تأييد حكم السجن المشدد 15 سنة لأعضاء جماعة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالسويس

جمسة2 مفأبريل سنة 2014

برئاسػػػػػة السػػػػػ د القاضػػػػػي / وجيػػػػػو أد ػػػػػب نائػػػػػب رئػػػػػيس المحكمػػػػػة

وعضوية السادة القضاة / سم ر سامي ، رضا بس وني و مجػد عبػد الػرازؽ

نواب رئيس المحكمة و حساـ مطر .

( 1 )

الطعف رقـ12754 لسنة82 القضائية

(1. " ) حكـ " بيانات التسب ب " " تسب بو . تسب ب غ ر مع ب " . ضرب " ضرب أفضى إلى موت

بياف الحكـ كاقعة الدعكػ بما تتكافر بو العناصر القانكنية لمجريمة التي داف الطاعنيف

. بيا كا يراده أدلة سائغة مف شأنيا أف تؤدؼ إلى ما رتبو عمييا . لا قصكر

ذلؾ ؟ حد عدـ رسـ القانكف شكلبً خاصاً يصكغ فيو الحكـ بياف الكاقعة المستكجبة لمعقكبة .

مثاؿ لتدليل سائغ لحكـ صادر بالإدانة بجريمة الضرب المفضي إلى المكت .

(2 . " ) فاعل أصمي . باعث . مسئولية جنائية . قصد جنائي . إثبات " بوجو عاـ

حكـ " ما لا يع بو في نطاؽ التدل ل " .

إثبات الحكـ كجكد الطاعنيف عمى مسرح الجريمة كقت اقترافيا كاتجاىيـ كجية كاحدة

في تنفيذىا كصدكرىا عف باعث كاحد كأف كلبً منيـ قصد قصد الآخر في إيقاعيا ككحدة الحق

الأفعاؿ عقكبات . تحديد ٜٖالمعتدػ عميو . كفايتو لاعتبارىـ فاعميف أصمييف طبقاً لممادة

التي أتاىا كل منيـ عمى حدة . غير لازـ .

(3 ) رابطة السببية . قصد جنائي . ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . جريمة " أركانيا " .

محكمة الموضوع " سمطتيا في تقد ر توافر رابطة السببية " . إثبات " بوجو عام " .

حكم " تسبيبو . تسبيب غير معيب " .

2 جمسة2 مفأبريل سنة 2014

جريمة إحداث الجركح عمداً لا تتطمب غير القصد الجنائي العاـ . تكافره بارتكاب

الجاني الفعل عف إرادة كعمـ بأف فعمو ترتب عميو المساس بسلبمة المجني عميو كصحتو .

استفادتو مف كقائع الدعكػ كما أكردىا الحكـ .

علبقة السببية في المكاد الجنائية . ماىيتيا ؟

تقدير تكافر علبقة السببية . مكضكعي . ما داـ أقاـ قضاءه عمى أسباب تؤدؼ إلى

ما انتيى إليو .

مثاؿ لتدليل سائغ عمى تكافر رابطة السببية في حكـ صادر بالإدانة بجريمة الضرب

المفضي إلى المكت .

( 4 . منيا " . نقض " أسباب الطعف . ما لا يقبل. ضرب " ضرب أفضى إلى موت ") قتل عمد

دانت . غير مقبكؿ . ما دامت المحكمة عدـ استظيار نية القتلالنعي عمى الحكـ

. الطاعنيف بجريمة الضرب المفضي إلى المكت دكف جريمة القتل العمد

( 5 ) سبق إصرار . ظروؼ مشددة . محكمة الموضوع " سمطتيا في تقد ر توافر سبق

أسباب الطعف . ما لا يقبل منيا " .نقض " الإصرار " . إثبات " بوجو عاـ " .

البحث في تكافر سبق الإصرار . مكضكعي . ما داـ سائغاً .

الدليل في المكاد الجنائية لا يشترط أف يككف صريحاً دالاً مباشرة عمى الكاقعة . كفاية

أف يككف استخلبص ثبكتيا منو عف طريق الاستنتاج .

بما يسكغ تحققو . النعي بخلبؼ ذلؾ . تدليل الحكـ عمى تكافر ظرؼ سبق الإصرار

غير مقبكؿ .

( 6 ). فاعل أصمي سبق إصرار .اتفاؽ . . مسئولية جنائية . مساىمة جنائية . ظروؼ مشددة

ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . إثبات " بوجو عاـ " .

تكافر سبق الإصرار في حق الطاعنيف . يرتب تضامناً بينيـ في المسئكلية الجنائية

فػػػػػػعف جريمة الضرب المفضي إلى المكت التي كقعت تنفيذاً لقصدىـ المشترؾ باعتبارىـ فاعمي

جمسة2 مفأبريل سنة 2014 3

عقكبات . سكاء كاف محدث الإصابة التي أدت إلى الكفاة معمكماً ٜٖأصمييف طبقاً لممادة

أك معيناً مف بينيـ أك غير معمكـ .

تقابل إرادة المساىميف في الجريمة . كفايتو لتحقق الاتفاؽ بينيـ . مضي كقت معيف

غير لازـ . مؤدػ ذلؾ ؟عميو .

(7 ) باعث. جريمة " أركانها " . حكـ " ما لا يع بو في نطاؽ التدل ل " .

الباعث عمى ارتكاب الجريمة ليس ركناً فييا . عدـ بيانو أك الخطأ فيو أك ابتنائو

عمى الظف . لا يقدح في سلبمة الحكـ .

( 8 سمطتيا محكمة الموضوع " " تسب بو . تسب ب غ ر مع ب " . ) إثبات " شيود ". حكـ

في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " " سمطتيا في تقد ر أقواؿ الشيود " .

استخلبص الصكرة الصحيحة لكاقعة الدعكػ . مكضكعي . ما داـ سائغاً .

أقكاؿ الشيكد كتقديرىا . مكضكعي .كزف

أخذ المحكمة بشيادة الشاىد . مفاده ؟

مثاؿ .

( 9 ) إثبات " شيود " . محكمة الموضوع " سمطتيا في تقد ر أقواؿ الشيود " . حكـ

" ما لا يع بو في نطاؽ التدل ل " . نقض " أسباب الطعف . ما لا يقبل منيا " .

تفاصيميا . لا يعيب الحكـ . ما داـ استخمص تناقض ركايات الشيكد في بعض

الحقيقة منيا استخلبصاً سائغاً لا تناقض فيو .

