رفض الطعن في قرار وقف أمين شرطة عن العمل بسبب إطلاق لحيته

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

مجلس الدولة

المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية

وملحقاتها

بالجلسة المنعقدة علنا يوم السبت الموافق 32/2/3102م

برئاسة السيــــد الأستاذ المستشار / عــــادل فــــاروق حنفي الــصـاوي نائب رئيس مجلس الدولة

ورئــــيـــــس المــــحكـمة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أشــــرف محــــمد محـــمود راضي وكـــيـــل مجــــلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شـــريف محمــــد الـــسيد عـــــوف مـــستــــشار مساعـــــد أ

وسكرتارية السيد / عماد عبد الحميد محمد سكــــرتــــير الــــمحكمة

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن رقم 941 لسنة44 ق

من امــــالمق

…………………..

دـــــــــــــض

9- وزير الداخلية بصفته................................................................ بصفته

2- مساعد وزير الداخلية مدير الإدارة العامة لشرطة الحراسات الخاصة............ بصفته

3- مساعد وزير الداخليةلشئون الأفراد ................................................بصفته

الإجراءات

أقام الطاعن الطعن الماثل بصحيفة أودعت قلم كتااب ذاذا المحكماة بتااري 32/5/3103 ، طالباا فاي اتام اا الحكام

بوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بوقفه عن العمل ما ماا يترتاب علاك ذلاأ مان أثاار وإلااام ج اة اصدارة المصاروفات

ومقابل أتعاب المحاماة.

وذكر الطاعن شرحا لطعنه أناه يعمال أماين شارطة بااصدارة العاماة لشارطة الحراساات الااصاة بالقااذرة، ونماا إلاك

علمه صدور قرار بوقفة عن العمل م إيقاف صرف راتبه وذلأ بسبب إطلاق لحيته، ونعاك الطااعن علاك القارار المطعاون

فيه ماالفته للقانون والاطأ فك تطبيقه وافتقادا إلك السبب الصحيح، باصضافة إلك أن ذذا القرار قد االف اصعلان الدستوري

وما تضمنه من أن المواطنين لدى القانون سواء وأن م متساوون فك الحقوق والواجبات العامة ولا تمييا بين م بسابب الجانس

أو الأصاال أو الاادين أو العقياادة وأن الحريااة الشاصااية حااق طبيعااي وأن ااا مصااونة ولا تمااس، وأضاااف الطاااعن أن الشااريعة

اصسلامية ذاي المصادر الرئيساي للتشاري وفقاا لاعالان الدساتوري والدساتور المصاري الصاادر سانة 0790 وكاان إطالاق

اللحية سنة مؤكدة عن النبي "صلك الله علياه وسالم" فمان ثام لا يجاوا إعتباار إطلاق اا مماا قاد ياال باالم ر اللائاق والااى

المناسب لرجال الشرطة.

وأستطرد الطاعن بصحيفة طعنه أن القرار المطعون فيه لم يقم علك أسباب سائغة ومن ثم يكون فاقدا لركن الشرعية

وماالفا لقانون ذيئة الشرطة رقم 017 لسانة0790 الاذي لام يتضامن أي ناي صاريح يح ار علاك رجاال الشارطة إطالاق

لحيت م ، إلا أن الكتاب الدوري رقم 97 لسنة3112 قد ح ر ذلأ الحق دون مقتضي، والي الطااعن إلاك طلاب الحكام لاه

بطلباته سالفة البيان.

وتدوول ن ر الطعن الماثل أمام المحكمة علك النحو الثابات بمحاضار الجلساات، وبجلساة 9/9/3103 قادم الحاضار

عن الطاعن حاف ة مستندات طويت علك صورة التلغراف المرسال مان الطااعن بتااري 07/9/3103 إلاك واارة الداالياة

بت لمه من قرار اصيقاف المطعون فيه وكذا أصل إاطار توصية لجنة التوفيق فك بعض المنااعاات فاك الطلاب رقام 3592

لسنة3103 والتي أوصايت بارفض الطلاب بتااري2/5/3103 ، وبجلساة07/7/3103 قادم الحاضار عان واارة الداالياة

حاف ااة مسااتندات طوياات علااك المسااتندات الموضااحة بغلاف ااا ومن ااا الكتاااب الاادوري رقاام 2 لساانة3103 ومحضاار التحقيااق

المحرر بتاري 32/3/3103 والقرار المطعون فياه بييقااف الطااعن عان العمال لمادة شا ر إعتباارا مان39/2/3103 وكاذا

قرارات تمديد اصيقاف الصادرة بتاري 32/9/3103 ،32/5/3103 ،32/2/3103.

تابع الحكمفي الطعن رقم 941 لسنة44 ق

______________________________________________________________________ 2/9

وبجلسااة39/00/3103 قاادم الحاضاار عاان الطاااعن حاف ااة مسااتندات طوياات علااك المسااتندات الموضااحة

بغلاف ا ومذكرة بدفاعه تضمنت أنه صدرت قرارات جااء أاري لاحقة علاك القارار المطعاون فياه بوقاف الطااعن

عن العمل لمدة شا ر إعتباارا مان39/9/3103 ، ولمادة شا ر إعتباارا مان39/5/3103 ، ولمادة شا ر إعتباارا مان

39/2/3103 ، ولماادة شاا ر إعتبااارا ماان39/9/3103 ، ولماادة شاا ر إعتبااارا ماان39/2/3103، ولماادة شاا ر إعتبااارا ماان

39/7/3103 ، ولمدة ش ر إعتبارا من39/01 /3103 ، ولمدة ش ر إعتبارا من39/00/3103 ،وأن الطاعن ت لم من ذذا

القرارات ولجأ إلك لجنة التوفيق فك بعض المنااعات بالنسبة لكل قارار، وطلاب فاي اتاام ذاذا الماذكرة بقباول الطعان شاكلا

وبوقااف تنفيااذ وإلغاااء القاارارات المشااار إلي ااا والقضاااء بااالتعويض عمااا لحااق الطاااعن ماان أضاارار ناتجااة عاان صاادور ذااذا

القرارات، وبجلسة 5/0/3102 قدم الحاضر عن الطاعن حاف ة مستندات طويت علك أصل التليغراف المرسل من الطاعن

بتاري 31/03/3103 إلك واارة الداالية بت لمه من قرار إيقااف الطااعن االال شا ر ديسامبر3103 وكاذاأصال إاطاار

توصااية لجنااة التوفيااق فااك بعااض المنااعااات فااك الطلااب رقاام 09732 لساانة3103 والتااي أوصاايت باارفض الطلااب بتاااري

39/03/3103.

وبجلسة02/3/3102 قدم الحاضر عن الطاعن حاف ة مستندات طويت علك المستندات المتعلقة بت لمه من قرارات

الجااء والتوصيات الصادرة من لجنة التوفيق فك بعض المنااعات بشأن ا وكذلأ قدم مذكرة بدفاعه صمم فاي اتام اا علاك

ذات الطلبات الواردة بمذكرة دفاعه المقدمة بجلسة 39/00/3103 ، وبذات الجلسة قررت المحكمــــاـة حجاا الطعان ليصادر

الحكم فيه بجلسة اليوم، وفي ا صدر ذذا الحكم وأودعت مسودته المشتملـــة علك أسبابه عند النطق به .

المحكمـــــــــة

بعد الاطلاع علك الأوراق وسماع اصيضاحات ، والمداولة قانونا .

وحيث إن الطاعن ي دف من طعنه الماثل- وفقا للتكييف القانوني السليم لحقيقة طلباته الاتامية وباستقصااء مرامي اا-

إلي الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بـ :-

أولا :- إلغاء القرار الصادر من مساعد واير الداالية لقطاع الحراسات والتأمين بتاري 39/2/3103 بوقفالطاعن

عن العمل لمدة ش ر اعتبارا من 39/2/3103 حتك32/9/3103، م ما يترتب علي ذلأ من أثاار أاصا ا صارف نصاف

الأجر الموقوف صرفه الال مدة الوقف.

ثانيا :- إلغاء القرارات الصادرة من مساعد واير الداالية لقطاع الحراسات والتأمين فيماا تضامنه ـاـ كال من اا ـاـ مان

مجاااة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ش ر إعتبارا من39/9/3103 حتك32/5/3103 ، وإعتبارا من39/5/3103 حتك

32/2/3103 ، وإعتبارا من39/2/3103 حتاك32/9/3103 ، وإعتباارا مان39/9/3103 حتاك32/2/3103 ، وإعتباارا

من 39/2/3103 حتك32/7/3103 ، وإعتبارا من39/7/3103 حتك32/01/3103 ، وإعتبارا من39/01 /3103 حتك

32/00/3103 وإعتبارا من39/00/3103 حتك32/03/3103، م ما يترتب علي ذلأ من أثار أاصا ا صارف نصاف

الأجر الموقوف صرفه الال مدد الوقف المشار إلي ا.

ثالثا :- التعويض الجابر للضرر الذي أصاب الطاعن من جراء صدور القرارات المطعون في ا.

وحيث إنه عن شكل الطعن :- فينه لما كان الثابت مان الأوراق أن الطااعن قاد أقاام طعناه الماثال ـاـ ابتاداء ـاـ بيلغااء

القرار الصادر من مساعد واير الداالية لقطاع الحراسات والتأمين بتاري 39/2/3103 بوقفه عن العمل لمدة ش ر اعتبارا

من ذذا التاري ، والمت لم منه بتاري 07/9/3103 ،ولجأ إلك لجنة التوفيق في بعض المنااعات بالطلب رقم 3597 لسانة

3103 بتاري21/9/3103 ، والتي أصدرت توصيت ا برفض الطلب بتاري2/5/3103 ،فأقام طعنه الماثال االال الميعااد

المقرر قانونا وذلأ بتاري 32/5/3103.

وإذ أضاااف الطاااعن بمااذكرة دفاعااه المقدمااة بجلسااة39/00/3103 ــااـ فااي مواج ااة الحاضاار عاان الج ااة اصداريااة

المطعون ضدذا ــــ طلب إلغاء القارارات الصاادرة بوقفاة عان العمال إعتباارا مان 39/9/3103 حتاك32/03/3103 وكاذا

التعويض عن الضرر الذي أصاابه مان جاراء صادور القارارات المطعاون في اا، مرفقاا بحاواف المساتندات المقدماة بجلساات

9/9/3103 ،39/00/3103 ،5/0/3102 ،02/3/3102 ما يفيد الت لم من ذاذا القارارات واللجاوء إلاك لجناة التوفياق فاي

بعض المنااعات مقترنا بطلب التعويض عن ا، ولم تجحد الج ة اصدارية ذلأ، وإذ استوفك الطعن ـــ إلغاء وتعويضا ـــ سائر

أوضاعه الشكلية الأارى فمن ثم فينه يكون مقبول شكلا .

تابع الحكمفي الطعن رقم 941 لسنة44 ق

______________________________________________________________________ 3/9

وحيث إنه عن موضوع الطعن:- فتتحصل وقائعه حسبما يتبين مان الأوراق فاك أن الطااعن يشاغل و يفاة

أمين شرطة باصدارة العاماة لشارطة الحراساات الااصاة بالقااذرة، وبتااري 32/3/3103 شارعت الج اة اصدارياة

المطعون ضدذا في اتاااذ إجاراءات التحقياق ما الطااعن بشاأن ماا تضامنته الماذكرة المحاررة مناه بقياماه بايطلاق

لحيته، وذلأ بعد أن تم إسداء النصح واصرشاد إليه بتجنب ذذا المسلأ حفا اا علاك مساتقبله الاو يفي، وعادم امتثاال الطااعن

للتعليمات واللوائح المعمول ب ا في الوسط الشرطي وإصرارا علي موقفه، فقد انت ي ذذا التحقيق – بعد مواج ة الطاعن بما

نسب إليه - إلي ثبوت ذذا الماالفة في حقه.

وبتاري 39/2/3103 أصدر مساعد واير الداالية لقطاع الحراسات والتأمين قرارا بوقف الطاعن عن العمال لمادة

ش ر إعتبارا من التاري المشار إليه م صرف نصف راتبه الال مدة الوقف، وذلاأ لماا نساب لاه مان قياماة بايطلاق لحيتاه

ماالفا بذلأ التعليمات المستديمة بحسن الم ر لأفراد ذيئاة الشارطة ر ام إساداء النصاح لاه أكثار مان مارة بمعرفاة رؤساائه

وعدم اصمتثال والعدول عما بدر منه وتصميمه علك إطلاق لحيته.

ثم أصدر مساعد واير الداالية المشار إليه قرارات جااء أُارى تتضمن وقف الطاعن عن العمل لمدة ش ر إعتباارا

من 39/9/3103 ، ولمدة ش ر إعتبارا من39/5/3103 ، ولمادة شا ر إعتباارا مان39/2/3103 ، ولمادة شا ر إعتباارا مان

39/9/3103 ، ولماادة شاا ر إعتبااارا ماان39/2/3103 ، ولماادة شاا ر إعتباااراماان 39/7/3103 ، ولماادة شاا ر إعتبااارا ماان

39/01 /3103 ولمدة ش ر إعتبارا من39/00/3103 ، م صرف نصف راتبه الال مدد الوقف المبينة سلفا، وذلاأ لعادم

إمتثال الطاعن للتعليمات المشار إلي ا واستمرارا في ارتكاب الماالفة المنسوبة إليه.

