تأييد أحكام بالسجن المشدد 15 عامًا بتهم الإنضمام لجماعة محظورة والبلطجة

باسم الشعب

محكمة النقـــض

الدائــرة الجنائيـــة

دائرة الأربعاء (ب)

ــــــــــــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / يحيــــــــــي خليفــــــــــــــــــه " نائب رئيس المحكمـــــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــــــــن/رفـــــــعــــــــت طـــــــلـــــبـــــه عــــــــــــــلاء مــــــــرســــــــي

علي نورالدين الناطوري و أحـــــمــــــــــــد فـــــــرحــــــان

" نـــواب رئيس المحكمـــة "

و حضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد د / محمد منصور .

وأمين السر السيد / كمال سالم .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة 0

في يوم الأربعاء 92 منمحرم سنة 3417 هـ الموافق33 مننوفمبر سنة 9032 م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقـــم 19252 لسنة 54 القضائية0

المرفوع من

..................

ضـــــــــــد

........................

" الوقائـــــــــــــــــــــــع "

(9)

تابع الأسباب في الطعن رقم98523 لسنة24 ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اتهمت النيابة العامة كل ..................... في القضية رقم 4503 لسنة9034

جنايـاتمركز يوسف الصديق ( المقيدة بالجدول الكلى برقم 262 لسنة9034 . )

بأنهم في يوم 34 منيناير سنة 9034 بدائـرة مركز .............. ــــــ محافظة الفيوم .

المتهمين من الأول إلى الثالث والثلاثون انضموا لجماعة منشأة على خلاف أحكام القانون

الغرض منها منع مؤسسات الدولة من مباشرة أعمالها وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء

على الحرية الشخصية للمواطنين الإرهاب أحد وسائلها في تحقيق تلك الأغراض .

9 المتهين جم_ يعاً : حازوا مطبوعات ومحررات تتضمن ترويجاً لأفكار......... سالفة

البيان في الاتهام الأول .

1 عطلوا عمداً سير وسائل النقل البرية بأن قطعوا الطريق بالإطارات وأشعلوا بها النيران_

. على النحو المبين بالتحقيقات

4 اشتركوا في تظاهر أخل بالأمن والنظام العام _ وتعطيل مصالح المواطنين وكان من

شأنه منعهم من ممارستهم لحقوقهم بالإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على الدستور وقطع الطرق

والمواصلات البرية وتعطيل حركة المرور .

2 استعملوا القوة والعنف مع مأ _موري الضبط القضائي المختصين وهم م.أ

...........وأفراد القوة المرافقة له لحملهم بغير حق على الامتناع عن أعمال وظيفتهم وهو

ضبطهم حال ارتكاب الجرائم أنفة البيان بأن قذفوهم بالحجارة ونعتوهم بألفاظ نابية وقد بلغوا من

ذلك مقصدهم إذ فرا المتهمين من الرابع إلى السادس والثلاثون حيث ألقى القبض عليهم في اليوم

الثاني .

6 _استخدموا القوة والعنف والترويع على النحو السالف لمنع الناخبين من إبداء الرأي في

الاستفتاء على الدستور في سلامة الاستفتاء ولم يبلغوا من ذلك مقصدهم .

وأحالتهم إلى محكمة جنايـات الفيوم لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر

الإحالـــة.

والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للمتهمين الأول والثالث وغيابياً لباقي المتهمين بتاريخ

35 منسبتمبر سنة 9034 عملاً بالم ــــواد 56 ، 56 /مكرر1 ،56 /مكرر أ 1 ،55

مكرر/أ،3 ،317 مكرر/أ،3 ،367 عقوبات والمواد3 ،7 ،32 ،99 من القانون307

لسنة9031 بشأن التظاهر والمواد44 ،45 /أولاً من القانون رقم 71 لسنة3226 بشأن مباشرة

(1)

تابع الأسباب في الطعن رقم98523 لسنة24 ق

الحقوق السياسية المعدل والمواد 22 ،339 من القانون396 لسنة3226 المعدل بالقانون39

لسنة9005 وقرار رئيس الوزراء رقم 272 لسنة9034 مع إعمال نص المادة19 من قانون

العقوبات بمعاقبتهم . أولاً : ..................... بالسجن المشدد ثلاث سنوات عن التهم الأولى

والخامسة والسادسة بغرامة مائة ألف جنيه لكل متهم عن التهم الثانية والثالثة والرابعة .

