ميزان
المكتبة › تشريع

تعديل بعض أحكام قانون العمل

النوع: تشريعالرقم: رقم 119 لسنة 1982التاريخ: 1982-07-26

الجريدة الرسمية - العدد ٣١ فى ٥ أغسطس سنة ١٩٨٢ قانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٨٢ بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه : ( المادة الأولى ) يضاف فصل رابع إلى الباب الثاني من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ١٣٧ لسنة ١٩٨١ عنوانه ” تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج “ وذلك على النحو الآتي :

الفصل الرابع تنظيم إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج مادة ٢٨ مكررا : مع عدم الإخلال بحق وزارة القوى العاملة والتدريب في تنظيم إلحاق العمالة المصرية الراغبة في العمل بالخارج، يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي بالذات أو بالواسطة أو الوكالة مزاولة عمليات إلحاق العمال المصريين بالعمل في الخارج إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة القوى العاملة والتدريب . ويسري الترخيص لمدة ثلاث سنوات ويجوز تجديده لمدد مماثلة ويصدر وزير الدولة للقوى العاملة والتدريب قرارا بتحديد قواعد وإجراءات ورسوم منح الترخيص وتجديده على ألا يتجاوز ألف جنيه .

الجريدة الرسمية - العدد ٣١ فى ٥ أغسطس سنة ١٩٨٢ ولا يسرى حكم هذه المادة على عمليات إلحاق العمال المصريين للعمل بالخارج التي تقوم بها الوزارات المعنية والهيئات العامة وشركات القطاع العام والسفارات والقنصليات العربية والأجنبية .

مادة ٢٨ مكررا ( ١ ) : يشترط للحصول على الترخيص المنصوص عليه في المادة السابقة : ١ - أن يكون طالب الترخيص مصرى الجنسية وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة . ٢ - أن يكون لدى طالب الترخيص بطاقة ضريبية . ٣ - ألا يكون طالب الترخيص قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة أو ممن ثبت أنه أساء استغلال العمال المصريين تحت ستار تسفيرهم إلى الخارج . ٤ - أن يتخذ النشاط المرخص به شكل المكتب أو المنشأة وأن يكون له مقر في جمهورية مصر العربية تتوافر فيه الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . ٥ - أن يكون للمكتب أو المنشأة مدير مسئول مصرى الجنسية وذلك في الأحوال التي لا يتولى فيها المرخص له إدارة النشاط بنفسه . ٦ - أن يتقدم طالب الترخيص بخطاب ضمان صادر من أحد البنوك بمبلغ عشرين ألف جنيه لصالح وزارة القوى العاملة والتدريب يظل ساريا طوال مدة الترخيص الأصلية أو المجددة . ويعفى من هذا الشرط المكتبات التابعة للنقابات .

مادة ٢٨ مكررا

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]

اسأل ميزان عن هذا تشريع ←

المصدر: منشورات قانونية (manshurat.org)