مسودة مواد الباب الثالث والباب الرابع التي تم عرضها على اللجنة العامة والموافقة عليها بلجنة الخمسين

نسخة بعد أول مراجعة السبت 2 / 11 / 2013 الساعة 915

Page 1

الباب الثالث: الحقوق والحريات والواجبات العامة

و

الباب الرابع: سيادة القانون

المواد التى تم عرضها على اللجنة العامة

وتمت الموافقة عليها

نسخة بعد أول مراجعة السبت 2 / 11 / 2013 الساعة 915

Page 2

الباب الثالث

الحقوق والحريات والواجبات العامة

مادة (73 )

الكرامة حق لكل إنسان، ولايجوز المساس بها، وتلتزم الدولة باحترامها وضمانها وحمايتها.

مادة 73 مكرر

التعذيب بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم

مادة (73)

المواطنون لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة ، لا تمييز بينهم بسبب الدين او

العقيدة او الجنس او الأصل ، أو العرق أو اللون او ا للغة او الإعاقة او الموقع الجغرافى او المستوى

الإجتماعى او الإنتماء السياسي او لأى سبب آخر.

التمييز والحض على الكراهية جريمة، يعاقب عليها القانون.

تلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء علي كافة أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة

لهذا الغرض.

مادة (73)

الحرية الشخصية حق طبيعى، وهى مصونة لا تُمس، وفيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد، أو

تفتيشه، أو حبسه، أو تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق.

ويجب أن يبلغ فورا كل من تقيد حريته بأسباب ذلك، ويحاط بحقوقه كتابة ، ويمكن من الإتصال بذويه و

بمحاميه فورا ، وأن يقدم إلى سلطة التحقيق خلال اربع وعشرين ساعة من وقت تقييد حريته .

ولا يبدأ التحقيق معه إلا فى حضور محاميه، فإن لم يكن له محام ؛ ندب له محام مع توفير المساعدة اللازمة

لذوى الاعاقة ، وفقًا للاجراءات المقررة فى القانون.

ولكل من تقيد حريته، ولغيره، حق التظلم أمام القضاء من ذلك الاجراء ، والفصل فيه خلال ثمانى وأربعين

ساعة من ذلك الإجراء ، وإلا وجب الإفراج عنه فوراً .

( ملحوظة هذه الفقرة ترفع من التصويت مؤقتا ويعاد التصويت عليها )

وينظم القانون أحكام الحبس الاحتياطى، ومدته، وأسبابه، وحالات استحقاق

التعويض الذى تلتزم الدولة بأدائه عن الحبس الاحتياطى، أو عن تنفيذ عقوبة

صدر حكم بات بإلغاء الحكم المنفذة بموجبه.

وفى جميع الأحوال لايجوز تقديم المتهم للمحاكمة الجنائية فى الجرائم التى يجوز الحبس فيها الا بحضور محام

موكل او منتدب .

نسخة بعد أول مراجعة السبت 2 / 11 / 2013 الساعة 915

Page 3

مادة(04)

لاكل من يقبض عليه، أو يحبس، أو تقيد حريته تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامته، ولا يجوز تعذيبه، و

ترهيبه، ولا إكراهه، ولا إيذاؤه بدنيًا أو معنويًا، ولا يكون حجزه، أو حبسه إلا فى أماكن مخصصة لذلك لائقة

إنسانيًا وصحيًا بما فى ذلك وسائل الإتاحة للأشخاص ذوي الاعاقة، تلتزم الدولة بتوفيرها.

ومخالفة شىء من ذلك جريمة يعاقب مرتكبها وفقا للقانون.

وللمتهم حق الصمت. وكل قول يثبت أنه صدر من محتجز تحت وطأة شيء مما تقدم، أو التهديد بشيء منه،

يهدر ولا يعول عليه.

مادة (01)

السجن دار إصلاح وتأهيل.

تخضع السجون وأماكن الاحتجاز للإشراف القضائى . ويحظر فيها كل ما ينافى كرامة الإنسان، أو يعرض

صحته للضرر.

وينظم القانون أحكام إصلاح و تأهيل المحكوم عليهم، وتيسير سبل الحياة الكريمة لهم بعد الإفراج عنهم.

