإعلان عن مزايدة أو اتخا إجراءات قانونية علماً بأن قيمة ه ه الأرل بمبلغ مقداره مائة وخمسة

وستين مليار جنياه تام تخصيصاها بالمجاان للما كور بصافته رئايس مجلاس إدارة الشاركة العربياة للمشاروعات والتطاوير

العمراني وفقاً للعقد الم ر 1/8/2005 ( بتخصيص8000 ) ثمانية آلا فدان وأحقية في مساحة7560000 فدان أخ اً

بالشفعة وتعهد هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوصيل جميت المرافق له ا المشروع المسمي (مدينتي) بالمجان مقابل

بصفتهم

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

حصول الهيئة علي نسبة عينية مقدارها 7% من الوحدات التي سيتم تنفي ها علي نسبة60% من إجمالي المساحة وباقي

المساحة يتصر فيها رئيس مجلس إدارة الشركة الم كورة لحسابه الخاص.

وأضا المدعيان شرحا له ه الدعوى، بأن قرار هيئة المجتمعات العمرانية الجديادة بالتعاقاد مات الشاركة العربياة

للمشروعات والتطوير العمراني لإنشاء مشروع (مدينتي) للإسكان الفاخر الا ي تصال قيماة الوحادة فياه إلاي عادة ملاياين

جنيه، ويتراوح سعر متر الأرل الفضاء فيه من تسعة آلا إلاي عشارين ألا جنياه وفقاا لنسابة التمياز، قاد جااء مخالفاا

للدستور لإخلال بمبدأ تكاف الفرص والمساواة بين المواطنين، إ امتنعت الهيئاة الما كورة عان التعاقاد مات المادعي الأول

عن قطعة أرل واحد إلا مان خالال مازاد علناي ووفقاا للشاروط التاي سايتم وضاعها فاي ها ا الشاأن فاي حاين أنهاا قامات

بتخصيص تل المساحة للشركة الم كورة دون أي إعلان عان مزايادة أو ممارساة باين ها ه الشاركة وأي شاركات أخارى

دون مراعاة لتكاف الفرص أو المساواة بين المواطنين، كما صدر قرار التعاقد بالمخالفة لأحكام قاانون تنظايم المناقصاات

والمزاياادات الصااادر بالقااانون رقاام (98 ) لساانة1989 التااي تساارى علااي جميااتهيئااات الدولااة بمااا فيهااا هيئااة المجتمعااات

العمرانية الجديدة، وتقضي أحكامه بأن يكون البيت بطريق المزايدة العلنية ووفقااً للإجاراءات والقواعاد المنصاوص عليهاا

في ه ا القانون ولائحته التنفي ية ولا يستثني من ل إلا الحالات المنصوص عليها فيه وليس من بينها التعاقد مت الشاركة

الم كورة، فضلا عن أن ه ا التعاقد جاء مخالفا لأحكاام القاانون المادني التاي تقضاي باأن يكاون البيات بمقابال نقادي ولايس

عيني، وبالتالي فالثمن أحد أركان العقد وإ خلا العقد المبرم مت تل الشركة من الثمن المقابل للأرل فإناه لا يعتبار عقاد

بيت، وبالإضافة إلي ل فقد خالفت الشركة أحكام القانون رقم (59 ) لسنة1979 في شاأن المجتمعاات العمرانياة الجديادة

ال ي يحظر علي كل من تمل أرضا أو منشأة داخلة فاي مجتمات عمراناي جدياد التصار فيهاا باأي ناوع مان التصارفات

الناقلة للملكية إلا بعد أداء الثمن كاملا وملحقاته، وإ أعلنت الشركة عن بيت أرل ووحدات المشروع دون أن تقوم بسداد

ثمن الأرل إلي الجهة الإدارية أو التأمين أو مقدم الثمن ولم تحر الهيئة ساكنا تجاه ه ه التصرفات، فاإن التعاقاد المبارم

بينهما يكون قد تم بالمخالفة لقانون المجتمعات العمرانية المشار إليه، كماا أن قارار تخصايص الأرل للمشاروع والتعاقاد

عليها بالطريقة التي تم بها قد تجن المصلحة العامة.

واستطرد المدعيان إيضاحا لوقائت ه ه الدعوى بأن التعاقد موضاوع النازاع جااء لمصالحة الشاركة لتحمال الهيئاة

الم كورة توصيل المرافق إلي المشروع دون تكليا الشاركة باأي مباالغ عان لا إلا ساداد حصاة عينياة بنسابة 7% مان

الوحدات السكنية التي سيتم تشييدها خلال عشرين سنة إلي الهيئة، في حين أن الأرل المماثلة له ا المشروع قد تم بيعها

وفقااا لأخاار ماازاد فااي ات المنطقااة بسااعر المتاار خمسااة آلا جنيااه، وبالتااالي تكااون قيمااة الأرل المخصصااة للمشااروع

ومقدارها ثلاثة وثلاثين مليون متر مربت = 33000000 ×5000 =1650000000000 "مائة وخمسة وستين مليار

جنيه"، ولا تتحمل الشركة الم كورة سوى المرافق الداخلية التي لا تكلفها بأي حال إلا حوالي واحد مليار جنياه، وبالتاالي

يتبقي للشركة مبلغ 164 مليار جنيه، علماً بأن الشركة تقوم ببيت المتر المسطح في الوحدة السكنية بساعر يتاراوح ماا باين

سبعة وعشرة آلا جنيه، وبالتالي تكون مرافق المشروع بتكلفة من موارد الدولة والتي تجنيها الشركة دون سواها، ولما

كانت الشركة الم كورة قد حصلت علي الأرل موضوع النزاع دون مقابل وتقوم بالتعاقاد عليهاا مات الءيار وتجناي ثماار

ه ه التعاقدات دون غيرها مما يتاوفر معاه ركان الاساتعجال المتطلا لوقا تنفيا القارار المطعاون فياه وأختاتم المادعيان

صحيفة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وقاااد تحااادد لنظااار الشاااق العاجااال مااان الااادعوى جلساااة 8/3/2009 حياااد تااادوولت بجلساااات المحكماااة، وبجلساااة

10/5/2009 حضاار وكياال الشااركة العربيااة للمشااروعات والتطااوير العمرانااي وطلاا تدخلااه خصااما منضااما إلااي الجهااة

الإدارية المدعي عليها، وهجوميا طالبا إلزام المدعيين بتعويضه بمبلغ عشرة ملايين جنيه لإساءة حق التقاضاي، وبجلساة

28/6/2009 قاادم الحاضاار عاان هيئااة المجتمعااات العمرانيااة الجدياادة حافظااة مسااتندات طوياات علاايصااور ضااوئية ماان

المستندات الآتية:

1- محضر اجتماع مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الم ر19/3/2006.

2- ( قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم104 ) الم ر4/4/2007 باعتماد المخطط التفصيلي وتقسيم المشاروع

المقدم من الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني لمنطقة العمارات بالمرحلة الأولي من مراحل تنمية المشاروع

"ماااادينتي" علااااي الأرل المخصصااااة للشااااركة شااااري مدينااااة القاااااهرة الجدياااادة بمساااااحة 266.53 فاااادان بمااااا يعااااادل

1119460.88م2.، والشروط الملحقة له ا القرار

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

3- كتا رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة رقم 2915 الم ر12/5/2009 الموجه إلي المستشار المشر علي

الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بشأن الموق التنفي ي للمشروع.

كما قدم الحاضر عن الهيئة ب ات الجلسة م كرة دفاع التمس في ختامها الحكم:

أصليا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة والصفة.

واحتياطيا : بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري.

وعلي سبيل الاحتياط : رفل الدعوى، مت إلزام المدعيين المصروفات.

وب ات الجلسة قدم وكيل الشركة العربية للمشروعات والتطاوير العمراناي صاحيفة موجهاة إلاي المادعيين بتدخلاه

انضماميا لجهة الإدارة، وهجوميا في الدعوى طالبا الحكم :

أولا: بقبول طل التدخل شكلا، وفي الموضوع أصليا: بعادم قباول الادعوى لانتفااء القارار الإداري. واحتياطياا:

رفل الدعوى مت إلزام المدعيين المصروفات.

ثانيا: في طل التدخل الهجومي، بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعيين بأن ي دياا للشاركة المتدخلاة مبلاغ

مليون جنيه تعويضا عما أصابها من أضرار مادية وأدبية مت إلزامهما المصروفات، وحفظ جميت الحقوي الأخرى.

وقال الخصم المتدخل في طلبه بالتدخل الهجومي، أنه قد أصابه أضرارا مادية وأدبياة مان جاراء إسااءة المادعيان

استعمال حق التقاضاي وماا تضامنه صاحيفة الادعوى مان وقاائت مخالفاة للحقيقاة وعباارات مان شاأنها الإسااءة إلاي سامعة

الشركة التي يمثلها بما يقدر عنه تعويل بالمبلغ المطال به.

وبجلسة 3/9/2009 قدم المدعيان حافظة مستندات طويت علي م كرة بدفاعهما والتمسا في ختامها الحكم أصليا:

1- ببطلان العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الما ر

1/8/2005 ، لبيت مساحة5000 خمسة آلا فدان. 2- ببطلان ملحق العقد الابتدائي لبيت مساحة3000 ثلاثة آلا فدان

ل ات الشركة بتاري 21/12/2005.

واحتياطيا: رفل التدخل الهجومي للشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني ورفل طلبها بالتعويل، وفي جميت

الأحوال إلزام المدعي عليهما المصروفات، وصور ضوئية من:

1- ( قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية رقم104 ) الم ر4/4/2007.

2- كشو أسعار لبعل وحدات المشروع شقق وفيلات.

3- كتا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة رقم2915 الم ر12/5/2009.