ثانياً : بمعاقبة باقي المتهمين بالسجن المشدد خمسة عشر عاماً لكل متهم عن التهمة الأولى

والخامسة والسادسة وبالحبس سنتين لكل متهم عن التهم الثانية والثالثة والرابعة .

ثالثاً : بإلزام المتهمين جميعاً بالمصاريف الجنائية ومصادرة الأوراق والمـطبوعات

المضبوطـــــة .

فطعن المحكوم عليهما الأول والثالث في هذا الحكم بطريق النقـض بتاريخ 90 من

سبتمبر سنة 9034 وأودعت مذكرة بأسباب الطعن بتاريخ 31 من نوفمبر سنة9034 موقعاً

عليها من المحامي / .............. .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـــة

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة

وبعد المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

و من حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما وآخرين بجرائم الانضمام

لجماعة أُسست على خلاف أحكام القانون وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها ، وحيازة

مطبوعات تتضمن ترويجاً لأغراض تلك الجماعة ، وتعريض سلامة وسائل النقل البرية عمداً

للخطر وتعطيل سيرها ، والاشتراك في تظاهرة بقصد الإخلال بالأمن وتعطيل مصالح المواطنين

، واستعمال القوة مع موظفين عموميين من رجال الضبط لمنعهم من اداء عمل من اعمال

وظيفتهم وبلوغهما مقصدهما ، واستخدام القوة لمنع الناخبين من إبداء الرأي في الاستفتاء على

الدستور ، قد شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحقهما فــي الدفـــــاع ،

ذلك بأن اعتنق صورة للواقعة يستحيل في الواقع حدوثها ولم يفطن لدفاعهما أن لها صورة أخرى

تخالف رواية شهود الإثبات التي اعتمد عليها والتي شابها التناقض فضلاً عن خلوها من بيان

دورهما في الواقعة ومما يدل على ارتكابها لها ، واتخذ الحكم من شهادة ضابط الأمن الوطني

(4)

تابع الأسباب في الطعن رقم98523 لسنة24 ق

وتحرياته دليلاً قبلهما رغم أن الأخيرة لا تصلح سنداً للإدانة كونها ظنية وأطرح الحكم دفاعهما

بعدم جديتها بما لا يسوغه ، كما أ غفل الحكم أوجه دفاعهما بعدم معقولية الاتهام وكيديته بل

وتلفيقه . وجمع الحكم في بيانه للواقعة وأدلة الإدانة بينهما وباقي المحكوم عليهم دون تفريد ، ولم

يدلل الحكم على توافر أركان جريمة الانضمام لجماعة ............ وخاصة أن أوراق الدعوى

قد خلت مما يفيد اقتراف هما لها أو أنهما قد اتفقا وباقي المحكوم عليهم وتلافت إرادتهم جميعاً على

الانضمام لتلك الجماعة باستثناء تحريات الأمن الوطني والتي لا تقطع بارتكابها . وأخيراً خلا

من بيان مفصل لأركان باقي الجرائم التي دانهما بها وجاءت عباراته في هذا الشأن مرسلة وقد

شابها التعميم ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه . من حيث إن الحكم المطعون فيه بين

واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجرائم التي دان بها الطاعنين وأورد على

ثبوتها في حقهما أدلة سائغة مستمدة من أقوال شهود الإثبات ومن شأنها أن تؤدي لما رتبه الحكم

عليها . لأما كان ذلك ، وكان من المقرر أن من حق محكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال

الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما

يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلي

أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها الصحيح في الأوراق ، وأن وزن أقوال الشهود وتقدير

الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء عليها مهما وجه إليها من مطاعن وحام

حولها من الشبهات ، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره

التقدير الذي تطمئن إليه دون رقابة لمحكمة النقض عليها ، وأنه لا يعيب الحكم اختلاف رواية

شهود الإثبات أو تضاربها في بعض تفصيلات معينة مادام الثابت من الحكم أنه حصل تلك

الأقوال واستخلص الحقيقة منها استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه ولم يورد تلك التفصيلات أو

يستند إليها في تكوين عقيدته ، وا ذ كان البين من الحكم أنه كشف عن اطمئنان المحكمة لأقوال

