إعادة محاكمة أحمد نظيف رئيس الوزارء الأسبق للمرة الثانية في قضية الكسب غير المشروع

باسم الشعب

محكمة النقـض

الدائــرة الجنائيــة

الأربعاء ( أ )

ــــــــــــ

المؤلفة برئاسة السيد القاضي/ مجدي أبـــــــــــو العلا " نائب رئيس المحكمــة "

وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / معتـــــــــــــــــز زايـــــــــــد و أشـــــــــرف محمد مسعد

و خالد حســـن محمد وجمال حســـــــــــــن جودة

" نواب رئيس المحكمــة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أحمد جلال.

وأمين السر السيد / موندي عبد السلام .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

في يوم الأربعاء 02 منصفر سنة 3417 هـ الموافقالثاني من ديسمبر سنة 0232 .م

أصدرت الحكم الآتي :

في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 41941 لسنة52 . القضائية

المرفوع من :

ضـــــــــــد

الوقائـــع

اتهمت النيابـة العامـة الطاعنين ، فـــــــي قضية الجناية رقــــــــم 5579 لسنـة 0233 قسم أول6

أكتوبر ( المقيدة بالجدول الكلي برقم 4033 لسنة0233 محافظة الجيزة ) ، بأنـهم في غضون الفترة

من عام 3951 وحتى فبراير عام 0233 بدائرة قسم 6 أكتوبر - محافظة الجيزة :-

أولاً : الطاعن الأول :-

3- بصفته من العاملين في الجهاز الإداري للدولة أستاذ بالجامعة ووزير للاتصالات ثم

رئيس ا لمجلس الوزراء ، أستغل سلطات وظيفته في الحصول لنفسه ولزوجته المتوفاه السيدة /

............، وزوجته الحالية السيدة / ............. ، وولديه / .............. على كسب غير

مشروع بسبب استغلاله للوظائف التي تولاها ، وذلك بما مقداره مبلغ 29646412 جنيه "تسعة

(2)

تابع الطعن رقم34934 لسنة58 قضائية :

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وخمسين مليونا وستمائة وستة وأربعين ألفا وأربعمائة وخمسة وثلاثين جنيها " وتمثل ذلك الاستغلال

في :-

أ- حصوله من المؤسسات الصحفية القومية المملوكة للدولة على هدايا عينية بلغ مقدارها

3099236جنيه " مليونا ومائتي وتسعة وتسعين ألفا وستة عشر جنيهات " وذلك باستغلال وظيفته

وتأثيرها ع لى مؤسسات الأهرام والأخبار ودار التحرير في الحصول على تلك الهدايا وعلى النحو

المبين بالتحقيقات .

ب- حصوله لزوجته المتوفاة سالفة الذكر على شقة ببرج مشروع سان استيفانو والذي تساهم فيه

الدولة وقتها بنصيب وذلك بثمن بخس وبتسهيلات في السداد لا تتفق مع معايير البيع التي اتبعت

مع أحاد الناس ، مما ظفر ها بتلك الشقة والتي تبلغ قيمتها 33252222 جنيه " أحد عشر مليونا

وخمسمائة وثمانين ألف جنيه " وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ج- حصوله لنفسه على قطعة أرض من جهاز مدينة ......... بثمن بخس وبالمخالفة لإجراءات

التخصيص ثم قيامه بالتنازل عنها لأجنبية بمبلغ مائتين وخمسين ألف جنيه ، فضلا عن محاباته

واستغلاله لوظيفته بعدم تحصيل رسوم التنازل البالغ مقدارها مائة ألف جنيه .

