التزام مشتري الوحدات السكنية بشراء سندات لصالح حساب تمويل مشروعات الإسكان الإقتصادي

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية مصر العربية مجلس الدولة رئاسة الجمعية العموميةلقسمي الفتوى والتشريع المستشار النائب الأول لرئيس مجلس الدولة

رقم التبليغ: ١٠٤ بتاريخ: ٢٠١٧/١/٢٦ ملف رقم: ٢٩٣/٢/٧

السيد الدكتور / محافظ البحيرة

تحية طيبة وبعد،،،

فقد اطلعتنا على كتابكم رقم (٩٥) المؤرخ ٢٠١١/١/٢ الموجه إلى إدارة الفتوى لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء والتخطيط والتنمية المحلية والاستثمار بشأن جواز إعفاء مشتري الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي للإسكان من الاكتتاب بنسبة ٥٪ من ثمن البيع في شراء سندات الإسكان لصالح تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى بمحافظة البحيرة.

وواصل الوقائع - حسبما يتبين من الأوراق - أنه ورد إلى الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور كتاب مديرية الإسكان بالبحيرة متضمنًا مطالبة الوحدة المحلية بتحصيل نسبة ٥٪ من ثمن البيع من مشترى الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي للإسكان للاكتتاب فى شراء سندات الإسكان لصالح حساب تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادي بمحافظة البحيرة، وأن هناك رأيًا بأن المشرع أعفى الوحدات المحلية والجهات الحكومية من شرط الاكتتاب فى سندات الإسكان بشأن المبنى التى تقيمها، فإنه يتعين أن يشمل الإعفاء من خصصت لهم تلك الوحدات التى تدعمها الدولة من أجل توفير مسكن للشباب إذ يحصل المستحق على الوحدة السكنية بأقل من قيمة التكلفة، وذهب رأى آخر إلى التزام كل من البائع والمشترى بالاكتتاب بنسبة ٥٪ من ثمن البيع فى شراء سندات الإسكان؛ وعليه يلتزم مستحقو الوحدات بصفتهم مشترين بالاكتتاب فى سندات الإسكان، وإزاء الاختلاف فى الرأى؛ طلبتم عرض الموضوع على إدارة الفتوى المختصة للإفادة بالرأى القانونى، ونظرًا لما ارتأته إدارة الفتوى من أهمية لهذا الموضوع فقد أحالته إلى اللجنة الأولى من لجان قسم الفتوى بمجلس الدولة التى ارتأت بججلستها المعقودة فى ٢٠١٢/٤/٢٨ إحالته إلى الجمعية العمومية لما آنسته فيه من أهمية وعمومية.

ونفيد: أن الموضوع عُرض على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بججلستها المعقودة فى ١١ من يناير عام ٢٠١٧ م، الموافق ١٣ من شهر ربيع الآخر عام ١٤٣٨ هـ؛ فتبين لها أن المادة (١) من القانون رقم (١٠٧) لسنة ١٩٧٦ بإنشاء صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى تنص على أن: "ينشأ صندوق يسمى صندوق تمويل مشروعات الإسكان الاقتصادى يتولى تمويل المساكن الاقتصادية ومدها بالم

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]