إلزام وزارة الداخلية بقبول أوراق مرشح في انتخابات مجلس الشورى امتنعت عن قبول أوراقه

جمهورية مصر العربية

حكم محكمة القضاء الإداري في الطعن رقم 6023 - لسنة55 قضائية- الصادر الجلسة

8-5-2001

برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ رأفت محمد يوسف رئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين /

محمد أحمد محمود نائب رئيــــــس مجــلس الدولة

د. حمدي الحلفاوي

وحضور السيد الأستاذ المستشار/ عبد الفتاح الجزار مفــــــــــــــوض الدولـــــــــــة

وسكـــــــــــرتارية الـــــــسيد / ســــــــــامي عبد الله أميــــــــــــــن الســــــــــــــــــر

الوقائع

بتاريخ 7/5/2001 أقامالمدعي هذه الدعوى بإيداع صحيفتها قلم كتاب هذه المحكمة طالبا في

ختامها الحكم بوقف تنفيذ قرار المدعي عليهم بالامتناع عن تنفيذ الحكم رقم 5561 لسنة55

ق الصادر بقبول أوراق ترشيحه في انتخابات مجلس الشورى والمحدد لإجرائها يوم الأربعاء

الموافق 16/5/2001 مع ما يترتب مع ذلك من آثار أخصها الاستمرار في تنفيذ الحكم

المشار إليه على أن ينفذ الحكم بمسودته وبدون إعلان، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون

فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزم المدعى عليهم المصروفات "

وذكر المدعي شرحا للدعوى إنه لدى تقدمه بأوراق ترشيحه لانتخابات مجلس الشورى في الفترة

من 19/4/2001 حتى23/4/2001 أمام اللجنة المختصة بتلقي الطلبات إلا أنها رفضت

استلام أوراقه فقام بعرضها على يد محضر رقم 8816 في21/4/2001 فأصرت على عدم

الاستلام، فأقام دعواه رقم 5561 لسنة55 ق أمام محكمة القضاء الإداري، وبجلسة خاصة

يوم السبت الموافق 5/5/2001 أصدرت المحكمة حكمها بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع

ما يترتب عل ذلك من آثار أخصها قبول أوراق ترشيحه و ألزمت الإدارة مصروفات هذا الطلب

وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبدون إعلان .

وأضاف المدعي إنه أعلن الحكم بصيغته التنفيذية في اليوم التالي لصدوره الموافق 6/5/2001

إلى المدعى عليهم بصفاتهم إلا أنهم امتنعوا عن تنفيذ الحكم بقبول أوراق ترشيحه، وذلك

بالمخالفة لأحكام الدستور والقانون، كما نعى على هذا الامتناع إنه مشوب بإساءة استعمال

السلطة وانعدام سبب القرار المطعون فيه، بالإضافة إلى أن الانتخابات ستجرى في

16/5/2001 مما حدا به إلى إقامة هذه الدعوى بغية الحكم له بطلباته سالفة البيان .

وقد تحدد لنظر الشق العاجل من الدعوى جلسة8/5/2001 حيث أودع الحاضر عن المدعي

حافظة طويت على صورة إنذار منفذ بتاريخ 8/5/2001 الساعة45 :12 ، كما دفع الحاضر

عن هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرارات الإدارية وقد قررت المحكمة إصدار

الحكم آخر الجلسة، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة .

وحيث إن المدعي يهدف بدعواه – حسب التكييف القانوني السليم لطلباته – الحكم بوقف تنفيذ

ثم إلغاء القرار السلبي بامتناع الجهة الإدارية عن تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 5561

لسنة55 ق جلسة5/5 /2001 والقاضي بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون

فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها قب ول أوراق ترشيح المدعي وبتنفيذ الحكم بمسودته

وبدون إعلان

وحيث إنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم قبول الدعوى لانتفاء القرار الإداري

فإن الظاهر من الأوراق أن الجهة الإدارية لم تقم بتنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعي حتى

لحظة صدور هذا الحكم ويتوافربهذا الامتناع القرار السلبي محل دعوى الإلغاء الأمر الذي

يتعين معه القضاء برفض الدفع المشار إليه .

وحيث إن الدعوى استوفت أوضاعها الشكلية فهي مقبولة شكلا .

وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه فإنه يتعين للقضاء به حسبما أستقر عليه

قضاء هذه المحكمة توافر ركنين :

أولهما ركن الجدية بأن يكون إدعاء الطالب حسب الظاهر قائما على أسباب جدية يرجح معها

الحكم

بإلغاء القرار عند التصدي للموضوع .

وثانيهما ركن الاستعجال بأن يترتب على استمرار القرار وتنفيذه نتائج يتعذر تداركها .

وحيث إنه عن ركن الجدية فإن مقتضى نص المادتين 50 ،52 ، من قانون مجلس الدولة وعلى

ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة أن الأحكام التي تفرزها العدالة الصادرة من محكمة القضاء

الإداري لم يترك المشرع أمرها سدى ولم يذر ما تنطق به من حق وعدل هباء وا نما أسبغ على

تلك الأحكام بعبارات جلية قوة الشيء المحكوم فيه، وأوجب تنفيذ هذه الأحكام رغم الطعن عليها

طالما لم تقضى دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا بوقف تنفيذها ومن ثم فإن امتناع

الجهة الإدارية عن تنفيذ ما يصدر من أحكام فإن هذا الامتناع يعد قرارا سلبيا غير مشروع .

وحيث إنه بتطبيق ما تقدم وكان الظاهر من الأوراق أن محكمة القضاء الإداري قد أصدرت في

جلسة 5/5/2001 في الدعوى رقم5561 لسنة55 ق حكما قاضيا بوقف القرار المطعون فيه

مع ما يترتب على ذلك من أثار أخصها قبول أوراق ترشيح المدعي لعضوية مجلس الشورى

عن الدائرة الثانية بالجيزة .

ولم يظهر من الأوراق أن هذا الحكم قد ألغى أو أوقف تنفيذه من المحكمة الإدارية العليا (دائرة

فحص الطعون) الأمر الذي يكون معه امتناع الإدارة عن تنفيذه مخالفا لصحيح حكم القانون

ويتوافر بذلك ركن الجدية .

وحيث إنه عن ركن الاستعجال فإنه يعد هو الأخر متوافرا بحسبان إن الانتخابات مقرر

لإجرائ ها يوم الأربعاء الموافق 16/5/2001 ، كما يتوافر أيضا مناط تطبيق نص المادة286

مرافعات بشأن بتنفيذ المحكم بمسودته وبدون إعلان .

وحيث إن طلب وقف التنفيذ قد استقام على ركنين ومن ثم يتعين القضاء به .

وحيث إن من يخسر الدعوى يلزم مصروفاتها عملا بنص المادة 184 مرافعات .

فلهذه الأسباب :

حكمت المحكمة :

بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت

الجهة الإدارية مصروفات هذا الطلب وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودته وبغير إعلان وبإحالة

الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها .