تأييد حكم بالسجن المشدد 3 سنوات بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة السبت (د)

-----

المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ فرحان عبد الحميد بطران نائب رئيس المحكمـــــة

وعضوية السادة المستشاريـــن/ سميـــــــــــــــر سامـــــــــــــــــى و حــــــازم عبــدالـــرؤوف

وعـــــــــــــــادل ماجــــــــــــــــد و طـــــــــــــــــارق سليـــم

نواب رئيس المحكمة

بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / إسلام بدوى .

وأمين السر السيد / إبراهيم سليم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة 0

في يوم السبت72 من ذى الحجة سنة6341 هـ الموافق60 من أكتوبر سنة7062 .م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 73902 لسنة23 القضائية0

المرفوع مـــــــــــــن

" المحكوم عليه "

ضـــــــــــــــــــد

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(8)

الـوقـائــــــــــــع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 6- ..... ........... )(طاعن7-

................ في قضية الجناية رقم 7221 لسنة7063 جنايات قسم أول أسيوط

(المقيدة بالجدول الكلى برقم 220 لسنة7063 . ) كلى كلى جنوب أسيوط

بوصف أنهما في يوم 64 من يناير سنة7063 بدائرة قسم أول أسيوط –

محافظة أسيوط .

أ– المتهمان : انضما إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها

الدعوى إلى تعطيل أحكام القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها

والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وكان استعمال القوة والإرهاب ملحوظاً في

ذلك بأن دعوا أفراد جماعتهم إلى الحشد بالطرق العامة بغية الضغط على سلطات

الدولة لتحقيق مكاسب سياسية ورغبة في الاشتباك مع قوات الشرطة المكلفة بحفظ

الأمن تمهيداً لإشاعة الفوضى في ربوع البلاد تحقيقاً لأغراضهم المذكورة .

ب- المتهم الأول : أيضاً حاز تسجيلات تتضمن ترويجاً لجرائم الجماعة المذكورة

تحث على التمرد على سلطات بقصد إطلاع الغير عليها لإثارة أفراد جماعتهم والعامة

من المواطنين تحقيقاً لأغراضهم سالفة البيان .

وا حالتهما إلى محكمة جنايات أسيوط لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين

بأمر الإحالة .

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى بتاريخ 60 من مايو

سنة 7063 وعملاً بالمادتين21 ،21 /مكرر4 من قانون العقوبات أولاً : بمعاقبة

حسن عبد النعيم سيد محمد بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

(3)

والمصاريف الجنائية وبمصادرة المضبوطات . ثانياً : ببراءة .....................عما

أسند إليه .

فطعن المحكوم عليه على هذا الحكم بطريق النقض بتاريخ 74 من يونيه سنة

7063 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 2 من يوليو7063 وموقع عليها من

الأستاذ / ............... المحامى .

وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة .

و حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الانضمام

إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام

القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية

للمواطنين وتتخذ الإرهاب وسيلة من الوسائل التي تستخدم في تنفيذ أغراضها قد شابه

القصور والتناقض في الت سبيب والفساد في الاستدلال واعتراه البطلان وانطوى على

الإخلال بحق الدفاع ذلك بأن الحكم اعتوره الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع

الدعوى وأدلتها كما لم يستظهر الأركان القانونية للجريمة التي دانه بها وعلى الأخص

القصد الجنائي كما خلت الأوراق من دليل يقيني على ارتكاب الطاعن للجريمة

المسندة إليه وساق الطاعن من الشواهد ما يؤكد ذاك منها أن الحكم عول على

تحريات الشرطة وأقوال مجريها رغم عدم جديتها لامساك الأخير عن مصدر تحرياته

فضلاً عن أن التسجيلات لم تكن معاصرة للواقعة محل الاتهام ولم يظهر منها ما يدل

على صلة الطاعن بالمتواجدين بهذه التسجيلات ، كما تساند في الإدانة إلى أقوال

الرائد / .......... رغم خلو قائمة أدلة الثبوت من اسمه ، هذا إلى أن الحكم دان

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

(0)