4- .تعهد بنكي من الشركة إلي هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة غير ممهور بتوقيت

5- بعل صفحات العقد المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

6- ( المادة15( ) من القانون رقم59 ) لسنة1979 .في شأن المجتمعات العمرانية

7- ( القانون رقم114 ) لسنة2008 .بتدبير اعتماد إضافي للموازنة

وبجلسة 8/12/2009 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلاة حافظاة مساتندات تضامنت صاور ضاوئية مان الأوراي

الآتية:

1- .السجل التجاري للشركة مبينا به بأنها شركة مساهمة مصرية

2- صاااحيفة الاساااتثمار العااادد5397 فاااي13/7/2007 بتعاااديل النظاااام الأساساااي للشاااركة وتعاااديل رأسااامالها ليصااابح

738009600 .جنيه

3- عقد البيت الابتدائي الم ر1/8/2005 المبرم بين الشركة الم كورة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بخصاوص

تخصيص عدد 5000 .خمسة آلا فدان للشركة بمنطقة الامتداد العمراني لمدينة القاهرة الجديدة

4- .ملحق العقد المشار إليه بالاشتراطات الخاصة بتشطي الوحدات التي ستسلم إلي الهيئة الم كورة

5- ملحق عقد بيت ابتدائي م ر21/12/2005 مبرم بين الشركة والهيئة بخصوص زيادة المساحة المخصصة للشاركة

بثلاثة آلا فدان ليصبح إجمالي المساحة المخصصة للمشروع ثمانية آلا فدان.

6- محضاار اتفاااي ماا ر12/12/2007 محاارر بااين الهيئااة والشااركة بتحديااد وحسااا الحصااة العينيااة بعاادد الوحاادات

المستحقة للهيئة في المشروع.

7- كتا الشركة إلي الهيئة الم ر 4/6/2008 مرفقاا باه جاداول وكروكياات موضاح عليهاا أرقاام المنااطق والعماارات

التي تم تخصيصها للهيئة كحصة عينية بإجمالي عدد (314.) عمارة في المنطقة الأولي

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

وبجلسة 5/1/2010 قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات حوت صورا ضوئية من الأوراي الآتية:

1- حديد وزير الإسكان بتاري14/12/2008 .عن مشروع مدينتي إلي أحد برامج التليفزيون

2- .ما نشر في بعل الصح عن المشروع موضوع النزاع

وفي ه ه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم فاي الادعوى بجلساة 16/2/2010 مات التصاريح بإياداع ما كرات

خلال أسبوعين حيد أودع وكيل الشركة المتدخلة م كرة دفاع خلص في ختامها إلي طل الحكم أولا: في طلبات التادخل

الانضمامي إلي جان الجهة الإدارية المدعي عليها، بقبول التدخل شكلا، وفي موضوع الدعوى الأصلية أصاليا: 1- عادم

قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة. 2- عدم قبول الدعوى لرفعها بءير الطرياق الا ي رسامه القاانون. 3- عادم قباول

الدعوى لانتفاء القرار الإداري. واحتياطيا: رفل الدعوى، مت إلزام المدعيين المصروفات.

ثانيا: في الدعوى الفرعية، بقبول التدخل شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعيين في الدعوى الأصلية، المدعي عليهما في

الدعوى الفرعية، متضامنين بأن ي ديا للمدعي في الدعوى الفرعية مبلغ مليون جنيه تعويضا رمزيا عماا أصاا الشاركة

التي يمثلها من أضرار مادية وأدبية، مت إلزامهما المصروفات وحفظ جميت الحقوي الأخرى.

وفي جلسة 16/2/2010 قررت المحكمة إعادة الدعوى إلي المرافعة لجلسة16/3/2010 وكلفت هيئة مفوضي

الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى قبل ميعاد ه ه الجلسة بوقت كاا . وقاد أودعات الهيئاة تقريرهاا وارتاأت

فيه الحكم أولا: بقبول تدخل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني انضماميا إلي جان جهة الإدارة. ثانيا: عدم

اختصاااص المحكمااة ولائيااا بنظاار طلاا الشااركة الماا كورة بااإلزام الماادعيين بااالتعويل، وإحالتااه إلااي المحكمااة المدنيااة

المختصة، مت إبقاء الفصل في مصاروفات ها ا الطلا . ثالثاا: بقباول الادعوى شاكلاً ، وفاي الموضاوع بابطلان عقاد البيات

الابتاادائي المباارم بااين هيئااة المجتمعااات العمرانيااة الجدياادة والشااركة العربيااة للمشااروعات والتطااوير العمرانااي الماا ر

1/8/2005 ، مت ما يترت علي ل من آثار علي النحو الوارد بأسبا ه ا التقرير، وإلزام جهة الإدارة والشركة العربية

للمشروعات والتطوير العمرانية بالمصروفات مناصفة.

وبجلسة 4/5/2010 قدم المدعيان م كرة دفاع خلصا في ختامها إلاي طلا الحكام أصاليا: بابطلان العقاد الما ر

1/8/2005 المبرم بين الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني وهيئة المجتمعاات العمرانياة الجديادة لبيات الهيئاة

إلي الشركة مساحة خمسة آلا فدان، وملحقه الخاص ببيت الهيئة للشركة ثلاثاة آلا فادان مات ماا يترتا علاي لا مان

آثار، واحتياطيا: بفس العقد المشار إليه مت ما يترت علي ل من آثار، ومن با الاحتياط الكلي: رفل طل التعويل

المقدم من الشركة المتدخلة، مت إلزام المدعي عليهم المصروفات.

وب ات الجلسة طل الحاضر عن الشركة المتدخلة إدخال خصوم جدد فاي الادعوى فصارحت المحكماة لاه باتخاا

إجراءات التدخل بصحيفة معلنة علاي الوجاه المتطلا قانوناا، كماا قادم الحاضار عان هيئاة المجتمعاات العمرانياة الجديادة

م كرة دفاع التمس في نهايتها الحكم أصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي الصفة والمصالحة، واحتياطياا: بعادم قباول

الدعوى لانتفاء القرار الإداري، ومن با الاحتياط الكلي: رفل الدعوى وإلزام المدعيين المصروفات.

كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة حافظة مستندات تضمنت صور ضوئية من الأوراي الآتية:

1- ( قاارار رئاايس الجمهوريااة رقاام191 ) لساانة2000 باعتبااار الأرل الواقعااة شااري الطريااق الاادائري والتااي يقاات فيهااا

مشروع مدينتي من منااطق إقاماة المجتمعاات العمرانياة الجديادة وفقاا لأحكاام القاانونين رقماي (59 ) لسانة1979(، و7 )

لسنة1991.

2- ( قرار رئيس الجمهورية رقم227 ) لسنة2002 باعتباار الأرل المملوكاة للدولاة واللازماة للامتاداد الشارقي لمديناة

القاهرة الجديدة بدلا عن المسااحة المساتقطعة للقاوات المسالحة مان مديناة الأمال، مان منااطق إقاماة المجتمعاات العمرانياة

الجديدة.

3- م كرة المستشار المشر علي الإدارة العامة للشئون القانونية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بخصاوص ماا نشار

بإحدى الصح عن مشروع مدينتي بمدينة القاهرة الجديدة.

4- قرار وزير الإسكان والتنمية العمرانية فيشأن اعتماد المخطط العام لمشروع مدينتي.

5- محضر معاينة في17/10/2009 .لما تم تشييده وبناءه علي الطبيعة في المشروع

6- .البرنامج الزمني لتنفي بعل مراحل المشروع وتاري تسليم الوحدات

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

كماا قادم ما كرة دفااع اختتمهااا باإلزام هيئاة المجتمعاات العمرانياة بتقااديم محاضار اجتماعاات مجلاس إدارة الهيئاة الخاصااة

بالمشروع والمعاينة التي تمـت لاه علاي الطبيعاة، ومحضار اجتمااع مجلاس الاوزراء بالجلساة المنعقادة فاي 12/9/2007

بموافقته علي عقاد المشاروع، وطلا الحكام أصاليا: بعادم اختصااص المحكماة ولائياا بنظار الادعوى لتعلقهـاـا بعقاد مادني

واحتياطيا: بعدم قبولهاا لانتفااء الصافة والمصالحة فيهاا، وعادم قبولهاا لرفعهاا بءيار الطرياق الا ي رسامه القاانون بالنسابة

للطلبات الختامية للمدعيين، وناد مكتا الخباراء المخاتص لبياان الإجاراءات التاي اتبعات فاي التعاقاد وماا تام تنفيا ه مان

المشروع والمبالغ التي أنفقت عليه، ومن با الاحتياط الكلي: رفل الدعوى الأصلية مت إلزام المدعيين المصروفات.

وبجلسة 18/5/2010 قدم المدعيان م كرة دفاع خلصا في ختامها إلي طلا الحكام با ات الطلباات الما كورة فاي

م كرة الادفاع المقدماة منهماا بجلساة 4/5/2010 علاي النحاو الموضاحبهاا تفصايلا وفاي ها ه الجلساة قارر الحاضار عان

الشركة المتدخلة التنازل عن طلبه السابق بإدخال خصوم جدد في الدعوى، ويقصر طل الشركة بالتعويل علي خمسين

أل جنيه فقط، كما دفات بابطلان صاحيفة الادعوى لعادم توقيعهاا مان محاام مقباول أماام المحكماة، وقادم عادد (4 ) حاوافظ

للمستندات، طويت الأولي علي صور ضوئية من الأوراي الآتية:

1- الحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم7018 لسنة47 ي. ع بجلسة25/3/2006.

2- مسودة الحكم الصادر في الطعن رقم298 لسنة34 ي. ع بجلسة11/1/1986.

3- حكم محكمة النقل في الطعن رقم2302 لسنة67 ي. نقل بجلسة17/2/1999.

4- حكم النقل في الطعن رقم6798 لسنة66 ي. نقل بجلسة9/11/1997.

5- الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- الدائرة الثامنة في الدعوى رقم 13666 لسنة58 ي بجلسة19/1/2010.

6- الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري- الدائرة الأولي في الدعوى رقم 35298 لسنة61 ي بجلسة30/3/2010.

7- بعال أحكااام المحكمااة الإدارياة العليااا، وأحكااام محكمااة القضااء الإداري علااي النحااو الموضاح بهااا تفصاايلا وتضاامنت

الحافظة الثانية صور ضوئية من الأوراي الآتية:

1- ( قرار رئيس الجمهورية رقم191 ) لسنة2000 .بإنشاء مدينة القاهرة الجديدة

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة2002 .بإضافة مساحة للامتداد الشرقي لمدينة القاهرة الجديدة

3- قرار رئيس الجمهورية رقم270 لسنة2004 .بالتصر بالمجان في بعل الأراضي الصحراوية

4- ( القانون رقم5 ) لسنة1996 .في شأن قواعد التصر بالمجان في الأراضي الصحراوية

5- ( القانون رقم7 ) لسنة1991 .بشأن بعل الأحكام الخاصة بأملا الدولة الخاصة

6- قرار رئيس الجمهورية رقم153 لسنة2001 .بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة

7- قرار رئيس الجمهورية رقم 154 لسنة2001 .بشأن تحديد استخدامات أرل الدولة

8- ( نسخة من القانون رقم59 ) لسنة1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وإنشاء الهيئة العامة للمجتمعات

العمرانية الجديدة.

