إلزم لجنة قيد الناخبين بإبطال قيد 78 الف و614 ناخباً وهمياً مدرجين بجداول الناخبين بالقاهرة

جمهورية مصر العربية

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

الحكم في الطعن رقم 25108 - لسنة 61 قضائية بالجلسة المنعقدة علنا في يوم الثلاثاء

الموافق 11/11/2008 78614

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد أحمد عطية نائب رئيس مجلس الدولة

ورئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ فوزي علي حسين شلبي نائب رئيس مجلس الدولة

وعضوية السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد صبح المتولي أبو المعاطي نائب رئيس

مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمود إسماعيل مفوض الدولة

وسكرتارية السيد/ سامي عبد الله خليفة أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

الوقائع

أقامت المدعية هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 14/5 /2007 طالبة

في ختامها الحكم بوقف تنفيذ ثم إلغاء القرارات الصادرة من لجنة الفصل في الطعون الانتخابية

الخاصة بجداول الانتخابات بمديرية أمن القاهرة في الطلبات الأربعة المقدمة منها بطلب حذف

حالات القيد الجماعي والقيد المخالف للقانون بجداول الانتخابات بالدائرة السادسة بالقاهرة

ومقرها قسم شرطة مدينة نصر أول وذلك بأقسام مدينة نصر أول لعدد 32414، ومدينة نصر

ثان لعدد 21090، ومصر الجديدة لعدد 24756 ، والقاهرة الجديدة أول لعدد 354 والواردة

أسماؤهم وأرقام قيدهم وأرقام اللجان المقيدين بها بالكشوف المرفقة بالطلبات المقدمة منها للجنة

الفصل في الطعون الانتخابية بمديرية أمن القاهرة والمرفقة كذلك بصحيفة الدعوى وعددهم

الإجمالي بالأربعة أقسام المكونة للدائرة السادسة بالقاهرة حوالي 78614 مع كافة ما يترتب

على ذلك من آثار أخصها حذف جميع الأسماء المذكورة من جداول الناخبين بالدائرة وعدم

أحقيتهم في التصويت، مع إلزام المطعون ضدهم المصروفات.

وذكرت المدعية شرحا للدعوى أنها تقدمت إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمديرية أمن

القاهرة لحذف أسماء عدد 78614 (ثمانية وسبعون ألفا وستمائة وأربعة عشر) اسما لأشخاص

وهميين لا وجود لهم في الحقيقة تم قيدهم بأسمائهم الثنائية والثلاثية قيدا جماعيا مخالفا للقانون

بغرض التلاعب بهذه الأسماء واستغلال تشابه الأسماء الثنائية والثلاثية في التلاعب في عملية

التصويت بجعل الشخص الواحد يصوت أكثر من مرة وفي أكثر من دائرة انتخابية وقد تم هذا

القيد متجاهلا إدراج الأسماء الرباعية بالمخالفة للقانون واللوائح والتعليمات الخاصة بعملية القيد

بالجداول الانتخابية وقد قامت بتحديد أسماء المقيدين جماعيا في كل كشف في الطلبات

المقدمة منها للجنة الفصل في الطعون الانتخابية بمديرية أمن القاهرة دون جدوى وكانت عدد

32414 بقسم مدينة نصر أول، وعدد 21090 بقسم مدينة نصر ثان، وعدد 24756 بقسم

مصر الجديدة، وعدد 354 بقسم القاهرة الجديدة أول.

واختتمت المدعية صحيفة الدعوى بطلب الحكم لها بطلباتها سالفة البيان.

وتحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 19/5/2007 وتدوولت بالجلسات على النحو

وللأسباب المبينة بمحضر الجلسة ، حيث قدم الحاضر عن المدعية ثلاث حوافظ مستندات

ومذكرة دفاع صمم فيها على الطلبات، وقدم الحاضر عن جهة الإدارة حافظتي مستندات

طويتا على عدد 86 سجل قيد الناخبين بالدائرة السادسة ومقرها قسم شرطة مدينة نصر أول

وثان ومصر الجديدة والقاهرة الجديدة أول بمحافظة القاهرة، وأربعة محاضر للجنة الفصل في

الطعون الانتخابية بمديرية أمن القاهرة برفض طلبات المدعية بحذف الأسماء الواردة بكشوف

الناخبين محل الدعوى، كما قدم مذكرة دفاع طلب فيها الحكم برفض الدعوى بشقيها العاجل

والموضوعي وا لزام المدعية المصروفات.

وبجلسة 13/11/2007 قررت المحكمة التأجيل لجلسة 8/1/2008 على أن تقوم هيئة

مفوضي الدولة بإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى ولنظرها مع دعوى أخرى .

وقد أعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى أودع بجلسة 8/1/2008

ارتأت في ختامه الحكم بقبول الدعوى شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء القرارات المطعون فيها فيما

تضمنته من رفض حذف قيد الناخبين بالدائرة السادسة بالقاهرة والبالغ عددهم 78614 وعلى

النحو الموضح بالأسباب.

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 26/2/2008 للإطلاع والتعقيب على تقرير هيئة مفوضي

الدولة ثم لجلسة 25/3/2008 لذات السبب، وفي هذه الجلسة قدم الحاضر عن المدعية مذكرة

دفاع طلب فيها الحكم:

أصليا : بالطلبات الواردة بصحيفة الدعوى .

واحتياطيا : التصريح للمدعية باتخاذ إجراءات الطعن بالتزوير والتقرير به وا علان مذكرة شواهده

وعلى سبيل الاحتياط الكلي ندب خبير في الدعوى .

وقررت المحكمة التأجيل لجلسة 29/4/2008 للإطلاع والتعقيب من الدولة على المذكرة

المقدمة من المدعية، ثم لجلسة 27/5/2008 لذات السبب وفيها قدم الحاضر عن المدعية

مذكرة دفاع صمم فيها على طلباته وقدم الحاضر عن جهة الإدارة مذكرة دفاع رد فيها على ما

ورد بتقرير هيئة مفوضي الدولة وصمم فيها على طلباته برفض الدعوى .

وبجلسة 7/10/2008 قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة 11/11/2008 وفيها

صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، والمداولة .

من حيث إن المدعية تطلب الحكم بوقف تنفيذ وا لغاء القرارات الصادرة من لجنة الفصل في

الطعون الانتخابية بمديرية أمن القاهرة برفض الطلبات الأربعة المقدمة منها بحذف أسماء عدد

78614 ناخب المقيدين المضافين بالمخالفة للقانون إلى جداول الانتخاب بأقسام شرطة مدينة

نصر أول، ومدينة نصر ثان، ومصر الجديدة، والقاهرة الجديدة أول بالدائرة السادسة بالقاهرة

بقسم شرطة مدينة نصر أول وما يترتب على ذلك من آثار، وا لزام الجهة الإدارية المصروفات .

ومن حيث إن الفصل في موضوع الدعوى يغني عن التعرض للشق المستعجل .

ومن حيث إنه عن شكل الدعوى وا ذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة ومن ثم يتعين

الحكم بقبولها شكلا .

ومن حيث إنه عن الموضوع فإن المادة (62 )من الدستور والتي وردت في الباب الثالث منه

الخاص بالحريات والحقوق والواجبات العامة قد نصت على أن "للمواطن حق الانتخاب

والترشيح وا بداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون , ومساهمته في الحياة العامة واجب

وطني ."

