عدم جواز تصدي المحاكم لابطال قيد المرشحين لمجلس الشعب بجداول الناخبين

جمهورية مصر العربية

حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 8412 - لسنة55 قضائية- تاريخ الجلسة

30-6-2001

برئـــــاسة الســيد الأســــــتاذ المستشار/ رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /

كارم عبد اللطــــــيف نائب رئيس مجلس الدولــــــة

وسليمان علي سليمان

وحـــضور الســـــــــيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح الجزار مفـــــــــــــــوض الدولــــــــة

وســـــــكرتاريـــــــة الســـــــــــــــــــــــــيد / ســـــامي عبد الله أمــــــــــــين الســـــــــــــــ ــــر

الوقائع

أقام المدعي هذه الدعوى بعريضة موقعة من محام مقبول أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ

26/6/2001 ، طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ وا لغاء القرار الصادر بإعادة الانتخابات في

الدائرة الرابعة – قسم شبرا ومهمشة – المقرر إجراؤها يوم 1/7/2001 مع ما يترتب على ذلك

من آثار، وبإلزام المدعى عليه الأول بصفته بأن يؤدى للمدعى مبلغ مليون جنيه على سبيل

التعويض عما أصابه من أضرار مادية وأدبية، وا لزام الجهة الإدارية المصروفات .

وقال المدعي شرحاً لدعواه، أن مقعد العمال بالدائرة المشار إليها قد شغر، وأعلن فتح باب

التر شيح، وا ذ توافرت في المدعى شرائط هذا الترشيح متقدم بأوراقه وتولت فحصها اللجنة

القضائية المختصة طبقا للمادة الثامنة من القانون رقم 38 لسنة1972 وبناء على المستندات

التي تثبت صفته كعامل طبقا للقانون وقبلت اللجنة طلب المدعى وأدرجت وزارة الداخلية اسمه

في كشوف المرشحين الذي عرض في الدائرة طبقا للمادة التاسعة من القانون المشار إليه .

وحيث قدم أحد المرشحين اعتراضاً على إدراج اسم المدعى في كشف المرشحين، وعرض

الاعتراض على اللجنة المختصة. وفوجئ المدعى باستبعاده من الترشيح، فأقام الدعوى رقم

7037 لسنة55 ق أمام محكمة القضاء الإداري طعنا على قرار استبعاده من الترشيح،

وبجلسة 19/6/2001 قضت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه

مع ما يترتب على ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان. وا ذ لمس المدعى

تراخياً من جانب جهة الإدارة في تنفيذ هذا الحكم فأقام الدعوى رقم 8081 لسنة55 ق أمام

هذه المحكمة حيث قضت بجلستها المعقودة في 24/6/2001 بوقف تنفيذ القرار السلبي

بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 19/6/2001 في الدعوى رقم7037 لسنة55 ق

وبالتالي إدراج اسم المدعي ضمن المرشحين على مقعد العمال بالدائرة السالف الإشارة إليها.

وأمرت المحكمة بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .

وبذات اليوم نظرت المحكمة الإدارية العليا الطعن رقم 9044 لسنة47 ق. ع المرفوع من

......... طعنا على حكم محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 7037 لسنة55 ق المشار

إليه، وقضت المحكمة الإدار ية العليا بإجماع الآراء برفض هذا الطعن، وبذلك أصبح حكم

محكمة القضاء الإداري بوقف تنفيذ القرار الصادر باستبعاد اسم المدعي من كشف المرشحين

نهائياً .

وزالت عقبات تنفيذه، ولكن وزارة الداخلية امتنعت عن تنفيذ الأحكام المشار إليها ولم تمكن

المدعي من خوض الانتخابات، وبتاريخ 25/6/2001 تم إجراء الانتخابات دون إدراج اسم

المدعى في بطاقة التصويت، وأعلنت النتيجة بإجراء الإعادة بين .... و...... وذلك يوم الأحد

الموافق 1/7/2001 ، وينعى المدعي على هذا القرار لمخالفته لأحكام القانون، وأحكام محكمة

القضاء الإداري وحكم المحكمة الإدارية العليا السالف الإشارة إليها، كما أن هذا القرار صدر

مشوبا يعيب إساءة استعمال السلطة والانحراف بها. وأنهى المدعي عريضة دعواه بطلب الحكم

له بالطلبات سالفة البيان .

وعينت المحكمة لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة 30/6/2001 وفيها قدم الحاضر عن

المدعي حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة على غلافها، وحضر الأستاذ .....

وكيلاً عن......... وطلب التدخل إلى جانب جهة الإدارة وطلب الحكم برفض الدعوى بشقيها،

وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم آخر الجلسة، حيث صدر الحكم وأودعت مسودته

المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا .

وحيث إن المدعي يطلب الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء قرار وزير الداخلية فيما تضمنه من إعادة

انتخابات مجلس الشعب في الدائرة الرابعة ومقرها قسم شبرا ومهمشة – المقرر إجراؤها يوم

الأحد الموافق 1/7/2001 مع ما يترتب على ذلك من آثار، وا لزام المدعى عليه الأول–

بصفته – بأن يؤدى له مبلغ مليون جنيه على سبيل التعويض عما أصابه من أضرار مادية

وأدبية، وا لزام الجهة الإدارية المصروفات .

وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر

الدعوى استنادا إلى أنها تتعلق بصحة العضوية لمجلس الشعب وهو ما يخرج عن الاختصاص

الولائي لهذه المحكمة وينعقد الاختصاص بشأن الفصل فيها لمجلس الشعب طبقا للمادة 93 من

الدستور: فإن هذا الدفع مردود بأنه ولئن كان الدستور قد عقد لمجلس الشعب في المادة 93

منه الاختصاص بالفصل في صحة عضوية أعضائه، إلا أن مناط إعمال ذلك أن يكون ثمة

مركز قانوني متمثل في اكتساب عضوية هذا المجلس قد ترتب نتيجة إبداء لإدارة شعبية

صحيحة، وأن تكون العملية الانتخابية قد حسمت نهائيا وأسفرت عن فوز بعض المرشحين

بعضوية مجلس الشعب لشغل المقاعد المقررة قانونا، وبالتالي يخرج عن نطاق تطبيق هذا

النص سائر الإجراءات والتصرفات الإدارية السابقة على اكتساب هذه العضوية بدءا من تقديم

طلبات الترشيح وحتى صدور قرار جهة الإدارة بإعادة إجرا ء الانتخابات بين بعض المرشحين

والذي لا يترتب عليه بحال اكتساب أي منهم صفة العضوية، الأمر الذي يتمخض آنئذ عن

قرارات إدارية لا تنأى بحال عن اختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، مما يكون لازمة

عدم انحسار هذا الاختصاص الثابت دستوريا وقانونيا عن مجلس الدولة إلا بالنسبة للفصل في

صحة عضوية من اكتسب تلك العضوية بناء على مركز قانوني صحيح فيما يتعلق بالترشيح

أبديت على أساسه الإرادة الشعبية، مما مؤداه أنه إذا تم التصويت على أساس مركز أظهر

انعدامه حكم قضائي حائز حجية الأمر المقضي، فإن ما يفرزه ذلك من قرار أيا كان مضمون ه

يعد قرارا منعدما لا ينأى عن رقابة المشروعية الموسدة لمجلس الدولة بهيئة قضاء إداري، ذلك

أن انعدام المركز القانوني ترشيحا يؤدى إلى جعل الإرادة الشعبية واردة على غير محل صالح

للتصويت أو الاقتراع عليه حتما .

وا نه بما سبق تخلص المحكمة إلى انه إذا أسفرت الانتخابات عن إعادة بين بعض المرشحين

فإن قرار وزير الداخلية بإعلان هذه النتيجة يكون من قبيل القرارات الإدارية التي تخضع لرقابة

القضاء الإداري وذلك لعدم تحقق صفة العضوية النهائية بمجلس الشعب لأي من المرشحين

بعد، وكذلك الشأن بالنسبة لإعلان فوز بعض المرشحين الذين أتيح لهم دخول الانتخابات

وطرح أسمائهم للتصويت عليها على خلاف حكم قضائي حائز للحجية بشأن الصفة الانتخابية

للمرشح تغييرا لها أو فقدا، أو بتخلف أحد شروط الترشيح انعداما، بحسبان أن قرار إعلان

النتيجة في هذه الحالة لا يتضمن إعلانا عن إرادة للناخبين تنأى عنه رقا بة هذه المحكمة، حيث

إنه في هذه الحالة وما شاكلها لا يكون ثمة محل صالح قانونا للاقتراع عليه. والقول بغير ذلك

مؤداه الاعتداء على مبدأ الفصل بين السلطات الذي لا يحق طبقا لمقتضاه تغول السلطة

التشريعية على اختصاص ثابت يقينا لهذه المحكمة بنص الدستور والقانون بحسبانها مما تتكون

منه السلطة القضائية ومن ثم يضحى ذلك الدفع عديم السند قانونا متعينا القضاء برفضه .

ومن حيث إنه عن طلب التدخل المقدم من .........، فإنه قد استوفى سائر أوضاعه ومن ثم

فإنه يكون مقبولا .

ومن حيث إن الدعوى استوفت سائرا أوضاعها الشكلية ومن ثم تكون مقبولة شكلا .

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإن المستقر عليه وفقا للمستفاد من المادة

49 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47 لسنة1972 إنه يتعين لوقف تنفيذ القرار

الإداري توافر ركنين :

أحدهما ركن الجدية: بأن يكون ادعاء الطالب قائما بحسب الظاهر من الأوراق على أسباب

يرجح معها إلغاء القرار .

ثانيهما ركن الاستعجال: بأن يترتب على تنفيذ القرار المطعون فيه نتائج يتعذر تداركها .

ومن حيث إنه عن ركن الجدية: فإن المادة الأولى من قانون مجلس الشعب الصادر بالقانون

رقم 38 لسنة1972 تنص على أن "يتألف مجلس الشعب من أربعمائة وأربعة وأربعين عضوا

يختارون بطريق الانتخاب المباشر السري العام على أن يكون نصفهم على الأقل من العمال

والفلاحين ........"وتنص المادة الثانية على أنه" في تطبيق أحكام هذا القانون .........

ويعتبر عاملا من يعمل عملا يدويا أو ذهنيا في الزراعة أو الصناعة أو الخدمات، ويعتمد

بصفة رئيسية على دخله الناتج من هذا العمل، لا يكون منضما لنقابة مهنية أو مقيدا في

السجل التجاري أو من حملة المؤهلات العليا". وتنص المادة الخامسة على أنه "مع عدم

الإخلال بالأحكام المقررة في قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية، يشترط فيمن يرشح لعضوية

مجلس الشعب:-

1- أن يكون مصري الجنسية من أب مصري .

2- أن يكون اسمه مقيدا في أحد جداول الانتخاب، وألا يكون قد طرأ عليه سبب يستوجب

إلغاء قيده طبقا للقانون الخاص بذلك .

3-..........................

4-..........................

ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع استلزم عدة شروط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس

الشعب المصري بحيث إذا توافرت في شأنه هذه الشروط فإنه يتعين على الجهة الإدارية تمكينه

من خوض الانتخابات، ويجب عليها ألا تحول بينه وبين طرح اسمه على هيئة الناخبين في

الدائرة وتحجبه عنهم لمصلحة بعض المرشحين الآخرين .

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الأحكام التي تفرزها العدالة صدوراً عن

أحكام مجلس الدولة لم يترك المشرع أمرها سدي ولم يدع ما ننطق به من حق وعدل هباء،

وا نما أسبغ عليها طبقا للمادة (52) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة1972 بعبارات جلية

المعنى صريحة الدلالة قوة الشيء المحكوم فيه بما يقتضيه ذلك من تطبيق القواعد الخاصة

بالحجية التي لا تنفك عن الحكم بحال وأوجب تنفيذها حتى ولو طعن عليها، وقرر في صراحة

ووضوح بنص المادة ( 50 ) من هذا القانون أنه لا يترتب على الطعن أمامالمحكمة الإدارية

العليا وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه ما لم تقضى دائرة فحص الطعون بهذه المحكمة بوقف

تنفيذه إذا طلب منها ذلك .

ومن حيث إن الجهة الإدارية: نزولا على صريح حكم المادة ( 54 ) من قانون مجلس الدولة

ونزولا على القواعد العامة بحسبانها طرفا أصيلا في دعو ى الإلغاء – هي المنوط بها تنفيذ

الحكم الصادر فيها – بشقيها المستعجل والموضوعي – والملزمة بإجراء مؤدى حجيته نزولا

على مقتضاه خضوعاً وامتثالاً لهذه الحجية التي هي من النظام العام بل هي في أعلى مدارجه

وعلى القمة من أولوياته، ومن ثم إن هي امتنعت عن إجراء هذه ا لحجية بتنفيذ الحكم عزوفا

منها علواً واستكباراً دونما صدور حكم بوقف تنفيذه من دائرة فحص الطعون، فإن امتناعها عن

تنفيذ الأحكام يشكل مخالفة جسيمة للقانون وكل ما يترتب على ذلك من إجراءات وقرارات تكون

منعدمة .

ومن حيث إنه على ما تقدم فإذا أجريت الانتخابات على خلاف ما نطقت به حجية الأحكام

الصادرة في شأن بعض المرشحين فإن ما تسفر عنه نتائج هذه الانتخابات يكون متسماً بعدم

المشروعية وبالتالي يوصم القرار الصادر بإعلان هذه النتائج بعيب المخالفة الجسيمة للقانون

الذي ينحدر به إلى درجة الانعدام ولا يرتب أي أثر قانوني .

ومن حيث إن البادي من ظاهر الأوراق، وبالقدر اللازم للفصل في الشق العاجل من الدعوى

ودون تغول على موضوعها، أن المدعى تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة

الرابعة بالقاهرة ومقرها قسم شبرا ومهمشة، وتم استبعاد اسمه من كشف المرشحين بقرار من

لجنة الاعتراضات، فطعن على هذا القرار، وأصدرت المحكمة حكمها في الدعوى رقم 7037

لسنة55 ق. بجلسة19/6/2001 , بوقف تنفيذ قرار لجنة الاعتراضات، مع ما يترتب على

ذلك من آثار وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وقد تأكد هذا الحكم بالحكم الصادر

من هذه المحكمة في الدعوى رقم 8081 لسنة55 ق بجلسة24/6/2001 بوقف تنفيذ القرار

السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 7037 لسنة55 ق المشار إليه،

كما تأكد الحكم كذلك بالحكم الصادر من المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 9044 لسنة

47 ق.ع بجلسة24/6/2001 ، برفض الطعن المقام على هذا الحكم إلا أن الجهة الإدارية –

وهى المنوط بها تنفيذ الأحكام القضائية وا جراء مقتضاها تأكيداً لمبدأ سيادة القانون التي هي

أساس الحكم في الدولة – لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر في الشق العاجل من الدعوى رقم 7037

لسنة55 ق ولم تمكن المدعى من خوض الانتخابات التيأجريت في 25/6/2001 في

الدائرة المشار إليها على مقعد "العمال" في تحد صارخ لحجية الحكم رغم أن هذا الحكم لا

يوقف تنفيذه أو يوهن من حجيته ما أقيم من إشكالات في تنفيذه أمام محكمة مدنية غير

مختصة ولائيا بنظرها على ما جرى عليه القضاء الإداري تأكيدا لقضاء المحكمة الدستورية

العليا في القضية رقم 11 لسنة20 ق "تنازع" بأن جهة القضاء الإداري هي– دون غيرها –

المختصة بالفصل في منازعات تنفيذ ما يصدر عنها من أحكام سواء كان الهدف المضي في

تنفيذها أو إيقافه. وهذا القضاء لا يعذر أحد بالجهل به إذ أضحى من المعلوم من القانون

بالضرورة .

وبناء على ما تقدم، فإن الانتخابات التي أجريت في الدائرة الرابعة بالقاهرة – شبرا ومهمشة –

يوم 25/6/2001 على مقعد العمال بمجلس الشعب، لم تتم وفق صحيح أحكام القانون

بالمخالفة الجسيمة لأحكامه، إذ أن إرادة الناخبين لم تمكن من التعبير عنها على النحو

الصحيح وحجبت الإدارة عنها أحد المرشحين الذي تتوافر فيه جميع الشروط والصالح لأن

يكون محلاً للاقتراع عليه ، وبالتالي فإن القرار الصادر من وزير الداخلية بإعلان نتيجة

الانتخابات وا جراء الإعادة بالدائرة المشار إليها يوم الأحد 1/7/2001 ........ بين ........ و

على مقعد العمال يكون قد صدر مخالفاً مخالفة جسيمة لأحكام القانون تنحدر به إلى درجة

الانعدام ، مما يرجح معه الحكم بإلغاء هذا القرار عند الفصل في موضوع الدعوى، الأمر الذي

يتوافر به ركن الجدية في طلب وقف التنفيذ، فضلاً عن توافر ركن الاستعجال بحسبان أن

الأمر يتعلق بأحد الحقوق الدستورية التي يترتب على المساس بها – على ما استقر عليه قضاء

هذه المحكمة – نتائج يتعذر تداركها .

وا ذ استقام طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه على ركنيه فإنه يتعين الحكم بوقف تنفيذ

هذا القرار، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إعادة الا نتخابات من جديد بين جميع

المرشحين بما فيهم المدعي على مقعد العمال بالدائرة المشار إليها .

ومن حيث إنه عن طلب الحكم بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، فإن مناطه متوافر كذلك

لذات الأسباب التي قام عليها ركن الاستعجال طبقا لحكم المادة 286 من قانون المرافعات .

ومن حيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملاً بحكم المادة184 مرافعات .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة :

برفض الدفع بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وباختصاصها، وبقبول طلب تدخل

........... منضما إلى جهة الإدارة، وبقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون في،

مع ما يترتب على ذلك من آثار، أهمها إعادة الانتخابات من جديد بين جميع المرشحين بما

فيهم المدعى وا لزام الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب، وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون

إعلان، وبإحالة الدعوى إلى هيئة مفوض الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانون في طلب الإلغاء

والتعويض .