الشيكد بدعكػ تعدد ركاياتتعييب الحكـ في صكرة الكاقعة التي اقتنعت بيا المحكمة

. غير مقبكؿ . كتضارب أقكاليـ

(10ود " . حكـ " ما لا يع بو ) إثبات " شيود " . محكمة الموضوع " سمطتيا في تقد ر أقواؿ الشي

في نطاؽ التدل ل " . نقض " أسباب الطعف . ما لا يقبل منيا " .

لممحكمة الأخذ بأقكاؿ الشاىد . كلك كانت سماعية . عمة ذلؾ ؟

4 جمسة2 مفأبريل سنة 2014

تجريح أدلة الدعكػ لمناقضة الصكرة التي ارتسمت في كجداف المحكمة . غير مقبكؿ

. أماـ النقض

(11 . " ) استدلالات . محكمة الموضوع " سمطتيا في تقد ر جدية التحريات

تقدير جدية التحريات . مكضكعي .

لممحكمة التعكيل عمى تحريات الشرطة باعتبارىا معززة لما ساقتو مف أدلة .

عمة ذلؾ ؟ رره الشيكد . لا يناؿ مف صحتيا .ترديد التحريات لما أبمغ بو المجني عميو أك ق

(12 لا يع بو في نطاؽ التدل ل " . ) جريمة " أركانيا " . إثبات " بوجو عاـ " . حكـ " ما

. محكمة الموضوع " سمطتيا في تقد ر الدل ل "

آلة القتل أك الضرب . ليست مف الأركاف الجكىرية في الجريمة .

خمك السكيف مف آثار دماء أك ضبطيا في غير مكاف كزماف الجريمة . لا يقدح

في استدلاؿ الحكـ مف حصكؿ الاعتداء بيا .

(13. " ) حكـ " تسب بو . تسب ب غ ر مع ب " " ما لا يع بو في نطاؽ التدل ل

تزيد الحكـ بعد استيفائو أدلة الإدانة . لا يعيبو . متى كاف ما تزيد إليو لا أثر لو

في منطقو كنتيجتو .

مثاؿ .

(14 ضرب " ضرب " عقوبة الجريمة الأشد " . سلاح . ة " " العقوبة المبرر ) ارتباط . عقوبة

. نقض " المصمحة في الطعف " . أفضى إلى موت "

الحكـ الخطأ في كصف التيمة بشأف حيازة السػلبح بالكاسطة لمطاعنيف النعي عمى

عقكبات كعاقبيما بالعقكبة الأشد ٕٖداـ قد طبق المادة . غير مجد . ما الثاني كالثالث

لجريمة الضرب المفضي إلى المكت مع سبق الإصرار .المقررة

(15 ) أسباب الإباحة وموانع العقاب " الدفاع الشرعي " . دفوع " الدفع بقياـ حالة الدفاع

الشرعي " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . إجراءات " إجراءات المحاكمة " .

حكـ " تسبيبو . تسبيب غير معيب " .

جمسة2 مفأبريل سنة 2014 5

. الدفع بقياـ حالة الدفاع الشرعي . مكضكعي . إثارتو لأكؿ مرة أماـ محكمة النقض

غير جائز . ما لـ تكف الكقائع الثابتة بالحكـ دالة بذاتيا عمى تحققيا أك ترشح لقياميا .

يعيبو .سككت الحكـ عف الرد عمى طمب لـ يكضح سببو كمرماه في المرافعة . لا

مثاؿ .

(16 ) . وصف التيمة . محكمة الموضوع " سمطتيا في تعد ل وصف التيمة " . قتل عمد

ضرب " ضرب أفضى إلى موت " . دفاع " الإخلاؿ بحق الدفاع . ما لا وفره " . نقض

" أسباب الطعف . ما لا يقبل منيا " .

عدـ تقيد المحكمة بالكصف الذؼ تسبغو النيابة العامة عمى الفعل المسند لممتيـ .

ليا تعديمو . متى رأت أف ترد الكاقعة إلى الكصف القانكني السميـ . اقتصار التعديل في كاقعة

القتل العمد المبينة بأمر الإحالة عمى استبعاد نية القتل ك ظرفي القتل لغرض إرىابي كالجريمة

المرتبطة برمتيا كاستبقاء ظرؼ سبق الإصرار . لا يقتضي تنبيو الدفاع . عمة ذلؾ ؟

(17. " ) إثبات " بوجو عاـ " " قرائف " . حكـ " تسب بو . تسب ب غ ر مع ب محكمة الموضوع

" سمطتيا في تقد ر الدل ل " .

داـ الحكـ كفاية تشكؾ القاضي في صحة إسناد التيمة لممتيـ لمقضاء ببراءتو . ما

قد أحاط بالدعكػ عف بصر كبصيرة .

عدـ التزاـ المحكمة في قضائيا بالبراءة الرد عمى كل دليل مف أدلة الاتياـ كالتصدؼ

لقرائف النيابة العامة عمى ثبكت التيمة . حد كعمة ذلؾ ؟

ككف إحدػ دعامات حكـ البراءة معيبة . غير قادح في سلبمتو . متى أقيـ عمى

أخرػ تكفي لحممو .دعامات

مثاؿ لتدليل سائغ في حكـ صادر بالبراءة مف تيمة إدارة جماعة عمى خلبؼ أحكاـ القانكف .

(18) . . ضرب " ضرب أفضى إلى موت "إثبات " بوجو عاـ " " شيود " . سبق إصرار

سمطتيا في تقد ر الدل لمحكمة الموضوع " " . حكـ " ما لا يع بو في نطاؽ التدل ل " .

6 جمسة2 مفأبريل سنة 2014

. نفي المحكمة تيمة إدارة جماعة عمى خلبؼ أحكاـ القانكف عف المطعكف ضدىـ

لا يتناقض مع تكافر ظرؼ سبق الإصرار عمى ارتكاب جريمة الضرب المفضي إلى مكت

التي دانتيـ بيا . عمة ذلؾ ؟

منيا بما تطمئف إليو حق محكمة المكضكع تجزئة أقكاؿ الشاىد كالتحريات كالأخذ

كاطراح ما عداه . إغفاليا إيراد بعض الكقائع مف أقكاؿ الشاىد . مفاده : اطراحيا .

(19 ) قتل عمد . قصد جنائي . إثبات " بوجو عاـ " . محكمة الموضوع " سمطتيا في تقد ر

منيا " .الدل ل " . حكـ " تسب بو . تسب ب غ ر مع ب " . نقض " أسباب الطعف . ما لا يقبل

. مكضكعي . حد ذلؾ ؟ البحث في تكافر نية القتل لدػ الجاني أك عدـ تكافرىا

حق محكمة المكضكع الارتكاف في تككيف عقيدتيا إلى ما تستخمصو مف مجمكع

العناصر المعركضة عمييا .

