البرلمان يوافق نهائيا على تعديلات قانون شركات المساهمة بشأن "شركات الشخص الواحد"

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، فى مجموعه، والذى ينص على إنشاء شركات الشخص الواحد وسريان القانون عليها.

وبحسب تصريحات صحفية سابقة لوزير الصناعة طارق قابيل، فإن ذلك المشروع يتضمن تيسيرات لتحول الشركات إلى الشكل الذي يلائم طبيعة كل مشروع للحفاظ على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروعات التجارية والصناعية، في إطار تبني الحكومة مجموعة من التشريعات التي تحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وأكد قابيل، أن القانون الذي تمت الموافقة عليه ينظم عملية تحول الشركات الأخرى سواء الأشخاص أو الأموال، إلى شركة شخص واحد، في الأحوال التي تجتمع فيها الحصص في يد شريك وحيد ويحفزها على التحول إلى الكيان المناسب في حالة احتياجها إلى زيادة رأس مالها من إدخال شركاء جدد.

وأكد أن النموذج الجديد لمباشرة النشاط التجارى والصناعى كان مطلب هام للعديد من منظمات الاعمال حرصاً على استقرار الأوضاع الاقتصادية للمشروع واستمراريتها.

وأضاف الوزير أن الشكل القانوني الجديد يلائم طبيعة المشروعات الفردية ويمكنها من مباشرة النشاط التجاري في إطار من المسئولية المحدودة بحيث لا يكون الشريك الوحيد مسئولا عن ديون الشركة إلا في حدود القيمة المقدمة منه في راس مال الشركة.

وأكد الوزير أن مشروع قانون شركة الشخص الواحد يحفز العديد من المشروعات الفردية الصغيرة التي تعمل في مجال الاقتصاد غير الرسمي للتحول إلى الاقتصاد الرسمي كى تستفيد من المسئولية المحدودة التي اتاحها القانون لشركات الشخص الواحد.

ولفت الوزير إلى أن التشريع الفرنسي يأخذ بفكرة الشخص الواحد منذ فترة طويلة وأن الكثير من المشروعات الفردية والصغيرة والمتوسطة يتم تأسيسها في فرنسا في إطار شركة الشخص الواحد باعتبارها تلائم طبيعة هذه المشروعات.