إخضاع بعض الشركات للتأميم

الجريدة الرسمية - العدد ٢٥٥ الصادر فى ٧ نوفمبر سنة ١٩٦٣ ١٦٥٢

قرار رئيس الجمهورية المتحدة بالقانون رقم ١٤٧ لسنة ١٩٦٣ بإضافة بعض المنشآت إلى الجدول المرافق للقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١

باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٦٣ بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا ؛ وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات والمنشآت ؛ وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦١ بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة ؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٨٩٩ لسنة ١٩٦١ بإنشاء المجلس الأعلى للمؤسسات العامة ؛ وعلى موافقة مجلس القياسة ؛ أصدر القانون الآتى :

مادة ١ - تضاف إلى الكشف المرافق لقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ المشار إليه الشركات والمنشآت التالية : (۱) الشركة العمومية للهندسة والتبريد "جركو" (۲) شركة ويلس بيور سعيد (۳) الشركة المساهمة المصرية لمامل ومخازن الثلج والتبريد بالإسكندرية (٤) ثلاجة أنيوس بالإسكندرية (٥) ثلاجة محرم بك بالإسكندرية

مادة ٢ - تتبع الشركات والمنشآت المشار إليها فى المادة السابقة المؤسسة المصرية العامة للصوامع والتخزين مادة 3 - ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ العمل بالقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ المشار إليه ما صدر برئاسة الجمهورية فى ٢١ جمادى الآخرة سنة ١٣٨٣ (٧ نوفمبر سنة ١٩٦٣) جمال عبد الناصر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ١٤٨ لسنة ١٩٦٣ بإخضاع بعض الشركات للقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١

باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت ؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر فى ٢٧ من سبتمبر سنة ١٩٦٢ بشأن التنظيم السياسي لسلطات الدولة العليا ؛ وعلى القانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ بتأميم بعض الشركات والمنشآت ؛ وعلى القانون رقم ١١٨ لسنة ١٩٦١ بتقرير مساهمة الحكومة فى بعض الشركات والمنشآت ؛ وعلى القانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٦١ بتقرير بعض الأحكام الخاصة ببعض الشركات القائمة ؛ وعلى موافقة مجلس الرياسة ؛ أصدر القانون الآتى :

مادة ١ - تضاف إلى الجدول المرافق للقانون رقم ١١٧ لسنة ١٩٦١ الشركات والمنشآت بكشف المرافق مادة ٢ - تحول أسهم الشركات ورؤوس أموال المنشآت المشار إليها - التى تؤول إلى الدولة بمقتضى المادة السابقة - إلى سندات اسمية على الدولة لمدة خمس عشرة سنة بفائدة ٤٪ سنويا وتكون

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]