النعي عمى الحكـ بفساد الاستدلاؿ في شأف تدليمو عمى عدـ تكافر نية القتل لدػ

. جدؿ مكضكعي في تقدير الأدلة . غير جائز أماـ النقض . ضدىـالمطعكف

مثاؿ .

(20 ) . " .محكمة الجنايات " نظرىا الدعوى والحكـ ف يا " دعوى جنائية " نظرىا والحكـ ف يا

نقض " أسباب الطعف . ما لا يقبل منيا " " ما لا جوز الطعف فيو مف الأحكاـ " . نيابة عامة .

الفصل في تيمة البمطجة . لا يعد سبباً لمطعف عمى الحكـ . كجكب إغفاؿ المحكمة

رجكع النيابة العامة إلى ذات المحكمة بطمب الفصػل فيما أغفمتو . أساس ذلؾ ؟ ٖٜٔالمادة

مرافعات .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

ٔ–أف الطاعنيف اتفقكا يو بيف كاقعة الدعكػ بما مضمكنوالحكـ المطعكف ف لما كاف

فيما بينيـ عمى أف يككف ليـ شأف في المجتمع كبعد تدبر كتفكيػر استقركا إلى أف ذلؾ يتحقق

باستعراض قكتيـ أماـ الناس تحت شعار الشرطة الدينية التي تأمر بالمعركؼ كتنيى عف

لؾ تسمح الأكؿ بسلبح أبيض " سكيف " كاستعممكا دراجة نارية قاصديف المنكر ، كنفاذاً لذ

التعدؼ عمى أؼ شخص تسكقو ليـ الظركؼ يركنو مرتكباً إثماً ، كا ذ شاىدكا المجني عميو رفقة

جمسة2 مفأبريل سنة 2014 7

فاعتبركا جمستيما إثماً ينبغي .... الشاىدة الأكلى جالسيف عمى إحدػ الأرائؾ بحديقة عمى

مقاكمتو ، فتكجيكا إلييما كأمسككا بالشاىدة الأكلى لإبعادىا فنشبت بينيـ كالمجني عميو مشادة

كلبمية ميدديف إياه بالأذػ ، كا ذ حاكؿ الأخير الذكد عف الشاىدة الأكلى قاـ الثاني كالثالث

كية بالسكيف في فخذه الأيسػر نفذت بالإمساؾ بو كشػل مقاكمتو بينما عاجمو الأكؿ بطعنة ق

حتى العظاـ كأدت إلى قطع الكريد كالشرياف الفخذؼ كأكدت بحياتو لما أحدثتو مف نزيف دمكؼ

إصابػي غزير كصدمة نزيفية حادة غير مرتجعة أدت إلى تثبيط المراكز الحيكية بالمخ حسبما

ضربة أفضت إلى مكتو ، لما أكرػ التقرير الطبي الشرعي كلـ يقصدكا مف ذلؾ قتمو كلكف ال

كاف ذلؾ ، ككاف يبيف مما سطره الحكـ أنو بيف كاقعة الدعكػ بما تتكافر بو كافة العناصر

القانكنية لمجريمة التي داف الطاعنيف بيا كأكرد عمى ثبكتيا في حقيـ أدلة استمدىا مف أقكاؿ

كجاء استعراض المحكمة شيكد الإثبات ، كما أكراه تقرير الصفة التشريحية لمطب الشرعي ،

كألمت بيا إلماماً شاملبً يلأدلة الدعكػ عمى نحك يدؿ عمى أنيا محصتيا التمحيص الكاف

يفيد أنيا قامت بما ينبغي عمييا مف تدقيق البحث لتعرؼ الحقيقة ، ككاف مف المقرر أف القانكف

لـ يرسـ شكلبً أك نمطاً يصكغ فيو الحكـ بياف الكاقعة المستكجبة لمعقكبة كالظركؼ التي كقعت

فييا ، ك متى كاف مجمكع ما أكرده الحكـ كافياً ف ي تفيـ الكاقعة بأركانيا كظركفيا حسبما

استخمصتيا المحكمة كاف ذلؾ محققاً لحكـ القانكف ، كمف ثـ فإف منعى الطاعنيف بأف الحكـ

شابو الغمكض كالإبياـ كالاضطراب يككف لا محل لو .

ٕ-قد حدد في بياف كاؼ الأفعاؿ التي قارفيا الطاعنكف بما تتكافػر بو لما كاف الحكـ

كافة العناصر القانكنية لمجريمة التي دينكا بيا إذ أثبت كجكد كل مف الطاعنيف عمى مسرح

الجريمة كقت مقارفتيا كاتجاىيـ جميعاً كجية كاحدة في تنفيذىا كصدكر الجريمة عف باعث

لآخر في إيقاعيا بالإضافة إلى كحدة الحق المعتدػ عميو كاحد كأف كلبً منيـ قصد قصد ا

مف قانكف العقكبات اعتبارىـ فاعميف أصمييف ، ككاف ليس بلبزـ ٜٖكيصح مف ثـ طبقاً لممادة

كالحاؿ كذلؾ أف يحدد الحكـ الأفعاؿ التي أتاىا كل منيـ عمى حدة ، فإف النعي عمى الحكـ في

ىذا الصدد يككف غير سديد .

ٖ-كانت جريمة إحداث الجركح عمداً لا تتطمب غير القصد الجنائػي العاـ لما

و المساس ػػػػػػػػػػكىك متكافر كمما ارتكب الجاني الفعل عف إرادة كعف عمـ بأف ىذا الفعل يترتب عمي

8 جمسة2 مفأبريل سنة 2014

بسلبمة جسـ المجني عميو أك صحتو ، كيكفي أف يككف ىذا القصد مستفاداً مف كقائػع الدعكػ

كما أكردىا الحكـ -كىك ما تحقق في كاقعة الدعكػ -ككاف مف المقرر أف علبقة السببية في

المكاد الجنائية علبقة مادية تبدأ بالفعل الذؼ اقترفو الجاني كترتبط مف الناحية المعنكية بما

يجب عميو أف يتكقعو مف النتائج المألكفة لفعمو إذا ما أتاه عمداً ، كىذه العلبقػة مسألة

مكضكعية ينفرد قاضي المكضكع بتقديرىا كمتى فصػل فييا إثباتاً أك نفيػاً فلب رقابة لمحكمة