ومؤدى ذلك أن الحقوق السياسية المنصوص عليها في هذه المادة ومن بينها حق الانتخاب قد

خصها الدستور بعناية خاصة وحرص على تمكين المواطنين من ممارستها لضمان إسهامهم

في اختيار قياداتهم وممثليهم في إدارة دفة الحكم ورعاية مصالح الجماعة ومن ثم فإن القواعد

التي يتولى المشرع وضعها تنظيما لهذه الحقوق والإجراءات التي يتطلبها لذلك التنظيم هي

قواعد وا جراءات جوهرية يتعين الالتزام بها وعدم الالتفات عنها إعلاء للدستور ومبادئه والتزاما

بحدوده وقيوده .

ومن حيث إن القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية معدلا بالقوانين

أرقام 23 لسنة 1972، 41 لسنة 1979، 220 لسنة 1994 ينص في المادة الرابعة منه على

أنه "يجب أن يقيد في جداول الانتخاب كل من له مباشرة الحقوق السياسية من الذكور والإناث

...".

وتنص المادة الخامسة من هذا القانون على أن "تنشأ جداول انتخاب تقيد فيها أسماء الأشخاص

الذين تتوافر فيهم شروط الناخب في أول نوفمبر من كل سنة وحتى الحادي والثلاثين من يناير

من السنة التالية ولم يلحق بهم أي مانع من موانع مباشرة الحقوق السياسية. وتعرض هذه

الجداول في الأول من شهر فبراير إلى اليوم الأخير منه وذلك في المكان وبالكيفية التي تبينها

اللائحة التنفيذية لهذا القانون ."

ونصت المادة السادسة من القانون على أنه "......... كما تتضمن اللائحة بيان كيفية إعداد

الجداول الانتخابية ومحتوياتها وطريقة مراجعتها وتعديلها وعرضها والجهات التي تحفظ فيها

وتشكيل اللجان التي تقوم بالقيد وغيره مما هو منصوص عليه في هذا القانون ."

وتنص المادة التاسعة من ذات القانون على أنه "لا يجوز أن يقيد الناخب في أكثر من جدول

انتخاب واحد ."

وتنص المادة الحادية عشرة من القانون المشار إليه على أن "الموطن الانتخابي هو الجهة التي

يقيم فيها الشخص عادة ومع ذلك يجوز له أن يختار لقيد أسمه الجهة التي بها محل عمله

الرئيسي أو التي له بها مصلحة جدية أو مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها، وتبين اللائحة

التنفيذية الطريقة التي يتم بها هذا الاختيار وموعده ."

كما نصت المادة السادسة عشرة من القانون على أن "تفصل في الطلبات المشار إليها في

المادة السابقة لجنة مؤلفة من رئيس المحكمة الابتدائية للمحافظة وعضوية مدير الأمن بها

ورئيس نيابة يختاره النائب العام وذلك خلال أسبوع من تاريخ تقديمها وتبلغ قراراتها إلى ذوي

الشأن خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها ."

ومن حيث أن اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المشار إليه حددت وبينت

طريقة إعداد جداول الناخبين حيث نصت في المادة (1 )منها على أن "يعد جدول عام ودائم

لكل شياخة في كل قسم من أقسام المدينة ولكل حصة في القرية تدون فيها أسماء الأشخاص

الذين تتوافر فيهم شروط الناخب ولم يلحق بهم أي مانع من موانع الانتخاب ."

وبينت المادة الثانية تشكيل اللجنة التي تتولى تحرير الجداول، ونصت المادة الخامسة على أن

"تحرر الجداول على حسب ترتيب حروف الهجاء وبرقم متتابع لكل حرف وتشمل أسم كل

ناخب وأسم أبيه وأسم جده وأسم الشهرة إن كان له أسم أشتهر به وصناعته وسنه في تاريخ

القيد، ومحل إقامته العادية وعنوانه وتاريخ قيده بالجدول ."...

ونصت المادة السادسة من اللائحة على أن "لا تقيد أسماء النساء في الجدول إلا بناء على

طلبات كتابية تقدم إلى رئيس لجنة القيد في الجداول من الراغبات في مباشرة الحقوق السياسية

شخصيا وعلى رئيس اللجنة المذكورة إثبات تاريخ ورود كل طلب في سجل خاص وا عطاء

إيصال عنه، وتدرج أسماء من تتوافر فيهن الشروط اللازمة لمباشرة الحقوق السياسية من النساء

في الصفحات التالية لأسماء الذكور مرتبة حسب تواريخ ورودها ."

ونصت المادة التاسعة من هذه اللائحة على أن "تثبت لجنة القيد في أول سطر خال من الكتابة

بعد تدوين جميع الأسماء التي تبدأ بحرف هجائي واحد عدد الناخبين الذين دونت اسماؤهم

تحت هذا الحرف على أن يكون بيان العدد بالحروف والأرقام ويلي ذلك توقيعات الرئيس

والأعضاء وتحرير اللجنة محضرا بأعمالها في نهاية الجدول ."

ونصت المادة العاشرة على أن "يوقع المدير أو المحافظ أو من ينيبه أي منهما النسخة التي

ترسل إلى المديرية والمحافظة بمجرد ورودها ويكون التوقيع في أول سطر خال بعد توقيعات

أعضاء اللجنة على عدد الأسماء المدونة تحت كل حرف هجائي كما يوقع المحضر النهائي

لأعمال اللجنة ."

ونصت المادة (11 )من هذه اللائحة على أنه "لا يجوز إدخال أي تعديل على الجدول أثناء

السنة إلا فيما يتعلق بتغيير الموطن أو بالتصحيح في الجدول تنفيذا للقرارات والأحكام الصادرة

في الطعون الخاصة بالقيد في الجدول أو بناء على الإبلاغات بصدور أحكام أو قرارات نهائية

تؤدي إلى الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية أو وقفها ."

ونصت المادة (12 )من اللائحة والمستبدلة بالقرار الوزاري رقم 13008 لسنة 1994 على أن

"يرسل مدير أمن المحافظة النسخة المحفوظة لديه من الجدول إلى رئيس لجنة القيد الأصلية

... وتقوم اللجنة المشار إليها خلال الشهر التالي بمراجعة نسختي الجدول وتضيف إليها أسماء

من أصبحوا في أول نوفمبر وحتى الحادي والثلاثين من شهر يناير في السنة التالية أو في

اليوم التالي لإعلان نتيجة الانتخاب أو الاستفتاء حسب الأحوال حائزين للشروط اللازمة لقيدهم

وأسماء من أهملوا بغير حق في المراجعات السابقة وتحذف أسماء المتوفين وأسماء من فقدوا

الشروط اللازمة للقيد أو كانت أسماؤهم قد أدرجت بغير حق ."..

ونصت المادة (13 )من ذات اللائحة على أن "يقيد الناخب في جدول الجهة التي يقيم فيها

عادة وله أن يختار لقيد أسمه الجهة التي بها محل عمله الرئيسي أو مقر عائلته أو التي له

فيها مصلحة جدية ولو لم يكن مقيما فيها بشرط أن يطلب ذلك كتابة من رئيس لجنة القيد في

تلك الجهة وأن يرفق بطلبه شهادة مصدقا عليها من مأمور المركز أو القسم ويثبت فيها رئيس

لجنة القيد في الجهة التي يقيم فيها الناخب عادة بأنه طلب عدم قيده في جدول تلك الجهة،

وعلى الناخب أن يتقدم شخصيا بهذا الطلب قبل انتهاء الموعد المحدد لمراجعة الجداول

وبخمسة عشر يوما على الأقل، فإذا لم يعلن اختياره في هذا الموعد يتم قيده في الجدول

الخاص بالجهة التي يقيم فيها عادة ."

