ميزان
إنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية
الجريدة الرسمية - العدد ٤٢ (مكرر) في ١٨ أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ۳
قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٣٠٥ لسنة ٢٠٠٨ بإنشاء صندوق تطوير المناطق العشوائية
رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣ ؛ وعلى القانون رقم ٥٣ لسنة ١٩٧٣ بشأن الموازنة العامة للدولة ؛ وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ ؛ وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم ١١٩ لسنة ٢٠٠٨ ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قــــرر : ( المادة الأولى ) ينشأ برئاسة مجلس الوزراء صندوق يسمى صندوق تطوير المناطق العشوائية . وتكون للصندوق شخصيته الاعتبارية ، ويكون مقره مدينة القاهرة . ( المادة الثانية ) يهدف الصندوق إلى حصر المناطق العشوائية وتطويرها ، وتنميتها ، ووضع الخطة اللازمة لتخطيطها عمرانياً ، وإمدادها بالمرافق الأساسية ، من مياه وصرف صحي وكهرباء . ويباشر الصندوق اختصاصه ، بالتنسيق مع الوزارات والجهة المعنية ووحدات الإدارة المحلية ، وعلى هذه الجهات إمداده بالمعلومات والخبرات والمساعدات اللازمة . ويعرض رئيس مجلس إدارة الصندوق تقريراً عن أعمال الصندوق على مجلس الوزراء لإصدار القرارات اللازمة لتسيير أداء مهامه .
---
الجريدة الرسمية - العدد ٤٢ (مكرر) في ١٨ أكتوبر سنة ٢٠٠٨ ٤
( المادة الثالثة ) يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل برئاسة وزير الدولة للتنمية المحلية ، وعضوية ستة أعضاء ، يمثلون وزارات المالية والكهرباء والطاقة والتعاون الدولي والتنمية الاقتصادية والتضامن الاجتماعي والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية وثلاثة من الخبراء وثلاثة ممثلين لمؤسسات المجتمع المدني وقطاع الأعمال والجمعيات الأهليـة يختارهم رئيس مجلس الوزراء . ويحضر جلسات المجلس المدير التنفيذي للصندوق دون أن يكون له صوت معدود في مداولاته . ويصدر بتحديد المعاملة المالية لأعضاء مجلس الإدارة قرار من رئيس مجلس الوزراء . ( المادة الرابعة ) مجلس إدارة الصندوق هو السلطة المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ، وله أن يتخذ من القرارات ما يراه لازماً لتحقيق الغرض الذي أنشئ من أجله وعلى الأخضر على ما يأتي : 1 - حصر المناطق العشوائية في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية بالتعاون مع المحافظات . ٢ - تصنيف المناطق العشوائية من خلال لجان فنية لتحديد أسلوب التعامل معها وحصر المناطق غير الآمنة منها
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)