«الدستورية»تعلن جاهزيتها للتقاضى الإلكترونى كأول محكمة رقمية بمصر

الاحد 24 سبتمبر 2017

أعلنت المحكمة الدستورية العليا ووزارة الاتصالات فى مؤتمر صحفى بالمحكمة إطلاق الموقع الإلكترونى الجديد للمحكمة sccourt.go.eg وتدشين مشروع الميكنة الإلكترونية المتكامل للأعمال القضائية والإدارية للمحكمة، لتصبح أول محكمة رقمية على مستوى الجمهورية.

ووقع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المحكمة، ووزير الاتصالات، المهندس ياسر القاضى بروتوكولا تكميليا يطبق لمدة عامين، ليستمر إشراف وزارة الاتصالات على مشروع ميكنة المحكمة الذى بدأ فى يونيو 2013 وسيستمر بذلك حتى 2019.

وقال عبدالرازق إن المحكمة تسعى للاستفادة من الطفرة الإلكترونية وتبنى الدولة مشروعا متكاملا للحكومة الإلكترونية لتطبيق نظام متكامل للعمل الإدارى والقضائى بالمحكمة وتوثيق مكتبتها العملاقة وأحكامها وملفات الدعاوى، وإتاحة خدمات مميزة لرواد الموقع الإلكترونى كالأحكام وعرض تفاصيل الدعاوى وتتبع مسارها من جدول القيد ثم هيئة المفوضين ثم المحكمة وصولا للفصل فيها.

بينما أوضح القاضى أن التحول لبناء المجتمع الرقمى سيساعد فى تحقيق العدالة الناجزة، وأن المعلومات الخاصة بالمحكمة لن تكون حكرا على العاملين بها ولكنها ستكون متاحة لجميع أفراد الشعب، كما يوفر المشروع البيانات اللازمة لاتخاذ قرارات إدارية رشيدة.

ومن جهته قال المهندس خالد العطار المشرف على المشروع إن فريق العمل الذى كان يضم المستشارين د.محمد عماد النجار ود.طارق عبدالقادر بالإضافة للخبرات الفنية من وزارة الاتصالات استطاع صنع قاعدة بيانات ضخمة وثابتة ومؤمنة تماما ضد الاختراق، تتضمن ملفات الدعاوى والأحكام وتقارير المفوضين بالإضافة لعدد 5000 كتاب تضمها المكتبة.

وأضاف العطار أن «المحكمة أصبحت جاهزة لقبول الدعاوى الإلكترونية التى ترفع من خارجها، لكن تفعيل ذلك يتوقف على وضع تشريع يسمح بذلك» مشيرا إلى أن جميع المعاملات بين القضاة والموظفين والمحامين ستكون مميكنة ويمكن إدارتها من خارج المحكمة، على درجة عالية من التأمين.

وأكد العطار أن «الموقع الجديد للمحكمة مؤمن تماما ضد الاختراق، شأنه شأن المواقع الإلكترونية الرسمية الأخرى التى أشرفت على تدشينها خلال العامين الماضيين لم يتم اختراقها على الرغم من تعرض مصر لهجمات إلكترونية ضارية».