ونصت المادة (14 )من اللائحة المشار إليها على أنه "على الناخب إذا غير موطنه أن يعلن

التغيير كتابة وبكتاب موصى عليه للمدير أو المحافظ في الجهة التي يريد نقل موطنه إليها،

ويعين بالطلب أسباب تغيير الموطن، كما ترفق به شهادة القيد الخاصة بطلب التغيير، فإذا

كانت الجهة التي يراد نقل أسم الناخب من جدولها تابعة لنفس المديرية أو المحافظة فعلى

المدير أو المحافظ أن يأمر بإجراء التعديل في نسخة الجدول المحفوظة لدى المديرية أو

المحافظة والخاصة بكل من الجهة المطلوب نقل الموطن إليها والجهة المطلوب نقل الموطن

منها مع إخطار رئيس لجنة القيد الأصلية في كل من الجهتين لإجراء التعديل في النسخة

المحفوظة لدى كل منهما، أو في محافظة أخرى فلا يجوز إدراج أسم الناخب في جدول الجهة

التي يريد نقل موطنه إليها إلا بعد إخطار المدير أو المحافظ التابعة له هذه الجهة برفع أسم

الناخب من جدول الجهة التي يريد نقل موطنه منها .

وفي جميع الأحوال يوقع المدير أو المحافظ أو من ينيبه أيهما على التعديل إجرائه في النسخة

المحفوظة لدى المديرية أو المحافظة، كما يوقع رئيس لجنة القيد على كل تعديل يجري ويحفظ

لديه الإخطارات الرسمية الواردة بذلك ."

ومن حيث إن الناخب هو ذلك الشخص الذي تتوافر فيه مجموعة الشروط الموضوعية والشكلية

التي حددها القانون للاندراج ضمن عضوية هيئة الناخبين والتي تمكنه من مباشرة حقوقه

السياسية وأخصها حق الانتخاب .

ومن حيث أن المشرع قد عنى بتحديد الشروط الموضوعية والشكلية لعضوية هيئة الناخبين

وذلك بأن تتوافر لهم الأهلية الانتخابية القائمة أساسا على صفة المواطن المتمتع بجنسية بلاده

والبالغ لسن الرشد السياسي وهو ثمانية عشر عاما والذي لم تلحقه أية موانع لمباشرة حقوقه

السياسية وتلك هي الشروط الموضوعية، أما الشروط الشكلية لعضوية هيئة الناخبين وهي

الشروط المرتبطة ارتباطا وثيقا بحق التصويت وبحساب الأغلبية أو النسبية اللازم تحققها خلال

الاقتراع وتتحدد بوجوب القيد في أحد جداول الانتخاب .

ومن حيث أن المشرع في مجال قيد الناخب في جداول الانتخاب قد اعتنق مبدأ وحدة القيد

بالجداول الانتخابية واستبعد فكرة القيد المتكرر (المادة التاسعة من القانون ) ومن ثم فقد حظر

المشرع عمليات القيد المتكرر في أكثر من جدول انتخابي وهو ما يلقي على كل من الناخب

والإدارة معا الالتزام بمعايير ضبط عمليات القيد في الجداول الانتخابية وأفرد المشرع عقابا

جنائيا في المادة (44/3 )من القانون لكل من يهدر مبدأ وحدة القيد بما يرتبه من إخلال بمبدأ

المساواة في الاقتراع .

ومن حيث أنه ولئن جعل المشرع القيد في الجداول الانتخابية إلزاميا وفقا للمادة (4 )من القانون

إلا أنه قد ترك للناخب حرية المفاضلة والاختيار بين محال القيد الواردة بالمادة (11 )من

القانون فموطنه الانتخابي الأصلي هو "الجهة التي يقيم فيها عادة" والمفاضلة والاختيار له بين

ثلاثة مواطن انتخابية أخرى أولها: محل العمل أو ممارسة المهنة، وثانيهما: الجهة التي للناخب

مصلحة جدية فيها، وثالثهما: جهة مقر عائلته ولو لم يكن مقيما فيها ، والمشرع بذلك يستهدف

التيسير على الناخب في عملية القيد والتصويت، ومن ثم يتعين الالتزام تماما بضوابط اختيار

الموطن الانتخابي وا لا كان في عدم مراعاتها إهدارا لمبدأ وحدة القيد وتكريسا لفكرة القيد المتكرر

وهو ما يخل بمبدأ التوازن في أعداد الناخبين بين الدوائر المختلفة وكذا بمبدأ المساواة في

الانتخاب .

ومن حيث إن سلامة العملية الانتخابية ذاتها منوطة بسلامة عمليات التصويت التي تعتمد في

المقام الأول على مدى صحة وانضباط القيد بالجداول الانتخابية لذلك حرص المشرع غاية

الحرص على ضبط عملية القيد بجداول الناخبين ووضع لها الضوابط والإجراءات الكفيلة

بسلامتها وصحتها وأسند للإدارة فيها دورا بالغ الأهمية باعتبارها الأمينة على سلامة القيد في

الجداول لكل من انطبقت عليه شروط أعضاء هيئة الناخبين وجعل ذلك تحت رقابة القضاء

الإداري بموجب المادتين 17، 19 من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية المستبدلتين

بالقانون رقم 220 لسنة 1994.

ومن حيث إنه ولئن كانت جداول الناخبين تخضع للمراجعة ومن ثم للتعديل سواء لتلافي أوجه

الخطأ في القيد أو إضافة البالغين لسن الانتخاب أو لمعالجة إهمال القيد لبعض الناخبين دون

وجه حق أو لزوال موانع القيد أو لشطب بعض الأسماء ممن تم قيدهم دون وجه حق أو من

توفي من الناخبين، إلا أن إضافة الناخبين بسبب تغيير موطنهم الانتخابي أو بسبب تعديل

بيانات غير صحيحة أو استدراكا لعدم القيد في مرحلة سابقة يتعين أن يتم وفقا للإجراءات

الصحيحة التي تطلبها القانون واللائحة التنفيذية ولا يتم بمحض إرادة ورغبة الإدارة أو أية جهة

أخرى بشكل فردي أو جماعي وا نما يتعين أن يتم القيد شخصيا بطلب كتابي من صاحب الشأن

يعلن إلى المدير أو المحافظ موضحا به سبب التغيير أو التعديل مرفقا به شهادة القيد الخاصة

بطلب التغيير به بحيث إذا كان التعديل في داخل دائرة المحافظة المقيد بها الناخب أجرى

التعديل في كل من نسختي القيد الخاصتين بالجهتين المعنيتين بالتغيير، وأما إذا كان التغيير

خارجاًَ عن النطاق الإقليمي للمحافظة فإنه لا يجوز إجراؤه إلا بعد تمام شطب أسم الناخب

من جدول القيد الخاص بالمحافظة المنقول منها .

ومن ثم فإنه وحتى تكتمل المشروعية لقيد الناخبين بجداول الانتخابات خاصة لحالات القيد

غير التلقائي أو القيد المقترن بطلب كتابي فإن كافة الإجراءات التي تطلبها القانون للقيد تعد

إجراءات جوهرية غايتها سلامة الحقوق الدستورية فلا تتحقق غاية الإجراء منها بدون تمام

الإجراء على النحو الذي تطلبه القانون وبالتالي فإن أي مخالفة لتلك الإجراءات من شأنها

إبطال القيد المخالف للقانون صيانة لسلامة العملية الانتخابية ذاتها .

وحيث إن المدعية تنعي على القرارات المطعون فيها مخالفتها للقانون وللإجراءات والقواعد التي

أوجبها لقيد الناخبين بجداول الانتخابات .

