نقض حكم تعويض مواطن بمبلغ 10 آلاف جنيه عن تعذيبه واعتقاله لمدة عام

باسم الشـعب

محكمــة النقــض

الدائرة المدنيـة

دائرة " الاثنين " (د) المدنية

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

برئاسة السيد القاضي / يـــحــــيـــى جـــــــــــــــــــــــــــــلال نــائب رئـــيـس الــمحكمـة

وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبــــــــور خلف الله , مـــــجـــــــــــدى مصطفـــــــى

رفعــــــــــــــــت هيبـــــــــــــــــــة و أحمد فاروق عبد الرحمن

" نواب رئـيس المحـكمة "

وحضور رئيس النيابة السيد / أحمد عثمان .

وأمين السر السيد / أحمد على .

فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .

فى يوم الاثنين 31 منربيع الآ خر سنة 3416 هـ الموافق2 من فبراير سنة 2035 .

: أصدرت الحكم الآتـى-

فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1113 لسنة66 . ق

المـــــرفــــوع مـــــــن

ضــــــــــــــد

" الوقائــع "

-------

فى يـوم 35/1/2006 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف …… الصـادر بتـاريخ

36/3/2006 فـىالاستئناف رقم ….. لسنة 67 ق وذلك بصحيفة طلبفيها الطاعن بصفته الحكم بقبول

الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .

وفى نفس اليوم أودع الطاعن بصفته مذكرة بالدفاع .

ثم أودعت النيابة مذكرتها وأبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه .

(2)

تابع الطعن رقم3333 لسنة67 . ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وبجلسة 20/30/2034عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت

لنظره جلسة 5/3/2035 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة وقد صمم كل

من محامى الطاعن و النيابة على كل ما جاء بمذكرته م والمحكمة أصدرت حكمها بجلسة اليوم .

الـــــمــــحـكمــة

------

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقـرر /" نائب رئيس المحكمة

"والمرافعة ، وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن المطعون

ضده أقام الدعوى رقم ….. لسنة 2004 مدنى….. الابتدائية على الطاعن بصفته وآخر غير مختصم فى

الطعن بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤد يا له مبلغ مائة ألف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التى

لحقت به بسبب اعتقاله وتعذيبه فى الفترة من 3/3/3775 وحتى13/32/3775 . حكمت المحكمة بعدم

اختصاصها محليا بنظر الدعوى وا حالتها إلى محكمة ………. الابتدائية فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم

بالاستئناف رقم ….. لسنة 67 ق أمام محكمة استئناف….. التى قضت بإلغاء الحكم المستأنف وا عادة

الدعوى إلى محكمة أول درجة لنظرها والتى حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة

للمدعى عليه الثانى ( الغير مختصم فى الطعن ) وبإلزام الطاعن بأن يؤدى للمطعون ضده مبلغ ستة

الآف جنيه تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية . استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ……

لسنة 30 ق لدى محكمة استئناف…… كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم …… لسنة

30 ق وضمت المحكمة الاستئنافين ثم قضت بتاريخ 36/3/2006 فى الاستئناف الأول بتعديل م بلغ

التعويض بزيادته إلى عشرة الآف جنيه وفى الثانى برفضه . طعن الطاعن ف ى هذا الحكم بطريق النقض

وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى بنقض الحكم المطعون فيه ، وا ذ عُرض الطعن على هذه المحكمة منعقدة

فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها ا لتزمت النيابة رأيها .

(3)

تابع الطعن رقم3333 لسنة67 . ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بأولهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ

فى تطبيقه إذ قضى برفض د فعه بعدم اختصاص محكمة …… الابتدائية محليا بنظر الدعوى على سند من

أن موطن مدير أمن أسيوط الذى كان مختصماً أمام محكمة أول درج ة يقع بدائرتها ، برغم انعدام صفته فى

تمثيل وزارة الداخلية التى يمثلها الط اعن الخصم الحقيقى فى النزاع ومن ثم يكون الاختصاص المحلى بنظر

الدعوى معقوداً لمحكمة ……. الابتدائية التى يقع بدائرتها موطنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى غير مقبول ، ذلك بأنه لما كان النص فى المادة (30 ) من قانون المرافعات