مادة (02)

للحياة الخاصة حرمة, وهى مصونة لا تمس.

وللمراسلات البريدية، والبرقية، والالكترونية، والمحادثات الهاتفية، وغيرها من وسائل الاتصال حرمة،

وسريتها مكفولة، ولا تجوز مصادرتها، أو الإطلاع عليها، أو رقابتها إلا بأمر قضائى مسبب ، ولمدة محدودة،

وفى الأحوال التي يبينها القانون.

مادة (07)

لاللمنازل حرمة، وفيما عدا حات الخطرر، أوالاستغاثة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها او التنصت

عليها إلا بأمر قضائى مسبب، يحدد المكان، والتوقيت، والغرض منه، وذلك كله فى الأحوال المبينة فى

القانون، وبالكيفية التي ينص عليها، ويجب تنبيه من فى المنازل عند دخولها أو تفتيشها، وإطلا عهم على

الأمر الصادر فى هذا الشأن.

مادة (00)

الحياة الآمنة حق لكل إنسان ، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن، والطمأنينة لمواطنيها، ولكل مقيم على أراضيها.

مادة (05)

لجسد الإنسان حرمة، والاعتداء عليه، او تشويهه، او التمثيل به، جريمة يعاقب عليها القانون . ويحظر

الاتجار باعضائه، ولايجوز إجراء أية تجربة طبية، او علمية عليه بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس

المستقرة فى مجال العلوم الطبية على النحو الذى ينظمه القانون.

تقرر تشكيل لجنة لتحديد آليات التبرع

مادة (06)

حرية التنقل، والإقامة ، والهجرة مكفولة.

ولا يجوز إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه.

ولا يكون منعه من مغادرة إقليم الدولة، أو فرض الإقامة الجبرية عليه، أو حظر الإقامة فى جهة معينة عليه،

إلا بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة، وفى الأحوال المبينة فى القانون.

نسخة بعد أول مراجعة السبت 2 / 11 / 2013 الساعة 915

Page 4

مادة مكرر46

يحظر التهجير القسري التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله ، ومخالفة ذلك جريمة لاتسقط بالتقادم .

مادة (03)

لاتزال هذه المادة قيد المناقشة

مادة (30)

حرية الفكر ، والرأى مكفولة.

ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول، أو الكتابة، أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر.

مادة (30)

حرية البحث العلمى مكفولة، وتلتزم الدولة برعاية الباحثين والمخترعين وحماية ابتكاراتهم والعمل علي

تطبيقها.

مادة مستحدثة

حرية الإبداع الفنى والأدبى مكفولة، وتلتزم الدولة بالنهوض بالفنون والآداب، ورعاية المبدعين وحماية

ابداعاتهم، وتوفير وسائل التشجيع اللازمة لتحقيق ذلك.

مادة مستحدثة مقومات ثقافية

تراث مصر الحضارى والثقافى المادي والمعنوي بجميع تنوعاته ومراحله الكبرى؛ الفرعونية والقبطية

والإسلامية، ثروة قومية وإنسانية تلتزم الدولة بالحفاظ عليه وصيانته ، والاعتداء عليه جريمة يعاقب عليها

القانون. وتولى الدولة أهمية للحفاظ على مكونات التعددية الثقافية، فى مناطق النوبة والواحات وسيناء

وغيرها.

مادة مستحدثة مقومات ثقافية

الثقافة حق لكل مواطن تكفله الدولة، وتلتزم بدعمه واتاحة المواد الثقافية بجميع أنواعها لمختلف فئات الشعب

وتولى اهتماما خاصا بالمناطق النائية والفئات الأكثر احتياجا.

مادة (45)

المعلومات والبيانات والاحصائات والوثائق الرسمية ملك للشعب. والافصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق

تكفله الدولة لكل مواطن . وتلتزم الدولة بتوفيرها واتاحتها للمواطنين بشفافية . كما تلتزم مؤسسات الدولة

بإيداع الوثائق الرسمية بعد الانتهاء من فترة العمل بها بدار الكتب والوثائق وحمايتها وتأمينها من الضياع أو

التلف وترميمها ورقمنتها، بجميع الوسائل والأدوات الحديثة . وينظم القانون قواعد إيداع الوثائق العامة

وحفظها وقواعد الحصول على المعلومات والتظلم من رفض اعطائها ويحدد عقوبة حجب المعلومات أو اعطاء

معلومات مغلوطة عمداً .