النقض عميو ما داـ قد أقاـ قضاءه في ذلؾ عمى أسباب تؤدؼ إلى ما انتيى إليو ، كا ذ كاف

حكـ المطعكف فيو قد أثبت في حق الطاعنيف أف أكليـ طعف المجني عميو بفخذه حاؿ تقييد ال

الثاني كالثالث لحركتو كأنو تكفى بالمستشفػى إثر فشل محاكلات علبجو ، كدلل عمى تكافر

رابطة السببية بيف الفعل المسند لمطاعنيف ككفاة المجني عميو بما أثبتو تقرير الصفة التشريحية

افػػػػػػكالشريد ػػػػة بفخذه الأيسػر كما أحدثتو مف قطع الكريػػػػاة المجني عميو تعزػ إلى الإصابف كفػػػمف أ

الفخذؼ أدت لحدكث نزيف دمكؼ إصابي غزير كصدمة نزفية حادة غير مرتجعة أدت لحدكث

اكلات تأثيػر مباشر عمى المراكز الحيكية بالمخ كعدـ قدرتيا عمى أداء كظائفيا رغـ كل المح

الطبية ، كثبت عدـ كجكد أؼ إىماؿ طبي أك تقصير مف قبػل الأطباء المعالجيف ، فإف ذلؾ

يحقق مسئكليتيـ في صحيح القانكف عف كفاة المجني عميو التي كاف مف كاجبيـ تكقع ما

كمف ثـ فإف النعي عمى الحكـ في ىذا الكجو يضحى غير قكيـ . حصكليا ،

ٗ-قد دانت الطاعنيف بجريمة الضرب المفضي إلى لما كانت محكمة المكضكع

المكت دكف جريمة القتل العمد التي نسبتيا النيابة العامة ليـ ، فإف النعي بعدـ استظيار الحكـ

نية القتل العمد يككف غير مقبكؿ .

٘-مف ظركؼ ستنتجو مف المقرر أف سبق الإصرار مف إطلبقات قاضي المكضكع ي

مكجب تمؾ الظركؼ كىذه العناصر لا يتنافػر عقلبً مع ذلؾ الدعكػ كعناصرىا ما داـ

الاستنتاج ، ككاف لا يشترط في الدليػل في المكاد الجنائية أف يككف صريحاً كدالاً مباشػرة عمى

الكاقعة المراد إثباتيا بل يكفي أف يككف استخلبص ثبكتيا منو عف طريق الاستنتاج مما يتكشف

لنتائج عمى المقدمات ، كلما كاف ما أكرده الحكـ في تدليمو عمى مف الظركؼ كالقرائف كترتيب ا

تكافػر ظركؼ سبق الإصرار في حق الطاعنيف كافيػاً كسائغاً في تحقق ىذا الظرؼ كما ىك

لا يككف لو محل .معرؼ بو في القانكف ، فإف منعى الطاعنيف في ىذا الشأف

جمسة2 مفأبريل سنة 2014 9

ٙ-لما كاف الحكـ المطعكف فيو كقد أثبت تكافر ظرؼ سبق الإصرار في حق

الطاعنيف ، فإف ذلؾ يرتب في صحيح القانكف تضامناً بينيـ في المسئكلية الجنائية كيككف كل

منيـ مسئكلاً عف جريمة الضرب المفضي إلى المكت التي كقعت تنفيذاً لقصدىـ المشترؾ الذؼ

مف قانكف العقكبات يستكؼ في ٜٖىـ فاعميف أصمييف طبقاً لنص المادة بيتكا النية عميو باعتبار

ىذا أف يككف محدث الإصابة التي أدت إلى الكفاة معمكماً أك معيناً مف بينيـ أك غير معمكـ ،

فإف منعى الطاعنيف في ىذا الشأف يككف غير مقبكؿ ، ىذا فضلبً عما ىك مقرر مف أف

يقتضي في الكاقع أكثػر مف تقابل إرادة كل مف المساىميف الاتفاؽ عمى ارتكاب الجريمة لا

كلا يشترط لتكافره مضي كقت معيف ، كمف الجائز عقلبً كقانكناً أف تقع الجريمة بعد الاتفاؽ

مباشػرة أك لحظة تنفيذىا تحقيقاً لقصد مشترؾ بيف المساىميف ىك الغاية النيائية مف اػػػػػػعميي

منيـ قصد قصد الآخػر في إيقاع الجريمة المعنية كأسيـ فعلبً بدكر الجريمة ، أؼ أف يككف كل

في تنفيذىا بحسب الخطة التي كضعت أك تككنت لدييـ فجأة ، كأنو يكفي في صحيح القانكف

لاعتبار الشخص فاعلبً أصمياً في الجريمة التي يساىـ فييا بفعل مف الأفعاؿ المككنة ليا ،

الدفع بعدـ تكافػر سبق الإصرار كانتفاء الاتفاؽ بيف المتيميف ككاف ما أكرده الحكـ رداً عمى

كفي بياف كاقعة الدعكػ كما ساقو مف أدلة الثبكت فييا كافياً بذاتو لمتدليل عمى اتفاؽ المتيميف

عمى ارتكاب الجريمة ، ككاف ما انتيى إليو الحكـ في كل ذلؾ سديداً في القانكف ، كمف ثـ فإف

يككف غير سديد . منعاىـ في ىذا الصدد

ٚ-لما كاف الباعث عمى ارتكاب الجريمة ليس ركناً مف أركانيا أك عنصراً مف

عناصرىا فلب يقدح في سلبمة الحكـ عدـ بياف الباعث تفصيلبً أك الخطأ فيو أك ابتنائو عمى

الظف ، كمف ثـ يككف ىذا النعي غير سديد .