ومن حيث إن الثابت من الإطلاع على جداول الناخبين المقدمة ضمن حافظة مستندات الجهة

الإدارية ما يأتي :

أولا : بالنسبة لقسم مدينة نصر أول : والذي يضم شياخات (الجولف - شركات التوفيق - رابعة

العدوية - الأولى - السابعة - الثامنة - الوفاء والأمل - الحي العاشر - الهجانة - المنطقة

السادسة) فإنه تم قيد عدد 32414 ناخبا على عناوين لشركات غير موجودة في الواقع طبقا

للشهادة المقدمة من المدعية والصادرة من حي شرق مدينة نصر .

ثانيا :: بالنسبة لقسم مدينة نصر ثان : والذي يضم شياخات (الحي السادس - الحي السابع -

الأزهر - الاستاد - السكة الحديد2 - السكة الحديد 3 )فإنه تم قيد 21090 ناخبا على

عناوين لشركات ليست موجودة في الواقع في دائرة القسم طبقا للإفادة الصادرة من حي شرق

مدينة نصر .

ثالثا : بالنسبة لقسم مصر الجديدة فقد تم قيد 24756 ناخبا على عناوين وهمية، إذ يوجد عدد

843 ناخبا وناخبة تم قيدهم على أنهم من المقيمين بالعقار رقم 5 شارع دمشق وقررت الجهة

الإدارية أن العنوان المذكور ليس عقارا بالمعنى المفهوم بل هو معرض مبيعات والمقيدين من

العاملين بالمعرض الدائم بذات العنوان .

رابعا : بالنسبة لقسم القاهرة الجديدة أول والذي يضم شياخات (القطامية - التجمع الخامس) فقد

تم قيد عدد 354 ناخبا على عناوين لشركات وهمية .

ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن القيد الذي تم بالنسبة للناخبين السالف بيانهم قد تم

بالمخالفة لإجراءات وقواعد وضمانات تحرير الجداول الانتخابية والقيد بها التي أوجبها القانون

واللائحة إعلاء لمبادئ الدستور التي كفلت حق الانتخاب فالثابت أن القيد قد تم جميعه بغير

لجنة القيد المختصة بتحرير الجداول وتسجيل القيد والتعديل بها والمشكلة وفقا للمادة الثانية من

اللائحة التنفيذية تنفيذا للمادة السادسة من قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فلم يثبت القيد

الإضافي لكل حرف هجائي بالحروف والأرقام ولم تقم اللجنة بالتوقيع على التعديل والإضافات

ودون حصر وتحديد للأعداد التي أضيفت لكل حرف، ولم تقدم الجهة الإدارية ثمة دليل على

أن هؤلاء الناخبين لهم حق القيد في تلك الجداول إما لأنهم من المقيمين في تلك الجهات أو

أنهم نقلوا موطنهم إليها بموجب طلبات للتغيير وذلك تنفيذا للمادتين 13، 14 من اللائحة

التنفيذية لقانون مباشرة الحقوق السياسية السالف ذكرهما .

ومن حيث إنه متى كان ما تقدم جميعه فإن القرارات المطعون فيها والصادرة من لجنة الفصل

في الطعون الانتخابية بمديرية أمن القاهرة برفض طلبات المدعية حذف قيد الناخبين السالف

ذكرهم والبالغ عددهم 78614 ناخبا وناخبة من جداول الناخبين بأقسام مدينة نصر أول،

ومدينة نصر ثان، ومصر الجديدة، والقاهرة الجديدة أول تكون قد صدرت مخالفة للقانون ومن

ثم يتعين والحالة هذه الحكم بإلغائها وما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث إن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة (184 )من قانون

المرافعات .

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: "بقبول الدعوى شكلا ، وبإلغاء القرارات المطعون فيها فيما تضمنته من عدم

حذف كافة قيود الناخبين التي أجريت بجداول الناخبين بأقسام مدينة نصر أول، ومدينة نصر

ثان، ومصر الجديدة، والقاهرة الجديدة أول بالدائرة السادسة بالقاهرة ومقرها قسم شرطة مدينة

نصر لعدد 78614 ناخبا ، وما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية

المصروفات ."