وحيث انه عن طلب إلغاء القرار الصادر من مساعد واير الداالية لقطاع الحراسات والتأمين بتااري 39/2/3103

بوقفالطاعن عن العمل لمدة ش ر اعتبارا من 39/2/3103 حتك32/9/3103.

وحيث إن الدستور الحالي لجم ورية مصر العربية الصادر في35 /03/3103 تضمن في ديباجته الني علي أن"

نحن جماذير شعب مصر...... نعلن تمسكنا بالمبادئ التالية :

أولا :........،ثانيااا :.......،ثالثااا :.........،رابعااا :.......اامسااا :.........،سادسااا :.............، سااابعا : الوحاادة الوطنيااة

فريضة، وركياة بناء الدولة المصارية الحديثاة وانطلاقت اا نحاو التقادم والتنمياةه ترساا ا قايم التساامح والاعتادال والوساطية

وكفالة الحقوق والحريات لجميا الماواطنين دون تفرقاة باين أبنااء الجماعاة الوطنياة.ثامناا :.... ، تاساعا : الأمان نعماة كبارىه

تس ر عليه شرطة تعمل في ادمة الشعب وحمايته، وفرض موااين العدالة، فلا عدل بلا حماياة، ولا حماياة بغيار مؤسساات

أمنية تحترم كرامة اصنسان وسيادة القانون."

وفي المادة (3 ) ـــالواردة تحت الباب الأول مقومات الدولة والمجتم ، الفصال الأول المقوماات السياساية، والمقابلاة

للمادة (3 ) من اصعلان الدستوري الصاادر فاي21/2/3103ـاـ الاني علاك أن " اصسالام ديان الدولاة، واللغاة العربياة لغت اا

الرسمية، ومبادئ الشريعة اصسلامية المصدر الرئيسي للتشري ."

وفااي المااادة (2) ـااـالااواردة تحاات ذات الفصاال ـااـ الااني علااك أن"مبااادئ شاارائ المصااريين ماان المساايحيين والي ااود

المصدر الرئيس للتشريعات المن مة لأحوال م الشاصية، وشئون م الدينية، وااتيار قيادات م الروحية."

وفي المادة (9) ــمن ذات الفصل ــ الني علي أن" الحفا علي الأمن القومي، والدفاع عن الوطن وحماية أرضه،

شرف وواجب مقدس. ..."

وفي المادة(7) ـالواردة تحت فصل المقومات الاجتماعية والأالاقية – الاني علاي أن" تلتاام الدولاة بتاوفير الأمان

والطمأنينة وتكافؤ الفري للمواطنين دون تمييا"

وفي المادة (20 )من الدستور التي تني علي انه" الحقوق والحريات اللصيقة بشاي المواطن لا تقبال تعطايلا ولا

انتقاصا.

ولا يجااوا لأي قااانون ياان م ممارسااة الحقااوق والحريااات أن يقياادذا بمااا يمااس أصاال ا وجوذرذااا. وتمااارس الحقااوق

والحريات بما لا يتعارض م المقومات الواردة في باب الدولة والمجتم ب ذا الدستور."

وفااي المااادة (077 ) ـااـالااواردة تحاات باااب الساالطات العامااة الفصاال الاااامس الأماان القااومي والاادفاع الفاارع الاااامس

الشرطة ــ الني علي أن "الشرطة ذيئة مدنية ن امية ، رئيس ا الأعلك رئيس الجم ورية ، وتؤدى واجب ا في ادمة الشاعب

، وولاؤذا للدستور والقاانون ، وتتاولك حفا الن اام والأمان وابداب العاماة ، وتنفياذ ماا تفرضاه القاوانين واللاوائح ، وتكفال

للمواطنين طمأنينت م وحماية كرامت م وحقوق م وحريات م ، وذلأ كله ه علك النحو الذي ين مه القانون ، وبما يمكن أعضااء

ذيئة الشرطة من القيام بواجبات م."

تابع الحكمفي الطعن رقم 941 لسنة44 ق

______________________________________________________________________ 4/9

وحيث إن قانون ذيئة الشرطة الصادر بالقرار بقانون رقم 017 لسنة0790 يني فاي الماادة(0) ـاـقبال

استبدال ا بالمادة الأولي من القانون رقم 35 لسنة3103 الصاادر بتااري31/2/3103 ـاـعلاي أن "الشارطة ذيئاة

مدنية ن امية بواارة

الداالية رئيس ا الأعلك رئيس الجم ورية، وتؤدي و ائف ا وتباشر ااتصاص ا برئاسة واير الداالية وتحت قيادته،

وذو الذي يصدر القرارات المن مة لجمي شئون ا ون م عمل ا."

وفااي المااادة (2 ) علااي أن"تاااتي ذيئااة الشاارطة بالمحاف ااة علااك الن ااام والأماان العااام وابداب، وبحمايااة الأروا

والأعااراض والأمااوال وعلااك الأاااي مناا الجاارائم وضاابط ا، كمااا تاااتي بكفالااة الطمأنينااة والأماان للمااواطنين فااي كافااة

المجالات، وتنفيذ ما تفرضه علي ا القوانين واللوائح من واجبات."

وفي المادة (9 ) عليأن "ياؤدي ضاباط الشارطة عناد بادء تعييان م وقبال مباشارة أعماال م و اائف م يميناا أماام وايار

الداالية بالني ابتي " أقسم بالله الع يم، أن أحاف علك الن اام الجم اوري، وأن أحتارم الدساتور والقاانون، وأرعاك سالامة

الوطن، وأؤدي واجبي بالذمة والصدق ".

وفي المادة(90 ) عليأن "يجب علك الضابط مراعاة أحكام ذاذا القاانون وتنفياذذا وعلياه كاذلأ: 0- أن ياؤدي العمال

المنوط به بنفسه بدقة وأمانة، وأن ياصي وقت العمل الرسمي لأداء واجباات و يفتاه، ويجاوا تكلياف الضاابط بالعمال فاي

ير أوقات العمل الرسامية عالاوة علاك الوقات المعاين إذا اقتضات مصالحة العمال ذلاأ. 3- لاأن يتعااون ما اماءا فاي أداء

الواجبات العاجلة اللاامة لتأمين سير العمل وتنفيذ الادمة العامة. 2- أن ينفذ ما يصدر إليه من أوامر بدقة وأماناة وذلاأ فاي

حدود القوانين واللوائح والن م المعمول ب ا، ويتحمل كل رئيس مسئولية الأوامار التاي تصادر مناه وذاو المسائول عان حسان

سير العمل في حدود ااتصاصه. 9- أن يحاف علك كرامة و يفته طبقا للعارف العاام، وأن يسالأ فاي تصارفاته مساكا يتفاق

والاحترام الواجب ل ا. ..."