وطويت الحافظة الثالثة علي صور ضوئية لبعل أحكام محكمة النقل، وفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى

والتشريت رقم 540 في7/6/1984- جلسة4/4/1984.

وحوت الحافظة الرابعة صور ضوئية من الأوراي الآتية:

1- محضر اجتماع مجلسإدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة الم ر 2/3/2010.

2- (C.D.) بموقت المشروع علي الطبيعة

3- بيان عن عقود الشركة وسجلاتها وميزانياتها المعتمدة في31/12/2009.

4- .ألبوم صور للمشروع علي الطبيعة

5- فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريت بمجلس الدولة الصادرة عام 2006 مل54/1/425.

6- فتوى الجمعية العمومية مل رقم54/1/389 بتاري14/1/2004.

7- فتوى الجمعية العمومية مل رقم17/2/26 بتاري29/10/1980.

8- قرار رئيس مجلس الدولة رقم345 لسنة2009 بإعادة تنظيم وتحديداختصاصات دوائر مجلس الدولة.

كما قدم الحاضر عن الشركة المتدخلة م كرة دفاع التمس فاي ختامهاا الحكام بقباول تادخل الشاركة انضاماميا إلاي

جان جهة الإدارة، وهجوميا ضد المدعيين، وأصليا: بعدم قبول الدعوى لانتفاء الصفة والمصلحة، ولرفعها بءير الطريق

القانوني طبقا لأحكام القانون رقم (7 ) لسنة2000 واحتياطيا: برفل الدعوى الأصلية، وفي طل التدخل الهجومي

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

بااإلزام الماادعيين باادفت مبلااغ خمسااين ألاا جنيااه تعويضااا للشااركة المتدخلااة، وماان بااا الاحتياااط الكلااي وقباال الفصاال فااي

الموضوع بند مكت خبراء وزارة العدل لأداء المأمورية المبينة تفصيلا به ه الم كرة.

وب ات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم مت التصريح بإيداع م كرات خلال أسبوع،

وأثناء ه ا الأجل أودع وكيل المدعيين م كرة دفاع خلص في ختامها إلي طل الحكم ب ات الطلبات المعدلة الما كورة فاي

جلسااة 4/5/2010 ، وأودع وكياال الشااركة المتدخلااة ماا كرة دفاااع اختتمهااا بطلاا الحكاام بقبااول تاادخل الشااركة، والقضاااء

بطلباتها الختامية المدونة في م كرتها المقدمة بجلسة 18/5/2010 ، كما أرفق بها حافظة مستندات طويات علاي الأوراي

المعلاة بءلافها، وقد قدم وكيال الخصام المتادخل والمدعياة الثانياة بعال المساتندات والما كرات بعاد انقضااء الأجال الا ي

حددتااه المحكمااة لتقااديم الماا كرات، ولقااد التفتاات عنهااا المحكمااة لتقااديمها دون التصااريح بهااا، وبجلسااة اليااوم صاادر الحكاام

وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدى النطق به.

المحكمـــة

بعد الإطلاع علي الأوراي، وسماع الإيضاحات، وإتمام المداولة.

وحيد إن المدعيين يطلبان، وفقا لطلباتهما الختامية، الحكم بقبول الدعوى شاكلا وفاي الموضاوع أصاليا: بابطلان

عقد البيت الابتدائي الم ر 1/8/2005 ، وملحقه الم ر21/12/2005 ، المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديادة

والشاركة العربياة للمشاروعات والتطاوير العمراناي، بخصااوص بيات الهيئاة للشاركة مسااحة "8000 " ثمانياة آلا فاادان،

بمدينة القاهرة الجديدة لإقامة مشاروع للإساكان الحار تحات مسامي "مادينتي" واحتياطياا: بفسا العقاد المشاار إلياه مات ماا

يترت علي ل من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.

وحيد إنه عن طل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني التدخل انضمامياً إلي جان الجهاة الإدارياة

المدعي عليهاا، فاإن الماادة (126" ) مان قاانون المرافعاات المدنياة والتجارياة تانص علاي أناهيجاوز لكال ي مصالحة أن

يتاادخل فااي الاادعوى منضااما لأحااد الخصااوم أو طالبااا الحكاام لنفسااه بطلاا ماارتبط بالاادعوى- ويكااون التاادخل بااالإجراءات

المعتادة لرفت الدعوى قبل يوم الجلسة أو بطل يقدم شفاها في حضورهم ويثبت في محضرها ولا يقبل التدخل بعاد إقفاال

با المرافعة" ومفاد ه ا أن المشرع أجااز التادخل انضاماميا إلاي جانا أحاد الخصاوم والا ي يقصاد مان ورائاه المتادخل

مسااعدة الخصام فاي الادفاع عان حاق يدعياه واشاترط المشارع لا ل تاوفر المصالحة الشخصاية لادى المتادخل باعتبااار أن

المصلحة هي شرط عام لكل طل أو دفت أمام المحكمة، كما حدد المشرع الإجراءات المتعلقة بتقاديم طلا التادخل و لا

إما بالإجراءات المعتادة لرفت الدعوى قبل يوم الجلسة أو إبدائه شفويا في الجلسة في حضور الخصوم، وبالتالي فاإن حاق

المتدخل انضماميا إنما يقتصر علي مجرد تأييد أحاد طرفاي الخصاومة الأصاليين بماا يترتا علاي لا مان أناه لا يجاوز

للمتدخل أن يتقدم بطلبات تءاير طلبات الخصام الا ي يتادخل لتأيياده بحياد يجاوز لاه أن يبادى وجاوه دفااع تأييادا لطلباتاه،

والتدخل الانضمامي مقصودا به المحافظة علي حقوي المتدخل عن طريق مساعدة أحد طرفي الخصاومة فاي الادفاع عان

حقوقه.

"أحكام المحكمة الإدارية العليا في الطعون أرقام 1875 ،1914 لسانة30 ي. ع جلساة9/3/1991 ،209 لسانة

41 ي. ع جلسة5/10/2000 ،5730 لسنة55 ي. ع جلسة6/2/2010."

وحيد إنه تأسيساً علي ما تقدم، وإ كان الثابت من الأوراي أن الشركة طالبة التدخل انضاماميا فاي ها ه الادعوى

إلي جان الجهة الإدارية المدعي عليها، تهد من وراء طل تدخلها إلي رفل الادعوى بركيازة أنهاا أحاد طرفاي العقاد

المطال بإبطاله أو فسخه في ه ه الدعوى والمبرم مت جهة الإدارة في 1/8/2005 وملحقه الما ر 21/12/2005 فاي

شأن بيت جهة الإدارة للأرل موضوع العقد إلي الشركة الم كورة، فمن ثم فإنه مما لا ش فيه فإن الشاركة المتدخلاة بماا

أنها الطر المشتري لتل الأرل تتوفر لها المصلحة والصفة للوقو إلي جانا الجهاة الإدارياة المادعي عليهاا للادفاع

عن صحة ه ا العقد والإجراءات السابقة علي إبرامه والقضااء بارفل الادعوى، ويضاحي با ل طلا الشاركة الما كورة

بالتدخل انضماميا إلي جان جهة الإدارة المدعي عليها قد استوى علي سوقه متعينا قبوله.

وحيد إنه عن طل الشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني بالتدخل الهجومي في الدعوى الماثلة طالباة

الحكم بإلزام المادعيين، وفقاا لطلباتهماا الختامياة، باأن ي دياا لهاا مبلءاا مقاداره خمساين ألا جنياه جباراً للأضارار المادياة

والأدبية التي لحقت بها من جراء إساءة حق التقاضي من جان المدعيين في الدعوى الماثلة.

وحيد إنه مفاد نص المادة (126) من قانون المرافعات المدنية والتجارية آن ال كر أن المشرع ميز بين نوعين

من التدخل أولهما: التدخل الانضمامي، وبه يبءي المتدخل من تدخله كما سل البيان، كأحد الخصوم في طلباته رغبة من

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

المتدخل في المحافظة علي حقوقه عن طريق الانضمام لأحدهم دفاعا عن حقه في الدعوى، وثانيهماا: التادخل الهجاومي

أو الاختصامي ويرمي به المتدخل إلي المطالبة بحق لنفسه فهو يدعي لنفسه حقا بطل الحكم به، ويشترط لقبوله شرطان:

الأول أن يدعي المتدخل حقا لنفسه، ومن ثم فإنه يشترط في المصلحة التي تبرر قبول التدخل في ه ه الحالة كال الشاروط

اللازمة لقبول الدعوى، والثااني قياام الارتبااط باين الطلا الا ي يساعي المتادخل للحكام لنفساه باه وباين الادعوى الأصالية

ووجود الارتباط هو ال ي يبرر تقديم ه ا الطل ، وتقدير الارتبااط متارو للمحكماة التاي يقادم إليهاا الطلا ، والعبارة فاي

اعتبار التدخل انضماميا أو هجوميا إنما يكون بحقيقة تكييفه القانوني لا بتكيي الخصوم له.

"حكم المحكمة الإدارية العليا- طعن رقم 10367 لسنة47 ي. ع جلسة25/12/2003."

وحيااد إنااه تأسيسااا علااي مااا تقاادم، وإ كااان الثاباات ماان مطالعااة صااحيفة التاادخل المقدمااة ماان الشااركة العربيااة

للمشروعات والتطوير العمراني فيما يتعلق بتدخلها هجوميا في ها ه الادعوى، فإنهاا تطالا باإلزام المادعيين فاي الادعوى

الأصلية بأن ي ديا لها تعويضا مقداره خمسين أل جنيه، جبرا لما تدعيه من أضرار لحقت بها مان جاراء إسااءة كال مان

المدعين استخدام حاق التقاضاي، ولماا كانات طلباات المادعيين فاي الادعوى الأصالية بطالان أو فسا عقاد البيات الابتادائي

الم ر 1/8/2005 وملحقه الم ر21/12/2005 المبارم باين هيئاة المجتمعاات العمرانياة الجديادة كطار أول باائت،

والشركة الم كورة كطر ثاني مشتري بما يترت علي ل مان آثاار، فمان ثام فإناه والحاال كا ل ، يكاون طلا الشاركة

بالتدخل الهجومي في ه ه الدعوى منبت الصلة بالطلبات المقامة به الادعوى ولا ارتبااط بينهماا، مماا يتعاين القضااء بعادم

قبوله، وتكتفي المحكمة ب كر ه ا في الأسبا دون تكراره في منطوي الحكم.

