ربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية 2002 / 2003

الجريدة الرسمية - العدد ٢٤ تابع (ب) في ١٣ يونية سنة ٢٠٠٢ قانون رقم ٩٥ لسنة ٢٠٠٢ بربط موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) قدرت جملة موازنة الهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية للسنة المالية ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ بمبلغ ١٥٣٣٦٢٦٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليار وخمسمائة وثلاثة وثلاثون مليوناً وستمائة وستة وعشرون ألف جنيه) . ( المادة الثانية ) قدرت الاستخدامات الجارية للسنة المالية ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ بمبلغ ٩٧٥٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) موزعة كالتالي : - أجور بمبلغ ٦٢٠٠٠٠٠٠ جنيه . - نفقات جارية وتحويلات جارية بمبلغ ٣٥٥٠٠٠٠٠ جنيه . ( المادة الثالثة ) قدرت الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية للسنة المالية ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ بمبلغ ٩٧٥٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره سبعة وتسعون مليوناً وخمسمائة ألف جنيه) منها مبلغ ٦٤٥٠٠٠٠٠ جنيه نفقات إيرادية مؤجلة بالتحصيل من الاستخدامات الاستثمارية المقابلة للأجور بمبلغ ٣٧٠٠٠٠٠٠ جنيه والمستلزمات بمبلغ ٢٧٥٠٠٠٠٠ جنيه . ( المادة الرابعة ) قدرت الاستخدامات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ بمبلغ ١٤٣٦١٢٦٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة وستة وثلاثون مليوناً ومائة وستة وعشرون ألف جنيه) موزعة كالتالي : - استخدامات استثمارية بمبلغ ٩٠٥٠٠٠٠٠ جنيه . - تحويلات رأسمالية بمبلغ ١٣٤٥٦٢٦٠٠٠ جنيه .

الجريدة الرسمية - العدد ٢٤ تابع (ب) في ١٣ يونية سنة ٢٠٠٢ ( المادة الخامسة ) قدرت الإيرادات الرأسمالية للسنة المالية ٢٠٠٢ / ٢٠٠٣ بمبلغ ١٤٣٦١٢٦٠٠٠ جنيه (فقط وقدره مليار وأربعمائة وستة وثلاثون مليوناً ومائة وستة وعشرون ألف جنيه ) موزعة كالتالي : - إيرادات رأسمالية متنوعة بمبلغ ١٣٤٥٦٢٦٠٠٠ جنيه . - قروض وتسهيلات ائتمانية بمبلغ ٩٠٥٠٠٠٠٠ جنيه كلها قروض من بنك الاستثمار القومي . ( المادة السادسة ) تعتبر أحكام التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية الملحقة بهذا القانون جزءاً لا يتجزأ منه وتسرى على هذه الهيئة بما لا يتعارض مع قانون إنشائها . ( المادة السابعة ) تلتزم الهيئة بمراعاة عدم الصرف على المشروعات المدرجة بالاستخدامات الاستثمارية إلا في ضوء التنظيم الذى يضعه بنك الاستثمار القومي . ( المادة الثامنة ) لا يجوز للهيئة السحب

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]