وفي المادة (99 )علي أن "كل ضابط ياالف الواجبات المنصوي علي ا في ذذا القاانون أو فاي القارارات الصاادرة

من واير الداالية أو يارج علاك مقتضاك الواجاب فاي أعماال و يفتاه أو يسالأ سالوكا أو ي ار بم ار مان شاأنه اصاالال

بكرامة الو يفة يعاقب تأديبيا وذلأ م عدم اصالال بيقامة الدعوى المدنية أو الجنائية عند الاقتضاء.

ولا يعفك الضابط من العقوبة استنادا لأمر رئيسه إلا إذا أثبت أن ارتكابه الماالفة كان تنفيذا لأمر صادر إليه من ذذا

الرئيس بالر م من تنبي ه إلك الماالفة، وفي ذذا الحالة تكون المسئولية علك مصدر الأمر وحدا.

ولا يسأل الضابط مدنيا إلا عن اطئه الشاصي."

وفااي المااادة (99 )علااي أن" تسااري علااي أفااراد ذيئااة الشاارطة أحكااام المااواد........، 90 ...... لا ، وذلااأ كلااه فيمااا

يتعارض م أحكام ذذا الباب."

وفي المادة(97 )علي أن".... ويؤدي أمناء الشرطة عند بدء تعيين م وقبل مباشارة أعماال و اائف م يميناا أماام وايار

الداالية أو من ينيبه بالصيغة المبينة في المادة 9 من ذذا القانون."

وفي الماادة (20 )علاي أن" الجاااءات التأديبياة التاي يجاوا توقيع اا علاك أماين الشارطة ذاي:0- اصناذار.3- اادمات

ايادة.2- لاالحجا بالثكنة م استحقاق المرتب كام.9- الاصم من المرتب علك الوجه المبين بالمادة92/3 .5- تأجيال موعاد

استحقاق العلاوة لمدة لا تجاوا ثلاثة أش ر.2- الحرمان من العلاوة. 9- الوقف عن العمل م صرف نصف المرتب لمدة

لا تجاوا ستة أش ر . .2- افض المرتب بما لا يجاوا الرب. 7-افض الدرجة بما لا يجاوا درجة واحدة.

01- افااض المرتااب والدرجااة معااا علااك الوجااه المبااين فااي البناادين 2 ،7 .00- الحاابس أو السااجن وفقااا لقااانون

الأحكام العسكرية ويترتب عليه الحرمان من نصف المرتب فقط. 03- الفصال مان الادماة ما جاواا الحرماان مان بعاض

المعاش أو المكافأة في حدود الرب .

ولاارئيس المصاالحة توقياا الجااااءات ماان 0 إلااك9 . ولمساااعد الااواير الماااتيتوقياا الجااااءات ماان 5 إلااك9 .

وللمحاكم العسكرية توقي أي جااء من الجااءات الواردة في ذذا الماادة. ولارئيس المصالحة إلغااء القارار التاأديبي الصاادر

من مرؤوسه الال ثلاثين يوما من إصدارا أو تعديل الجااء بتشديدا أو افضه."

وحيث إن مفااد النصاوي المتقدماة أن المشارع الدساتوري حاري علاي التأكياد فاي البااب الأول مان الدساتور علاي

المبادئ والقيم التاي وقارت فاي نفاوس أبنااء الشاعب المصاري ـاـ جايلا بعاد جيال ـاـ وصاارت مان ثوابتاه، مساطرا المقوماات

الأساسية التاي يرتكاا علي اا المجتما فاي سابيل بنااء الدولاة المصارية الحديثاة، واضاعا نصاب عينياه تحقياق المصاالح العلياا

تابع الحكمفي الطعن رقم 941 لسنة44 ق

______________________________________________________________________ 5/9

لجموع المصريين، وح ر ــ في اتام ذذا الباب ــ علك أي مواطن ممارسة حريته الشاصية بما يتعارض م ذاذا

المقومات أو علك حساب ا، إعلاء للمصالح العليا المشتركة للدولة والمجتم ، ومن بين تلأ المقومات أن الادفاع عان

الوطن وأمنه والحفا علك أروا المواطنين وأعراضا م وأماوال م أمار يتعلاق باالأمن القاومي للابلاد، تلتاام الدولاة

بتااوفيرا للمااواطنين دون تمييااا، والحفااا عليااه شاارف وواجااب مقاادس، تساا ر علااي تحقيقااه شاارطة تعماال فااي ادمااة الشااعب

ولحمايته، وعد في ــ باب السلطات العامة ـاـ ذيئاة الشارطة ضامن الج اات التاي نااط ب اا الدساتور الاضاطلاع ب اذا الواجاب

المقدس، واعتبرذا فرعا من فروع سلطة عامة أسماذا "سلطة الأمن القومي والدفاع"، مؤكدا علي ما سبق وان ورد بدستور

0790 من صبغت ا بال يئة الن امية، وموج ا المشارع إلاي تن ايم مرفاق الأمان الاذي تقاوم علياه ذيئاة الشارطة وفاق أسالوب

مؤسسي يكون فيه ولاء أفرادا للدستور والقانون، ووض ابلياات التاي تمكان م مان تاوفير الأمان والطمأنيناة للماواطنين دون

تمييا، وذو ما التام به قانون الشرطة في مجمل أحكامه، إذ أكدت مادته الأولي الطبيعة الن امية ل يئة الشارطة، وسابق وأن

عبرت عنه المذكرة اصيضاحية للقانون بأن ذيئة الشرطة تفترق عن يرذا مان الأج ااة المدنياة فاي أن اا ليسات مدنياة بحتاه

وإنما ذي ذيئة ن امية يسود تكوين ا علاقات تاتلف عن العلاقات المدنية البحتة ااصاة واجاب المارؤوس فاي طاعاة رئيساه

وواجب الرئيس في قيادة مرؤوسيه والسيطرة علك القوة الموضوعة تحت قيادته، وذلأ حتك يضمن تدرج وتبعية أفرادذا في

ن اام ذرماي منضابط يحفاا حيادذاا، دون أن يتارأ الأمان لمحااض اجت ااد مان أفارادا، والطاااب الن اامي المؤسساي لمرفااق

الشرطة يقتضي الم ر المنضبط لأعضائه من ناحية، ويحتم ــ في سبيل اضطلاع الشرطة بمسئوليات ا الدستورية والقانونية

ــ الحياد والشفافية علي أفرادا وآليات عمل م من ناحية أاري، وذلأ بلو ا للغاية الاسمي والواجب المقدس المتمثل فاي تلقاي

المواطنون ادمة الأمن في طمأنينة وثقة من أن القاائمين علاي حفا الأمان لا يميااوا باين الماواطنين، وبمراعااة أن الشاعور

باالأمن والطمأنيناة إحسااس يسااعي أعضااء ذيئاة الشاارطة ـاـ ضاابطا وأفارادا ـااـ لأن يانعم باه المااواطن ويصادقه عمال رجاال

الشرطة، وواجب الحياد يفرض علي عضو ذيئاة الشارطة – وذاو بصادد قياماه بادورا الأمناي – ألا يتااذ م ارا مان شاأنه

إثارة الشأ في مدي حياديته، وإذا شاب ذذا الحياد أية شائبة، انعكس ذلأ بالسلب علي ثقة المواطنين في مرفق الأمن،

علي نحو تتداعي أثارا السلبية علي تماسأ المرفق وعلي الأمن القومي للبلاد، فالن امية بما تمليه من واجب الطاعة

تستلام الحيادية والبعد عن م نة الانحياا. من أجل ذلأ أعفي المشارع أعضااء ذيئاة الشارطة و يارذم مان السااذرين علاي

حماية الأمن القومي والوطني من مباشرة حقوق م السياسية طوال مدة ادمت م، فضلا عن استلاام ا للم ار المنضابط الاذي

يوحد الأفراد بحيث لا يترأ أمر الم ر لاجت اد وحرية الأفراد التي تعد من الأماور النسابية التاي ياتلاف في اا شااي عان

الأار، ولذلأ فان كل أمر و يفي يفرضه الطاب الن امي علي فرد الشرطة، ب دف تحقيق الانضباط والحياد للمرفق، يعد ــ

ذذا الأمرــ من الن ام العام الو يفي الحاكم لعلاقة أفرادا، ووجبت طاعته طالما جاء متناسبا م المصلحة العامةه فين تجاوا

فرد الشرطة ذذا الأمر الو يفي أعتبر اارجا علي مقتضي الواجب الو يفي، وتحققت مسئوليته التأديبية.

دون أن يحاج في ذلأ بضرورة وجود نصوي تفصيلية تح ر كافاة الأفعاال المادياة التاي تتنااقض ما الن اام العاام

الو يفي، ذلأ أن مقتضي الواجب ياتلف فاي مدلولاه عان الواجاب ذاتاه، وفكارة ساير المرفاق العاام ـاـ سايما مرفاق الأمان ـاـ

بفاعلية وانت ام تتأبي وحصر كل ما يعد اروجا علي مقتضي ذلأ الواجب، وذو ما استقر في قضاء المحكمة اصدارية العليا

من إن العقوبات التأديبية محددة بني أما الجرائم التأديبية ف ي يار محاددة – ذلاأ لأن المشارع اساتادم فاي مجاال التأدياب

أوصافا واسعة في واجبات العامل والأفعال المح ورة عليه، ولم يحدد العقوباات التأديبياة لكال فعال علاك حادا، ومرجا ذلاأ

إلي الااتلاف بين الن امين الجنائي والتاأديبي وماا تقتضايه طبيعاة المرافاق العاماة ساواء فاي علاقت اا بمو في اا أو بجم اور

المتعاملين مع ا وما تحتمه أيضا من تمكين السلطة التأديبية من الحفا دوما علاك الضابط والاربط اصداري فاي تلاأ المرافاق

بما يحقق دوام انت ام ا في أداء ادمات ا، ومن ثم فينه يكفي لادانة أن يارج المو اف علاي مقتضاك الواجاب الاو يفي مماا

يشكل ماالفة تأديبية تستوجب توقي الجااء تأديبيا عليه، وسلطة التأديب سواء كانت ج ة اصدارة أو المحكماة تن ار فيماا إذا

كان المو ف قد ارج علي قواعد المرفق الذي يعمال باه ومقتضايات تن يماه، وحينماا تثبات الماالفاة توقا العقوباة التأديبياة

المناسبة، وعندما تتصدي المحكمة لذلأ إنما تثير كافة القواعد المتعلقة بسير المرفق وتن يمه، بل والقواعد المن مة للسلطات

العامة للدولة وما يتمت به المواطن المتعامل م المرفق من حرياته فن ام التأديب ـ في جوذرا ــ يقوم علي التواان الادقيق

بين مقتضيات الضمان " القانون " وبين الفاعلية " اصدارة العامة" إذ لا يمكن تغليب منطاق الضامان وحماياة المو اف العاام

بحيث تكون الو يفة العامة حصانة وميااة فاي يار موضاع ا بماا ي ادر ويشال و يفاة اصدارة وفاعليت اا فاي تسايير المرافاق

العامة بانت ام واطراد" } يراج في ذلأ المعني حكم المحكمة اصدارياة العلياا فاي الطعناين رقماي3252 ،3257 لسانة22

تابع الحكمفي الطعن رقم 941 لسنة44 ق

______________________________________________________________________ 6/9

ق.ع جلسة 02/2/0727 مجموعات المكتب الفني29 الجاء الثاني ي922 القاعدة رقم019 ، والحكم في الطعن

رقم 9325 لسنة90 – جلسة07/5 /3110 ، كما يراج في ذلأ المعنيكتااب القضااء اصداري لتساتاذ الادكتور/

سليمان الطماوي -الجااء الثالاث طبعاة 0729 ي5 وماا بعادذا وي591 وماا بعادذا، كماا يراجا كتااب قواعاد

المسئولية التأديبية للمستشار/ سمير يوسف الب ي ي 01 وما بعدذا{

وحيث اناه تأسيساا علاي ماا تقادم،وكاان الثابات مان الأوراق أن الطااعن يشاغل و يفاة أماين شارطة بااصدارة العاماة

لشرطة الحراسات الااصة بالقاذرة، وكان الطاعن لا ينكار أن الوساط الشارطي والعارف الاذي درج علياه مرفاق الأمان مناذ

إنشائه

يح ر علي عضو ذيئة الشرطة إعفاء لحيته ويعتبرا م را ماالفا للانضباط اللاام أن يكون علياه رجال الشارطة،

بيد انه أطلق لحيته، محتجا في ذلأ بأنه تمسأ بأحد الم ااذر المميااة لديناه الاذي ينتماي إلياه، ولماا كاان الطااعن مساندا إلياه

القيام بأعمال متعلقة بأمن المواطنين وكان ورا متسما بأحد الم اذر التي رأي أن ا تميا دينه – أمر تأباا موجبات الحيااد

التي تفرض ا طبيعة مرفاق الأمان، إذ ياؤثر ذلاأ بالسالب علاي ثقاة الماواطنين، وفاي م – ولا شاأ – مان لا يتادين باذات ديان

الطاعن، فضلا عن إالاله بالطبيعاة الن امياة التاي تقتضاي توحياد الم ار لأعضااء ذيئاة الشارطة، الأمار الاذي يكاون معاه

مسلأ الطاعن قد انطوي علي إالال بالطبيعة الن امية ل يئة الشرطة وما تقتضايه الحيادياة مان موجباات تتعاا م أثارذاا فاي