الطاعن بالظرف المشدد وهو استخدام الإرهاب لتحقيق أغراض الجماعة والمنصوص

عليه بالفقرة الثالثة من المادة 21 مكرراً /أ من قانون العقوبات دون النص على هذه

المادة بالأسباب وأعمل في حقه الفقرة الثالثة من المادة 21 مكرر من القانون سالف

الذكر رغم عدم انطباقها على الواقعة كما دانه بجريمة الترويج لأغراض الجماعة في

حين أورد بأسبابه براءة الطاعن من هذه الجريمة مما يصم تدليله بالتناقض ،

بالإضافة إلى ما تقدم تمسك الطاعن بالعديد من الدفوع حاصلها بطلان إذن النيابة

العامة لعدم جدية التحريات ولكون مجريها ليس من مأموري الضبط القضائي

وببطلان تحقيقات النيابة العامة لعدم إجرائها من رئيس نيابة على الأقل بالمخالفة

لنص المادة 701 مكرراً من قانون الإجراءات الجنائية كما دفع بشيوع الاتهام لكون

الإحراز لا تخضع للسيطرة المادية الطاعن كما دفع بعدم دستورية نصوص المواد 21

،21 مكرر21 (مكرر6/ )7 من قانون العقوبات . وأن الحكم صدر من محكمة

غير مختصة ولائياً بنظر الدعوى لصدور قرار تشكيلها من رئيس .......... لمحكمة

استئناف أسيوط إلا أن الحكم المطعون فيه رد على بعض هذه الدفوع برد قاصر غير

سائغ ولم يحفل بالإيراد والرد على بعض هذه الدفوع رغم جوهريتها وف و ق ما تقدم فإن

النيابة العامة تقاعست عن تحريز وحدة الحاسب الآلي المضبوط أو فحصها بمعرفة

لجنة فنية مختصة لتفريغ مح تواها . ولم تقم المحكمة بإجراء تحقيق في هذا

الخصوص . وأخيراً فإن الحكم أثبت في بيانه لواقعة الدعوى عبارات خارجة عن سياق

الدعوى ليس لها أصل في الأوراق وتنبنئ عن وجهه نظر سياسية للمحكمة بالمخالفة

للقانون وحظره على القضاة الاشتغال بالسياسة كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب

نقضه .

و من حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتو افر به كافة

العناصر القانونية لجريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

(5)

تستخدم الإرهاب لتحقيق الأغراض التي تدعو إليها التي دان الطاعن بها وأورد على

ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها وجاء

استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها التمحيص الكافي

وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف

الحقيقة وكان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان

الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها ومتى كان مجموع ما أورده الحكم

كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة – كما هو الحال

في الدعوى الراهنة – فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ومن ثم فإن منعي الطاعن

بأن الحكم قد شابه الغموض والإبهام وعدم الإلمام بوقائع الدعوى وأدلتها يكون ولا

محل له . لما كان ذلك ، وكان البين من استقراء نص المادتين 21 ،21 مكرراً من

قانون العقوبات أن المشرع أطلق وصف التنظيم الإهاربى على أي جمعية أو هيئة أو

منظمة أو جماعة أو عصابة تهدف إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع

إحدى مؤسسات الدولة أو سلطاتها العامة من ممارسة أعمالها أو الاعتداء على

الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي تكفل الدستور

والقانون بحمايتها أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلا م الاجتماعي وذلك كله

باستخدام القوة أو العنف أو التهديد ولما كانت العبرة في قيام هذه الجماعة أو تلك

الهيئة أو المنظمة أو العصابة وعدم مشروعيتها ووصفها بالإرهابية ليست بصدور

تراخيص أو تصريح باعتبارها كذلك ولكن العبرة في ذلك بالغرض الذي تهدف إليه

والوسائل ال تي تتخذها للوصول إلى ما تتغياه ، وكانت جريمة الانضمام إلى جماعة

أسست على خلاف أحكام القانون المؤثمة بالفقرة الثانية من المادة 21 مكرراً من

القانون سالف الذكر تتحقق بانضمام الجاني إلى إحدى هذه التنظيمات المشار إليها

آنفاً ويتحقق القصد الجنائي فيها بعلم الجاني بالغرض الذي تهدف إليه ويستخلص

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

(6)