د- حصوله لمؤسسة إدعى أنها للنفع العام بتأسيسها وا دارتها زوجته المتوفاه وأبناه على مبلغ

14336239 جنيه " أربعة وثلاثين مليون ومائة وستة عشر ألف وتسعة عشر جنيها "وذلك بأن

استغل سلطات وظيفته آنف ة البيان كرئيس للوزراء في الحصول على ما يسمى بتبرعات لتلك

المؤسسة والتي اتخذت مظهر المؤسسة ذات النفع العام حاله أنه وذويه سالفي الذكر هم من

يستأثرون بأرباحها وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

ه- حصوله لنفسه ولنجله مستغلا سلطات وظيفته وماله من نفوذ على الجهة الإدارية على قطعة

أرض لبناء مقابر بالمخالفة لإجراءات التخصيص المتبعة قانونا مما مكنه من تحقيق كسب غير

مشروع بلغ مقداره 312222 جنيه " مائة وثلاثين ألف جنيه .

و- حصوله لزوجته الحالية مستغلا سلطات وظيفته على كسب غير مشروع بلغ مقداره 3373222

" مليون ومائة وواحد وسبعين ألف جنيه " في غضون الفترة من عام 0226 وحتى عام0232 وذك

بأن مكنها من عضوية مجلس إدارة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وحصولها على مكافئات

بالمخالفة للقانون بصفتها ممثلة لشركة القرى الذكية وتقاضت هذه المكافئات لنفسها حال وجوب

إضافتها للجهة الممثلة لها وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

(4)

تابع الطعن رقم34934 لسنة58 قضائية :

ثانياً :- بصفته أنفة البيان حصل لنفسه على كسب غي مشروع مبلغ مقداره 4727295 " جنيه

أربعة ملايين وسبعمائة وسبعة آلاف وثمانية وتسعين جنيها " وذلك بأن طرأت على ثروته زيادة

بالمبلغ المذكور لا تتناسب مع موارده طوعيتها له وظيفته وعلى النحو المبين بالتحقيقات .

و أحالتـه إلى محكمة جنايات القاهرة لمعـاقبته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة المــــــذكورة قضت حضوريا في 31 منسبتمبر سنة 0230 عملا بالمواد3 ،

0/3 ،35/1،3 من القانون رقم60 لسنة3972 في شأن الكسب غير المشروع ، أولا : بمعاقبة/

............. بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه مبلغ 42566302 " أربعة ملايين وخمسمائة

وستة وثمانين ألف ومائة وعشرون جنيها " ,ألزمته برد مثل هذا المبلغ في مواجهة ولديه من

المرحومة / ........... وهما ........... و................ نظيف قدر ما استفادا من كسب غير

مشروع ، ثان يا : بعدم قبول الدعوى المدنية وألزمت المدعي بالحق المدني مصاريفها شاملة .

فطعن كلا من المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث والنيابة العامة في هذا الحكم بطريق

النقض وقيد بجداولها برقم 32769 لسنة50 قضائية.

واودعت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى من النيابة ال عامة في 2 من نوفمبر سنة0230

موقع عليه من رئيس بها ، والثانية عن المحكوم عليهم الأول والثاني والثالث في 6 من نوفمبر سنة

0230 / موقع عليها من الأستاذ................ المحامي .

ومحكمة النقض قضت بجلسة 31 من يونيه سنة0231 بقبول الطعن المقدم من النيابة

العامة والمحكوم عليهم شكلا ، وفي موضوع الطعنين بنقض الحكم المطعون فيه ، وا عادة القضية

إلى محكمة جنايات القاهرة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .

ومحكمة الإعادة بهيئة مغايرة أخرى قضت حضوريا في 00 من يوليو سنة0232 لاعم

بالمواد 3 ،0 ،2 ،32/3 ،0/34 ،3/35 من القانون رقم 60 لسنة3972 والمادة1/32 من

قرار رئيس الجمهورية رقم 3330 لسنة3972 /بلائحة التنفيذية للقانون المذكور بمعاقبة المتهم

أحمد محمود محمد نظيف بالسجن لمدة خمس سنوات وبتغريمه مبلغ 2161216311 " ثلاثة

وخمسون مليون وثلاثمائة وثلاثة وخمسون ألف ومائة وثلاث ة وثلاثون جنيها " وبرده مبلغ

4566316147 " ثمانية وأربعون مليونوستمائة وثلاثة عشر ألف وثلاثمائة وسبعة وأربعون جنيها "

وذلك في مواجهة زوجته / ................. بقدر ما استفاد كل منهم من كسب غير مشروع .