شهود الإثبات وحصلها بما لا تناقض فيه وا لى حصول الواقعة بالصورة التي اقتنع بها ، وكان ما

أورده الحكم في هذا الشأن سائغاً في العقل ومقبولاً في كيفية حدوث الواقعة ، ولا يماري

الطاعنان في أن له معينه الصحيح في أوراق الدعوى ، ومن ثم فإن نعيهما على الحكم في هذا

الشأن محض جدل موضوعي في حق محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة وتقدير

أدلتها مما تستقل به بغير معقب ولا يجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام

محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الأصل أنه لا يشترط في شهادة الشاهد أن تكون واردة

(2)

تابع الأسباب في الطعن رقم98523 لسنة24 ق

على الحقيقة المراد إثباتها بأكملها وبجميع تفاصيلها على وجه دقيق بل يكفي أن يكون من شأنها

تلك الشهادة أن تؤدي إلي هذه الحقيقة باستنتاج سائغ تجريه محكمة الموضوع يتلاءم به ما قاله

الشاهد بالقدر الذي رواه مع عناصر الإثبات الأخرى المطروحة أمامها ـــــ وكان لا يلزم أن تكون

الأدلة التي أعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات

الدعوى ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعه تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر

إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها

كوحده مؤدية إلى ما قصده الحكم فيها ومنتجه في اقتناع المحكمة إلى ما انتهت إليه ـــــ فإن ما

يثيره الطاعنان فسي هذا الخصوص لا يعدو ـــــ كذلك ـــــ أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي

الذي لا يقبل أمام محكمة النقض ــــــ لما كان ذلك ، وكان للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها

على ما جاء بتكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من

أدلة أساسية ــــــ وكانت المحكمة في حدود سلطتها التقديرية قد اطمأنت إلى سلامة التحريات

والإجراءات التي قام بها مأمور الضبط وصحتها ، فإن ما يثيره الطاعنان نعياً على الحكم في

هذا الخصوص يكون ـــــ بدوره ـــــ غير مقبول . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة غير ملزمة بتعقب

الدفاع في كل شبهة يثيرها والرد عل ــيه ، وكان النعي بالتفات الحكم عن اوجه دفاع ودفوع

الطاعنين بانتفاء صلتهما بالواقعة وكيدية الاتهام وتلفيقه ، بل وعدم معقولية الواقعة مردوداً بأن

كل أولئك من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكم رداً إذ الرد عليها يستفاد دلالة

من ادلة الثبوت التي أوردها الحـكم ـــــ كما هو الحال في الدعوى ـــــ فلا وجه للنعي على الحكم في

هذا المنحى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه ليس لزاماً على المحكمة أن تورد أدلة الإدانة

قبل كل من المتهمين في الدعوى على حدة ـــــ ومن ثم فلا جناح عليها إذ جمعت في حكمها في

مقام التدليل على ثبوت اقتراف الطاعنين وباقي المحكوم عليهم للجرائم ال مسندة إليهم نظراً لوحة

الواقعة ومادامت الأدلة قبلهم تتحد وتتساند ومادام حكمها قد سلم من عيب التناقض أو الغموض

في أسبابه بحيث ينفي مواقف كل من الطاعنين والأدلة قبلهما محددة بغير لبس ومن ثم فإن

منعاهما على الحكم بما سبق يكون غير صائب ــــــ لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه لا يلزم

في الحكم أن يتحدث صراحة واستقلالاً عن كل ركن من أركان جريمة الانضمام لجماعة أسست

على خلاف أحكام القانون اتخذت من الإرهاب وسيلة من وسائل تحقيق أغراضها المنصوص

عليها بالمادتين 56 /مكرر9 ،56 /مكرراً أ9 منم قانون العقوبات مادام قد أورد من الوقائع ما

(6)

تابع الأسباب في الطعن رقم98523 لسنة24 ق

يدل عليها ، ومن المقرر كذلك ـــــ أن العلم في جريمة الانضمام إلى ............ هو مسألة

نفسية لا تستفاد من أقوال الشهود بل لمحكمة الموضوع أن تتبينها من ظروف الدعوى وما توحي