ذلكالغرض من مضمون أعمال الإرهاب التي ترتكبها هذه الجماعة والتي تعتبر

صورة للسلوك الإجرامي – بغض النظر عما إذا كان الجاني قد شاركه في الأعمال

الإرهابية من عدمه متى ثبت أن ذلك التنظيم يهدف إلى الترويع وتعطيل أحكام

الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى سلطاتها العامة من

ممارسة أعمالها أو الاعتداء على أي من الحريات أو الحقوق التي تكفل الدستور

والقانون بحمايتها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الإجتماعى مع علمه بتلك

الأهداف وا ذ انتهى الحكم المطعون فيه وحال رده على دفاع الطاعن بعدم توافر أركان

جريمة الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون إلى أن غرض هذه

الجماعة التي انضم إليها الطاعن وشارك في تظاهرات ها الحاشدة ودعا إليها بناء على

تكليفات صادرة إليه من قيادات جماعة الإخوان المسلمين والتي أدت إلى تعطيل

حركة المرور والمواصلات وما أحدثته في الشارع من ترويع وبلبلة وفوضى وا رهاب

في محاولة منها لإسقاط نظام الحكم القائم بالبلاد للسيطرة على مقاليد الحكم وعوده

الر ئيس المعزول للحكم وما ثبت من إقراره بالتحقيقات باشتراكه في تلك المظاهرات وما

حواه هاتفه المحمول ووحدة تشغيل الحاسب الآلي المضبوطين في حوزته من مقاطع

فيديو وملفات ضوئية من أغاني تناهض القوات المسلحة والشرطة وتحض على

كراهيتهما والعنف ضدهما ووسائل تهديد وزير الدفاع ومن يواليه فإن هذه الجماعة

تكون قد انحرفت عن أهدافها وأغراضها على النحو الذي يدخلها تحت طائلة القانون

بمقتضى نص المادتين 21 ،21 مكرراً من قانون العقوبات– لما كان ذلك وكان من

المقرر أنه لا يشترط لإثبات هذه الجريمة طريقة خاصة غير طرق الاستدلال العامة

بل يكفى كما هو الحال في سائر الجرائم بحسب الأصل أن تقتنع المحكمة بوقوع

الفعل المكون لها من أي دليل أو قرينة تقدم إليها – فإن ما أورده الحكم على السياق

المار بيانه يعد كافياً و سائغاً في تدليله على توافر جريمة الانضمام إلى جماعة أسست

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

(7)

على خلاف أحكام القانون في حق الطاعن بركينها المادي والمعنوي ويضحى ما ينعاه

الطاعن على الحكم من قصور في هذا الصدد غير قويم . لما كان ذلك ، وكانت

محكمة الموضوع قد أقامت قضاءها على ما اقتنعت به من أدلة تر تد إلى أصل

صحيح في الأوراق واستخلصت في منطق سائغ صحة إسناد التهمة إلى ال طاعن

وكان قضاؤه في هذا الشأن مبنياً على عقيدة استقرت في وجدانها عن جزم ويقين ولم

يكن حكمها مؤسساً على الفرض والاحتمال حسبما يذهب إليه الطاعن فإن ما يثيره

في هذا الخصوص لا يخرج عن كونه جدلاً موضوعياً لا يجوز إثارته أمام محكمة

النقض . لما كان ذلك ، وكان من المقر ر أن تقدير جدية التحريات من المسائل

الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع فإن المجادلة في تعويل الحكم على

أقوال الرائد / .................. التي استقاها من تحرياته بدعوى أن هذه التحريات لم

يفصح عن مصدرها يتمخض جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل لا يقبل إثارته أمام

.......... . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يشترط أن تكون الأدلة التي

يعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات

الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضا ومنها مجتمعة تتكون

عقيدة المحكمة فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفى

أن تكون الأدلة في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال

اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إ ليه وكان من المقرر أنه لا يشترط في

