إلزام الداخلية بإعادة الانتخابات بدائرة انتخابية لتغيير صفة مرشح

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 17/4/ 2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري وعضوية

السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد صالح الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة هشام

طلعت الغزالي نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سامي

عبد الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في الدعوى رقم 6377 لسنة60 ق.

الوقائع

وتخلص - في أن المدعى أقام الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة في

5/12/2005 ، وطلب في ختامها الحكم بقبولها شكلاً وبوقف تنفيذ وا لغاء قرار وزير العدل

السلبي " بصفته " رئيساً للجنة العليا للانتخابات المتمثل في امتناعه عن إصدار قرار بإيقاف

انتخابات الإعادة التي ستجرى يوم الأربعاء الموافق 7/12/2005 في دائرة اتميده مركز ميت

غمر لحين تصحيح الخطأ الذي وقع من وزارة الداخلية من اعتبار .............. مرشح على

معقد العمال وليس الفئات والخطأ الذي وقع من رئيس لجنة الفرز بإعلان أن الإعادة على

مقعد الفئات بين ............ بصفته عمال و............ بصفته فئات إذ أن المدعى حاصل

على ثاني الأصوات على مقعد الفئات وله حق الإعادة - مع إلزام المدعى عليهم

بالمصروفات .

وذكر المدعى شرحاً للدعوى : أنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة رقم ( 17 )

محافظة الدقهلية وكان من بين المرشحين على مقعد العمال / ...............................

- عم زوجته- وينتمي للتيار الإسلامي وأعلن ترشيحه على مقعد العمال للمرة الرابعة حيث

مقيد بالتنظيم النقابي لنقابات عمال مصر منذ 1 /9/1959 ورقم عضويته 1874 وقد تمت

الموافقة على قبول ترشيحه بهذه الصفة - عامل ، ونظر لخلاف بين المدعى وأحد رجال الأمن

سبق شكايته إلي وزير الداخلية اصطنع الأخير أوراق عرفيه لتحويل صفة ................ إلي

فئات تمثل في عقد عرفي بين المذكور وآخر ( أحد المرشحين ) بقيام شركة اسمها شركة

.................. للتوريدات العامة وكلف الضابط المشار إليه أحد المرشحين بالطعن على

ترشيح المدعو / ........................... في الدعوى رقم 15091/28 ق حيث طلب إلي

المستشار رئيس الدائرة بالتنحي عن نظرها لوجود خصومة إلا أن الدائرة فصلت في تلك

الدعوى رغم تقديم طلب لردها - متضمناً تحويل المرشح ............... من عمال إلي فئات

، حيث قدم إشكالاً قيد برقم 842 لسنة2005 وعلى الرغم من أن وزارة الداخلية نفذت جميع

الإشكالات التي قدمت بين المرشحين في الأحكام وثم إيقافها إلا أن أوراق انتخاب الدائرة

المذكورة تضمنت في جزء قليل منها صفة ...................... عمال والأغلبية على أنه

فئات مما أضر بالمدعى ضرراً بليغاً .

وأضاف المدعى شرحاً للدعوى إن لجنه الفرز أعلنت نتيجة الانتخابات متضمنة عدم حصول

أي من المرشحين على نسبه إلي 50 + %1 وقد تمت الإعادة بالمخالفة للقانون الذي كان

يستوجب الإعادة بين المدعى وآخر فئات وبين أعلى الأصوات من العمال إلا أن رئيس اللجنة

استبعد المدعى من الإعادة واعتبر................ عمال وليس فئات لتكون الإعادة على مقعد

الفئات مما أضر به وعليه خلص المدعى إلي طلب الحكم به بطلباته .