فطعن الأستاذ / ................ المحامي بصفته وكيلا عن المحكوم عليهم جميعا في

هذا الحكم بطريق النقض في 32 منسبتمبر سنة 0232 .

(3)

تابع الطعن رقم34934 لسنة58 قضائية :

وأودعت مذكرة بأسباب الطعن عن المحكوم عليه م جميعا في 32 منسبتمبر سنة 0232

/ موقع عليها من الأستاذ................... نجيب المحامي .

وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمـة

بعد الاطلاع على الأوراق وسمـــــــــاع التقرير الذ ي تلاه السيد القاضي المقرر وبعد

المداولة قانوناً .

من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان أولهم بجريمة الكسب

غير المشروع وألزمه بالرد في مواجهة سائر الطاعنين بقدر ما استفاد كل منهم من ذلك الكسب ، قد

خالف القانون ، ذلك بأن السيد رئيس الجمهورية أصدر بتاريخ 02/5/0232 القرار بقانون رقم97

لسنة0232 بتعديل بعض أحكام القانون رقم60 لسنة3972 في شأن الكسب غير الشروع ومما

تضمنه إجازة التصالح عن جناية الكسب غير المشروع وبما يمكن أن يترتب عليه انقضاء الدعوى

الجنــائية أو وقـف تنفيــذ العقوبــة فيهــا نهائيا ، وبما يعد قانونا أصلح للطاعنين، يجيز لهم طلب

إعماله - وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات – مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إنه يبين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 00 من يوليو0232 ،

ودان الطاعن الأول بجريمة الكسب غير المشروع وعاقبه بالسجن والغرامة والرد في مواجهة باقي

الطاعنين ، وكان قد صدر – من بعد – بتاريخ 02 من أغسطس0232 قرار رئيس جمهورية مصر

العربية بالقانون رقم 97 لسنة0232 بتعديل بعض أحكام القانون رقم60 لسنة3972 في شأن

الكسب غير المشروع – نشر بالجريدة الرسمية العدد 14 بذات التاريخ وجرى سريانه من اليوم التالي

لنشره – ناصا في المادة الرابعة عشر مكررا (فقرة ج) منه على أنه " إذا كان الفعل المشكل لجريمة

الكسب غير المشروع يشكل جرائم متعددة ، وصدر في أي منها قرار أو حكم بانقضاء الدعوى

الجنائية بالتصالح أو وقف تنفيذ العقوبة نهائيا لذات السبب ، يترتب على ذلك بقوة القانون ، انقضاء

الدعوى الجنائية بالتصالح عن جريمة الكسب غير المشروع أو وقف تنفيذ العقوبة فيها نهائيا بحسب

الأحوال " فيكون بهذه المثابة قد أقر قاعدة موضوعية من شأنها تقييد حق الدولة في العقاب ، ومن

ثم يسري من يوم صدوره على الدعوى طالما أنها لم تنتهي بحكم بات ، باعتباره القانون الأصلح

للمتهم وفقا للمادة الخامسة من قانون العقوبات ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه ،

ولما كان الطعن مقدما لثاني مرة فإنه يتعين تحديد جلسة لنظر الموضو ع ، عملا بما هو مخول لها

(8)

تابع الطعن رقم34934 لسنة58 قضائية :

بمقتضى المادتين ( 12 ،19/6 ) من قانون حالات وا جراءات الطعن أمام محكمة النقض ،

الصادر بالقرار بقانون رقم 27 لسنة3929 .