به من ملابساتها ، ولا يشترط أن يتحدث عنها الحكم صراحة وعلى استقلال ما دامت الوقائع كما

أثبتها تفيد بذاتها توفره ، كما انه من المقرر أن العبرة في عدم مشروعية أي جماعة أسست على

خلاف أحكام القانون المشار إليها سلفاً هو بالغرض الذي تهدف إليه والوسائل التي تتخذها

للوصول لمبتغاها ، وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر بمدوناته غرض جما عة ....التي

انضم إليها الطاعنان هو الإطاحة بالسلام والأمن الداخليين للدولة ومن مؤسساتها من أداء

عملهما وتعطيل أحكام الدستور والقانون والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين بمنعهم

منعهم من إبداء رأيهم في الاستفتاء على الدستور وأنها استخدمت القوة ووسائل غير مشروعة

للوصول إلى هدفها مع علم المنضمين إليها بذلك ـــــ وعلى النحو الذي أوصته الحكم ـــــ وكان

القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي

وقعت فيها ـــــ وكان مجموع ما اورده الحكم كافياً في بيان أركان جريمة انضمام الطاعنين لجماعة

أسست على خلاف القانون تتخذ من الإرهاب من وسائل تحقيق أغراضها ـــــ وحسبما استخلصتها

المحكمة ـــــ كما هو الحال في الدعوى المطروحة ـــــ فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، ومن ثم

فإن نعي الطاعنين على الحكم بالقصور في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان

الحكم قد أثبت وجود كل من الطاعنين على مسرح الجريمة وقت مقارفتها واتجها وباقي المحكوم

عليهم جميعاً وجهة واحدة في تنفيذها وصدور الجريمة عن باعث واحد وأن كلاً منهم قصد قصد

الآخر في إيقاعها بالإضافة إلى وحدة الحق المعتدي عليه ويصح من ثم طبقاً للمادة 12 من

قانون العقوبات اعتبارهما وباقي المحكوم عليهم فاعلين أصليين ، وكان ليس بلازم والحال كذلك

، أن يحدد الحكم الأفعال التي أتاها كل متهم على حده فإن النعي على الحكم في هذا الصدد

يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد اعتبر الجرائم المسندة إلى

الطاعنين ارتباطاً لا يقبل التجزئة واعتبرها كلها جريمة واحد ة وأوقع عليهما العقوبة المقررة لأشد

تلك الجرائم وهي جريمة الانضمام لجماعة أسست على خلاف القانون تتخذ من الإرهاب وسيلة

لتنفيذ أغراضها ـــــ بعد أن بين أركانها وتوافرت في حق الطاعن وقد سلم الحكم مما نعاه بشأنها

بما لا يجديها النعي على الحكم بشأن ما عداها من جرائم ويضحى النعي على الحكم في هذا

الشأن غير مقبول . ولما كان من المقرر أنه وا ن كان الأصل أن تقدير الارتباط بين الجرائم مما

(7)

تابع الأسباب في الطعن رقم98523 لسنة24 ق

يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أنه متى كانت وقائع الدعوى كما صار

إثباتها في الحكم توجب تطبق تلك المادة فإن عدم تطبيقها يكون من قبيل الأخطاء القانونية التي

تقتضي تدخل محكمة النقض لإنزال حكم القانون على وجهه الصحيح . لما كان ذلك وكان

الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضي بمعاقبة الطاعنين بعقوبة مستقلة عن الجرائم

الأولى والخامسة والسادسة وأخرى عن الجرائم الثانية والثالثة والرابعة على الرغم مما تنبئ عنه

صورة الواقعة كما أوردها من أن تلك الجرائم جميعها قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال

مكملة لبعضها البعض تتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد

بالفقرة الثانية من المادة 19 من قانون العقوبات مما كان يوجب على الحكم على الطاعنين

بعقوبة الجريمة الأشد وهي العقوبة المقررة للجريمة الأولى فإنه يتعين تصحيح الحكم بإلغاء

عقوبة الغرامة المقضي بها عن الجرائم الثانية والثالثة والرابعة عملاً بالحق المخول لمحكمة

النقض بالمادة 12 الصادر بالقانونرقم 27 لسنة3222 بشأن حالات وا جراءات الطعن أمام

محكمة النقض المعدل ، ورفض الطعن فيما عدا ذلك .