إعادة محاكمة متهمين بالترويج لأفكار متطرفة

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

الأربعاء ( أ )

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة "

وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / قــــــــــدري عبـــــد الله و بهـــــــــــاء محمد إبراهيم

و أبو الحسين فتحي وشعبــــــــــان محـــــــــــــمود

" نواب رئيس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عماد عيسى .

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 6 منصفر سنة 3417 هـ الموافق31 مننوفمبر سنة 5132 .م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 55647 لسنة14 . القضائية

المرفوع من :

ضـــــــــــد

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من : " فـي قضـية الجنحـة رقـم 261 لسـنة5134 جـنالمطريـة دقهليـة ،

بوصف أنهم في يوم 2 منأغسطس سنة 5131 بدائرة مركز المطرية دقهلية :-

أولاً : جهروا بالقول لإثارة الفتن بين طوائف الشعب على النحو المبين بالتحقيقات .

ثانيـاً : أااعـوا عمـداً أببــاراً وبيانـات وااشـاعات كاابــة ومثرضـة وبثـوا دعايـات مثيــرة ، وكـان الـ مــن

شأنه تكدير الأمن العام واالقاء الرعب بين الناس واالحاق الضرر بالمصلحة العامة .

وطلبت عقابهم بالمادتين 315 ،315/مكرر3 . من قانون العقوبات

ومحكمـــة جـــن المطريـــة الجزئيـــة قضـــت حضـــورياً للمتهمـــين جميعـــاً عـــدا المتهمـــين الرابـــ والبـــامس

غيابيــاً فــي 56 مــنمــارس ســنة 5134 بحــبسكــل مــتهم بمــس ســنوات مــ الشــثل والنفــاا ، وتثــريم

كل منهم بمسمائة جنيه عن التهمة الأولى وبحـبس كـل مـنهم بمـس سـنوات مـ الشـثل والنفـاا عـن

(2)

تابع الطعن رقم22622 لسنة42 قضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التهمـــة الثانيـــة ، وألـــزمتهم المصـــاريف الجنائيـــة عـــن التهمتـــين ، بعـــد أن عـــدلت القيـــد و الوصـــف إلـــى

الشـــر و ع بـــالترويي فـــي جمهوريـــة مصـــر العربيـــة لتســـوي د طبقـــة اجتماعيـــة علـــى غيرهـــا مـــن الطبقـــات

واســتثلال الــدين الاســلامي فــي التــرويي لأفكــار متطرفــة ، وطلبــت عقــابهم بــالمواد 13 ،41 ،43 ،

31 /ب ،31. /و مـــن قـــانون العقوبـــاتاســـتأنف المحكـــوم علـــيهم الأو ل والثـــاني والثالـــا والســـادس

والساب والثامن هاا الحكم وقيد استئنافهم برقم 3431 لسنة5134 جن مستأنفالمنزلة .

ومحكمة المنزلة - المنصورة الابتدائية - " بهيئة استئنافية " قضت حضوري شبصي للمتهمين في

37 منمايو سنة 5134 قبول وتعـديل والاكتفـاء بحـبسكـل مـنهم سـنة عـن كـل اتهـام والتأييـد فيمـا

عــدا الــ والمصــاريف . فطعــن الأســتاا / .................. المحــامي بصــفته وكــيلاً عــن المحكــوم

علــيهم الأول والثــاني والثالــا والســادس والســاب والثــامن فــي هــاا الحكــم بطريــق الــنقض فــي 31 مــن

يوليو سنة 5134 .

وأودعـــت مـــاكرة بأســـباب الطعـــن عـــن المحكـــوم علـــيه م الأول والثـــاني والثالـــا والســـادس والســــاب

والثامن في 31 منيوليو سنة 5134 موق عليها من الأستاا / ................ المحامي .

وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعـــــــــن "منعقدة في هيئة غرفة مشورة " ثم قررت إحالته لنظره

بالجلسة حيا سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــــــاع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر وبعد

المداولة قانوناً .