وقد نظر الشق العاجل بجلسات المحكمة على الوجه المبين بمحاضرها حيث قدم المدعى

حافظة مستندات طويت على ( صورة رسمية من الحكم الصادر في الطعن رقم 5100/52

ق.عليا ، وصورة من تظلم مقدم من المدعى ، كما قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة

مستندات طويت على رد الجهة الإدارية ومذكرة بدفاعها . وبجلسة 6/12/2005 قضت

المحكمة برفض الدفوع المبدأة من الجهة الإدا رية وبوقف تنفيذ قرار إعلان نتيجة انتخابات

مجلس الشعب بالدائرة رقم ( 17 ) ومقرها نقطة شرطة وأتميده - محافظة الدقهلية - مع ما

يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالدائرة المذكورة

- في موعد - تحدده الإدارة وا دراج اسم المرشح ( ............. - بصفة عامل ...........

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بإلغاء القرار المطعون

فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .

وقد حددت المحكمة جلسة 6/3/2007 وفيها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة بدفاع

طلب في ختامها الحكم برفض الدعوى وا لزام المدعى بالمصروفات وبجلسة 20/3/2006

قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر هذا الحكم وأودعت مسودته

المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد إتمام المداولة قانونا .

و من حيث إن المدعى يطلب الحكم - بإلغاء قرار اللجنة العليا للانتخابات المتضمن إعلان

نتيجة مجلس الشعب بالدائرة رقم ( 17 ) بمحافظة الدقهلية- مع ما يترتب على ذلك من آثار

أخصها إدراج اسم المرشح ( ............... ) بصفة عامل ، مع إلزام الجهة الإدارية

بالمصروفات .

من حيث إن الدعوى تدوولت بالمرافعة أمام المحكمة على النحو السالف بيانه .

ومن حيث إن المحكمة قد فصلت في الدفوع المبدأة من الجهة الإدارية ، وفي قبول الدعوى

على الوجه المبين بالحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى بجلسة 6/12/2005 ومن ثم

لا يكون هناك وجه لترديدها .

ومن حيث إنه عن موضوع الدعوى - فإن المادة ( 64 ) من الدستور تنص على " سيادة

القانون أساس الحكم في الدولة ."

وتنص المادة ( 65 ) من الدستور على " تخضع الدولة للقانون ، واستقلال القضاء وحصانته

ضمانان أساسيان لحماية الحقوق والحريات ".

وتنص المادة ( 72 ) من الدستور على " تصدر الأحكام وتنفيذ باسم الشعب ، ويكون الامتناع

عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين المختصين جريمة يعاقب عنها

القانون ، وللمحكوم له في هذه الحالة حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة إلي المحكمة المختصة

.

( وتنص المادة50 ) منقانون بمجلس الدولة على " ........................... لا يترتب

على الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه إلا إذا أمرت دائرة

فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا - بغير ذلك ".

ومن حيث إن المستفاد مما تقدم أن الدستور قد أفرد الباب الرا بع لمبدأ سيادة القانون كأحد

المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم الديمقراطي ، ويكمن جوهره في خضوع كافه

سلطات الدولة للقانون ، و يتجلى مظهره في احترام أحكام القضاء الصادرة باسم الشعب مصدر

السلطات وصولاً إلي تحقيق الديمقراطية والتي وان كانت تقوم على حكم الأغلبية إلا أن حقيقة

مظهرها تقريراً ومضمونها حدوداُ في الأنظمة الديمقراطية رهينة باحترام القانون والخضوع له

دون المحاجه بفكر يُسوًّد سلطة على أخرى أو يرتكن إلي هوى سياسي يجعل من الالتزام

الدستوري بتنفيذ أحكام القضاء حق يمنح أو يمنع حسب الرؤى الحزبية والسياسية المختلفة .

ومن حيث إن تحقيق العدل الإداري من أهم مظاهر قيام الدولة القانونية والتي توجب الامتثال

إلي ما تفرزه العدالة من أحكام إعلاء لفكرة الاحتكام إلي القضاء والقانون ووصولاً إلي ترسيخ

الشعور العام لدى المواطنين جميعاً بضمانة احترام حقوق الإفراد وحرياتهم وصون حقهم في

المشاركة السياسية .