نسخة بعد أول مراجعة السبت 2 / 11 / 2013 الساعة 915

Page 5

مادة مستحدثة50 مكرر

تلتزم الدولة بحماية حق المواطنين فى استخدام وسائل الاتصال العامة بكافة اشكالها , ولا يجوز تعطيلها او

وقفها او حرمان المواطنين منها بشكل تعسفى وينظم القانون ذلك.

مادة (51)

حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة، وللمصريين من أشخاص

طبيعية أو اعتبارية , عامة أو خاصة، حق ملكية وإصدار الصحف وإنشاء وسائل الإعلام المرئية والمسموعة

ووسائط الإعلام الرقمى.

وتصدر الصحف بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون . وينظم القانون اجراءات إنشاء وتملك

محطات البث الإذاعى والمرئى والصحف الالكترونية.

مادة (52)

يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الاعلام المصرية او مصادرتها أو وقفها او اغلاقها .

ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامه ولا توقع عقوبة سالبة للحرية فى

الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، غير المتعلقة بالحض على العنف أوالتمييز بين المواطنين او

الطعن فى أعراض الافراد.

مادة مستحدثة

تلتزم الدولة بضمان استقلال المؤسسات الصحفية ووسائل الاعلام المملوكة، بما يكفل حيادها، يضمن

المساواة وتكافؤ الفرص فى مخاطبة الرأي العام.

مادة (57)

للمواطنين حق تنظيم الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات وجميع أشكال الاحتجاجات السلمية، غير

حاملين سلاحًا من أى نوع، بمجرد الإخطار على النحو الذى ينظمه القانون .

وحق الإجتماع الخاص سلميا مكفول، دون الحاجة الى إخطار سابق، ولايجوز لرجال الأمن حضوره أو مراقبته

أو التنصت عليه .

مادة (50)

للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية بإخطار ينظمه القانون. ولا يجوز مباشرة أى نشاط سياسى، أو قيام

أحزاب سياسية على أساس دينى، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفى أو

جغرافى، أو ممارسة نشاط معاد لمبادئ الديمقراطية، أو سرى، أو ذى طابع عسكرى أو شبه عسكرى.

ولا يجوز حل الأحزاب ألا بحكم قضائى.

مادة (55)

للمواطنين حق تكوين الجمعيات والمؤسسات الأهلية على أساس ديمقراطى، وتكون لها الشخصية الاعتبارية

بمجرد الإخطار.

وتمارس نشاطها بحرية، ولا يجوز للجهات الادارية التدخل فى شئونها، أو حلها أو حل مجلس إدارتها أو

مجلس أمنائها إلا بحكم قضائى.

ويحظر انشاء جمعيات أو مؤسسات أهلية أو استمرارها يكون نظامها أو نشاطها سرياً أو ذا طابع عسكرى أو

شبه عسكرى، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.

نسخة بعد أول مراجعة السبت 2 / 11 / 2013 الساعة 915

Page 6

مادة(56)

إنشاء النقابات والاتحادات على أساس ديمقراطى حق يكفله القانون . وتكون لها الشخصية الإعتبارية،

وتمارس نشاطها بحرية، وتسهم فى رفع مستوى الكفاءة بين أعضائها والدفاع عن حقوقهم , وحماية

مصالحهم. وتكفل الدولة استقلال النقابات والاتحادات. ولا يجوز حل مجالس إدارتها إلا بحكم قضائى. ولا يجوز

إنشاء نقابات داخل الهيئات النظامية.

مادة (53)

ينظم القانون إنشاء النقابات المهنية وإدارتها على أساس ديمقراطى، ويكفل استقلالها ويحدد مواردها

وطريقة مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم المهنى وفقا لمواثيق الشرف الأخلاقية والمهنية،

ولا تنشأ لتنظيم المهنة سوى نقابة واحدة .

