تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مجلس الدولة سنة 1969
الجريدة الرسمية - العدد ٤ الصادر فى ٢٣ يناير سنة ١٩٦٩ ٥٦
قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١٢ لسنة ١٩٦٩ بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة
باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على المادة ١١٩ من الدستور ؛ وعلى القانون رقم ١٨٤ لسنة ١٩٥٨ بإصدار قانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة والقوانين المعدلة له ؛ وعلى ما أرتاه مجلس الدولة ؛
قرر القانون الآتى :
مادة ١ – يستبدل بنص المادة ٢٩ من قانون تنظيم الجامعات بالجمهورية العربية المتحدة النص الآتي : " يصدر قرار من رئيس الجمهورية باللائحة التنفيذية لهذا القانون بناء على عرض وزير التعليم العالى وبعد أخذ رأى مجالس الجامعات وموافقة المجلس الأعلى للجامعات بتنظيم المسائل الآتية : ( ۱ ) اختصاصات مديري الجامعات ووكلائها وأمينها وعمداء الكليات ووكلاؤهم وعمداء المعهد التابعة للجامعات ورؤساء الأقسام بها ومجالسها ولجانها ونظام العمل بها ، وذلك في الحدود المبينة في هذا القانون . ( ۲ ) النظام المالى للجامعة وكيفية تحضير ميزانيتها وتنفيذها ومراجعتها . ( ۳ ) شروط قبول الطلاب ومقايل الخدمات التى تؤدى لهم وكيفية أدائه والقواعد العامة لنظام الدراسة والامتحان ونظام التأديب . ( ٤ ) بيان الدرجات العلمية والبلومات التي تمنحها الجامعة في كل كلية والشروط العامة للقبول ومدد الدراسة لكل منها . ( ٥ ) قواعد الانتساب للتدريس ولأعمال الامتحانات والمكافآت الخاصة بها . ( ٦ ) قواعد تحديد المكافآت المالية والمنح لأعضاء هيئة التدريس وغيرهم . ( ۷ ) قواعد الشئون الاجتماعية والرياضية للطلاب . ( ۸ ) نظام المستشفيات والمزارع والورش وغيرها من الوحدات ذات الطابع الخاص التابعة للجامعة وكلياتها . كما تصدر لكل كلية أو معهد لائحة داخلية بقرار من وزير التعليم العالي بعد أخذ رأى مجلس الكلية أو المعهد ومجلس الجامعة وموافقة المجلس الأعلى للجامعات تنظر بصفة خاصة المسائل الآتية : ( ١ ) تحديد الأقسام بالكلية أو المعهد . ( ٢ ) تحديد شعب التخصص وأقسام الدراسة وفروع الدرجات العلمية والدبلومات والشروط التفصيلية لكل منها . ( ۳ ) تحديد نظام الدراسة بالكلية أو المعهد . ( ٤ ) بيان مقررآت الدراسة وتوزع بها على سنى الدراسة وتحديد الساعات المخصصة لكل منها . ( ٥ ) وضع القواعد الخاصة بالامتحانات في الكلية أو المعهد ". مادة ٢ – تلغى
[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]
المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)