ٛ-أقكاؿ الشيكد كسائر العناصر المكضكع أف تستخمص مف مف المقرر أف لمحكمة

إليو ؼالمطركحػػة أماميا عمى بسػاط البحث الصكرة الصحيحة لكاقعة الدعكػ حسبما يؤد

داـ استخلبصيا سائغاً مستنداً إلى أدلة اقتناعيػا كأف تطرح ما يخالفيا مػف صكر أخرػ ما

مرجعو ىاأقكاؿ الشيكد كتقدير أف كزف كما ،الأكراؽ يالعقل كالمنطق كليا أصميػا ف يمقبكلػة فػ

، ليو بغير معقب إ تطمئف ؼتراىا كتقدره التقدير الذ يإلى محكمة المكضكع تنزلو المنزلة الت

اع لحمميا ػػػػػساقيا الدف ييفيد اطراحيا لجميع الاعتبارات التكمتى أخذت بأقكاؿ الشيكد فإف ذلؾ

10 جمسة2 مفأبريل سنة 2014

ككاف الحكـ قد كشف عف اطمئنانو إلى أقكاؿ الشيكد كاقتناعو بكقكع عمى عدـ الأخذ بيا ،

الحادث عمى الصكرة التي كردت بأقكاليـ كأيدىا تقرير الصفة التشريحية ، ككاف ما أكرده في

ىذا الخصكص سائغاً في العقل كالمنطق كمقبكلاً في كيفية كقكع الحادث ، فإف ما يثيره

سديد .ير الطاعنكف في ىذا الصدد يككف غ

ٜ-لما كاف الطاعنكف لا ينازعكف في صحة ما نقمو الحكـ مف أقكاؿ شيكد الإثبات ،

فإف تناقض ركايات الشيكد في بعض تفاصيميا –رض كجكده ػػػػػبف -دح ػػػـ كلا يقػػػػػلا يعيب الحك

كمف ثـ في سلبمتو ما داـ قد استخمص الحقيقة مف أقكاليـ استخلبصاً سائغاً لا تناقض فيو ،

فإنو لا يككف ىناؾ محل لتعييب الحكـ في صكرة الكاقعة التي اعتنقتيا المحكمة بدعكػ تعدد

ركاياتيـ كتضارب أقكاليـ ، كيككف منعى الطاعنيف في ىذا الصدد غير مقبكؿ .

ٓٔ-مف المقرر أف لممحكمة أف تأخذ بأقكاؿ الشاىد كلك كانت سماعية ذلؾ أف

ر الشخص لما يككف قد رآه أك سمعو بنفسو أك أدركو عمى كجو الأصل في الشيادة ىك تقري

العمكـ بحكاسو فلب عمى الحكـ إف ىك أخذ بشيادتيـ كا ذ كاف الحكـ المطعكف فيو قد اطمأف

إلى حصكؿ الكاقعة طبقاً لمتصكير الذؼ أكرده ككانت الأدلة التي استند إلييا سائغة كمقبكلة فػي

نكف في أف ليا معينيا الصحيح في الأكراؽ ، فإف ما يثيره العقل كالمنطق كلا يجادؿ الطاع

الطاعنكف بشأف أف أيػاً مف شيكد الإثبات لـ يرَ كاقعات الحادث لا يعدك أف يككف محاكلة

لتجريح أدلة الدعكػ عمى كجو معيف تأديػاً مف ذلؾ إلى مناقضة الصكرة التي ارتسمت في

إثارتو أماـ محكمة النقض .كجدانيا بالدليل الصحيح كىك ما لا يقبػل

ٔٔ-يككل الأمر يجدية التحريات مف المسائل المكضكعية التمف المقرر أف تقدير

تعكؿ سلبمة ىذه التحريات كصحتيا أف اقتنعت بلمحكمة المكضكع ، كأف لممحكمة متى فييا

مف المقرر ، كما أنو باعتبارىا معززة لما ساقتو مف أدلة بيا تككيف عقيدتيا عمى ما جاءفي

أنو لا يناؿ مف صحة التحريات أف تككف ترديداً لما أبمغ بو المجني عميو أك قرره الشيكد لأف

مفاد ذلؾ أف مجرييا قد تحقق مف صدؽ تمؾ الأقكاؿ ، فإف منعى الطاعنيف في ىذا الشأف

-بفرض صحتو -يككف غير قكيـ .

ٕٔ-مف المقرر أف آلة القتل أك الضرب ليست مف الأركاف الجكىرية في الجريمة كأف

خمك السكيف مف أؼ أثػر لمدماء أك ضبطيا في غير مكاف كزماف الجريمة –و ػػػػػػػصحتبفرض –

جمسة2 مفأبريل سنة 2014 11

ثـ فإف ما يثار لا يقدح في استدلاؿ الحكـ مف حصكؿ الاعتداء عمى المجني عميو بيا ، كمف

في ىذا المقاـ لا يككف قكيماً .

ٖٔ-لما كاف البيف مف مطالعة الحكـ المطعكف فيو أنو عكؿ في إدانة الطاعنيف

ػة ػػػػػػعمى الأدلة المستقاة مف أقكاؿ شيكد الإثبات كتقرير الصفة التشريحية كىي أدلة سائغة ككافي

رد إلى القكؿ بأنو " باستجكاب المتيميف و ، كأنو بعد أف أكرد مؤداىا استطقضائفي حمل

بتحقيقات النيابة العامة أنكركا الاتياـ المسند إلييـ كقرر الأكؿ ... فيما قرر الثاني أنو شاىد

المتيـ الأكؿ حاؿ نزكليـ مف الدراجة كالسلبح بيده اليمنى " ، فإنو يككف مف غير المنتج النعي

إلييا ، طالما أنو لـ يستطرد إلى تمؾ الأقكاؿ إلا تزيداً عمى الحكـ في شأف ىذه الأقكاؿ كاستناده

بعد استيفائو أدلة الإدانة إذ لـ يكف بحاجة إلى ىذا الاستطراد في مجاؿ الاستدلاؿ ما داـ أنو

أقاـ ثبكت الجريمة عمى ما يحممو ككاف لا أثػر لما تزيد إليو في منطقو أك في النتيجة التي

دعكػ الخطأ في الإسناد لا تككف مقبكلة .انتيى إلييا ، كمف ثـ فإف

ٗٔ-لما كاف النعي عمى الحكـ الخطأ في كصف التيمة بشأف حيازة السػلبح بالكاسطة

مف قانكف العقكبات كعاقبيما ٕٖلمثاني كالثالث ، لا جدكػ منو ، ما داـ الحكـ قد طبق المادة

المكت مع سبق الإصرار كفقاً بعقكبة الجريمة الأشد المقررة لجريمة الضرب المفضي إلى

مف قانكف العقكبات . ٔ،ٕ/ٖٕٙلممادة

٘ٔ-لما كاف الأصػل في الدفاع الشرعي أنو مف الدفكع المكضكعية التي يجب التمسؾ

بيا لدػ محكمة المكضكع كلا تجكز إثارتيا لأكؿ مرة أماـ محكمة النقػض إلا إذا كانت الكقائػع

تحقق حالة الدفاع الشرعي كما عرفو القانكف أك ترشح لقياميا ، الثابتة بالحكـ دالة بذاتيا عمى