ولا يجوز فرض الحراسة عليها أو تدخل الجهات الادارية فى شئونها، كما لايجوز حل مجالس إدارتها إلا

بحكم قضائى. وتعرض جميع التشريعات التى تتعلق بأى مهنة على النقابة المختصة لأخذ رأيها.

مادة (53)

لكل شخص الحق في بيئة صحية سليمة، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ عليها وعدم الاضرار

بها والاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة , وضمان حقوق الأجيال القادمة

فيها. وحماية البيئة واجب وطنى.

مادة (53)

تكفل الدولة للمواطنين الحق فى المسكن الملائم والآمن والصحى بما يحفظ الكرامة الإنسانية ويحقق العدالة

الاجتماعية. وتلتزم الدولة بوضع خطة وطنية للإسكان تراعى الخصوصية البيئية، و تكفل اسهام المبادرات

الذاتية والتعاونية فى تنفيذها، وتنظيم استخدام أراضى الدولة ومدها بال مرافق الأساسية فى إطار تخطيط

عمرانى شامل للمدن والقرى و استراتجية لتوزيع السكان ، بما يحقق الصالح العام وتحسين نوعية الحياة

للمواطنين و يحفظ حقوق الاجيال القادمة .

مادة مستحدثة فى الأحكام الانتقالية

تلتزم الدولة بوضع خطة قومية شاملة لمواجهة مشكلة العشوائ يات تشمل توفير البنية الأساسية والمرافق

وتحسين نوعية الحياة والصحة العامة، كما تكفل توفير الموارد اللازمة للتنفيذ خلال مدة زمنية محددة.

مادة مستحدثة

لكل مواطن الحق فى غذاء صحى وكاف، وماء نظيف، وتلتزم الدولة بتأمين الموارد الغذائية للمواطنين كافة .

مادة (46)

يعد طفلا كل من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره, ولكل طفل الحق فى إسم وأوراق ثبوتية، وتطعيم اجبارى

مجانى، ورعاية صحية وأسرية أو بديلة , وتغذية أساسية، ومأوى آمن , وتربية دينية , وتنمية وجدانية

ومعرفية .

وتكفل الدوله حقوق الأطفال ذوى الإعاقة وتأهيلهم وإندماجهم فى المجتمع.

وتلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى

والتجارى.

ويحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن اتمام التعليم الاساسى، كما يحظر تشغيله فى الأعمال التى تعرضه

للخطر.

نسخة بعد أول مراجعة السبت 2 / 11 / 2013 الساعة 915

Page 7

كما تلتزم الدولة بإنشاء نظام قضائى خاص بالاطفال المجنى عليهم والشهود. ولا يجوز مساءلة الطفل جنائيا

او احتجازه إلا وفقا للقانون وللمدة المحددة فيه . وتوفر له المساعده القانونيه ويكون احتجازه فى أماكن

مناسبة ومنفصلة عن أماكن احتجاز البالغين .

وتعمل الدولة على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل فى كافة الاجراءات التى تتخذ حياله .

مادة (61)

تلتزم الدولة بضمان حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة والأقزام صحيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وترفيهيا

ورياضيا ودمجهم تعليميا بالمساواة مع غيرهم من المواطنين، مع توفير فرص العمل لهم، كما تلتزم بتهيئة

المرافق العامه وا لبيئة المحيطة بهم وفقا للاتفاقيات الدوليه المصدق عليها، وتكفل لهم ممارسة الحقوق

السياسية وفقا للقانون.

مادة مستحدثة 61 مكرر أ

تكفل الدولة رعاية الشباب والنشئ، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعيةً وتشجيعهم

على العمل الجماعى والتطوعى وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة.

مادة مستحدثة 61 مكرر ب

تكفل الدولة حق المواطن فى ممارسة الرياضة البدنية، وترعى الهيئات المعنية لتأدية رسالتها, وتتخذ ما يلزم

من تدابير لتشجيع ممارسة الرياضة، ورعاية الموهوبين والأبطال الرياضيين، ودعم منظومة الرياضة .