وحيد إنه عان الادفت المبادى بعادم اختصااص المحكماة ولائياا بنظار الادعوى لتعلقهاا بمساألة مان مساائل القاانون

الخاص تأسيسا علي أن العقد موضوع النزاع من العقود المدنية التي ينحسر الاختصاص بنظار المنازعاات الناشائة عنهاا

عن محاكم مجلس الدولة وينعقد لجهة القضاء العادي وفقا للقواعد توزيت الاختصاص القضائي بين جهات القضاء.

وحيااد إن قضاااء المحكمااة الإداريااة العليااا قااد تااواتر علااي أن العقااد الإداري شااأنه شااأن العقااد الماادني ماان حيااد

العناصر الأساسية لتكوينه لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجا وقباول لإنشااء التزاماات تعاقدياة تقاوم علاي التراضاي

بااين طاارفين أحاادهما الدولااة أو أحااد الأشااخاص الإداريااة، بيااد أنااه متميااز بااأن الإدارة بوصاافها ساالطة عامااة تتمتاات بحقااوي

وامتيازات لا يتمتت بمثلها التعاقد معها، و ل بقصد تحقيق نفت عام أو مصلحة مرفق من المرافق العامة، كماا أناه يفتاري

عن العقد المدني في كون الشخص المعنوي العام يعتمد في إبرامه وتنفي ه علي أسالي القانون العام ووسائله إما بتضمينه

شروطا استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص سواء كانت ه ه الشروط واردة في ات العقاد أو مقاررة بمقتضاي

القوانين واللوائح أو يمانح المتعاقاد مات الإدارة فياه حقوقاا لا مقابال لهاا فاي رواباط القاانون الخااص بساب كوناه لا يعمال

لمصلحة فردية، بل يعاون السلطة الإدارية ويشتر معها في إدارة المرفق العام أو تسييره أو استءلال تحقيقاا للنفات العاام

بينما يجعل مصالح الطرفين فاي العقاد المادني متسااوية ومتوازناة إ أن كفتاي المتعاقادين غيار متكافئاة فاي العقاد الإداري

تءليبا للمصلحة العامة علي المصلحة الفردية مماا يجعال لالإدارة سالطة مراقباة تنفيا شاروط العقاد وتوجياه أعماال التنفيا

واختيار طريقته وحق تعديل شروطه المتعلقة بسير المرفق وتنظيمه والخدمة التي ي ديها و لا بإرادتهاا المنفاردة حسابما

تقتضيه المصلحة العامة دون أن يتحدى الطر الآخر بقاعدة أن العقد شريعة المتعاقدين ولها حق توقيت الجازاءات علاي

المتعاقد وحق فس العقد وإنهائه بإجراء إداري دون رضااء ها ا المتعاقاد ودون تادخل القضااء، وعلاي ماا تقادم فاإن العقاد

الإداري هو العقد ال ي تكون الإدارة طرفا فيه، ويتعلق بنشاط مرفق عام من حيد تنظيمه وتساييره بءياة خدماة أغراضاه

وتحقيق احتياجاته مراعاة لوحدة المصلحة العامة، وتأخ فيه الإدارة بأسلو القانون العام بما تضمنه من شروط استثنائية

غياار مألوفااة فااي عقااود القااانون الخاااص، فااإ ا تااوفرت تلاا العناصاار الثلاثااة فااي العقااد أضااحي عقااداً إدارياااً تخااتص بنظاار

المنازعات الناشئة عنه محاكم مجلس الدولة دون غيرها طبقا لنص البند الحادي عشر من المادة (10 ) مان قاانون مجلاس

الدولة الصادر بالقانون رقم (47 ) لسنة1972.

"حكم المحكمة الإدارية العليا- طعن رقم 4151 لسنة38ي. ع- جلسة 4/9/2004."

وحيد إنه في ضوء ما تقدم، وإ كان الثابت من الأوراي، أنه بتاري1/8/2005 أبارم عقاد البيات الابتادائي باين

هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربياة للمشاروعات والتطاوير العمراناي بخصاوص بيات الهيئاة إلاي الشاركة

مساحة خمسة آلا فدان بالمنطقة الكائنة بالامتداد العمراني لمدينة القاهرة الجديدة، و لا لإقاماة مشاروع للإساكان الحار

عليها وفقا للاشتراطات والقواعد البنائية المعمول بها لدى الهيئة وما تضمنه ها ا العقاد وملاحقاه مان شاروط ومواصافات

للمشروع، وقد أبرمت الهيئة الم كورة العقد المشار إليه باعتبارها أحد الأشخاص المعنوية العامة وجهاز الدولة المسئول

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

عن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديادة، وتنميتهاا عمرانيااً واقتصاادياً واجتماعيااً وساياحياً، كماا أبارم باين كال مان الهيئاة

والشركة الم كورة ملحقاً له ا العقد بتاري 21/12/2005 بموجبه وافقتالهيئة علي زيادة المساحة المخصصة للشركة

لإقامة مشروع الإسكان المشار إليه بزيادة مقدارها "3000 " ثلاثة آلا فدان وبمطالعة بنود العقد الأصالي، تباين أناه قاد

تضمن في تمهيده أن تنفي المشروع يخضت لاعتماد الهيئة ووفقا للشروط الفنية التي تضعها الهيئة، وفي البند الخامس منه

أحقية الهيئة في إنقاص مساحة الأرل المخصصة للشركة حس إمكانياتها، كما لها الحق في استرداد الأرل إداريا بعد

التنبيه علي الشركة ب ل ، وفي البند السادس، يكون للهيئة حق امتياز وفقا للمادة (16( ) من القانون رقم59 ) لسنة1979

علي جميات أماوال الشاركة وعلاي الأرل محال العقاد ضامانا لقيماة الأرل، وفاي البناد الساابت باأن يحظار علاي الشاركة

استعمال الأرل محل العقد في غير الءرل المخصصة له، وفي البند التاست لا يتم تسليم الأرل للشركة إلا بعد صدور

قرار التخطيط والتقسيم، وفي البند الحادي عشر يكون للهيئة الحق في التأكد من قيام الشركة بتنفي التزاماتها الناشائة عان

ه ا العقد ولها المرور الدوري علي المشروع للتأكد من التزام الشركة بالبرنامج الزمني المقادم منهاا والمعتماد مان الهيئاة

والتأكد من مطابقاة الأعماال للمواصافات والشاروط البنائياة والتارخيص، وللهيئاة وقا الأعماال المخالفاة وإنا ار الشاركة

بالإصلاح خلال المهلة التي يحددها وفي حالة عدم قيام الشركة بالإصلاح تقوم الهيئة بإزالتها إداريا علي حسا الشاركة

وفقا للقواعد المعمول بها لدى الهيئة، وفي البند الثااني والعشارين أحقياة الهيئاة فاي إنقااص المسااحة بالقادر الا ي يتناسا

وإمكانيات الشركة الم كورة، وفي البند الرابت والعشرين أحقية الهيئة في فس العقد إ ا أخلت الشاركة باأي مان التزاماتهاا

الناشئة عن العقد واسترداد الأرل إداريا مت عدم الإخلال بحقها في التعويضات ومقابل الانتفاع عن مدة بناء الأرل في

حوزة الشركة.

وحيد إنه يباين مان بناود العقاد موضاوع النازاع أناه مبارم باين شاخص معناوي عاام مماثلاً فاي هيئاة المجتمعاات

العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطوير العمراني شركة مساهمة والهاد مناه تحقياق أغارال المرفاق

العام بإنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة وتنميتها في تل الأراضي المخصصة له ه المجتمعات ومنها الأرل موضاوع

العقد مثار النزاع، وقد تضمن ه ا العقد شروطا استثنائية تخار عان الشاروط المألوفاة فاي رواباط القاانون الخااص علاي

النحو السال بيانه فشروط إقامة المشروع وفقاا لاشاتراطات الهيئاة ومواصافاتها الفنياة وطبقاا للبرناامج الزمناي المعتماد،

وأحقيتها في وق الأعماال وإنقااص أرل المشاروع، وفسا العقاد وساح الأرل مان الشاركة، فكال لا يعاد شاروطا

استثنائية تنبئ عن أخ الجهة الإدارية بأسلو وسلطات القانون العام بما يقطت بتوفر عناصر العقد الإداري في عقد البيت

موضااوع هاا ا الناازاع، وبالتااالي تخااتص محاااكم مجلااس الدولااة بنظاار المنازعااات الناشاائة عنااه، ويضااحي الاادفت بعاادم

الاختصاص الولائي غير قائم علي سند صحيح من القانون متعينا القضاء برفضه.

وحيد إنه عن الدفت المبدى بعدم قبول الدعوى لعدم توقيت صحيفتها من محام مقبول أمام المحكمة، فإنه لما كانت

المادة (25( ) من قانون مجلس الدولة رقم47 ) لسنة1972 تنص علي أن "يقدم الطل إلي قلم كتا المحكماة المختصاة

بعريضة موقعة من محام مقيد بجدول المحامين المقبولين أمام تل المحكمة............".

وتنص المادة (37( ) من قانون المحاماة رقم17 ) لسنة1983 علي أن "للمحامي المقيد بجدول محاكم الاستئنا

حق الحضور والمرافعة أمام جميت محاكم الاستئنا ومحاكم القضاء الإداري ... ولا يجوز قباول صاح الادعاوى أماام

ه ه المحاكم أو ما يعادلها إلا إ ا كانت موقعا عليها وإلا حكم ببطلان الصحيفة....".

وتنص الماادة (58) مان ات القاانون علاي أن "لا يجاوز تقاديم صاح الاساتئنا وتقاديم صاح الادعاوى أماام

محكمة القضاء الإداري إلا إ ا كانت موقعة من أحد المحامين المقبولين أمامها ..... ويقت بااطلا كال إجاراء ياتم بالمخالفاة

لأحكام ه ه المادة".