الدليل أن يكون صريحاً دالة بنفسه على الواقعة المراد إثبات ها بل يكفى أن يكون

استخلاص ثبوتها عن طريق الاستنتاج بما تكشف للمحكمة من الظروف والقرائن

وترتيب النتائج على المقدمات ولما كان الحكم المطعون فيه قد اقتنع من الأدلة

المطروحة عليه والوقائع التي ثب تت لديه والقرائن التي استخلصها أن الطاعن انضم

إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف أحكام القانون فإن ما يثيره الطاعن في هذا

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

(2)

الوجه من النعي لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في شان تصوير وقوع الحادث

وحق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى واستنباط

معتقدها من الأدلة المطروحة عليها – والتي لا يجادل الطاعن في أن لها أصلها من

الأوراق مما لا تقبل مصادرتها فيه والخوض في مناقشته أمام محكمة النقض . لما

كان ذلك ، وكان الحكم قد عول في إثبات التهمة في حق الطاعن على أقوال الرائد /

........... وا قرار الطاعن بالتحقيقات ومحضر تفريغ جهازي الهاتف المحمول ووحدة

تشغيل الحاسب الآلي ولم يعول في ذلك على أقوال الرائد / .............. التي لم

يشر إليها في مدوناته في معرض إدانته للطاعن فإن النعي على الحكم في هذا الشأن

يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يترتب على الخطأ في رقم

مادة العقاب المنطبقة بطلان الحكم مادام قد وصف الفعل و بين الواقعة المستوجبة

للعقوبة بياناً كافياً وقضى بعقوبة لا تخرج عن حدود المادة الواجب تطبيقها – وهى

من الأمور التي لم يخطئ الحكم في تقديرها – ومن ثم فلا مصلحة للطاعن فيما يثيره

بشأن خطأ الحكم في تطبيقه الفقرة الثالثة من المادة 21 مكرر من قانون العقوبات

على واقعة الدعوى طالما أن الحكم قد أفصح في مدوناته عن الواقعة التي دان

الطاعن عنها بما ينطبق عليه حكم الفقرة الثانية من المادة المذكورة مادامت العقوبة

التي انزلها الحكم المطعون فيه على الطاعن تدخل في الحدود المقررة لهذه الجريمة .

لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه لم يسند إلى الطاعن جريمة الترويج

لأغراض الجماعة المؤثمة بالمادة 21 /مكرر4 من قانون العقوبات ولم يدنه بها وا نما

جاء ق ضاؤه محمولاً على إسناد جريمة الا نضمام إلى جماعة أسست على خلاف

أحكام القانون خلافاً لما يدعيه الطاعن فإن ما يثيره الطاعن في هذا الخصو ص لا

يكون له محل . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريرات وكفايتها

لإصدار أذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

(9)

التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات

التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره – كما هو الشأن في الدعوى

المطروحة وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته

لتعلقه بالموضوع لا بالقانون ولما كانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت

على شواهد الدفع ببطلان ه لعدم جدية التحريات التي سبقته بأدلة منتجة لا ينازع

الطاعن في أن لها أصل ثابت بالأوراق وكان ذكر أسم الطاعن باسم الشهرة بمحض ر

التحريات لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته من تحريات فإن ما ينعاه الطاعن في

هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لدفع

الطاعن ببطلان التحريات المحررة بمعرفة ضابط الأمن الوطني لكونه ليس من

مأموري الضبط القضائي واطرحه في قوله " وحيث أنه عن الدفع ببطلان وانعدام

التحريات التي أجراها ضابط الأمن الوطني لكونه ليس من مأموري الضبط القضائي

بعد إلغاء وحل جهاز مباحث أمن الدولة فهو دفع غير صحيح لا سند له من واقع أو

قانون وذلك تأسيساً على ما جاء بصريح نص المادة 74 من قانون الإجراءات

الجنائية منه يكون من مأموري الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم " 6 .... "7-

ضباط الشرطة وأمناؤها .... وق د نص قرار وزير الداخلية رقم 332 لسنة7066 على

مادة " 6 " " يلغى قطاع مباحث أمن الدولة....... " ينشأ قطاع جديد بمسمى قطاع

الأمن ......... يختص بالحفاظ على الأمن الوطني والتعاون مع أجهزة الدولة المعنية

لحماية وسلامة الجبهة الداخلية وجمع المعلومات ومكافحة الإرهاب وذلك وفقاً لأحكام

الدستور والقانون .... الأمر الذي يستفاد منه أن إلغاء جهاز مباحث أمن الدولة بقرار

وزير الداخلية المشار إليه لم يخلع عن العاملين بقطاع الأمن الوطني صفتهم كضباط

شرطة بل حرص على النص على ذلك صراحة وفقاً لما جاء بعجز المادة الثانية من

القرار المشار إليه من أنه ينهض بالعمل بقطاع الأمن الوطني ضباط يتم اختيارهم

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

(04)

من ضباط الشرطة بناء على ترشيح القطاع ومن ثم فأعضا ء القطاع ضباط شرطة

يتمتعون بصفة الضبطية القضائية في دوائر اختصاصهم وفق نص الفقرة الثانية من

المادة 74 من قانون الإجراءات الجنائية سالف البيان الأمر الذي تتوافر معه صفتهم

كمأموري ضبط قضائي مختصين وظيفياً في دوائر المحافظة التي يعملون بها .....

ومن ثم يصح معه التحريات التي قاموا بإجرائها وقيامهم بضبط المتهم وتفتيشه وكذلك

شهادتهم أمام النيابة والمحكمة ومن ثم يكون منعي الدفاع في هذا الصدد غير سديد

.... " وكان ما أورده الحكم رداً على هذا الدفع كاف وسائغ لإطراحه ويتفق مع

صحيح القانون فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد يكون على غير أساس. لما كان

ذلك , وكانت المادة 701 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية والمضافة بالقانون رقم

92 لسنة7004 والمعدلة ب القانون رقم 632 لسنة7001 قد جرى نصها على انه

يكون لأعضاء النيابة العامة من درجة رئيس نيابة على الأقل – بالإضافة إلى

الاختصاصات المقررة للنيابة العامة – سلطات قاضى التحقيق في تحقيق الجنايات

المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني مكرر والرابع من الك تاب الثاني

من قانون العقوبات ويكون لهم فضلاً عن ذلك سلطة محكمة الجنح المستأنفة منعقدة

في غرفة المشورة المبينة في المادة 634 من هذا القانون في تحقيق الجرائم

المنصوص عليها في القسم الأول من الباب الثاني المشار إليه بشرط ألا تزيد مدة

الحبس في كل مرة عن خمسة عشر يوماً ...... " كما جرى نص المادة 699 من

ذات القانون على أنه " فيما عدا الجرائم التي يختص قاضى التحقيق بتحققيها وفقاً

لأحكام المادة 13 تباشر النيابة العامة التحقيق في مواد الجنح والجنايات طبقاً

للأحكام المقررة لقاضى التحقيق .... " وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة –

محكمة النقض – أن النيابة العامة هي صاحبة الاختصاص الأصيل بالتحقيق

الابتدائي في جميع الجرائم واستثناء من ذلك يجوز ندب قاضى للتحقيق في جريمة

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

(00)

معينه أو جرائم من نوع خاص ومتى أح يلت الدعوى إليه كان مختصاً دون غيره

بتحقيقها وهدياً بما سلف فإن القانو ن قد حدد الإجراءات التي يختص بها قاضى

التحقيق – وحده – والتي يحظر على أعضاء النيابة العامة اتخاذ أي إجراء فيها قبل

الحصول مقدمـاً على أذن من القاضي الجزئي وليس التحقيق من بين تلك الإجراءات

ومن ثم يظل عضو النيابة العامة – أياً كانت درجته هو صاحب الاختصاص

الأصيل في مباشرة التحقيق في جميع الجرائم وكانت المادة 701 مكرراً من القانون

أنف البيان قد حددت سلطات المحقق من النيابة العامة حال التحقيق في الجنايات

الواردة في متن النص دونما تحديد درجة معينه لتولى ذلك التحقيق مما مفاده أن

لجميع درجات النيابة العامة تحقيق تلك الجنايات بذات السلطات المقررة لهم في

القانون عدا سلطات قاضى التحقيق في مدد الحبس الاحتياطي فلا يتمتع بها إلا من

هو في درجة رئيس نيابة على الأقل وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر في

