عدم دستورية قصر رفع معاش المؤمن عليه عن أجر اشتراكه المتغير المستحق إلى 50 %

۳ الجريدة الرسمية - العدد ٢٣ مكرر ( د ) في ١٥ يونية سنة ٢٠١٦ باسم الشعب المحكمة الدستورية العليا بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الرابع من يونية سنة ٢٠١٦م، الموافق الثامن والعشرين من شعبان سنة ١٤٣٧ هـ. برئاسة السيد المستشار / عدلي محمود منصور رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: عبد الوهاب عبد الررازق وسعيد مرعي عمـــــــــرو وبولس فهمي إسكندر ومحمود محمد غنيم وحاتم حمد بجاتــــــــــــو والدكتور محمد عماد النجار نواب رئيس المحكمة وكي حضور السيد المستشار الدكتور / طارق عبد الجواد شبل رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد / محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم ٩ لسنة ٣٤ قضائية " دستورية " بعد أن أحالت المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والمالية بحكمها الصادر بججلسة ٢٠١١/٩/١٠ ملف الدعوى رقم ١١٧٧ لسنة ٥٧ قضائية.

المقامة من السيد / ملاك أمين حنا ضد السيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

--- ٤ الجريدة الرسمية - العدد ٢٣ مكرر ( د ) في ١٥ يونية سنة ٢٠١٦ الإجراءات بتاريخ التاسع والعشرين من يناير سنة ٢٠١٢ ورد إلى قلم كتاب هذه المحكمة ملف الدعوى رقم ١١٧٧ لسنة ٥٧ قضائية، بعد أن قررت المحكمة الإدارية لوزارتي الصحة والمالية وملحقاتهما بجلستها المنعقدة في العاشر من سبتمبر سنة ٢٠١١ وقف الدعوى، وإحالة أوراقها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في دستورية نصي المادتين الأولى والحادية عشرة من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥.

وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى . وقدمت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة، طلبت فيها الحكم أصلياً برفض الدعوى بالنسبة لنص المادة الأولى من القانون رقم ١٠٧ لسنة ١٩٨٧ بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥، واحتياطياً إعمال أثر الحكم بعدم دستوريته، من اليوم التالى لتاريخ نشره . وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها . ونظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم .

المحكمة بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة. حيث إن الوقائع تتحصل – على ما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق – في أن المدعي وآخرين من ا

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]