كما تنص المادة (20) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقاانون رقام (13 ) لسانة1968 علاي أن

"يكون الإجراء باطلا إ ا نص القانون صراحة علي بطلانه أو إ ا شابه عي لم تتحقق بسببه الءاية من الإجراء......".

وحيد إن مقتضي ما تقدم، أن المشرع في تنظيمه لرفت الدعوى أمام محكمة القضااء الإداري والمحااكم الإدارياة

قد استلزم أن يقدم طل إلءاء القرارات الإدارية والطلبات الأخرى إلي تادخل فاي اختصااص ها ه المحااكم إلاي قلام كتاا

المحكمة المختصة بعريضة موقعة من محام مقيد بجادول المحاامين المقباول أماام المحكماة المقادم لهاا الطلا ، وأن توقيات

عريضة الدعوى من محام مقبول أمام المحكمة المختصة هو إجراء جوهري ويج أن يستكمله شكل العريضة وإلا كانت

باطلة، فإ ا ثبت عدم توقيت صحيفة الدعوى من المحامي المقبول للمرافعة أمام المحكمة التي قيدت بجدولها قضي ببطلان

ه ه الصحيفة.

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

"حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعنين رقمي 9095 ،9165 لسنة43 ي. ع جلسة28/6/2006."

وحيد إنه تأسيساً علي ما تقدم، وإ كان الثابت من مطالعة صحيفة الدعوى الماثلة تبين أنها قدمت إلي قلام كتاا

ه ه المحكماة فاي التااري المادون بمقدماة ها ا الحكام وممهاورة بتوقيعهاا مان الأساتا أحماد حمياد المحاامي المقياد بجادول

المحامين المقبولين أمام محكمتي النقل والإدارية العليا، مما تكون معه صحيفة الدعوى مستوفاة له ا الإجراء الجوهري

ال ي تطلبه القانون لقبولها، ومن ثم يضحي الدفت بعدم استيفائها له ا الإجراء غير قائم علي أسااس ساليم مان القاانون مماا

يتعين معه القضاء بعدم قبوله.

وحيد إنه عن الدفت المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفااء شارطي المصالحة والصافة فاي المادعيين ادعااءً بأنهماا لام

يقدما أي طلبات إلي هيئة المجتمعات العمرانياة الجديادة بخصاوص تخصايص قطعاة أرل لهماا بمديناة القااهرة الجديادة،

واسااتناداً إلااي نااص المااادة (3) ماان قااانون المرافعااات المدنيااة والتجاريااة التااي تشااترط أن يكااون لرافاات الاادعوى مصاالحة

شخصية ومباشرة وقائمة يقرها القانون، وبالتالي فلا تكون لهما صفة ولا مصلحة في طلباتهما ببطلان أو فس عقد البيات

المبرم بين هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربية للمشروعات والتطاوير العمراناي المثاار بشاأنه النازاع فاي

ه ه الدعوى.

.وحيااد إن مفهااوم المصاالحة فااي الاادعوى الماثلااة باعتبارهااا ماان المنازعااات الإداريااة يتساات بحيااد لا تتقيااد فيهااا

المصلحة حرفياً بحق أو مركز قانوني اتي أو شخصاي لرافات الادعوى، فضالاً عان لا فاإن مجلاس الدولاة الفرنساي قاد

تخف في تطل شروط المصلحة فيما يتعلق به ه المنازعات، وقد صار علاي نهجاه مجلاس الدولاة المصاري، إ يساتوى

في توفر المصلحة لرافت الدعوى أن يكون المساس بمصالحته فاي تااري رفات الادعوى أو فاي تااري لاحاق ومهماا كانات

الدرجة التي يكون عليها المساس بالمصلحة طالما قدرت المحكمة كفاية ه ه الدرجة.

كما أن المستقر علياه انادما الصافة فاي المصالحة فاي الادعاوى الإدارياة وهاو ماا يعبار عناه بالمصالحة المانحاة

للصفة في التقاضي. ولما كانت ه ه الأحكام في شاأن المصالحة فاي الادعاوى الإدارياة قاد أوجبتهاا الطبيعاة القانونياة لها ه

الدعاوى، كما فرضه هدفها الأسامي الا ي اساتنت مان أجلاه ها ه الوسايلة القضاائية لتكاون ضاماناً لمبادأ المشاروعية الا ي

يرتكز عليه بناء الدول المتحضرة، وال ي ي سس عليه البنية التحتية التي ي ساس عليهاا بنااء الحقاوي والحرياات المكفولاة

دستورياً ودولياً الأمر ال ي لا يجوز معه تطبيق نص المادة (3 ) مان قاانون المرافعاات المدنياة والتجارياة معدلاة بالقاانون

رقاام (81 ) لساانة1996 فااي الناازاع المثااال وعلااي النحااو الاا ي طلبتااه الجهااة الإداريااة الماادعي عليهااا والشااركة المتدخلااة

انضمامياً إلي جانبها في م كرات دفاعهما وسند لدفعهما بانتفاء مصلحة وصفة المدعيين لما يمثله في ل من تعارل مت

طبيعة المنازعة الإدارية مما يفقد النص المشار إليه شرط انطباقه وهو ماا أكدتاه المحكماة الإدارياة العلياا – دائارة توحياد

المبادئ في حكمها الصادر في الطعن رقم 1522 لسنة27 ي.ع جلسة9/4/2007 .

( فااي هاا ا المعنااي حكاام المحكمااة الإداريااة العليااا فااي الطعنااين رقمااي5546 و6013 لساانة55 ي.ع جلسااة

27/2/2010 . )

وحيد لما كان ماتقدم، وكان المدعيان من مواطني جمهورية مصر العربية وهم من المخاطبين بأحكام الدساتور

ويحق لهما الدفاع عما يبدو لهما أنه حق من حقوقهما المتعلقة ببيت جزء من أراضي الدولة، ومن ثم يكون قاد تاوافر فاي

شأنهما شرط المصلحة وتحققت لهما الصفة في إقامة ه ه الدعوى، وبالتالي يءدو الدفت بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرطي

المصلحة والصفة غير قائم علي أساس سليم من القانون مما يتعين القضاء بعدم قبوله.

وحيد إنه عن الدفت بعدم قبول الدعوى لرفعها بءيار الطرياق الا ي رسامه القاانون رقام (7 ) لسانة2000 بإنشااء

لجان التوفيق في بعل المنازعات التي تكون الوزارات والأشاخاص المعنوياة العاماة طرفااً فيهاا، فإناه لماا كاان المساتقر

عليه، أنه إ ا رفعت الدعوى أمام المحكمة المختصاة وكانات الطلباات فيهاا مساتثناة مان العارل علاي اللجاان المنصاوص

عليها في القانون رقم (7 ) لسنة2000 المشار إليه، أو كانت الدعوى قاد رفعات با ات الطلبااتالتاي لجاأ المادعي بشاأنها

إلي لجنة التوفيق المختصة، ثم عدلت الطلبات أمام المحكمة، وكانت ه ه الطلبات المعدلة لا تعدو أن تكون طلباات مكملاة

للطل الأصلي في الدعوى أو مترتبة عليه أو متصلة به اتصالاً

لا يقبال التجزئااة، فماان ثام فإنااه لا جاادوى مان المطالبااة ماارة أخاارى بااللجوء إلااي تلاا اللجاان بعااد تعااديل الطلبااات

وخاصة وأن الدعوى قد أصبحت مطروحة أمام المحكمة فعلاً المنوط بها أصلاً الفصل في موضوع النزاع .

( في ه ا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 26769 لسنة52 ي.ع جلسة11/11/2008 . )

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

وحيد إنه نزولاً علي ما تقدم، وإ كان الثابت أن الادعوى الماثلاة أقيمات مقترناة بطلا عاجال فإنهاا با ل تكاون

مستثناة من العرل علي لجان التوفيق في بعل المنازعاات وفقااً لانص الماادة (11( ) مان القاانون رقام7 ) لسانة2000

المشار إليه، ولا ينال من ل قيام المدعيان بتعديل طلباتهما ببطلان وفس العقد موضوع النزاع بحسبان أن ه ا التعديل

جاء متصلاً بالطلبات الأصلية المقامة بها الدعوى اتصالاً لا يقبل التجزئة ومترتباً عليها، ومن ثم يكاون الادفت بعادم قباول

الدعوى له ا السب فاقداً لسنده القانوني جديراً بعدم القبول.

وحيد إنه عن الدفت المبدى بعدم قبول الدعوى لانتفاء القارار الإداري ادعااءً بعادم وجاود قارار إيجاابي أو سالبي

يلزم جهة الإدارة المدعي عليها بفس أو ببطلان العقد محل النزاع في ه ه الدعوى، فإن ها ا الادفت ماردود باأن المنازعاة

الماثلة ناشئة عن عقد من العقود الإدارية، وبالتالي فإنها منازعة تنتمي أساساً إلي القضااء الكامال الا ي لا يتقياد فاي نظار

ه ه الدعاوى بمواعيد وإجراءات دعاوى إلءاء القرارات الإدارية، باعتبار أن المنازعة العقدياة ناشائة مباشارة عان أحكاام

العقد وتنفي ُ لها، والقضاء الكامل يخول القاضي تصفية النزاع كلية فيلءي القرارات المخالفة للقاانون إن وجادت ثام يرتا

علي ل نتيجة كاملة من الناحية الإيجابية أو السلبية بحسبان أن المنازعة فاي جملتهاا منازعاة عقدياة، ومتاي كاان الأمار

ك ل فإن الدفت المبدى في ه ا الشأن يضحي غير قائم علي أساس سليم من القانون متعينا عدم قبوله.

وحيد إن الدعوى قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً، فمن ثم فإنها تكون مقبولة شكلاً.

وحيد إنه عن الموضوع، فإن الثابت من الأوراي، أنه بتاري 1/8/2005 أبرم عقد بيت ابتدائي بين كل من هيئة

المجتمعااات العمرانيااة الجدياادة " الطاار الأول البااائت " والشااركة العربيااة للمشااروعات والتطااوير والعمرانااي " الطاار

الثاااني المشااتري " وقااد تضاامن هاا ا العقااد الاانص فااي تمهيااده علااي أن الهيئااة الماا كورة جهاااز الدولااة المساائول عاان إنشاااء

المجتمعات العمرانياة الجديادة وتنميتهاا ساياحياً وعمرانيااً واقتصاادياً واجتماعيااً ورغباة منهاا فاي دفات عجلاة التنمياة بها ه

المجتمعات بخطي أوست فقاد دعات شاركات قطااع الأعماال العاام وقطااع الأعماال الخااص والأفاراد الا ين يجادون لاديهم

المقدرة المالية والخبرة الفنية للمشاركة فاي تحقياق تلا الءاياة المساتهدفة حياد طارح الطار الأول مسااحات كبيارة مان

الأراضي بالمجتمعات الجديدة للبيت بءرل تحقيق الهد سال ال كر، وقد تقدم الطر الثاني لحجز مساحة من الأرل

بمدينة القاهرة الجديدة مقدارها ثمانية آلا فدان تقريباً لإقاماة مشاروع إساكان حار علاي جازء منهاا يقادر بحاوالي خمساة

آلا فدان بحيد يكون مجتمعاً متكاملاً بما فيه من أبنياة ومرافاق داخلياة ومبااني ساكنية ومبااني خادمات وأعماال تنسايق

الموقت ومسطحات خضراء وزراعة وفقااً للتخطايط الا ي يقادم مان الطار الثااني ويوافاق علياه الطار الأول أماا بااقي

المساحة ومقدارها ثلاثاة آلا فادان تساتءل بإقاماة مشاروعات اساتثمارية ات طبيعاة خاصاة بالمشااركة مات الهيئاة، وقاد

وافقت الهيئة علي حجز مساحة خمسة آلا فدان محل ه ا العقد لإقاماة مشاروع للإساكان الحار، أماا مسااحة ثلاثاة آلا

فدان الأخرى فسيتم الاتفاي علي أسلو استءلال ه ه الأرل لاحقاً بنظام المشاركة مت الهيئاة أو تخصيصاها وفقااً للانظم

والقواعد المتبعة بالهيئة في ه ا الشأن..... ويلتزم الطر الثاني بتنفي مكونات المشروع من مبان ساكنية وخدمياة شااملة

توصاايل وتنفياا المرافااق الداخليااة والفرعيااة علااي نفقتااه الخاصااة ووفقاااً للرسااومات والتخطاايط الاا ي يقاادم منااه ويعتمااد ماان

الطر الأول، وقد وافق الطر الأول علي أن يتم سداد قيمة الأرل المخصصة للطر الثااني " مسااحة خمساة آلا

فدان " في شكل عيني عبارة عن وحدات ساكنية كاملاة التشاطي بالمشاروع نسابتها (7% ) سابعة فاي المائاة مان إجماالي

مسطحات الوحدات السكنية شاملة ما يخصها من أراضي باعتبار أن مساحة أرل المشروع بالكامل مقام عليها عمارات

سكنية فقط طبقاً للشروط البنائية المحددة من الطر الأول والواردة بالملحق رقم (1) ويحق للطر الثاني تنفيا منااطق

فيلات وتقسيم أراضي وخدمات بجميت أنواعها بما فيها الخدمات التجارية والترفيهية ووفقاً للتخطيط العام للمشروع الا ي

يتقدم به الطر الثاني ويعتمد من الطر الأول.

كما نصت بعل بنود العقد المشار إليه علي أن ( البند الثالد ) خصص الطر الأول ( الهيئاة ) للطار الثااني

( الشااركة ) قطعااة الأرل الفضاااء الكائنااة بمنطقااة الامتااداد العمرانااي بمدينااة القاااهرة الجدياادة بمساااحة خمسااة آلا فاادان

تعادل واحد وعشرين مليون متر مربت تحت العجز والزيادة

وفقاً للتحديد النهائي ال ي يصدر من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديادة، و لا لإقاماة مشاروع للإساكان

الحر ( البند الرابت ) يلتزم الطر الثاني بسداد قيمة الأرل المخصصة مان الطار الأول فاي شاكل عيناي فقاط (7% )

وحدات سكنية كاملة التشطي مان إجماالي مساطحات مبااني العماارات المقاماة بالمشاروع، والتاي كاان يمكان إقامتهاا فاي

الأراضي المخصصة للفيلات ( البند الثامن ) يقر الطر الثاني بأنه عاين الأرل موضوع ه ا العقد المعاينة التامة

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

النافية للجهالة. كما يقر بقبول شرائها بحالتها ... ( البند الثالد عشر ) يقر الطر الثاني بعلمه بأحكام القانون رقم (59 )

لساانة1979 فااي شااأن المجتمعااات العمرانيااة الجدياادة التااي تحظاار علااي الطاار الثاااني التصاار بااأي نااوع ماان أنااواع

التصرفات في المساحة موضوع ها ا العقاد كلهاا أو جازء منهاا إلا بعاد تساليم الطار الأول النسابة المحاددة لاه بالمرحلاة

المطلو التصر فيها أو جزء منها كمقابل للثمن به ه المرحلة فضلاً عان إتماام تنفيا ها ه المرحلاة وفاي حالاة المخالفاة

يعتبر ه ا العقد مفسوخاً مان تلقااء نفساه دون حاجاة إلاي استصادار حكام قضاائي، ( البناد التاسات عشار ) يقات علاي عااتق

الطاار الأول توصاايل المرافااق الرئيسااية ماان مياااه وصاار صااحي وطااري إلااي حاادود الأرل المخصصااة متوافقاااً ماات

البرنامج الزمني التنفي ي للمشروع ... ، ( البند العشرون ) مدة تنفي المشروع بأكمله عشرون سنة تبدأ من تااري توقيات

ه ا العقد، ويجوز للطر الأول وللأسبا التي يقدرها مد ه ه المدة خمس سنوات كفترة سماح للطر الثااني لإنهااء ماا

تبقي من المشروع علي ألا تتجاوز المدة الكلية للتنفي خمس وعشرين سانة .... ، ( البناد الثالاد والعشارون) ياتم التنسايق

بين الطرفين قبل طرح الطار الأول لحصاته العينياة المسالمة لاه عان كال مرحلاة علاي تحدياد الأساعار وأسالو الساداد

وتوقيت الطرح لكل مرحلة علي حده.

وحيااد أنااه بتاااري 21/12/2005 تاام الاتفاااي بااين الهيئااة والشااركة علااي تحرياار ملحااق لعقااد البياات الماا ر

1/8/2005 متضمناً النص في البند الثاني منه علي أن " وافق الطر الأول ( الهيئة ) علي زياادة المسااحة المخصصاة

لإقامة مشروع الإسكان الحر بمساحة مقدارها ثلاثة آلا فدان ليكون إجمالي المساحة المخصصاة للإساكان الحار ثمانياة

آلا فدان تعادل ثلاثة وثلاثون مليون وستمائة أل متر مربت، تحت العجز والزيادة وطبقاً للتحدياد النهاائي الا ي يصادر

من إدارة المساحة بجهاز مدينة القاهرة الجديدة، وفي البند الثالد يلتزم الطر الثاني بسداد قيمة الأرل المخصصة مان

الطر الأول ثمانية آلا فدان في شكل عيني علي النحو الوارد بالبند الرابت من العقد الأصلي المبرم في 1/8/2005 .

( وحيد أنه بمطالعة الأوراي فقد تبين صدور قارارات وزيار الإساكان والمرافاق والتنمياة العمرانياة أرقاام170 )

لساااانة2006 ( ، و96( ) ،104 ) لساااانة2007 ( ، و159 ) لساااانة2008 ( و95( ) ،96( ) ،97( ) ،98( ) ،99 ) ،

(187) ، (473 ) لسنة2009 ، باعتماد المخطط التفصيلي للمشاروع المقادم مان الشاركة العربياة للمشاروعات والتطاوير

العمرانااي لإقامتااه علااي الأرل موضااوع العقااد المشااار إليااه، وكاا ل اعتماااد المخططااات التفصاايلية للمناااطق الترفيهيااة

والتجارية والنادي الرياضي، ومناطق إسكان الفيلات والعمارات, وك ا خدمات القطاع السكني.

وحيد إن المادة الأولي من القانون رقم (89 ) لسانة1998 بإصادار قاانون تنظايم المناقصاات والمزايادات تانص

علي أن " يعمل بأحكام القاانون المرافاق فاي شاأن تنظايم المناقصاات والمزايادات، وتساري أحكاماه علاي وحادات الجهااز

الإداري للدولة – من وزارات ومصالح، وأجهزة لها موازنات خاصاة – وعلاي وحادات الإدارة المحلياة، وعلاي الهيئاات

العامة، خدمة كانت أو اقتصادية.

ويلءي القانون رقم (147 ) لسنة1962 بشاأن تنفيا أعماال خطاة التنمياة الاقتصاادية، وقاانون تنظايم المناقصاات

والمزايدات الصادر بالقانون رقم (9 ) لسنة1983 ، كما يلءيكل حكم آخر يخال أحكام القانون المرافق " .

وتنص المادة الرابعة من ات القانون علي أن " ينشار ها ا القاانون فاي الجريادة الرسامية، ويعمال باه بعاد ثلاثاين

يوماً من اليوم التالي لتاري نشره " .

وقد نشر ه ا القانون في الجريدة الرسمية العدد 19 مكرر بتاري8/5/1998 وبدأ العمل به في 7/6/1998 .

( وحيد إن المشرع في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم89 ) لسنة1998 ، قد أفرد بابااً

كاملاً من ه ا القانون للأحكام التي أوج العمل بها في بيت العقارات والمنقولات والمشاروعات والتارخيص بالانتفااع أو

باسااتءلال العقاااارات، وقاااد نصااات مااواد هااا ا الباااا علاااي أن الماااادة (30 ) " يكااون بيااات وتاااأجير العقاااارات والمنقاااولات

والمشاروعات التاي لايس لهاا الشخصااية الاعتبارياة، والتارخيص بالانتفااع أو باساتءلال العقااارات بماا فاي لا المنشاا ت

السياحية والمقاص ، عن طريق مزايدة علنية عامة أو محلية أو بالمظاري المءلقة.

ومت ل يجوز استثناء، وبقرار مسب من السلطة المختصة، التعاقد بطريق الممارسة المحددة فيماي لي :

أ- الأشياء التي يخشي عليها من التل ببقاء تخزينها.

- حالات الاستعجال الطارئة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة.

- الأصنا التي لم تقدم عنها أية عرول في المزايدات أو التي لم يصل ثمنها إلي الثمن الأساسي.

ء- الحالات التي لا تجاوز قيمتها الأساسية خمسين أل جنيه.

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

ويتم ل كله وفقاً للشروط والأوضاع التي تبينها اللائحة التنفي ية .

ولا يجوز في أية حال تحويل المزايدة إلي ممارسة محدودة .

المادة (31) ." يجوز في الحالات العاجلة التي لا تحتمل إتباع إجراءات المزايدة أو الممارسة المحدودة

أن يتم التعاقد بطريق الاتفاي المباشر بناء علي ترخيص من :

أ- رئيس الهيئة، أو رئيس المصلحة ومن له سلطاته في الجهات الأخرى، و ل فيما لا تجاوز قيمة عشرين أل جنيه.

- الوزير المختص، ومن له سلطاته، أو المحافظ فيما لا تجاوز قيمته خمسين أل جنيه.

المادة (32) " تتولي الإجراءات فاي الحاالات المنصاوص عليهاا فاي ها ا الباا لجاان تشاكل علاي النحاو المقارر بالنسابة

للجاان فاتح المظااري ولجاان البات فاي المناقصاات، وتساري علاي البيات أو التاأجير أو التارخيص بالانتفااع أو باسااتءلال

العقارات بطريق الممارسة المحدودة ات القواعد والإجراءات المنظمة للشراء بطريق الممارسة المحدودة، و ل كله بما

لا يتعارل مت طبيعة البيت أو التأجير أو الترخيص " .

المادة (33) " تشكل بقرار من السلطة المختصة لجنة تضم الخبرات والتخصصات النوعية اللازمة، تكون مهمتها تحديد

الثمن أو القيمة الأساسية لمحل التعاقد وفقاً للمعايير والضوابط التي تنص عليها اللائحة التنفي ية، علي أن يكاون الاثمن أو

القيمة الأساسية – سرياً " .

المادة (34) "يكون إرساء المزايدة عليمقدم أعلي سعر مستو للشروط، بشرط ألا يقل عن الثمن أو القيمة الأساسية "

المادة (35) " تلءي المزايدة قبل البت فيها إ ا استءني عنها نهائياً، أو اقتضت المصلحة العامة ل ، أو لام تصال نتيجتهاا

إلي الثمن أو القيمة الأساسية، كما يجوز إلءا ها إ ا لم يقدم سوى عرل وحيد مستو للشروط .

ويكون الإلءاء في ه ه الحالات بقرار من الوزير المختص، ومن له سلطاته بناء علي توصية لجنة البات، ويجا

أن يشتمل قرار إرساء المزايدة أو إلءائها علي الأسبا التي بني عليها. وتنظم اللائحة التنفي ية ما يتبت مان إجاراءات فاي

حالة الإلءاء.

كما صدر القاانون رقام (148 ) لسانة2006 بتعاديل بعال أحكاام قاانون تنظايم المناقصاات والمزايادات الصاادر

بالقانون رقم (89 ) لسنة1998 متضمناً إضافة مادة جديدة برقم31 ( مكرراً تنص علي أنه " استثناء من أحكام المادتين

30 و31) ماان هاا ا القااانون، يجااوز التصاار فااي العقااارات أو التاارخيص بالانتفاااع بهااا أو باسااتءلالها بطريااق الاتفاااي

المباشر لواضعي اليد عليها ال ين قاموا بالبناء عليها أو لمان قاام باستصالاحها واساتزراعها مان صاءار المازارعين، بحاد

أقصي مائة فدان في الأراضي الصحراوية والمستصلحة، وعشرة أفدنة فاي الأراضاي الزراعياة القديماة، وكا ل بالنسابة

إلااي زوائااد التنظاايم، وفااي غياار لاا ماان حااالات الضاارورة لتحقيااق اعتبااارات اجتماعيااة أو اقتصااادية تقتضاايها المصاالحة

العامة، و ل كله وفقاً للقواعاد والإجاراءات التاي يصادر بهاا قارار مان مجلاس الاوزراء بنااء علاي اقتاراح وزيار المالياة،

يتضمن الشروط التي يلزم توافرها لإجراء التصر أو التارخيص، وتحدياد السالطة المختصاة بإجرائاه واعتمااده وأساس

المقابل العادل به وأسلو سداده " .

وحيد إن مفاد النصوص المتقدمة أن العمل بأحكام القانونين رقمي (147 ) لسنة1962 و9 لسنة1983 سالفي

ال كر توق اعتباراً من تاري العمل بالقانون رقم (89 ) لسنة1998 آن ال كر في8/6/1998

وك ل أي حكم آخر يخال أحكام ه ا القانون، الا ي جعال الأصال فاي التصار فاي الأراضاي المملوكاة للدولاة

ووحدات الإدارة المحلية للأفراد سواء بالبيت أو التأجير أو الترخيص بالانتفاع بها أو باستءلال العقارات أملا الدولاة أن

يتم عن طريق مزايدة علنية، عامة أو محلية أو بالمظاري المءلقة، واستثناء إما بطرياق الممارساة المحادودة فاي حاالات

محااددة أو التعاقااد بطريااق الاتفاااي المباشاار فااي حااالات عاجلااة معينااة حصااراً علااي أن تتباات فااي هاا ه الحااالات الإجااراءات

المنصوص عليهاا فاي القاانون ولائحتاه التنفي ياة التاي تتضامن ها ه الأحكاام فاي الماواد مان (114) ( إلاي132 ) مان ها ه

اللائحة.

وحياد إن القااانون المادني الصااادر بالقاانون رقاام (131 ) لسانة1948 ( ياانص فاي المااادة1( " ) مناه علااي أن1 )

( تسري النصوص التشريعية علي جميت المسائل التي تتناولها ه ه النصوص في لفظها أو في فحواها ... " وفي المادة2 )

علي أنه " لا يجوز إلءاء نصتشريعي إلا بتشريت لاحق ينص صراحة علي ه ا الإلءاء، أو يشاتمل علاي ناص يتعاارل

مت نص التشريت القديم أو ينظم من جديد الموضوع ال ي سبق أن قرر قواعده ل التشريت " .... ومفاد ه ين النصين أن

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

الأصاال فااي سااريان القاعاادة القانونيااة ماان حيااد الزمااان أن للقااانون الجديااد أثاارُ مباشاارُ تخضاات لساالطاته الآثااار المسااتقبلية

للمراكز القانونية الخاصة، ولا ينعط علي ما وقت قبله من وقائت ما لم ينص علي خلا ل .

( الإدارية العليا – طعن 6316 لسنة44 ي.ع جلسة28/4/2001 )

وحيد إن المستقر عليه ، أنه إ ا أعاد المشرع مان جدياد تنظايم الموضاوع الا ي تناولتاه نصاوص تشاريت ساابق،

و ل بأن أحل محل النصوص المقابلة لها أحكاماً جديدة استعال بها كلية عنها، فمن ثم تكاون ها ه النصاوص البديلاة قاد

ألءت ضمناً ما يقابلها من أحكام في التشريت السابق وتقوم بالتالي مستقلة عنها، ل أن الأصال فاي النصاوص التشاريعية

هو سريانها بأثر مباشر من تاري العمل بها ما لم يلءها المشرع بتشريت لاحق ينص صراحة علي ها ا الإلءااء أو يشاتمل

علي نص يتعارل مت نص التشريت القديم أو ينظم من جديد الموضوع ال ي سبق أن قرر قواعده ل التشريت السابق.

" حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 44 لسنة12 ي. دستورية بجلسة7/12/1991 "

( وحيد إنه لما كان ما تقدم، فإنه بصدور قانون تنظايم المناقصاات والمزايادات الصاادر بالقاانون رقام89 ) لسانة

1998 والعمل به، فقد صار ها ا القاانون بمثاباة الشاريعة العاماة فاي شاأن جميات التعاقادات التاي تجريهاا وحادات الجهااز

الإداري للدولة والأشخاص المعنوية العامة بحسبانه قاد تضامن تنظيمااً جامعااً مانعااً لكال طاري وأساالي وإجاراءات ها ه

التعاقدات وبالتالي يكون من حيد نطاي سريانه جامعاً لكل الوحدات الإدارية التي يتكون منها الجهاز الإداري للدولة مان

وزارات ومصااالح وأجهاازة لهااا موازنااات خاصااة ووحاادات الإدارة المحليااة والهيئااات العامااة خدميااة كاناات أو اقتصااادية،

وجامعاااك كاا ل لكاال أنااواع التعاقاادات التااي تبرمهااا هاا ه الجهااات، ومانعاااً ماان تطبيااق أي أحكااام قانونيااة أخاارى علااي هاا ه

التعاقدات سواء كانت ه ه الأحكام عامة أو خاصة، بحسبانه قد نص صراحة علي

إلءاء بعل القوانين التي كانت تنظم طري وإجراءات تل التعاقدات، كما ناص علاي إلءااء شاامل لكال ماا يخالفاه

من أحكام أخرى سابقة عليه تنظم التصرفات التي عناها بالتنظيم.

وحيد إنه مما ي كد ما تقدم ماا قضات باه المحكماة الإدارياة العلياا، وتاواتر علياه إفتااء الجمعياة العمومياة لقسامي

الفتوى والتشريت بمجلس الدولة، من أنه بصدور القانون رقم (89 ) لسنة1989 والعمل به وما تضمنه من إفصااح جهار

عاان سااريان أحكامااه علااي وحاادات الجهاااز الإداري للدولااة والإدارة المحليااة والهيئااات العامااة الخدميااة والاقتصااادية، فقااد

أصبحت ه ه الجهات بما فيها الهيئات العامة الخاضعة لأحكامه دون تفرقة بين كونها تنتمي إلي وحادات الجهااز الإداري

للدولة والإدارة المحلية التي تسري عليها الأنظمة الحكومية أو تندر في عداد الهيئات العامة التي تنظمها قوانين ولاوائح

خاصة، وه ا النهج ال ي سلكه المشرع يءاير نهج قانون المناقصات والمزايدات الساابق الصاادر بالقاانون رقام (9 ) لسانة

1983 ال ي كان يقضي بسريان أحكامه علاي بعال الجهاات فيماا لام يارد بشاأنه ناص خااص فاي القاوانين أو القارارات

المتعلقة بإنشائها وتنظيمها، وإ عمد المشرع إلي إلءاء ل القانون بموجا القاانون رقام (89 ) لسانة1989 المشاار إلياه

وأخضت جميت الجهات المنصوص عليها في المادة الأولي من مواد إصداره لأحكامه بصافة مطلقاة دون أن يقياد لا بماا

قد يرد من نصاوص فاي القاوانين والقارارات المنشائة أو المنظماة لهاا فإناه لا منااص مان القاول بخضاوع الهيئاات العاماة

الخدمية أو الاقتصادية لأحكامه فيما نظمه من وسائل لإبرام العقود أياً كانت طبيعتها القانونية، ويتعين عليها ولوجها، لأن

ه ا القانون قد نس ما قبله من قاوانين أو لاوائح كانات ساارية فاي شاأن ماا تناولاه باالتنظيم بماا ما داه تقياد جميات الجهاات

الخاضعة لأحكامه في تصرفاتها بالإجراءات المنصوص عليها فياه فاإ ا ولات وجههاا عان ها ه الإجاراءات كاان تصارفها

مخالفاً للقانون.