اطراح الدفع المبدي من الطاعن ومن ثم فإن دعوى بطلان التحقيقات لهذا السبب لا

يكون لها وجه . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد صراحة على ما أثاره

دفاع الطاعن من شيوع الاتهام لكون الإحراز لا تخضع للسيطرة المادية والفعلية له

بقو له " وحيث أنه عن الدفع بالشيوع ل كون الأحراز لا تخضع للسيطرة المادية والفعلية

للمتهم فمر دود – بأنه من المعلوم بالضرورة أن المضبوطات من الهاتف المحول

و الحاسب الألى تعد من الأشياء الخاصة اللصيقة بالشخص ولا يستخدمها أو يستعملها

غيره إلا استثناء وللحظات قصيرة بالنسبة للهاتف لإجراء مكالمة عند الضرورة لا تؤثر

على محتواه من ملفات تنم عن شخصية وديانة و ثقافة حامله وكذلك الحاسب الألى ،

ولما كان الثابت من التحقيقات أن المضبوطات ضبطت بحجرة نوم المتهم وأنه أقر

بملكيته لها ومن ثم فهي تخضع للسيطرة الفعلية والمادية له ولا ينال من ذلك ما قرره

المتهم بالتحقيقات من إن وحدة تشغيل الحاسب الألى الخاصة به والمضبوطات كانت

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

(08)

لدى شركة صيانة لإصلاحها ولا يعلم شئ عن مقاطع الفيديو المحملة عليها إذ أن

ذلك القول جاء منه مرسلاً لم يقصده بدليل كما أنه لم يفصح عن أسم هذه الشركة

وعنوانها حتى تتمكن النيابة العامة أو المحكمة من تحقيق دفاعه الذي جاء مرسلاً

تلتفت عنه المحكمة . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد أقام قضاءه على ما استقر في

عقيدة ووجدان المحكمة من انبساط سلطان الطاعن على الهاتف المحمول ووحد ة

الحاسب الألى المضبوطين ، كما رد على ما أثير من دفع بشيوع التهمة رداً سائغاً

على النحو المتقدم بيانه – فإن ما يعيبه الطاعن على هذا الرد لا يكون له من وجه .

لما كان ذلك وكان ما يثيره الطاعن من نفى صلته بالمتواجدين بالتسجيلات وعدم

معاصرتها للواقعة لا يعدو أ ن يكون دفاعاً موضوعياً لا على المحكمة أن هى لم

تتعقبه في كل جزئية منه اطمئناناً منها إلى الدلة التى عولت عليها يفيد إطراحها

جميع الاعتبارات التى ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها دون أن تكون ملزمة

ببيان علة إطراحها فإنه لا يكون مقبولاً إثارته أمام ............ . لما كان ذلك ،

وكانت المادة 72 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر به القانون رقم32

لسنة6929 قد اختصت هذه المحكمة دون غيرها بالفصل في دستورية القوانين

واللوائح وكان النص في المادة 79 في هذا القانون على أن تتولى المحكمة الرقابة

القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه التالي " أ " .... " ب " إذا دفع

أحد الخصوم أثناء نظر الدعوى أمام أحدى المحاكم ..... بعدم دستورية نص في

قانون أو لائحة و رأت المحكمة أن الدفع جدى أجلت نظر الدعوى وحددت لمن أثار

الدفع ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر لر فع الدعوى بذلك أمام المحكمة .......... فإذا لم

ترفع الدعوى في الميعاد أ عتبر الدفع كأن لم يكن " وبما مفاده أن الدفع بعدم دستورية

نص في القانون أو لائحة غير متعلق بالنظام العام ومن ثم فلا يجوز لصاحب الشأن

إثارته أمام ......... ما لم يكن قد أبداه أمام محكمة الموضوع وكان البين من محضر

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

(03)

جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يدفع بعدم دستورية نصوص المواد 21 ,21 , مكرر

21 / مكرر أ7 من قانون العقوبات فإن إبداء هذا الدفع أمام.................

يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المادة الثانية من القرار بقانون رقم 31

لسنة6927 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن " تنعقد محكمة الجنايات في

كل مدينة بها محكمة ابتدائية وتشمل دائرة اختصاصها ما تشمله دائرة المحكمة

الابتدائية . كما نصت المادة761 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تحكم محكمة

الجنايات في كل فعل يعد بمقتضى القانون جنا ية وفى الجنح التي تقع بواسطة

الصحف أو غيرها من طرق النشر فإن اختصاص محكمة الجنايات ينعقد صحيحاً

بالنسبة لجميع الجنايات والجنح - المار بيانها – التي تقع بدائرة المحكمة الابتدائية

ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 40 من قانون السلطة القضائية– سالف

البيان من اجتماع محكمة الاستئناف بهيئة جمعية عمومية للنظر في توزيع القضايا

على الدوائر المختلفة فإنه لم يقصد به سلب محكمة الجنايات اختصاصها المنعقد لها

قانوناً بمقتضى المادة الثامنة سالفة الذكر بل هو مجرد تنظيم إداري لتوزيع الأعمال

بين الدوائر المختلفة وليس من شأن ذلك التوزيع أن يخلق نوعاً من الاختصاص تنفرد

به دائرة دون دائرة أخرى مما لا يترتب البطلان على مخالفته وكان الطاعن لا يجحد

أن المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه هي أحدى دوائر محكمة الجنايات

بمحكمة استئناف أسيوط ومن ثم يكون النعي على الحكم المطعون فيه في ه ذا

الخصوص على غير أساس . لما كان ذلك ، وكان ما يثيره الطاعن بشأن تقاعس

النيابة العامة لعدم تحريزها وحدة الحاسب الألى المضبوط لا يعدو أن يكون تعيباً

للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح إن يكون سبباً للنعي على الحكم هذا

فضلاً عن أن إجراءات التحريز إنما قصد بها تنظيم العمل للمحافظة على الدليل ولم

يرتب القانون البطلان على مخالفتها بل ترك الأمر في ذلك إلى اطمئنان المحكمة إلى

تابع الطعن رقم80942 لسنة20 :ق

(00)

سلامة الدليل المستمد منها فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً

موضوعاً في تقدير الدليل الذي اطمأنت إليه المحكمة ولا يجوز مجادلتها فيه أو

مصادرتها في عقيدتها ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون قويماً .

لما كان ذلك , وكان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن المدافع عن

الطاعن لم يطلب من المحكمة إجراء تحقيق بشأن ما سلف ذكره وفحص المضبوطات

وتفريغ محتواه ا فليس له من بعد أن ينعى على المحكمة قعودها عن إجراء تحقيق لم

يطلب منها ولم تر هي من جانبها داعياً لإجرائه اطمئناناً لأدلة الثبوت التي عولت

عليها . لما كان ذلك ، وكان البيان المعول عليه من الحكم هو ذلك الجزء الذي يبدو

فيه اقتناع القاضي دون غيره من الأجزاء الخارجة عن سياق هذا الاق ناع فإن تزيد

الحكم فيما أورده في تحصيله واقعة الدعوى بما مفاده أن الثورة التي قامت قد أطاحت

برئيس البلاد .... وأن الطاعن راح يتلقى التعليمات لوقف حال البلاد كى يعم الفقر

والخراب وكأنهم لم يتربوا على أرضها ..... " فإن ذلك لا يمس منطق الحكم والنتيجة

التي انتهى إليها ما دام قد أقام قضاءه على أسباب صحيحة غير متناقضة كافية

بذاتها لحمله ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص يكون في غير محله .

لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون قائماً على غير أساس متعيناً الحكم برفضه

موضوعاً .