إستثناء ذوى العقود الشخصية العائدين من العراق من أحكام القانون الخاص بنظام موظفى الدولة

الجريدة الرسمية - العدد ٤٠ في ١٦ فبراير سنة ١٩٦٠ ١٩٦ رقم الصفحة قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٠٢ لسنة ١٩٦٠ بإعادة توزيع الاعتماد المدمج لتعزيز وزارة الأشغال العمومية بالإقليم الجنوبي ... ٢٠١ قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٠٣ لسنة ١٩٦٠ بتوزيع ما خص ميزانية النيابة الإدارية من اعتماد تعزيز الوظائف في الوزارات والمصالح المدرج تحت القسم ٢٨ من ميزانية الإقليم الجنوبي للسنة المالية ١٩٦٠/١٩٥٩ ... ٢٠٤ قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٠٤ لسنة ١٩٦٠ بتوزيع الاعتماد الإجمالي المخصص للباب الأول من ميزانية الهيئة العامة لشئون التخزين للسنة المالية ١٩٦٠/١٩٥٩ وتعديل تسمية عنوان الباب الرابع من هذه الميزانية ... ٢٠٥ قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة رقم ١٠٥ لسنة ١٩٦٠ بتوزيع ما خص ميزانية مصلحة الإحصاء من اعتماد تعزيز الوظائف في الوزارات والمصالح المدرج تحت القسم ٢٨ من ميزانية الإقليم الجنوبي للسنة المالية ١٩٦٠/١٩٥٩ ... ٢٠٦

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٢٣ لسنة ١٩٦٠ في شأن استثناء ذوى العقود الشخصية العائدين من العراق من أحكام القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١

باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفي الدولة والقوانين المعدلة له؛

قرر القانون الآتي : مادة ١ - استثناء من أحكام البندين السابع والثامن من المادة السداسية والمادة الخامسة عشرة من القانون رقم ٢١٠ لسنة ١٩٥١ بشأن نظام موظفي الدولة يجوز لوزير التربية والتعليم خلال شهر من تاريخ العمل بهذا القانون أن يعين المدرسين ذوى العقود الشخصية العائدين من العراق فى الوظائف المنشأة لهم بوزارة التربية والتعليم بعد استيفاء باقى شروط التعيين المنصوص عليها في القانون المشار إليه. مادة ٢ - ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به فى الإقليم الجنوبي. صدر برئاسة الجمهورية في ١٢ شعبان سنة ١٣٧٩ (٩ فبراير سنة ١٩٦٠). جمال عبد الناصر

قرار رئيس الجمهورية العربية المتحدة بالقانون رقم ٢٤ لسنة ١٩٦٠ فى شأن التيسير على موظفي ومستخدى الحكومة وعمال اليومية الداعمين بها بالإقليم المصري فى الاكتتاب في سندات قرض الإنتاج ٣,٥٪ لسنة ١٩٦٠ وخصم أقساطها من رواتبهم وأجورهم

باسم الأمة رئيس الجمهورية بعد الاطلاع على الدستور المؤقت؛ وعلى القانون رقم ١١١ لسنة ١٩

[…النص الكامل في ملف PDF الرسمي]