( حكم المحكمة الإدارية في الطعن رقم 9820 لسنة48 ي.ع جلسة6/7/2003 ، وإفتاء الجمعية العمومية لقسمي

الفتوى والتشريت بمجلس الدولة رقام 55 بتااري16/5/2001 جلساة17/2/2001 ملا96/1/58 ، رقام224 بتااري

22/3/2004 جلسة14/1/2004 مل227/2/7 . )

وحيااد أنااه لا ينااال ممااا تقاادم قالااة أن المشاارع فااي القااانون رقاام (59 ) لساانة1979 فااي شااأن إنشاااء المجتمعااات

العمرانيااة الجدياادة، قااد ناااط بهيئااة المجتمعااات العمرانيااة الجدياادة وقاارر انفرادهااا وهيمنتهااا كأصاال عااام علااي أمااور نشاااط

المجتمعات العمرانية باعتبارها جهااز الدولاة المسائول دون غيرهاا عان لا ، وأجااز للهيئاة فاي سابيل تحقياق أهادافها أن

تجري جميت التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق البرامج والأولويات المقررة وأن تتعاقاد مباشارة مات الأشاخاص

والشاااركات والمصاااار والهيئاااات المحلياااة والأجنبياااة، وأوجااا أن يكاااون الانتفااااع بالأراضاااي والمنشااا ت الداخلاااة فاااي

المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للأغارال والأوضااع المقاررة قانونااً ووفقااً للقواعاد التاي يضاعها مجلاس إدارة الهيئاة

وتتضمنها العقود المبرمة مت وي الشأن، إلا أن القانون المشار إليه قد خلا من بيان الوسيلة التي يتعين إبرام تل العقاود

بها وإجراءات وضمانات تل الوسيلة وهو الأمر ال ي يقتضي الرجوع في شأنه والحالة ه ه إلي الشريعة العامة المنظماة

له ا الأمر وهو قانون تنظيم المناقصات والمزايادات الا ي جااء فاي ناص الماادة الأولاي مناه - كماا سال البياان - واضاح

تابع الحكم في الدعوى رقم12622 لسنة63 ق

العبارة وقاطت الدلالة علي سريان أحكامه علي الهيئات العاماة الخدمياة والاقتصاادية وهاو ماا يساتوج مان ها ه الهيئاات

الالتزام به ه الأحكام وعدم الخرو عنها بمقولة أن لها قوانينها ولوائحها الخاصة أو أن من سلطاتها وضت لوائح خاصاة

بها لا تتقيد فيها بالأحكاام والانظم والقواعاد المعماول بهاا فاي الجهاات الحكومياة، الأمار الا ي ي كاده ماا ورد فاي الأعماال

التحضيرية له ا القانون، حيد ورد بالم كرة الإيضاحية لمشروع القانون أن " تسري أحكام القانون علي .... كما تساري

أحكامه علي الهيئات العامة، ويشمل ل الهيئة القومية ولا يعتد بأي نص خاص في القوانين أو القرارات الخاصة بإنشاء

تل الهيئات.... " كما جرى إبان مناقشته مشروع ل القانون بمجلس الشع إ أبدى أحد الأعضااء تخوفاه مماا قاد يثاار

من جدل حول سريان القانون علي الهيئات الاقتصادية باعتبار أن لها قوانينها الخاصة وأن القاعدة أن الخااص يقياد العاام

فتحدد رئايس اللجناة المشاتركة متساائلاً هال الهيئاات الاقتصاادية ستخضات لها ا القاانون إ أن هناا قانونااً عامااً وقانونااً

خاصاً ؟ إنني أعتقد أن وزير المالية قد أوضح في لجنة الخطة والموازنة أن جميت الهيئات الاقتصادية خاضاعة للقاانون

الجديد سواء كانت خدمية أو اقتصادية، فحسام رئايس المجلاس ها ا الجادل بقولاه " مادامات الماادة الأولاي نصات علاي أن

القانون يحكم الأجهزة ات الموازنات الخاصة والهيئات فه ا قاطت باأن أي ناص خااص بقاوانين ها ه الأجهازة لا يساري

وه ا باتر وواضح ... ويج ألا نخشي من ه ا ... "

وعلق وزير المالية علي ل بأن " الشركات أياً كانت تخر من ه ا المشروع ... لكن الهيئات ووحادات الإدارة

المحلية هي التي تخضت لمشروع ه ا القانون وتدخل في نطاقه " مما يساتخلص معاه مان جملتاه إدرا التوجهاات العاماة

التي توضح مقصد التشريت وأسبا إعداده حيد تتضح جلية نية المشرع المتجهة من البداية إلاي إخضااع جميات الهيئاات

العامة الخدمية والاقتصادية ووحدات الإدارة المحلية لأحكام قانون تنظيم المناقصات والمزايدات علي نحو ما تبلور علاي

هدي نص المادة الأولي من مواد إصدار القانون سال البيان.

( فتاااوى الجمعياااة العمومياااة لقسااامي الفتاااوى والتشاااريت بمجلاااس الدولاااة رقااام 188 بتااااري15/4/2004 جلساااة

14/1/2004 – مل رقم389/1/54 )

وحيد إنه لما كانت نصوص قانون تنظيم المناقصاات والمزاياداتأنفاة الا كر تعتبار مان قبال النصاوص الآمارة،

ومن ثم فلا يجوز الاتفاي علي ما يخالفها أو النزول عنها لتعلقها بالنظام العام وارتباطهاا بالقواعاد الحاكماة للتصار فاي

أملا الدولة، ومقتضاي لا أن تطبياق أحكاام القاانون رقام (59 ) لسانة1979 لا بإنشااء المجتمعاات العمرانياة الجديادة

يحول دون تطبيق قانون تنظيم المناقصات والمزايدات الصادر بالقانون رقم (89 ) لسنة1998 ، بل يتعين وجوبااً تطبياق

أحكام ه ا القانون الأخير بداءة باعتباره متضامناً الأساس والقواعاد الخاصاة ببيات العقاارات والمنقاولات المملوكاة للدولاة،

ل ل يتعين لدى بيت الأراضي المملوكة للدولة التقيد بتل الأسس والقواعد الواردة في قانون تنظيم المناقصات والمزايدات

الم كور والالتزام بما تضمنته من ضوابط ومعايير وما حدده من وسائل لبيت أراضي الدولة، و ل وفقاً لما أفرده تفصيلاً

في البا الثالد منه ال ي نظم فيه السبل الواجبة الإتباع لبيت وتأجير العقارات والمنقولات، ومن ثم فإنه يكون قد نس ماا

قبله من قوانين ولوائح كانت سارية في شأن ما تناوله بالتنظيم بما م داه تقيد جميت الجهات الخاضعة لأحكامه ومنها هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة في تصرفاتها في أراضي الدولة بتل الإجاراءات والقواعاد والأساس المنصاوص عليهاا فاي

ل القانون.

وحيد إنه بتطبيق ما تقدم علي العقد موضوع النزاع، وإ كان الثابت من الأوراي، أن ه ا العقد قد أبرم بين هيئة

المجتمعات العمرانية الجديدة والشركة العربياة للمشاروعات والتنمياة العمرانياة فاي شاأن بيات الهيئاة للشاركة ثمانياة آلا

فدان بمنطقة الامتداد العمراني لمدينة القاهرة الجديدة وسيناء علي طل الشركة من الهيئة بتخصيص وبيات الأرل محال

العقد وقد وافقات الهيئاة علاي ها ا الطلا باعتبارهاا جهااز الدولاة المسائول عان إنشااء المجتمعاات العمرانياة الجديادة وأن

الأرل المطلااو تخصيصااها وبيعهااا إلااي الشااركة داخلااة فااي أراضااي الدولااة المخصصااة لإنشاااء المجتمعااات العمرانيااة

الجديدة، وسيقام عليها مشروع للإسكان الحر، و ل مقابل تقاضي الهيئة الم كورة ثمناً عينياً متمثلاً في أحقيتها فاي نسابة

(7%) سبعة في المائة من إجمالي الوحدات السكنية التي ستقوم الشركة بتنفي ها علي أن تل الأرل، وإ كان ه ا الباين

والمستفاد من أوراي الدعوى، فإنه مما لا ش فيه تقدم الشركة بطلبهاا لحجاز وتخصايص الأرل موضاوع العقاد وإبارام

ه ا العقد قاد تام فاي عاام 2005 وفقااً لأصال العقاد الما ر1/8/2005 وملحقاه الما ر21/12/2005 ، بماا ما داه أن

إجااراءات هاا ا العقااد وكاا ا إبرامااه قااد تماات بعااد صاادور القااانون رقاام (89 ) لساانة1998 المشااار إليااه والعماال بااه فااي

8/6/1998 ، وإ كان ه ا القانون قد حدد السبل التي يج علي هيئة المجتمعات العمرانية ولوجها فاي ها ا التعاقاد، علاي

النحو المنصوص عليه تفصيلاً في مواد البا الثالد من ه ا القانون، و ل عن طريق المزايدة العلنياة العاماة أو المحلياة

أو بالمظاري المءلقة، وأجاز استثناء إتباع سابيل الممارساة المحادودة فاي الحاالات المنصاوص عليهاا حصاراً فاي الماادة

(30 ) منه، وك ل التعاقد بطريق الاتفاي المباشار فاي الحاالات العاجلاة التايلا تحتمال إتبااع الطاري الأصالية الما كورة،

وبالأسس والإجراءات والضوابط المنصوص عليها في المادة (31 . ) منه

/ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

…