ككاف يبيف مف محاضر جمسات المحاكمة أف الطاعنيف لـ يدفعكا أماـ محكمة المكضكع بقياـ

حالة الدفاع الشرعي ، ككانت كقائػع الدعكػ كما أثبتيا الحكـ المطعكف فيو لا تتكافر فييا تمؾ

لـ يرد في مدكنات الحكـ ما يفيد أف المجني عميو ىك الذؼ بدأ الحالة كلا ترشح لقياميا إذ

بالعدكاف حتى يككف لمطاعنيف الحق في استعماؿ القكة اللبزمة لرد العدكاف ، فإف ما ينعاه

الطاعنكف في ىذا الكجو لا يككف مقبكلاً ، كلا يناؿ مف ذلؾ أف المدافع عف الطاعف الثالث

قانكف العقكبات إذ لـ يكضح في مرافعتو سبب ىذا الطمب مف ٓٙ، ٚطمب تطبيق المادتيف

كمرماه ، فلب تثريب عمى المحكمة إف ىي سكتت عنو إيراداً لو كرداً عميو .

12 جمسة2 مفأبريل سنة 2014

ٙٔ-لما كاف الأصل أف المحكمة لا تتقيد بالكصف القانكني الذؼ تسبغو النيابة العامة

ع ػػػػػػو كليس مف شأنو أف يمنػػػػػػػالمتيـ لأف ىذا الكصف ليس نيائيػاً بطبيعتعمى الفعل المسند إلى

المحكمة مف تعديمو متى رأت أف ترد الكاقعة بعد تمحيصيا إلى الكصف القانكني السميـ الذؼ

ترػ انطباقو عمى كاقعة الدعكػ ، كا ذ كانت الكاقعة المادية المبينة بأمر الإحالة -القتل العمد

كانت مطركحة بالجمسة كالتي -ىي بذاتيا الكاقعة التي اتخذىا الحكـ المطعكف فيو أساساً

لمكصف الجديد الذؼ داف الطاعنيف بو ككاف مرد التعديػل ىك عدـ تكافػر الدليل عمى ثبكت نية

القتل لدػ المحككـ عمييـ كاستبعاد ظرفي القتل لغرض إرىابي كالجريمة المرتبطة برمتيا

ؼ سبق الإصرار دكف أف يتضمف التعديل إسناد كاقعة مادية أك إضافة عناصر كاستبقاء ظر

جديدة تختمف عف الأكلى ، فإف الكصف الذؼ نزلت إليو المحكمة في ىذا النطاؽ حيف اعتبرت

التطبيق الطاعنيف مرتكبيف لجريمة الضرب المفضي إلى المكت مع سبق الإصرار لا يجافي

محل لما يثيره الطاعنكف مف دعكػ بالإخلبؿ بحق الدفاع شيء ، كلاالقانكني السميـ في

إذ المحكمة لا تمتزـ في مثل ىذه الحالة بتنبيو المتيميف أك دفاعيـ إلى ما أجرتو مف تعديل في

الكصف نتيجة استبعاد أحد عناصر الجريمة التي رفعت بيا الدعكػ ، كمف ثـ فإف ما يثيره

يداً .ىذا الصدد لا يككف سد الطاعنكف في

ٚٔ–الحكـ المطعكف فيو أقاـ قضاءه ببراءة المطعكف ضدىـ مف تيمة إدارة لما كاف

جماعة عمى خلبؼ أحكاـ القانكف عمى سند مف أف ىذا الاتياـ تحيط بو ظلبؿٌ كثيفة مف

الشككؾ كالريب كخمك الأكراؽ مف دليل يقيني عمى أف المطعكف ضدىـ نظمكا أك ككنكا جماعة

عف عدـ ضبط أؼ مستندات أك محررات تشير إلى دينية بأغراض غير مشركعة ، فضلبً

كجكد جماعة باسـ الأمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر تخص المتيميف كأف الاتياـ جاء مرسلبً

يعكزه الدليل الذؼ تطمئف إليو المحكمة كانتيت إلى تبرئتيـ مف تمؾ التيمة ، لما كاف ذلؾ ،

أف يتشكؾ القاضي في صحة إسناد التيمة ككاف مف المقرر أنو يكفي في المحاكمات الجنائية

إلى المتيـ لكي يقضي لو بالبراءة ، إذ مرجع الأمر في ذلؾ إلى ما يطمئف إليو في تقديػر

الدليل ما داـ أف الظاىر مف الحكـ أنو أحاط بالدعكػ عف بصر كبصيرة ، ككاف البيف مف

أحاطت بظركؼ الدعكػ كألمت الحكـ المطعكف فيو أف المحكمة لـ تقض بالبراءة إلا بعد أف

بيا كبالأدلة المقدمة فييا كانتيت بعد أف كازنت بيف أدلة الإثبات كالنفي إلى عدـ ثبكت

ة ػػػدىا الحكـ كالتي تكفي لحمل النتيجالتيمة في حق المطعكف ضدىـ للؤسباب السائغة التي أكر

جمسة2 مفأبريل سنة 2014 13

التي انتيى إلييا ، كىك ما يدخل في سمطتيا بغير معقب ، ككانت محكمة المكضكع لا تمتزـ

في حالة قضائيا بالبراءة بالرد عمى كل دليل مف أدلة الاتياـ ، كلا يعيب الحكـ كىك يقضي

بالبراءة عدـ تصديو لما ساقتو النيابة العامة مف قرائف تشيػر إلى ثبكت الاتياـ ما دامت

عت في أصل الكاقعة كتشككت في صحة إسناد التيمة إلى المتيميف ، لأف في إغفاؿ قد قط

التحدث عنيا أنيا لـ تر فييا ما تطمئف معو إلى إدانتيـ فاطرحتيا ، كأنو لا يقدح في سلبمة

الحكـ بالبراءة أيضاً أف تككف إحدػ دعاماتو معيبة ما داـ الثابت أنو أقيـ عمى دعامات أخرػ

ي لحممو ، كمف ثـ فإف نعي النيابة العامة في ىذا الصدد يككف غير قكيـ .متعددة تكف

ٛٔ-كاف نفي المحكمة لتيمة إدارة جماعة عمى خلبؼ أحكاـ القانكف عف لما

المطعكف ضدىـ لا يتعارض أك يتناقض مع تكافر ظرؼ سبق الإصرار عمى ارتكاب جريمة

تناقض الذؼ يبطل الحكـ ىك الذؼ مف شأنو الضرب المفضي إلى مكت التي دانيـ بيا ، لأف ال

أف يجعل الدليل متيادماً متساقطاً لا يصمح أف يككف قكاماً لنتيجة سميمة يصح الاعتماد عمييا

كىك ما برغ منو الحكـ ... ىذا إلى أنو مف المقرر أف لمحكمة المكضكع أف تجزغ أقكاؿ

ا عداه لتعمق ذلؾ بسمطتيا في تقدير الشاىد كالتحريات فتأخذ منيا بما تطمئف إلييا كتطرح م

أدلة الدعكػ كفي إغفاليا إيراد بعض الكقائػع مف أقكاؿ الشاىد ما يفيد ضمناً عدـ اطمئنانيا

إلييا ، كمف ثـ فإف منعى النيابة العامة في ىذا الصدد يككف غير سديد .