من حيا إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

من حيا إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه ، أنه إا دانهم وأبرين بجريمتي

الشروع في الترويي بجمهورية مصر العربية ل تسويد طبقة اجتماعية على غيرها وللقضاء على طبقة

اجتماعية ، وهدم ............ ، وكان ال باستعمال القوة والإرهاب ، الوسائل الأبرى غير

المشروعة ، واستثلال الدين في الترويي لأفكار متطرفة قد شابه الق صور في التسبيب ، ال بأن

الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، قد بلا من بيان أركان الجريمتين اللتين

دانهم بهما ، وجاءت عبارات ه عامة مجملة وأغفل إيراد مؤدى الأدلة التي أقام عليها قضاءه ،

والتفت كلية عن دفاع الطاعنين ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

(3)

تابع الطعن رقم22622 لسنة42 قضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيا إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعنين وآبرين بوصف أنهم أولاً :- جهروا بالقوة

لإثارة الفتن بين طوائف الشعب على النحو المبين بالتحقيقات ، ثانياً :- أااعوا عمداً أبباراً وبيانات

وااشاعات كاابة و مثرضة وبثوا دعايات مثيرة ، وكان ال من شأنه تكدير الأمن الع ام واالقاء الرعب

بين الناس واالحاق الضرر بالمصلحة العامة ، وطلبت النيابة العامة عقابهم بالمادتين 315 ،

315/مكرر3 منقانون العقوبات ، وانتهت محكمة الموضوع بدرجتيها إلى إدانتهم بوصف دارت

المرافعة على اساسه ، أنهم أولاً :- شرعوا في الترويي بجمهورية مصر العربية بأن عرضوا مبلغ

مالي على والدة المجند الشهيد وال بتحريضها واويها على اتهام ال قوات المسلحة في قتل نجلها

ولتسويد طبقة الأبوان على غيرها من الطبقات الاجتماعية الأبرى وللقضاء على الطبقة الثالبية

من المجتم المصري الثير منتمى لهم ولهدم ............ متى كان استعمال القوة والارهاب غير

مشروع ، ثانياً :- استثلوا الدين الاسلامي في الترويي بالقول لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة

والاضرار بالوحدة الوطنية بين جموع الشعب المصري وعلى النحو الثابت بالتحقيقات وقضى الحكم

الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه بمعاقبة كل من الطاعنين والأبرين

بمقتضى المادتين 31 "ب" ، و31 "و" من قانون العقوبات بالحبس سنة وغرامة بمسمائة جنيه

عن التهمة الأولى والحبس سنة عن التهمة الثانية . لما كان ال ، وكان الشارع يوجب في المادة

131 من قانون الإجراءات الجنائية أن يشتمل الحكم على الأسباب التي بنى عليها ، واا لا كان

باطلاً ، والمراد بالتسبيب المعتبر تحرير الاسانيد والحجي المبني هو عليها والمنتجة هي له سواء

من حيا الواق أو من حيا القانون ، ولكي يحقق الثرض منه يجب أن يكون في بيان جلي

مفصل بحيا يستطاع الوقوف على مسوغات ما قضى به ، أما إفراغ الحكم في عبارات عامة

معماة أو وضعه في صورة مجملة مجهلة فلا يحقق الثرض الاي قصده الشا رع من استيجاب

تسبيب الأحكام ولا يمكن محكمة النقض من مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار

إثباتها بالحكم . لما كان ال ، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه سواء فيما أورده من

أسباب أو فيما اعتنقه من أسباب الحكم المستأنف لا يكفي بياناً للواقعة – موضوع التهمة الثانية –

وتدليلاً عليها على النحو الاي يتطلبه القانون ، ال أنه اكتفى بسرد أقوال الشهود والتحريات ولم

