عدم اختصاص مجلس الدولة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الأحد الموافق 6/7/2008

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / أحمد محمد الشاذلى نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /

أبو بكر جمعه الجندي نائب رئيس مجلس الدولة

محمد عبد العليم أبو الروس نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر

في الدعوى رقم 5529 لسنة60 ق

الوقائع :

أقام المدعى دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة ب تاريخ 28/1/2005 طالبا في

ختامها الحكم بوقف تنفيذ وا لغاء قرار وزير العدل بصفته رئيس اللجنة العليا المشرفة على

انتخابات مجلس الشعب بإعلان نتيجة الانتخابات بالدائرة الثانية ( دائرة الدقي والعجوزة )

بمحافظة الجيزة وا عادة فرز أصوات الناخبين والإعلان عن النتيجة التي تسفر عنها عملية

إعادة الفرز وتعويض المدعى بمبلغ مليون جنيه عن الأضرار التى أصابته وما فاته من كسب

مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

وقال شرحا لدعواه أنه قام بترشيح نفسه في انتخابات مجلس الشعب التى أجريت بتاريخ

9/11/2005 والتي شابها البطلان في جميع مراحل العملية الانتخابية حيث تم تفضيل

مرشحي الحزب الوطني وا عطائهم رموز الهلال والجمل في جميع دوائر الجمهورية ، واختلاف

كشوف الناخبين المسلمة للمرشحين عن التي تم إجراء التصويت على أساسها ومخالفة القيد

الجماعي والأعداد الكبيرة المقيدة على ذات العنوان والقيد في محل العمل وقبول كارنية عضوية

الحزب الوطني في التصويت وقيام سيدة بإحضار مجموعة كبيرة من السيدات اللواتي أدلين

بأصواتهن أكثر من مرة في أكثر من لجنة بالكارنيه المذكور والتصويت بدلا من الناخبين وعدم

عمل محاضر بذلك ، وفرز الأصوات في جم يع اللجان في وقت واحد بحضور مرشح واحد

فقط وا علان نتيجة مخالفة للتصويت الفعلي بعد إخلاء قاعة الفرز من جميع المرشحين

ومندوبيهم بالقوة الجبرية ، ونعى على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون ، وطلب الحكم له

بطلباته سالفة البيان .

تحدد لنظر الشق العاجل في الدعوى جلسة 17/6/2006 حيث نظرت الدعوى وتدوولت على

النحو الثابت بمحاضر الجلسات وقام المدعى باختصام المدعى عليه الثاني ، وقدمت الجهة

الإدارية حافظة مستندات بجلسة 9/1/2007 طويت على المستندات المعلاة على غلافها

ومذكرة بدفاعها دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظ ر الدعوى وبانتفاء القرار الإداري

، وبجلسة 20/2/2007 كلفت المحكمة هيئة مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني فيها

، حيث أعدت الهيئة تقريرا ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى ،

وبجلسية 13/5/2008 تقرر حجز الدعوى للحكم بجلسة24/6/2008 ، وتم مد أجل النطق

بالحكم لجلسة اليوم حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .

ومن حيث إن المدعى يهدف من دعواه إلى الحكم بقبولها شكلا ، وبوقف تنفيذ وا لغاء قرار

إعلان نتيجة انتخابات مجلس الشعب التي أجريت يوم 9/11/2005 بالدائرة الثانية بمحافظة

الجيزة مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إعادة فرز أصوات الناخبين وا علان نتيجة الفرز

وتعويض المدعى بمبلغ مليون جنيه عما أصابه من أضرار وما فاته من كسب مع إلزام الجهة

الإدارية ا لمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة .

ومن حيث إن الدعوى تدوولت أمام المحكمة على النحو السالف بيانه.