على أن " تسلم الأوراق المطلوب إعلانها إلى الشخص نفسه أو فى موطنه ويجوز تسليمها فى الموطن

المختار فى الأحوال التى يبينها القانون " . وفى المادة (31 ) منه على أنه " فيما عدا ما نُص عليه فى

قوانين خاصة تسلم صورة الإعلان على الوجه الآتى :- (3 ) ما يتعلق بالدولة يسلم للوزراء ومديرى

المصالح المختصة والمحافظين أو لمن يقوم مقامهم فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام

فتسلم الصورة إلى هيئة قضايا الدولة أو فروعها بالأقاليم حسب الاختصاص المحلى لكل منها " . وفى

المادة (47 ) من نفس القانون على أنه" يكون الاختصاص للمحكمة التى يقع فى دائرتها موطن المدعى

عليه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك " . وفى المادة السادسة من القانون رقم 65 لسنة3761 فى

شأن تنظيم هيئة قضايا الدولة المعدل بالقانون 30 لسنة3736 على أنه " تنوب هذه الهيئة عن الدولة

بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها

ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها القانون اختصاصاً قضائيا وتسلم إليها صور الإعلانات

الخاصة بصحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام المتعلقة بتلك الجهات ما اتصل منها بجهة القضاء

العادى أو جهة القضاء الإدارى أو أية هيئة قضائية أخرى ... " . هذه النصوص مجتمعة تدل على أن

المهمة الأصلية لهيئة قضايا الدولة هى أن تنوب عن الدولة بكافة شخصياتها الاعتبارية العامة فيما يرفع

منها أو عليها من قضايا لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التى خولها

القانون اختصاصاً قضائيا ، بهدف المحافظة على أموالها ورعاية مصالحها مما مقتضاه أن هذه الهيئة

هى وحدها النائب القانونى عن الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ، وكان الأصل أن الإعلان يجوز

إما لشخص المعلن إليه أو فى موطنه ، إلا أنه خروجاً على هذا الأصل أوجب القانون تسليم صور

إعلانات صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام الموجهة إلى الدولة ومصالحها المختلفة إلى هيئة

قضايا الدولة وفر و عها بالأقاليم ، وتسليم هذه الصور على غير هذا الوجه لا يعتد به ولا يترتب عليه أى

(4)

تابع الطعن رقم3333 لسنة67 . ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أثر ، مما مؤداه أن المشرع لم يجعل للدولة والأشخاص العامة سوى موطن أصلى واحد هو – وعلى ما جرى

به قضاء هذه المحكمة – هيئة قضايا الدولة وفروعها فى كل ما يتعلق بالدعاوى والطعون التى ترفع منها أو

عليها لدى جميع المحاكم بمختلف أنواعها ودرجاتها ، وكانت القاعدة العامة فى تعيين الاختصاص المحلى

وفقاً لنص المادة 47 من قانون المرافعات أن المحكمة المختصة هى المحكمة التى يقع فى دائرتها موطن

المدعى عليه ، والمقصود بالموطن فى هذا الخصوص لا يقتصر على المكان الذى يقيم فيه الشخص عادة ،

وا نما هو يشمل الموطن القانونى الذى ينسبه القانون للشخص ولو لم يكن يقيم فيه وموطن الأعمال والموطن

المختار متى توافرت شروطهما ، فيجوز للمدعى أن يقيم دعواه أمام المحكمة التى يقع فى دائرتها أى من هذه

المواطن باعتبار أنه فى حالة تعدد موطن المدعى عليه ترفع الدعوى إلى المحكمة التى يقع فى دائرتها أى

موطن منها ، وكان كل فرع من فروع هيئة قضايا الدولة بالأقاليم يعد جزءاً لا يتجزأ من هذه الهيئة ويباشر

جميع الأعمال القضائية المنوطة بها حسب الاختصاص المحلى لكل فرع أى الم حاكم التى تدخل فى دائرة

اختصاصه المحلى وفقاً لقرار وزير العدل بإنشائه ، وكانت الهيئة المذكورة وفر و عها بالأقاليم تعتبر – وعلى ما