ٜٔ- ىك ما يدخل مف المقرر أف البحث في تكافر نية القتل لدػ الجاني أك عدـ تكافرىا

في سمطة قاضي المكضكع حسبما يستخمصو مف كقائع الدعكػ كظركفيا ما داـ مكجب ىذه

الظركؼ كتمؾ الكقائػع لا يتنافػر عقلبً مع ما انتيى إليو ، ككاف ما أكرده الحكـ المطعكف فيو

تل في سائغاً في العقل كالمنطق كيكفي لحمل قضػائػو فيما انتيى إليو مف عدـ تكافػر قصد الق

حق المطعكف ضدىـ كمف تعديػل التيمة المسندة إلى المطعكف ضدىـ ، كا ذ كانت المحكمة

قد استخمصت في استدلاؿ سائغ أف المطعكف ضدىـ لـ ينتككا إزىػاؽ ركح المجني عميو بل

قصدكا إلى مجرد الاعتداء عميو لما أتاه مف سمكؾ عدكه مف كجية نظرىـ إثماً كبيراً

فإنيا تككف قد فصمت في مسائػل مكضكعية لا رقابة لمحكمة النقض عمييا فييا ، يتعيف مقاكمتو

كلا محل لما ساقتو النيابة العامة ( الطاعنة ) مف شكاىد عمى تكافػر قصد القتل ما دامت

المحكمة لـ تقتنع مف ظركؼ الدعكػ بتكافػره ، إذ إف ليا أف تركف في سبيل تككيف عقيدتيا عف

14 جمسة2 مفأبريل سنة 2014

الصكرة الصحيحة لكاقعة الدعكػ كترتيب الحقائق المتصمة بيا إلى ما تستخمصو مف مجمكع

العناصر المعركضة عمييا ، كمف ثـ فإف النعي عمى الحكـ بفساد الاستدلاؿ في شأف عدـ

تجكز تكافػر نية القتل إنما يككف مف قبيل الجدؿ المكضكعي في تقدير أدلة الدعكػ مما لا

إثارتو أماـ محكمة النقػػػض .

ٕٓ-مف المقرر أف إغفاؿ الفصل في تيمة البمطجة لا يعد سبباً لمطعف عمى الحكـ ،

كأف الطريق السكؼ أماـ النيابة العامة في ىذه الحالة إنما ىك الرجكع إلى ذات المحكمة بطمب

لمرافعات المدنية كالتجارية مف قانكف ا ٖٜٔالفصػل فيما أغفمتو ، كذلؾ إعمالاً لنص المادة

الكاجبة الإعماؿ في ىذا الخصكص لعدـ كجكد نص في قانكف الإجراءات الجنائية ينظـ حالة

إغفاؿ المحكمة الجنائية الفصل في بعض الطمبات المطركحة عمييا ، كلأف ما جاء بنص ىذه

الجنائيػة ، كمف ثـ فإف المادة المشار إلييا يقرر قاعدة عامة لا تتأبى عمى التطبيق في المكاد

نعي النيابة العامة في ىذا الصدد لا يككف مقبكلاً .

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

الوقائػع

: اتيمت النيابة العامة الطاعنيف ( المطعكف ضدىـ ) بأنيـ أولاً : المتيم ف جميعاً :

أداركا عمػى خلبؼ أحكاـ القانكف جماعة الغرض منيا الاعتداء عمى الحريات كالحقكؽ

الشخصية لممكاطنيف التي كفميا الدستكر كالقانكف ككاف الإرىاب مف الكسائػل التي تستخدـ

لتنفيذ أغراضيا بأف شكمكا جماعة تدعك لفرض الأمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر مف كجية

الدينية المتطرفة كتكلى المتيمكف قيادة تمؾ الجماعة كا دارتيا كانطمقكا في الطرؽ آرائيـ

كالأماكف العامة كقامكا بالاعتداء عمى المكاطنيف كحقكقيـ كحرياتيـ باستخداـ القكة كالعنف

تنفيذاً لغرضيـ كذلؾ عمى النحك المبيف بالتحقيقات . ثانياً : ....قتمكا المجني عميو /

سبق الإصرار بأف عقدكا العزـ كبيتكا النية عمى ذلؾ بالاعتداء عمى كل مف لا ينصاع عمداً مع

لفكرىـ الديني المتطرؼ مُنَصبيف أنفسيـ دعاة للؤمر بالمعركؼ كالنيي عف المنكر تنفيذاً

لأغراض الجماعة المبينة بالكصف أكلاً كأعدكا لذلؾ الغرض سلبحاً أبيػض كانطمقكا يتمصصكف

في الطرقات كالأماكف العامة كما إف شاىدكا المجني عميو يجمس بصحبة فتاة في عمى الناس

ةػػػػػػػػػػمكاجيإحدػ الحدائق العامة فتكجيكا صكبيما مسرعيف كأشير المتيـ الأكؿ سلبحو الأبيض في

جمسة2 مفأبريل سنة 2014 15

قاتمة بسلبحو الأبيض فأحدثت المجني عميو كشل الثاني كالثالث حركتو كعاجمو الأكؿ بطعنة

قطعاً لمكريد كالشرياف الرئيسي في فخذه الأيسر قاصديف مف ذلؾ قتمو فأكدت بحياتو عمى النحك

المكصكؼ بتقرير الصفة التشريحية كقد ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرىابي كذلؾ عمى النحك

الإصرار جريمة البمطجة حيث كقد ارتبطت بجناية القتل العمد مع سبق المبيف بالتحقيقات .

