اللائحة التنفيذية لقانون الشركات السياحية وتعديلاته رقم 38 لسنة 1977

الوقائع المصرية - العدد ٨٦ في ١٣ أبريل سنة ٢٠٠٩

قرارات وزارة السياحة قرار رقم ۲۰۹ لسنة ٢٠٠٩ صادر بتاريخ ٢٠٠٩/٣/٢٩ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية وتعديلاته

وزير السياحة بعد الاطلاع على القانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية والقوانين المعدلة له ؛ وعلى قرار وزير السياحة والطيران المدني رقم ۲۲۲ لسنة ۱۹۸۳ باللائحة التنفيذية للقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٧٧ بتنظيم الشركات السياحية والقرارات المعدلة له ؛ وبناءً على ما ارتاه مجلس الدولة ؛

قـرر : ( المادة الأولى ) الشركات السياحية هي الشركات التي تنشأ لمزاولة النشاط السياحي في كل أو بعض المجالات المنصوص عليها في المادة (۱) من قانون تنظيم الشركات السياحية ، وتقسيم إلى ثلاث فئات : ( أ ) ، ( ب ) ، ( ج ) ، وذلك وفقاً لحكم المادة (۲) من ذات القانون .

الوقائع المصرية - العدد ٨٦ في ١٣ أبريل سنة ٢٠٠٩

( المادة الثانية ) يشترط لمنح الترخيص للشركات السياحية : ١ - أن تتخذ المنشأة طالبة الترخيص شكل شركة أياً كان النظام القانوني الخاضعة له . ٢ - ألا يتضمن عقد الشركة المشهر أغراضاً أخرى غير مزاولة النشاط السياحي في المجالات المنصوص عليها في المادة (۱) من قانون تنظيم الشركات السياحية . ٣ - أن يكون للشركة مقر بجمهورية مصر العربية . ٤ - أن يكون للشركة مدير عام مصرى الجنسية . ٥ - ألا يقل رأس مال الشركة عن مليونى جنيه . ولا تدخل قيمة وسائل النقل في حساب الحد الأدنى لرأس مال الشركة . ٦ - أن تؤدى تأميناً مالياً لوزارة السياحة وفقاً للفئات الآتية : ( أ ) مائتا ألف جنيه للشركات السياحية ذات الفئة (أ) . (ب) مائة وخمسعة وسبعون ألف جنيه للشركات السياحية ذات الفئة (ب) . (جـ) مائة وخمسون ألف جنيه للشركات السياحية ذات الفئة (جـ) . ويكون أداء هذا التأمين إما نقداً أو بشيك مقبول الدفع أو بخطاب ضمان معتمد وغير مقيد بأية شروط .

ويشترط لمزاولة الشركات السياحية النشاط السياحي في مجال الحج والعمرة أن تكون من الشركات ذات الفئة (أ) ، وأن يكون قد مضى على الترخيص لها بهذه الفئة خمس سنوات على الأقل ، وألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة في كل سنة من السنوات الخمس الأخيرة عن ثلاثين مليون جنيه ، ويشترط لاستمرار الشركة في مزاولة ذلك النشاط ألا يقل حجم أعمالها من السياحة الوافدة عن ثلاثين مليون جنيه سنوياً ، وذلك دون الإخ

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]