يوض مدى مطابقتها للأهداف المؤثمة في القانون ، و لم يستظهر من ظروف الدعوى وأقوال

الشهود والتحريات التي حصلها أنها تضمنت ترويجاً – بأي طريقة من الطرق – للأفكار المتطرفة

، ولا أبان ماهية تل الأفكار التي دان الطاعنين بالترويي لها ، ولا كال استظهر كيف أن القصد

(2)

تابع الطعن رقم22622 لسنة42 قضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

منها كان إثارة الفتنة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي ، إا اكتفى في ال كله بعبارات

عامة مجملة ومجهلة لا يبين منها حقيقة مقصود الحكم في شأن الواق المعروض و الاي هو مدار

الأحكام ، ولا يحقق بها الثرض الاي قصده الشارع من إيجاب تسبيبها من الوضوح والبيان ، فإن

الحكم المطعون فيه يكون قاصراً عن استظهار العناصر المكونة للجريمة – موضوع التهمة الثانية

– التي دان الطاعنين بها كما هي معرفة من القانون بما يوجب نقضه ، كما أن المشرع بما أورده

في المادة 47 من قانون العقوبات قد نص صراحة ووضوح لا لبس فيه على أن " تعين قانوناً

الجن التي يعاقب على الشروع ف يها وكال عقوبة هاا الشروع " هو مناط التجريم والعقاب ، إا

الأصل عدم العقاب على الشروع في الجن إلا بنص باص ، وكانت المادة 31 "ب" من قانون

العقوبات إا سكتت عن النص على ثمة عقوبة للشروع في الجريمة المنصوص عليها فيها، وكان

من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص ، واااا كان ال ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه

والمعدل بالحكم المطعون فيه قد بالف هاا النظر وغابت عنه هاه الحقيقة القانونية وقضى على

الرغم من ال بإدانة الطاعنين عن جنحة الشروع في الترويي – موضوع التهمة الأولى – إعمالاً

للمادة الأبيرة – على السياق المتقدم – رغم أنه فعل بارج عن نطاق التأثيم المنصوص عليه في

تل المادة ولا يندرج تحت أي نص عقابي آبر ، فإنه يكون قد أبطأ في تطبيق القانون وتأويله ،

مما كان يتعين معه لال إعمالاً لنص الفقرتين الأولى من المادة 13 والثانية من المادة12 من

قانون حالات وااجراءات الطعن أمام محكمة النقض – أن تحكم محكمة النقض في الطعن بتصحي

البطأ بمقتضى القانون باعتبار أن هاه التهمة غير معاقب عليها قانوناً بالنسبة إلى الطاعنين ولو

لم يرد ال في أسباب طعنهم إلا أنه لما كان الحكم قد شابه القصور في التسبيب ، على النحو

السابق إيضاحه ، فإنه يتعين أن يكون م النقض الإعادة دون حاجة لبحا باقي أوجه الطعن ال

بأن القصور في التسبيب له الصدارة على البطأ في تطبيق القانون الموجب للتصحي ، فإن

محكمة النقض لا تمل التعرض لما أنزله الحكم من عقوبة الحبس سنة وغرامة بمسمائة جنيه عن

تهمة الشروع في الت رويي ، إا ليس بوسعها أن تصح منطوق حكم قضت بنقضه ، بل على

محكمة الموضوع عند إعادة الدعوى لها أن تصح هاا البطأ وتحكم في هاه التهمة وفق صحي

القانون . لما كان ال ، وكان وجه النقض وسببه واان اتصلا بالمحكوم عليهما الراب / .......،

والبامس ............. ، إلا أنهما لما كان الحكم غيابياً بالنسبة لهما ، ولم يكونا – أيضاً – طرفاً

(5)

تابع الطعن رقم22622 لسنة42 قضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في البصومة الاستئنافية التي صدر فيها ال الحكم ، فإن أثر الطعن لا يمتد إليهما ، لأنه لم يكن

لهما أصلاً حق الطعن .