كاف قصد المتيميف مف ارتكابيـ لجناية القتل العمد عمى النحك السالف بيانو استخداـ القكة ضد

المجني عميو كمرافقتو حاؿ ككنيا طفمة لتركيعيما كالتأثيػر في إرادتيما لفرض فكر الجماعة

اتيما لمخطر عمى النحك الديني المتطرؼ عمييما كالمساس بحريتيما الشخصيػة كتعريض حي

السالف بيانو . المتيـ الأوؿ :أحرز سلبحاً أبيػض " سكيناً " بغير ترخيص كذلؾ عمى النحك

المبيف بالتحقيقات . المتيم ف الثاني والثالث : حازا بكاسطة المتيـ الأكؿ سلبحاً أبيض

ـ إلى محكمة جنايات كأحالتي " سكيناً " بغيػر ترخيص كذلؾ عمى النحك المبيف بالتحقيقات .

لمحاكمتيـ طبقاً لمقيد كالكصف الكارديف بأمر الإحالػػػة . ....

....كادعى / -كالد المجني عميو -قِبل المتيميف بمبمغ عشرة آلاؼ جنيو ككاحد عمى

سبيل التعكيض المدني المؤقت .

ات مف قانكف العقكب ٔ،ٕ/ٖٕٙكالمحكمة المذككرة قضت حضكريػاً عملبً بالمادة

ٕٙالمعدؿ بالقانكنيف رقمي ٜٗ٘ٔلسنة ٜٖٗمكرراً مف القانكف رقـ ٕ٘، ٔ/ٔكالمادتيف

ٜٚالمستبدؿ بالقانكف رقـ ٔمف الجدكؿ رقـ ٔٔكالبند رقـ ٜٔٛٔلسنة ٘ٙٔ، ٜٛٚٔلسنة

مف قانكف العقكبات ، بعد أف عدلت كصف الاتياـ ٕ/ٕٖ، مع إعماؿ المادة ٕٜٜٔلسنة

،ر مفضي إلى المكت مع سبق الإصرالممتيميف إلى جناية الضرب الالثاني المسند

مف قانكف الإجراءات الجنائية ، أكلاً : بمعاقبتيـ بالسجف المشدد لمدة خمس ٔ/ٖٗٓكعملبً بالمادة

عشرة سنة كبإحالة الدعكػ المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة ، ثانياً : ببراءة المتيميف

الثلبثة مما نسب إلييـ بالنسبة لمتيمة الأكلى .

. .... إلخفػي ىذا الحكـ بطريق النقض كالنيابة العامة فطعف المحككـ عمييـ جميعاً

ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

16 جمسة2 مفأبريل سنة 2014

المحكمػة

أولاً : الطعف المقدـ مف المحكوـ عم يـ :

مف حيث إف مبنى أكجو الطعف التي تضمنتيا تقارير الأسباب الأربعة المقدمة مف

الطاعنيف عمى الحكـ المطعكف فيو أنو إذ دانيـ بجريمتي الضرب المفضي إلى المكت كحيازة

سلبح أبيض بغيػر مسكغ مف الضركرة الشخصية أك الحرفية قد شابو القصكر في التسبيب

ذلؾ بأنو أكرد كاقعة الدعكػ ،خطأ في الإسناد كالإخلبؿ بحق الدفاع كالفساد في الاستدلاؿ كال

في صكرة مبيمة مضطربة دكف تمحيصيا التمحيص الكافي كدكف بياف أدلة الإدانة كمؤداىا

كدكر كل متيـ في ارتكابيا كلاسيما الثاني الذؼ لـ يشارؾ في ارتكابيا كرغـ أف التعدؼ صدر

ببية بيف فعميـ مف الأكؿ فقط كما لـ يستظير القصد الجنائي لدػ الطاعنيف كرابطة الس

كالنتيجة رغـ المنازعة في تكافرىا ، فضلبً عف عدـ التدليل عمى نية القتل العمد كسبق الإصرار

رغـ نفيو تشكيػل تنظيـ مف الطاعنيف كلـ يدلل عمى اتفاقيـ عمى ارتكابيـ الجريمة كالباعث

طاعنيف كالمجني عمييا كارتسـ الحكـ صكرة غير صحيحة لمكاقعة إذ إنيا مجرد مشاجرة بيف ال

عميو ، كما عكؿ في الإدانة عمى أقكاؿ الشيكد حاؿ تناقضيا كتعددىا ، فضلبً عف ككنيا

سماعية كلـ يشاىد أؼٌّ منيـ الكاقعة ، كعمى التحريات رغـ التمسؾ بعدـ جديتيا كككنيا ترديداً

مكاف لأقكاؿ الشيكد ، فضلبً عف أف السكيف المضبكط خاؿٍ مف آثار الدماء كضبطت في

كزماف مخالف لمحادث ىذا إلى أف الحكـ أسند لممتيـ الثاني أقكالاً لـ تصدر منو بشأف حيازة

الأكؿ لمسلبح المضبكط كأشار إلى كصف حيازة الثاني كالثالث لمسلبح بالكاسطة رغـ مجافاة

ي في جانب ذلؾ لمكاقع كالقانكف ، كالتفت الحكـ إيراداً كرداً عف الدفع بتكافر حالة الدفاع الشرع

ة ػػػػػت المحكمػػػػػالطاعنيف لككف المجني عميو ىك الحائز لمسكيف كالبادغ بالاعتداء كأخيراً فقد انتي

إلى تعديل الكصف مف القتل العمد إلى الضرب المفضي إلى المكت دكف تنبيو الدفاع ليذا

التعديػل ، كل ذلؾ مما يعيب الحكـ المطعكف فيو بما يستكجب نقضػو .

إف الحكـ المطعكف فيو بيف كاقعة الدعكػ بما مضمكنو أف الطاعنيف اتفقكا فيما كحيث

بينيـ عمى أف يككف ليـ شأف في المجتمع كبعد تدبر كتفكيػر استقركا إلى أف ذلؾ يتحقق

باستعراض قكتيـ أماـ الناس تحت شعار الشرطة الدينية التي تأمر بالمعركؼ كتنيى

ف ػػػديػػػػة قاصػػػمح الأكؿ بسلبح أبيض " سكيف " كاستعممكا دراجة ناريعف المنكر ، كنفاذاً لذلؾ تس

جمسة2 مفأبريل سنة 2014 17

التعدؼ عمى أؼ شخص تسكقو ليـ الظركؼ يركنو مرتكباً إثماً ، كا ذ شاىدكا المجني عميو رفقة

فاعتبركا جمستيما إثماً ينبغي ....الشاىدة الأكلى جالسيف عمى إحدػ الأرائؾ بحديقة عمى