وينظم القانون شئون الهيئات الرياضية الأهلية وكيفية الفصل فى المنازعات الرياضية .

مادة (62)

لكل فرد حق الشكوى و مخاطبة السلطات العامة كتابة وبتوقيعه، ولا تكون المخاطبة باسم الأشخاص

الاعتبارية إلا لمن يمثلها.

مادة (67)

الحفاظ على الأمن القومى واجب والتزام علي الكافة مراعاته ومسئولية وطنية، والدفاع عن الوطن، وحماية

أرضه شرف واجب مقدس، والتجنيد إجبارى وفقًا للقانون.

مادة (60)

مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتخاب والترشح وابداء الرأى فى

الاستفتاء، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق ويجوز الاعفاء من اداء هذا الواجب فى حالات محدده يبينها

القانون.

وتلتزم الدولة بإدراج اسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه، متى توافرت فيه شروط الناخب،

كما تلتزم بتنقية هذه القاعدة بصورة دورية وفقا للقانون . وتضمن الدولة سلامة إجراءات الاستفت اءات

والانتخابات وحيدتها ونزاهتها، ويحظر استخدام المال العام والمصالح الحكومية والمرافق العامة ودور العبادة

ومؤسسات قطاع الاعمال والجمعيات والمؤسسات الأهليه فى الأغراض السياسية والدعاية الانتخابية.

مادة (65)

تلتزم الدولة برعاية مصالح المصريين المقيمين بالخارج، وحمايتهم وكفالة حقوقهم وحرياتهم وتمكينهم من

أداء واجباتهم العامة نحو الدولة والمجتمع وإسهامهم في تنمية الوطن.

نسخة بعد أول مراجعة السبت 2 / 11 / 2013 الساعة 915

Page 8

وينظم القانون مشاركتهم في الانتخابات والاستفتاءات بما يتفق والأوضاع الخاصة بهم، دون التقيد في ذلك

بأحكام الاقتراع والفرز وإعلان النتائج المقررة بهذا الدستور، وذلك كله مع توفير الضمانات التي تكفل نزاهة

عملية الانتخاب أو الاستفتاء، وحيادها.

مادة (66)

تحظر العبودية والإسترقاق وكل صور القهر والاستغلال القسرى للإنسان وتجارة الجنس وغيرها من أشكال

الإتجار فى البشر ويجرم القانون كل ذلك.

مادة (63)

للدولة أن تمنح حق اللجؤ السياسى لكل أجنبى اضطهد بسبب الدفاع عن مصالح الشعوب أو حقوق الإنسان أو

السلام أو العدالة.

وتسليم اللاجئين السياسيين محظور، وذلك كله وفقًا للقانون.

مادة (63)

الحقوق والحريات اللصيقة بشخص المواطن لا تقبل تعطيلاً ولا انتقاصًا.

ولا يجوز لأى قانون ينظم ممارسة الحقوق والحريات أن يقيدها بما يمس أصلها وجوهرها.

الباب الرابع

سيادة القانون

مادة (63)

سيادة القانون أساس الحكم في الدولة .

وتخضع الدولة للقانون، واستقلال القضاء وحصانته وحيدته، ضمانات أساسية لحماية الحقوق والحريات.

مادة (43)

العقوبة شخصية، ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا

على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.

مادة (31)

المتهم برئ حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه .

وينظم القانون إستئناف الأحكام الصادره فى الجنايات.

وتوفر الدولة الحماية للمجنى عليهم والشهود والمتهمين والمبلغين عند الاقتضاء.

مادة (32)

التقاضى حق مصون ومكفول للكافة. وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضى، و تعمل على سرعة الفصل في

القضايا. ويحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى من رقابة القضاء. ولا يحاكم شخص إلا أمام قاضيه الطبيعى.

والمحاكرم الاستثنائية محظورة .

نسخة بعد أول مراجعة السبت 2 / 11 / 2013 الساعة 915

Page 9

مادة(73)

حق الدفاع أصالة أو بالوكالة مكفول. واستقلال المحاماه وتحصين حقوقها ضمان لكفالة حق الدفاع.