العمل الشرطي بوجه ااي، بما يجعل ذاتين الفكرتين (الن امية وموجبات الحيادياة) مان العناصار المميااة ل يئاة الشارطة،

واللتين يتعين علي الدولة بسلطات ا والمجتم بأسرا الحري علي ما والدفاع عن ما حتك ي لا عنوانا لمرفق الأمن ومكتسابا

أصيلا لثورة الشعب الذي يعمل المرفق في ادمته، ويتعين علي القائمين علي أمر المرفق دف ولف كل ما من شأنه المساس

بن ام وحيدة المرفق الذي ائتمن م المجتم علي إداراته تحقيقا لمصلحة المجتم بأسرا، ورعاية لسلامة الوطن وفااء بقسام م

أمام الله والشعب، وإذ رأت السلطة المحققة أن إصرار الطااعن علاي إطالاق لحيتاه بمقار عملاه ر ام إساداء النصاح إلياه يعاد

ماالفة للتعليمات الااصة بالم ر الانضباطي وقواعاد الضابط والاربط العساكري فمان ثام فاان مسالك ا يتفاق وصاحيح حكام

القانون، ويكون ــ والحال كذلأ ــ قد ثبت في حق الطاعن الاروج علي مقتضي الواجاب الاو يفي والطااب الن اامي لمرفاق

الأمن.

وحيث انه لا ينال من سلامة ما تقدم ما ينعاا الطاعن من أن قانون ذيئة الشرطة قد الا من ني يمن فارد الشارطة

من إطلاق لحيته، كما لا يوجد قرار مان وايار الداالياة يقارر ذاذا المنا . فاذاأ ماردود باأن المساتقر علياه فاي قضااء وإفتااء

مجلس الدولة – علي النحو السالف ذكرا ــ أن الماالفة اصدارية تق في كل مرة يأتي المو اف فعالا يمثال اروجاا علاي ماا

تقتضيه منه واجبات الو يفة ، حتك ولو لم يرد ني صريح بأن ذذا الفعل من الماالفات اصدارياة، وإذ تقادم بياان أن اور

فرد الشرطة بم ر قد يفقد المواطن الثقة في حيادا وذو أمر يتعارض م الن ام العام الو يفي الحاكم لمرفق ذيئاة الشارطة

يوجب المسئولية ولو لم يرد ني صريح بذلأ، سيما وان الوسط الشرطي والعرف الذي درج عليه مرفق الأمان مناذ إنشاائه

ح ر علي عضو ذيئة الشرطة إعفاء لحيته واعتبرا م را ماالفا للانضباط.

كما لا يجوا كذلأ الاحتجاج بان إلاام فرد الشرطة بعدم إطلاق لحيته فيه اعتداء علي حريته الشاصاية ، وفاي ذاذا

الاعتداء ماالفة للدستور الذي حرم الاعتداء علي الحرية الشاصية، فذاأ مردود أولا:- بأن المستقر عليه في قضاء المحكمة

الدستورية العليا بأن الحرية الشاصية ليست مطلقة في فضاء بلا ضابط وبأنه يجوا – مان الناحياة الدساتورية – أن يوضا

قيد علي الحرية الشاصية طالما كان وض ذذا القيد أمر تتطلبه حاجات أو ضرورات يفرض ا واجب تحقيق مصالحة أعلاي

من مصلحة الفرد ، وطالما جاء القيد له طاب موضوعي تتناسب حادودا ما حادود ذاذا المصالحة، وقاد تقادم بياان أن حماياة

الأمن القومي واجب مقدس فرض علي مرفق الشرطة الن امية والحيادية، والن امياة تقتضاي اور رجال الشارطة بم ار

منضبط لا ياتلف من عضو بار، كما أن الحيادية ــ في ذذا الاصوي ــ تقتضي التاام فرد الشرطة بألا ي ر بم ر قاد

ينبئ عن تحياا لدين أو مذذب، وذذا القيد جاء لتحقيق مصلحة عليا متعلقة باأمن الابلاد ، وفاي حادود ماا يتطلباه تحقياق ذاذا

المصلحة، باصضافة إلك أن عضو ذيئة الشرطة حال اناراطه في مرفق الأمن الن امي كان يعلم يقينا طبيعة ذلأ الن ام وما

قد تفرضه من قيود بطبيعة الحال تقيد بل وتعارض حريته الشاصية، وإلا ما عاد ن اماا. والاصاة ذلاأ أناه يجاوا للقاائمين

علي المرافق الن امية فرض قيود عامة علك حريات العاملين في ا، ويجوا فرض قيود ااصة علك ممارساة حرياات م، وفقاا

لما تجريه من مواانة بين كفالة ممارسة العاملين بالمرفق للحقوق والحريات في حدودذا القصوى واعتبارات المصلحة العليا

للمجتم ، والتي ذي في حقيقت ا مواانة بين المناف والأضرار ، ومن للضرر قبل وقوعه ، تلأ الموااناة تبارر فارض قياود

بعين ا علك ممارسة الحقوق والحريات.

تابع الحكمفي الطعن رقم 941 لسنة44 ق

______________________________________________________________________ 7/9

ثانيا:- الحريات المتعلقة بشاي المواطن بداءة مقيدة بالمقومات الواردة بباب الدولة والمجتم ، وذلأ علاي

نحاو مااا ذكار فااي عجاا المااادة(20 ) ماان الدساتور، وماان تلاأ المقومااات الحفااا علاي الأماان الاوطني وتااوفير الأماان

والطمأنينة للمواطنين دون تمييا، والشرطة احد ال يئات المنوط ب ا تحقياق ذاذا الأمان، وكماا أن حرياة أي ماواطن

يقيدذا الن ام العام في الدولة، فأن فكرة الن امية ــ بذات اــ تقياد حرياة المنتماي للمرفاق، وينبغاي التفرقاة باين حرياة الماواطن

العادي وحرية الشاي المنتمي لمرفق الأمن، كما يتعين التفرقة بين حرية المواطن متلقي ادمة الأمن التي ينبغي عدم تقييد

حقه في الانتفاع باادمات المرفاق أو تقيياد حريتاه حاال انتفاعاه ب اا باأي قياد، وباين حرياة عضاو ذيئاة الشارطة الاذي ياؤدي

الادمة، والذي انارط بيراداته في العمل وارتضي الن ام العام الو يفي الحااكم لطبيعاة المرفاق الاذي ينتماي إلياه والاذي مان

شأنه –بطبيعة الحال – تقييد حريته في سبيل تحقيق أذداف المرفق.

كما انه لا ينال من صحة ما تقدم ما ورد بمذكرات دفاع الطاعن من أن ذلأ العرف الذي يح ر علي رجل الشارطة

إطلاق لحيته يعد ماالفا للمادة الثانية من الدستور الحالي أو من اصعلان الدساتوري الصاادر فاي21/2 /3103 ، فاذلأ القاول

مردود أولا:- بان مبادئ الشريعة اصسلامية التي يتعين الالتاام ب ا ذي الأحكام الشرعية القطعية في ثبوت ا ودلالت ا، باعتبار

أن ذذا الأحكام وحدذا ذي التي يكون الاجت اد في ا ممتنعا، لأن ا تمثال مان الشاريعة مبادئ اا الكلياة وأصاول ا الثابتاة التاي لا

تحتمل تأويلا أو تبديلا ، وإذ كان أذل العلم – قديما حديثا – قد ااتلفوا حول حكم إطلاق اللحية، فمن م من ذذب إلي أن اا مان

سنن الفطرة ومن م من ذذب إلي أن ا عادة وليست عبادة ومن م من ذذب إلي أن ا سنة مؤكدة، وقد صدرت العديد من الفتاوى

في ذذا السياق ومن ا فتوى فضيلة المفتي الشي جاد الحق علي جاد الحق إذ أفتي بأن "الحق الاذي ترشاد إلياه السانة الشاريفة

وآداب اصسلام في الجملة أن أمر الملبس والمأكال وذيئاة اصنساان الشاصاية لا تادال فاي العباادات التاي ينبغاي علاك المسالم

الالتاام في ا بما ورد في شأن ا عن رسول الله - صلك الله عليه وسلم - وأصحابه، بل للمسلم أن يتب في ا ما تستحسانه بيئتاه

ويألفه الناس ويعتادونه ما لم ياالف نصا أو حكما ير ماتلف عليه - وإعفاء اللحية أو حلق ا من الأمور الماتلف علك حكم

الأمر الوارد في اا باصعفااء" يراجا فاي ذلاأ فتاوى فضايلة المفتاك الشاي / جااد الحاق علاك حااد الحاق-س 005-م092-00

أ سطس0720 " حلق اللحية وإعفاؤذا الطلب رقم952 لسنة0792".

كما ذذب فضيلة اصمام الأكبر الدكتور محمود شلتوت إلي أن" أن أمر اللباس وال يئات الشاصية ومن ا حلاق اللحياة

من العادات التي ينبغي أن ينال المرء في ا علك استحسان البيئة ه فمن درجت بيئته علك استحسان شايء من اا كاان علياه أن

يساير بيئته ، وكاان اروجاه عماا ألاف النااس في اا شاذوذا عان البيئاة" يراجا فاي ذلاأ كتااب الفتااوى لفضايلة الأماام الأكبار

الدكتور محمود شلتوت الطبعة 09 دار الشروق ي079 إلاك ي077 ،(كماا يراجا فيماا تقادم تراثناا الفكاري فاي ميااان

الشرع والعقل للشي محمد الغاالي طبعة دار الشروق صـ 092 وفيه فتوى إدارة الفتوى بالأاذر الشريف والتي استعرضت

الأدلة الشرعية وأراء العلماء قديما وحديثا في حجياة السانة التاي ثبات ب اا العلام والعمال، كتااب الموافقاات لاماام /الشااطبي،

وكتااب كيااف نتعاماال ما الساانة معااالم وضااوابط للادكتور يوسااف القرضاااوي الطبعاة السادسااة 0772 ي035 ومااا بعاادذا،

أصول الفقه لتستاذ الدكتور/ محمد مصطفي شلبي ي 002 وما بعدذا وي211 وما بعدذا دار الن ضاة العربياة، أصاول

الفقه اصسلامي لتستاذ الدكتور/ عبد المجيد مطلوب الطبعة الثانية 0773 ي039 وما بعدذا، يراج في ذلأ كتاب اصسلام

عقيدة وشريعة لفضيلة اصمام الأكبر الدكتور محمود شلتوت فصال السانة تشاري و يار تشاري ي 977 إلاك ي511 دار

الشروق الطبعة الثامنة عشر0930 ا- 3110م)".

ثانيا:- المستقر عليه في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن أحكام الشريعة التفصيلية التي تثبت بدليل ني في ثبوتاه

أو دلالته أو ب ما معا، ذذا الأحكام يسوغ الاجت اد في ا ولولي الأمر أن يشرع الاف ماا مساتل ما فاي ذلاأ المصاالح المعتبارة

للعباااد والاابلاد علااي أن يكااون اجت ااادا متلاقيااا ماا مقاصااد الشااريعة اصساالامية والتااي تقااوم علااي حفاا الاادين والعقاال والاانفس

والعرض والمال، فان رأت السلطة القائمة علي تن يم مرفق الأمن أن فعالية ادمة الأمن تستلام فرض م ر ومسلأ محدد

علي فرد الأمن ، فيتعين أن تفرض ذلأ دون حرج.

ثالثاا:- اقار الدساتور فاي مادتياه (3و2) المشاار إلي ماا سالفا أن الشاريعة اصسالامية المصادر الرئيساي للتشاري ، وان

شرائ المصريين من المسحيين والي ود ذي المصدر الرئيسي للتشريعات المن مة لشئون م الدينية، ولو ترأ الأمر لكل مان

يري أن ديناه أو مذذباه أو ملتاه أو عقيدتاه تاأمرا أو تملاي علياه اتاااذ شاكل أو تصارف معاين وذاو يماارس عملاه الشارطي

المقدس، واستند في ذلأ إلي ما اقرا الدستور في مادتيه (3 ،2 ) لأفر ت فكرة التن يم من مضمون ا، ولصار الج ااا القاائم

علي كفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين شيعا ومذاذب ، وتاأثرت بالا شاأ حياديتاه، فمان ثام يتعاين علاي السالطة القائماة علاي

إدارة المرفق أن تحتاط وتمن ما من شأنه التأثير في ذلأ ، وان تضمن وتوفر ما من شأنه أشعار المواطنين بالطمأنينة.

تابع الحكمفي الطعن رقم 941 لسنة44 ق

______________________________________________________________________ 8/9

كما لا ينال من صحة ما تقدم القول بأن كون الفرد مطلقا لحيته لا يعني بذاته أنه فقاد حياادا، فاذاأ ماردود

بان للسالطة القائماة علاي إدارة مرفاق الأمان ـاـ فاي سابيل ضامان ا لن امياة وحيادياة المرفاق ـاـ أن تمنا أفارادا مان

الاتسام بم ر معين حتك ولو لم يترتب علي الم ر ضرر بأداء المرفق من باب سد الذرائ ، ذلأ أن أعضاء ذيئة الشرطة

موكول إلي م وكفالة الطمأنينة للمواطنين، وذو أمر لا يتعلق برجل الشرطة وحدا بل بجم ور المتعاملين معه، فضلا عان أن

رجل الشرطة في سبيل منعاه وضابطه للجريماة يتااذ إجاراءات احترااياة وتادابير وقتياة قاد تادعو الابعض إلاي التقاول علياه

والتشكيأ فيه علي نحو قد يرذق المرفق في تبرير تصرفات أعضائه ويشغله عان ذدفاه الاسامي والأساساي، فمان ثام يتعاين

علي السلطة القائمة علي إدارة المرفق أن تحتاط وتمن ما من شأنه التأثير في ذلأ، وذلأ سدا لذريعاة أن يفضاي تارأ المنا

إلي مفسدة ياشي وقوع ا، إذ يدال ذذا في باب الاجت اد الجائا في المسائل التفصيلية نية الثبوت أو الدلالة.

وبالبناء علاي ماا تقادم يكاون القارار المطعاون فياه فيماا تضامنه مان مجااااة الطااعن باالوقف عان العمال لمادة شا ر

إعتبارا من39/2/3103 حتك32/9/3103 ، يكون القرار قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون، ويكاون الطعان المقاام علياه

في ير محله، الأمر الذي تقضي معه المحكمة برفض طلب إلغائه.

وحيث انه عن الطلاب الثااني بيلغااء القارارات الصاادرة مان مسااعد وايار الداالياة لقطااع الحراساات والتاأمين فيماا

تضاامنه ـااـ كاال من ااا ـااـ ماان مجاااااة الطاااعن بااالوقف عاان العماال لماادة شاا ر إعتبااارا ماان39/9/3103 حتااك32/5/3103 ،

وإعتبارا من 39/5/3103 حتك32/2/3103 ، وإعتبارا من39/2/3103 حتك32/9/3103 ، وإعتبارا من39/9/3103

حتااك32/2/3103 ، وإعتبااارا ماان39/2/3103 حتااك32/7/3103 ، وإعتبااارا ماان39/7/3103 حتااك32/01/3103 ،

وإعتبارا من 39/01 /3103 حتك32/00/3103 وإعتبارا من39/00/3103 حتك32/03/3103، م ماا يترتاب علاي

ذلأ من أثار أاص ا صرف نصف الأجر الموقوف صرفه الال مدد الوقف المشار إلي ا.

وماان حيااث إن قااانون ذيئااة الشاارطة يااني فااي المااادة (51 )علااي أن" لا يجااوا توقياا عقوبااة علااك الضااابط إلا بعااد

التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعه ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقي العقوبة مسببا."

وفااي المااادة (99 )علااي أن" تسااري علااي أفااراد ذيئااة الشاارطة أحكااام المااواد........، 51 ،......، وذلااأ كلااه فيمااا لا

يتعارض م أحكام ذذا الباب."

وحيث إن المستقر عليه - فق اا وقضااء- أناه لا يجاوا توقيا أي جاااء علاي المو اف العاام قبال التحقياق معاه وتلاأ

ضمانة جوذرية يترتب علي إ فال ا وعدم اتااذذا بطلان القرار، ولما كان ما نسب للطاعن ماالفة تأديبية علك النحو المبين

سلفا ، وإذ صدرت القرارات المشار إلي ا بمجاااة الطااعن باالوقف عان العمال االال المادد المشاار إلي اا اساتنادا لحكام الماادة

(20 ) من قانون ذيئة الشرطة سالفة الذكر،فين القرارات الصادرة بشأن ا تعد جااءات تأديبية قائمة بذات ا يلاام التحقياق فاي

كل من ا علي استقلال، وإذ الت الأوراق المقدمة من الج ة اصدارية المطعون ضادذا مان أياة تحقيقاات أجريات ما الطااعن

قبل توقي قرارات الجااءات المبينة سلفا ، ر م تأجيل الطعن أكثر من مرة لتقديم أوراق التحقيق علي النحو الثابت بمحاضر

الجلسات، ومن ثم تعد تلأ القرارات صادرة بالماالفة للقانون ص فال ا ضمانة شكلية وجوذرياة، ويتعاين القضااء بيلغااء تلاأ

القرارات وما يترتب علي ا من آثار.

وحيااث أنااه عاان الطــااـلب الثالااث بالتعويــااـض الجااابر للضاارر الااذي أصاااب الطاعـااـن ماان جااراء صاادور القاارارات

المطعون في ا.

ولما كان قضاء المحكمة اصدارية العليا استقر علي إن" مناط مسئولية اصدارة عان القارارات اصدارياة التاي تصادرذا

ذو قيام اطأ من جانب ا بأن يكون القرار اصداري ير مشاروع لسابب عياب لحقاه مان عياوب عادم المشاروعية المنصاوي

علي ا في قانون مجلس الدولة وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الاطأ والضرر .

وحيث إنه عن ركن الاطأ الموجب لمسئولية اصدارة عن قرارات ا اصدارية الماالفة للقانون، فانه لما كان الثابت مان

الأوراق أن الطاعن ثبت في حقه الاروج عن مقتضي الواجب الو يفي وارتكاب الماالفاة التأديبياة فمان ثام يكاون قاد سااذم

باطئااه فااي إصاادار ج ااة اصدارة للقاارارات التأديبيااة علااي النحااو المتقاادم، الأماار الااذي تنتفااي معااه علاقااة السااببية بااين الاطااأ

والضرر ، مما يتعين معه رفض طلب التعويض.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع:

تابع الحكمفي الطعن رقم 941 لسنة44 ق

______________________________________________________________________ 9/9

أولا:- برفض طلب إلغاء القرار الصادر من مساعد واير الداالية لقطاع الحراسات والتأمين بتاري 39/2/3103

بوقف الطاعن عن العمل لمدة ش ر اعتبارا من 39/2/3103 حتك32/9/3103.

ثانياا :- بيلغاء القرارات الصادرة من مساعد واير الداالية لقطاع الحراسات والتأمين فيما تضمنه ــ كل من ا ـاـ مان

مجاااة الطاعن بالوقف عن العمل لمدة ش ر إعتبارا من39/9/3103 حتك32/5/3103 ، وإعتبارا من39/5/3103 حتك

32/2/3103 ، وإعتبارا من39/2/3103 حتاك32/9/3103 ، وإعتباارا مان39/9/3103 حتاك32/2/3103 ، وإعتباارا

من 39/2/3103 حتك32/7/3103 ، وإعتبارا من39/7/3103 حتك32/01/3103 ، وإعتبارا من39/01 /3103 حتك

32/00/3103 وإعتبارا من39/00/3103 حتك32/03/3103، م ما يترتب علي ذلأ من أثار أاصا ا صارف نصاف

الأجر الموقوف صرفه الال مدد الوقف المشار إلي ا.

ثالثاا :- رفض طلب التعويض، وإلاام الطاعن مصروفات ذذا الطلب.

سكرتير المحكمة رئيس المحكمة