حساب ختامى الهيئة الزراعية المصرية 83/1984
الجريدة الرسمية - العدد ٢٩ تابع (أ) في ١٧ يوليه سنة ١٩٨٦ قانون رقم ١٣٩ لسنة ١٩٨٦ بربط ختامى موازنة الهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية ١٩٨٤/٨٣
باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى ) يربط ختامى كل من الاستخدامات والإيرادات الفعلية للهيئة الزراعية المصرية عن السنة المالية ١٩٨٤/٨٣ بمبلغ ٣١٤٠٨٨٠٠ جنيه ( فقط وقدره واحد وثلاثون مليوناً وأربعمائة وثمانية آلاف وثمانمائة جنيه لا غير ) وذلك وفقا لما يلى :
أولا ـ الاستخدامات الجارية : يربط ختامى الاستخدامات الجارية عن السنة المالية ١٩٨٤/٨٣ بمبلغ ٣٠٤٦٧٤٢٥ جنيهها ( فقط وقدره ثلاثون مليوناً وأربعمائة وسبعة وستون ألفاً وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيها لا غير ) موزعة على البابين التاليين : ( أ ) الباب الأول : أجور بمبلغ ٣٠٠٢١١ جنيهاً . (ب) الباب الثانى : النفقات الجارية أو التحويلات الجارية بمبلغ ٢٩١٦٧٣:٤ جنيهاً منه مبلغ ٢٩٣٩٧٦٥ جنيهاً فائض حكومة .
انيا ـ الاستخدامات الرأسمالية : يربط ختامى الاستخدامات الرأسمالية عن السنة المالية ١٩٨٤/٨٣ بمبلغ ٩٤١٣٧٥ جنيهها ( فقط وقدره تسعمائة وواحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير ) موزعة على البابين التاليين : ( أ ) الباب الثالث : الاستخدامات الاستثمارية بمبلغ ٩٢٣٣٧٥ جنيهاً . (ب) الباب الرابع : التحويلات الرأسمالية بمبلغ ١٨٠٠٠ جنيه .
الجريدة الرسمية - العدد ٢٩ تابع (أ) في ١٧ يوليه سنة ١٩٨٦
ثالثا - الايرادات الجارية : يربط ختامى الإيرادات الجارية بالباب الثاني الإيرادات الجارية والتحويلات الجارية عن السنة المالية ١٩٨٤/٨٣ بمبلغ ٣٠٤٦٧٤٢٥ جنيهها ( فقط وقدره ثلاثون مليونا وأربعمائة وسبعة وستون ألفا وأربعمائة وخمسة وعشرون جنيها لا غير ) .
رابعا - الايرادات الرأسمالية : يربط ختامى الإيرادات الرأسمالية عن السنة المالية ١٩٨٤/٨٣ بمبلغ ٩٤١٣٧٥ جنيهها ( فقط وقدره تسعمائة وواحد وأربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير ) موزعة على البابين التاليين : ( ١ ) الباب الثالث - الإيرادات الرأسمالية المتنوعة بمبلغ ٣٤١٣٧٥ جنيهاً . (ب) الباب الرابع - القروض والتسهيلات الائتمانية بمبلغ ٦٠٠,٠٠٠ جنيه .
( المادة الثانية ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقان
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)