ويضمن القانون لغير القادرين ماليًا وسائل الالتجاء إلى القضاء، والدفاع عن حقوقهم.

مادة (30)

كل إعتداء على الحرية الشخصية أو حرمة الحياة الخاصة للمواطنين، وغيرها من الحقوق والحريات العامة

التي يكفلها الدستور والقانون، جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا المدنية الناشئة عنها بالتقادم، وللمضرور

إقامة الدعوى الجنائية بالطريق المباشر.

وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الإعتداء، وللمجلس القومى لحقوق الإنسان إبلاغ النيابة عن أى

إنتهاك لهذه الحقوق، وله ان يتدخل في الدعوي المدنية التبعية منضماً إلي المضرور بناء علي طلبه. وذلك كله

على الوجه المبين بالقانون.

مادة (35)

تصدر الأحكام وتن فذ باسم الشعب، وتكفل الدولة وسائل تنفيذها علي النحو الذي ينظمه القانون . ويكون

الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عليها القانون،

وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلى المحكمة المختصة.

مواد ستناقش في جلسة يوم الاحد

الموافق 3/11/2013

مادة مستحدثة

تلتزم الدولة بحماية حقوق الملكية الفكرية، في كافة المجالات وتنشيء جهازا مختصا برعاية حقوق المبدعين

المصريين الفكرية وحمايتها في الداخل والخارج وينظم القانون مجالات وآليات ذلك.

مادة مستحدثة

تلتزم الدولة باحياء نظام الوقف الخيرى وتشجيعه لرعاية المؤسسات العلمية والثقافية والصحية والاجتماعية

وغيرها. وتدار شئونة وفقا لشروط الواقف وينظم القانون ذلك.

مادة مستحدثة

جرائم الإبادة والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب لا تسقط بالتقادم , ولا يعتد بأية حصانات ا جرائية

للمتورطين بارتكابها تحول دون التحقيق معهم والإحالة للقانون.

مادة مستحدثة

تلتزم الدولة بتنمية المناطق الحدودية، وبخاصة سيناء والنوبة ومطروح , وتشرك مواطنيها في وضع

مشروعات التنمية الخاصة بمناطقهم، ولهم أولوية الاستفادة منها، كما تلتزم الدولة بإعادة النوبيين الي

مناطقهم الأصلية علي النحو الذي ينظمه القانون.

تكملة للمادة 45

التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة. ولكل انسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد وفاته

بموجب موافقة موثقة، وتلتزم الدولة بانشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقا للقانون.

مادة مستحدثة

الجنسية حق لمن يولد لأب مصرى أو أم مصرية , والإعتراف القانونى به , ومنحة أوراقا تثبت بياناته

الشخصية حق يكفلة القانون وينظمه.

نسخة بعد أول مراجعة السبت 2 / 11 / 2013 الساعة 915

Page 10

مادة مستحدثة مؤجلة

تلتزم الدولة بضمان السيادة الغذائية بما يحقق الاكتفاء الذاتى من الغذاء الصحى والملائم بشكل مستدام.

كما تلتزم بحماية منتجى الغذاء المباشرين وتمكين صغارهم من أدوات الإنتاج، ووسائل الرى الملائمة وتشجيع

الإنتاج المحلى وتحسينه .

كما تضمن الدولة الحفاظ على التنوع البيولوجى الزراعى والبذور المحلية وحمايتها من الإنقراض إفادة من

الخبرات الزراعية المتوارثة، وتوظيفا للتقدم العلمى على المدى الطويل .

مادة مستحدثة

تكفل الدولة للعامل الحماية ضد مخاطر العمل وتوفر شروط الامن والسلامة والصحة المهنية في أماكن العمل

وفقا للقانون .

لا يجوز فصل العامل تعسفيا . كما لا يجوز الاضرار به بسبب نشاطه النقابي وت لتزم الدولة بالاتفاقيات

والإعلانات والمواثيق الدولية التي صدقت عليها والخاصة بحقوق العمال واصحاب الاعمال

كما تكفل الدولة آليات المفاوضة الجماعية واتفاقيات العمل الجماعية وتوفر لها الحماية القانونية .