عدم اختصاص المحكمة بوقف قرار الدعوة لانتخابات مجلس الشعب

باسم الشعب

مجلس الدولة

محكمة القضاء الإداري

الدائرة الأولى

بالجلسة المنعقدة علناً في يوم الثلاثاء الموافق 4/9/2007

برئاسة السيد الأستاذ المستشار / محمد أحمد الحسيني رئيس محكمة القضاء الإداري

وعضوية السيدين الأستاذين المستشارين / أحمد محمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة

سيد عبد الله سلطان نائب رئيس مجلس الدولة

وحضور السيد الأستاذ المستشار / أحمد عبد الفتاح مفوض الدولة

وسكرتارية السيد / سامي عبد الله أمين السر

أصدرت الحكم الآتي

في الدعوى رقم 2791 لسنة60 ق

الوقائع :

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/10/2005 طالبا

الحكم بقبول الدعوى شكلا وبوقف تنفيذ ثم إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من إجراء

الانتخابات البرلمانية بالمرحلة الأولى بمحافظة القاهرة الدائرة ( 13 ) ومقرها قسم شرطة باب

الشعرية والمحدد لإجرائها يوم 9/11/2005 والزام جهة الإدارة المصروفات

وقال المدعى شرحا لدعواه أنه بتاريخ 10/10/2005 أصدر رئيس الجمهورية القرار رقم

347/2005 بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب سنة2005 وتحديد مواعيد إجراء

العملية الانتخابية بكل المحافظات والتي تتم على مراحل ثلاث وتشمل المرحلة الأول ى محافظة

القاهرة 00 وأنه تقدم للترشيح لعضوية مجلس الشعب عن الدائرة 13 وحصل على رمز النخلة .

ونعى المدعى على القرار الطعين مخالفته للشرعية والدستور لأسباب حاصلها عدم تنقية

الجداول الانتخابية الخاصة بالدائرة ( 13 ) ومقرها مركز شرطة باب الشعرية والموسكي بالمقار نة

بباقي الأقسام المجاورة وهذا الموضوع محل الدعوى رقم 27228 /58 ق ، وكذا عدم تكافؤ

الفرص بين مرشحي المرحلة الأولى والمراحل الأخرى بسبب ضيق الوقت في الدعاية وحق

التقاضي 00 وخلص المدعى إلى التماس الحكم بالطلبات السالفة.

وقد تدوولت الدعوى بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها حيث قدم عن المدعى ست

حوافظ مستندات ، وقدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على كتاب مديرية أمن

القاهرة المؤرخ 7/11/2005 بتنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم27228 /58 ق تنفيذا

كاملا كما قدم مذكرتين دفع فيهما بعدم اختصاص المحكمة ولا ئيا بنظر الدعوى وبعدم قبول

الدعوى لانتفاء القرار الإداري ولزوال شرط المصلحة ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا

بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر الدعوى وا لزام المدعى

المصروفات .

وبجلسة 13/3/2007 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة 8/5/2007 وتم مد أجل النطق

بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر هذا الحكم وأودعت مسودته المشتملة على

أسبابه عند النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات و المداولة قانونا .

من حيث إن المدعى يطلب الحكم بوقف تنفيذ وا لغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 347/2005

بدعوة الناخبين لانتخابات مجلس الشعب لعام2005 فيما تضمنه من إجراء الانتخابات

البرلمانية بالمرحلة الأولى بمحافظة القاهرة الدائرة 13 ومقرها قسم شرطة باب الشعرية

والموسكى المحدد لها يوم 9/11/2005 مع ما يترتب على ذلك من آثار .

ومن حيث إن الدعوى تدوولت بجلسات المرافعة على النحو الثابت بمحاضرها .

ومن حيث إنه عن الدفع المبدي من الحاضر عن الدولة بعدم اختصاص المحكمة ولائيا بنظر

الدعوى فإن المادة (11 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم47/1972 تنص على

أنه " لا تختص محاكم مجلس الدولة بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.

ومفاد ما تقدم أن مجلس الدولة كغيره من الهيئات القضائية الأخرى ممنوع عليه النظر في

أعمال السيادة والتي تصدر من الحكومة بوصفها سلطة حكم مستهدفة تحقيق مصلحة الجماعة

السياسية ، وقد قضت المحكمة الإدارية العليا بجلستها المنع قدة بتاريخ 5/1/1991 فى الطعن

رقم 2184/30 ق/ع بأن قرار رئيس الجمهورية بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس

الشعب هو في القمة البارزة لأوضح صور أعمال السياسة على اعتبار أن هذا القرار يتعلق

بتمكين أفراد الشعب صاحب السيادة من اختيار ممثليه من أعضاء مجلس الشعب ويت علق أيضا

بالعلاقة بين مجلس الشعب والحكومة والذي يتولى بعد تشكيله الإشراف عليها ورقابتها .

ومن حيث إنه لما كان ما تقدم وكانت الدعوى المطروحة تنصب على الطعن على قرار رئيس

الجمهورية رقم 347/2005 بدعوة الناخبين لانتخاب مجلس الشعب وهو قرار سيادي جملة

وتفصيلا يخر ج الطعن فيه عن ولاية محاكم مجلس الدولة والقضاء عموما ، وعليه تقضى

المحكمة بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وا لزام المدعى المصروفات.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة :

بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وألزمت المدعى المصروفات .