سلف بيانه – الموطن الوحيد للدولة والأشخاص الاعتبارية العامة بالنسبة للإعلانات الخاصة بصحف الدعاوى

والطعون والأحكام ، وكان البين من استقراء نصوص قانون المرافعات المنظمة لقواعد وضوابط الإعلانات

والاختصاص المحلى أن الأصل أن كل مكان يصح إعلان المدعى عليه فيه قانوناً يعد موطناً يجوز رفع

الدعوى أمام المحكمة التى يقع بدائرتها هذا الموطن سواء كان الموطن العام أو القانونى أو موطن الأعمال أو

الموطن المختار ، ومن ثم فإنه يجوز للمدعى أن يرفع الدعوى على الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة أمام

المحكمة التى يقع بدائرتها موطن المدعى عليه أو أقرب محكمة إلى موطنه يقع بدائرتها مقر أحد فروع هيئة

قضايا الدولة ، وهو ما يتفق مع نه ج المشرع فى المواد 56 ،56 ،53 من قانون المرافعات فى تحديد

الاختصاص المحلى للمحكمة القريبة من موطن المدعى متى كان فى مركز أضعف من مركز المدع ى عليه

بما يجعله أولى بالرعاية . لما كان ذلك ، وكان الثابت الذى لا خلاف عليه أن الدعوى الراهنة ضد وزير

الداخلية قد رفعت إلى محكمة …… الابتدائية التى يقع بدائرتها فرع هيئة قضايا الدولة فى أسيوط الذى يعد

موطناً للطاعن بصفته كما أن هذه المحكمة هى أقرب محكمة لموطن المطعون ضده فإن الدعوى تكون قد

رفعت إلى محكمة مختصة محليا ، وا ذ قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم اختصاص محكمة أسيوط

(5)

تابع الطعن رقم3333 لسنة67 . ق

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الابتدائية محليا بنظر الدعو ى فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة التى تتفق وصحيح القانون فإن النعى على

تقريراته القانونية فى هذا الخصوص يكون غير منتج ولا جدوى منه ومن ثم غير مقبول .

وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بالسبب الثانى على الحكم المطع ون فيه التناقض بين أسبابه

ومنطوقه وفى بيان ذلك يقول إنه بينما قرر الحكم بأسبابه أن مقدار التعويض المحكوم به من محكمة أول

درجة مغالى فيه بما يتعين معه النزول به إلى الحد المناسب لجبر الضر ر ين المادى والأدبى إلا أنه قضى فى

منطوقه بزيادة مقدار التعويض عما قدره الحكم الابتدائى مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن هذا النعى صحيح ، ذلك بأنه لما كان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة حكمت بإلزام

الطاعن بأن يدفع للمطعون ضده مبلغ ستة الآف جنيه تعويضاً عما لحقه من ضرر مادى وأدبى ، واستأنف

المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ….. لسنة 30 ق لدى محكمة استئناف ….. ، كما استأنفه

الطاعن بالاستئناف رقم ….. لسنة 30 ق أمام ذاتالمحكمة ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن قضى

برفض الاستئناف الأخير المرفوع من الطاعن ، أورد فى مدوناته ردا على أسباب الاستئناف المرفوع من

المطعون ضده " إن مقدار التعويض المحكوم به ابتدائيا قد شابه الإسراف فى التقدير بما يستأهل النزول به

إلى الحد المناسب الملائم لجبر الضررين المادى والأدبى معاً " وكان هذا الذى قرره الحكم يدل على أن

محكمة الاستئناف ارتأت أن التعويض الذى قدرته مح كمة أول درجة بمبلغ ستة الآف جنيه مغالى فيه بما

يوجب تخفيضه إلى الحد الملائم لجبر الضررين المادى والأدبى ، إلا أنه قضى فى منطوقه بزيادة التعويض

المحكوم به إلى عشرة الآف جنيه عن الضررين المادى والأدبى فإنه يكون مشوباً بالتناقض بين أسبابه

ومنطوقه بحيث لا يقوم للمنطوق قائمة بعد أن خلا الحكم من الأسباب التى يمكن أن تحمله بما يعيبه ويوجب

نقضه فى هذا الخصوص .