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الجهة الإدارية بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر

الدعوى فإن دستور سنة 1971 ( تضمن حكمين أولهما ما ورد بالمادة 93 ) التي تنيط بمجلس

الشعب اختصاص " الفصل في صحة عضوية أعضائه " وثانيهما ما تضمنته المادة (172 )

من أن مجلس الدولة هيئة قضائية مستقلة ويختص بالفصل في المنازعات الإدارية ومن ثم

يتعين تفسير هاتين المادتين بما لا يخل بحكم أي منهما ، واختصاص مجلس الشعب

الاستثنائي بالفصل في صحة عضوية أعضائه والذي يتم في ضوء التحقيق الذي تجريه جهة

قضائية لها ولاية قضائية بنص الدستور وهى محكمة النقض ، فإن هذا الاختصاص لا

يستنزف اختصاص مجلس الدولة باعتباره صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية

المتعلقة بالإجراءات السابقة على العملية الانتخابية بالم عنى الفني الدقيق والتي تقوم على إرادة

الناخبين والتى تبدأ بالتصويت داخل اللجان وتنتهي بفرز الأصوات وا علان نتيجة التصويت ،

فالذي يحدث وينتج عن تلك العملية هو وحده ما يختص مجلس الشعب ببحث صحته أخذا

بعين الاعتبار أن الاختصاص القضائي لمجلس الدولة والاختصاص البرلماني لمجلس الشعب

مستمد كلاهما من أحكام الدستور ، الأمر الذي يتعين معه تطبيق نصوص الدستور على نحو

يحقق التناسق والانسجام بينها .

ومن حيث إن مجلس الدولة وهو بنص المادة ( 172 ) من الدستور ، قاضى القانون العام في

المنازعات الإدارية ، ما فتئ قائما عليها باسطا ولايته على مختلف أشكالها وتعدد صورها (

المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 7 لسنة20 ق جلسة6/5/2000 وحكمها في

القضية رقم 224 لسنة19 ق جلسة9/9/2000 وحكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعنين

رقمى 1946 و1947 لسنة47 ق عليا بجلسة10/12/2000 ) ومن ثم فإنالقرارات

الإدارية التي تسبق عملية الانتخاب بالمعنى الفني الاصطلاحي سالف البيان لا تتمخض عملا

تشريعيا أو برلمانيا مما يختص به البرلمان وا نما هي أعمال إدارية تباشرها جهة الإدارة بما لها

من سلطة في هذا المقام ، وليس في اضطلاع الجهة الإدارية بهذه الأعمال أو في الرقابة

القضائية على سلامة قراراتها الصادرة في هذا الشأن - بما في ذلك المتعلقة بتوافر أو تخلف

الشروط المتطلبة للترشيح لعضوية مجلس الشعب - ما يعنى مساسا باختصاص البرلمان أو

انتقاصا لسلطاته، ذلك أن المجلس لا يستأثر حقيقة بشئون أعضائه ومصائرهم إلا بعد أن تثبت

عضويتهم الصحيحة به النابعة من إرادة الناخبين على هدى ما تسفر عنه الآلية الدستورية

( المقررة بالمادة 93 ) من الدستور ، وعلى ذلك فإن الفصل في سلامة القرارات الإدارية الصادرة

في شأن الإعداد للعملية الانتخابية- بالمفهوم الفني الاصطلاحي الدقيق لهذه العملية الانتخابية

- هو في الأصل اختصاص قضائي لمجلس الدولة باعتباره قاضى المشروعية المهيمن دستورا

على كافة مناحي المنازعات الإدارية أما غير هذه القرارات الإدارية والطعون التي تنصب

أساسا على بطلان عملية الانتخاب ذاتها والتي تتطلب تحقيقا تجريه محكمة النقض - فهي

تنأى عن الرقابة القضائية لمجلس الدولة وتدخل وفقا لحكم المادة " 93 " من الدستور في

اختصاص مجلس الشعب باعتباره المختص بالفصل في صحة عضوية أعضائه .

و ترتيبا على ما تقدم ، ولما كانت الدعوى الماثلة تنطوي على نعى موجه لعملية الانتخاب

بالمعنى الفني الدقيق بالمفهوم السالف بيانه ، وما نتج عنها من انتخاب أعضاء مجلس الشعب

بالدائرة الثانية بمحافظة الجيزة ومقرها الدقي والعجوزة ، ومن ثم فإن هذا النزاع يخرج عن

الاختصاص الولائي المنعقد لهذه المحكمة ليدخل ضمن اختصاص مجلس الشعب بإعتباره

يتصل بصحة العضوية وفقا لحكم المادة (93 ) من الدستور ، الأمر الذى يتعين معه الحكم

بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى دون إحالة إلى مجلس الشعب حيث إنه لا يستوى

محكمة في مفهوم المادة (110 ) من قانون المرافعات ، مع إلزام المدعى بالمصروفات باعتبار

أن هذا الحكم منه للخصومة في الدعوى .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :-

بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعو ى ، وألزمت المدعي المصروفات