ومن حيث إنه ولئن كانت أحكام القضاء تهدف إلي إظهار مبدأ المشروعية وا علاء شأنه مبدأ

حاكماً للعلاقة بين سلطات الدولة ، فإنها تحرص على سلامة وقوة تشكيل البرلمان المصري

باعتباره أهم سلطات الدولة المعبرة عن إرادة الشعب مصدر السلطات ولا ريب أنه مما ينال من

بنيانه وقدرته على أداء رسالته الدستورية ما قد يوجه إليه من مطاعن تدور حول تخلف الشروط

المطلوبة قانوناً فيمن يتقدم للترشيح للعضوية أو مخالفة قانونية تتعلق بالصفة التي يتقدم بها

المرشح إلي الشعب ممثلاً له خاصة إذا تجلت هذه المطاعن بموجب أحكام قضائية نافذة يتأذى

الشعور العام من إهدارها على وجه ينال من مصداقية الممارسة السياسية ذاتها .

ومن حيث إن سلامة العملية الانتخابية تستلزم انصراف إرادة الناخبين إلي مرشحين توافرت

فيهم شروط الترشيح وحقيق صفاتهم فإن أجريت الانتخابات على خلاف أحكام قضائية حسمت

بمقتضاها شروط الترشيح أو الصفة للمرشحة كان قراراً إعلانها لغواً لا يؤبه به وعبثاً لا يلتفت

له حيث يكون هو والعدم سواء بسواء .

ومن حيث إنه ولما كان الثابت من أوراق الدعوى - أن المدعو السنوسي الغزالي الدمرداش كان

قد أقام الدعوى رقم 1591 /28 ق أمام محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالباً الحكم بوقف

تنفيذ وا لغاء قرار لجنة فحص الطعون بمديرية أمن الدقهلية فيما تضمنه من تحديد صفة

المدعى عليه الرابع (........... ) لانتخابات مجلس الشعب الدائرة ( 17 ) ، وبجلسة

28/11/2005 قضت المحكمة المذكورة بوقف تن فيذ القرار المطعون فيه على سند من أن

المدعو / ........... مقيداً بالسجل التجاري بميت غمر - بمحافظة الدقهلية ، وقد أقام

المذكور طعناً على الحكم المشار إليه أمام المحكمة الإدارية العليا، والتي قضت بجلسة

5/12/2005 بقبول تدخل .................. ( المدعى في الدعوى الماثلة ) خصماً منضماً

للطاعن وبإلغاء الحكم المطعون فيه لبطلانه وبقبول الدعوى شكلاً، وفي الموضوع برفض طلب

وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار مما يعنى إدراج المدعو /

............. بصفة ( عامل ) على ما ورد صراحة في أسباب الحكم المشار إليه ، وا ذ أجريت

الانتخابات على خلاف هذا الحكم ، فأقام المدعى الدعوى الماثلة والتي قضت فيها المحكمة

بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب بالدائرة

رقم ( 17 ) ومقرها قسم شرطة اتميده - محافظة الدقهلية مع ما يترتب على ذلك من آثار

/ أخصها إعادة إجراء الانتخابات بين جميع المرشحين بالدائرة المذكورة وا دراج اسم

....................... بصفة ( عامل ) - وقد أقامت الجهة الإدارية طعناً على الحكم

المذكور آنفاً أمام المحكمة الإدارية العليا قيد برقم 8136/52 ق .عليا والتي قضت فيه بجلسة

20/11/2006 برفضه وألزمت الجهة الإدارية المصروفات ( على الوجه المبين بالشهادة رقم

4045 لسنة53 ق. عليا- المرفقة . )

ومن حيث إنه ولما كان الأمر كذلك - فإن القرار الطعون فيه فيما تضمنه من إعلان نتيجة

انتخابات مجلس الشعب الدائرة رقم ( 17 ) ومقرها اتميده - محافظة الدقهلية بالمخالفة لذلك

القضاء يكون قد صدر مخالفاً للقانون وموصوماً بعدم المشروعية ، ويكون طلب المدعى الحكم

بإلغائه قائماً على سند يبرره واقعاً وقانوناً .

و من حيث إن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :- بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وعلى الوجه

المبين بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات .